شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد از اول تير ماه كارت سوخت خودروهاى وارداتى با حجم موتور بيش از ۱۳۰۰ سى سى مدل ۸۲ به بعد ابطال و كارت سوخت جديد صادر مى شود.
بر اساس مصوبه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از اول تيرماه به خودروهاى وارداتى با حجم موتور بيش از ۱۳۰۰ سى سى و همچنين خودروهاى توليد داخل با حجم موتور بيش از ۲۰۰۰سى سى كه از سال ۱۳۸۲ شماره گذارى شده اند، بنزين با نرخ هر ليتر ۱۰۰۰ ريال تعلق نمى گيرد.
بر اساس اين گزارش، از تاريخ مذكور كارت هوشمند سوخت خودروهاى مذكور ابطال مى شود و دارندگان اين نوع خودروها مى توانند از طريق كارت هاى هوشمند سوخت جايگاه داران نسبت به دريافت بنزين مورد نياز خود با نرخ غير يارانه اى اقدام كنند.
همچنين براى اين نوع از خودروها به زودى كارت جديد صادر و توسط شركت پست به نشانى آنها ارسال خواهد شد.
اين اطلاعيه مى افزايد: باقيمانده سهميه يارانه اى اين نوع از خودروها به كارت جديد منتقل و به ميزان آن مى توانند از بنزين يارانه اى استفاده نمايند.

در گفت و گوى معاون وزير جهاد كشاورزى با «ايران» اعلام شد
جزئيات برنامه جامع مقابله با خشكسالى
جزئيات برنامه جامع مقابله با خشكسالى از سوى معاون وزير جهاد كشاورزى اعلام شد.
دكتر صادق خليليان معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با «ايران» ضمن تشريح جزئيات اين برنامه خاطرنشان كرد: اين برنامه براى نخستين بار در كشور تدوين شده است.
اين برنامه فشرده سه ساله در زمينه هاى مختلف شامل تأمين آب كشاورزى، صرفه جويى در مصرف آب، تغيير الگوى كشت و استفاده از روش هاى جديد كشت گياهان طراحى شده ولى رويكرد اصلى آن به اصلاح نظام آبيارى در بخش كشاورزى برمى گردد و هدف اصلى آن صرفه جويى در مصرف آب است.
معاون وزير جهادكشاورزى با اشاره به اين كه براى اجراى اين برنامه سه هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است، استفاده از بذرهاى مقاوم به خشكسالى، انتقال يافته هاى تحقيقاتى به عرصه هاى توليد، توجه به مسائل آبخيزدارى و تغذيه آب هاى زيرزمينى و توسعه آبيارى تحت فشار را از ويژگى هاى مهم برنامه جامع مقابله با خشكسالى در بخش كشاورزى برشمرد.
اين برنامه جامع در حال حاضر در كميسيون هاى تخصصى دولت در دست بررسى است.
توسعه روش هاى نوين آبيارى در سطح ۵۰۰ هزار هكتار، اصلاح و بهبود روش هاى آبيارى سنتى در سطح ۵۰۰ هزار هكتار، اجراى عمليات آبخيزدارى در ۶‎/۵ ميليون هكتار از اراضى كشور، احداث ۳۰۰ سد زيرزمينى، احداث استخر ذخيره آب براى ذخيره سازى شش ميليون هكتار و ايجاد و مرمت ۴۵۰۰ كيلومتر قنوات و چشمه ها از جمله مهمترين محورهاى اين برنامه است، كه خليليان به آن اشاره مى كند.
خليليان همچنين با اشاره به لزوم توجه به توسعه كشت گلخانه اى در شرايط كنونى كشور، احيا و بازسازى ۱۰۰ هزار هكتار باغات و گلخانه هاى آسيب ديده را از جمله ديگر محورهاى برنامه جامع مقابله با خشكسالى خواند.
تسريع در انتقال يافته هاى تحقيقاتى در روش هاى كم آبيارى، محور ديگر اين طرح به شمار مى رود كه قرار است با تهيه و اجراى دستورالعمل هاى فنى در سطح مزارع ايجاد شود.
بخش كشاورزى به دليل وابستگى بيش از حد به ذخيره رطوبتى خاك معمولاً نخستين بخشى است كه تحت تأثير پيامدهاى منفى خشكسالى قرار مى گيرد و متأسفانه خشكسالى مى تواند آسيب هاى جدى به اين بخش وارد كند.
خشكسالى پديده اى است كه بسيارى از مناطق جهان بويژه نواحى خشك و نيمه خشك دنيا را با شدت هاى متفاوت هرچند سال يك بار دربرمى گيرد و در كشور ما نيز تكرار خشكسالى در فاصله زمانى كمى اتفاق مى افتد.
مديريت خشكسالى مى تواند يكى از اقدامات بسيار مؤثر در كاهش خسارات آن باشد در اين راستا در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى پيشرفته اين كار به صورت يك برنامه پيوسته و جامع انجام مى شود.
در كشورهايى چون امريكا، استراليا، كانادا و برخى كشورهاى اروپايى منطقه مديترانه اين برنامه ها به صورت كاربردى به اجرا درآمده است. دراين كشورها الگوى تغييرات زمانى و مكانى خشكسالى ها و ويژگى هاى اين پديده مانند شدت، مدت و فراوانى خشكسالى ها با استفاده از روش هاى مناسب مورد بررسى قرار گرفته است.
بسيارى از كارشناسان بر اين باورند كه نبود چنين برنامه جامعى در كشور ما لطمات جبران ناپذيرى را به اقتصاد كشور وارد ساخته و اين در حالى است كه با صرف هزينه كمتر از ميزان خساراتى كه متحمل شده ايم مى توانيم تبعات منفى خشكسالى را به صورت كامل كنترل كنيم.
خليليان با اشاره به لايحه دو هزار ميليارد تومانى دولت براى خشكسالى مى گويد: وزارت جهاد كشاورزى بسيارى از موارد ديده شده در قالب «برنامه جامع مقابله با خشكسالى» را پيشتر با اعتبارات داخلى وزارتخانه آغاز كرده كه اميدواريم با تصويب اين برنامه و لايحه خشكسالى روند اجراى طرح هاى مقابله با خشكسالى سريع تر شود.
لايحه دو هزار ميليارد تومانى دولت براى خشكسالى در هفته هاى پايانى كار مجلس هفتم به مجلس ارائه شد ولى بررسى آن عملاً در مجلس هشتم صورت گرفت و يك فوريت آن به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد.
در همين حال عباس رجايى رئيس كميسيون كشاورزى مجلس ديروز از بررسى اين لايحه ظرف دو هفته آينده در مجلس خبر داد.
كمى بارش سال زراعى ۸۷-86 با تأخير زمانى شروع بارندگى (حداقل ۵ ميليمتر) در پائيز آغاز شد به طورى كه در قسمت هاى شمال غربى و غربى كشور كه مستعدترين مناطق ديم خيز كشور به حساب مى آيند شروع بارندگى با ۲۰ تا ۳۰ روز تأخير آغاز شد و عملاً جوانه زنى گندم با تأخير آغاز شد و سپس در معرض يخبندان شديد دى ماه ۸۶ قرار گرفت كه حاصل آن خسارت گسترده در بخش ديم كشور بود.
كم بارشى شديد نقاط مختلف كشور همراه با افزايش دماى ماه هاى آخر زمستان و فروردين ۸۷ خشكسالى شديد سال زراعى جارى را باعث شد.
مقايسه بارندگى سال زراعى ۸۷-86 با ميانگين بلندمدت بارش در اين مدت نشان مى دهد به استثناى استان سيستان و بلوچستان كه تفاضل مثبت را نشان مى دهد ساير نقاط كشور بين ۳۲ تا ۸۴ درصد بارش بلندمدت خود را دريافت كرده اند.
اين بررسى ها حاكيست عملاً مقدار ميانگين ارتفاع بارش در دوره بلندمدت از اول مهر ۸۷ تا ۱۵ارديبهشت معادل ۲۱۶ ميليمتربرآورد شده است كه در سال زراعى جارى ۵۳ درصد آن نازل شده است.
وقوع چنين بارش هايى موجب خسارت هاى بسيارى به محصولات كشاورزى شده است.
به عقيده بسيارى از كارشناسان ايران در سال زراعى جارى با كاهش ۲۵ تا ۳۰ درصد در توليد محصولات كشاورزى مواجه خواهد شد كه بيشتر مربوط به اراضى ديم و حتى مزارع آبى است.
براين اساس هرچند كاهش توليد قابل توجهى در توليد گوشت روى نخواهد داد ولى پيش بينى مى شود در توليد آبزى پرورى (صيادى شامل آن نمى شود) نيز با كاهش ۱۰ درصدى مواجه باشيم.
به هر روى بررسى توزيع نامناسب بارندگى، كاهش بارندگى هاى سالانه نسبت به ميانگين بلندمدت (خشكسالى) از جمله عوامل و عوارضى است كه در قانون طبيعت كشور ما وجود دارد.
بنابراين نه تنها مسئولان بلكه آحاد مردم بايد اصل محدوديت منابع آب را به عنوان واقعيت انكارناپذير طبيعت كشور بپذيرند و مسئولان ضمن شناسايى حدود آن و براى كاهش تبعات آن برنامه ريزى جامع و بلندمدت كنند و دولت با اطلاع رسانى عمومى از وضعيت آبى و زراعى حال و آينده زمينه آگاهى كاربران بخش كشاورزى و مردم را فراهم كرده تا زمينه صرفه جويى و استفاده بهينه از آب در نزد آحاد مردم فراهم شود.

انتخابات شوراى اصناف استان ها، غيرقانونى است
رئيس شوراى اصناف كشور با ارسال نامه اى به وزير بازرگانى كه رياست هيأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى را برعهده دارد، نسبت به برگزارى غيرقانونى انتخابات شوراى اصناف استان ها اعتراض كرد.محمد آزاد در مورد جزئيات اين نامه و علت غيرقانونى بودن اين انتخابات به خبرنگار «ايران» گفت: اعتبارنامه هاى منتخبان مجامع امور صنفى از زمان انتخاب شدن دو سال است بنابراين اعتبارنامه هاى هيأت رئيسه هاى فعلى مجامع امور صنفى تا ۱۸ مرداد ماه امسال اعتبار دارد اما متأسفانه سازمان هاى بازرگانى استان ها امسال پيش از موعدى كه بايد، اقدام به برگزارى انتخابات مجامع امور صنفى كردند و در برخى موارد على رغم اعتبار، اعتبارنامه هيأت رئيسه هاى فعلى، براى منتخبان جديد اعتبارنامه صادر كردند كه با اعتراض ما اين كار متوقف شد. وى ادامه داد: براساس قانون، پس از پايان مهلت اعتبارنامه هيأت رئيسه هاى فعلى، بايد براى هيأت رئيسه هاى جديد مجامع اعتبارنامه صادر شده و آنها با در دست داشتن اعتبارنامه هاى خود در انتخابات شوراى اصناف استان شركت كنند اما متأسفانه در بسيارى از استان ها، على رغم اين كه منتخبان جديد مجامع فاقد اعتبارنامه هستند، انتخابات شوراى اصناف استان ها برگزار شده است.

اجراى طرح هادى در ۹ هزار روستاى كشور
معاون عمران روستايى بنياد مسكن از اجراى طرح هادى در ۹ هزار روستاى كشور خبر داد.محمدرضا شاملو در گفت وگو با مهر با اشاره به روند مطلوب اجراى طرحهاى هادى در روستاهاى كشور، بيان كرد: در سال گذشته براى ۱۸ هزار و ۵۰۰ روستاى بالاى ۵۰ خانوار طرح هادى تهيه شده و تا پايان برنامه چهارم توسعه براى تمامى روستاهاى بالاى ۵۰ خانوار كه حدود ۲۳ هزارو ۱۵۶ روستا را شامل مى شود، طرح هادى تهيه خواهد شد.معاون عمران روستايى بنياد مسكن اعلام كرد: در سال جارى براى بيش ازدو هزار روستا طرح هادى جديد تهيه مى شود.

برنامه اى براى افزايش آب بها نداريم
مدير عامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور گفت: عليرغم بروز خشكسالى هاى اخير، دولت هيچ برنامه اى براى جيره بندى يا افزايش آب بها ندارد. مجيد نامجو در گفت وگو با مهر گفت: پيش بينى ها مبنى بر اين است كه ۵۶ درصد از جمعيت كل كشور در بخش مصرف آب، مصرفى مطابق با الگو داشته باشند، اين درحالى است كه هيچگونه برنامه اى تاكنون براى جيره بندى آب در كشور تهيه نشده است. وى افزود: براى هريك از شهرهاى كشور الگوى مصرف خاصى تعيين مى شود كه با توجه به پارامترهايى نظير اقليم صورت مى گيرد.