ابعاد و حواشى انتخابات سوم تير ۸۴ تاكنون از نگاه هاى متفاوت مورد بررسى قرار گرفته است اما در اين ميان قطعاً زاويه نگاه دكتر غلامحسين الهام كه در آن زمان سخنگويى شوراى نگهبان به عنوان مرجع عالى نظارت بر انتخابات نهم رياست جمهورى را برعهده داشت كامل تر و جامع تر است. وى در اين جايگاه با اشراف به مباحثى نظير روند برگزارى انتخابات، سيستم نظارتى شوراى نگهبان و سيستم نظرسنجى آن از اخبار دقيقه به دقيقه انتخابات مطلع است. انتخاباتى كه به انتخاب و پيروزى دكتر محمود احمدى نژاد منجر شد، فردى كه از مخالفان جدى دولت خاتمى بود. روايت دكتر الهام از مباحثى كه در مقطع انتخابات (نظير اظهارات مهدى كروبى)، بعد از انتخابات و در جريان خدمتگزارى دولت پيش آمد شنيدنى است.
در انتخابات نهم رياست جمهورى، جنابعالى سخنگوى دستگاه نظارتى يعنى شوراى نگهبان بوديد از اين زاويه انتخابات نهم رياست جمهورى را چگونه ارزيابى مى كنيد
انتخابات نهم، انتخابات حساسى در فضاى تشتت نامزدان اصولگرايان بود كه پيش بينى نتيجه انتخابات را مشكل مى كرد. غالب برداشت ها و پيش بينى ها اين بود كه انتخابات ۲ مرحله اى خواهد شد و اين اتفاق هم براى بار اول (در تاريخ جمهورى اسلامى) در حال پيش آمدن بود. ما در رقابت ها به دليل حساسيت كار شوراى نگهبان، كار سياسى انجام نمى داديم و حتى در جلساتى كه براى توجيه انتخاباتى با ناظرين داشتيم از اين كه به سمت جهت گيرى سياسى كشيده شود، پرهيز داشتيم و فضاى ناظرين را مراقبت مى كرديم كه به سمت گرايش هاى ستادى كشيده نشوند، البته در آن جمع مجموعه اى هم با سلايق متفاوتى حضور داشتند. ولى كار نظارت را به صورت بى طرفانه و قانونى دنبال مى كرديم.
در فضاى انتخاباتى، كتمان سلايق شخصى و دورى و اجتناب از آن در يك فضاى تند انتخاباتى، كار مشكلى بود ولى شوراى نگهبان، انتخابات را با نظارت بى طرفانه اى دنبال كرد. وزارت كشور هم دنبال بداخلاقى و دعوا بود، از زمان تعيين زمان انتخابات، اين ها شروع به جنجال و چالش كردند تا نتيجه انتخابات. زمانبندى، زمانبندى هاى قانونى بود كه به يك ماه قبل از مرحله دوم مى رسيد و يك هفته هم فاصله بين دو انتخابات و رسيدگى به شكايات بود. آنها (وزارت كشور وقت) بيشتر سعى داشتند كه جلسات سخنگويى ما به پاسخ دادن به سؤالات و اشكالات منتهى شود ولى ما مجدد سعى داشتيم كه از سياسى شدن مسئله انتخابات بپرهيزيم. دو نفر از كانديدا ها هم با وساطت رئيس مجلس به صورت حكم حكومتى وارد عرصه انتخابات شدند.
درخصوص تنوع كانديدا توضيح دهيد و اتهاماتى كه به آقاى احمدى نژاد و عقبه نظامى او وارد مى كردند
البته بيشتر اراده آنها هم معطوف به آقاى احمدى نژاد بود، در حالى كه آقاى احمدى نژاد نه نظامى بود و نه بطور خاص سازمان هاى نظامى با ايشان رابطه داشتند و بيشتر سعى داشتند آقاى احمدى نژاد را در طيف نظاميان تعريف كنند و اين مسير غلطى بود.
اما باوجود فضاى سنگين انتخابات، مرحله اول انتخابات برگزار شد و ما هم كارهاى قانونى خود را انجام داديم و آن موقع با سيستم رايانه اى نظارتى برنامه ريزى شده بود و در واقع مى توانست بصورت يك شبكه، تجميع نتايج و صورت جلسات نظارتى را داشته باشد و اين مسئله در سايت شوراى نگهبان قابل مشاهده بود و در هر حوزه انتخابى كه مجموعه فرمهاى ناظرين نهايى وارد مى شد، فرمهايى بودند كه بعد از شمارش آراى هر شعبه بدست مى آمد و به تأييد ناظرين و مسئولين اجرايى مى رسيد و متمركز و تجميع مى شد.
بعد از انتخابات تا صبح رأى گيرى، مرتب در پيگيرى نتايج به سر مى برديم و آن شب كسى نخوابيد و همه منتظر بودند تا ببينند نتايج انتخابات چه مى شود و تا نيمه هاى شب هنوز فضاى تصميم مردم را نشان نمى داد و عدد آرا به حدى نبود كه روال انتخابات قابل حدس زدن باشد و با ورود بخشى از آراى تهران مسلم شد كه انتخابات دو مرحله اى شده است. برخى دوستان اعلام كردند كه از طريق وزارت كشور قصد دارند نتايج انتخابات را به گونه اى ديگر اعلام كنند يعنى برخلاف روالى كه از نتايج استان ها بدست آمده بود. اگر اين گزارش خلاف واقع اعلام مى شد اين شائبه ايجاد مى شد، شبهه اى ايجاد مى كردند كه در مسئله تبيين ونظارت و اصلاح انتخابات، مشكلات جدى به وجود آيد. در آن زمان خبرنگاران هم مرتب پيگيرى داشتند و در نخستين مصاحبه صبح (۷صبح) در جمع خبرنگاران، ما براساس نتايجى كه از تجميع آراى ناظرين بدست آمده بود، گزارشى ارائه داديم. بعد از اين اعلام بود كه متوجه شديم دستگاه اجرايى و وزارت كشور بسيار عصبانى شده اند و آقاى خاتمى هم مستقيماً به وزارت كشور آمده بودند و آقاى كروبى هم ظاهراً خوابش آشفته شده بود. آنها اين مسئله را مطرح كردند كه شوراى نگهبان نبايد گزارش بدهد و نبايد نتايج فعلى قطعى و نهايى اعلام شود. در صورتى كه ما واقعيت قضيه را مطرح كرده بوديم، ما گفتيم كه اگر مسئله، بحث اعلام نتايج است پس نتايج بايد بصورت نهايى اعلام شود و بعد از تكميل انتخابات و قطعى شدن نتايج، اين نتايج به وزارت كشور اعلام شود. اما گزارشات در طول انتخابات و به صورت تدريجى مجاز است كه وزارت كشور هم همين كار را مى كند، اين كار در چارچوب قانون انتخابات نيست. روند آرا است كه در طول شمارش حاصل مى شود، پس اگر روند اشكال دارد هم از سوى وزارت كشور است و هم از سوى ديگران و اگر گزارش روند آرا اشكال ندارد منعى ندارد كه اين اطلاع رسانى از سوى شورا يا وزارت كشور باشد. البته نتيجه رسمى انتخابات بايد از سوى وزارت كشور اعلام شود اما در هيچ انتخاباتى به اين مرحله اكتفا نمى شود و در طول انتخابات اطلاع رسانى مى شود اين اطلاع رسانى يا براى همه منع دارد و يا براى هيچ كس منع ندارد و اين گزارشات، طبيعتاً گزارشات نهايى نيست.
به هر حال آنها از اعلام نتيجه راضى نبودند با اين كه مى دانستند واقعى است. چرا بايد از خودشان پرسيد! شروع به برخورد كردند و من ممنوع المصاحبه شدم و عملاًفشارهايى كه آوردند به من تكليف كردند كه مصاحبه انجام ندهيد و من هم سكوت كردم و يك مقدارى در جامعه التهاب ايجاد شد و به شائبه ها دامن زده شد و شمارش آرا را تا غروب به تأخير انداختند.
آن ها در گزارشات خود، انتخابات تهران و اصفهان را در محاسبات خود نمى آوردند و اين مسئله را تا حوالى غروب ادامه دادند كه بالاخره با ورود دو حوزه تهران و اصفهان و تجميع آرا ناگزير به اعلام نتيجه پرداختند و نتيجه همان بود كه سيستم رايانه اى نظارت شوراى نگهبان نشان داده بود و همان را تأييد كرد و نشان داد گزارش تجميعى كه در اول صبح داده شد، هم درست و هم از ابتدا قابل كشف بود و طولانى شدن اعلام نتيجه از نظر دستگاه اجرايى، محل ابهام و سؤال بود. اتفاقاتى كه در وزارت كشور پيش مى آمد نشان از فشارهاى زيادى بود تا شايد مطلب طور ديگرى وانمود شود.
ترتيب آرا در شمارش واقعى و به دور دوم كشيدن را بگوييد
آراى آقاى هاشمى، اول بود و آراى آقاى احمدى نژاددر دور اول، دوم بود. منتهى الآن در ذهنم نيست كه فاصله چقدر بود ولى هر دو كمتر از اكثريت مطلق بود و اختلاف زيادى نبود.
در مورد بحث دور دوم، مرحله حساس تر شده بود و در دور دوم تلاش مى شد بعضى از صندوق هاى حساس در تهران را متوقف كنند (مسجد نارمك، مسجد لرزاده) و توقف انتخابات، خلاف بود ولو در يك شعبه و آنها بايد حتماً براى اين كار مجوز شوراى نگهبان را مى گرفتند و آنچه را بهانه كرده بودند اين بود كه بسيج مداخله مى كند و گزارشات تأييد شده اى هم نبود و در حفاظت صندوق ها و امنيت آنها هم بسيج و نيروى انتظامى حضور دارند و آنها سازمانى دارند كه در انتظامات امور بدون مداخله در كار انتخابات فعاليت مى كنند. براى مداخله در انتخابات، هم هيئت هاى اجرايى و هم هيئت هاى نظارت و هم نمايندگان خود نامزد ها هستند. بازرسان وزارت كشور هم با قوت زياد وارد شده بودند بعلاوه آن كه وزارت كشور سيستم نظارت را از طريق بازرسان به ستاد انتخاباتى آقاى هاشمى داده بود و آنها هم حضور داشتند. برخى از آنان يك كارت ستاد و يك كارت بازرس وزارت كشور در جيب داشتند!
گويى وزارت كشور، سيستم نظارتى خود را به اين نامزد انتخاباتى «كنترات» داده بود! پيش از ظهر زمزمه توقف رأى گيرى در دو حوزه انتخابى به وجود آمد. احساس مى شد در اين حوزه ها رأى آقاى احمدى نژادبالاست و مشاركت هم فوق العاده است و آنها چنان تصور مى كردند كه منحل كردن اين دو حوزه، در جريان انتخابات تأثير خواهد داشت و براى اين كار اقدامات جدى انجام دادند و حتى وزارت كشور اطلاعيه اى در اين زمينه صادر كرد و شوراى نگهبان هم عليه آن اعتراض كرد و از طريق خبرنگارانى كه فعاليت داشتند ما اطلاع پيدا كرديم كه آنها براى تعطيلى چند شعبه مؤثر، دارند اقدام مى كنند و شوراى نگهبان عليه اين قضيه واكنش نشان داد و اطلاعيه اى صادر كرد و هرگونه توقف و تعطيلى انتخابات را منوط به مجوز شوراى نگهبان دانست و اقدامات را خلاف قانون اعلام كرد به اين ترتيب و با تذكرات جدى به وزارت كشور، جلوى اين كار گرفته شد. متأسفانه صدا و سيما هم همكارى نكرد و از خواندن اطلاعيه هاى شوراى نگهبان به نحوى استنكاف و خوددارى كرد و آقاى جنتى به رئيس صداوسيما تذكر جدى دادند. صدا و سيما هم قصد داشت اين كار پوشش رسانه اى پيدا نكند. هنگام غروب و در حالى كه انتخابات هنوز در جريان بود يكى از خبرنگاران مرتبط با يكى از شبكه هاى برون مرزى صدا و سيما، اصرار داشت در مصاحبه اى با من، نتيجه را بصورت تمام شده اعلام كنم، در حالى كه نتيجه روشن نبود و بايد انتخابات تمام مى شد و شمارش شروع مى شد ولى اين خبرنگار قصد داشت بگويد انتخاب هاشمى نهايى شده است!
|
|
|
در عصر روز سوم تير۸۴ بطور گسترده اى شنيده مى شد كه رقيب دكتر احمدى نژاد قصد انتشار بيانيه اى براى مخدوش كردن جريان انتخابات را دارد و اين كه مى خواهد از انتخابات انصراف دهد
تلاش هايى كه در فضاى بعد از ظهر آن روز انجام مى شد در جهت اين بود كه يا شعب مؤثر در اين قضيه را ابطال كنند و بعد از تعطيلى آنجا، كل آراى آن حوزه هاى انتخاباتى از بين برود يا بالاخره انتخابات را لوث كنند و مشكل دار نشان دهند و به جريان آن خدشه وارد كنند و نمونه آن هم اين بود كه در حالى كه هنوز نتايج انتخابات اعلام نشده بود قصد داشتند بعضى از خبرنگاران، نتيجه را به نفع فرد خاصى جلوه دهند و پيام هايى رد و بدل مى شد كه حاكى از آن بود كه قصد خدشه وارد كردن در جريان انتخابات را دارند. از قرائن اينطور برمى آمد كه اين طيف از نتايج به دست آمده ناراحت هستند.
فاصله ها هم در مرحله دوم انتخابات آن قدر زياد بود كه ديگر قابل خدشه نبود و نتيجه اى كه حاصل شده بود قدرت اعمال خدشه را نمى داد و در عين حال تسليم نتيجه شدن بسيار تلخ بود و تلاش شد انتخابات، فضاى تشنج آفرينى رقبا را مهار كند تا موجب ناراحتى و عصبانيت ديگران نشود و صبح هم نتيجه را به تلخى پذيرفتند و نمونه آن اين بود كه برخلاف دوم خرداد در حالى كه هنوز نتيجه قطعى اعلام نشده بود، رقبا اين مسئله را قبول كردند و پيام تبريك فرستادند ولى در مورد انتخابات نهم تا آخر هم اين اتفاق پيش نيامد. در زمانى كه گزارش انتخابات را وزير وقت كشور در روز تنفيذ مى خواندند، من هيچ گاه چهره ايشان (موسوى لارى) را در آن حد گرفته و عصبى نديده بودم و در واقع بانفرت به رأى مردم تمكين كردند.
آقاى احمدى نژاد در جريان انتخابات نهم از سوى احزاب و شخصيت هاى سياسى تنها شد. بعضى از شخصيت ها از ايشان حمايت مى كردند و غير از مجموعه شاگردان آيت الله مصباح يزدى، هيچ تشكيلاتى نداشتيم كه بصورت تشكيلاتى از آقاى احمدى نژاد دفاع كند، دليل اين امر چه بود و چرا بعد از آن هم اين اتفاق نيفتاد
البته دانشجويان (دانشگاه) امام صادق(ع) در تبليغات هم مؤثر بودند. به نظرم بين توده مردم (بدنه و متن مردم كه خيل عظيم بى كس و كار هستند، يعنى تشكيلات، بلندگو، امكانات ندارد. ولى آنها اراده كردند تصميم و نظر و رأى و مؤثر بودن رأى خود در نظام اسلامى را به ظهور برسانند و با همه قوا به صحنه آمدند. اتكال به خدا در اينجا بارز بود) يك مبارزه جدى عقيدتى به وجود آمد. لذا از آن طرف (جبهه احزاب) متشكل بودند، از يك طرف توده مردم خود سازماندهى مردمى و توده اى پيدا كرده بودند و اين نمادى از امكان تأثيرگذارى توده اى در انتخابات بود و هيچ وقت تجربه اى به اين شكل پيش نمى آمد. سازماندهى و تشكل دادن اين جريانات، كاملاً با ويژگى هاى خاص خود، به وجود آمده بود و تكرار تجربه اى بود كه در انقلاب به وجود آمده بود.
اين اتفاق پيش آمد و از نظر نحوه كار، يك تجربه بكر در دوران بعد از پيروزى انقلاب بود.
در انتخاب دوم خرداد،۷۶ جريانات حزبى پاى كار بودند و كارگزاران و روحانيون مبارز منسجم شده و سازماندهى ويژه اى را پيدا كرده بودند و بخشى از روند انتخابات هم توسط جريانات سياسى، سازماندهى شده بود. در صورتى كه در مورد انتخابات نهم، آن جريان سياسى هم وجود نداشت و از جريانات شاخص كشور هيچ كدام حامى آقاى احمدى نژاد نبودند. اين تجربه، در جريان روند كار دولت هم مؤثر بود و در ارتباط و تعامل دولت با جريانات واحزاب و شكل گيرى دولت بى تأثير نبود همچنان كه هم اكنون روند كار، تجربه تازه اى محسوب مى شود كه قابل بحث و تأمل است؛جريان شكست خورده در انتخابات سوم تير ،۸۴كه مسائل توده اى را بى منطق و توده وار، انباشت بى پايه و بدون منطق تعريف مى كنند، همچنان هم در حال دامن زدن به اين مسائل هستند به طورى كه ديديم رهبر معظم انقلاب چند مرتبه و از جمله در شيراز، اين مسائل را نقد كردند؛ با اين حال آن جريان فكر مى كنند كه مى توانند اين روند را خيلى زود تغيير دهند چراكه فضاى توده اى را فضايى ناپايدار مى دانند و بشدت به دنبال تأثيرگذارى يا تغيير آن هستند.
در مدتى كه از فعاليت دولت نهم مى گذرد شاهد بوده ايم كه رسانه هاى مخالف دولت شروع به ساختن چهره اى غيرواقعى از آقاى احمدى نژاد كردند، مثلاً چهره اى است كه توجه به كار كارشناسان ندارد و خودرأى، مستبد وديكتاتور است. اين رسانه ها تا حد زيادى هم براى القاى افكار خود روى قشر خاصى از مردم موفق بودند. به نظرتان اين مسائل واقعيت دارد و راه مقابله با آن چيست
بحث اين است كه اين افراد چه كسانى هستند كه خود را مستشاران كامل و امين مردم مى دانند كه آقاى احمدى نژاد با اينها گفت وگوى كارشناسانه و مشورت ندارد. عمده اين افراد كسانى هستند كه حضور آقاى احمدى نژاد در انتخابات را تأييد نمى كردند و مخالفت جدى داشتند و پيش بينى و تحليل آنها اين بود كه مردم به ايشان رأى نمى دهند و گرايشى ندارند اما آنها در نظر كارشناسى اول خود به خطا رفتند و با اين اشتباه آشكار، چگونه انتظار دارند كه در بقيه موارد، كاملاً نظر آنها به عنوان پايه كار مورد توجه قرار بگيرد. دوم، از نظر ديدگاهى، آنها از اول با اين فرد با اين مشخصه ها، جايگاه ها و خصوصيات مخالف بودند، حال چطور مى توان آنها را به عنوان مشاور قرار داد و يقين داشت كه مسير انتخابى آنها، همان مسير تعهد شده رئيس جمهور با مردم بوده است يعنى انطباق گفتمانى را چگونه مى توان منطبق و قبول كرد. به هرحال كارشناسى و مشورت بايد با جهت گيرى مشترك باشد، يعنى مثلاً همه در مورد مسئله اى قائل به تحقق عدالت در موارد اجتماعى و اقتصادى باشند و به تبع آن تعريف مشتركى از عدالت دارند آنها با يكديگر كار كارشناسى انجام مى دهند. اما اگر كسى اصلاً قائل به تحقق عدالت در عرصه اقتصادى نباشد و تعريف او از عدالت، رها كردن اقتصاد و آزاد گذاشتن نظام سرمايه دارى باشد و معتقد باشد كه با اين موارد به عدالت مى رسيم و عدالت همانى است كه حركت اقتصادى خودبه خود اقتصاد را پيش مى برد اين پرسش مطرح است كه چگونه مى توان با اين طرز فكر در ساختار نظام اقتصادى به تعامل رسيد و آن را مبناى كار كارشناسى قرار داد. بنابراين يك جريان همين افراد هستند كه بحث عدالت را اصلاً قبول ندارند و بحث تعامل توده اى مردم را بصورت ناپايدار و غيرقابل اتكا مى دانند و با سفرهاى استانى و توزيع منابع مخالفند و با ايجاد اشتغال مخالفند با اين وجود چطور مى توان اين افراد را به عنوان مستشاران امين در سياستگذارى قرار داد و چگونه در مورد اين مسئله توفيق حاصل مى شود اين وادادگى است و نه مشورت و در واقع تسليم و عدول از آرمان ها وارزش ها است و اين مسئله شدنى نيست.
يك عده از جريانات نمى خواستند آقاى احمدى نژاد بيايد و بعد هم كه ايشان آمدند فكر كردند قيم فكرى او خواهند شد وتصور مى كردند آقاى احمدى نژاد يك فرد ناتوان در مديريت و بى دست و پا (بدون تشكيلات و حزب و گروه) است كه مردم هم بصورت سمبليك شركت كرده و ايشان را دوست دارند و حال ما او را اداره خواهيم كرد. يعنى بحث كارشناسى را قيموميت خود در مورد رئيس جمهور تعريف مى كنند و رئيس جمهور هم هوشمند تر از آن است كه بخواهد به اين شكل تسليم جريانى شود يا عده اى صرفاً به دنبال سهم خواهى در كار باشند و اسم اينها را واقعاًً نبايد كارشناس گذاشت. ولى آيا جز اينان كارشناسى وجود ندارد و آيا رئيس جمهور با آنان مشورت نمى كند
آيا توفيقات ما در عرصه سياست خارجى يك كار بدون كارشناسى بوده است، آيا در بحث هسته اى مسير ما، مسير بدون كارشناسى و ناموفقى بوده است اين فضاى ارتباط و انسجامى كه فراتر از مرزها براى دفاع از حقوق ملى ما شكل گرفت، كار كارشناسى نشده اى بود آيا شكستن اجماعى كه عليه منافع ملى ما در عرصه بين المللى شكل گرفته بود كار كارشناسى نشده اى بود اگر اينها توفيق نيست كه بى انصافى است و اگر توفيق است چگونه اين همه مسائل بر اثر تصادف و كار غيركارشناسى شده به نتيجه مى رسد
واقعاًً هدف از طرح اين مباحث چيست كه كسى در عرض دو سال و نيم و بيشتر، همه كارهايش كارشناسى نشده است اما روند توفيقات آن مثبت است. طبيعى است كه در هر برنامه اى ممكن است مشكلاتى پيش آيد و ممكن است مسائلى حادث شود كه انسان به صددرصد اهداف خود نرسد اما اين كه در بعضى موارد حتى اگر بطور نسبى هم به موفقيت برسد، اين مسير به تحولات اجتماعى و برنامه ريزى هاى اجتماعى برمى گردد كه هميشه اين مسائل را دارد. سيستم كشور، سيستمى است كه نمى توان از چارچوب اين قالب خارج شد. عمده ترين تصميم دولت، بودجه سالانه است. بحث اين است كه اين بودجه بصورت مطلق در اختيار دولت نيست.
اين بودجه در يك مجلس ۲۹۰ نفره از سراسر كشور مورد تصويب قرار مى گيرد و آيا دولت مى تواند بودجه تصويب نشده را اجرا كند. چگونه اگر مى گوييم اين كار، كارشناسى نشده است و اگر چنين حرفى را مى زنيم معناى آن اين است كه مجلس شوراى اسلامى هم توان كار كارشناسى ندارد و به آثار حرفى كه مى زنيم توجه نداريم. بودجه، پيشنهاد دولت است كه مكرراً اتفاق افتاده كه دولت از نتيجه اين مصوبه، راضى نيست ولى آن خروجى، مصوبه شوراى نگهبان است كه بصورت قانون بايد اجرا شود.
از سوى ديگر رئيس جمهورى كه گاهى 18 ساعت در روز، فعاليت مستمر دارد، فعاليت هاى او به جز در حوزه فكر و كارشناسى، كجا مصرف مى شود و اظهارات برخى درباره كارشناسى نبودن اقدامات دولت در حالى عنوان مى شود كه براى اولين بار است كه در دولت نهم شوراى راهبردى اقتصادى طراحى شد و اين بحث ها شكل گرفت.
اولين بار در اين دولت نيز گفت وگو با كارشناسان مخالف و مدعى دولت صورت گرفت و خروجى آن در منظر مردم هست كه حرفهاى طرفين شنيده شده و آنچه قابل ارزيابى است، نظريات رد و بدل شده بين آنهاست. اما نقدهاى بر كار كارشناسى دولت كجاست
در عرصه سياست خارجى، در داخل و خارج حتى با مخالفين اين نظام و حتى با سياستگذاران استكبارى امريكا هم اين بحث ها در چند منظر در نيويورك صورت گرفت. اگر منطقى پشت اين كارها نيست، چگونه افكار عمومى مى بينند و ارزيابى مى كنند. يعنى خيلى از موارد بحث ها و گفت وگوها صريحاً به ويترين آمده و شفاف در منظر افكار عمومى قرار گرفته ، اين كار آنها فضاى روانى است براى اين كه پايه تصميمات و در واقع پايه گفتمان را تخريب كنند و اين كار، يك هجوم گفتمانى است. البته در همه دولتها ممكن است تصميمى تجربه شود و ضعف هايى وجود داشته باشد. اگر هر تصميمى به صددرصد موفقيت بطور كامل نرسيد، معناى آن اين است كه اين كار، كارشناسى نشده و عجولانه است
بسيارى از اقدامات دولت مثل بحث شوراها در راستاى برگرداندن مديريت كشور به ساختار قانون اساسى بوده است و اين در حالى است كه پيش از آغاز فعاليت دولت نهم ده ها سازمان درست شده بود كه هيچ ارتباطى با اركان قانون اساسى ندارند و به هيچ كس هم پاسخگو نيستند. اين بدان معناست كه مملكت را به سوى يك قالب غيرقانون اساسى پيش برده اند و حال رئيس جمهور در حال جمع كردن آنها در قالب قانون اساسى است. حال برخى مى خواهند بگويند قانون اساسى غيرمنطقى و كارشناسى نشده است و اگر دولت قانون اساسى را اجرا كند، كار كارشناسى نيست!
گاهى اوقات ديده مى شود كه آقاى احمدى نژاد در مورد بعضى مسائل مثل سود بانكى و تغيير وزراى كليدى كابينه، خيلى اصرار مى كنند؛ با توجه به فضا و حمله رسانه اى هم كه عليه دولت وجود دارد، تبيين بفرماييد كه اين تغييرات باچه هدفى انجام مى شود
رئيس جمهور تكليف و مسئوليت و عهدى با مردم دارد و اين كار بايد انجام شود، اگر در مورد نظر خود كوتاهى كند و با هر موج فشار عقب نشينى كند، چنين فردى توانمندى مديريت كشور با اين حجم گستردگى و مسائل بين المللى و داخلى را نخواهد داشت. قاطعيت لازمه مديريت است. اگر كسى با پختگى به تصميمى رسيد بايد تلاش كند اين تصميم اجرا شود، يك بخش اين تصميم براى اقناع حوزه اى است كه خود او يا ديگرانى كه او را از نظر نگاه كارشناسى، قبول دارند و براى اقناع خواص و عوام تلاش مى كنند. در برخى مواقع هم تلاش، براى اجراست تا جايى كه به مانع برخورد كند و قانون قبول نكند كه حجت تمام است ولى رئيس جمهور حرفش اين است كه تمام تلاش و وسعش را براى اجراى قانون اساسى به كار مى بندد و جلساتى را مى گذارد تا اقناع شود چرا كه اگر باب عقب نشينى براى يك مسئول سياسى پيش بيايد، روزنه اى است براى اين كه فشار تشديد خواهد شد.
مثلاً در بحث بين المللى، با وجود فشارها، وقتى مأموريت ايستادگى است، بايد مقاومت و پايدارى كرد (الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) البته استقامت متفاوت از لجبازى است. اگر كار غيرمنطقى را انسان مقاومت كند، اسم آن لجبازى است. اما اگر كارى مبنا داشته باشد و براساس مصالح باشد، مردم هم انجام آن كار را لازمه اقتدار دولت مى دانند. اگر رئيس جمهور اين كارها را انجام ندهد توفيقى در كشور حاصل نخواهد شد.