مترجم: اسد شكورپور
وقوع بحران هاى اقتصادى مسئله جديدى نيست و عمدتاً تمام كشورها با چنين بحران هايى مواجه شده اند. عملكرد نامناسب بخش هاى عمومى و خصوصى باعث ايجاد بحران مى شود كه قربانى اين مسئله شهروندان عادى اند. براى مثال در دهه ۹۰ انگيزه سرمايه گذارى براى بخش خصوصى در شرق آسيا وجود نداشت كه اين امر باعث خسارت هاى زيادى شد و اموال زيادى از اين منطقه به علت بحران موجود خارج شد. اگرچه آمارهاى كامل و صحيح و پژوهش هاى علمى از زمان هاى دور درباره بحران هاى رخ داده وجود ندارد، اما اين امر به منزله عدم وقوع بحران در زمان هاى گذشته نيست. هر زمان اين انتظار وجود دارد كه بحران هايى همچون بحران گندم امريكا در سال ،۱۹۲۹ بحران ۱۹۹۲ اروپا، بحران غافلگير كننده دهه نود شرق آسيا، بحران ۱۹۹۴ مكزيك و بحران املاك سال گذشته آمريكا به وقوع بپيوندد. وقوع بحران هاى اقتصادى فقط به بخش مادى مربوط نمى شود، بلكه ابعاد روانى، انسانى و اجتماعى را نيز در بر مى گيرد. اگرچه امكان دارد شروع بحران ها هيچ ارتباطى با بانك ها نداشته باشد، اما به علت اهميت و نقش مهم بانك ها به طور قطع و يقين اين بخش تحت تأثير قرار مى گيرد. با آغاز دهه هشتاد تعداد كشورهايى كه از بحران بانكى رنج مى بردند روز به روز افزايش يافت، به طورى كه در سال ۱۹۸۰ ، ۷ دولت، ۱۹۸۸ ، ۱۰ دولت و در سال ۱۹۹۵ ، ۱۲ دولت با بحران هاى بانكى مواجه شدند و تعداد اين بحران ها پس از دخالت مؤسسه هاى بين المللى كاهش يافت. دولت ها نيز مجبور شدند تا اقداماتى براى كاهش بحران هاى بانكى انجام دهند كه از جمله مى توان به اجراى معيارهاى بين المللى بانكى، تشديد نظارت هاى رسمى و تشويق سرمايه گذارى ها اشاره كرد.
البته انجام اقدامات فوق بدين معنا نيست كه كشورهاى فوق ديگر اصلاً شاهد بحران مالى و يا بانكى در اقتصادشان نشدند، بلكه سياست هاى فوق در راستاى كاهش احتمال وقوع بحران ها انجام شد. ترديدى وجود ندارد كه نوع سياست هاى اقتصادى، مالى و پولى مى توانند نقش غير قابل انكارى در مقابله با وقوع بحران ها داشته باشند و يا اين كه در صورت وقوع بحران، خسارت ها كاهش يابد.
اكنون اقتصاد جهان با سه متغير اساسى مواجه است؛ اول: درگيرى آرام ميان كشورهاى صنعتى قديم و كشورهاى با اقتصاد نوپا مثل چين و هند. درحالى كه كشورهاى غربى و ژاپن با كندى رشد اقتصاد مواجه اند، برخى از كشورهاى آسيايى ميانگين رشد ۱۰ درصد را به ثبت مى رسانند. تفاوت بالاى ميانگين رشد اقتصادى ميان اقتصادهاى نوپا و صنعتى باعث مى شود تا سطح رفاه اجتماعى آنها به هم نزديك شود و نقشه اقتصادى جهان تغيير يابد، اين مسئله اى است كه نگرانى كشورهاى غربى را برانگيخته است. افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش درآمدهاى نفتى كشورهاى توليد كننده نفت باعث شد تا كشورهاى صنعتى احساس كنند تغييرات زيادى در موازين قدرت هاى مالى رخ مى دهد و بر توازن سياسى بين المللى تأثير مى گذارد.
تغيير دوم در اقتصاد جهان عبارت است از تغيير در سياست هاى پولى آمريكا كه در راستاى دورى از ركود اقتصادى انجام مى شود. آمريكا در اين راستا چندين بار به كاهش سود بانك ها مبادرت ورزيده است. كاهش سود بانكى آمريكا باعث مى شود تا ارزش دلار پائين آمده و صادرات آمريكا افزايش و وارداتش كاهش يابد، اما تورم در سطح داخلى اين كشور بيشتر شود، اما سؤالى كه اكنون در سطح جامعه آمريكا مطرح مى شود، اين است كه آيا تورم بهتر است يا ركود اقتصادى
اما مسئله سومى كه اقتصاد جهان اكنون با آن روبه روست، بحران املاك آمريكا است كه اين مسئله بر وام هاى جديد بانكى و حمايت مالى از سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى تأثير منفى مى گذارد. اگر مسائلى همچون افزايش قيمت نفت و مواد غذايى را به مسئله فوق اضافه كنيم، دلايل ركود و تورم در اقتصاد آمريكا را بهتر مى توان درك كرد. بحران املاك در آمريكا بر اعتماد سرمايه گذاران به اقتصاد اين كشور تأثير منفى گذاشت و همچنين بازارهاى اروپايى خصوصاً انگليس و حتى جهان را تحت تأثير قرار داد.
منبع: سازمان اقتصادى امارات

دكتر سيد محمد مير محمدى ‎/ استاد دانشگاه
دولت به واسطه بهره مندى از مشروعيت سياسى و قانونى، از امكانات بالقوه زيادى براى تأمين رشد اقتصادى و رفاه همگانى برخوردار است. حوزه دخالت دولت در اقتصاد چنان گسترده و مهم است كه از توليد كالاهاى عمومى گرفته (امنيت، آموزش، بهداشت و...) تا تدوين قوانين (قوانين مالياتى، قانون تجارت، قوانين حمايت از حقوق مصرف كنندگان و...) را دربرمى گيرد. بنابراين اگر امنيت اقتصادى را چارچوبى بدانيم كه در آن، هم فعالان اقتصادى در سطح خرد و هم اقتصاد ملى بايد از هرگونه تهديدى كه حيات آنها را به گونه اى به خطر مى اندازد، محفوظ باشند، آنگاه مى توان گفت كه كارايى و اثربخشى دولت با مفهوم امنيت اقتصادى يك ارتباط ناگسستنى دارد. تورم، بيكارى، نابرابرى ثروت و درآمد، انحراف در توزيع منابع، بى ثباتى اقتصادى و كاهش اعتماد به دولت از جمله عواملى هستند كه امنيت اقتصادى را به خطر انداخته و در عين حال با كارايى و اثربخشى دولت ارتباط مستقيم دارند. تحليل هاى متداول اقتصاد سياسى كه تأثير انگيزه هاى سياستمداران بر تصميمات اقتصادى را مورد بررسى قرار مى دهند، به ميزان زيادى با كارايى و اثربخشى در حوزه سياستگذارى در ارتباط مى باشند. به اين صورت كه هرچه تصميمات در حوزه سياستگذارى در راستاى منافع بلندمدت ملى باشد و تحت تأثير منافع فردى، گروهى و فكرى خاصى قرار نداشته باشد، بالطبع سياست هاى اتخاذ شده نيز از حداكثر كارايى برخوردار خواهند بود و امنيت همگان تأمين خواهد شد.
در كشورهايى كه ارتباط بسيار زيادى بين سياستمداران و چارچوب ديوان سالارى وجود دارد، ناكارآمدى سياستمداران ممكن است بحران ديوان سالارى را تشديد كند. بنابراين اثرگذارى عدم كارايى دولت بر اقتصاد ملى و در نتيجه امنيت اقتصادى به مراتب بيشتر خواهد بود. بررسى هاى موجود در زمينه اقتصاد سياسى كشورهاى نفتخيز نشان مى دهد كه اتلاف منابع ثروت ملى كه از وجود رانت، انحصار، بى ثباتى سياست ها و عدم پايبندى به قوانين سرچشمه مى گيرد با ناديده گرفتن عدالت بين نسلى، امنيت اقتصادى نسل هاى آينده را نيز به خطر مى اندازد. از اين رو، صرفنظر از وجود ريشه هاى تاريخى و سياسى تأثيرگذار بر كاركرد دولت، بايستى ترتيبى اتخاذ شود كه دولت به سمت افزايش كارايى و اثربخشى حركت كند. براى اين امر سه راهكار سياستى را مى توان پيشنهاد كرد كه همگى با ماهيت دولت و حركت به سوى دموكراسى اقتصادى ارتباط تنگاتنگى دارند.
۱- افزايش مردم سالارى اقتصادى
۲- افزايش كنترل و نظارت
۳- شفافيت در قوانين و مقررات
كمك به گسترش فعاليت هاى بخش خصوصى و فراهم آوردن امكان حضور كارآفرينان اين بخش، واگذارى فعاليت هاى تصدى گرايانه دولت و وابستگى درآمدى دولت به بخش خصوصى در كنار ايجاد بسترهاى قانونى مناسب، زمينه را براى تحقق مردم سالارى اقتصادى فراهم مى كند. اين امر نه تنها امنيت اقتصادى را تثبيت مى كند بلكه دولت را مجبور مى سازد تا براى تحكيم حاكميت خود به حداكثر كارايى دست يابد. تحقق اين مهم تنها با بكارگيرى ابزاهايى نظير كنترل و نظارت از يك سو و شفافيت در قوانين و مقررات دولت از سوى ديگر امكان پذير است؛ زيرا تحت اين شرايط ميزان تمكين دولت از اراده ملى و منفعت همگانى بيش از پيش افزايش خواهد يافت.
ارزيابى كارايى و اثربخشى دولت در ايران
در سال هاى ابتدايى انقلاب اصولاً تفكر رايج در زمينه اداره امور اقتصادى بيشتر بر حاكميت دولتى تأكيد داشت و به اين ترتيب بدون توجه به سرمايه گذارى بخش خصوصى، بيش از پيش به سرمايه گذارى بخش دولتى تأكيد مى شد و در كنار اين نگرش، اصل ۴۴ قانون اساسى نيز به عنوان پشتوانه محكمى براى توسعه روزافزون مالكيت دولتى بر صنايع، توليد، تجارت و بانك ها عمل مى كرد. بدين ترتيب در سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به لحاظ گرايش به دولتى كردن اقتصاد، بخش دولتى به تدريج رو به گسترش نهاد به طورى كه تعداد دستگاه هاى اجرايى كشور در مقايسه با سال ،۱۳۵۷ بيش از سه برابر افزايش يافت. در همين مدت تعداد كاركنان دولت ۴ برابر گرديد. گسترش بى رويه تشكيلات، پيامدهايى را به شرح ذيل به همراه داشت:
كاهش نقش و مشاركت مردم در توسعه
كاهش ميزان حقوق و دستمزد كارگران كه منجر به كاهش انگيزه خدمتى آنها شده است
افت كيفيت ارائه خدمات به دليل نبود رقابت در بخش دولتى
كاهش مقبوليت دستگاه هاى اجرايى نزد مردم و خدمت گيرندگان
تغيير نسبت بودجه جارى و بودجه عمرانى و كاهش اعتبارات لازم براى تكميل پروژه هاى عمرانى
افزايش سهم دولت از ظرفيت سطح اشتغال كشور
كاهش كنترل و نظارت وزرا بر مؤسسات وابسته و در نتيجه به مخاطره افتادن سلامت نظام ادارى .
معيار كارايى دولت در عرصه سياستگذارى را مى توان كمك به رشد اقتصادى و دستيابى به اهداف تعيين شده دانست.
سياست هاى دولت در سطح كلان اصولاً به
دو دسته سياست هاى پولى و سياست هاى مالى تقسيم مى شود. در بخش سياست هاى ماليِ دولت كه اغلب عملكرد آن با كاركرد بودجه سنجيده مى شود، هنوز نقايص فراوانى وجود دارد. ساختار بودجه دولت به علت وابستگى به منابع مالى بى ثبات، بسيار نوسان پذير است به طورى كه وابستگى به فروش دارايى هاى دولتى و استخراج ثروت هاى زيرزمينى و عدم موفقيت در تحقق درآمدهاى مالياتى به همراه گسترش اقتصاد زيرزمينى از يك سو و انعطاف ناپذيرى مخارج و هزينه هاى بودجه اى دولت از سوى ديگر سبب شده است كه كسرى بودجه به جزء جدايى ناپذير از سياست هاى مالى اقتصاد ايران تبديل شود. تأمين مالى كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى باعث شده است كه در غياب استقلال اين بانك، سياست هاى پولى تابعى از سياست هاى مالى باشد و بر همين اساس تورم و در نهايت افزايش نابرابرى درآمدى بين طبقات فقير و غنى همچنان ادامه يابد.
در مباحث مالى، سند بودجه به منزله برنامه تخصيص منابع مالى دولت براى بخش هاى مختلف اقتصادى است. سندهاى سالانه بودجه علاوه بر اينكه نشان دهنده نقش آفرينى دولت ها در اقتصاد مى باشند، تا حد زيادى كارايى دولت را نيز منعكس مى كنند. دولت ها با تنظيم جريان منابع و مصارف بودجه اى مى توانند بر گردش مالى در كل اقتصاد اثر بگذارند. هر قدر كه فرايند تنظيم بودجه در جهت بهبود ساختار و عملكرد اقتصاد ملى شكل گرفته باشد، مى توان انتظار داشت كه علاوه بر ثبات اقتصاد كلان، رشد اقتصادى نيز از وضعيت بهترى برخوردار شود. حجم طرح هاى عمرانى نيمه تمام كه اغلب با تغيير در مديريت هاى سياسى رو به فزونى مى گذارد، نشان مى دهد كه در فرآيند چانه زنى بين مديران سياسى و كارشناسان، همچنان توجيه فنى و اقتصادى طرح ها در حاشيه قرار گرفته است. اتصال منابع اين طرح ها به منابع بى ثبات درآمدهاى نفتى نيز در ناديده گرفتن معيارهاى فنى بى تأثير نبوده است. همه اين موارد نشان مى دهند كه ساختار هزينه و درآمد بودجه به عنوان سند سياست مالى دولت با مشكلات زيادى همراه است.
نگاهى به منابع درآمدى در بودجه دولت نشان مى دهد كه اين منابع با ساختار مطلوب توسعه سازگار نمى باشند. معمولاً وقتى بودجه براساس روندهاى اقتصاد ملى شكل مى گيرد منابع بودجه هم بايد از مجموعه فعاليت هاى اقتصادى سرچشمه بگيرند. فروش ثروت، فروش دارايى، وام گيرى به شكل هاى مختلف، تضعيف ارزش پول ملى در غياب انگيزه اصلاح ساختار مبادلات خارجى و ابزارهايى از اين قبيل، در نهايت ممكن است منابع بودجه اى را افزايش دهد ولى نه مى تواند به پايدارى تعادل بودجه بينجامد و نه قادر است در راه اصلاح ساختار اقتصاد ملى گام بردارد.
در بعد سياست هاى توزيعى و پرداخت هاى انتقالى دولت هم مشكلات زيادى وجود دارد، به طورى كه يارانه هاى پرداختى از كارايى لازم برخوردار نيستند. نظام فعلى اعطاى يارانه قادر به انجام رسالت واقعى خود كه همانا پرداخت به افراد نيازمند و مستحق است، نبوده و سازوكار قيمت ها را مختل نموده است. شواهد فراوانى وجود دارد كه نشان مى دهد ميزان هدفمندى نظام موجود بسيار پائين است و از طرفى در بخش هايى چون گندم (آرد) دولت در عمل درگير توزيع كالايى شده است كه هزينه هاى اجرايى آن بالا است. به لحاظ اجرايى، علاوه بر وزارت بازرگانى كه متولى توزيع يارانه كالاهاى اساسى بوده و نزديك به ۳۷ درصد منابع مالى حمايتى را توزيع مى كند، حداقل ۱۴ دستگاه اجرايى ديگر درگير امر حمايت هستند و وظيفه توزيع ۶۳ درصد منابع مالى حمايتى را بر عهده دارند. بنابراين در كنار فقدان يك ساختار منسجم در عرصه سياستگذارى كلان براى انتخاب شيوه مناسب اعطاى پرداخت هاى انتقالى آشكار و پنهان بايد گفت كه به واسطه گستردگى بوروكراسى در اين بخش مى توان انتظار داشت كه تداخل وظايف و ناهماهنگى در انجام امور محوله باعث عدم كارايى در كاركرد اصلى سياست هاى يارانه اى گردد. مطالعات نشان مى دهند كه منابع درآمدى دولت اثرات متفاوتى بر توزيع درآمدها دارند؛ به اين صورت كه درآمدهاى نفتى و پرداخت هاى انتقالى اثرات منفى بر توزيع درآمدها داشته اند. اين امر نشان مى دهد كه نحوه توزيع درآمدهاى نفتى به گونه اى است كه در دسترس همگان قرار ندارد و ديوان سالاران متناسب با نزديكى به دستگاه ديوانى نسبت به شاغلان در بخش هاى ديگر نظير كشاورزى از منافع مستقيم آن بهره بيشترى مى برند. در مورد يارانه ها هم همين شرايط برقرار است به نحوى كه اعطاى يارانه ها به همه دهك هاى درآمدى، فاصله دهك هاى بالا و پايين را به جاى كاهش، افزايش داده است. لذا اين سياست ها در برخى موارد نظير بنزين نه تنها مشكلى را حل نمى كند بلكه مشكلات ديگرى را به وجود مى آورد كه اغلب ابعاد آن همه كشور را دربرمى گيرد.
در بخش سياست هاى پولى، مطالعات تجربى در مورد اثر سياست هاى پولى و مبادله بين قيمت و توليد نشان مى دهد كه به احتمال قوى افزايش پول مازاد، اثرات حقيقى اندكى داشته و بى ثباتى اقتصادى را تشديد خواهد كرد. در مطالعه ديگرى كه توسط ختايى و دانش جعفرى (۱۳۸۱) صورت گرفته، اين نتيجه به دست آمده است كه تكانه مثبت حجم پول منجر به افزايش جزئى در توليد مى شود. همچنين اين تكانه ها در دوره هاى ابتدايى، افزايش سطح قيمت را به دنبال دارند در حالى كه در دوره هاى بعدى از ميزان اثرگذارى پول كاسته مى شود.
ادامه دارد

مرتضى گلپور
دكتر نجى الله حجازى كارآفرين ايرانى و مبتكر سيستم تصفيه بى هوازى است. در پاسخ به فراخوان رئيس جمهور در خصوص مديريت مصرف آب، گفت وگويى با وى انجام داده ايم تا در آن، نقش اين سيستم را بويژه در مديريت آب و فاضلاب روستايى بررسى كنيم. آنچه مى خوانيد حاصل اين گفت وگوى دو ساعته است كه در محل مؤسسه «ايران» انجام شده است.
آقاى دكتر، با توجه به اين كه بحث مديريت مصرف آب به دليل خشكسالى هاى اخير جدى شده است و عنوان كارآفرينى جنابعالى هم در ارتباط با اين موضوع قرار دارد، براى شروع ابتدا عنوان كارآفرينى خود را تشريح كنيد و اين كه اساساً تصفيه هوازى چيست
از آنجا كه انسان آلاينده و مخرب محيط زيست است، خداوند دو باكترى هوازى و بى هوازى را به او هديه كرده است. باكترى هوازى همين تصفيه خانه هاى موجود است. انسان ها براى شناخت باكترى بى هوازى تحقيقات چندانى نداشته اند. به لطف خدا ما توانستيم آن را بطور صنعتى در كشور طراحى و توليد كنيم. اساس كار تصفيه بى هوازى بر باكترى بى هوازى استوار است و اين باكترى در صورت فراهم كردن محيط زيست براى آن، توانايى تصفيه هر نوع فاضلابى، اعم از صنعتى و انسانى را دارد كه خروجى آن آب و اوره است و گاز.
مزيت هاى اين سيستم چيست و چه تفاوتى با تصفيه هوازى دارد
براى اين سيستم هوازى موجود ما نياز به كانال كشى ها و حفر مجارى فاضلاب براى انتقال آن داريم كه علاوه بر خطرات آن هزينه هاى بسيار زيادى دارد. خود سيستم و ابزار آلات آن هم نيازمند مراقبت دائم است.
اما تصفيه بى هوازى، فاضلاب را در مبدأ توليد آن تصفيه مى كند و نياز به كانال كشى و غيره ندارد. در عين حال كه سيستم بى هوازى يك سيستم مكانيكال نيست، بلكه يك سيستم شيميايى است، يك محفظه است كه عمل فرآورى و بازيافت در آن انجام مى شود و حجم بسيار كمى دارد. نكته ديگر همانطور كه گفتم خروجى اين سيستم است كه آب و اوره است و گاز. در صورتى كه در تصفيه هوازى فقط آب بدست مى آيد. الآن براى مقاصد كشاورزى، كشور هزينه هاى زيادى هم براى توليد و هم وارد كردن اوره به كشور انجام مى دهد كه مضرات استفاده از كود و اوره شيميايى مشهود است. در صورتى كه اوره طبيعى براى كشاورزى بسيار مفيد است. از سوى ديگر همين زمستان امسال ما با مشكل كمبود گاز مواجه بوديم. در اين سيستم محفظه هايى وجود دارد كه گاز حاصل از عمل تصفيه را در خود ذخيره مى كند و اين گاز براى مصارف خانگى بسيار مفيد است.
چه ضرورت هايى براى استفاده از اين سيستم وجود دارد
اولين جايى كه مى توانيم از اين سيستم استفاده كنيم و آنجا را خودكفا كنيم، روستاهاى ما هستند. در روستا ها نبايد شرايط به گونه اى باشد كه يك روستايى از آب شرب خود براى كشاورزى استفاده كند و بايد از آب بازيافت شده استفاده كند. زيرا در مصارف كشاورزى ما نيازمند اوره هستيم و اين اوره به طور خودكار در سيستم فاضلابى وجود دارد. اولين اتفاقى كه پس از استفاده از اين سيستم مى افتد اين است كه ديگر نيازى به وارد كردن اوره نداريم. در واقع ما مى توانيم بازوى توانمند دولت در سال خشكسالى باشيم. ما مى توانيم با اين سيستم تصفيه سفره هاى روستاها را پر آب كنيم.
در روستاهاى ما متأسفانه به دليل نبود سيستم فاضلاب، آب استفاده شده در لباس شويى و ظرف شويى و غيره به رودخانه مى ريزد، آيا اين سيستم اين آبها را مى تواند تصفيه كند
دقيقاً. سيستم هاى اسيدى هم در اين روش و توسط آنزيم بدن باكترى تصفيه مى شود كه گاز متان حاصل همين عمليات شيمى كال است. درست مثل آنزيم بدن ما. من اصلاً اعتقادى به فاضلاب ندارم. من مى گويم «فضل آب»، يعنى آبى كه اين همه به ما عنايت مى كند و محصولات ما را بالا مى برد را نمى شود گفت «فاضلاب»، اين «فضل آب» است. در واقع ۹۹‎/۹ درصد فاضلاب را آب تشكيل مى دهد و يك درصد آن فاضلاب واقعى است. اين نعمتى است كه خداوند به ما داده و ما بايد از آن استفاده كنيم.
هزينه اين سيستم چقدر است به نظر مى رسد كه با توجه به مزيت هاى آن مثل گاز، هزينه بالايى داشته باشد
طراحى اين سيستم به ظاهر شبيه همان چاه هاى سنتى است، اما درون آن ۱۷ قطعه فنى مهندسى را به كار برديم تا ميدان امنى باشد براى باكترى بى هوازى. اين سيستم مكانيكال نيست كه ممكن است خراب شود و روستايى ما دچار بحران شود. اين شبيه همان چاه سنتى است، منتها آنچه ما در اين سيستم داريم فيزيكى و بيولوژيكى است مثل درختى كه در روستا مى كاريد، مى بينيد كه ساليان سال مى توانيد از اين درخت استفاده كنيد. اين سيستم هم اينگونه است و تا سه يا چهار نسل قابل استفاده است و اصلاً نيازى به تخليه لجن ندارد. متأسفانه امروز فاضلاب روستايى و چاه آب آن در كنار يكديگر قرار دارند كه بسيار خطرناك است، فاضلاب به فاصله ۳۰ متر در عرض و ۶۰ متر در عمق آب را آلوده مى كند. فاضلاب حتى از چاه هاى سيمانى هم نشت مى كند و به سفره زيرزمينى مى رود.
نحوه استفاده از اين سيستم چگونه است
همانگونه كه درهر خانه روستايى يك چاه فاضلاب وجود دارد، دقيقاً ما مى توانيم جايگزين آن چاه سنتى، از اين دستگاه استفاده كنيم، يعنى به جاى چاه سنتى، ما اين دستگاه پيش ساخته را مى دهيم و شما در همان مكان نصب مى كنيد، مثلاً اگر در سال جديد هزينه يك چاه سنتى ۵۰۰ هزار تومان باشد، هزينه اين دستگاه نيز همان مقدار است.
تجربه اى هم در استفاده از اين سيستم در مقياس وسيع داشته ايد
مجتمع مسكونى بقية الله(عج). بنا بود كه براى كاركنان بيمارستان ۱۸۰ واحد ساختمان بسازند، گويا پائين دست آن چاه آب شرب تهران قرار داشت. به همين دليل به اين ساختمان مجوز داده نمى شد. دوستان از طريق وزارت صنايع ما را شناسايى كردند و ما براى ۱۸۰ واحد، ۱۸۰ متر مكعب از اين سيستم را استفاده كرديم كه همه زير زمين قرار گرفته اند، در واقع ۱۸ دستگاه ۱۰ متر مكعبى كه الآن روى آن چمن كاشته شده. اين سيستم تحت هيچ عنوان فضاى روى زمين را اشغال نمى كند.
آيا تجربه استفاده از گاز اين سيستم در كشور وجود دارد
خير، چون قيمت گاز در كشور پائين است و نيازى نسبت به اين گاز احساس نمى شود، علاوه بر آن هزينه اضافه ترى نسبت به خود دستگاه اصلى دارد. در مجموع تعبيه سيستمى براى استفاده از گاز آن، ۳۰۰ هزار تومان علاوه بر هزينه اصلى هزينه دارد.
براى اجرايى كردن اين سيستم در سطح ملى دولت چه اقداماتى مى تواند انجام دهد
اولاً اين طرح نياز به اعتبار هزينه اى ندارد و هزينه آن پروژه اى است. مثلاً در يك پروژه يك ميليارد تومانى مى توان ۳۰ ميليون تومان آن را به تعبيه اين سيستم اختصاص داد. اما در بخش مسكن نيازمند مصوبه اى هستيم كه اجازه ساخت فاضلاب سنتى را ندهد و اين بيشترين توقع ما از دولت است. الآن در دنيا پايان كار ساختمان را نمى دهند مگر آن كه به سيستم تصفيه فاضلاب مجهز باشد. البته به خدمت آقاى رئيس جمهور رسيدم و ايشان با فناورى بنده آشنا شدند، ايشان به جد علاقه مند بودند و حتى به آقاى دكتر داوودى دستور دادند كه در جلسه هيأت وزيران به عنوان يك گزينه براى روستاهاى ما مطرح شود. ايشان حرف ما را شنيدند و مستندات علمى ما را ديدند. اميدواريم كه اين تحولى بشود براى كشور و همه دست به دست هم بدهيم و كشورمان را از خشكسالى نجات دهيم.
اين سيستم چه تأثيرى مى تواند در اشتغال زايى كشور داشته باشد
اگر به صورت ملى دربيايد براى يك گروه ۳۰ هزار نفرى اشتغال ايجاد مى كند. چرا كه در تمام مراكز استان ها نيازمند متخصصين براى حمايت از اين سيستم هستيم و اين نمى شود مگر اين كه اينها را در مراكز فنى و حرفه اى آموزش دهيم.
آقاى دكتر، رابطه شما با اين باكترى چگونه است
دقيقاً با من دوست است (مى خندد). رابطه دوستانه با هم داريم. من براى ساختن جايگاه آن در كارخانه تعصبات خاصى به خرج مى دهم، به كارگران خود مى گويم اين خانه خانه اى است كه من مى خواهم در آن زندگى كنم و شما كاملاًً بايد اين خانه را يك سيستم منظم و مرتبى درست كنيد كه اشكالى براى باكترى ما به وجود نيايد. به هر حال كشور عزيز ما ايران كشور كم آبى است. اينگونه نبايد باشد كه سدهاى ما مملو از آب باشد و اين آب فقط براى يك بار استفاده شود. اين آب بايد دوباره بازيافت شود.