سخنرانى اسفند سال گذشته عباس سليمى نمين در مشهد درباره دانشگاه آزاد اسلامى همزمان شد با آغاز دور جديدى از انتقادات عليه اين دانشگاه. دانشگاهى كه شايد طى سال هاى گذشته به دفعات محل جدل، موافقت و مخالفت عده بسيارى بوده است.
انتشار خبر اين اظهارات در روزنامه ايران و به دنبال آن جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى، پاسخ هاى دوباره سليمى نمين و نيز واكنش عليرضا زاكانى رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى، آغاز مناظرات مكتوبى شد كه شايد اگر با تحليل منطقى و برخورد صحيح مديران دانشگاه ادامه مى يافت، مى توانست حقايق بسيارى را درباره دستاوردها و فعاليت هاى مثبت و در مقابل ناكامى ها و آسيب هاى متوجه دانشگاه آزاد، روشن سازد. اما مديريت عالى دانشگاه آزاد همان طور كه در دوره فعاليت مجلس هفتم حاضر نگرديد به تحقيق و تفحص نمايندگان ملت تن دهد، اين بار هم متوسل به شكايت و برخورد قضايى شد و اجازه نداد كه افكار عمومى راهى براى اقناع خود و رفع ابهامات و شائبه هايى كه به درست يا غلط درباره اين ساختار پيچيده مطرح است، بيابد. عدم پاسخگويى دانشگاه آزاد و روحيه خاصى كه نه فقط در مناسبات داخلى بلكه در تعاملات بيرونى اين دانشگاه، حتى با افكار عمومى حاكم گرديده، كار را به جايى رسانده كه حتى رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس نيز در نامه خود به روزنامه ايران اذعان كرده كه هيچ راهى براى رسيدگى و پاسخ به سؤالات خود نيافته است.
عليرضا زاكانى اظهار مى دارد: «پيرو انجام دو مصاحبه از سوى جناب آقاى دكتر جاسبى و طرح ادعاهاى نادرست مختلف در آن، لازم ديدم به بيان حقايق تلخ نكات مطرح شده در اين مصاحبه ها براساس مستندات موجود بپردازم، گرچه بهتر بود تا قبل از مطرح شدن آنها در جامعه توسط مسئولان امر با مسببان ايجاد ابعاد ناگوار حوادث اتفاق افتاده برخورد مى شد، ليكن از آنجايى كه بنده همه راه هاى متصور را در دو سال گذشته طى نموده ام كه از جمله آنها مى توان به سه بار صحبت حضورى با رياست محترم قوه قضائيه، دو بار شكايت به دادسراى انتظامى قضات، يك بار بيان مطالب در جلسه حضورى با رئيس محترم هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى و ارسال يازده جلد از گزارشات و بررسى هاى انجام شده براى همه اعضاى هيأت مؤسس آن دانشگاه اشاره نمود، بالاجبار به قسمت نخست اولين بخش از موضوعات نادرست اعلام شده از سوى ايشان در مصاحبه هاى مذكور تحت عنوان «پرونده متهمين فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲» مى پردازم تا ضمن روشن شدن گوشه اى از حقايق، مقدمه اى گردد تا مسئولان امر با برخورد با خاطيان و قانون شكنان مانع انتشار اخبار كذب در سطح جامعه گردند.»
در گزارش ارسالى جناب آقاى زاكانى كه در مورخ ۱۳۸۷‎/۳‎/۲۹ در روزنامه ايران منتشر شد به دفعات از قاضى سعيد مرتضوى نام برده شد، اما اين بدان معنا نيست كه اين روزنامه قصد داشته دامنه اتهاماتى كه از جانب منتقدين دانشگاه آزاد عليه اين دانشگاه مطرح مى شود را به اشخاص ديگر نسبت دهد؛ بلكه بدين جهت است كه تأكيدى بر پيچيدگى و حساسيتى باشد كه لازمه برخورد و رسيدگى به اين اتهامات و تخلفات است. متأسفانه پرونده سؤالات و ابهامات درباره عملكرد دانشگاه آزاد امروز پس از سالها، آنقدر قطور شده كه پيگيرى هر يك از بندهايش، ممكن است ناخواسته حواشى ديگرى را ايجاد نمايد و شايد به همين دليل است كه رئيس اين دانشگاه حاضر نيست در هيچ جلسه مناظره و يا نقدى حضور بهم رسانده و به جاى سخنرانى و بعضاً مصاحبه هاى هدايت شده، لااقل فقط به يك سؤال جواب دهد كه بالاخره او بر اساس چه مستندى خود را رئيس قانونى دانشگاه آزاد مى داند
در كشورى كه قانون و عدالت، سرلوحه كارى تمام مسئولان نظام است، بايد اطمينان داشته باشيم كه وقتى يك مقام قضايى بنا به درخواست يك شهروند، از دو نهاد درباره صحت و اعتبار حكم رياست عبدالله جاسبى استعلام مى كند و يا پرونده اى را براى بررسى اتهامات ادعا شده به يك شعبه ارجاع مى نمايد، اجراى عدالت با هيچ فشارى از مسير خود منحرف نشده و قطعاً با ورود مدعى العموم، متهمان نيز بلافاصله احضار خواهند شد.
جوابيه و مستندات ارسالى دادستان تهران به گزارش هفته گذشته اين روزنامه، در كنار خبر ارجاع پرونده اتهامى رئيس دانشگاه آزاد به يكى از شعب بازپرسى، از آن جهت اميدواركننده است كه اميد داشته باشيم حال كه افكار عمومى نتوانسته پاسخ سؤالات خود را درباره عملكرد مديران اين دانشگاه از نمايندگان خود در مجلس و حتى رسانه ها بشنود، دادگاه محلى باشد براى روشن شدن حقايق و بازگو كردن ناگفته هايى كه مانند موريانه برخى ذهن ها را نابود مى كند. آنچه در پى مى آيد پاسخ ۲۷ صفحه اى دادستان تهران به همراه مستندات پيوست آن است:

مديرمسئول محترم روزنامه ايران
جناب آقاى اشتهاردى

سلام عليكم
متأسفانه روزنامه ايران مطالبى را به نقل از آقاى عليرضا زاكانى به بهانه پاسخ به آقاى دكتر جاسبى در صفحه ۱۲ و ۱۷ مورخ ۸۷‎/۳‎/۲۹ چاپ و منتشر نموده و در آن تنها چيزى كه موجود نيست، پاسخ به آقاى دكتر جاسبى است. آقاى عليرضا زاكانى كه پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخى اعضاى هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتكاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگى و ساير مرتبطين، نگرانى فاحشى پيدا نموده و حالت اعتدال روانى خود را از دست داده تا حدى كه به نقل برخى خبرنگاران، با رسانه هاى مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشى مى نمايد تا به زعم خود برخورد قضايى با اعضاى باند پاليزدار و برخى اعضاى تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعى تحت الشعاع اين رفتار غير معمول قرار گيرد. لازم به ذكر است اينجانب كه در طول مدت خدمت مقدس قضايى از سوى منافقين و رسانه هاى معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتى بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و كذب آقاى عليرضا زاكانى را نيز در همين راستا دانسته و اين گونه سخن پراكنى ها برايم هيچ گونه تازگى و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويى به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسى ها كه مختص افراد بى كار است، بنمايم. شخصيت افراد با اهانت و ايراد افترا بالا نمى رود و مردم شريف با مطالعه اين مطالب سخيف و كذب پى به عمق نارسايى روحى و روانى و شخصيت نويسنده آن مى برند. معذالك ضمن ابراز تأسف براى مديريت روزنامه ايران كه مى بايست قبل از انتشار اين گونه مطالب كذب و آلوده به افترا، تحقيق و پرسش نمايد و صرفنظر از عدم پاسخ به آقاى عليرضا زاكانى كه ايشان را به خاطر اغراض و حالات خاص روحى و روانى قابل پاسخگويى نمى دانم، به منظور تنوير افكار خوانندگان روزنامه ايران نتيجه تحقيق و بررسى مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه كه سابقاً پيرامون گزارشات آقاى زاكانى انجام يافته و طى نامه شماره ۱۱‎/۱‎/۱۰۰۱م۱۱۰‎/ مورخه ۱۳۸۶‎/۵‎/۲۵ نتيجه تحقيقات اعلام گرديده است و طى آن تمام مطالب آقاى زاكانى با ذكر دليل و مستندات كذب و دروغ اعلام شده و ايشان را مستحق تعقيب كيفرى نيز دانسته اند، به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردى كه در اين گزارش نيامده نيز نامه ارسالى خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى به شماره ‎/۱۸‎/۸۷م۲۰‎/ مورخه ۱۳۸۷‎/۲‎/۳۰ ارسال مى گردد. لذا مقرر است وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذكر و جوابيه دادسراى تهران به موارد مذكور در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اقدام قانونى مبذول گردد. ضمناً به استحضار مى رساند نامه آقاى زاكانى به گونه اى تنظيم گرديده كه علاوه بر تشويش اذهان عمومى و سياه نمايى در خصوص كنكور و آزمون هاى سراسرى دستاوردهاى دادسراى تهران در برخورد با برخى افراد متخلف و جرايم آزمون هاى سال ۱۳۸۲ را به حساب خودشان آورده اند، در صورتى كه دادسراى تهران و قضات شريف آن در رسيدگى هاى قضايى با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظيفه نموده و اصلاً آقاى زاكانى را در پيگيرى پرونده ها به هيچ هم حساب نمى كردند و اساساً ايشان كوچكترين نقشى در رسيدگى هاى قضايى و آنچه ادعا مى نمايد، نداشته و يكى از ناراحتى هاى بزرگ و علت عصبيت ايشان نيز همين است، ولى متأسفانه لحن نامه هاى نامبرده به گونه اى است كه انگار ايشان در مبارزه با اين گونه جرايم و برخورد با متخلفين نقش داشته يا قوه قضائيه مشاراليه را در جايى به حساب مى آورده است. بنابراين رسالت مطبوعاتى مديريت روزنامه ايران ايجاب مى نمايد تا از قلب واقعيت دورى نموده و از چاپ و انتشار مطالب كذب و واهى و انتساب مطالب غير واقعى پرهيز نمايد...
سعيد مرتضوى
دادستان عمومى و انقلاب تهران

محضر مبارك حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى «دامت بركاته»
رياست معظم قوه قضائيه
سلام عليكم

احتراماً در خصوص نامه شماره ۲۵‎/۱۹۵۱۵۳ مورخ ۸۵‎/۱۲‎/۱۶ آقاى عليرضا زاكانى نماينده محترم تهران در مجلس شوراى اسلامى به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى و ارسال رونوشتى از آن به محضر حضرتعالى، مطالب ذيل پس از تحقيقات لازم و بررسى پرونده هاى مربوطه و سوابق موجود در اجراى دستور رسيدگى معظم له مشروحاً به حضور عالى اعلام و ارسال مى گردد.

۱- نكته مهمى كه بدواً بايد به آن اشاره نمود، عدم رعايت نزاكت ادبى در نگارش نامه توسط آقاى زاكانى مى باشد به نحوى كه در سطر سطر نامه از توهين و افترا و استعمال الفاظ دون شأن نمايندگى به دادستان محترم تهران فروگذار نگرديده و به موجب تحقيقات به عمل آمده به شرح آتى اتهامات ناروايى به ايشان منتسب شده است. متأسفانه شأن و كسوت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى در اين نامه به گونه اى مخدوش گرديده كه تصور مى شود نگارنده نامه نماينده محترم مجلس نباشد.

۲- در نامه موصوف به كرات دادستان محترم تهران، متهم به فرافكنى و جلوگيرى از كشف حقيقت پرونده هاى آزمون دستيارى سال ۸۲ و آزمون سراسرى و آزاد اسلامى سال هاى ۸۲ و ۸۳ شده است، درحالى كه به حكايت پرونده هاى موجود و على رغم فقدان عنصر قانونى در خصوص پيگرد متهمين به خريد و فروش سؤالات و تقلب در آزمون، دستورات و پيگيرى دادستان محترم، حاكى از اهتمام جدى ايشان در برخورد با عاملين احتمالى مى باشد، به نحوى كه در جلسه اى با حضور بازپرسان رسيدگى كننده به تخلفات آزمون ها، در پاسخ به ابهامات موجود و خلأ قانونى جهت تعقيب اين گونه افراد پيشنهاد پيگرد متهمين به اتهام اخلال در نظم و امنيت عمومى از سوى دادستان محترم تهران مطرح و دستور تعقيب و صدور تأمين كيفرى مناسب به اين اتهام جهت برخورد قاطع و جلوگيرى از توسعه تخلفات مذكور صادر و به قضات ويژه اعلام مى گردد. البته در ادامه رسيدگى محاكم جزايى و دادگاه تجديد نظر استدلال بازپرسان ويژه دادسرا مبنى بر اين كه تقلب در آزمون مى تواند مخل نظم و آسايش عمومى موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامى باشد را نپذيرفته اند ولكن دستگيرى هاى گسترده دادسرا در مقطع زمانى فوق الذكر در پيشگيرى از وقوع جرم مؤثر بوده است كه حاكى از جديت دادستان تهران در برخورد با عوامل نا امنى و تقلب در آزمون مى باشد.

۳- در بند سوم نامه سعى شده تخلفات ضابطين در نحوه برخورد با متهمين و عدم رعايت حقوق شهروندى مورد كتمان قرار گيرد و نيز رسيدگى به اتهامات ضابطين در سازمان قضايى نيروهاى مسلح، بر خلاف قوانين و مغاير با صلاحيت آن دادسرا عنوان گرديده، درحالى كه هر حقوقدانى به اين امر واقف است كه رسيدگى به اتهامات نيروهاى نظامى و انتظامى از حيث انجام وظيفه در صلاحيت دادسرا و محاكم نظامى مى باشد و هم اكنون نيز پرونده تخلفات گسترده ضابطين در پرونده آزمون دستيارى در سازمان قضايى نيروهاى مسلح در حال رسيدگى است و تشخيص صلاحيت با مرجع قضايى است كه پرونده به آن ارجاع مى گردد.

۴- در بند چهارم نامه ادعا شده شخص دادستان دستور بازرسى و پيگيرى و جمع آورى فيلم ها و تصاوير خصوصى و خانوادگى متهمين را صادر نموده است، درحالى كه دادستان محترم دستور بازرسى از اماكن و منازل متهمين را جهت كشف دلايل و مدارك مثبته جرم در ارتباط با آزمون صادر نموده است نه جمع آورى تصاوير خصوصى. از طرفى رسيدگى به موضوع نيز منصرف از پخش آنها و به نمايش گذاشتن در مراجع مختلف مى باشد.

۵- در بند پنجم نامه معلوم نيست به چه دليل و مدركى ربودن بخشى از پرونده آزمون توسط ضابطين، كذب اعلام گرديده، درحالى كه يكى از ضابطين به نام آقاى جواد شيرازى صريحاً در كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى به اين امر اقرار نموده و در كميسيون مذكور اين مطلب ثبت و ضبط است ولكن به موجب مستندات پيوست رياست محترم كميسيون اصل ۹۰ جناب آقاى فاكر از تحويل نوار جلسه فوق به دادسراى كاركنان دولت استنكاف نموده و مكاتبات مكرر بازپرس پرونده با جواب منفى ايشان مواجه شده است و پرونده قضايى مربوطه به لحاظ عدم همكارى مرجع مذكور بلاتكليف مانده است.

۶- در بند ششم نامه، از سوى نگارنده (بدون هيچ گونه دليل و مدركى)
دادستان محترم متهم به اعمال نظر جهت جلوگيرى از به نتيجه رسيدن پرونده آزمون دستيارى گرديده، در صورتى كه على رغم فقدان عنصر قانونى در برخورد با عمل ناشايست تقلب در آزمون، به دستور دادستان تهران، متهمين تحت عناوينى چون اخلال در نظم و امنيت عمومى يا معاونت در افشاى سؤالات تحت تعقيب قرار گرفتند و بعضاً پرونده ها با صدور كيفرخواست به دادگاه جزايى ارسال كه عموماً به لحاظ فقد عنصر قانونى در خصوص متهمين رأى برائت صادر گرديد و در تنها موردى كه منجر به محكوميت متهمين به تقلب و معاونت در خريد و فروش سؤالات آزمون در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى جزايى گرديد و نگارنده بارها به آن تمسك جسته است، پرونده پس از اعتراض متهمين و ارسال به دادگاه تجديد نظر، در بخش تقلب به وسيله خريد و فروش سؤالات آزمون با استناد به اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها و نيز به لحاظ فقد عنصر قانونى طى دادنامه شماره ۲۵۸ مورخه ۸۵‎/۲‎/۲۷ از سوى دادگاه تجديد نظر حكم برائت متهمين صادر گرديد. بنابراين ملاحظه مى شود هيچ رأى محكوميت قطعى در خصوص تقلب با خريد و فروش سؤالات آزمون وجود ندارد.
حسب بررسى هاى به عمل آمده، پيگيرى دادستان محترم در خصوص لزوم تصويب قانون جديد و انعكاس مشكلات ناشى از فقدان عنصر قانونى در برخورد با عاملان تقلب از طريق خريد و فروش سؤالات آزمون و مراجعه مكرر ايشان به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى و برگزارى جلسات متعدد در كميسيون مزبور نهايتاً منجر به تصويب قانون جديد نحوه رسيدگى به تخلفات آزمون هاى سراسرى در سال ۱۳۸۴ از سوى مجلس شوراى اسلامى گرديد كه در اين رابطه پيگيرى هاى دادستانى تهران و شركت فعال دادستان در كميسيون آموزش و تحقيقات در تصويب قانون جديد قابل تقدير است.

۷- در خصوص ارتباط احد از متهمين با فرزند آقاى دكتر جاسبى نيز لازم به ذكر است حسب بررسى هاى به عمل آمده، متهم موصوف ح. ز بوده و با حضور در دادگاه رسيدگى به اتهامات آقاى (م. ط) (شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران) كليه اقارير منتسب به وى در رابطه با آقاى ح. ج را اقاريرى كه توسط بازجو در بند انفرادى نوشته شده و تحت فشارهاى شديد روانى صورت پذيرفته اعلام داشته و آن را تكذيب نموده است. ضمن اين كه اقارير تحت فشار مورد اشاره به هيچ وجه در خصوص نقش فرزند آقاى دكتر جاسبى در خريد و فروش احتمالى سؤالات نبوده و اين اقارير مورد ادعا صرفاً در خصوص برخى مسائل اخلاقى طرح گرديده است كه آن هم توسط وى تكذيب شده و ضابطين مذكور غيراز صورتجلسه اقارير منتسب به مشاراليه با كيفيت اعلام شده هيچ دليل و مدركى در خصوص ارتباط آقاى (ح. ج) با متهمين به دادگاه ارائه ننموده اند. مضافاً اين كه متهمين مذكور مطالبى كه حكايت از توطئه و صحنه سازى ضابطين جهت انتساب مسائل اخلاقى به فرزند آقاى دكتر جاسبى است عليه ضابطين مذكور در شعبه دوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت مطرح نموده اند كه در حال رسيدگى است و قابل تأمل مى باشد.

۹- نگارنده محترم در نامه خود به كرات از تقلب در آزمون دستيارى سخن گفته و مدعى گرديده، دادستان محترم تهران تلاش نموده موضوع اتهام به كلاهبردارى تغيير يابد، درحالى كه در قوانين كيفرى، قبل از سال ۱۳۸۴ جرمى تحت عنوان تقلب در آزمون به شكل مطرح شده وجود ندارد و هر حقوقدانى به اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها واقف است و كلاهبردارى نيز توسل به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير است كه مصاديق و تعريف خاص خود را دارد و آراى زيادى از سوى دادگاه ها در خصوص كلاهبردارى از طريق فروش كليد پاسخ هاى آزمون و سؤالات غير واقعى صادر و متخلفين به مجازات قانونى محكوم شده اند. حال آن كه على رغم فقدان عنصر قانونى در زمان رسيدگى، دادستان محترم با برگزارى جلسات متعدد و مكرر با بازپرس پرونده در حضور چند بازپرس ديگر، بر رسيدگى و تعقيب متهمين تحت عناوين اخلال در نظم و امنيت عمومى تأكيد داشتند. كه در نهايت دادگاه تجديد نظر استان تهران به شرح دادنامه پيوست به استناد اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها متهمينى كه به تقلب در آزمون توسط شعبه ۱۰۸۳ محكوم گرديده بودند را تبرئه نموده است. دادسراى تهران نيز كليه اطلاعات پرونده هاى مربوط به آزمون دستيارى را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ارسال تا مطابق قانون در هيأت هاى بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات آزمون مورد رسيدگى قرار گيرد كه اين امر نيز انجام و هيأت هاى مذكور نسبت به افرادى كه دليلى بر تقلب آنها ارائه گرديده، مبادرت به صدور احكام سنگينى از جمله اخراج و ساير محروميت ها نموده است كه نشان دهنده قبول صلاحيت توسط هيأت هاى رسيدگى به تخلفات در داخل دانشگاه ها و وزارت بهداشت مى باشد. لذا با توجه به اين كه قانون مصوب سال ۱۳۸۴ صلاحيت مرجع رسيدگى به تخلفات آزمون ها را هيأت هاى بدوى و تجديد نظر مصرح در همان قانون دانسته و قبل از آن نيز موضوع در صلاحيت كميته هاى انضباطى بوده است، ايراد آقاى زاكانى مغاير با موازين قانونى مى باشد.
همچنين نگارنده به محكوميت تعدادى از متخلفين در هيأت هاى بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات ادارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، استناد نموده است ولكن با اشاره به اعتراض محكومين خطاب به ديوان عدالت ادارى به تعدادى از آراى صادره توسط آن مرجع دال بر نقض آراى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات اشاره و با اظهار تأسف از صدور دستورهاى موقت آن را بر خلاف نص صريح قانون دانسته است، ولى در نامه خود استنادى به قانون مورد ادعا ننموده و ديوان عدالت ادارى را نيز متهم به بى عدالتى كرده است. اين درحالى است كه به استناد مدارك پيوست بسيارى از آراى صادره توسط هيأت بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات آزمون در ديوان عدالت ادارى تأييد و ابرام گرديده كه نماينده محترم آقاى زاكانى با قضاوتى يكسويه هيچ گونه اشاره اى به آن نداشته اند. مضافاً بر فرض اين كه نكته اى قابل تأمل در آن وجود داشته باشد، سير رسيدگى هيچ گونه ارتباطى به وظايف دادستانى تهران ندارد.

۱۰- در خصوص نحوه رفتار ضابطين با متهمين پرونده و تخلفات آنها بررسى هاى به عمل آمده و ملاحظه اظهارات آنها حاكى از نقض گسترده حقوق شهروندى است كه به صورت مشروح در گزارش دادسراى انتظامى قضات به شرح پيوست منعكس گرديده. براى مثال خانم (م. خ) على رغم اعلام آمادگى جهت توديع وثيقه، به عنوان عجز از توديع وثيقه من غير حق به زندان معرفى و در مدتى بيش از يك هفته در بند مجرمين خطرناك و محكوم به اعدام نگهدارى مى شود و به درخواست هاى مكرر وى جهت ملاقات با ضابطين يا مقام قضايى ترتيب اثر داده نمى شود، اين درحالى است كه جهت رسيدگى به اتهامات نامبرده هيچ ارجاعى جهت شروع به رسيدگى اخذ نگرديده و در پرونده وى هيچ گونه دليلى دال بر ارتكاب تخلف يا جرمى از ناحيه وى وجود ندارد.


۱۱- نگارنده در صفحات ۱۶ و ۱۷ نامه خود ضمن زير سؤال بردن اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها به لزوم برخورد با متخلفين در آزمون به هر نحو ممكن اصرار مى ورزد و جالب تر اين كه در بند ج ص ۱۷ به موادى از قانون نحوه رسيدگى به تخلفات آزمون هاى سراسرى مصوب ۸۴‎/۷‎/۶ استناد نموده است، درحالى كه تخلفات مورد نظر وى مربوط به سال ۱۳۸۲ مى باشد و در زمان ادعاى وقوع تخلف و جرم قانون مورد استناد آقاى زاكانى، مجلس در اين خصوص مصوبه اى نداشته است.

۱۲- نگارنده در صفحه ۲۰ نامه روحيه مستقل و توصيه ناپذير آقاى م. ط را دليل اخذ پرونده از وى و انتقال مشاراليه به دادسراى ناحيه ۲۸ برشمرده است. حال آن كه حسب بررسى هاى به عمل آمده اقدامات فراقانونى نامبرده از جمله ارسال نامه شماره ‎/۷۲۹۹‎/۸ط‎/د - ۸۳‎/۱۰‎/۲۱ خطاب به رياست سازمان آموزش و پرورش استان تهران و صدور دستور مبنى بر جلوگيرى از آزمون دستيارى در سال ۱۳۸۳ و نيز شكايت و اعتراضات متعدد خانواده بازداشت شدگان موجب اتخاذ چنين تصميمى از سوى قوه قضائيه گرديده است. همچنين نامبرده به موجب نامه مزبور با اعلام اسامى ۴۲ نفر و ذكر اتهاماتى، آنان را از تصدى هرگونه منصب و پستى ممنوع نموده است، حال آن كه صدور چنين دستورى خارج از حيطه اختيارات بازپرس بوده و محروميت از حقوق اجتماعى مستلزم اثبات اتهام در دادگاه صالحه و صدور حكم محكوميت و قطعيت آن مى باشد. بديهى است اتخاذ چنين تصميمى بعد از شكايات متعدد خانواده بازداشت شدگان صورت گرفته و شكايات مورد ادعاى نگارنده كه به ادعاى وى مربوط به بعد از جابه جايى بازپرس پرونده مى باشد توسط خود بازداشت شدگان و پس از رهايى از زندان و امكان اقامه شكايت، به عمل آمده است كه پس از رسيدگى موضوع در دادسراى انتظامى قضات و پس از آن دادگاه عالى انتظامى قضات منجر به تعليق وى گرديد، همچنين در صفحه ۲۲ مجدداً به كشف دلايل و مدارك غير قابل انكار در خصوص دخالت مسئولان دانشگاه آزاد در افشاى سؤالات آزمون اشاره نموده است، درحالى كه در جريان رسيدگى به اتهامات بازپرس پرونده، كارشناس ضابط پرونده (س. ف) و متهم (ح. ز) به دادگاه كيفرى استان تهران احضار و ضابطين از ارائه دلايل و مدارك مورد استناد خود اظهار عجز نموده و تنها تصويرى از صورتجلسه منتسب به متهم فوق ارائه شده كه آن هم مورد تكذيب وى قرار گرفته است و حتى در صورتجلسه مزبور نيز صراحتاً مطالبى در خصوص ارتباط آقاى (ح. ج) با آزمون سراسرى و افشاى سؤالات آن درج نگرديده است.

۱۳- نگارنده در صفحه ۲۳ نامه خود مدعى شده نسبت به شش مورد از اتهامات آقاى م. ط به ناچار قرار منع تعقيب صادر شده است، معلوم نيست اگر به زعم نگارنده دادستان محترم خواهان برخورد با بازپرس در پرونده بوده، چه عاملى بازپرس شعبه اول دادسراى كاركنان دولت را وادار به صدور قرار منع تعقيب نموده است، لذا صدور قرار منع تعقيب در موارد ذكر شده دليل استقلال قضات دادسراى تهران بوده و با ادعاى مذكور متناقض است.

۱۴- نگارنده در صفحه ۲۴ نامه خود مدعى شده كه تنها دو نفر از شكات در جلسه رسيدگى به اتهامات بازپرس پرونده در دادگاه حاضر و از شكايت خود اعلام گذشت نمودند، درحالى كه شكات ديگرى نيز در دادگاه حاضر و تقاضاى رسيدگى و تعيين مجازات متهم را نمودند و دو نفر فوق نيز درحالى كه از بازداشت طولانى خود گريان بودند، به لحاظ شرايط خاص متهم از وى اعلام گذشت و دادخواهى از وى را به روز قيامت موكول نمودند كه باعث تأثر حاضرين در جلسه دادگاه شد و سرانجام دادگاه پس از برگزارى جلسات متعدد به لحاظ حجم سنگين پرونده طى دادنامه شماره ۲۰۱ مورخه ۸۵‎/۹‎/۲۱ متهم م. ط بازپرس پرونده را در تمامى موارد اتهامى مجرم شناخته و با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى وى را به انفصال از خدمات دولتى و قضايى به مدت يك سال از حيث بازداشت غير قانونى و نيز پرداخت يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاى نقدى بدل از حبس از حيث نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى محكوم نمود.
لازم به ذكر است شعبه اول دادگاه عالى انتظامى قضات نيز طى حكم شماره ۳۰۲ مورخه ۸۵‎/۸‎/۲۴ پس از رسيدگى به تخلفات انتظامى آقاى م. ط، وى را به تنزل دو رتبه قضايى محكوم نموده است.
همچنين با عنايت به اين كه شعبه ۳۱ ديوان عالى كشور پس از اعتراض آقاى (م. ط) بازپرس مورد حمايت آقاى زاكانى طى چندين ماه رسيدگى نهايتاً مجرميت و محكوميت بازپرس مذكور را تأييد و ابرام نمودند. بنابراين گزارش آقاى زاكانى و بى گناه جلوه دادن بازپرس مذكور و تمسك به آن جهت حمله به دادستانى تهران فاقد منطق و اساس بوده و با آراى صادره از سوى ديوان عالى كشور و دادگاه عالى انتظامى قضات در تعارض كامل مى باشد. پر واضح است كه بين ادعاى فاقد دليل و مدرك آقاى زاكانى و آراى صادره از سوى ديوان عالى كشور - دادگاه عالى انتظامى قضات - دادگاه كيفرى استان تهران - دادسراى انتظامى قضات، قانونگذار تصميمات قضايى قطعى مراجع عالى مذكور را مناط و ملاك عمل قرار داده است.
در پايان با بررسى همه جانبه موضوع و تحقيق از قضات ذى مدخل و آراى صادره از سوى مراجع عالى قضايى به استحضار مى رساند، حتى يك مورد از ادعاهاى آقاى عليرضا زاكانى نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى موجه و مدلل و قانونى نبوده و تمامى مواردى كه عليه دادستان محترم تهران مطرح گرديده كذب و عارى از حقيقت مى باشد، لذا با توجه به الفاظ ركيك و دون شأن نمايندگى و انتسابات كذب، پيشنهاد ارجاع موضوع جهت رسيدگى قضايى و تعقيب كيفرى جناب آقاى زاكانى به منظور جلوگيرى از تكرار اقدامات و مكاتبات مجرمانه مذكور مورد استدعا مى باشد.
هرگونه اوامر منوط به اذن عالى است.
جهانگير
رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه
* فهرست مستندات شماره ۱
الف) نامه مورخ ۱۳۸۶‎/۵‎/۲۵ جناب آقاى رئيسى بازپرس محترم شعبه اول دادسراى شميران كه به صورت مشروح موارد اكاذيب مذكور در مستندات نامه جناب آقاى دكتر زاكانى و اظهارات خلاف واقع دو نفر از ضابطين به اسامى آقاى جواد شيرازى و آقاى فهميده تشريح گرديده و در اين نامه پيگيرى هاى دادستان محترم تهران و جلسات مستمر ايشان با بازپرسان ويژه منتخب در نظارت و قاطعيت برخورد با عوامل نا امنى در آزمون هاى سراسرى و راهنمايى هاى به عمل آمده منعكس گرديده است.
ب) گزارش مورخ ۸۶‎/۵‎/۱۸ جناب آقاى سيد عيسى حسينى بازپرس سابق شعبه اول ناحيه يك دادسراى تهران (شميران) كه از جانبازان انقلاب اسلامى هستند و به لحاظ تعهد و قابليت از سوى دادستان محترم تهران به عنوان يكى از شعب اختصاصى براى رسيدگى به تخلفات آزمون هاى سراسرى انتخاب شدند. نامبرده در اين گزارش به مساعى دادستان تهران در پيگيرى مجدانه رسيدگى به تخلفات مربوط به آزمون سراسرى اشاره نموده است. محتواى اين گزارش و همچنين شرح ماوقع و نكات قابل توجهى كه آقاى سيد عيسى حسينى مطرح كرده اند، خلاف واقع بودن مطالب مربوطه در نامه جناب آقاى زاكانى و نامه هاى پيوستى آن را نيز روشن مى نمايد.
در حال حاضر آقاى حسينى به دليل جانباز بودن از قوه قضائيه حالت اشتغال گرفته اند و به عنوان مشاور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مشغول فعاليت در امور حقوقى و قضايى آن وزارتخانه محترم مى باشند.
ج) نامه آقاى (م. ن) مسئول حقوقى معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى خطاب به حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه كه طى آن در خصوص مستند شماره ۱۴۷ آقاى زاكانى و نامه آقاى جواد شيرازى و نامه آقاى فهميده كه ضميمه و مستند نامه آقاى دكتر زاكانى نماينده محترم مجلس گرديده و جهت رسيدگى به اين مركز ارجاع شده است، توضيحات مشروحى منعكس و مطالب مذكور را تكذيب و به شرح انتسابات غير واقع و اهانت آميز نسبت به دادسراى تهران اعتراض و ضمن تبيين تلاش هاى دادستانى تهران و انگيزه مضاعف و صدور دستورهاى سريع و قاطع در پى گزارشات ارسالى جهت تعقيب متخلفين معرفى شده در آزمون بيان مطلب گرديده است.
د) نامه آقاى اسماعيل صابر مدير دفتر شعبه بازپرسى ناحيه ۱ (شميران)، نامبرده ضمن تكذيب مطالبى كه در نامه آقاى سجاد فهميده آمده و به عنوان يكى از مستندات، جناب آقاى دكتر زاكانى آن را ضميمه نامه خود نموده اند، مطالب مذكور را سراسر كذب و دروغ عنوان نموده و به تشريح واقعيات پرداخته است و در نهايت با تبيين تناقض گويى ها و اقدامات غير متعارف ضابطين شائبه داشتن توطئه عليه دادسرا را تشريح و به عنوان نشر اكاذيب و افترا از نويسندگان نامه هاى مذكور اعلام شكايت نموده است.
هـ) گزارش شماره ‎/۷‎/۱۵۸ب و نامه شماره ۳‎/۸۳ب۱۵۷‎/ مورخ ۱۳۸۶‎/۵‎/۲۰ جناب آقاى خيرآبادى بازپرس محترم شعبه ۷ دادسراى كاركنان دولت كه طى آن تلاش هاى مجدانه مسئولين دادسرا در پيگيرى تخلفات آزمون هاى سراسرى دانشگاه آزاد - دانشگاه هاى دولتى - دانشگاه پيام نور و آموزشگاه هاى متخلف با همكارى وزارت اطلاعات در آن شعبه تبيين و رسيدگى به اين پرونده ها را يكى از افتخارات دادسراى عمومى و انقلاب برشمرده است كه با بررسى مستندات پيوست هاى نامه آقاى خيرآبادى از جمله گزارش شماره ‎/۲۳۵۰م‎/الف۸۸۳۱‎/ مورخ ۱۳۸۳‎/۹‎/۴ وزارت اطلاعات در ۲۵ صفحه بى مبنا بودن ادعاى آقاى زاكانى مبنى بر عدم همكارى دادسرا با وزارت اطلاعات روشن مى گردد. با بررسى دقيق مطالب كاملاً مشخص است كه دادسراى تهران و وزارت اطلاعات در اين موضوع همكارى تنگاتنگ و توأم با موفقيت داشته كه نتايج مثبت آن ضميمه نامه گرديده است.
و) نامه مورخ ۱۳۸۴‎/۴‎/۱۵ جناب آقاى توفيقى بازپرس محترم شعبه پنجم دادسراى عمومى و انقلاب تهران ناحيه ۱۰ (هاشمى) خطاب به جناب آقاى فاكر رئيس كميسيون محترم اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى كه طى آن اظهارات آقاى جواد شيرازى و قلب واقعيت در جهت تلاش براى صحنه سازى و ايراد افترا به دستگاه قضايى اشاره گرديده است.
* فهرست مستندات شماره ۳
الف) در رابطه با ربوده شدن دو فقره از پرونده هاى مطروحه در شعبه اول بازپرسى دادسراى شميران در زمان تصدى آقاى سيد عيسى حسينى كه از جانبازان انقلاب اسلامى هستند و چگونگى آن را ايشان طى گزارش پيوست تبيين نموده اند آقاى جواد شيرازى در جلسه مورخ ۸۶‎/۴‎/۱۴ كميسيون محترم اصل ۹۰ مجلس صريحاً به برداشتن اين پرونده ها و مخفى كردن آن در كشوى ميز، اقرار و اذعان نموده اند و لكن دادستان محترم تهران بلافاصله در روز بعد به صورت كتبى از رئيس محترم كميسيون اصل ۹۰ كپى نوار جلسه كميسيون را جهت بهره بردارى قضايى مطالبه مى نمايند كه متأسفانه جناب آقاى فاكر از ارسال نوار استنكاف نموده و طى نامه شماره ۹۰‎/۶۲۸۱‎/۴۹۲۲۰ م مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۵ خطاب به دادستان تهران اعلام مى نمايند جلسه مذكور موجب آزردگى بوده كه على الظاهر اشاره به اقرار آقاى جواد شيرازى به ربودن پرونده هاى دادسراى شميران و مخفى كردن آن به مدت ۶ ماه در كشوى ميز دارد و خطاب به آقاى دادستان مرقوم مى نمايند كه اجازه بدهيد آزردگى ها بيش از اين ادامه پيدا نكند ولكن اظهارات خلاف واقع آقايان زاكانى و شيرازى على رغم عدم ارسال نوار جلسه مذكور استمرار يافته است.
ب) در خصوص اظهارات آقاى جواد شيرازى كه در حضور نمايندگان محترم در جلسه ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ مطرح گرديده شكايتى نيز مطرح و به شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت ارجاع مى گردد كه مكاتبات مكرر بازپرس محترم جهت دريافت كپى نوار اظهارات آقاى جواد شيرازى به دليل مخالفت شخص جناب آقاى فاكر منتهى به نتيجه نگرديده و جناب آقاى فاكر در آخرين پاسخ خود به شرح نامه شماره ‎/۹۰‎/۲۳۲۶۱‎/۵۰۳۸م مورخ ۸۵‎/۸‎/۳۰ خطاب به بازپرس شعبه اول و ۹۰‎/۲۴۹۵۶‎/۵۰۳۸م مورخ ۸۶‎/۱‎/۲۳ خطاب به معاون اول محترم رئيس قوه قضائيه صريحاً اعلام نموده اند كه نوار را در اختيار مرجع قضايى قرار نمى دهند و تصريح مى كنند كه ديگر مكاتبه نشود و نوار جلسه ۸۴‎/۴‎/۱۴ مطالبه نگردد.
ج) جناب آقاى فاكر در پاسخ به مكاتبه بازپرس شعبه نهم دادسراى كاركنان دولت پيرامون برخى از اقدامات آقاى جواد شيرازى كه مورد شكايت اشخاص حقيقى قرار گرفته طى نامه شماره ۹۰‎/۲۹۵۵‎/۵۰۳۸م مورخ ۸۵‎/۷‎/۲۳ صريحاً اعلام مى دارند كه آقاى جواد شيرازى داراى مصونيت كامل قضايى مى باشند، حال آن كه نامه مذكور و اعطاى مصونيت كامل قضايى به يك مأمور و ضابط مغاير با تمام اصول و قوانين و مقررات جارى كشور است و مخالفت آشكار با قانون اساسى دارد. ضمن اين كه برابر مقررات و قوانين كشور هيچ كس از مصونيت كامل قضايى برخوردار نمى باشد، چه برسد به اين كه بتوانند به يك مأمور كه در اثر شكايت كيفرى تحت تعقيب قرار گرفته است، مصونيت كامل قضايى اعطا نمايند. بنابراين بسيار روشن است كه صدور چنين نامه هايى خلاف قوانين عادى و اصول قانون اساسى و وظايف نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى باشد و شايسته است به جاى ابهام آفرينى و اتهام افكنى همان گونه كه رياست محترم كميسيون اصل ۹۰ و جناب آقاى زاكانى در مكاتبات خود درخواست شفافيت و پاسخگو بودن را مطرح مى نمايند، پاسخ مراجع قضايى را اعلام دارند.
جناب آقاى فاكر مى بايست كپى نوار جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كه در آن آقاى جواد شيرازى در حضور نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى مطالبى را بيان نمودند و اقاريرى در رابطه با ربودن پرونده هاى قضايى با هر انگيزه و توجيهى داشته كه مراتب به موجب مستند پيوست به مسئولين محترم معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى نيز طى نامه شماره ‎/۷۱‎/۸۱م۲۰‎/ مورخ ۱۳۸۴‎/۱۰‎/۱۷ اعلام گرديده به مرجع قضايى ارسال تا ضمن فراهم نمودن مقدمات ادامه رسيدگى قضايى، موضوع شفاف و روشن گردد تا چنانچه به موجب محتويات آن نوار آقاى جواد شيرازى مرتكب جرمى شده باشند بدون تبعيض به جرايم ايشان رسيدگى گردد و حيثيت مجلس شوراى اسلامى و كميسيون اصل نود به خاطر تخلف و اقدامات مغاير با اصل امانت دارى يك مأمور و پشتيبانى غير معمول و يكسويه و جانبدارانه مخدوش نگردد.
د) در خصوص مدرك تحصيلى و رشته قبولى آقاى دكتر زاكانى موضوع مورد اعتراض و شكايت يكى از جانبازان انقلاب اسلامى به نام آقاى جلالى قرار گرفته كه عين شكوائيه و نامه هاى مشاراليه ضميمه است، آنچه مسلم مى باشد، آقاى دكتر زاكانى با استفاده از تمام سهميه هاى ممكن در رشته اطفال و كودكان پذيرفته شده اند و اساساً نمره و رتبه ايشان به رتبه پزشكى هسته اى انطباقى نداشته است. تغيير رشته و استفاده از مزاياى فوق با هر فرمولى كه استفاده نموده اند، مورد اعتراض آقاى جلالى جانباز انقلاب اسلامى و رئيس بسيج دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى قرار گرفته است. لذا هجو كردن ايشان به اين عنوان كه رشته تحصيلى نامبرده علوم سياسى است و چگونه مى خواهد شرايط مساوى با من داشته باشد و در پزشكى هسته اى ادامه تحصيل دهد، پاك كردن صورت مسئله است. چون ايشان هرگز در نامه و شكوائيه خود چنين خواسته اى را نداشته است، بلكه عنوان نموده ساير جانبازان عزيز از امتيازاتى كه آقاى زاكانى از آن بهره جسته اند، بى نصيب هستند و به تبعيض مذكور اعتراض و شكايت مى نمايد، بنابراين اساساً ادامه تحصيل جناب آقاى زاكانى و نحوه تغيير رشته و يا استفاده مضاعف و غير معمول از سهميه تحصيلى با وجود شكايت جانباز مذكور و موارد ديگرى كه در شكوائيه خود مطرح نموده به شعبه دوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت ارجاع گرديده و تحقيقات در جهت رسيدگى به شكايت آقاى جلالى به عمل آمده و طبعاً مطالب مذكور در نامه آقاى جلالى مورد ادعاى دادسرا و مرجع قضايى نيست. لذا مقتضى است جناب آقاى زاكانى در اين رابطه پاسخ همكاران خود و جانبازان مذكور را به نحو شايسته مطرح نمايند تا ان شاء الله رفع ابهام شود.

•ادامه مطلب در صفحه اجتماعى ۲