گروه حوادث ـ حميده گودرزى : اعضاى شبكه بزرگ شش نفرى كه با اسناد جعلى ، اراضى ملى منطقه «طرشت» در غرب تهران را پس از تصاحب به ۱۰ ارگان، نهاد، بنياد و وزارتخانه فروخته بودند در دادسراى ويژه فرودگاه ها مجرم شناخته شدند.
متهمان كه ۷۵ تا ۸۰ ساله در حال حاضر با سپردن وثيقه هاى ميلياردى تا زمان محاكمه آزاد هستند.
به گزارش خبرنگار ما، سال ،۸۵ نماينده حقوقى وزارت مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن با مراجعه به دادسراى ناحيه( ۹ )ويژه دادسراى فرودگاه ها با تسليم شكايتى به بهروز مهاجرى، بازپرس شعبه اول دادسرا گفت: پس از بررسى اسناد و مدارك ۳۰ ميليون متر اراضى «طرشت» در محدوده شهرك قدس، فرودگاه مهرآباد، بزرگراه شيخ فضل الله، شادمان، بهبودى، پارك ارم و منطقه كن با موارد مشكوكى مواجه شديم كه پس از تحقيق دريافتيم زمين خواران از سال ها قبل با ارائه اسناد مربوط به ۵۵ سال قبل ادعاى مالكيت بخش وسيعى از اين اراضى را كرده اند. در حالى كه اسنادشان جعلى بوده است.
بدين ترتيب شش تن از متهمان، ميليون ها متر از زمين هاى متعلق به دولت را با اسناد جعلى و دريافت احكام قضايى از برخى مراجع قضايى، تصاحب كرده و بخش قابل توجهى از زمين ها را به نهادهاى عمومى، سازمان ها، وزارتخانه ها و چند ارگان ، نهاد و بنياد فروخته و حدود ۵۰ ميليارد تومان بابت فروش زمين ها نيز دريافت كرده اند ضمن آن كه متهمان ۴۰۰ ميليارد تومان هم از خريداران طلبكار شده بودند. اين در حالى است كه در بخش عمده اى از اراضى فروخته شده با اسناد جعلى، ساخت و سازهاى گسترده صورت گرفته است. در حالى كه اصالت اسناد ارائه شده با ترديدهاى جدى روبه رو است. چراكه اين اراضى مشاع بوده و زمين خواران با سوءاستفاده از اين موضوع، اراضى را پس از تصاحب فروخته و براى تعدادى از قطعات نيز سند دريافت كرده اند.
بدين ترتيب با شكايت تعاونى مسكن صدا و سيما، شركت نوسازى و عمران تهران، چند منطقه شهردارى، سازمان مسكن و شهرسازى استان تهران، شركت ايران خودرو، فرودگاه مهرآباد و صنايع نظامى، پرونده زمين خواران با دستور قضايى «مهاجرى» ، بازپرس شعبه اول دادسرا در اختيار مأموران پليس امنيت تهران قرار گرفت. مأموران نيز پس از چندماه تحقيق و بررسى در اين باره ۱۵ تن از زمين خواران و رابطين شبكه زمين خوارى كه به صورت باندى فعاليت مى كردند را شناسايى و دستگير كردند.
شش تن از متهمان اصلى كه ۷۵ تا ۸۰ ساله هستند پس از تحقيق و بازجويى با سپردن وثيقه هاى ميلياردى تا زمان دادگاه آزاد شدند.
بازپرس پرونده به استناد دلايل و مستندات پرونده و اعترافات متهمان، آنان را به اتهام كلاهبردارى، جعل اسناد و استفاده از اسنادجعلى و تصرف غيرقانونى اراضى دولت مجرم شناخت. داديار اظهارنظر نيز قرار مجرميت آنها را تأييد كرد. بنابراين پرونده متهمان با صدور كيفرخواست و دستور ممنوع الخروج بودن آنها براى رسيدگى و محاكمه به دادگاه ارجاع شد.

گروه حوادث ـ پدرخوانده دزدان مأمورنما پس از سال ها زندگى مخفيانه، در يكى از محله هاى كرج به دام افتاد. به گزارش خبرنگار ما، كارآگاهان پليس آگاهى، چندى قبل در پى انهدام چند شبكه دزدان مأمورنما در استان هاى مختلف با ردپاى يك مجرم حرفه اى به نام «پرويز» كه سركرده باندها بود روبه رو شدند.
تحقيقات مأموران پليس سراسر كشور براى دستگيرى متهم فرارى ادامه داشت تا اين كه كارآگاهان، هشتم خرداد و در پى دستگيرى دو دزد مأمورنما در شهريار، متوجه شدند«پرويز» فعاليت هاى تبهكارانه اش را در استان تهران از سر گرفته است. بدين ترتيب گروه هاى ويژه عملياتى پليس ديروز مخفيگاه متهم و همسرش «ويدا» كه از دزدان بين المللى است را در كرج شناسايى كردند. بلافاصله گروهى از كارآگاهان مخفيگاه زوج تبهكار را محاصره كرده و پس از ساعتى درگيرى با ۱۴ نوچه متهم موفق به دستگيرى آنان شدند.
سردار اكبرشاهى، فرمانده انتظامى استان تهران در اين باره گفت: پرويز پس از انتقال به اداره آگاهى در بازجويى ها اعتراف كرد كه در استان هاى مختلف از جمله اصفهان، تهران و فارس شبكه هاى سرقت مأمورنماها را راه اندازى و هدايت مى كرد.
پرويز در رابطه با شگرد سرقت هايش گفت: پس از خريد خودروهاى مدل بالا و تيزرو مانند زانتيا، تويوتا كمرى و انواع پژو، به جذب نيرو مى پرداختم. سپس جوانان طايفه فيوج كه مستعد هرگونه خلافى هستند و آموزش هاى مختلف را نيز در اين باره فرا گرفته اند را استخدام مى كردم.
آنها نيز سوار بر خودروها در پوشش مأمور، پول هاى مشتريان بانك ها را سرقت مى كردند. پس از هر عمليات موفقيت آميز مبلغى از پول ها به عنوان دستمزد به آنها پرداخته و بقيه را به حساب هاى بانكى ام واريز مى كردم.
رئيس پليس استان تهران ادامه داد: در بازرسى از مخفيگاه متهم نيز چند فقره شناسنامه جعلى، پلاك خودروهاى سرقتى، مهرهاى ادارات دولتى و مقدار زيادى طلا كشف شد.
تاكنون ۱۶ فقره از سرقت هاى پرويز و همسرش از سوى كارآگاهان افشا شده و تحقيقات براى كشف سرقت هاى اعضاى اين شبكه استان هاى ديگر ادامه دارد.

گروه حوادث ـ خسرو مبشر : پنج تن از قضات عاليرتبه ديوان عالى كشور رسيدگى به پرونده خديجه جاهد معروف به شهلا را به اتهام قتل فاطمه سحرخيزان - همسر ناصر محمدخانى - آغاز كردند. به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده با دستور رئيس كل دادگسترى استان تهران و براى تصميم گيرى نهايى به ديوان عالى كشور ارجاع شد كه از چند روز قبل، قضات عالى رتبه مطالعه و بررسى اوراق و مستندات پرونده را آغاز كردند.
* گزارش پرونده
ساعت دو بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهر ۸۱ فريادهاى پسر خردسالى از جنايت در خانه شماره ۴۶ خيابان گل نبى ميدان كتابى تهران و قتل مادرش خبر داد.
در اين ماجرا زن ۳۳ ساله اى به نام «فاطمه سحرخيزان» در يك جنايت هولناك با ضربه هاى كارد به قتل رسيده بود، از سوى ديگر وقتى اعلام شد قربانى جنايت همسر يكى از فوتباليست هاى سرشناس - ناصر محمدخانى - است پرونده اين جنايت جنجالى شد. كارآگاهان و قاضى جنايى نيز پس از مظنون گيرى هاى گسترده، كليد حل اين معماى پيچيده را در دست هاى «شهلا» - همسر صيغه اى ناصر محمدخانى - يافتند.بدين ترتيب تجسس براى كشف راز جنايت در اين شاخه پليسى متمركز شد، تحقيقات نشان مى داد شهلا از ۱۳ سالگى به ناصرمحمدخانى - همسر مقتول - علاقه مند بوده و پس از گذشت سال ها در ۲۸ سالگى با آگاهى از اين كه ناصر همسر و دو پسر خردسال دارد به وى ابراز علاقه نموده و زندگى پنهانى با او را آغاز كرده است.سرانجام ۱۲ مهر سال ۸۲ شهلا در اداره آگاهى تهران با ناصر - كه بازداشت بود - روبه رو شد.
او پس از ۱۱ ماه سكوت، لب به اعتراف گشود و هنگام بيان جزئيات باورنكردنى قتل لاله در حضور قاضى وقت شعبه ۱۱۵۴ و كارآگاهان پليس جنايى به بازسازى صحنه جنايت پرداخت. بعد هم از ارتكاب قتل به شدت ابراز پشيمانى كرد. قاضى وقت دادگاه نيز پس از محاكمه شهلا به استناد دلايل و مستندات پرونده او را به اتهام قتل همسر فوتباليست معروف مجرم شناخت و به قصاص نفس محكوم كرد.حكم قصاص نيز در شعبه( ۲۶ )ديوان عالى كشور و در شعبه هاى( ۱۵ )و( ۳) تشخيص ديوان نيز تأييد شد.
سپس پرونده براى تأييد نهايى حكم به قوه قضائيه فرستاده شد. اما هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه با درخواست وكيل مدافع شهلا، پرونده را براى بررسى به هيأت نظارت و پيگيرى ارجاع كرد.در همين ايام شهلا نيز با ارسال نامه اى به دفتر رئيس قوه قضائيه درخواست كمك كرد. او در نامه اش تقاضا كرده بود دستگاه قضايى هر چه زودتر او را از بلاتكليفى و سرنوشت مبهم و تاريكش نجات دهد.وى در بخشى از نامه اش با اعتراض به نحوه بازجويى مأموران و اعتراف وى در جلسه بازسازى جنايت و دفاع در دادگاه نوشت: در پرونده ام ايرادها و نواقص بسيارى وجود دارد كه به اغلب شان توجه نشده است. به عنوان نمونه وقتى براى بازسازى صحنه قتل به خانه ناصر محمدخانى منتقل شدم، به خاطر فشارهاى روحى- روانى، مجبور به اعتراف هاى فاقد ارزش حقوقى شدم. حال آن كه قضات پرونده بدون توجه به اعتراف هاى جديد و دفاعيات وكلايم، مرا مجرم شناخته و حكم قصاص دادند.در حالى كه قسم مى خورم من قاتل فاطمه سحرخيزان نيستم. با اين حال تابع قانون و دستور قضايى هستم.
براساس اين گزارش، رئيس قوه قضائيه با گزارش قضات عاليرتبه هيأت نظارت و پيگيرى، حكم اعدام شهلا را نقض كرده و دستور داد پرونده بار ديگر براى بررسى ماهوى و با استناد به ماده( ۱۸ )قانون آئين دادرسى به شعبه هم عرض ارسال شود.
بنابراين با توجه به اين دستور، رئيس حوزه نظارت قضايى ويژه قوه قضائيه نيز طى نامه اى به رئيس كل دادگسترى استان تهران دستور رئيس قوه قضائيه را ابلاغ كرد. عليرضا آوايى نيز پس از مطالعه پرونده آن را براى رسيدگى به شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومى و جزايى - مستقر در مجتمع قضايى بعثت- ارجاع كرد. حسين پور، قاضى اين دادگاه هم پس از رسيدگى مقدماتى به استناد ماده( ۱۸) قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب و تبصره( ۳ ) همين قانون، رأى خود را صادر و اعلام كرد. دادگاه عمومى صلاحيت رسيدگى به اين پرونده را ندارد. بنابراين لازم است پرونده شهلا براى بررسى و تصميم گيرى به ديوان عالى كشور ارجاع شود.
* اظهارات يك مقام قضايى
يك مقام آگاه در قوه قضائيه درباره تصميم هاى جديد در مورد پرونده اين ماجرا به خبرنگار ما گفت: دادگسترى استان تهران، پرونده متهمه - شهلا- را با توجه به اظهارنظر دادگاه عمومى مجتمع قضايى بعثت، به ديوان عالى كشور ارجاع داد و روز پنجم خرداد ۸۷ نيز در شعبه ديوان عالى كشور ثبت و در دستور كار قضايى قرار گرفت.
وى درباره اين موضوع كه پرونده شهلا در هيأت عمومى ديوان عالى كشور و با حضور۵ قاضى عاليرتبه و نماينده اول دادستان كل كشور مطرح و مورد ارزيابى و تصميم گيرى قرار خواهد گرفت نيز گفت: با دستور رئيس قوه قضائيه، قرار شد اين پرونده بار ديگر در شعبه هم عرض رسيدگى شود. اما كارشناسان قضايى پس از بررسى هاى دقيق، اعلام كردند نيازى نيست كه اين پرونده در هيأت عمومى ديوان عالى كشور مطرح و مورد رسيدگى قرار گيرد. در نتيجه پرونده به يكى از شعبه هاى ويژه ديوان عالى كشور ارجاع شد. در حال حاضر نيز پنج قاضى عالى رتبه ديوان، كار رسيدگى و مطالعه اوراق چند صد صفحه اى و همچنين دفاعيات متهمه - شهلا- وكلاى وى و شاهدان پرونده را مورد بررسى دقيق قرار داده اند. بنابراين هيأت قضايى در آينده نزديك تصميم خود را درباره اين پرونده اعلام خواهد كرد. بدين ترتيب در صورتى كه قضات پرونده را بدون اشكال ببينند حكم اعدام شهلا تأييد شده تلقى مى شود و پرونده به دايره اجراى احكام دادسراى جنايى ارجاع خواهد شد اما اگر قضات با ايرادهاى قضايى مواجه شوند با اعلام نقض قضايى در تحقيقات و رسيدگى، پرونده را براى رسيدگى در اختيار رئيس كل دادگسترى استان تهران قرار خواهند داد و اين مقام مسئول نيز پرونده را به دادگاه جزايى - مجتمع قضايى بعثت- ارجاع خواهد كرد. اين بار دادگاه موظف است با تعيين وقت براى محاكمه متهم، جلسه رسيدگى تشكيل دهد.
* شهلا چه گفت
شهلا در يك گفت وگوى اختصاصى درباره آخرين وضعيت پرونده اتهامى خود به خبرنگار «ايران» گفت: من از داخل زندان پرونده خود را از سوى خانواده ام و مددكاران زندان پيگيرى مى كنم. حال آن كه اميدوارم قضات ديوان عالى كشور با دقت متوجه ايرادهاى قضايى پرونده بشوند. البته با اطمينان مى گويم اگر دادگاهى تشكيل شود خيلى از مسائل را مطرح خواهم كرد. چرا كه قاتل نيستم و كسى را نكشته ام و اين را بارها در دادگاه گفته ام و من بازجويى هاى خود را قبول ندارم.
با اين حال اگر قضات ديوان عالى كشور مرا متهم تشخيص دهند به قانون احترام مى گذارم و آماده هستم كه حكم درباره من اجرا شود و ديگر اعتراضى نخواهم كرد.

گروه حوادث - پرونده قتل زن جوان و مادرش كه در جريان يك جنايت خانوادگى در كرج از پاى درآمده بودند، با خودكشى عامل جنايت بسته شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت يك بعد از ظهر سه شنبه - ۲۴ ارديبهشت ۸۷ - وقوع جنايتى در منطقه «ماهدشت» به مأموران پليس كرج اطلاع داده شد. بلافاصله گروهى از كارآگاهان همراه قاضى «رضايى» - بازپرس كشيك قتل دادسرا - در محل قتل حاضر شدند.آنها پس از ورود به خانه با پيكرهاى خونين يك زن ميانسال و دختر جوانش رو به رو شدند كه با ضربه هاى كارد از پا درآمده بودند.كارآگاهان در نخستين بررسى ها دريافتند نعمت - مرد صاحبخانه - ساعتى پس از اعلام خبر قتل به طور مرموزى ناپديد شده است. بدين ترتيب با توجه به كشف برخى مستندات، احتمال وقوع قتل از سوى داماد خانواده قوت گرفت.شواهد موجود در محل جنايت نشان مى داد عامل جنايت ابتدا همسر جوانش - نسرين - را در خانه به قتل رسانده و بعد هم با مادرزنش - خاور - تماس گرفته و به بهانه اين كه نسرين بيمار است، او را نيز به خانه كشانده و بعد هم او را به قتل رسانده است.با به دست آمدن اين سرنخ، موضوع دستگيرى داماد فرارى در دستور كار مأموران پليس قرار گرفت. ساعاتى بعد هم رد او در حوالى كرمانشاه شناسايى شد.بدين ترتيب گروهى از كارآگاهان راهى كرمانشاه شده و يك روز پس از قتل، موفق به دستگيرى متهم فرارى شدند. نعمت پس از انتقال به دادسراى جنايى كرج ضمن اعتراف به قتل گفت: چندى قبل با نسرين ازدواج كردم، اما پس از مدتى اختلاف هاى ما شدت گرفت. به دليل اين كه مادرزنم دائم در زندگى ما دخالت مى كرد، ناگهان دچار جنون شده و تصميم به قتل او گرفتم. از سوى ديگر به دليل اين كه به همسرم نيز سوء ظن پيدا كرده بود، نقشه قتل او را هم طراحى كردم.بنابراين روز حادثه ابتدا همسرم را به قتل رساندم. بعد هم تلفنى با مادرزنم تماس گرفتم و به او گفتم حال همسرم خوب نيست. وقتى به خانه آمد، غافلگيرش كرده و با ضربه هاى كارد او را نيز كشتم.با اعتراف هاى متهم و تكميل تحقيقات مقدماتى بازپرس پرونده او را با قرار قانونى روانه زندان كرد.از سوى ديگر نعمت كه در زندان دچار عذاب وجدان شده بود، به زندگى خود پايان داد.با مرگ عامل جنايت، پرونده قتل دو قربانى در دادسراى جنايى كرج مختومه شد.

گروه حوادث- معاون دادستان تهران در امور زندان ها، از ابلاغ اجراى حكم اعدام ۴ تن از اراذل و اوباش از سوى ديوان عالى كشور خبر داد.
محمود سالار كيا گفت: حكم اعدام چهار تن از افراد شرور كه با قرارهاى سنگين در زندان هستند در ديوان عالى كشور تأييد و به آنان ابلاغ شده است. متهمان نيز به زودى اعدام خواهند شد.
وى تصريح كرد: پرونده محكومان ابتدا در دادگاه بدوى و در تجديد نظر رسيدگى شد كه با اعتراض متهمان، پرونده به ديوان عالى كشور ارجاع شد و هيأت قضايى هم در نهايت حكم اعدام آنان را تأييد كرد. معاون دادستان تهران در امور زندان ها، به رسيدگى به پرونده هاى مربوط به اراذل واوباش در شعب ويژه اشاره كرد و افزود: در هر ناحيه دو شعبه براى رسيدگى به پرونده هاى اراذل واوباش اختصاص يافته تا به فوريت نسبت به رسيدگى به اين قبيل پرونده ها اقدام شود.

گروه حوادث - مرد جوان هنگام قدم زدن در يكى از بوستان هاى شمال تهران با ديدن قسمتى از دست يك زن، وحشت زده پليس را خبر كرد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، ساعت ۶ بعدازظهر سه شنبه مردى در تماس با پليس۱۱۰ تماس و به اپراتور گفت: «در ضلع جنوب غربى پارك طالقانى دست يك انسان كه فكر مى كنم زن باشد از قسمت مچ بيرون از خاك مانده است.»
دقايقى بعد نيز محمد شهريارى - بازپرس ويژه قتل دادسراى جنايى تهران - به همراه اكيپى از كارآگاهان در محل مورد نظر حضور يافتند.
دقايقى بعد نيز جسد زنى جوان كه صورتش از بين رفته بود از زير خاك بيرون كشيده شد. كيف دستى وى نيز كه كنارش بود براى بررسى در اختيار بازپرس جنايى قرار گرفت.
نخستين بررسى جسد نشان داد زن جوان كه مانتو و شلوار مشكى به تن داشت با گره خوردن روسرى دور گردنش خفه شده و پيكرش از محل ديگرى به بوستان منتقل و دفن شده است.
بازپرس جنايى پس از بررسى محتويات كيف مقتول يك قطعه عكس، متعلق به زن جوانى را پيدا كرد كه داخل تكه روزنامه اى قرار داشت. با توجه به اين كه صورت مقتول قابل شناسايى نبود و پشت عكس نيز هيچ مشخصاتى وجود نداشت تحقيق درباره شناسايى صاحب عكس آغاز شد.
بازپرس جنايى پرونده نيز در اين باره گفت: پس از بررسى تكه روزنامه موجود در كيف مقتول احتمال اين كه قتل بيش از يك ماه قبل رخ داده باشد نيز قوت گرفت. جسد زن جوان براى تعيين علت اصلى و زمان مرگ به پزشكى قانونى منتقل شده و تحقيقات براى كشف راز اين جنايت از سوى كارآگاهان جنايى تهران ادامه دارد.

گروه حوادث - پسر ۱۹ ساله كه در سراب يافتن كار راهى پكن بود، در فرودگاه امام خمينى به اتهام حمل ۳۰۴ گرم هروئين بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، عصر هشتم خرداد مأموران پليس فرودگاه امام هنگام بازرسى وسايل مسافران خروجى تهران - پكن با يك شىء مشكوك در دسته چمدان پسر جوانى روبه رو شدند. آنها پس از بررسى هاى دقيق ۳۰۴ گرم هروئين كه به طور ماهرانه اى در دسته چمدان جاسازى شده بود را كشف كردند.
بدين ترتيب مأموران شاهين را دستگير كردند. اما او منكر اطلاع از وجود هروئين در چمدان شد و خود را بى گناه خواند. با اين حال پرونده او براى رسيدگى به شعبه اول بازپرسى دادسراى ناحيه (۹ )فرودگاه ارسال شد. پسر جوان در حضور بازپرس مهاجرى ضمن انكار هرگونه جرمى اظهار داشت: چندى قبل پدرم فوت كرد و از آن به بعد هزينه هاى زندگى مادر و خواهر كوچكم را از راه مسافركشى و شاگردى در مغازه ها تأمين مى كردم تا اين كه يكى از دوستانم به من پيشنهاد يك كار پردرآمد داد. سپس او مرا نزد يكى از دوستانش به نام «فرشاد» برد. مرد جوان با چرب زبانى مرا فريب داد و گفت: پسر عمه اش در پكن صاحب يك شركت است. مى تواند از او خواهش كند تا مرا در آنجا مشغول كار كند تا از اين طريق پول خوبى به دست بياورم. همان موقع در حالى كه با شنيدن پيشنهاد وسوسه انگيز فرشاد شوكه بودم گفتم پولى براى تهيه بليت و سفر ندارم. او گفت حاضر است خرج سفرم را بدهد و هنگامى كه در شركت مشغول كار شدم، بدهى اش را پرداخت كنم. من كه فقط به خوشبختى و راحتى مادر و خواهرم فكر مى كردم قبول كردم تا براى كار به چين بروم. اين در حالى بود كه «فرشاد» در اين مدت چندين بار هم به من پول قرض داد و از اين طريق اعتمادم را جلب كرد. بعد هم گذرنامه ام را گرفت و براى من و خودش ويزا و بليت تهيه كرد و روز حادثه وقتى به فرودگاه رفتيم، او از من خواست تا وسايلش را همراه چمدان هاى خودم تحويل دهم. او همچنين براى خداحافظى نزد خانواده اش كه براى بدرقه به فرودگاه آمده بودند، رفت. من هم چمدان ها را به قسمت بازرسى بردم كه ناگهان مأموران مرا دستگير كرده و از دسته چمدان او، مواد را كشف كردند.
وى در حالى كه در اين جلسه بازپرسى به شدت اشك مى ريخت اظهار داشت: به خدا از وجود مواد بى اطلاع بودم. از فرشاد هم فقط دو شماره تلفن دارم و حاضرم به هر شكل ممكن او را به دادگاه معرفى كنم. بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات متهم او را تا روشن شدن صحت ادعايش با قرار قانونى بازداشت كرد و در اختيار پليس آگاهى فرودگاه قرار داد. تلاش براى شناسايى و دستگيرى متهم احتمالى هم ادامه دارد.