دبير كل بانك مركزى از شناسايى رانت خواران شبكه بانكى كه اقدام به خريد و فروش وام از طريق آگهى مى كنند خبرداد و گفت: بانك مركزى در حال تهيه دستورالعملى براى جلوگيرى از خريد و فروش وام بانكى از طريق واسطه است.محمود بهمنى درگفت وگو با برنا با تأكيد بر غيرقانونى بودن خريد و فروش وام از طريق آگهى روزنامه گفت: متقاضيان وام براى دريافت تسهيلات بايد مستقيماً به شبكه بانكى مراجعه كنند.بهمنى با بيان اينكه بانك مركزى به دنبال اتخاذ راهكارى براى جلوگيرى از خريد و فروش وام از طريق آگهى روزنامه است تصريح كرد: چنين آگهى هايى نبايد در روزنامه ها چاپ شود؛ ضمن اينكه وزارت ارشاد نيز بايد به مقابله با اين نوع آگهى ها بپردازد.

گرچه همگان از شهيد بهشتى بسيار مى دانند و مى شناسند، اما كمتر كسانى هستند كه در كنار ساير ديدگاه هاى مذهبى، فرهنگى و ارزشى آن شهيد بزرگوار از ديدگاه هاى اقتصادى وى آگاهى داشته باشند. آراى اقتصادى شهيد بهشتى بويژه در حوزه تعاون رهيافت هاى نوينى را خاصه در مقطع تدوين و تصويب قانون اساسى ميهن عزيزمان به ارمغان آورد.
آن شهيد بزرگوار در ايام خويش به خوبى تحليل و پيش بينى كرده بود كه پيگيرى و اجراى اصول اقتصادى قانون اساسى بعدها توسط بزرگان و دولتمردان نظام، مورد ارزيابى و تفسير مجدد قرار گيرد. به همين ترتيب نيز اين مهم محقق شد، به گونه اى كه هم اكنون با ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى زمينه هاى شكوفايى و رشد اقتصادى و نيز توسعه مالكيت و عدالت اجتماعى فراهم آمده است.شهيد بزرگوار آيت الله دكتر بهشتى در يكى از سخنرانى هاى مشهور خود در مورد اهميت شيوه تعاونى مى گويد: «مسئله اقتصاد تعاونى كه در عصر ما و در جمهورى اسلامى ما مورد توجه قرار گرفته در حقيقت بر همان پايه هايى استوار است كه امروز در جوامع مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونى گفته مى شود. يعنى در نظام اسلامى و جمهورى اسلامى لزومى ندارد چيزى به آن بيفزاييم».
شهيد بهشتى همچنين در مورد شيوه تعاونى مى گويد: «مسئله اول در اقتصاد آزاد براساس رقابت است، شيوه تعاونى، افراد را در بخش توليد وارد يك مجموعه مى كند و از آنها مى خواهد تا با تعاون با يكديگر، وضعيت توليد را بهتر كنند.
مسئله دوم اين كه امكانات لازم براى فعاليت هاى توليدى را در جامعه هاى داراى اقتصاد دولتى، دولت در اختيار دارد و در جامعه هاى داراى اقتصاد سرمايه دارى، مراكز سرمايه دارى. به هر حال در آنجايى كه دولت مسئول است، بايد دولت باتقوايى باشد كه در قبال اين كار، آزادى هاى سياسى و اجتماعى مردم را نگيرد.
مسئله سوم آزاد كردن مصرف كننده ها از دست واسطه هاى غيرضرورى است.
از ديدگاه شهيد بهشتى يكى ديگر از مسائل در تعاونى ها حق رأى است كه تابع سرمايه نيست. يك مشخصه اصلى ديگر را كه كم و بيش مطرح كرده اند، شرط صاحب سهم بودن شاغلين در تعاونى هاى توليدى است، يعنى تنها كسانى كه بتوانند در تعاونى توليد صاحب سهم باشند كه بمانند و آنجا كار كنند.
آيت الله دكتر بهشتى درخصوص مالكيت تعاونى مى گويد: «مالكيت هاى تعاونى قطعاً از نوع مالكيت هاى مشاع هستند.»
دكتر بهشتى در زمينه تعاون معتقد است كه دولت مى تواند به گروهى كه قصد فعاليت و توليد دارند به عنوان كمك، وامى بدهد تا براى آن گروه يك پشتوانه باشد.
البته چنين نگرش توليدگرايانه اى در اقتصاد يك كشور تازه انقلاب كرده بسيار روشنفكرانه است. شهيد بهشتى بر اين باور است كه حداقل در بخش عظيمى از اقتصاد يا تمام آن مى توانيم طورى عمل كنيم كه دولت كمتر دست اندركار باشد.
در مجموع اين مفاهيم ارزشمند مى تواند براى برنامه ريزان و مجريان، راهگشا بوده تا در سايه درك مفاهيم نظرى سخنان اين بزرگمرد تاريخ روح تعاون و همدلى و رشد همه جانبه كشور به همراه عدالت اجتماعى محقق شود.

عضو هيأت عامل بانك تجارى ايران و اروپا از استقبال گسترده شركتهاى ايرانى، مؤسسات مالى و صنعتى براى گشايش اعتبار و تنظيم آئين نامه هاى بانك خبر داد.احمد حاتمى يزد در گفت وگو با مهر با بيان اينكه هنوز ارائه تسهيلات به متقاضيان توسط بانك تجارى ايران و اروپا آغاز نشده است، گفت: تاكنون درخواست هاى بسيار زيادى براى گشايش حساب از سوى شركت هاى ايرانى به بانك ارائه شده است، اما تا زمانى كه آئين نامه هاى بانك نهايى نشود، بانك قادر به گشايش حساب و يا پرداخت اعتبار نخواهد بود. وى با بيان اينكه استقبال از گشايش حساب بيش از حد مورد انتظار بوده است، تصريح كرد: مؤسسات مالى، صنعتى و شركت هاى ايرانى براى همكارى با بانك اظهار علاقه كرده اند.