Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

تورقى به صفحات اقتصادى روزنامه هاى نيمه اول دهه ۷۰ همه چيز را در مورد خصوصى سازى سياه و تار نشان مى دهد. تلخى آن دوره آن قدر به كام مسئولين كشور سخت آمدكه حدود ۸ سال خصوصى سازى را متوقف كرد. حتى در سال ۸۰ كه مقرر شد خصوصى سازيمجدداً آغاز شود مقامات اقتصادى با ترس و لرز دست به اين اقدام زدند.در واقع پس از پايان جنگ و به دنبال توصيه هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول،واگذارى شركت هايدولتى به بخش خصوصى در دستور كار مسئولين قرار گرفت. اولين تصميم ها در مورد واگذارى سهام دولتى ، در ارديبهشت سال ۱۳۷۰ درهيأت وزيران اتخاذ شد كه موضوع آن ، واگذارى ۳۳ درصد از سهام قابل واگذارى هر شركت يا كارخانه توليدى به كارگران و كاركنان آن بود. در اين مصوبه تصريح شده بود كه اولويت واگذارى از طريق بورس باشد. هيأت وزيران به دليل كندبودن روند واگذارى و عملكرد ضعيف بورس در اوايل سال ۷۱ بندهاى ۳ و ۵ تصويب نامه خود را اصلاح كرد.
در متن اصلاحيه پيش بينى شده بودكه علاوه بر روش بورس، روش مزايده و روش مذاكره هم اعمال شود. اين تصميم در واقع شروع فساد در خصوصى سازى بود. هرچندمصوبه هيأت وزيران تمهيداتى جهت كنترل كار و سلامت نحوه واگذارى تدارك ديده بود ، ولى در عمل و در خيلى از موارد، هيچ كدام عمل نشد و دست مديران به اعمال فساد آغشته گشت. حتى در اسفند سال ۷۲ شوراى اقتصاد مصوبه ديگرى را تصويب كرد كه وضعيت خصوصى سازى را بسيار اسفبار نمود. در اين مصوبه آمده بودكه سهام واگذارى متعلق به دولت ، مى تواند به مديران همان شركتها واگذار شود.
اين مصوبه كه مغاير با قانون دخالت وزرا و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتى بود به طور حيرت آورى بر فساد اقتصادى افزود به طورى كه در آن ايام و پس از متوقف شدن خصوصى سازى توسط مجلس، وزارت اقتصاد اعلام كرد كه فقط به ۵ درصد از اهداف خصوصى سازى دست يافتيم.به عنوان مثال در واگذارى برخى شركت ها به روش مذاكره قيمت گذارى اوليه شركت توسط افرادى صورت مى گرفت كه در مرحله بعد خريدار آن شركت بودند يا در مواردى قيمت گذارى آنقدر پائين بود كه قيمت مواد اوليه و كالاهاى ساخته شده موجود در انبار كارخانه هاى واگذار شده بيشتر از مبلغ پرداخت شده بابت خريد كارخانه بود. حتى در برخى مذاكرات آنچنان كار بالا گرفته بود كه در بعضى از بخش ها با كودكان يك ساله مديران، مذاكره مى شد! موارد فساد در خصوصى سازى سال ۷۰ تا ۷۳ آنقدر آشكار بود كه بسيارى از كارشناسان آن را خصوصى سازى تلخ مى نامند دليل آن هم شتابزدگى، بى تجربگى و تفكرات اشتباه نسبت به اقتصاد آزاد بود. به هر حال اين خصوصى سازى پشت دست خيلى از مسئولان را داغ كرد كه بى محابا اموال عمومى را حراج نكنند. 8 سال طول كشيد تا خصوصى سازى دوباره جان بگيرد و دوباره موضوع واگذارى شركت هاى دولتى مطرح شود. اين بار نيز هرچند تلاش بر اين بود كه اشتباهات گذشته تكرار نشود و واگذارى ها فقط از طريق بورس اتفاق بيفتد با اين حال به دليل نبود ظرفيت مناسب در بورس و ناكافى بودن بسترهاى قانونى و ابزارهاى مناسب مجدداً واگذارى ها با شكست روبه رو شد. به طورى كه با تركيدن حباب بورس در سال ۸۳ عملاً خصوصى سازى دوم با ناكامى به كار خود پايان داد.تجربيات گذشته بيانگر آن است كه هرچند خصوصى سازى از الزامات اقتصاد ايران است و بايد هرچه سريع تر روند آن سرعت بگيرد اما بايد توجه كرد كه خصوصى سازى بايد براساس قابليت ها و ظرفيت ها انجام پذيرد. اقتصاد ايران شديداً دولتى و فربه است و به بيان برخى دست اندركاران بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان شركت بايد واگذار شود. سؤال اين است كه آيا بخش خصوصى و تعاونى قادر است چنين ظرفيتى را جذب كنند.
آيا بورس و ساير ابزارهاى ديگر واگذارى، مى توانند چنين حجمى از واگذارى ها را انجام دهند كه منجر به تجربيات گذشته نشود.مجدداً تكرار مى شود كه واگذارى شركت هاى دولتى براى اقتصاد ايران جزو ضروريات است، اما بايد قبول نمود كه در هنگام واگذارى ها بايد توانمندسازى هم صورت گيرد تا دچار معضلات پيشين نشويم. اقتصاد ايران احتياج به آرامش، اطمينان و آينده بينى دارد و خصوصى سازى سالم يكى از ابزارهايى است كه اين موهبت را به اقتصاد كشور مى بخشد. به نظر شتاب، زمانى مناسب است كه بسترها فراهم باشد. در غير اين صورت مجدداً خصوصى سازى شكست مى خورد و نااطمينانى مضاعف به فضاى كسب و كار افزوده مى شود.