قانون ماليات بر ارزش افزوده ابلاغ شد
دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى قانون ماليات بر ارزش افزوده را براى اجرا به وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ كرد. براساس ابلاغيه رئيس جمهورى، نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۳ درصد تعيين شده است. درهمين ارتباط سرپرست معاونت اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع گفت كه اين قانون از مهرماه در كشور اجرا مى شود.

املاك بانك ملى سرمايه قرض الحسنه مهر
رئيس سرمايه گذارى بانك ملى گفت: 100 واحد از املاك بانك ملى به عنوان سهام در اختيار بانك قرض الحسنه مهر ايران قرار مى گيرد.
ابوالفضل نام آور درگفت وگو با برنا با اشاره به مصوبه دولت مبنى بر الزام بانكها براى فروش املاك و اموال مازاد خود تصريح كرد: بانك ملى پيش از اين مصوبه نيز شركتها، زمين و ساختمان هاى مازاد خود را به فروش مى رساند.
نام آور ارزش دارايى هاى مازاد بانك ملى را بسيار زياد اعلام كرد و گفت: نمى توان ارزيابى دقيقى از ميزان دارايى هاى مازاد بانك ملى داشت.

صادرات پسته ۵۰ درصد كاهش مى يابد
عضوهيأت مديره اتحاديه صادركنندگان خشكبار با اشاره به سرمازدگى پسته و خشكسالى گفت: به دليل تبعات سرمازدگى و خشكسالى توليد امسال۰ 5 درصد كاهش مى يابد كه به تبع آن با كاهش ۵۰ درصدى صادرات پسته مواجه خواهيم شد. اسدالله عسگراولادى در گفت و گو با فارس در مورد ممنوعيت صادرات پسته به امريكا هم گفت: بخاطر اشتباه بانك مركزى و وضع تعرفه ۳۰۰ درصدى براى پسته بيش از ۲۰ سال است كه ما هيچ صادرات پسته اى به امريكا نداريم.

مجوز پرواز ماهان به اروپا صادر شد
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى درباره آخرين وضعيت هواپيمايى ماهان براى پرواز به اروپا گفت:اين شركت مشكلى براى پرواز به اروپا ندارد و به زودى شاهد برقرارى اين پرواز خواهيم بود. حسينى خانلرى در گفت وگو با برنا اظهارداشت:پرواز به اروپا بستگى به آمادگى ماهان دارد؛ ضمن اينكه از جانب ما منعى در اين ارتباط وجود نداشته و اين شركت بايد زودتر براى پرواز برنامه ريزى كند.

بالاترين تورم ۲۷ سال گذشته در ژاپن
بانك مركزى ژاپن اعلام كرد نرخ تورم در اين كشور طى ماه مه به ۴‎/۷ درصد رسيد كه اين رقم در ۲۷ سال اخير بى سابقه بوده است. به گزارش بلومبرگ، افزايش تورم و بحران بازارهاى مالى بين المللى تأثير منفى زيادى بر رشد اقتصادى ژاپن داشته است. شيراكاوا رئيس بانك مركزى ژاپن گفت: اين بانك مركزى ژاپن براى افزايش يا كاهش نرخ بهره بانكى بر سر دو راهى قرار دارد.از يك سو نگران كاهش رشد اقتصادى و از سوى ديگر نگران افزايش تورم هستيم.

به گفته وزير كار و امور اجتماعى، واگذارى چند كارخانه نه تنها تصدى گرى دولت را كمتر نكرده بلكه بخش خصوصى را نيز ضعيف تر كرده است و براى توانمندسازى بخش خصوصى بايد حاكميت و تصدى گرى دولت تفكيك شود و رويكردهاى دولت از پرداخت يارانه اى به سمت توانمندسازى بخش خصوصى تغيير كند. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى در چهارمين كنفرانس توسعه منابع انسانى با بيان اينكه زمانى چشم انداز ۲۰ ساله تحقق مى يابد كه منابع انسانى مورد نياز اين چشم انداز تربيت شوند، اظهار كرد: توسعه منابع انسانى از وظايف مهم دولت هاست و دولت ها بايد توسعه منابع انسانى خود را معمارى كنند. او با اشاره به گذشت دو سال از زمان ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ بيان كرد: براى تحقق چشم انداز ۲۰ ساله كشور به ۴۰ هزار ميليارد دلار سرمايه گذارى جديد نياز است و اين در حالى است كه مجموعه شركت هاى قابل واگذارى ۱۰۰ تا ۱۵۰ميليارد دلار سرمايه و ارزش دارند و فرض بر اين كه اين ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه نيز واگذار شود، آيا مشكل حل مى شود و يا اينكه نگاه به مشكلات و رويكرد ها نسبت به آن ها بايد تغيير كند وى تصريح كرد: دولت هاى گذشته نيزدر جهت واگذارى شركت ها تلاش كردند، ولى هر اندازه كه واگذار كردند همان اندازه نيز تأسيس كردند.اين مشكلات به نگاه و رويكرد مسئولان مربوطه است و تا اين نگاه تغيير نكند توانمندسازى و تحقق خصوصى سازى ميسر نمى شود.

اكثر صاحبنظران و شخصيت هاى اقتصادى و سياسى كشور براين واقعيت اتفاق نظر دارند كه شهيد دكتر بهشتى با شناخت دقيق از مكاتب اقتصادى، پايه گذار بخش تعاون در كشور است. اين شهيد مظلوم در مقطعى كه تفكرات مختلف اقتصادى در جامعه مطرح بود، روش ميانه اى را مطرح كردند كه بعدها منشأ اثرات بسيارى در نظام اقتصادى ايران شد. روز گذشته وزارت تعاون بانى برگزارى همايشى با عنوان «تعاون و انديشه هاى اقتصادى شهيد بهشتى» شد، تا در آن شخصيت هاى نظام و صاحبنظران ضمن بازشناسى تفكرات و عقايد شهيد بهشتى، چالش هاى بخش تعاون را نيز مرور كنند.
مردم به بخش تعاون اطمينان دارند
محمد عباسى، وزير تعاون به عنوان اولين سخنران در اين همايش به بررسى سير تاريخى و تحولات بخش تعاون از زمان تدوين قانون اساسى تاكنون پرداخت. وى با اشاره به نقش مؤثر وكليدى شهيد بهشتى در جاى گرفتن موضوع تعاون در قانون اساسى گفت: همچنان پس از گذشت ۲۷ سال از شهادت مظلومانه دكتر بهشتى، تفكرات ايشان براى كشور و مردم ايران راهگشاست.عباسى علت انتخاب روش تعاون در بستر اقتصاد توسط اين شهيد بزرگوار را عدم استثمار مردم و برقرارى عدالت عنوان كرد.
وزير تعاون تصريح كرد: در ادامه همين مسير رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ زمينه گسترش بخش تعاون در جامعه را فراهم كرد تا بدين وسيله مردم اقتصاد را از دست دولت بگيرند.عباسى در پايان خاطرنشان كرد: ثبت نام حدود ۴ ميليون نفر در طرح مسكن مهر به معناى اعتماد و اطمينان مردم به بخش تعاون است، از اين رو بايد مسئولان و دست اندركاران تمام تلاش خود را براى پاسخگويى به نيازهاى اين بخش به كار برند.
چالش اصلى بخش تعاون نبود رقابت است
على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى سخنران بعدى اين همايش بود كه اين بخش را نيازمند يك آسيب شناسى علمى و همه جانبه دانست تا از اين طريق مشخص شود علت عدم رشد برخى از تعاونى ها چيست
وى با اشاره به مبدع بودن شهيد بهشتى در بخش تعاون گفت: ايشان با دو هدف اصلى جلوگيرى از تكاثر ثروت و توانمند سازى كسانى كه ابزار لازم براى ورود به عرصه اقتصاد را ندارند، روش تعاون را مطرح كردند.رئيس مجلس سپس با مطرح كردن سؤالى درباره اين كه آيا تعاون در اقتصاد هدف است يا وسيله و منزلگاه دائمى است يا موقت اظهار داشت: بخش تعاون در قانون اساسى براى كمك به افراد جامعه و ايجاد عدالت مطرح شده كه با اين وصف اين بخش گاهى هدف محسوب مى شود و گاه وسيله.وى در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار داشت: در تفكر شهيد بهشتى تعاون نقش تعديل كننده اقتصادى دارد در حالى كه در كشورهاى سرمايه دارى تعديل كننده اجتماعى است، چرا كه در اين كشورها براى جلوگيرى از مشكلات ايجاد شده به واسطه نظام سرمايه دارى، به روش تعاونى روآورده اند.
رئيس مجلس سپس به آسيب هاى بخش تعاون پرداخت و گفت: برخى از تعاونى ها مانند تعاونى هاى توزيع و مسكن كه هدف ثروت اندوزى نداشته اند نسبتاً موفق بوده اند ولى در تعاونى هاى توليدى و كشاورزى رشد مناسبى وجود ندارد.
وى ريشه اين مشكل را در نبود رقابت دانست و افزود: هر مكانيزمى كه رقابت را از ميان بردارد نمى تواند موفق باشد چرا كه رقابت براى انسان امرى فطرى است و در اجراى عدالت نيز بسيار تأثيرگذار است.
لاريجانى تصريح كرد: پس اگر برخى از تعاونى ها موفق نيستند بايد ديد رابطه آنها با رقابت چگونه است.
وى اضافه كرد: بايد نگاه مجددى به چگونگى رقابت درعرصه تعاونى ها هم از لحاظ قانونگذارى و هم از نظر اجرايى كرد.
رئيس مجلس تأكيد كرد: وزارت تعاون تنها در ايجاد و شكل گيرى تعاونى ها نبايد فعال باشد بلكه در مرحله بعدى كه ايجاد رقابت بين آنهاست نيز بايد وظيفه خود را انجام دهد.
وى ادامه داد: در عرصه قانونگذارى نيز بايد از قوانين بسته و خشك پرهيز كرد تا از اين طريق زمينه حضور بيشتر مردم در اقتصاد و رقابت بين آنها افزايش يابد.
جايگاه تعاون در آمار كشور مشخص نيست
حسين صمصامى سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارايى، شخصيت ديگرى بود كه به واسطه ارتباط شغلى با مقوله اقتصاد تعاونى به اين همايش دعوت شده بود. وى با اشاره به اين كه تفكرات شهيد بهشتى در عرصه تعاون پايه علمى محكمى دارد سه مشخصه اصلى را در تفكرات شهيد بهشتى برشمرد و گفت: فراهم سازى امكان حضور تمام افراد در عرصه اقتصاد، عدم ارتباط حق رأى مردم به ميزان سهام آنها و سهيم بودن شاغلين تعاونى ها در سرمايه ۳ ويژگى اصلى تفكرات شهيد بهشتى است.
وى افزود: اين ۳ ويژگى در برطرف كردن بسيارى از مشكلات معجزه مى كند. سرپرست وزارت اقتصاد سپس به اختلاف نظرات بسيار در آمارهاى بخش تعاون از سوى سازمان هاى مختلف اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر در حساب هاى ملى كشور تنها دو بخش خصوصى و دولتى وجود دارد و نشانى از بخش تعاونى وجود ندارد كه اين يك مشكل جدى در اين بخش محسوب مى شود.وى تأكيد كرد: تعاون بايد جايگاه خود را در آمار كشور پيدا كند. زيرا اين موضوع امكان برنامه ريزى دقيق و مؤثر را فراهم مى كند.
صمصامى در ادامه به آمارهاى موجود در اين بخش اشاره كرد و گفت: هم اكنون سهم بخش تعاونى از اقتصاد كشور ۳ درصد است كه بايد طى ۶ سال به ۲۵ درصد برسد كه اين نيازمند يك برنامه ريزى عملياتى و دقيق است.وى اضافه كرد: سهم تعاون در اشتغال كشور نيز در حدود ۹ درصد است كه سهم بسيار كمى است. سرپرست وزارت اقتصاد درخصوص سهم تعاون از سرمايه گذارى نيز گفت: در مجموع ۶۵ هزار ميليارد تومان در كشور سرمايه گذارى انجام شده كه سهم بخش تعاون ۱۸۶۱ ميليارد تومان يعنى ۲ درصد است.وى همچنين ميزان تسهيلات پرداخت شده به بخش تعاون را در حدود ۲ هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه داراى رشد ۲۵۲ درصدى است.صمصامى در پايان خاطرنشان كرد: هرچند در دوره دولت نهم اقدامات بسيار زيادى در توسعه بخش تعاون انجام شده است ولى سهم اندك تعاون از اقتصاد كشور به عنوان يك معضل محسوب مى شود و بايد براى رفع آن چاره انديشى كرد.
اعتبارات قرض الحسنه بايد در بخش تعاون توزيع شود
على آقامحمدى، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به چالش هاى موجود بخش تعاون پرداخت. وى با اشاره به سخنان شهيد بهشتى در مورد اين كه تسهيلاتى كه به بخش تعاون اعطا مى شود بايد قرض الحسنه باشد تا هيچ توقعى از سوى اعطاكننده ايجاد نشود، گفت: اعتبارات قرض الحسنه بانك ها بايد به بخش تعاون تعلق بگيرد تا اين بخش بتواند سهم فعلى خود از اقتصاد را به ۲۵ درصد برساند.وى اضافه كرد: تعاونى در حقيقت بخش خصوصى است نه دولتى، پس دولت نبايد در امور آن دخالت كند.
وى تصريح كرد: به دليل مداخله دولت در امور تعاونى ها طى سال هاى گذشته تاكنون وزارت تعاون نتوانسته است در دستيابى به اهداف خود موفق باشد.وى شفاف نبودن قوانين تعاون را به عنوان مانع ديگر در راه رشد تعاونى ها عنوان كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان خاطر نشان كرد: قوانين بخش تعاون بايد آنقدر محكم و شفاف باشد كه با تغيير يك مدير همه چيز تغيير نكند.