دادستان عمومى و انقلاب زنجان خبر داد، دو متهم حادثه دانشگاه زنجان در بازداشت به سر مى برند.
جعفر گل محمدى، دادستان عمومى و انقلاب زنجان در نشستى مطبوعاتى با اشاره به حادثه دانشگاه زنجان و اقدامات قضايى صورت گرفته، گفت: ارتباط ناصحيح عاملان حادثه دانشگاه زنجان، محرز شده و هر دو متهم اين پرونده، در حال حاضر با قرار قانونى در بازداشت به سر مى برند و تحقيقات از آنان ادامه دارد.
وى ادامه داد: با كسانى كه در اين ماجرا تشنج آفرينى كرده بودند و از وقوع بزه، مطلع و به مراجع قانونى اطلاع نداده اند، برخورد قانونى خواهد شد. ضمناً در طول سه ماه گذشته در برخى از دواير دولتى، با برداشت هاى غيرقانونى مواجه بوده ايم كه اين مسئله نيز در حال پيگيرى و رسيدگى است.

گروه حوادث ـ كيف قاپ شرور كه هنگام سرقت كيف يك زن باردار، او را مجروح كرده بود، از سوى مردم دستگير شد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، عصر سه شنبه زن ۲۵ساله اى كه چهارماهه باردار بود، در خيابان خانى آباد ناگهان مورد حمله مرد موتوسيكلت سوارى قرار گرفت . اما به دليل پيچيده شدن بند كيف در دست زن جوان، مرد موتورسوار او را روى زمين كشيد.
چند تن از رهگذران كه شاهد ماجرا بودند به تعقيب موتورسوار كيف قاپ پرداخته و سرانجام او را دستگير كردند. زن مجروح نيز بلافاصله به بيمارستان منتقل شد.متهم ۳۵ساله پس از انتقال به دادسراى جنايى تهران در بازجويى ها ضمن اعتراف گفت: نمى دانستم آن زن بارداراست وگرنه هرگز اين كار را نمى كردم.داديار شعبه سوم دادسراى جنايى تهران پس از بازداشت متهم و استعلام سوابق وى دستور داد تا زن جوان از سوى پزشكان قانونى تحت معاينه قرار گيرد تا ميزان صدمات وارده به خود او و جنين تعيين شود.

گروه حوادث ـ راز ناپديد شدن يك زن كه قربانى اختلاف هاى مرگبار خانوادگى شده بود، پس از يك ماه با اعتراف هاى شوهرش فاش شد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، ۳۰ ارديبهشت ۸۶ مرد جوانى پس از مراجعه به دادسراى جنايى تهران با تسليم شكايتى از ناپديد شدن مرموز خواهر ۴۸ ساله اش خبر داد.وى به داديار جنايى تهران گفت: «خواهرم -سودابه- از سه روز قبل به محل كارش نرفته است، ديروز هم يكى از همكارانش با من تماس گرفت و از غيبت ناگهانى او اظهار نگرانى كرد.بلافاصله با تلفن همراه خواهرم تماس گرفتم اما كسى جواب نداد. وقتى با خانه آنها تماس گرفتم شوهرش نيز از سرنوشت او اظهار بى اطلاعى كرد كه همين موضوع شك مرا بيشتر كرد.» شاكى در ادامه گفت: «مى دانم كه خواهرم و شوهرش از چند ماه قبل به دليل رفتارهاى پسرخوانده اش اختلاف هاى شديدى پيدا كرده بودند. خواهرم ۱۷ سال قبل با «هوشنگ» كه از همسر اولش ۳ فرزند داشت ازدواج كرد. او در اين سال ها از فرزندخواندگانش به خوبى و مانند يك مادر مراقبت كرد. اما حدود يك سال قبل پسر بزرگ هوشنگ با زن ۴۵ ساله اى آشنا شد و تصميم به ازدواج با او گرفت. اما خواهرم سودابه كه نگران آينده پسر خوانده اش بود به خاطر تفاوت سنى زياد ميان آنها با اين ازدواج مخالفت كرد.اما پسر ۲۷ ساله بدون توجه به مخالفت ها با آن زن ازدواج كرد. تا اين كه چند ماه بعد به دليل اختلاف هاى شديد با همسرش تصميم گرفت به خانه پدرش بازگردد اما خواهرم با برگشت او مخالفت كرد. همين موضوع هم باعث شد ميان سودابه و شوهرش هوشنگ اختلاف هاى شديدى در بگيرد.»
پس از شكايت اين مرد به دستور داديار سليمانى - رئيس شعبه دوم دادسراى جنايى تهران - تحقيقات براى اطلاع از سرنوشت زن گمشده آغاز شد. سپس پرونده براى انجام تحقيقات پليسى در اختيار كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهى تهران قرار گرفت. كارآگاهان به دستور سرهنگ ليراوى ، معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران پدر و پسر را تحت پيگرد قراردادند. در نخستين گام، هوشنگ و پسرانش براى تحقيق و بازجويى به دادسراى جنايى تهران احضار شدند.هوشنگ ۵۲ ساله- كارمند بازنشسته- در بازجويى ها منكر اطلاع از سرنوشت همسرش شد و گفت: من با سودابه اختلاف داشتم. او هم هر بار پس از درگيرى با من قهر مى كرد و از خانه مى رفت. آخرين بار نيز به حالت قهر از خانه خارج شد و ديگر خبرى از او ندارم. داديار پرونده در مرحله بعد پسر كوچكتر هوشنگ را براى بازجويى احضار كرد. وى نيز با تأييد اختلاف هاى شديد ميان پدر و نامادرى اش گفت: آنها هر شب با همديگر جر و بحث داشتند و من مجبور بودم هر روز صبح يك گونى پر از شيشه و وسايل شكسته خانه را جلوى در بگذارم.داديار جنايى پس از شنيدن اظهارات پدر و پسر هر دو را براى انجام تحقيقات تكميلى و افشاى حقيقت بازداشت كرد و آنها را در اختيار كارآگاهان پليس قرار داد.سرانجام چند ساعت پس از بازداشت، هوشنگ در بازجويى هاى پليسى لب به اعتراف گشود و راز قتل همسر دومش را فاش كرد.او در بيان ماجرا گفت: شب حادثه - ۲۷ ارديبهشت - با همسرم سودابه كه مدير داخلى يك شركت بازرگانى بود درگير شدم. او آنقدر مرا عصبانى كرد كه بى اختيار گلويش را گرفتم و فشردم. وقتى به خودم آمدم كه خفه شده بود.آن موقع هيچ كس در خانه نبود، بنابراين پيكر بى جان او را در صندوق عقب خودرو پرايدش گذاشته و از شهر خارج شدم. سپس جسد را در بيابان هاى اطراف شهر رها كرده و خودرو را در محلى مخفى كردم و به خانه برگشتم. پس از اعتراف هاى تلخ اين مرد، وى با دستور داديار جنايى به اتهام قتل بازداشت شد.تحقيقات بيشتر در اين باره همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث - مرد ميانسال وقتى از بازگشت همسرش به خانه نا اميد شد و دريافت كه او تصميم به جدايى دارد، با ضربه هاى كارد وى را از پا درآورد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۱ صبح ۲۲ تير سال ۸۴ مأموران پليس در جريان يك درگيرى مرگبار در منطقه «شاهين ويلاى» كرج قرار گرفتند. آنها پس از حضور در محل حادثه با مأموران آتش نشانى كه سرگرم خاموش كردن شعله هاى آتش بودند، روبه رو شدند.دقايقى بعد و همزمان با اطفاى حريق كارآگاهان پس از ورود به خانه با جسد زن ۴۵ ساله اى به نام خديجه مواجه شدند كه در پاركينگ خانه با ضربه هاى كارد از پا درآمده بود.يكى از همسايه ها در بازجويى ها به مأموران گفت: ساعتى قبل با شنيدن سر و صدا با عجله خودم را به پاركينگ رساندم. همان موقع مرد ميانسالى را ديدم كه با كارد زن همسايه را از پا درآورد. مرد خشمگين با عجله به طبقه سوم رفت و با ظرف بنزين كه در دست داشت، خانه «خديجه» را به آتش كشيد.تحقيقات كارآگاهان و بازپرس جنايى براى كشف راز اين جنايت ادامه داشت كه جعفر - همسر ۵۰ ساله مقتول - با مراجعه به مأموران به قتل همسرش اعتراف كرد.متهم در بازجويى ها گفت كه به خاطر مسائل ملكى و مالى با همسرش بشدت اختلاف داشت و سرانجام او را كشت.پس از تحقيقات مقدماتى در دادسراى جنايى كرج، براى جعفر به اتهام قتل عمد كيفرخواست صادر شد. سپس پرونده براى محاكمه در اختيار شعبه (۸۰ )دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت.در جلسه دادگاه كه به رياست قاضى «صولتى» برگزار شد، نصيرى نماينده دادستان كرج با قرائت كيفرخواست گفت: به دليل اين كه از نظر دادسرا جعفر در قتل همسرش مقصر است، تقاضاى مجازات قانونى براى او دارم.خانواده مقتول نيز با حضور در جايگاه براى عامل جنايت تقاضاى قصاص كردند. در ادامه قاضى صولتى با تفهيم اتهام قتل عمد به جعفر، از او خواست به دفاع از خود بپردازد.متهم به قتل پس از حضور در جايگاه با قبول اتهامش گفت: همسرم را دوست داشتم، اما ناخواسته مرتكب قتل شدم. باور كنيد روز حادثه براى پايان دادن به اختلاف هايمان به خانه اش رفتم. سال ۸۱ دو واحد آپارتمان در شاهين ويلا پيش خريد كردم، اما به دليل مشكلات قانونى مجبور شدم سند يكى از آنها را به نام همسرم منتقل كنم. دو سال بعد هم به دليل مشكلات مالى تصميم به فروش يكى از آپارتمان ها گرفتم، اما «خديجه» در برابر تصميمم مقاومت كرد و گفت كه اجازه نمى دهد آپارتمانش را بفروشم. بر سر همين موضوع اختلاف هاى ما شروع شد تا اين كه يك روز وقتى به خانه آمدم، متوجه شدم همسر و فرزندانم با فروش وسايل به محل نامعلومى رفته اند. پس از تحقيقات زياد بالاخره موفق شدم خانه آنها را پيدا كنم. روز حادثه هم براى بازگرداندن همسرم به خانه اش رفتم، اما هرچه خواهش كردم، او قبول نكرد و گفت تصميم به طلاق دارد. بنابراين عصبانى شده و با كارد همسرم را كشتم.قاضى صولتى رئيس شعبه(۸۰ )دادگاه كيفرى و چهار قاضى مستشار - مروج، مينايى، اعلايى و موسوى نژاد - پس از آخرين دفاعيات متهم وارد شور شده و جعفر را به قصاص نفس - اعدام - محكوم كردند.

گروه حوادث ـ خودروهاى بدون پلاك ملى مدل ۵۴ به بالا از امروز ، همزمان با جريمه هاى ۱۳۰ هزار ريالى، در تمامى شهرها و جاده هاى كشور متوقف مى شوند. سردار محمد رويانيان رئيس پليس راهنمايى و رانندگى كشور با اعلام اين خبر گفت: صاحبان اين خودروها، پس از توقيف ۵ روز براى تعويض پلاك فرصت خواهند داشت.وى افزود: دارندگان اين خودروها كه در مهلت تعيين شده تعويض پلاك نكنند مشمول مجازات هاى بعدى مى شوند.رئيس پليس راهور ناجا يكى از مشكلات رانندگانى كه تا كنون تعويض پلاك نكرده اند را جريمه هاى بالا دانست و افزود: براى سهولت كار اين دسته از رانندگان نيز مقرر شده تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جريمه به پلاك هاى جديد منتقل شود و شماره گذارى صورت گيرد. مالكان خودروهايى هم كه بيش از ۵۰۰ هزار تومان جريمه دارند، بايد به شورا هاى حل اختلاف مراجعه كنند.وى خاطرنشان كرد: خودروهاى مدل قبل از سال ،۵۴ در صورت ارائه برگه معاينه فنى تعويض پلاك مى شوند.رويانيان با بيان اين كه اجراى اين طرح تا مرداد ماه ادامه مى يابد، گفت: پايان مرداد، تصميم گيرى نهايى براى قطع سهميه و ابطال كارت سوخت خودروهاى مذكور صورت مى گيرد چراكه خودروهايى كه پس از برخورد پليس هم به مراكز تعويض پلاك مراجعه نكنند، يا سرقتى هستند و يا سنديت، مالكيت و اصالت آنها مخدوش است.

گروه حوادث ـ خواستگار قلابى كه پس از فريب دختر جوانى، ميليون ها تومان كلاهبردارى كرده بود، با رأى غيابى دادگاه به زندان و جزاى نقدى محكوم شد.

به گزارش خبرنگار ما، تحقيق براى شناسايى و دستگيرى متهم فرارى از ۱۳ شهريور سال ۸۵ با شكايت يك خواهر و برادر در دستور كار مأموران پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران قرار گرفت.آنها در حالى كه از فردى به نام «مهران» به اتهام جعل و كلاهبردارى شكايت داشتند به مأموران گفتند: متهم كه خود را مهندس ساختمان و سرمايه دار معرفى كرده بود چند ماه قبل به عنوان خواستگار به خانه ما آمد. در اين مدت هم با روش هاى متقلبانه و جلب اعتماد ما و اعضاى خانواده طى چند مرحله به بهانه مشاركت در سرمايه گذارى و پرداخت سود قابل توجه ۳۲ ميليون تومان كلاهبردارى كرد و گريخت.مهناز - ۲۶ ساله- درباره نحوه آشنايى خود با «مهران» گفت: اوايل سال ۸۴ من و مادرم به بيمارستانى در جنوب تهران رفته بوديم كه آنجا با يك مرد شيك پوش رو به رو شديم. در طول چند ساعت حضور در بيمارستان او با شيوه هاى مختلف خودش را به ما نزديك كرد و گفت فوق ليسانس حقوق است، مادر ندارد و با پدرش كه استاد دانشگاه است در شيراز زندگى مى كنند.وى همچنين از املاك و دارايى هاى خانوادگى شان و ساخت و ساز خانه در تهران و شيراز حرف زد.بعد هم در بيمارستان از من خواستگارى كرد و گفت: پدرم براى ديدار برادرم به سوئد رفته و به محض آن كه به كشور بازگشت براى خواستگارى رسمى خواهيم آمد.بدين ترتيب با چرب زبانى شماره تلفن خانه مان را گرفت و از آن روز به بعد دائم از تلفن همگانى با من تماس مى گرفت و با چرب زبانى ها و وعده هايش مرا فريب داد. در اين مدت ضمن اين كه به او اعتماد كرده بودم درباره تمام مسائل خانه و خانواده حرف زدم. او هم وقتى فهميد دو برادرم در انگليس زندگى مى كنند و براى ما «پوند» مى فرستند به بهانه هاى مختلف از جمله مشاركت در سرمايه گذارى از من و برادرم حدود ۳۲ ميليون تومان پول گرفت. او همچنين براى اطمينان خاطر ما چهار فقره چك هم داد تا اين كه چندى قبل زن جوانى با خانه ما تماس گرفت و در حالى كه خودش را همسر بهزاد معرفى مى كرد، گفت: آنها ۴ فرزند دارند و شوهرش هم از كلاهبرداران حرفه اى است. بعد هم براى اين كه ثابت كند حقيقت را مى گويد، از من خواست تا به خانه اش بروم.بنابراين همراه خواهر و برادرم به خانه زن ناشناس رفتيم. او در حالى كه عكس هاى عروسى اش با بهزاد و فرزندان شان را نشان داد، گفت: «شوهرم يك كلاهبردار حرفه اى است و چندين شناسنامه هم دارد. نام واقعى او هم مهدى است. از سوى ديگر وقتى براى وصول چك ها به بانك رفتيم يكى از كارمندان گفت: همه آنها مسروقه است. پرونده را با دستور قاضى «فلاح» - بازپرس شعبه پنجم دادسراى ناحيه( ۱۶ ) بعثت- در اختيار كارآگاهان پايگاه هفتم پليس آگاهى قرار گرفت.با گذشت چند سال از اين ماجرا، در حالى كه هيچ ردى از متهم نبود پرونده با صدور كيفرخواست و قرار مجرميت در شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومى - جزايى بعثت به صورت غيابى تحت رسيدگى قرار گرفت. قاضى نورى نجفى نيز با صدور رأى غيابى متهم را به ۵ سال زندان و پرداخت ۳۲ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم كرد. اين در حالى است كه پرونده متهم همچنان در شعبه دوم اجراى احكام دادسراى بعثت مفتوح است. «ابرار» داديار اجراى احكام نيز با درخواست چاپ عكس - بدون پوشش متهم - در روزنامه از مردم خواست در صورت شناسايى يا اطلاع از مخفيگاه وى، با پليس ۱۱۰ يا پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران تماس بگيرند.