|
معاون سرمايه گذارى هاى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى خبر داد:
توليد انبوه قطعات پيش ساخته مسكن بزودى آغاز مى شود
|
|
|
سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با مشاركت ۱۰۰ واحد خصوصى ساخت قطعات پيش ساخته مسكن را با هدف توليد انبوه مسكن در سراسر كشور به زودى آغاز مى كند. به گزارش «ايران»، محرابيان وزير صنايع و معادن در چهارمين كنفرانس توسعه منابع انسانى، درباره نرخ بيكارى در كشور گفت: نرخ بيكارى در كل كشور ۹/۸ درصد است. اين نرخ در بين زنان ۱۵/۶ درصد، مردان ۸/۴ درصد و در نقاط شهرى و روستايى به ترتيب ۸/۴ و ۶/۵ درصد است.وى تصريح كرد: سهم اشتغال در بخش هاى عمده فعاليت هاى اقتصادى از جمله خدمات ۴۴/۸ درصد، صنعت ۳۳/۴ درصد و كشاورزى ۲۱/۴ درصد است.وزير صنايع و معادن درباره قطب هاى صنعتى، يادآور شد: آذربايجان شرقى، اصفهان، مركزى، يزد و كرمان، قطب هاى صنعتى ايران هستند كه بالاترين ميزان اشتغال را به خود اختصاص داده اند. كمترين سرانه سرمايه گذارى صنعت در استان سيستان و بلوچستان و بالاترين آن در يزد است. تفاوت سرانه دو شهر ۱۸ درصد مى باشد.در ادامه قلعه بانى معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان گسترش و نوسازى با اشاره به تعامل بين دانشگاهيان و سازمان هاى دولتى با هدف انتقال تجربيات، گفت: توسعه منابع نيروى انسانى در كشورهاى درحال توسعه با روند كندى دنبال مى شود. از اين رو طى برنامه پنجم توسعه، دولتمردان بايد راهكارهايى را تدوين و تعريف كنند كه جايگاه نيروى انسانى، ارتقا پيدا كند.وى افزود: سرمايه گذارى ها زمانى به نتيجه مطلوب مى رسد كه از نيروى انسانى متخصص در آن رشته استفاده شود، در غير اين صورت هزينه هاى انجام شده سبب ثروت آفرينى نمى شود. در كشورهاى توسعه يافته، منابع انسانى ۶۷ درصد و منابع طبيعى ۲۲ درصد سبب ثروت آفرينى مى شود. اما در ايران با توجه به نيروى كار جوان تنها ۳۴ درصد از مردم سبب ثروت آفرينى مى شوند. با اين شرايط مطمئناً اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله محقق نخواهد شد. براى آن كه طى سال هاى آينده از نظر رشد اقتصادى، رتبه اول را كسب كنيم بايد تحولات اساسى در نيروى كار كشور ايجاد نماييم. قلعه بانى متذكر شد: در برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادى ۸ درصد ديده شده كه ۲/۵ درصد اين رقم بايد از طريق ارتقاى بهره ورى حاصل شود. متأسفانه اقتصاد كشور با رقم هاى ذكر شده فاصله زيادى دارد، چرا كه با چالش هايى مانند افزايش زمان طرح هاى عمرانى، وجود ظرفيت هاى خالى، پائين بودن كارايى سرمايه گذارى ها، دولتى بودن هيأت مديره ها و در نهايت عدم مديريت صحيح در استفاده بهينه از نيروى انسانى، روبه رو است.وى يادآور شد: تنها مسئله اى كه كشور را از بحران خارج مى كند و سبب رشد اقتصاد مى شود، اجراى صحيح اصل ۴۴ است. وى همچنين در حاشيه اين همايش به خبرنگار ما گفت: نخستين كشتى ساخت داخل كه توسط كشتى سازى اروندان ساخته شده روزچهارشنبه به آب انداخته مى شود و تا پايان سال نيز سه فروند كشتى كانتينر بر ناوگان كشتيرانى افزوده مى شود. موضوع ديگر استفاده نادرست از نيروى انسانى است كه سبب شكست ۷۰ درصدى بنگاه هاى اقتصادى مى شود. على غفارى دبير چهارمين كنفرانس توسعه منابع انسانى نيز اهداف كنفرانس را برشمرد و گفت: نشر و گسترش دانش نيروى انسانى، تبادل تجربيات، معرفى دستاوردهاى علمى و پژوهشى و ترويج نگرش تخصصى و علمى از جمله اهداف كنفرانس است كه از سال ۸۲ دنبال مى شود، در اين راستا در حال بررسى چالش هاى توسعه منابع انسانى هستيم. در حاشيه چهارمين كنفرانس توسعه منابع انسانى، سيدطاهر طاهرى معاون سرمايه گذارى هاى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى درباره وضعيت سرمايه گذارى هاى واحدهاى صنعتى در كشور به خبرنگار ما گفت: در سال جارى در بخش سرمايه گذارى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، قرار است ۱۹ طرح با حجم سرمايه گذارى هزار ميليارد تومان به بهره بردارى برسد. در اين راستا، توليد مصالح ساختمانى توسط واحدهاى صنعتى با مشاركت سازمان گسترش انجام خواهد شد. تاكنون ۲۵۰ گروه در رابطه با توليد مصالح ساختمانى اعلام آمادگى كرده اند. در اين ميان ۵۸ تفاهمنامه براى 20 استان با حجم سرمايه گذارى هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان امضا شده است و طى دو ماه آينده تعداد تفاهمنامه به ۱۰۰ خواهد سيد.وى افزود: اگر قرار است ساختمان ها را با قطعات پيش ساخته در سراسر كشور توليد كنيم حداقل نيازمند ۳۰ واحد توليدى براى ۳۰ استان هستيم كه خروجى واحدهاى توليدى بلافاصله تبديل به ساختمان شود. اين موضوع به دليل نظر هيأت دولت در احداث ساختمان هاى زياد توسط سازمان گسترش به زودى دنبال مى شود.طاهرى، اذعان داشت: هيأت دولت ۸۰ طرح صنعتى را به تصويب رسانده كه بايد با همكارى بخش خصوصى و سازمان گسترش سرمايه گذارى هاى لازم انجام شود. پيش بينى ما اين است كه براى ساخت ۸۰ واحد توليدى نيازمند ۵ هزار ميليارد تومان سرمايه هستيم. تا پايان سال جارى واحدهاى صنعتى مورد درخواست هيأت دولت به مرحله اجرا مى رسد. وى درباره اولويت هاى سازمان گسترش در مشاركت با بخش خصوصى، گفت: سرمايه گذارى در صنايع پائين دستى، قطعات خودرو، شقوق حمل و نقل و ايجاد پالايشگاه ها و نيروگاه ها در اولويت سازمان گسترش است. معاون سرمايه گذارى هاى صنعتى سازمان گسترش در پاسخ به اين سؤال كه آيا سازمان گسترش تنها در طرح هاى اولويت دار سرمايه گذارى مى كند، خاطرنشان كرد: سازمان گسترش براساس اولويت هاى در نظر گرفته شده با بخش خصوصى مشاركت مى كنند. البته اگر طرحى توجيه اقتصادى داشته مطمئناً با واحدهاى خصوصى همكارى مى كنيم. وى درباره حمايت سازمان گسترش از بخش خصوصى، گفت: سازمان گسترش و نوسازى بين ۴۰ تا ۴۹ درصد پروژه هاى مختلف صنعتى با بخش خصوصى مشاركت مى كند. بدين جهت با اين شرايط بانك ها با شرايط آسان ترى به واحدهاى خصوصى تسهيلات پرداخت مى كنند. معمولاً طرح هايى كه با سازمان گسترش انجام مى شود بين ۶۰ تا ۷۰ درصد از تسهيلات بانكى برخوردار مى شوند كه براى سرمايه گذاران مناسب است. البته سازمان مكلف است در بانك ها وثيقه بگذارد كه به طور معمول سفته داده مى شود. وى خاطرنشان كرد: سازمان گسترش فقط به مدت سه سال در پروژه ها مشاركت دارد. پس از آن سهم ما به واحدهاى خصوصى سپرده خواهد شد. طاهرى درباره سرمايه گذارى مستقيم سرمايه گذاران خارجى، تصريح كرد: سازمان گسترش و نوسازى براى مشاركت با سرمايه گذاران خارجى هيچ مشكلى ندارد. براى رعايت قانون سرمايه گذاران خارجى ۴۹ درصد و سازمان گسترش ۴۹ درصد سهم دارند. مابقى سهم توسط واحدهاى تحت پوشش تأمين خواهد شد.
|