تحولات سياسى كشورمان در يك دهه اخير دستخوش تغييراتى مهم و بعضاً در نوع خود بديع شد و در اين ميان وقوع دوم خرداد به عنوان يك پديده مهم و تأثيرگذار از حيث برجسته شدن مرزبندى هاى تازه و نمودار گشتن بازيگر هاى جديد، بيشترين نقش را در وقوع و قالب دهى به اين تحولات داشت بطوريكه مى توان گفت رويدادها و سياستگذارى هاى كشور قريب به يك دهه تماماً متأثر از ظهور دوم خرداد بود. ضرورت پردازش اين پديده بواسطه آنچه اشاره شد يعنى قدرت و دامنه فراخ تأثير گذارى براى شناخت ابعاد و مواضع و نيز آسيب شناسى آن امرى بديهى است. كما اين كه بارها نيز شاهد به نقد كشيده شدن اين موضوع بوده ايم. نقادى هايى كه گاه دوم خرداد و تصميم گيرندگانش را به مثابه قهرمانانى ناكام معرفى مى كرد و گهگاه هم آنان را در بوته محاكمه قرار مى داد. در اين نوشتار كوتاه سعى بر آن است به فراز و فرود دوم خرداد هر چند محدود پرداخته شود.
|
|
|
12 سال پيش آن هنگام كه دوران ۸ ساله رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى رو به افول بود و رايزنى ها براى تغيير قانون اساسى در راستاى برداشتن محدوديت توالى ۸ ساله رياست جمهورى حتى مقبول خود هاشمى هم نيفتاد، عده اى از كارگزاران سياسى كشور و در رأس آنها سران مجمع روحانيون مبارز بيمناك از پيروزى عضوى از جامعه روحانيت مبارز شدند كه قباى رياست مجلس پنجم را بر دوش داشت و خود را آماده مى كرد تا رخت رياست جمهورى را نيز بر تن كند. تصميم گيران مجمع روحانيون و طيفى از چپ گرايان شايد در آن زمان متفق القول بودند كه پيروزى على اكبر ناطق نورى در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى به منزله به كما رفتن آنها تا چند دهه در سپهر سياسى كشور خواهد بود. همين موضوع تكاپوى مجمعيون را براى معرفى يك كانديداى شناخته شده در مقابل كانديداى جامعتين شتاب بخشيد. نكته اى كه در سال هاى اخير شايد از آن كمتر سخن آمده باشد اين است كه هدف اين افراد از معرفى يك كانديداى شناخته شده در مقابل ناطق نورى، نه پيروزى كه كسب رأيى در حدود ۳ تا ۵ ميليون نفر به عنوان ضرورت بقا در مناسبات سياسى كشور بود. موضوعى كه برخى از شخصيت هاى دوم خردادى بعدها به آن اذعان كردند. هر چند كه بررسى وضعيت و جايگاه اين تشكل ها و گروه ها در تحولات سياسى آن زمان نيز اين تحليل را قريب به واقعيت نشان مى دهد.
مير حسين موسوى اولين گزينه براى ضمانت بقاى اين گروه هاى سياسى در مناسبات سياسى كشور بود اما مير حسين همان زمانى كه از نخست وزيرى استعفا داده بود نشان داد مرد اين كارزارها نيست و يا اين كه شايد نمى خواهد باشد.
زنگ خانه سيد محمد موسوى خوئينى ها هم بدون كسب عايدى زده شد تا قرعه به نام رئيس كتابخانه ملى بيفتد. سيد محمد خاتمى هم در ابتدا همانند گزينه هاى ارجح قبلى حاضر به پذيرش اين مأموريت نشد. گويى همه بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند كه كسب آن ميزان اندك رأى هم امرى غيرممكن و يا دور دست بود. شايد هم هيچكدام متمايل به هزينه كردن وجهه سياسى خود در مقابل كانديدايى كه پيروزى اش از مرز احتمال گذشته و در حال ورود به وادى يقين بود، نبودند. اما خاتمى كه بعدها نشان داد چانه زنى و اصرار و سفارش تأثير شگرفى بر تصميم گيرى وى دارد، سرانجام پذيرفت و در حالى كه در افكار عمومى كشور چهره اى شناخته شده نبود وارد كارزار انتخاباتى با ناطق نورى شد.
سيد محمد خاتمى، كانديدايى كه آمده بود تا ضمانت نامه تداوم فعاليت هاى سياسى گروه هاى حامى اش را ممهور كند، با ۲۰ ميليون رأى قباى رياست جمهورى را براى دوستانش به ارمغان برد. خاتمى چهره اى شناخته شده در ميان اهالى فرهنگ بود. خاصه آن كه چندين سال را نيز وزير فرهنگ و ارشاد بود اما بسيارى از ايرانيان او را نمى شناختند. شايد ناشناخته تر از موسوى خوئينى ها، موقعيت و جايگاه حاميانش هم كه مشخص بود. آنها براى بقا مى جنگيدند. پس چه چيزى سبب شد تا وى در عين ناباورى رئيس جمهور شود.
برخى معتقدند پيروزى خاتمى رهاورد گزينش شعارها و برنامه هاى جديد و مردم پسند از سوى وى در آن برهه بود. اما اگر از منظرى واقع بينانه تر اين موضوع واكاوى شود نتيجه اى ديگر حاصل مى شود.
بديهى است كه انتخاب شعارها و تدوين و تبيين برنامه هاى كارى از اولويت هاى يك كانديدا براى كسب اقبال عمومى است اما اين شرط كافى براى پيروزى نيست. از سوى ديگر هدف گذارى تصميم گيران خاتمى در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى تناسبى با انتخاب شعارها و برنامه هايى در حد و قواره پيروزى و رأى حدود ۲۰ ميليونى نداشت.
واقعيت اين است كه ۲۰ ميليون رأى سيد محمد خاتمى پيش از آنكه «آرى» به شعارهاى قشنگ و فانتزى او باشد، «نه» به سياست هاى اجرايى ۸ ساله پس از جنگ بود. اگر شعار «آزادى» با هورا و سوت و كف جوانان همراه مى شد، اگر «جامعه مدنى» مورد استقبال كسانى قرار مى گرفت كه حتى مفهوم و هدف آن را نشناخته بودند، اگر حقوق شهروندى با تأييد جامعه روستايى ما مواجه مى شد و ده ها اگر ديگر، همه به واسطه خستگى و نااميدى مردم از سياست هاى تك بعدى دوران بازسازى و احساس نياز آنها به تصميمات جديد تر و سياست هايى مبتنى بر اصول و آرمان هاى انقلاب در همه حوزه ها بود. فهم همين واقعيت است كه صادق زيبا كلام از حاميان سرسخت خاتمى را وادار به گفتن اين جمله مى كند: «اگر [به] جاى خاتمى تير چراغ برق هم بود، ۲۰ ميليون رأى مى آورد.»
فرجام جنگ همزمان شد با آغاز دولت سازندگى. اولويت نظام پس از جنگ، بازسازى كشور بود. اما آنچه پس از هشت سال عملاً نصيب شد اعتراضات فراگير دهك هاى متوسط به پائين اجتماع نسبت به نابرابرى، تبعيض، اسراف و مصرف گرايى شديد حاصل از جهت گيرى فن سالارانه مديريت اجرايى دولت سازندگى بود. در اكثر تصميمات تك بعدى مديريت كارگزاران به وضوح رگه هاى تفكر سرمايه دارى مشهود بود و شكاف حاصل از پيامدهاى اين نگرش با آنچه تفكر انقلابى در افكار عمومى نهادينه كرده بود بر شدت و حدت اين اعتراضات آرام مى افزود. عدم توجه به حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى و فقدان سياستگذارى هاى درست و متناسب با بلوغ فكرى جامعه اى كه روز به روز بر قشر تحصيل كرده آن افزوده مى شد، چنان فضاى بسته و محدودى را فراهم آورد كه تغذيه جوانان از مراجع فرهنگى انقلابى كمرنگ و استقبال از منابع مروج نگاه هاى غربى در حوزه هاى اجتماعى بيشتر و پر فروغ تر شد.
در چنين فضايى بود كه قشرهاى جوان و دانشجو در صف حاميان خاتمى قرار گرفتند تا در كنار معترضان به سياست هاى دولت در ديگر حوزه ها زمينه ساز وقوع دوم خرداد شوند. مردم مى دانستند چه چيزى نمى خواهند و اولين مطالبه آنها عدم تداوم سياست هاى دولت سازندگى بود و همين موضوع باعث شد خاتمى به عنوان پنجمين رئيس جمهورى اسلامى ايران انتخاب شود اما جناح پيروز اساساً برنامه اى براى مديريت كشور نداشت.
آنها براى بقا مى جنگيدند نه پيروزى. تصميم گيران خاتمى نه سازماندهى مشخص و منظم و نه طرح و برنامه مدون و ثابتى براى اداره كشور داشتند. همين موضوع به اضافه عدم وسواس و حساسيت لازم حاميان اصلى خاتمى براى جلوگيرى از ورود افراد فرصت طلب و ناجور به حلقه تصميم سازان و تصميم گيران باعث شد جريان دوم خرداد از همان ابتدا با چالش هويت و برنامه مواجه شود. فقدان يك رهبر مقتدر در جريان دوم خرداد از همان ابتدا قابل لمس بود و اين موضوع باعث شد تا در همان ماه هاى آغازين شروع به كار دولت خاتمى شكاف عميقى در جريان حاكم پديدار شود كه نتيجه آن تقسيم بندى اين جريان به طيف دوم خردادى هاى سنتى و چپ هاى جوان بود.
هرچند تا قبل از دوم خرداد مجمع روحانيون مبارز، به عنوان پدر معنوى جريان چپ انقلابى معرفى مى شد اما اتفاقات ماه هاى نخست و يا به عبارت بهتر سال نخست رياست جمهورى خاتمى از بوجود آمدن اراده اى براى به حاشيه رانده شدن اين طيف از اعمال نظر در تحولات جريان دوم خرداد توسط چپ هاى جوان حكايت داشت. اما اين چپ هاى جوان چه كسانى بودند
چپ هاى جوان همان نيروهايى بودند كه پس از جنگ و همزمان با آغاز سياست «توسعه اقتصادى» به نوعى خانه تكانيدر افكار خود نسبت به انقلاب دست زدند و خواستار تجديدنظر طلبى در ساختارها و اصل نظام شدند.
اين افراد دست پرورده هاى جلساتى موسوم به حلقه كيان بودند كه چهارشنبه هاى هر هفته به تبيين نظريه هاى به ظاهر روشنفكرى عبدالكريم سروش مى پرداختند.
چپ هاى جوان با حضور در اين جلسات به تدريج از مصاحبت و هم نشينى با اپوزيسيون هاى ملى- مذهبى و نهضت آزادى تأثير پذيرفته و در حالى كه تا پيش از آن امپرياليسم و نظام سلطه را سر منشأ بى عدالتى معرفى مى كردند، روز به روز به پذيرش نظام سلطه و سرمايه سالارى جهانى نزديك تر شدند تا جايى كه بعدها با اشتراك تشكيلاتى با اپوزيسيون، خود سكاندار جريان مخالف درون نظام شدند.
تجديدنظر طلبان با پيروزى سيدمحمد خاتمى در دوم خرداد ۷۶ عملاً منفذ فراخ اجرايى كردن افكار و نظرات خود را مناسب ديده و از غفلت سران مجمع روحانيون مبارز استفاده و خود را به عنوان طيفى از جريان دوم خرداد معرفى كردند.
سران سنتى جريان دوم خرداد به تدريج متوجه اين حركت خزنده خطرناك در اردوگاه خود شدند و به خاطر اين كه نمى خواستند اعتبار سياسى خود را با هم آغوشى با اين طيف راديكال مخدوش كنند عملاً چندان اجازه نفوذ و قدرت گيرى را به اين افراد نمى دادند. تا سال ۷۷ اوضاع به همين منوال گذشت اما راديكال هاى تجديدنظر طلب از ابتداى سال ۷۷ با ايجاد روزنامه هاى زنجيره اى و تأسيس حزب مشاركت تا حدودى توانستند به بازيگرانى تأثيرگذار در جريان دوم خرداد تبديل شوند. انتخابات شوراها نتوانست آنچنان كه لازم بود اين افراد را به جايگاهى كه درصددش بودند برساند اما هدف اصلى آنها انتخابات مجلس ششم بود.
ساختار شكنان مجلس را به سان اهرم فشارى مى پنداشتند تا با سوء استفاده از آن مطالباتشان را كه همان استحاله نظام از درون بود، تحقق بخشند. ناگفته نماند اين طيف در سال ۷۷ با راه اندازى جرايد عملاً منويات و مطالبات خود را به طرز وسيعى در اين نشريات هماهنگ انعكاس دادند و نكته حائز اهميت اين كه با يك حركت حساب شده اين مطالبات را به عنوان خواسته ها و اهداف كليت جريان دوم خرداد، در افكار عمومى القا كردند.
تخريب چى هاى هاشمى در عمل و انديشه هيچ مخالفتى با سياست هاى سرمايه دارى توسعه اقتصادى نداشتند. شايد اين افراد در آن هنگام هاشمى را عامل توازن قدرت در جريان دوم خرداد مى پنداشتند و اين توازن با آنچه آنها به دنبالش بودند منافاتى آشكار داشت. البته برخى هم معتقدند تسويه حساب هاى شخصى انگيزه اول تخريب هاشمى توسط اين افراد در افكار عمومى بود. به هر حال عدم حضور هاشمى در مجلس ششم تا حدودى قضاوت درست را در اين باره آسان كرد. بعدها مشخص شد تخريب هاشمى اولين اشتباه استراتژيك تندروها بود.
راديكال ها روز به روز قدرت نفوذ بيشترى كسب مى كردند و بدون شك مطبوعات زنجيره اى در اين مسير نقش چشمگيرى داشتند.
مطبوعات در واقع ناشر تفكرات ليبراليستى و سرمايه دارى دانش آموختگان مكتب كيان بود. تمامى تصميمات محفلى درباره چگونگى پياده سازى لوازم تحقق مدرنيزاسيون غربى در مطبوعات انعكاس داده مى شد. ترويج پلوراليسم، سكولاريزه و لائيسيته كردن اجتماع ايرانى لوازم ضرورى اين خواسته بودند.تحقق ابزارها و بستر لازم براى عملياتى شدن مدرنيزاسيون همان گونه كه اساس و ذات مدرنيته مبتنى بر آن است، در گرو حذف اصول و نهادهاى اصيل انقلاب بود. به همين خاطر است كه در آن برهه شديدترين حملات به باورهاى مذهبى مردم، ولايت فقيه، مجلس خبرگان، شوراى نگهبان، سپاه پاسداران، بسيج و.// صورت گرفت. اين هدف يعنى حذف قدرت آموزه هاى دينى و متافيزيك در تصميمات جامعه و جايگزينى عقل ابزارى لذت محور چندان سنخيتى با آنچه خاتمى و ديگر چهره هاى سرشناس طيف سنتى دوم خرداد در پى آن بودند، نداشت، اما آنچه در پايان نمودار گشت اين بود كه عدم توانايى يا به عبارت ديگر فقدان تدبير سياسى در اين طيف سبب ساز قوت گرفتن طيف تندروى مقابل گرديد. طيفى كه بعدها به طور كلى جريان دوم خرداد را مصادره كرد. نكته بسيار تأسف برانگيز اين كه در مقابل اين هتاكى هاى بى شرمانه، هيچگاه نداى قاطعى از سوى روحانيون مبارز بلند نشد جز مخالفت هايى كه هر از گاهى مهدى كروبى از خود بروز مى داد.
با اين حال ماجراى قتل هاى زنجيره اى و غائله كوى دانشگاه هم در آن بازه زمانى باعث سوء استفاده شديد گروه هاى تندرو در مسير نيل به هدف هاى از پيش تعيين شده گرديد. ناتوانى دولت سيد محمد خاتمى در مديريت بحران كه در مقطعى موجب همنوايى با افراطيون گرديد هم به اين موضوع دامن زد تا طيف راديكال و ساختارشكن دوم خرداد در اوج ناتوانى رئيس جمهور و نزديكان آن زمان وى و با سوء استفاده از احساسات پاك دانشجويان به چنان قدرتى دست يابد كه در چيدمان ليست انتخاباتى مجلس ششم ظهور آن را شاهد بوديم. كانديداهاى حزب نوساخته مشاركت و سازمان مجاهدين و نيز گروه هاى اپوزيسيون نهضت آزادى و ملى - مذهبى تقريباً اكثريت غالب ليست هاى دوم خرداد را در سراسر كشور به خود اختصاص دادند، به طورى كه به عنوان مثال مهدى كروبى از مجمع روحانيون مبارز با چانه زنى هاى فراوان و سفارشات لازم تنها توانست در جايگاه شانزدهم ليست ۳۰ نفره تهران قرار بگيرد.
هزينه ناتوانى تصميم گيران آن برهه دولت خاتمى، تنها محدود به تحليل قدرت آنها در برابر ليبرال هاى تندرو نشد. هزينه اى كه اين بى تدبيرى ها كليت نظام را دامنگير خود كرد، بسيار هنگفت بود. در چنين فضايى بود كه على رغم توصيه هاى بزرگان نظام مبنى بر ضرورت چاره انديشى بزرگان جريان موسوم به اصلاح طلبى براى جلوگيرى از رشد قارچ گونه افراطيون كه افكار عمومى نيز تا حدودى از مشى جنجالى و راديكال اين گروه ها مطلع شد،اما اميد به تحقق شعارهاى فانتزى انتخابات و نيز بيم بازگشت مديريت فن سالارانه كارگزاران همچنان سرمايه بزرگ اعتماد را در اختيار خاتمى قرار مى داد. هرچند كه طى اين مدت يعنى قريب به دو سال از به قدرت رسيدن خاتمى، همچنان الگوى مشخص و مدونى براى نيل به شعارها و اهداف يافت نمى شد.
دولت خاتمى در كشاكش تنظيم و تدوين برنامه ها و نيز يافتن روشى براى مهار نيروهاى سركش بود كه انتخابات مجلس ششم فرا رسيد. افراطيون تحت لواى حمايت از خاتمى توانستند مجلس ششم را فتح كنند و حزب مشاركت اقدام به تأسيس فراكسيون ۱۰۰ نفره خود كرد.
اينجا بود كه مركز ثقل تحركات تجديد نظرطلبان به مجلس منتقل شد تا اين بار در راستاى استراتژى «سنگر به سنگر»، با پشتيبانى مجلس، روزنامه ها با فراغ بال به تئوريزه كردن تفكرات ليبراليستى ادامه دهند و مجلس نيز با تصويب قوانينى در مسير ايدئولوژى زدايى از حاكميت نظام، پروژه «استحاله از درون» را سرعت بخشد. لايحه اصلاح قانون مطبوعات نيز در همين چارچوب در اين مجلس بررسى شد.
ساختارشكنان در پوشش حمايت از خاتمى پيروز انتخابات مجلس ششم شدند و اين اولين زنگ خطر جدى براى خاتمى و نيز نيروهاى وفادار به نظام در جريان دوم خرداد بود. از همين رو بود كه اراده اى براى خارج كردن مديريت اين مجلس از دست طيف راديكال، در پس تمامى گروه هاى راه يافته به اين مجلس شكل گرفت كه نتيجه آن انتخاب كروبى به رياست اين مجلس بود، هرچند كه وى تا پايان مجلس ششم همواره سايه محمدرضا خاتمى از مشاركت و بهزاد نبوى از مجاهدين را در دو سوى خود مى ديد. شكاف به وجود آمده در جريان دوم خرداد در مجلس ششم نمود عينى ترى به خود گرفت و از آنجا بود كه مخالفت ها با برخى اقدامات تندروها آغاز شد، ولى اين مخالفت ها به شكل جدى دنبال نشد، چرا كه گروه هايى مانند مجمع روحانيون على رغم اين كه به خوبى تهديد مشاركت و مجاهدين و گروه هاى اپوزيسيون را براى جريان دوم خرداد و نظام احساس كرده بودند، بر اين گمان بودند كه مخالفت صريح با اين گروه ها موجب مخدوش شدن ژست اصلاح طلبانه آنان خواهد شد.
خاتمى بار ديگر در سال ۸۰ به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد. مردم همچنان اميدوار بودند تا دولت خاتمى وعده هايش را جامه عمل بپوشاند، غافل از اين كه پيروزى مجدد خاتمى در انتخابات رياست جمهورى زمينه را براى نفوذ هرچه بيشتر گروه هاى تندرو فراهم آورد.
|
|
|
فيلتر رأى اعتماد كابينه دوم خاتمى از مجلس ششم باعث شد تندروها جايگاه هاى زيادى را نسبت به گذشته در دولت بدست آورند. مشاركت و مجاهدين كه همه چيز را در اختيار خود مى ديدند آنچنان مغرور و سرمست از رأى مردم بودند كه ديرى نپاييد خود را سكاندار اصلى جريان دوم خرداد معرفى كردند. آنها استفاده لازم را از رأى خاتمى برده بودند و اينك عدم همراهى گاه و بيگاه خاتمى با برنامه هاى آنان، از جمله تاكتيك «فشار از پايين و چانه زنى از بالا» وى را براى آنها يك مهره مزاحم جلوه مى داد. به همين واسطه بود كه شعارهايى مانند «عبور از خاتمى» و يا «پياده شدن خاتمى از قطار اصلاحات» را سر مى دادند. حمايت هاى خارجى از اين گروه ها اراده آنها را براى اجراى سياست هايشان مصمم تر مى كرد. اين گزاره ها كار را تا به جايى پيش برد كه آنها جسارت تخريب ريشه هاى ايدئولوژيك نظام را نيز پيدا كردند. توهين به ائمه اطهار، تمسخر باورهاى مذهبى افكار عمومى، متحجر معرفى كردن جامعه متدينين، جسارت به مراجع، اهانت به امام زمان (عج)، توهين به امام خمينى (ره) و جسارت به خانواده معظم شهدا از جمله اقدامات پياده نظام افراطيون در جرايد كشور بود كه به تدريج ظرفيت هاى نارضايتى مردم را لبريز مى كرد. در عرصه سياست خارجى نيز سياست تنش زدايى نظام عملاً ره به جايى نمى برد. كاخ سفيدنشينان با علم به تحركات دانش آموختگان مكتب ليبراليسم در ايران به ديپلماسى نظام در عرصه هاى مختلف خارجى وقعى نمى نهادند و در عوض براى همراهى با طيف تندرو، ايران را همرديف كره شمالى و عراق يك ضلع مثلث شرارت معرفى كردند.
سياست هاى خاتمى در زمينه هاى مختلف روز به روز در ورطه شكست مى افتاد. در چنين فضايى كه گرو ه هاى جريان حاكم هر كدام ديگرى را به خروج از مشى اصلاح طلبانه متهم مى كرد، اصولاً آنچه بدان كمترين بذل توجهى نمى شد، مطالبات و خواسته هايى بود كه آنها را در مسند قدرت نشانده بود. توجيه شكست ها هم سنگ اندازى مخالفان اصلاح طلبى و حاكميت بود در حالى كه نظام بارها هشدارها و نصايح لازم را به خاتمى و اطرافيانش در دولت براى مقابله با تندروها در اين جريان داده بود.
از همه بغرنج تر اين كه در مقطعى كه دشمنان خارجى نظام در انتظار حصول نتيجه تهاجم فرهنگى چندين ساله خود عليه كشورمان بودند، نه تنها جريان حاكم هيچ گونه چاره انديشى براى اين موضوع نمى كرد - اساساً درگيرى هايسياسى درونى جريان دوم خرداد مجال پرداختن به هيچ موضوع ديگرى را نمى داد - كه بعضاً سياست گذارى هاى غلط در عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى حصول نتيجه دلخواه بدخواهان نظام در اين عرصه ها را نيز سرعت بخشيد.
پيروزى اصولگرايان در دومين انتخابات شوراها در سال ۸۱ به مثابه تلنگرى هم براى جريان سنتى دوم خرداد و هم گروه هاى راديكال ساختارشكن تلقى مى شد اما اين موضوع هم نتوانست از توجه آنها به مسائل چالش برانگيز و اختلافات درونى اندكى بكاهد.
كشمكش ها همچنان ادامه داشت. ادامه اختلافات به قانون اساسى هم كشيده شد. خاتمى مبناى عمل را در نظام، قانون اساسى مى دانست و بر ضرورت احترام به قانون اساسى و بازگشت به اصالت تأكيد مى كرد، اما از سوى عده اى از جمله عماد الدين باقى اين حرف ها به سخره گرفته مى شد.
تناقضات در رفتار كارگزاران دوم خردادى به اوج خود رسيد و گستره اعتراضات لايه هاى مختلف جامعه را دربرمى گرفت.
توجه بيش از اندازه به حلقه نخبگان، درك مطالبات توده ها را دشوار كرده بود. از ديگر سو دانشجويان روز به روز به اين واقعيت تلخ پى مى بردند كه اختلافات در درون جريان دوم خرداد، جنگ قدرت است و نگاه ابزارى به دانشجو جزو راهبردهاى كسب قدرت. اما همه اينها باعث كاهش منازعات قدرت طلبانه گروه هاى فعال در جريان دوم خرداد نشد. يك سال پس از شكست جريان دوم خرداد در انتخابات دوره دوم شوراها موسم انتخابات مجلس هفتم فرا رسيد.
افراطيون در اين برهه دو مشكل اساسى داشتند. نخست آن كه طى چهار سال گذشته آنقدر اقدامات و نطق هاى ساختارشكنانه و خلاف امنيت ملى داشتند كه تأييد صلاحيت آنها امرى دشوار تلقى مى شد. از سوى ديگر پوشش حمايتى خاتمى از آنها هم ديگر ثمرى نداشت. برچسب حمايت خاتمى براى آنها از تاريخ انقضا گذشته بود.
از همان ابتدا مشخص بود كه شوراى نگهبان به سادگى حاضر به چشم پوشى از اقدامات و اهانت هاى بيشمار افراطيون به مقدسات و نظام نيست. موضوع بررسى صلاحيت ها على رغم كارشكنى هاى فراوان وزارت كشور و هيأت هاى اجرايى دولت خاتمى انجام شد و ساختارشكنان صلاحيت لازم را براى شركت در انتخابات مجلس هفتم كسب نكردند.
اين موضوع سبب اقدام بى سابقه افراطيون يعنى تحصن در مجلس شد. قبل از تحصن نمايندگان، ماجراى استعفاى تعدادى از استانداران و مديران ميانى دولت خاتمى به بهانه موضوع بررسى صلاحيت ها بوقوع پيوست كه اين موضوع اوج گستره نفوذ افراطيون در دستگاه اجرايى خاتمى را نشان مى داد. به هر حال افراطيون على رغم مخالفت مجمع روحانيون مبارز بخصوص كروبى وخاتمى دست به تحصن زدند. چانه زنى ها و پيغام هاى خاتمى و كروبى براى پايان يافتن تحصن هم به جايى نرسيد. در حالى كه شنيده مى شد احتمال تجديدنظر شوراى نگهبان درباره صلاحيت تعداد زيادى از رد صلاحيت شدگان قوت پيدا كرده و اين موضوع در برخى پيام هاى كروبى به نمايندگان متحصن نيز مشهود بود اما گويى حمايت هاى بى سابقه و بيشرمانه خارجى از متحصنين باب هرگونه مذاكره و گفت وگو با آنها را غيرممكن ساخته بود.
در آن مقطع به يكباره فاش شد كه متحصنين براى پايان پذيرفتن تحصن خود خواهان امتيازات بسيار بزرگى هستند كه طى ۴ سال نمايندگى در مجلس ششم همواره به دنبال تحقق آنها بودند. متحصنين خاتمى را تحت فشار قرار دادند تا انتخابات مجلس هفتم را برگزار نكند اما سرانجام آنچه حاصل شد فرجام اين تحصن رقت انگيز بدون حصول كوچكترين امتيازى براى متحصنين بود و آنجا بود كه حجاريان جمله معروف خود را در مورد خاتمى به كار برد: «خاتمى آخرين ميخ را به تابوت اصلاحات زد».
پيشنهاددهندگان تحصن على رغم پروپاگاند بى سابقه روزنامه ها در جهت ترغيب احساسات مردم و دانشجويان در حمايت از نمايندگان متحصن، نهايتاً شاهد بى اعتنايى افكار عمومى در واكنش به اين اقدام آنها بودند. واكنشى كه نتيجه بى اعتنايى آنها به خواسته هاى مردم بود.
جريان دوم خرداد مجلس هفتم را هم از دست داد. شكست آنها در انتخابات مجلس هفتم وحشتناك بود. آنها در خوشبينانه ترين حالت تنها موفق به كسب ۴۰ كرسى شدند. و اين در شرايطى اتفاق افتاد كه هنوز دو سال ديگر از دوران رياست جمهورى خاتمى باقى مانده بود.
دو سال پايانى رياست جمهورى خاتمى كه با حذف تندروها از مناسبات سياسى كشور همراه شد نسبت به گذشته با تنش كمترى همراه شد. مجلس اصولگراى هفتم با دولت خاتمى وارد مسائل مناقشه برانگيز نشد. در اين سال ها تمامى مسائل تحت الشعاع موضوع هسته اى بود. موضوعى كه با چالش هاى فراوان و فضاى پرالتهاب سياسى چند سال گذشته باعث فشار مضاعف غرب براى تعليق غنى سازى و توقف كليه فعاليت هاى هسته اى شد. خواسته اى كه تماماً در راستاى سياست «شفاف سازى و اعتمادسازى» تحقق پذيرفت.
جريان دوم خرداد پس از متحمل شدن شكست در دومين دوره انتخابات شوراها و هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى تنها به نهمين انتخابات رياست جمهورى دل بسته بود. گمان بر اين مى رفت كه گروه هاى اين جريان اختلافات و كينه ها را حداقل براى مقطعى كنار گذاشته تا با پيروزى در اين انتخابات قدرت از دست رفته خود را مجدداً بازيابى كنند. اما شدت و عمق اختلافات و كينه ها به حدى بود كه طرفين هيچكدام حاضر به مدارا با ديگرى نشدند. مهدى كروبى نماد مخالفان تندروى هاى مشاركت و مجاهدين بود و مصطفى معين كانديداى ساختارشكنان.
رفتارى كه در آن مرحله موجبات حيرت و تأمل بسيارى از ناظران و تحليلگران سياسى را برانگيخت عدم همراهى خاتمى با كروبى بود. پيش از آن ارزيابى ها بدين سمت رهنمون مى شد كه سيدمحمد خاتمى با حمايت از كروبى در انتخابات مجلس هفتم، انتقام سختى از تندروى هاى مشاركت و مجاهدين خواهد گرفت اما آنچه در ادامه نمايان شد ميل خاتمى به حمايت از كانديداى افراطيون بود.
هرچند برخى بر اين گمانند برادران خاتمى و بهزاد نبوى اقدام به توافقى پشت پرده با هاشمى رفسنجانى، در صورت عدم تأييد صلاحيت مصطفى معين كردند، اما به هر حال خاتمى از كروبى حمايت نكرد و همين موضوع سبب اختلافات جدى ميان اين دو عضو سرشناس مجمع روحانيون مبارز شد. دو عضوى كه يكى عنوان رئيس دولت اصلاحات و ديگرى عنوان رئيس مجلس اصلاحات را يدك مى كشيدند.نتايج انتخابات رياست جمهورى نهم حاوى نكته هاى مهمى در سپهر سياسى كشور و رويكرد مردم به افكار سياسى بود. اولين نكته آن جايگاه واقعى افراطيون دوم خردادى نزد افكار عمومى بود و اين نكته شكست و اشتباه محاسباتى سيدمحمد خاتمى را برجسته مى كرد.
نكته دوم كه بسيار حائز اهميت بود تداوم بى اعتمادى مردم به سياست هاى اقتصادى دولت سازندگى بود. بايگانى حافظه تاريخى مردم همچنان از نارضايتى افكار عمومى از پيامدها و تبعات سياست هاى توسعه اقتصادى دولت سازندگى داشت. نكته سوم و در واقع مهمترين نكته انتخابات نهم رياست جمهورى، قدرت درك مردم در تشخيص انحراف كارگزاران سياسى كشور از آرمان ها و اهداف انقلاب و امام(ره) بود. قدرت فهمى كه منجر به گزينش رئيس جمهورى شد كه انتخاب آن بدون اغراق به معجزه شباهت بيشترى داشت زيرا اين انتخاب تمامى مرزبندى هاى گروه هاى سياسى كشور را به هم ريخت. واقعيتى كه روز به روز با رصد تحولات و رفتار سياسى سياستمداران كشورمان قابل درك است. دليل اين موضوع نيز نياز به مطالعه و تفحص چندانى ندارد. عامل اين تغيير مرزبندى ها، انتخاب مردى خارج از محدوده مناسبات سياسى به عنوان سكاندار مديريت اجرايى كشور است.
طبيعتاً جريان دوم خرداد هم همانند ديگر جريان ها و گروه هاى سياسى كشور بى نصيب از اين تغييرات نشد.
جريان دوم خرداد در فاصله زمانى سوم تير ۸۴ تاكنون متحمل دو شكست ديگر در سومين دوره انتخابات شوراها و هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از اصولگرايان گرديد.
خط كشى هاى سياسى در درون اين جريان تعريف تازه اى پيدا كرد. مهدى كروبى با تأسيس حزب اعتماد ملى حسابش را از ديگر دوم خردادى ها جدا كرد و اظهارنظرهايش در انتخابات مجلس هشتم نشان داد عزمش براى تلافى عدم حمايت از وى در انتخابات رياست جمهورى نهم بسيار جدى است.
مجمع روحانيون مبارز به رغم عدم موضع گيرى شفاف و صريح اما به نظر مى رسد تابع رفتار سيدمحمد خاتمى است و به همين خاطر قرابت روحانيون مبارز با مشاركت و مجاهدين محتمل تر از هرگونه تمايل به سمت ديگر گروه هاى دوم خردادى است.
كارگزاران سازندگى هم به نظر مى رسد براى خود شناسنامه دوم خردادى صادر كرده است. هرچند رفاقت و همراهى هاى مقطعى كارگزاران با دوم خردادى ها مسبوق به سابقه است اما انتخابات مجلس هشتم و بازيگرى فعال كارگزاران در آن برهه براى اين حزب، قرار گرفتن در اردوگاه دوم خرداد را به همراه داشته است.
البته حضور كارگزاران در اردوگاه گروه هاى دوم خردادى تا حدود زيادى معلول تمايل مشاركت و مجاهدين به نزديكى با هاشمى بوده است. دوم خردادى ها قبل از انتخابات مجلس هشتم بسيار مايل بودند تا هاشمى را هم يك رأس مثلث دوم خرداد تلقى كنند. همان كسى كه خود نخستين بار اقدام به تخريب و ترور شخصيتش كردند.
اراده مشاركت و مجاهدين در اين است كه كروبى خارج از چارچوب اصلاح طلبى تعريف شود لذا وى را بيرون از اردوگاه دوم خرداد تلقى مى كنند. كروبى هم نشان داد كه چندان تمايلى براى معرفى خود در چارچوب دلخواه مشاركت و مجاهدين ندارد. كارگزاران سازندگى هم كه اكنون حلقه واصل تندروهاى دوم خردادى با هاشمى شده در اكثر مواقع مرزبندى هايش را با اين گروه ها نشان داده است.
مشاركت و مجاهدين اما در اين زمان ديگر قدرتى براى انجام اقدامات جسورانه ندارند. نهايت تلاش و آرزوى آنها تشكيل اجماعى از همه گروه هاى سياسى عليه احمدى نژاد است تا آنها در آن مجموعه به بازيابى هويت خويش بپردازند. نمونه بارز اين سرگردانى را مى توان در ملاقات هاى گوناگون با چهره هاى سرشناس اصولگرا و نيز رأى نمايندگان آنها به على لاريجانى در انتخابات هيأت رئيسهمجلس هشتم مشاهده كرد. البته اين دو فقط دو رفتار بسيار آشكار اين طيف دوم خردادى براى در پيش گرفتن اين سياست است. مشاركت و مجاهدين اينك به لاريجانى اى رأى مى دهند كه در حوادث كوى دانشگاه خواستار تعطيلى صداوسيماى او شده بودند و سياست هاى صداوسيما در زمان رياست وى را از عوامل شكست خود معرفى مى كنند.
جريان دوم خرداد اين روزها در حال گره زدن هويت خود به ديگران است. ديگرانى كه اگر در سياست ها و رفتار آنها نگريسته شود كمترين قرابتى با اهداف و برنامه هاى جريان دوم خرداد ندارند.
ته مانده جريان دوم خرداد اين روزها كلافه و سرگردان است. دقت در سياست هاى دولت نهم و جهت گيرى هاى شخص رئيس جمهور اين واقعيت را آشكار مى كند كه جريان دوم خرداد براى بازگشت به صحنه مناسبات سياسى كشور نياز به يك بازتعريف اساسى و بنيادين در مفاهيم اصلاح طلبانه خود دارد. البته دوم خرداد يك راه حل ديگر را نيز در پيش رو دارد كه البته نوعى انتحار سياسى به حساب مى آيد و آن تعريف ديدگاه هاى خود در قالب حمايت از چهره هاى به ظاهر اصولگرا است. انتخاب اين گزينه براى كالبد بى رمق دوم خرداد مى تواند پايانى باشد بر عمر سياسى اين جريان.