هفته گذشته دكتر محمد عباسى وزير تعاون دولت نهم ميهمان مؤسسه ايران بود تا ضمن بازديد از بخش هاى مختلف مؤسسه پاسخگوى سؤالات ما باشد. وزير تعاون در اين نشست ضمن ارائه نمايى از وضعيت فعلى بخش تعاون و شتاب آن پس از مطرح شدن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى بر لزوم فرهنگ سازى در اين حوزه تأكيد ويژه دارد. وى اعتقاد دارد تعيين تكليف تعاونى هاى مشكل دار و متخلف كه تعداد انگشت شمارى هستند، در زمينه فرهنگ سازى گامى مؤثر تلقى مى شود كه با اجراى طرح جامع نظارت بر تعاونى ها و آسيب شناسى تعاونى ها اجرايى شده است. وى در بخش ديگرى از اظهارات خود به كاركرد مثبت تعاونى هاى مصرف در تأمين نيازهاى مردم اشاره مى كند و اين كه از طريق اين تعاونى ها بدون افزايش نقدينگى در جامعه مى توان كمك قابل توجهى به كاركنان دولت كرد. محمد عباسى در ادامه از برنامه وزارتخانه متبوع خود در ساماندهى تعاونى هاى مصرف و بازگشت كاركرد واقعى آنها خبر مى دهد.
به عنوان سؤال اول بفرماييد مهم ترين قابليت و وظيفه بخش تعاون در توسعه كشور چيست
يكى از مواردى كه هم خواست مردم است و هم در شعارهاى دولت نهم در حال پيگيرى است و جزو مسائل اساسى نظام جمهورى اسلامى ايران است، عدالت و عدالت گرايى است كه همراه رشد و توسعه اقتصادى مدنظر است. حال اگر قرار باشد كه عدالت در جامعه شكل بگيرد مستلزم اين است كه تمام اقشار جامعه در عرصه اقتصاد حضور داشته باشند. زيرا اگر تنها كسانى كه تمكن مالى دارند يا در زمينه فعاليت هاى اقتصادى تجربه زيادى دارند در اين عرصه فعال شوند، قشر عظيمى از مردم كه از اين ابزار محروم هستند نمى توانند در فعاليت هاى اقتصادى مشاركت داشته باشند و اين مسئله در نهايت منجر به افزايش فاصله طبقاتى مى شود. براى جلوگيرى از چنين اتفاقى، از بدو انقلاب بزرگانى نظير شهيد بهشتى در قانون اساسى ظرفيتى را با عنوان اقتصاد تعاونى پيش بينى كرده اند.
ظرفيت اقتصاد تعاونى به منظور مشاركت تمام افراد جامعه در فعاليت هاى اقتصادى و توانمندسازى آنها توسط دولت برنامه ريزى شده است. به همين دليل در اصل ۴۳ قانون اساسى آمده است كه نظام و دولت بايد براى كسانى كه توان كاركردن دارند ولى ابزار مناسب در اختيار ندارند از طريق بخش تعاون توانمند و وارد عرصه اقتصاد شوند. البته پس از گذشت سال ها از پيروزى انقلاب اسلامى مقام معظم رهبرى به دليل اجرايى نشدن كامل اين بخش، سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را ابلاغ كردند كه بيشترين تأكيد در آن بر تعاون است. در تمام بندهاى اصل ۴۴ بر حضور گسترده مردم در قالب تعاونى و توانمندسازى آ نها تأكيد شده است. هنگامى اشتغال به معناى واقعى و پايدار ايجاد مى شود كه مراحل توانمندسازى و ظرفيت سازى به شكلى نظام يافته انجام شود و به همين منظور وزارت تعاون شكل گرفت. براين اساس از لابه لاى اسناد و قوانين بالادستى نظام، دو مأموريت عمده براى وزارت تعاون احصا شد كه يكى از آنها نزديك كردن جامعه به عدالت و دوم ايجاد ظرفيت سازى اشتغال در كشور است. بنابه تعبير مقام معظم رهبرى تعاون چشمه جوشان اشتغال است. هرچند در نظام جمهورى اسلامى هركسى كه به توليد ثروت بپردازد، محترم است ولى رويكرد اصلى نظام جمعى كار كردن است. از سوى ديگر رويكرد دولت نهم نيز حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه است كه هر دو رويكرد در قالب بخش تعاون امكان پذير مى شود.
ايجاد بنيادهاى توسعه كارآفرينى در استان ها در راستاى عملياتى كردن اين رويكردها، انجام شد
در استان ها مؤلفه هاى مؤثر فرصت سازى وجود دارد كه بعضاً مورد غفلت واقع شده و به شكل نظام مند مورد حمايت قرار نگرفته است. نتيجه اين غفلت عدم تحقق برنامه هاى اشتغال و ريشه كنى بيكارى و همچنين ناتوانى در به فعل درآوردن ظرفيت هاى بالقوه استان ها شد. براى برطرف كردن اين خلأ يك قالب مردمى به عنوان بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون استان ها راه اندازى شد كه اين بنيادها مجموعه اى از كارآفرينان، كارجويان، ظرفيت هاى آمايشى همه استان در تمام زمينه ها كه بعضاً مغفول مانده است و سرمايه هاى در اختيار مردم است كه چهار مؤلفه اصلى اين بنيادها تلقى مى شود. هنگامى كه اين چهار مؤلفه به هم گره بخورند مى توانند كار بسيار بزرگى انجام دهند.
ساير دستگاه ها نيز در اين بنيادها نقش دارند
بنابه دستور رئيس جمهور، استاندار رئيس ستاد پشتيبانى بنيادهاى توسعه كارآفرينى است. مابقى دستگاه هاى اجرايى نيز عضو ستاد پشتيبانى هستند. البته اين دستگاه ها در جريان كار بنيادها دخالت نمى كنند. تنها اگر اين بنيادها در مواردى دچار مشكل شوند، استاندار با تشكيل جلسه در اين خصوص و با همكارى دستگاه ذيربط اقدام به حل مسئله مى كند.
البته اين بنيادها در مرحله آغازين كار هستند كه با سپرى شدن آن و شكل گرفتن كامل اين بنيادها، نقش آنها در اقتصاد كشور مشخص خواهد شد.
وظايف وزارت تعاون در اين رابطه با ساير دستگاه ها كه وظيفه ايجاد اشتغال را برعهده دارند مانند وزارت كار، تداخل پيدا نمى كند
هيچ كدام از دستگاه هاى دولتى نمى توانند در ايجاد ظرفيت هاى مردمى حضور داشته باشند. براى مثال وزارت كار و امور اجتماعى موضوع بهره ورى، روابط كارگر و كارفرما حتى آموزش كارجويان وثبت نام افرادى كه بيكار هستند را مى تواند انجام دهد ولى طبق قانون نمى تواند ساختار ايجاد كند. چرا كه ساختار توسط وزارت تعاون و با كمك مردم ايجاد مى شود.
وزارت تعاون تنها در معدود كشورهايى كه در صدد شتاب بخشيدن به توسعه خود بوده اند وجود دارد. چرا كه وزارت تعاون ساختار حضور مردم در اقتصاد كشور را ايجاد مى كند تا تمام اقشار در پروسه توسعه حضور پيدا كنند. عدم ايجاد ساختار و ظرفيت بين مردم جامعه مانند مسابقه دووميدانى بين ورزشكاران حرفه اى و افرادى عادى است كه تاكنون دويدن را تمرين نكرده اند. از اين رو براى عادلانه شدن رقابت بايد ظرفيت هاى رقابت در آن بخش از جامعه كه ابزارهاى لازم را در اختيار ندارند ايجاد شود، سپس به رقابت بپردازند.
به طور قطع براى انجام اين ظرفيت سازى بايد فرهنگ سازى مناسبى بين مردم انجام شود، در اين زمينه چه اقداماتى كرده ايد
براساس دستور مقام معظم رهبرى بايد تلاش زيادى در راستاى فرهنگ سازى تعاون انجام شود. از ديد ايشان تعاون در كشور مهجور و مظلوم است. بر همين اساس در حال حاضر بخش زيادى از جامعه با مفهوم واقعى تعاون آشنا نيستند. البته وظيفه تمام دستگاه ها و رسانه هاست كه در اين زمينه تلاش كنند. چرا كه فرهنگ سازى يك فرآيند طولانى مدت و زمانبر است و بايد به مرور زمان و با تلاش جمعى به اين هدف برسيم. در اين زمينه توجه به اين نكته ضرورى است كه عملكرد نامناسب تعداد كمى از تعاونى ها مانع فرهنگ سازى شفاف تعاون است. در گذشته و پيش از انقلاب عده اى با نام تعاونى سوءاستفاده هاى زيادى كرده اند كه باعث بدبين شدن بخشى از جامعه به تعاونى ها شده است.
براى حل اين مشكل چه كار كرده ايد
ما در قالب طرح جامع نظارت بر تعاونى ها، عملكرد تمام تعاونى ها و بخصوص آن بخش كه مشكل دار هستند را مورد ارزيابى قرارداده ايم و براى پيگيرى قانونى متخلفان را به دستگاه قضايى معرفى كرده ايم. ولى با توجه به اينكه برخى از اين تعاونى ها مشكلات كهنه و قديمى دارد و مسائل آنها به مالكيت اعضا برمى گردد كه نيازمند مساعدت و كمك قوه قضائيه است كه خوشبختانه با تشكيل شعب ويژه رسيدگى به تخلفات تعاونى ها اين كار در حال انجام است.
تعداد تعاونى هاى مشكل دار و متخلف چقدر است
تعداد تعاونى هاى متخلف نسبت به تعدادكل تعاونى هاى موجود بسيار كم است. ولى به رغم كمى تعداد اين تعاونى ها به دليل اينكه اعضاى اين تعاونى ها نيز دچار مشكل شده اند و اين اعضا بخشى از جامعه هستند، تأثير روانى آنها زياد است وباعث مخدوش شدن چهره واقعى تعاونى مى شود.
به نظر شما برطرف كردن مشكل اين تعاونى ها تنها با بحث نظارت امكانپذير است يا ناشى از مشكلات قانونى هم مى شود
در آسيب شناسى تعاونى هاى مشكل دار به اين نتيجه رسيديم كه برخى از آيين نامه ها و قوانين و برخى ازابهاماتى كه در روش اجرا وجود داشته موجب سوءاستفاده برخى از اين خلأ قانونى شده است. براى مثال بخش زيادى ازتعاونى هاى مسكن متخلف، اقدام به تملك زمين هايى كرده اند كه مالك قانونى آن مشخص نيست. از اين رو به تمام ادارات كل بخشنامه شده است كه پيش از ثبت تعاونى ازخريدارى و تملك قانونى زمين توسط آن اطمينان حاصل كنند تا در آينده چنين مشكلى به وجود نيايد. برخى ازتعاونى هاى مسكن نيز برخلاف قانون كه بايد در اساسنامه محدوده زمانى براى فعاليت خود تعيين كنند كه اين زمان حداكثر ۵ سال است، در اساسنامه خود فعاليت نامحدود را ذكر كرده اند كه باعث تخلفات بسيار زيادى در اين تعاونى ها شده است. براين اساس به تمام تعاونى هاى از اين دست ابلاغ شد كه بايد نسبت به اصلاح اساسنامه خود اقدام كنند بخش ديگر تخلفات كه مانند موارد قبل به تعاونى هاى مسكن برمى گردد، خريد و فروش زمين و در حقيقت زمين خوارى است كه برخلاف هدف تعاونى مسكن كه وظيفه ساخت واحد مسكونى را دارد اقدام به خريد زمين و تقسيم آن بين اعضا كرده اند. اين مورد نيز با پيگيرى وزارت تعاون ممنوع اعلام شد.
|
|
|
همچنين بخش ديگر تخلفات در تعاونى ها، به تعاونى هاى مصرف برخى از دستگاه هاى دولتى مربوط مى شود كه عده اى براى استفاده از امكانات دولتى در قالب تعاون، اقدام به تأسيس تعاونى مصرف براى دستگاه متبوع خود كرده اند و پس از مدتى دچار مشكلات بسيارى شده اند كه البته اين مورد مربوط به گذشته است و در حال حاضر چنين مشكلى وجود ندارد. اين مشكلاتى كه گفته شد بيشتر مربوط به ضعف ساختارى بخش تعاون بود كه هم اكنون برطرف شده است.
تأثير طرح مسكن مهر بر بازار مسكن را چگونه ارزيابى مى كنيد
وقتى ۱/۵ ميليون واحد مسكونى مرحله اول اين طرح تحويل متقاضيان شود، در حقيقت ۱/۵ ميليون تقاضا از بازار مسكن خارج مى شود و همين امر باعث كاهش تقاضا و تعادل قيمت مسكن مى شود. اگر سيستم بانكى سرعت بيشترى در پرداخت وام مسكن به تعاونى هاى مسكن مهر بدهد، كار ساخت آنها نيز سرعت مى گيرد و زودتر اين اتفاق مى افتد.
آقاى دكتر! با توجه به جو روانى و قيمت هاى كاذب برخى از اقلام غذايى پرمصرف خانوار، شما برنامه اى براى استفاده از تعاونى هاى مصرف در جهت شكستن اين جو نداريد
اين موضوع يكى از برنامه هايى است كه ما دنبال آن هستيم ولى هنوز به شكل قانونى درنيامده و در دولت مطرح نشده است. يكى از راه هايى كه مى توان با استفاده از آن كمك زيادى حداقل به كاركنان دولت كرد همين تعاونى هاى مصرف است به شرطى كه تعاونى واقعى باشد. در حقيقت از طريق تعاونى هاى مصرف واقعى مى توان با قرار دادن كالاى ارزان قيمت به اعضا قدرت خريد آنها را در شرايط تورمى نيز ثابت نگه داشت. اما متأسفانه در حال حاضر بخش عمده اى از تعاونى هاى مصرف به دليل عدم مديريت صحيح نمى توانند با قيمت مناسبى كالا را عرضه كنند و در اكثر اوقات قيمت اجناس آنها با واحدهاى صنفى ديگر يكسان است كه اين بخش از تعاونى هاى مصرف نمى توانند مفيد باشند. در صورتى كه تعاونى هاى مصرف با توجه به معاف بودن از ماليات مى توانند كالاى خود را از توليد كننده اصلى تهيه كنند كه در نتيجه اين اقلام با محاسبه تفاوت عدم پرداخت ماليات كالاى ارائه شده از سوى آنها ۳۰تا ۴۰ درصد كمتر از ساير واحدها خواهد بود و در حقيقت ۴۰درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است. در مجموع تعاونى هاى مصرف به دو موضوع نيازمندند. يكى كار جمعى و مشاركت همه افراد ودوم اداره آن توسط فردى متخصص. برخى اداره تعاونى را بسيار ساده مى پندارند در صورتى كه تعاونى يك واحد اقتصادى پيچيده است كه بايد توسط كسانى مديريت شود كه تجربه و دانش كافى در اين زمينه را دارا باشند. در حالى كه در بسيارى از موارد افرادفاقد تجربه مديريت اين تعاونى ها را بر عهده مى گيرند و به همين دليل به اهداف خود نمى رسند.
براى ساماندهى تعاونى هاى مصرف چه برنامه اى داريد
در ابتدا بايد دولت موضوع ساماندهى تعاونى هاى مصرف را به عنوان يك رويكرد بپذيرد چرا كه اگر دولت اين موضوع را نپذيرد، وزارت تعاون به تنهايى قادر به انجام آن نيست البته شخص رئيس جمهور ديد مثبتى نسبت به اين موضوع دارند كه با ارائه گزارش آن از سوى وزارت تعاون به طور قطع اين كار را دنبال مى كنيم.
