< فهرست مستندات شماره ۴
در خصوص ادعاى آقاى دكتر زاكانى پيرامون آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ مستندات ضميمه به شرح ذيل مى باشد:
الف) به حكايت دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۸۵‎/۲‎/۲۷ شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران تقلب و تخلف در آزمون تا قبل از سال ۱۳۸۴ در قوانين جزايى جرم نبوده و به استناد اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها مواردى كه دادسراى تهران و دادگاه بدوى دو نفر از متهمين را به اتهام افشاى اطلاعات آزمون دستيارى از مخزن تعقيب و محكوم نمودند دادگاه تجديد نظر نيز محكوميت آنان را تأييد و قطعى نموده است و بقيه افراد را با اين استدلال كه تقلب در آزمون تخلف بوده و مى بايست در هيأت هاى مصرح در قانون و كميته هاى انضباطى دانشگاه مورد رسيدگى قرار گيرد، تبرئه مى نمايند. بنابراين با توجه به اين كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نيز افراد معرفى شده از سوى دادسرا و ساير نهادها و مراجع نظارتى را تعقيب و پرونده نامبردگان را مورد رسيدگى قرار داده و حكم محكوميت متخلفين در آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ را صادر و آنها را اخراج و مجازات محروميت نيز اعمال نموده و استناد قانونى خود را اصلاحيه ماده ۷ آئين نامه تقلب و تخلف در آزمون ها مصوب پنجاه و ششمين نشست شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كه در اجراى بند ج ماده ۱ قانون تشكيل شوراى پزشكى و تخصصى رشته هاى پزشكى مصوب ۱۳۵۲‎/۳‎/۲۲ اعلام داشته است. لذا با توجه به قبول صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در خصوص رسيدگى به موارد تقلب و تخلفات در آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ و همچنين با توجه به آراى دادگاه تجديد نظر استان تهران كه اين گونه موارد را در صلاحيت رسيدگى دادسرا و محاكم قضايى ندانسته اند. مستنداً به آراى پيوست كه توسط رئيس هيأت تجديد نظر رسيدگى به تخلفات در آزمون هاى سراسرى صادر و ضميمه است. آقاى دكتر زاكانى چنانچه مدعى باشند تعداد افرادى كه در آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ تقلب يا تخلف نموده اند، بيش از ۱۸ نفرى است كه مراجع صالحه در وزارتخانه ذيربط آنها را اخراج يا محروم نموده اند، بايد مدارك مستند و اعتراض خود را به آن مرجع صالح اعلام نمايند و اعتراض ايشان به دادسراى تهران در مانحن فيه به شرح مذكور در نامه ارسالى منطبق با موازين قانونى و صلاحيت هاى احصا شده در قانون نيست.
ب) در خصوص اعتراض آقاى دكتر زاكانى كه چرا در مصاحبه ها تخلفات در آزمون، كلاهبردارى عنوان شده، مستند پيوست حكايت از اين دارد كه آقاى حسين رحيمى معاون وزير علوم و رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور نيز در نامه شماره ‎/۴۶۰۵س مورخ ۸۴‎/۲‎/۵ صريحاً اعلام داشته بسيارى از تخلفات آموزشگاه ها و افراد مختلف جنبه كلاهبردارى دارد و سؤالات و كليدهاى مورد ادعاى آنان غير واقعى و جعلى و وسيله اى است براى كسب سود و تحصيل مال همچنين به موجب پرونده هاى مطروحه بسيارى از آموزشگاه ها و افرادى كه در ازاى دريافت وجه به داوطلبان كليد آزمون داده يا قول تحويل سؤالات را مى دادند، كليد و سؤال غير واقعى تحويل و كلاهبردارى نموده اند، بنابراين به موجب مستندات پيوست و آراى صادره و پرونده هاى مطروحه افراد زيادى در اين رابطه كلاهبردارى كرده اند كه بعضاً مورد شكايت داوطلبان و مالباختگان نيز قرار گرفته و محكوم شده اند، لذا با وجود مستندات مذكور كه هيچ گونه شبهه و ترديدى نيز در اساس آن نمى باشد، اعتراض جناب آقاى زاكانى مبنى بر اين كه چرا عنوان كلاهبردارى در خصوص برخى افراد متقلب به كار برده مى شود، وجاهتى ندارد.
ج) آقاى دكتر زاكانى تمامى مطالبى كه در اين نامه و ادعاى اخير خود پيرامون آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ در خصوص برخى كاستى هاى قضايى و مسائل مربوط به بازپرس سابق شعبه ۱۲ ناحيه ۷ مطرح نموده اند با عنوان گزارش تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در آزمون دستيارى ۸۲ درج و پس از طرح در كميسيون محترم آموزش و تحقيقات مجلس به موجب مستند پيوست از دادستان محترم تهران جهت پاسخگويى دعوت و نمايندگان محترم عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى پس از استماع اظهارات دادستان محترم تهران و ملاحظه پاسخ كتبى ايشان و استماع اظهارات ضابطين مربوطه و بازپرس مذكور و جناب آقاى دكتر زاكانى با اكثريت آرا به هيچ يك از مطالب آقاى زاكانى عليه دادسرا و قوه قضائيه رأى مثبت نمى دهند و با تصميم كميسيون مذكور كليه مطالبى كه عليه دادسرا و قوه قضائيه توسط جناب آقاى زاكانى تهيه و در گزارش درج گرديده بود، حذف مى شود. لذا با ملاحظه مراتب مشخص است كه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و مرجع تخصصى بررسى مراتب با اظهارات و ادعاهاى آقاى زاكانى موافقت ننموده اند و مطالب ايشان به شرح مذكور با رأى نمايندگان محترم مجلس در كميسيون فوق حذف گرديده است.
هـ ) نامه شماره ۲۰‎/۷۶۸۲۷‎/۸۵ مورخ ۸۵‎/۹‎/۵ دادستان محترم تهران خطاب به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى كه سير رسيدگى به پرونده آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ تبيين و موازين قانونى حاكم و ادعاهاى مغاير با موازين قانونى جناب آقاى زاكانى تبيين گرديده و منطبق با آراى صادره توسط هيأت هاى بدوى و تجديد نظر در رسيدگى به تخلفات در آزمون هاى سراسرى و آراى مراجع تجديد نظر قضايى مى باشد و مطالب عنوان شده در نامه مذكور پيرامون اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها و صلاحيت كميته هاى انضباطى و هيأت هاى مصرح در قانون كاملاً حقوقى بوده و ايراد و خدشه اى بر آن وارد نمى باشد.
در پايان شايان ذكر است وظيفه حفاظت و تأمين سلامت آزمون هاى سراسرى و دستيارى در كليه دانشگاه ها و مراكز علمى كه در هر سال شاهد تعداد زيادى آزمون اعم از كاردانى - كارشناسى - كارشناسى ارشد - دكترى در رشته هاى مختلف و مراكز متعدد هستيم. به موجب قوانين جارى بر عهده رئيس سازمان سنجش آموزش كشور مركز آزمون دانشگاه ها و وزارتخانه هاى مربوطه مى باشد و قوانين حاكم موازين دقيقى براى برگزارى سالم آزمون در نظر گرفته و مقررات حفاظتى مناسبى براى آن منظور داشته است.
قانونگذار حتى در سال ۱۳۸۴ در تصويب قانون جديد نيز على رغم جرم انگارى بسيارى از تخلفات سابق مرجع رسيدگى به آن را هيأت هاى بدوى و تجديد نظر مربوطه در سازمان سنجش و دانشگاه ها قرار داده تا مسائل علمى و آموزشى و پرونده هاى مربوطه در يك فضاى فرهنگى و علمى و تخصصى مورد رسيدگى قرار گيرد، بالطبع نبايد برخى تخلفات به گونه اى بزرگنمايى شود تا اعتماد عمومى مردم و امنيت روانى داوطلبان نسبت به مراجع علمى و سازمان سنجش و دانشگاه هاى كشور سلب و موجب يأس و نا اميدى داوطلبان گردد. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۶ به موجب مستند پيوست و گزارش بازپرس شعبه ۵ دادسراى كاركنان دولت سؤالات آزمون سراسرى در يكى از حوزه هاى امتحانى افشا مى گردد كه بلافاصله توسط وزارت اطلاعات موضوع كشف و متخلفين تحت تعقيب كيفرى قرار مى گيرند و لكن دادسراى تهران به گونه اى عمل نموده تا ضمن تعقيب و مجازات مجرمين مذكور از تشويش اذهان عمومى و مأيوس شدن داوطلبان نسبت به سلامت آزمون هاى سراسرى و سلب اعتماد عمومى جلوگيرى به عمل آيد كه به نظر مى رسد عملكردى معقول و منطبق با مصالح جامعه است. (نامه بازپرس شعبه ۵ دادسراى كاركنان دولت ضميمه مى باشد)

حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابى (دام عزه الشريف)
نايب رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى
سلام عليكم
احتراماً پيرو جلسات مورخ ۲۵ و ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ كه با حضور حضرتعالى و حضرت حجت الاسلام والمسلمين محصل همدانى رئيس محترم كميسيون حقوقى و قضايى مجلس و جناب آقاى دهقان نايب رئيس محترم آن كميسيون و جناب آقاى دكتر زاكانى عضو محترم هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و اينجانب به عنوان دادستان تهران تشكيل گرديده و صفحات دوم و سوم اين گزارش كه به امضاى جناب آقاى كامران نماينده محترم مجلس و عضو هيأت تحقيق و تفحص مذكور رسيده و مربوط به عملكرد برخى شعب دادسراى تهران پيرامون نحوه رسيدگى به تعدادى از پرونده هاى تخلفات آزمون سراسرى سال ۱۳۸۲ است و متن آن در جلسه فوق قرائت گرديد، به شرح ذيل پاسخ مدلل و مستند همراه با اسناد و مدارك غير قابل خدشه ارائه مى گردد.
۱- قبل از پرداختن به موارد معنونه لازم به ذكر است نظر به اين كه در گزارش تحقيق و تفحص به شرح صفحات قرائت شده كلاسه ها و شماره هاى درج شده كاملاً اشتباه مى باشد، آقاى دكتر زاكانى شرح ديگرى را در سه برگ بدون امضا تهيه نموده اند و هرچند شماره هاى مذكور در آن نامه نيز اشتباه است، لكن توضيحاتى را در جلسه مذكور بيان نمودند و اسامى اشخاصى را اشاره داشتند كه مشخص مى گردد منظور آنها كدام پرونده مى باشد. بنابراين به شرح ذيل پاسخ هر دو متن جهت امعان نظر آن مقام محترم و ايضاح موضوع و اصلاح گزارش بر اساس حق و عدالت و بر مبناى اسناد و مدارك ارائه شده، تقديم مى گردد:
۱-۱- در بند اول كه تحت عنوان عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوء استفاده برخى از مسئولان، قضات و كاركنان قوه قضائيه از موقعيت شغلى خود درج گرديده، به پرونده كلاسه ‎/۸۲ب۶‎/ اشاره شده و در آن آمده است كه حفاظت اطلاعات قوه قضائيه موضوع را پيگيرى كرده و هشت نفر متهم داشته است، در ادامه آورده اند: «متأسفانه زمانى كه ادامه تحقيقات به رئيس دفتر يكى از دانشگاه ها مى رسد، بازپرس پرونده توسط مسئول دادسراى عمومى و انقلاب تهران احضار و به بهانه مطالعه، پرونده مربوط توسط دادستان اخذ و تا اين تاريخ اطلاعى از نتيجه رسيدگى در دسترس نمى باشد.»
پاسخ: كلاسه اين پرونده در نامه سه صفحه اى آقاى دكتر زاكانى به كلاسه ‎/۸۲ب۶۱۸‎/ اصلاح گرديده كه اين كلاسه نيز اشتباه است و كلاسه صحيح آن ۸‎/۸۲ب۶‎/ مى باشد و مطالب عنوان شده بر اساس اسناد و مدارك ذيل كاملاً نادرست و كذب محض است.
پرونده مورد نظر در بازپرسى شعبه هشتم دادسراى كاركنان دولت مورد رسيدگى قرار گرفته و سپس به دليل اين كه متهمين در شعبه اول بازپرسى دادسراى شميران نيز داراى سابقه بوده و در آن شعبه به صورت متمركز نسبت به اين گونه پرونده ها رسيدگى مى گردد، پرونده از سوى بازپرس شعبه ۸ دادسراى كاركنان دولت و با موافقت داديار اظهار نظر آقاى حسين خانى، طى شماره ۸‎/۸۲ب۶‎/ مورخ ۸۳‎/۲‎/۲۹ مستقيماً به دادسراى شميران شعبه اول بازپرسى ارسال مى شود و پس از تحويل به شعبه مربوطه و ثبت به كلاسه ۱‎/۸۳ب۲۷۹‎/ رسيدگى آغاز و در زمانى متعارف در خصوص همه متهمين از سوى دادسرا تكميل و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به منظور محاكمه متهمين تحويل دفتر كل دادگاه ها مى گردد، سپس پرونده به شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومى جزايى ارجاع و به كلاسه ۸۵۹‎/۱۰۰۸ ثبت و دادگاه مذكور نيز با تعيين وقت رسيدگى متهمين را محاكمه و بر اساس دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۲۴ متهمان را محكوم مى نمايد.
۲-۱- و اما در صفحه دوم اين گزارش به پرونده اى كه در شعبه دوم داديارى دادسراى جنايى ويژه كيف قاپى تشكيل شده، اشاره و آمده است: «در همين سال (۱۳۸۲) تحت عنوان افشاى خريد سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى پرونده اى به كلاسه ۲‎/۸۲د۸۵۴‎/ در داديارى شعبه دوم دادسرا تشكيل مى گردد، منتهى زمانى كه موضوع احضار به مسئولين يكى از واحدهاى تابعه دانشگاه آزاد اسلامى تهران مى رسد، اين پرونده تحت عنوان رسيدگى متمركز به دادسراى عمومى و انقلاب تهران منتقل مى شود.» سپس در ادامه ادعا گرديده كه اين پرونده مفقود شده است. همچنين جناب آقاى زاكانى در نامه سه صفحه اى خود با اصلاح عباراتى منظور از مسئولين يكى از واحدهاى دانشگاه آزاد اسلامى تهران را به شهرستان شهريار تغيير ولى بر مفقود شدن اين پرونده نيز تصريح نموده اند. در پاسخ اين بخش اعلام مى گردد:
پاسخ: اين پرونده اساساً از سرقت يك كيف دستى آغاز شده و شعبه دوم داديارى دادسراى جنايى كه ويژه رسيدگى به جرايم كيف قاپى است در جريان رسيدگى به اين سرقت به دسته چكى برخورد مى كند كه برگه اى از آن مربوط به خريد سؤالات عنوان مى گردد. با تلاش و پيگيرى اين داديار محترم و هدايت مسئول وقت دادسراى جنايى تهران، ايادى بعدى كشف و طى قرار و كمينى كه با هماهنگى اداره آگاهى انجام مى شود، سرنخ اصلى دستگير و مشخص مى گردد نامبرده قبلاً در دادسراى كاركنان دولت نيز به همين اتهام دستگير و تعقيب و با صدور قرار وثيقه و تأمين آن آزاد شده است. در اين هنگام به موجب قانون شعبه داديارى هنگامى كه متوجه سبق ارجاع و رسيدگى بازپرس مى شود، طى شرحى به سرپرست دادسراى جنايى مراتب را اعلام و درخواست ارسال پرونده به دادسراى كاركنان دولت و رسيدگى توأمان مى نمايد (مدارك موجود و توضيحات مستند داديار مربوط جناب آقاى سليمانى ضميمه مى باشد)، پرونده به دادسراى كاركنان دولت ارسال و لف پرونده كلاسه ۸‎/۸۲ب۶‎/ مى گردد. سپس همانطور كه در بند ۱-۱ اشاره گرديد، بازپرس دادسراى كاركنان دولت نيز با توجه به اين كه شعبه اول بازپرسى ناحيه ۱ شميران ويژه رسيدگى به اين گونه جرايم بوده، پرونده را به موجب نامه ۸‎/۸۲ب۶‎/ مورخ ۸۳‎/۲‎/۱۹ جهت ادامه رسيدگى به بازپرسى مربوطه تحويل مى دهد. بازپرس دادسراى شميران با دقت و سرعت پرونده را تكميل و در خصوص تمامى متهمين قرار مجرميت صادر و با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه صالحه ارسال مى كند. دادگاه با تعيين وقت رسيدگى، تمامى متهمين را محاكمه و محكوم مى نمايد. (احكام مربوطه شامل قرار مجرميت و كيفرخواست و رأى دادگاه بدوى به پيوست جهت ملاحظه و امعان نظر ايفاد مى گردد). با توجه به مراتب مذكور اولاً ادعاى عدم رسيدگى و مفقود شدن پرونده، علاوه بر آن متوجه نمودن اين اقدامات به رئيس دادسرا، امرى كذب و خلاف واقع بوده و به دور از عدالت و انصافى است كه لازمه شأن نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى باشد. ثانياً: يك موضوع و پرونده با متهمين واحد در دو جاى گزارش به گونه اى درج شده كه تصور شود دو پرونده مجزا با متهمين متفاوت است، در صورتى كه موضوع و متهمين هر دو مورد واحد مى باشد. (پيوست ۱)
۲- در خصوص تعليق و جابه جايى بازپرس سابق دادسراى ناحيه ۷ تهران، به نام آقاى (م. ط) كه علت تعليق و جابه جايى وى جلب فرزند يكى از رؤساى دانشگاه ها عنوان گرديده، مستندات عدم صحت موارد به شرح ذيل است:
پاسخ: همان گونه كه در گزارش مفصل آقاى دكتر جهانگير رياست محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه به شماره ‎/۱۱‎/۱‎/۱۰۰۱م۱۰‎/ مورخ ۱۳۸۶‎/۵‎/۲۵ اعلام شده مجدداً تأكيد مى گردد جابه جايى بازپرس مذكور با توجه به مراجعات مكرر و متوالى خانواده هاى زندانيان به دفتر نظارت و پيگيرى قوه قضائيه و دادسراى انتظامى قضات، دستور جابه جايى نامبرده توسط رياست محترم قوه قضائيه به موجب نامه شماره ‎/۸۴‎/۱۳۵۷۹ب - ۸۴‎/۳‎/۱۸ و تعليق نامبرده به موجب حكم شماره ۳۷۸‎/۸۴ مورخ ۱۳۸۴‎/۸‎/۲ دادگاه عالى انتظامى قضات صورت گرفته است كه متعاقباً به اتهامات آقاى م.ط در شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت رسيدگى جامع و كامل انجام و پرونده با كيفر خواست به محاكم كيفرى استان ارسال و در شعبه ۷۶ كيفرى به موجب دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۵‎/۹‎/۲۱ حكم به محكوميت نامبرده صادر كه حكم صادره با توجه به اعتراض محكوم عليه به ديوانعالى كشور ارسال و ديوانعالى كشور نيز حكم صادره را تأييد مى نمايد. آقاى م.ط پس از اجراى حكم محكوميت مجدداً مشغول به كار شده است. ضمناً آقاى م.ط از حيث تخلفات انتظامى نيز به تنزل دو رتبه قضايى محكوم شده است. همچنين در خصوص ادعاى صدور برگ جلب به استحضار مى رساند چنين مطلبى صحيح نيست و فرزند رئيس دانشگاهى كه ايشان مدعى است جلب نموده اصلاً احضار هم نشده و پرونده اتهامى نيز ندارد و بعد از تعليق ايشان در مطبوعات و برخى سايت هاى خبرى، علت تعليق خود را من غير واقع چنين مطلبى عنوان نمود كه از سوى نامبرده عليه وى اعلام جرم شد و در پرونده مذكور نيز آقاى م.ط ادعاى جلب مشاراليه را ندارد و مطالب منتشر شده را نيز منتسب به خود نمى داند. (پيوست۲)
۳-  در قسمت عمده ۲ صفحه اول گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى به مفقود شدن دو پرونده يكى مربوط به متهم بيك نويسى به كلاسه ‎/۸۲ب۱۳۶۵‎/ و ديگرى مربوط به پرونده ارسالى با صدور قرارعدم صلاحيت از دادگسترى شهرستان يزد اشاره گرديده، و به عدم رسيدگى و اعلام نتيجه در پرونده ارسالى از دادگسترى يزد تصريح شده است.
پاسخ: صرف نظر از اين كه هر دو پرونده با اخذ بدل و نسخه دوم پرونده از پليس امنيت تهران و اداره آگاهى يزد رسيدگى و متهمين محكوم و اعلام نتيجه گرديده است، دادسرا در خصوص هر دو پرونده مورد اشاره با صدور قرارمجرميت پيرامون همه متهمين و كيفرخواست مراتب را پس از تكميل تحقيقات به دادگاه صالحه ارسال و دادگاه نيز با تشكيل جلسه محاكمه نسبت به متهمين كه پرونده مورد اشاره اول مربوط به آقاى بيك نويسى ۱۶ متهم داشته و پرونده مورد اشاره دوم نيز داراى ۱۰ متهم بوده كه رأى محكوميت متهمين نيز در دادگاه عمومى جزايى تهران صادر و در پرونده مربوط به آقاى بيك نويسى پس از تأييد حكم در دادگاه تجديد نظر، ديوانعالى كشور نيز در خصوص محكوميت وى رأى نهايى و قطعى را صادر نموده است حال صرف نظر از اين كه پرونده هاى مربوطه به نتيجه نهايى رسيده است، ادعاى مفقود شدن اصل اين دو پرونده و انتصاب آن به دادسرا ادعايى كذب و دروغ مى باشد، زيرا بر اساس اقرارى كه آقاى شيرازى يكى از مأمورين تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰ در جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ بيان نمود مشخص گرديد پرونده هاى مذكور توسط مأمورين آقاى شيرازى ربوده شده و در مدتى حدود يك سال و متعاقباً ادعاى ۱۰ ماه دارند كه پرونده در دفتر ايشان (آقاى شيرازى مأمور تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰) مخفى مى گردد. با عنايت به اين كه آقاى زاكانى متن پياده شده نوار را كه به صورت گزينشى به نفع آقاى شيرازى استخراج نموده و خطاب به آقاى شميرانى رئيس محترم دفتر جناب آقاى دكتر حداد عادل ارسال داشته و در جلسه مورخ ۸۷‎/۲‎/۲۸ متن گزينشى مذكور قرائت شد و نسخه اى از آن نيز ارائه گرديد، در اين جا به دو قسمت از اظهارات آقاى شيرازى جهت روشن شدن موضوع اشاره مى گردد، در صفحه پنجم متن مذكور ايشان اظهار مى دارد: «بله، براى ثبت بشود توى هيچ دادگاهى پرونده بازپرس توفيقى تا اين تاريخ نرفته است چرا اين كه مطمئنم آقاى مرتضوى نمى داند آن پرونده كجاست؟ علت هم اينست كه ۱۰ ماه پرونده دست شخص بنده بوده. دارم اينجا خدمتتان مى گويم، هيچ كسى پيگيرى نكرد اينقدر سيستم دادسراى الهيه بهم ريخته بود و آخر سر ما خودمان گفتيم. آقاى اين امانتى پيش ما، آقا فلان، شما برويد اين پرونده را توى شعبه تحويل بدهيد يك رسيد بگيريد و بياييد» همچنين آقاى شيرازى در ادامه جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل نود براساس متن پياده شده از نوار جلسه مذكور در صفحه سوم در ادامه بحث مجدداً بيان نموده است «آن پرونده را جناب آقاى مرتضوى بفرمايند. اطلاعاتى كه ما داريم جالب اين است كه خود آقاى مرتضوى الان ندانند آن پرونده كجاست؟ آنقدر توى خيابان الهيه توى سيستم قضايى ابهام داشته. آن پرونده آقاى مرتضوى يك سال و خورده اى در دفتر من بود، بعد از اين كه پيدا شد. بدلش را از سردار ژفره بنده گرفتم يك نسخه را هم آقاى نبوى آورد، آن پرونده توى هيچ محكمه اى بهش رسيدگى نشده، چون كه متهم هاى آن پرونده اصلاً شاهين زاد است. شمس است.» با توجه به مداقه در همين دو پاراگراف صرف نظر از اين كه كميسيون محترم اصل نود چند سال است از ارسال نوار اين جلسه به شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت جهت رسيدگى به اتهام اين مأمورين خوددارى نموده و با استنكاف مذكور موجبات اطاله رسيدگى چند ساله را فراهم كرده است و وعده آقاى دكتر زاكانى مبنى بر اين كه نوار جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ را در هيأت مذكور مى آورند تا اعضاى اظهارات آقاى شيرازى را استماع نمايند هيچگاه محقق نگرديد حتى متن كامل پياده شده نوار را نيز در اختيار ما قرار ندادند و متنى كه مشاهده شد گزينشى و ناقص بود و هرجا در نوار آقاى شيرازى اقرار به ربودن اين پرونده ها با جزئيات غير قابل ترديد داشت و تخلف وى محرز مى گرديد با علامت نقطه چين از پياده كردن و درج آن خوددارى نمودند. بنابه مراتب فوق ادعاى مفقود شدن اين دو پرونده خلاف واقع بوده و اين دو پرونده به منظور متهم نمودن دادسرا و تهيه خوراك تبليغى براى كميسيون اصل نود و هيأتهاى تحقيق و تفحص توسط مأمورين تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰ ربوده شده كه با اقرار آقاى شيرازى در جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ نقشه مذكور برملا شد و توطئه نامبردگان به فضل الهى رسوا و فاش گرديد.
بنا بر مراتب ياد شده بسيار روشن است كه در جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ ابتدا اينجانب و مسئولين دادسراى ناحيه ۱ شميران به سرباز وظيفه اى كه در رابطه با برخى مسائل ديگر نيز در مظان اتهام بود و بازداشت گرديد در خصوص اين پرونده مفقودى مظنون بوديم ولكن پس از آنكه آقاى شيرازى در اواخر جلسه اقرار صريح به ربودن پرونده مورد اشاره نمود ما نيز به شعبه بازپرسى مذكور اعلام كرديم كه از اين سرباز در رابطه با بودن پرونده مورد اشاره رفع ظن شده است، لذا درج اظهارات اوليه اينجانب مبنى بر مظنون بودن به سربازى كه تخلفات ديگرى نيز در شعبه مربوطه داشته بدون درج اظهارات آقاى شيرازى مأمور تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰ كه با اقارير وى از آن سرباز رفع ظن شد، به دور از انصاف و عدالت مى باشد.
لذا چنانچه قصد داريد مذاكرات جلسه مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ را در اين گزارش بياوريد حق و انصاف اين است كه اظهارات آقاى شيرازى را بطور كامل در خصوص ربودن پرونده شعبه اول بازپرسى دادسراى شميران از نوار جلسه مذكور پياده و به صورت كامل درج نماييد. تا مشخص گردد چه كسى موجبات اطاله دادرسى را در زمان تصدى به عنوان ضابط فراهم كرده است. همچنين لازم است به مفاد نامه هاى رياست محترم كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى به شرح پيوست اشاره گردد كه طى آن مأمور متخلف موصوف را داراى مصونيت كامل قضايى دانسته و از ارسال نوار و مدارك ارتكاب جرم كه در كميسيون اصل ۹۰ ضبط است خوددارى نموده اند. (پيوست ۳)
۴-  درخصوص ادعاى شفاهى آقاى دكتر زاكانى درخصوص معلوم نبودن وضعيت پرونده دو نفر از متهمان به اسامى خانم ج-ك و خانم (ر- س) با بررسى به عمل آمده مشخص گرديد به اتهام نامبردگان رسيدگى و هر دو نفر نيز به شرح مستندات ذيل محكوم شده اند.
پاسخ: نامبردگان در جريان تحقيقات پليس آگاهى مركز در خصوص تخلف در آزمون دانشگاه ها دستگير و پس از تحقيق و بازپرسى پرونده اتهامى آنان همراه ۳۸ نفر ديگر تكميل و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه صالحه ارسال و پس از رسيدگى و محاكمه تمامى متهمين در شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومى تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ در رديف هاى شماره ۳۹ و ۷ محكوم گرديده اند. احكام محكوميت نامبردگان به پيوست تقديم مى گردد.
در جلسه مذكور آقاى زاكانى پس از اطلاع از محكوميت اين دو نفر و اشتباه بودن مطالبى كه در گزارش درج شده عنوان نمودند كه مجازات نامبرده كم بوده است. شايان ذكر است تعيين ميزان مجازات بر عهده دادگاه رسيدگى كننده بوده كه براساس پيش بينى قانونگذار تعيين مجازات مى نمايد.
بنابراين اولاً: تعيين نوع و ميزان مجازات هيچگونه ارتباطى با دادسرا و دادستانى ندارد. ثانياً: تصويب قانون مربوط به ميزان مجازات و تعيين حداقل و حداكثر آن برعهده مجلس شوراى اسلامى است و اگر ايرادى در اين رابطه باشد متوجه قانون و مجلس محترم خواهد بود و دادسرا در اين مقوله هيچگونه نقشى ندارد. (پيوست۴)
۵-  در سطر نهم صفحه دوم گزارش تحقيق و تفحص به اعمال نفوذ يكى ازرؤساى دادگاه تجديد نظر استان تهران و پيگيرى رئيس كل وقت دادگسترى استان تهران از بازپرس مربوطه اشاره گرديده و عنوان شده است در اثر اقدامات و پيگيرى هاى اين قاضى دادگاه تجديد نظر پيرامون داماد مشاراليه كه در آزمون دستيارى به وسيله موبايل با ارسال پيام تقلب كرده است رسيدگى صورت نگرفته و پرونده وى به نتيجه نرسيده است.
پاسخ: با توجه به آراى صادره از سوى مراجع ذيصلاح در ابتدا پرونده داماد اين قاضى محترم دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از انجام تحقيقات و تكميل پرونده در دادسراى تهران مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام گرديد تا با عنايت به اين كه موضوع تقلب در صلاحيت كميته انضباطى و هيأت هاى بدوى و تجديد نظر موضوع رسيدگى به تخلفات در آزمون است مراتب را رسيدگى و اعلام نتيجه نمايند كه برابر آراى پيوست موضوع با استناد به پرونده ارسالى از دادسرا و تحقيقات انجام شده در هيأت بدوى مورد رسيدگى قرار گرفته و مطابق ابلاغيه شماره ۱۲-۴‎/۱‎/۱۳ مورخ ۱۳۸۵‎/۱‎/۲۲ نامبرده مذكور به موجب رأى صادره توسط هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات در آزمون ها محكوم به ابطال قبولى در آزمون دستيارى از زمان صدور حكم گرديده است، متهم به حكم صادره اعتراض مى نمايد كه هيأت تجديد نظر ضمن رد اعتراض مشاراليه رأى بدوى را تأييد مى نمايد. متعاقباً متهم به ديوان عدالت ادارى شكايت نموده و هيأت رسيدگى كننده را فاقد صلاحيت معرفى و تقاضاى نقض حكم صادره را مى نمايد و اعلام مى كند كه صدور حكم مجازات در صلاحيت قوه قضائيه است و اين هيأتها و كميته انضباطى صلاحيت ندارد كه موضوع به شعبه ۲۲ ديوان عدالت ادارى ارجاع و قضات شعبه طى دادنامه شماره ۳۵۲ در پرونده كلاسه ۱۳۵۰‎/۸۵‎/۲۲ در تاريخ ۱۳۸۶‎/۳‎/۲۶ ضمن پذيرش صلاحيت كميته انضباطى و هيأت هاى بدوى تجديد نظر رسيدگى به تخلفات در آزمون حكم به رد شكايت وى صادر مى نمايند و آراى محكوميت قبلى قطعى و لازم الاجرا مى گردد. كه متعاقباً رأى محكوميت به مرحله اجرا در آمده و قبولى متهم ابطال و از دانشگاه و دوره دستيارى نيز اخراج شده است و محروميت از شركت در آزمون هاى بعدى نيز اعمال مى گردد.
حال جاى سؤال است اگر قاضى محترم دادگاه تجديد نظر تهران كه در گزارش تحقيق و تفحص به اعمال نفوذ وى براى دامادش جهت عدم رسيدگى اشاره شده اين ادعا واقعيت داشت احكام محكوميت قطعى چگونه صادر شده است. لذا با توجه به رأى ديوان عدالت ادارى به عنوان مرجع نهايى اتخاذ تصميم وقطعيت و اجراى محكوميت در مورد متهم موصوف مشخص است كه اعضاى محترم هيأت تحقيق و تفحص يا آراى صادره پيوست را مشاهده نكرده اند يا در اين موضوع اشتباه نموده اند كه لازم است گزارش تنظيمى اصلاح گردد.
(پيوست ۵)
در پايان شايان ذكر است آقاى دكتر زاكانى سابقاً در خصوص همين موارد نامه اى كتبى به قوه قضائيه ارسال و در آن درخواست رسيدگى نمودند. رياست معظم قوه قضائيه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى (دام عزه الشريف) نيز طى ارجاعى جناب آقاى دكتر جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه را مسئول رسيدگى به اين نامه و ادعاهاى مطروحه تعيين نمودند. سپس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه طى چند ماه بررسى و مطالبه پرونده هاى مورد اشاره و اخذ توضيح از قضات و كارمندان ذيربط در چهار جلد گزارش مفصل و مدللى به همراه مستندات در تاريخ ۸۶‎/۵‎/۲۵ به شماره ‎/۱۱‎/۱‎/۱۰۰۱م۱۱۰‎/ خدمت رياست معظم قوه قضائيه ارائه نمودند و طى آن اظهار نظر گرديد كه تمامى موارد مورد ادعاى آقاى دكتر زاكانى كذب و دروغ است. همچنين در اين گزارش به لحاظ نشر اكاذيب و بيان مطالب نادرست و مجرمانه توسط آقاى زاكانى درخواست تعقيب كيفرى ايشان به عمل آمد. اين گزارش همچنين از سوى قوه قضائيه طى شماره ‎/۸۶‎/۶۷۴۶م مورخ ۸۶‎/۶‎/۲۱ تحويل جناب آقاى دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراى اسلامى شد كه تفصيل مردود بودن ادعاهاى آقاى زاكانى در آن گزارش آمده است. توجه و عنايت حضرتعالى به مستندات ارائه شده و اتخاذ تصميم در راستاى حق و عدالت و مستندات موجود مورد استدعا مى باشد.

«والسلام»
سعيد مرتضوى
دادستان عمومى و انقلاب تهران