سيدعباس حسينى‎/ كارشناس بازرگانى
از تير ماه ۱۳۸۳ با تصويب ضوابط فنى واردات خودرو، پس از مدتى كه صرف فراهم آورى مقدمات و تشكيل كميته موضوع بند( ۱۱ )اين مصوبه شد واردات خودرو به تدريج و بسيار كند آغاز شد. علت كندى هم، زمان بر بودن دريافت نمايندگى متقاضيان از توليدكنندگان و شركت هاى خارجى و گواهى هاى سه گانه از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى، سازمان بهينه سازى مصرف سوخت و سازمان محيط زيست بود. اما به هر تقدير مهمترين مانع، تعرفه بالايى بود كه براى خودروهاى وارداتى وضع شده بود اما به مرور و همزمان با شناسايى راهكارها از سوى متقاضيان و كاهش تعرفه ها تا حد ۹۰ درصد، واردات خودرو هم افزايش يافت تا جايى كه ثبت سفارش انواع خودروى سوارى در دو ماهه اول سال جارى، تنها در تهران از ۹۱۰۰ دستگاه تجاوز كرد. تجارب به دست آمده در اجراى مصوبه مزبور و مصوبه ديگرى كه اجازه واردات به صورت بدون انتقال ارز را به اشخاص مقيم خارج از كشور مى دهد نشان مى دهد كه بايد براى تنظيم بهتر واردات اين كالا و خدمات پس از فروش آن، عملكرد ناشى از اين مصوبات مورد ارزيابى قرار گيرد. چالش ها و نقاط ضعف آنها شناسايى و براى بازنگرى و اصلاح آنها در جهت حفظ منافع ملى ، حقوق مصرف كنندگان پيشنهادات مشخصى ارائه شود. اهم مشكلاتى كه در مورد اين مصوبه دست اندركاران با آنها درگير هستند عبارتند از:
۱- تعدد مراجع صدور گواهى هاى فنى يكى از مهمترين مشكلات در واردات خودرو است كه بسيار وقت گير است و بوروكراسى زايدى را به سيستم تحميل مى كند در اين ارتباط سرگردانى ارباب رجوع بين وزارت بازرگانى، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى، سازمان حفظ محيط زيست و سازمان بهينه سازى مصرف سوخت بسيار مشهود است كه واقعاً متقاضى را كلافه مى كند.
۲- عدم ارائه خدمات پس از فروش به نحوى كه مورد انتظار است يكى ديگر از مشكلات پيش رو است كه بايد براى آن چاره انديشى شود. متقاضيان در ابتدا تعهداتى را مى پذيرند كه چون ضمانت اجرايى كافى براى آنها پيش بينى نشده اجراى آنها دچار مشكل جدى مى شود. در نتيجه ضرر عدم ايفاى تعهدات در ارائه خدمات را مصرف كنندگان متحمل مى شوند.
۳- علاوه بر خودروهايى كه مصارف عمومى دارند، برخى ديگر از انواع خودروها از قبيل ماشين هاى آتش نشانى يا برف روب كه استفاده عمومى ندارند هم در ليست خودروهاى وارداتى قرار دارند. اين قبيل خودروها از نظر نوع ساخت، بيشتر سفارشى و از نظر تعداد بسيار محدود هستند و به همين دليل رعايت يكسرى از شرايط مندرج در مصوبه تيرماه سال ۸۲ در مورد آنها مقدور نيست. بنابراين لازم است با انجام يك بازنگرى در اين مصوبه، تدابيرى براى برون رفت از اين مشكل انديشيده شود.
۴- مدت اعتبار گواهى هايى كه از سوى دستگاه هاى نامبرده صادر مى شود نيز جداً جاى تأمل دارد. يكى براى چهار ماه گواهى صادر مى كند ديگرى براى شش ماه، سومى براى هشت ماه و چهارمى براى يك سال. در شرايطى كه بايد همه اين گواهى ها براى صدور مجوز واردات يك مدل خودرو جمع شوند با مدت اعتبارهاى متفاوت چه مشكل بزرگى ايجاد مى شود وانگهى مگر مى شود يك كالايى كه بايد حداقل ۱۰ سال قطعات و خدمات پس از فروش آن از سوى كارخانه اصلى ونماينده آن ارائه شود، داراى اعتبار چهار ماهه باشد و پس از آن هم رفع مسئوليت شود.
۵- اشكال تراشى و وسواس بى مورد از سوى بعضى از دستگاه ها نيز از ديگر مشكلات روند فعلى است. مثلاً به دليل همين مشكل تراشى يك مدل از ماشين آلات سنگين كه در تمام كشورهاى صنعتى و غيرصنعتى از آنها استفاده مى شود و تا چند سال پيش و قبل از بروز اين مشكل نيز وارد كشور خودمان نيز مى شد، از فهرست دستگاه مورد نظر كه متصدى صدور گواهى مربوطه بود حذف و واردات اين نوع ماشين آلات تا همين اواخر در اختيار و انحصار كشور ديگرى قرار گرفت. در واقع خودرويى كه با ضوابط استاندارد تطابق دارد بايد واجد تمام شرايط لازم از جمله ميزان مصرف و چگونگى سوخت و آلودگى حاصل از آن نيز باشد. بنابراين رفع موازى كارى ها و اعمال سليقه هاى متفاوت بسيار ضرورى است. وقتى خودرويى كه مدل روز است به كشور وارد مى شود ، فرض ابتدايى منطبق بودن شرايط آن با استانداردهاى شناخته شده ملى و بين المللى و قابل قبول مؤسسه استاندارد است. به هر حال خوب است اگر ساير دستگاه ها پيشنهاداتى دارند براى بررسى و اتخاذ تصميم به مؤسسه مزبور ارائه دهند و مجوز جداگانه آنها از شرايط ورود حذف شود. تسهيل تجارى لازمه تجارت سالم است و ساده سازى تجارت به معناى ناديده گرفتن مقررات و شرايط پذيرفته شده در مراودات بازرگانى نيست. وسواس هاى بى مورد و پيچيده كردن روند اينگونه فعاليت ها خود باعث بروز منفذها است و گريز از مقررات را موجب مى شود. پيشنهاد مى شود در بازنگرى ضوابط فنى واردات خودرو:
الف: نقش بهينه براى وزارت صنايع و معادن در اعطاى نمايندگى ها و خدمات پس از فروش ايجاد شود.
ب: مراجع متعدد صدور گواهى هاى فنى حذف و مسئوليت آن به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى داده شود.
ج : اعتبار طولانى مدت براى مدل هاى اعلام شده در نظر گرفته شود.
د : هر ساله مدل هاى موجود را مؤسسه استاندارد بازبينى و تنها اگر مغايرتى با ضوابط تجارى براى برخى از مدل ها پديد آمده است، آنها را اعلام كند، در غير اين صورت اعتبار گواهى استاندارد پايدار بماند.
ه: راه براى اشخاصى كه به شيوه هاى گوناگون رانت خوارى كرده و از پرداخت ماليات نيز فرار مى كنند مسدود شود.
و: واردات خودروهاى خاص كه در حال حاضر به سختى امكان پذير است با توجه به توضيحات پيش گفته تسهيل شود.

سيد روح الله حسينى مقدم
واسطه هاى مالى به عنوان نهادهاى اجرايى و عملياتى بازار، با برخوردارى از كاركردى چندمنظوره، نقش مهمى را در يك بازار توسعه يافته اوراق بهادار ايفا مى كنند. فعاليت هايى نظير تأمين سرمايه و پذيره نويسى، عرضه اوليه، مديريت پرتفوى، انجام سفارش هاى خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام، تملك، تغيير در ساختارهاى سازمانى از جمله مهمترين آن است.
تأسيس و فعاليت واسطه مالى، مستلزم وجود معيارهايى درباره صلاحيت، برخوردارى از دانش، منابع و مهارت هاى لازم و كفايت سرمايه واسطه مورد نظر، تضمين رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه اى با مشتريان، رعايت قوانين و مقررات، تفكيك صحيح وظايف و مسئوليت ها و مواردى از اين قبيل است.
با بررسى وظايف و كاركردهاى شركت تأمين سرمايه به عنوان يكى از واسطه هاى مالى بازار اوراق بهادار، ايجاد چنين نهادى در ايران به عنوان واسطه مالى در بازار اوراق بهادار ضرورى به نظر مى رسد كه در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ،۱۳۸۴ درباره نحوه تأسيس، فعاليت، دريافت مجوز و نظارت بر آن به روشنى تأكيد شده است.
يكى از فعاليت هاى اصلى مالى در بازار اوليه، بانكدارى سرمايه گذارى يا پذيره نويسى است . واحدهاى اقتصادى خصوصى و دولتى از طريق عرضه خصوصى و يا عرضه عمومى اوراق بهادار به سرمايه مورد نياز دسترسى پيدا كرده و براى اين منظور خدمات مؤسسات تأمين سرمايه از طريق ارائه مشاوره، پذيره نويسى و تأمين سرمايه نقش اساسى را ايفا مى كند.
واژه «بانك سرمايه گذارى» به طور كلى براى توصيف مؤسساتى به كار مى رود كه فعاليت اصلى آنها گردآورى سرمايه براى شركت هاى نيازمند سرمايه است و به عبارتى اعتبارات ميان مدت و بلندمدت را براى متقاضيان منابع مالى فراهم مى كنند.
فعاليت شركت هاى تأمين سرمايه را مى توان در سه مرحله مورد بررسى قرار داد. در ابتدا شركت هاى تأمين سرمايه تعهد پذيره نويسى را كه شايد وظيفه اصلى آنهاست، انجام مى دادند. سپس اين شركت ها فعاليت خود را به كارگزارى و داد و ستد مستقيم اوراق بهادار گسترش دادند. گسترش فعاليت ها، حدود تملك، ادغام و تغيير ساختار سرمايه را در بر مى گرفت. اما شركت هاى تأمين سرمايه در نهايت به بلوغ لازم دست يافتند. مشاركت در بازسازى صنايع، سرمايه گذارى در صنايع پيشرفته و ديگر شركت ها و مديريت وجوه اداره شده صندوق هاى بازنشستگى و شركت هاى سرمايه گذارى مالى و . . . و فعاليت حرفه اى در بورس در زمره اين فعاليت هاست.
سابقه پيدايش بانك هاى سرمايه گذارى در انگلستان به ۲۰۰ سال پيش بازمى گردد. در ابتدا فعاليت اين قبيل بانك ها تأمين مالى دولت ها بود. بعد ها نقش خود را در تأمين مالى واردات و صادرات توسط شركت هاى كوچك تر ايفا نمودند. اين تأمين مالى از طريق صدور برات انجام مى شد تا هم فروشنده و هم خريدار كالاهاى تجارتى بتوانند نقدينگى لازم را داشته باشند. بين سال هاى ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ فعاليت بانك هاى سرمايه گذارى در امر صنعت متمركز شد و رشد عمده صنعت در انگلستان يكى از دلايل اين امر بود. ارائه خدمات از طريق مشاوره يا تعهد خريد توسط مؤسسات تأمين سرمايه نيز صورت مى گرفت.
تا دهه ۷۰ اين مؤسسات به شكل شركت هاى تضامنى كار مى كردند و حتى تا سال ۱۹۹۹ بانك هاى تجارى و سرمايه گذارى از يكديگر جدا بودند. همچنين در سال ۱۹۸۰ تملك و ادغام از جمله سياست هاى محورى دولت كارگرى بود و ابزارى ضرورى براى تجديد ساختار صنايع انگلستان محسوب مى شد كه اين مؤسسات نقش مهمى را در اين راه ايفا كردند.
سقوط بازار سهام در اكتبر ،۱۹۲۹ ورشكستگى پى در پى بانك ها و دوران ركود شديدى كه به دنبال آن پديدار شد، مقامات آمريكايى را برآن داشت تا كنترل بيشترى بر بانك ها داشته و از مداخله آنها در بازار بكاهند. قوانين مصوب در اين سال ها از جمله قانون بانكدارى در سال ۱۹۳۳ نقطه عطفى در تاريخچه بانكدارى سرمايه گذارى به شمار مى رفت. هم اكنون بازار مالى در سرتاسر جهان تا حد زيادى تحت سلطه بانك هاى سرمايه گذارى آمريكايى است، و بانك هاى آلمان و سوئيس پس از آن قرار دارند.
در سال هاى پيش از انقلاب اسلامى نيز توجه به مؤسسات تأمين سرمايه و فعاليت و خدماتى كه ارائه مى دهند، وجود داشته است؛ اما فعاليت چنين مؤسساتى بدون تدوين قوانين و مقررات لازم، صرفاً در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود. به عنوان نمونه، بانك توسعه صنعتى و معدنى ايران (۱۳۳۸) و بانك توسعه و سرمايه گذارى ايران (۱۳۵۲)، شركت خدمات مالى ايران (۱۳۵۳) و شركت سرمايه گذارى ملى ايران (۱۳۵۴) از جمله اين مؤسسات بودند.
وظايف و نقش مؤسسات تأمين سرمايه در بازار مالى
شركت هاى تأمين سرمايه از بدو تأسيس تا به امروز، شاهد تحولات متعددى بوده اند. چنانكه امروز دامنه وسيعى از فعاليت ها و خدمات توسط اين مؤسسات صورت مى پذيرد. هر چند از وظايف شركت هاى تأمين سرمايه را مى توان تسهيل تأمين مالى شركت ها، تشكيل سرمايه، انتقال غيرمستقيم منابع از طريق واسطه هاى مالى و افزايش كارايى اطلاعات بازار مالى نام برد، اما مى توان در سطح تخصصى تر اين نقش را به صورت زير دسته بندى كرد:
۱- پذيره نويسى و توزيع اوراق بهادار جديد
۲- ارائه مشاوره مالى
۳- انجام تحقيقات مالى براى سرمايه گذاران و مشتريان
۴- بازارگردانى در حوزه اوراق بهادار خصوصى
۵- سرمايه گذارى در حوزه هاى پر ريسك
۶- خريد و فروش در بازارهاى مالى بين المللى
۷- ارائه خدمات مديريت دارايى ها
اين مؤسسات در حوزه مديريت دارايى هاى مالى نيز مى توانند اقداماتى نظير سبدگردانى، تشكيل انواع صندوق هاى سرمايه گذارى، طراحى اوراق بهادار جديد، مديريت ثروت اشخاص، مشاوره مالى، مشاوره در خصوص تملك و ادغام، خدمات مشاوره در خصوص ساختاردهى مجدد، خدمات مشاوره در خصوص تأمين مالى و مديريت ريسك و مهمتر از همه واگذارى فعاليت هاى اقتصادى از دولت به بخش خصوصى را انجام دهند.
خصوصى سازى و ضرورت استفاده از مؤسسات تأمين سرمايه در ايران:
خصوصى سازى در دهه هاى اخير به عنوان سياستى مؤثر در افزايش كارآمدى اقتصاد ملى در اغلب كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، مطرح است.
دو دهه گذشته را مى توان دوران طلايى براى سرمايه دارى مالى به حساب آورد كه از نشانه هاى آن مى توان به رشد سريع در ارزش كل و حجم داد و ستد در بازارهاى سرمايه جهانى (بويژه بورس هاى اوراق بهادار) و همچنين گسترش برنامه هاى خصوصى سازى اشاره كرد.
اگر چه دولت ها، عموماً، برنامه هاى خصوصى سازى را بيش از هر چيز براى بهبود وضعيت اقتصادى به كار مى گيرند، اما آنها اميدوارند كه خصوصى سازى بتواند از طريق عرضه سهام به عموم، موقعيت بازارهاى سهام ملى آنها را بهبود بخشد. بسيارى از پژوهش هاى اقتصادى اخير با نشان دادن رابطه مستقيم ميان توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصادى، انگيزه جديدى در اين زمينه ايجاد كردند.
در اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ تشكيل نهادهاى مالى و پولى مختلفى با مالكيت غيردولتى ضرورت دارد كه با توجه به نقش و كاركرد شركت هاى تأمين سرمايه به نظر مى رسد اين شركت ها بتوانند نقش مهمى را در اين زمينه ايفا كنند.
دلايل ايجاد مؤسسات تأمين سرمايه در ايران
۱- نياز شركت ها به استفاده از خدمات اين مؤسسات براى تأمين سرمايه مورد نياز
۲- بهبود مديريت مالى شركت ها از طريق ارائه خدمات مشاوره مالى
۳- قيمت گذارى مناسب سهام شركت هاى اصل ۴۴
۴- ضرورت افزايش ميزان تشكيل سرمايه در كشور و گسترش سهم بخش خصوصى در تشكيل سرمايه
۵- راهنمايى خريداران
۶- رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملك كشور
پايان دادن به سه دهه حاكميت دولت بر اقتصاد كشور و ايجاد بخش خصوصى قدرتمند نيازمند اجراى درست سياست خصوصى سازى، از طريق ايجاد زمينه هاى لازم و كافى براى تحقق اهداف خصوصى سازى در بلندمدت، است.
مؤسسات تأمين سرمايه هم اكنون فعاليت خود را در كشور به مفهوم واقعى و امروزى خود كه همانا ارائه دهنده خدمات متنوع مالى است آغاز نمودند . نكته قابل توجه اين كه در قوانين پولى و بانكى كشور و مصوبات شوراى پول و اعتبار نيز تعريف واضح و روشنى از بانك سرمايه گذارى نشده است. در تبصره ۳ قانون عمليات بانكى بدون ربا، اعطاى تسهيلات توسط بانك ها در قالب عقود محدود شده است و عملاً تفاوتى بين بانك هاى تخصصى و تجارى وجود ندارد، بويژه آنكه قانون عمليات بانكى بدن ربا، بنا به ماهيت خود به سرمايه گذارى و مشاركت معطوف است.
خلأ خدمات حاصل از فعاليت اين مؤسسات در بازار مالى ايران همواره وجود داشته است. بخصوص در نحوه انجام معامله بلوكى سهام از جمله ملى مس ايران و فولاد مباركه اصفهان طى ماه هاى گذشته، اين خلأ بيشتر حس مى شود.