۳۴ انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه هاى سراسر كشور با صدور بيانيه اى به مناسبت سوم تير تصريح كردند: نتيجه انتخابات نهم رياست جمهورى در ايران، تيرخلاص بر پيكره اصلاحات امريكايى و پروژه استحاله و فروپاشى از درون بود.
به گزارش فارس در اين بيانيه آمده است: سومين سالگرد پاسداشت حماسه سوم تير را در حالى پشت سر مى گذاريم كه اين روز در تاريخ جمهورى اسلامى ايران به صحنه هنرنمايى و تجديد بيعت ميليونى مردم با آرمان هاى انقلاب تبديل شده و بازخوانى آن حماسه سترگ كه در ميان امواج بادهاى مخالف رقم خورد، گواهى ديگر بر مانايى و پويايى ملتى است كه پيروز ميدان هاى سخت و دشوار تاريخ لقب گرفته است.
نويسندگان اين بيانيه با بيان اين كه بزرگترين پيام سوم تير آن بود كه مردم تشنه عدالت و دشمن فساد هستند، خاطرنشان ساخته اند: قطعاً چنين حماسه اى بدون روشنگرى هاى آن رهبر فرزانه به ثمر نمى نشست.
* آنان كه نانشان در بى عدالتى است، با عدالت دشمن اند
جامعه اسلامى دانشجويان نيز به مناسبت سالروز سوم تير در بيانيه اى اعلام كرد: به واسطه ماهيت ستم ستيزانه و عدالت خواهانه دولت، طبيعى است آنان كه منافع خويش را در خطر مى ديدند از آغاز براى زمين زدن و شكست خورده جلوه دادن دولت عزم داشتند. «آنان كه نانشان در بى عدالتى است با عدالت دشمن اند». ملت ايران بايد فريب بازى تبليغاتى دشمنان داخلى و خارجى را نخورد و سياه نمايى ها اميد آنان را به ادامه راه تحت تأثير قرار ندهد.جامعه اسلامى دانشجويان در اين بيانيه افزوده است: از دولت عدالتخواه نيز مى خواهيم كه دست اندازى جريانهاى مخالف به عزم آنان در پيشبرد اهداف عالى خود خللى وارد نكند و با اتكال به خدا و اعتماد به مردم در ادامه مسير و تحقق دولت اسلامى -سومين مرحله از تمدن سازى اسلامى- همچنان پرتلاش و خستگى ناپذير باقى بماند.

گروه سياسى ـ طرح تحول اقتصادى كه بيش از يك سال در كارگروه ويژه اى در دولت مورد بررسى قرار گرفته و ۷ نظام كليدى كشور در حوزه هاى اقتصادى را پوشش مى داد، يك روز پيش از آن كه از سوى رئيس جمهور به اطلاع عموم مردم برسد، محور نخستين نشست مشترك دولت نهم و مجلس هشتم قرار گرفت و نمايندگان با اطلاع از جزئيات اين طرح، آمادگى خود را براى همكارى با دولت در اين زمينه اعلام داشتند.
به گزارش ايسنا، شهاب الدين صدر نماينده تهران در اين زمينه نشست مشترك دولت و مجلس را مثبت ارزيابى كرد و گفت: برگزارى اين جلسه مشترك براى ارائه نقطه نظرات هيأت دولت و دريافت جمعبندى ها بود تا مجلس بتواند به وظايف خود عمل كند.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت موضوعات اقتصادى و پيشينه اى كه هر كدام از اين مسائل طى ۲۸ سال گذشته داشته است و همچنين با توجه به عملكرد دولت هاى مختلف و راه حل هايى كه اين دولت ها و مجالس گذشته براى اين موضوعات انديشيده اند، نيازمند است كه طرح تحول اقتصادى رئيس جمهور در هر حوزه به صورت دقيق كارشناسى شود. صدر تصريح كرد: نمايندگان مجلس مباحثى كه توسط كارگروه دولت ارائه شده است، را بررسى خواهند كرد، تا با توجه به تجارب و كارهاى كارشناسى شده در دولت هاى گذشته، بتوان به جمعبندى مفيد و عملياتى رسيد.
وى خاطرنشان كرد: مجلس در شرايط فعلى آمادگى بسيارى براى همكارى با دولت دارد و طبق فرمايشات و پيام مقام معظم رهبرى به مجلس بايد قواى سه گانه بويژه مجلس و دولت براى رفع مشكلات هم فكرى و چاره انديشى كنند، چرا كه مشكل اقتصادى مشكلى است كه براى همه مردم وجود دارد كه دولت بايد براى رفع مشكلات تلاش كند و مجلس نيز با توجه به جايگاه قانونى خود به اين موضوعات رسيدگى كند.
* ورود مجلس، طرح تحول اقتصادى را تكميل مى كند
يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اين كه ۷ موضوع در دستور كار دولت قرار دارد تا به تدريج در جامعه پياده كنند، گفت: در واقع اصلاح و ايجاد تحول در نظام بهره ورى كشور، يارانه اى و هدفمند كردن آن، اصلاح نظام گمركى، بانكى، ارزش گذارى پول ملى، نظام توزيع صحيح كالا ها و خدمات عمومى و نظام مالياتى مورد تأكيد دولت قرار گرفته كه بر روى اين مسائل حدود ۱‎/۵ سال دولت كار كارشناسى انجام داده و يك سرى تصميم ها براى حل اين معضلات و مشكلات اقتصادى كشور گرفته اند.
وى تصريح كرد: دولت از مدت ها قبل بحث تحول اقتصادى را شروع كرده و ورود مجلس نيز به اين عرصه در جهت تكامل و تعامل بحث ها و تصميم گيرى هاى درست كمك خواهد كرد.
اين نماينده مجلس، نكته مهم جلسه را در اين مسئله عنوان كرد كه دولت در ارزيابى و بررسى ها به نقاط بسيار خوبى رسيده است و درزهاى اقتصادى جامعه را پيدا كرده و به صورت كارشناسانه به آن رسيده است كه بعد از اين اقدام دو چيز مهم است؛ يكى راهكارهاى علمى، درست و جامع و دوم اجراى صحيح آن برنامه ها و راهكار ها كه هركدام از اينها دقت لازم خود را مى طلبد.
وى در پايان با بيان اين كه هر نوع سهل انگارى يا ضعف چه در برنامه ريزى و چه در گام اجرا قهراً تبعات منفى گسترده اى مى تواند داشته باشد، افزود: گام هاى بعدى را بايد بسيار با تأنى، محكم، كارشناسى شده و علمى برداريم كه بتوانيم شاهد تحول اقتصادى و شكوفايى آن در كشور باشيم.
* هدفمند كردن يارانه شاه بيت تحول اقتصادى دولت است
عضو هيأت رئيسه مجلس از طرح موضوع هدفمند كردن يارانه ها در نشست مشترك دولت و مجلس به عنوان شاه بيت تحول اقتصادى دولت ياد كرد.
حميدرضا حاجى بابايى در گفت و گو با مهر، با اشاره به برگزارى نشست مشترك دولت و مجلس اظهار داشت: دراين جلسه تصميم خاصى گرفته نشد اما بر تعامل دو قوه براى تحول اقتصادى در كشور تأكيد شد.
نماينده همدان تصريح كرد: دولت در اجراى اين طرح تحول اقتصادى معتقد است كه آنچه مى خواهد انجام دهد در راستاى قوانين مصوب و قانون برنامه ۵ ساله است و در حقيقت به دنبال اجراى اين قوانين است و شاه بيت اين مباحث نيز هدفمند كردن يارانه ها است.

* اعتراض بيش از ۲۰۰ نماينده به نحوه برخورد قوه قضائيه

برخورد قوه قضائيه با نمايندگان مجلس از جمله احضار تعدادى از آنها و بازرسى منزل يكى از نمايندگان زن موجب شد تا بيش از ۲۰۰ نماينده مجلس با امضاى نامه اى اعتراض خود را به اين گونه برخورد ها اعلام كنند. على مطهرى نماينده مردم تهران در گفت وگو با فارس درباره اين نامه گفت: نمايندگان در نامه مذكور خطاب به هيأت رئيسه به نحوه برخورد قوه قضائيه نسبت به برخى از نمايندگان مجلس اعتراض كردند. به گفته وى در اين نامه يادآورى شده است وظيفه هيأت رئيسه طبق آئين نامه داخلى مجلس حفظ اقتدار و جايگاه مجلس است و بايد از آن دفاع كرد. نماينده مردم تهران گفت: طبق اصل ۸۶ قانون اساسى هر نماينده اى در هنگام انجام وظايف نماينده اى خود از مصونيت برخوردار است و تعقيب نمايندگان روش خاص خود را دارد و در جايى كه تعقيب لازم است بايد از طريق هيأت رئيسه صورت گيرد. مطهرى اضافه كرد: عملكرد اخير قوه قضائيه در بازداشت و بازجويى بعضى از نمايندگان اين شبهه را ايجاد كرده كه اينگونه برخورد ها نوعى انتقام گيرى از تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه است. وى تأكيد كرد: براى رفع اين شبهه، قوه قضائيه بايد پاسخ مناسبى به مجلس ارائه كند. مطهرى گفت: اين نامه در جلسه بعدى مجلس قرائت خواهد شد. گفتنى است اين نامه پس از جمع آورى امضا ها به هيأت رئيسه مجلس تقديم خواهد شد و در اين صورت در جلسه علنى روز چهارشنبه قرائت مى شود.

گروه سياسى ـ تشريح طرح تحول اقتصادى محور اولين نشست مشترك دولت نهم و مجلس هشتم بود.
على لاريجانى يكشنبه شب و در پايان نشست مشترك نمايندگان مجلس و اعضاى هيأت دولت گفت: بايد در فرصت مناسبى درباره موضوعاتى كه دغدغه دولت و مجلس است، انديشه كرد تا به يك نگاه واحد رسيد.
وى ادامه داد: موضوعاتى كه در مجلس مطرح شد، موضوعات مهمى است كه اگر به نحو صحيحى انجام شود، مى تواند اثرات زيادى در كشور داشته باشد.
رئيس مجلس با اشاره به اينكه قوانينى براى برخى از اين موضوعات وجود دارد، گفت: بعضى از امور احتياج به قانون دارد و از طرفى به دليل اهميت زياد و اين كه در شرايط كشور تأثيرگذار هستند، به عزم ملى نياز است كه براى رسيدن به عزم ملى بايد افكار به هم نزديك شود و اقناع صورت گيرد.
رئيس مجلس افزود: دورنمايى كه ارائه شد، دورنمايى اوليه است و براى اين كه اقناع صورت گيرد و مجلس پشت سر اين موضوع قرار گيرد، احتياج است كه اسناد و مدارك كارشناسى كاملاً در اختيار متخصصين قرار گرفته و از نظراتشان استفاده شود. وى با بيان اينكه دو دغدغه مهم از مجموع اظهارات نمايندگان قابل كشف است، گفت: دغدغه اول نمايندگان اين است كه آيا كارشناسى لازم در موضوعات مطرح شده انجام شده يا خير و دغدغه دوم اينكه در خصوص اين موضوعات عجله اى صورت نگيرد كه البته حل اين دو دغدغه كار مشكلى نيست. لاريجانى تصريح كرد: ما مى توانيم در مجلس كميسيون ويژه اى تشكيل دهيم و يا از تلفيق چند كميسيون، كميسيونى بوجود بياوريم كه با كارشناسان دولت به بررسى اين موضوعات بپردازند. وى در پايان ضمن تشكر از رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت، خاطرنشان كرد: توجه دولت به اين موضوعات مهم براى كشور اثرات مفيدى خواهد داشت و ما سازوكار تفاهم و وحدت مجلس و دولت را در اين زمينه به نحو تخصصى مهيا مى كنيم و به مرور اگر لازم بود دوباره جلسه مشترك خواهيم گذاشت.
* تكميل گام به گام بازوهاى كارشناسى مجلس
 قريب به يك ماه از آغاز به كار هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى مى گذرد و با مشخص شدن اعضا و هيأت رئيسه يازده كميسيون مجلس، بازوهاى تخصصى در حال تكميل شدن است و انتظار مى رود تا پايان هفته جارى و با مشخص شدن تركيب كميسيون هاى اجتماعى و اصل ۹۰ كه هنوز باتوجه به تعداد اندك متقاضيان وضعيت روشنى ندارند، مجلس هشتم مراحل اوليه تشكيل خود را از سر بگذراند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» در روزهاى اوليه هفته جارى تركيب هيأت رئيسه كميسيون هاى فرهنگى، اقتصادى، صنايع و معادن، قضايى و حقوقى و بهداشت و درمان مجلس مشخص شدند كه قراردادن آنها در كنار اعضاى هيأت رئيسه كميسيون هاى انرژى ، عمران، كشاورزى ، امنيت ملى و سياست خارجى، برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات و كميسيون تدوين آئين نامه نمودارى از وضعيت رؤسا در مجلس جديد را ترسيم مى كند.غلامعلى حدادعادل كه رياست مجلس هفتم را بر عهده داشت و تاكنون در مجلس هشتم با احترام به رأى اصولگرايان درباره رياست لاريجانى فقط به عنوان يك نماينده ايفاى نقش مى كرد، با حضور در كميسيون فرهنگى و با تصميم اعضاى اين كميسيون رياست را در آنجا برعهده گرفت كه البته پيش بينى اعضاى كميسيون فرهنگى اين است كه انتخاب حدادعادل باتوجه به سوابق و تجربيات فرهنگى او مى تواند آثار مثبتى برجاى گذارد.
به گفته فاطمه رهبر نماينده تهران كه نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگى شده است، حدادعادل از پذيرش اين مسئوليت به خاطر مشغله هاى فراوانى كه در زمينه پژوهش و تأليف كتاب دارد و همچنين اراده ايفاى نقشى ويژه در فرهنگستان ادب فارسى امتناع مى كرد اما با اصرار و ادله فراوان اعضا حاضر به پذيرش رياست كميسيون شد.
رهبر كه در مجلس هفتم نيز عضو كميسيون فرهنگى بود يادآورى مى كند كه در آن زمان كه بحث رفع مظلوميت از بخش فرهنگ از سوى مقام معظم رهبرى مطرح شد، اعضاى كميسيون جلسات متعددى، با حضور نمايندگانى از دستگاه هاى مختلف برگزار كردند و يكى از جلسات هم با حضور حدادعادل برگزار شد و تصميمات خوبى در اين جلسات اتخاذ شد، اما با پايان كار مجلس هفتم در اين تحركات وقفه ايجاد شد كه رياست حدادعادل مى تواند نقطه خوبى براى تداوم آن فعاليت ها باشد.در كميسيون صنايع و معادن مجلس عزت الله اكبرى نماينده قائم شهر، رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران در دولت نهم و از نمايندگان اصولگراى مجلس به رياست انتخاب شد و اين انتخاب در حالى بود كه در برهه اى در دوره گذشته سيدحسين هاشمى نماينده ميانه و از اعضاى فراكسيون اقليت رياست كميسيون را برعهده داشت و برخى گمانه زنى ها تداوم رياست او را پيش بينى مى كرد كه در اين جايگاه نيز تغييراتى ايجاد شد.
كميسيون بهداشت و درمان نيز وضعيت مشابهى داشت و در آنجا سيد شهاب الدين صدر كه پيش از انتخاب دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان بود به رياست رسيد، در مجلس هفتم اميدوار رضايى عضو فراكسيون وفاق رياست اين كميسيون را برعهده داشت كه با وجود عضويت در كميسيون نامبرده در مجلس هشتم، اما در تركيب هيأت رئيسه جاى نگرفت.تركيب هيأت رئيسه كميسيون قضايى و حقوقى مجلس نيز به طور كلى تغيير كرد و على شاهرخى نماينده كوهدشت رياست آن را بر عهده گرفت اما در كميسيون اقتصادى تغيير چندانى حاصل نشد و غلامرضا مصباحى مقدم در جايگاه رياست تكيه زد.
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نيز گرچه در جايگاه رياست آن تحولى صورت نگرفت اما انتخاب چهره هاى شاخص اصولگرا كه اتفاقاً جديدالورود نيز بودند از مواردى بود كه گرچه با تركيب عمومى نمايندگان مجلس نمى بايد مورد اعتراض و تعجب واقع مى شد، اما حواشى را در پى داشت. در اين كميسيون اسماعيل كوثرى نايب رئيس اول شد و زهره الهيان نماينده تهران نيز در هيأت رئيسه جاى گرفت. همچنين در كميسيون آموزش و تحقيقات نيز در كنار على عباسپور تهرانى كه در گذشته نيز رئيس كميسيون بود، طيبه صفايى از نمايندگان اصولگراى مجلس نايب رئيس اول شد.كميسيون هاى ديگر از جمله كميسيون عمران به رياست على اكبر آقايى و كميسيون برنامه و بودجه به رياست رضا عبداللهى چندان در رأس تغييراتى نداشتند اما در كميسيون انرژى با رياست كاتوزيان انتظار تحولاتى وجود دارد، همچنين در كميسيون كشاورزى نيز عباس رجايى رياست را برعهده گرفت.اما با اين وجود هنوز تكليف ۲۰ نفر از نمايندگان براى عضويت در كميسيون ها مشخص نيست؛ و در عين حال كه دو كميسيون اصل ۹۰ و اجتماعى نيز چنانچه گفته شد هنوز به نصاب لازم نرسيده اند.
در همين زمينه نواب رئيس مجلس در حال رايزنى با نمايندگان فاقد كميسيون هستند تا آنها را متقاعد به عضويت در يكى از دو كميسيون باقى مانده كنند. محسن كوهكن سخنگوى هيأت رئيسه در اين زمينه با اشاره به اين رايزنى ها مى گويد: پيش بينى مى شود كه نمايندگان با توجه به اهميت كميسيون هاى باقى مانده وقتى كه در جريان جزئيات قرار گيرند همراهى و همكارى كنند.
البته علاوه بر كميسيون هاى تخصصى ، مركز پژوهش هاى مجلس نيز به عنوان بازوى كارشناسى قوه مقننه مطرح است كه باتوجه به جايگاه آن ضرورت دارد تا هرچه زودتر تكليف رياست اين مركز نيز روشن شود كه در اين زمينه گزينه هاى مطرح رياست از بيرون و داخل مجلس به هيأت رئيسه پيشنهاد شده اند و هيأت رئيسه مجلس نيز در حال بررسى دقيق سوابق و توانايى گزينه هاى پيشنهادى براى انتخاب رئيس اين مركز است.گفتنى است روح الله حسينيان، على اصغر زارعى و احمد توكلى نمايندگانى هستند كه احتمال انتخاب آنها به رياست مركز پژوهش هاى مجلس وجود دارد.