گروه سياسى ـ رئيس جمهور دوشنبه شب در گفت وگوى زنده تلويزيونى عوامل مختلف نارسايى ها و مشكلات اقتصادى را براى مردم تشريح كرد و برنامه دولت براى درمان بيمارى هاى مزمن اقتصاد ايران را مطرح نمود. به گفته دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور براى تدوين طرح تحول بزرگ اقتصادى يك سال و نيم به صورت عمومى و يك سال به صورت تخصصى و كارشناسى شده در كارگروه تحولات اقتصادى دولت بحث و بررسى انجام شده است.
|
|
|
رئيس قوه مجريه كه پيش از اين اقدامات اصلاحى مهمى نظير اصلاح ساختار نظام برنامه ريزى كشور و طرح سهميه بندى بنزين را اجرايى كرده بود اين باردرصدد تحقق آرزوهاى اقتصاددانان و خيرخواهان كشور در قالب طرحى جامع و ملى برآمده است. اين طرح يك جراحى بزرگ براى حل بحران مشكلات كنونى اقتصاد كشور نظير عدم وجود رشد اقتصادى متناسب با ظرفيت ها، بيكارى، تورم، اتلاف منابع و اسراف و نرخ پائين بهره ورى، فاصله طبقاتى بين پردرآمدها و كم درآمدها و نظام نامطلوب توزيع يارانه ها و ساختار نظام بانكى، مالياتى و گمرك محسوب مى شود. در گفت وگوى تلويزيونى دكتر احمدى نژاد كه با طرح سؤالاتى از سوى مهدى كلهر، مشاور وى در امور اطلاع رسانى و رسانه و پاسخ هاى رئيس جمهور همراه بود شعار عدالت محورى دولت نهم در قالب پركردن فاصله هاى دهك هاى مختلف درآمدى نيز مورد توجه قرار گرفت و رئيس جمهور از تلاش دولت براى اصلاح توزيع يارانه ها از نيمه دوم سال جارى خبر داد. وى همچنين گفت كه علاج و اصلاح كلى برخى از اين بيمارى ها سه الى پنج سال به طول مى انجامد و در بحث ماليات يا شبكه توزيع، دولت به ۲ سال زمان نياز دارد. اعلام رسمى طرح تحول اقتصادى خطاب به عموم مردم و دعوت دكتر احمدى نژاد از كارشناسان براى اظهارنظر درباره اين طرح در حالى صورت گرفت كه وى شب قبل از انجام اين گفت وگوى تلويزيونى در شبكه اول سيما، در نخستين نشست مشترك دولت و مجلس، نمايندگان ملت را از ابعاد و جزئيات آن طرح آگاه كرده بود.
دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهور در اين گفت و گوى تلويزيونى گفت:
دولت با تحقيق و بررسى هاى دقيق، مشكلات موجود كشور را ريشه يابى كرده و با طراحى هاى كارشناسى و بنيادين درصدد اصلاح و علاج نابسامانى هاى اقتصادى كشور است.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى ، وى بازتعريف نظام بهره ورى، هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم، اخذ ماليات، بهبود وضعيت گمركات، اصلاح ساختار نظام بانكى، تنظيم نظام توزيع كالا و خدمات، ارزش گذارى پول ملى و نيز اصلاح ساختار دولت را از مهم ترين عرصه هايى دانست كه دولت به دنبال اصلاحات ساختارى در آن است و از همه صاحبنظران خواست دولت را در انجام اين اصلاحات بنيادين يارى كنند.
* انجام خدمات زياد و بى نظير پس از انقلاب اسلامىدكتر احمدى نژاد در ابتداى اين گفت وگوى زنده تلويزيونى با تبريك ميلاد حضرت زهرا (س) اظهار داشت: خدا را سپاسگزارم كه شروع يك مجاهدت و تحول عظيم، مصادف با اين شب مبارك شده است.
رئيس جمهور با اشاره به تاريخچه تحولات اقتصادى در كشور، با بيان اينكه سيماى اقتصاد كشور طى ۵۰-۴۰ سال اخير و بخصوص سه دهه بعد از انقلاب با دو موضوع متفاوت و متناقض مواجه بوده است، گفت: موضوع اول خدمات عظيمى است كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى انجام شده است. وقتى انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد با كشورى مخروبه، عقب افتاده كه در بخش هاى مختلف اقتصادى پيشرفت نكرده بود و در جايگاه شايسته خود قرار نداشت و بدون چشم انداز روشنى بود، رو برو بوديم و در دنيا وقتى صحبت از ايران مى شد، فقط از نفت ايران و اينكه ايران سياست هاى آمريكا را دنبال مى كند، ياد مى شد. ولى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در طول اين ۳۰ سال خدمات زياد و بى نظيرى انجام شده است.
وى همچنين به پيشرفت هاى كشور بعد از انقلاب اسلامى در ابعاد مختلف اشاره كرد و گفت: در حالى كه كشورمان قبل از انقلاب در عرصه صنعت داراى موقعيت چندان مناسبى نبود، امروز شاهد پيشرفت هاى زيادى در عرصه هاى كشاورزى و صنعت و... هستيم، به نحوى كه كشاورزى ما در حال حاضر داراى يك استخوان بندى مستحكمى است كه حتى با وجود خشكسالى كم سابقه اى نيز كه داشته ايم، ايستاده و نيازهاى مردم را تأمين مى كند. در عرصه فناورى نانوتكنولوژى، بيوتكنولوژى و فناورى هاى نو نيز به پيشرفت هاى خوبى دست پيدا كرده ايم و در حال حاضر انرژى هسته اى در اختيار داريم و در عرصه فضا نيز حضور پررنگ ترى را شاهد خواهيم بود.
رئيس جمهور بابيان اينكه، وجود اين پيشرفت ها باعث شده تصوير بانشاطى در كشور ايجاد شود، گفت: به رغم پيشرفت هاى بى سابقه و احساس اميدى كه در همه مردم وجود دارد اما جايگاهى كه اكنون در آن قرار داريم، آن جايگاهى نيست كه بايد در آن قرار داشته باشيم و آهنگ پيشرفت ها در مقابل استعدادهاى فراوان مادى و انسانى اين سرزمين ناچيز است.دكتر احمدى نژاد با اشاره به اينكه با وجود سرمايه گذارى هايى كه در عرصه فكر، صنعت، نيروى انسانى و عرصه هاى گوناگون در كشور شده است، خروجى آن شايسته ملت بزرگ ايران نيست و مشكلاتى در مجموعه اقدامات اقتصادى كشور وجود دارد، خاطر نشان كرد: دولت يك و نيم سال به صورت عمومى و يك سال به صورت سازمان يافته در كارگروه هاى تخصصى اين مشكلات را مورد بررسى و ريشه يابى قرار داد و در حال حاضر با توجه به اين بررسى ها و نيز تحقيقاتى كه از گذشته صورت گرفته است، تصوير روشنى از مشكلات اقتصادى در اختيار دارد.
رئيس جمهور يكى از اين مشكلات را عدم وجود رشد اقتصادى متناسب با ظرفيت ها و سرمايه گذارى هاى انجام شده در كشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مديران كشور و بدنه اجرايى دولت بى وقفه مشغول فعاليت و تلاش و كوشش هستند ولى با وجود اين، رشد اقتصادى كشور پايدار و مستحكم نبوده و داراى نوساناتى است و با كوچكترين حركت دچار تزلزل مى شود. در حالى كه براى رسيدن به جايگاه مناسب در اقتصاد بايد رشد بالاى ۸درصد را تجربه كنيم و به صورت مستمر شاهد اين رشد اقتصادى باشيم.
دكتر احمدى نژاد افزود: مشاهده رشد اقتصادى كشور در طول اين سال ها بيانگر اين است كه اين رشد نوسان داشته و از رشد باثباتى برخوردار نبوده و نامتوازن بوده است.
رئيس جمهور يكى از مشكلاتى كه كشور گريبان گير آن است را
مشكل بيكارى عنوان كرد و گفت: اگر چه تاكنون در بخش هاى گوناگون سرمايه گذارى زيادى صورت گرفته ولى با اين همه نرخ بيكارى در كشور بالا است حدوداً ۴۰ سال است كه كشور دچار مشكل بيكارى است و در ۲۰ سال و بخصوص ۱۰سال اخير، نرخ بيكارى دو رقمى بوده و به زير ۱۰ درصد نرسيده است.
وى افزود: نرخ دو رقمى بيكارى بيانگر اين است كه جوانان با توجه به استعدادهايى كه دارند، نتوانستند فرصت هاى لازم بروز استعدادهاى خود پيدا كنند اگرچه با تلاش دولت نهم نرخ بيكارى به كمتر از ۱۱ درصد رسيده است، ولى نرخ بيكارى در مقاطعى ۱۷درصد و حتى تا ۲۲ درصد نيز بوده و اين معضلى است كه خانواده هاى ما آن را به خوبى لمس كرده اند.
* ريشه تورم اتكاى اصلى به نفت است
رئيس جمهور تورم را مشكل ديگر اقتصاد كشور دانست و گفت: تورم سابقه ۴۰ الى ۵۰ساله در كشور دارد و ريشه اصلى تورم اتكاى اصلى درآمدهاى دولت به نفت است و در طول سال هاى متمادى آرزوى مسئولان اين بوده كه اتكاى كشور به نفت قطع شود كه البته در اين راستا تلاش هايى هم صورت گرفته است.
دكتر احمدى نژاد خاطر نشان كرد:
البته مقدارى از تورم نيز جهانى است كه به داخل كشور نيز منتقل مى شود. همچنين بهره ورى پائين نيز قيمت ها را بالا مى برد.رئيس جمهور خلق پول و نحوه تخصيص منابع بانكى و همچنين سوداگرى را از ديگر عواملى دانست كه در ايجاد تورم مؤثر هستند و تأكيد كرد: دولت تلاش دارد اين عوامل را كنترل كند ولى در كنار آن بايد ساختارها را نيز اصلاح نمايد و اگر اين ساختارها اصلاح نشوند تورم همچنان باقى خواهد ماند.
وى گفت: تورم يكى از عوامل اصلى ايجاد فاصله طبقاتى است. با وجود تورم فردى كه پولدار بوده، پولدارتر مى شود و آن كسى كه فقير بوده، نيز فقيرتر خواهد شد و از سوى ديگر تورم امكان برنامه ريزى صحيح را از دولت مى گيرد.
دكتر احمدى نژاد افزود: مردم تورم را احساس مى كنند و البته بخش عمده اين تورم ساختارى است.
* ضرورت مبارزه با اسرافرئيس جمهور همچنين يكى ديگر از مشكلاتى كه در كشور وجود دارد را اتلاف منابع و اسراف عنوان كرد و اظهار داشت: همه مى دانند كه مقدار زيادى از منابع در كشور به انحاى مختلف اتلاف مى شود؛ مثلاً در مصرف آب، برق و سوخت اسراف زيادى صورت مى گيرد. در صورتى كه فرهنگ ما نقطه مقابل اين مسئله بوده است. اسراف و اتلاف منابع در صورت تداوم بطور طبيعى تبديل به عادت مى شود و ضرورى است براى جلوگيرى از اتلاف منابع برخى سيستم ها اصلاح شود.
رئيس جمهور يكى ديگر از مشكلات كشور را فاصله طبقاتى بين پردرآمدها و كم درآمدها برشمرد و گفت: برخى در ابتدا تصورشان اين بود كه براى حل اين مشكل و اين كه فاصله هاى طبقاتى كم شود بايد پردرآمدها را حذف كرد در صورتى كه نگرانى از اين است كه چرا عده اى بايد نابرخوردار باشند.
وى افزود: معتقديم كه بايد در اقتصاد كشور به نحوى عمل كنيم كه فاصله ها كم شود و در اين راستا بايد ساختارها را اصلاح كرد و اگر اين ساختارها اصلاح نشود، اين فاصله ها ادامه پيدا خواهد كرد.
رئيس جمهور در ادامه تشريح علل شرايط نامطلوب اقتصادى، كشور، به پايين بودن نرخ بهره ورى در كشور اشاره كرد و گفت: گاهى كمتر از نصف هم از نيروى مصرف شده، برداشت بهينه صورت نمى گيرد. دولت بر اين اساس، نظام صحيح بهره ورى را بازتعريف كرده است. چنانچه اين مسئله بايد به فرهنگ تبديل شود و نظام بهره ورى بايد اصلاح و در بخش هاى مختلف اعمال شود.
* اصلاح نظام يارانه هادكتر احمدى نژاد علت ديگر مشكلات اقتصادى كشور را نظام نامطلوب توزيع يارانه ها عنوان و تصريح كرد: يارانه ها ابزار اقتصادى است كه بايد در دست مديران اقتصادى باشد و اهدافى را مانند پركردن فاصله ها براساس عدالت و فعال كردن مزيت هاى نسبى كشور دنبال كند.
وى افزود: هم اكنون يارانه ها به صورت عمومى توزيع مى شود و هدف معينى از تخصيص آن وجود ندارد، البته در ذهن مديران، اين مسئله وجود داشته است كه اقشار ضعيف از آن بيشتر بهره مند شوند اما واقعاً فقرا چقدر از آن استفاده مى كنند
رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه يارانه هاى توزيع شده، هدف معينى ندارد و در جاى مناسب خود مصرف نمى شود، گفت:۷۰ درصد يارانه هاى توزيع شده توسط سه دهك بالاى جامعه جذب مى شود، در حالى كه بايد عادلانه توزيع شود. اين گونه توزيع يارانه تبعات منفى در اقتصاد كشور داشته است.دكتر احمدى نژاد توزيع يارانه ها با ادامه شرايط فعلى را فروش نهاده در اقتصاد توصيف و تأكيد كرد: با شرايط كنونى تخصيص يارانه ها نه تنها كار، انديشه و توليد ايجاد نمى شود بلكه باعث مى شود كه بيشتر استخراج كنيم، بيشتر بفروشيم و بيشتر توزيع كنيم و مسائلى نظير تورم را نيز تحمل نماييم.
رئيس جمهور كل يارانه هاى توزيع شده در بخش فرآورده هاى نفتى را با نفت ۹۰دلارى نزديك به ۹۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين مبلغ بايد اقتصاد را زير و رو كند و فعال نگه دارد. در حالى كه هيچ اتفاقى براى عموم مردم واقع نمى شود.
دكتر احمدى نژاد تأكيد كرد: هم اكنون يارانه ها از حالت مفيد خارج و به عكس آن تبديل شده است. در شرايطى كه اقتصاد كشور بايد با دنيا رقابت كند با اينگونه يارانه ها صنعت نمى تواند رقابتى با خارج داشته باشد. مثلاً برخى صنايع، گاز و حتى سنگ معدن را در حد رايگان از دولت دريافت مى كنند ولى قادر نيستند با بازار جهانى رقابت كنند و اين نشانگر مشكلات فراوان نظام يارانه اى است.رئيس جمهور تصريح كرد: دولت اين معضلات را شناسايى و برنامه ريزى هاى لازم را براى اصلاح آن انجام داده است و درصدد توزيع هدفمند يارانه ها است.دكتر احمدى نژاد يارانه را عاملى براى آرامش، پر كردن خلأها در جهت عدالت و رشد استعدادها عنوان كرد و گفت: اگر يارانه ها با شرايط موجود ادامه يابد كشور در نهايت سه سال ديگر فلج مى شود لذا ضرورى است يارانه ها را به صورت هدفمند توزيع كنيم.وى خاطر نشان كرد: دولت همه اين معضلات را مورد بررسى كارشناسى قرار داده و بزودى با اطلاعيه و فراخوان مركز آمار ايران كسانى كه متقاضى استفاده از يارانه هستند با پركردن فرم مخصوص، يارانه دريافت خواهند كرد.
* لايحه اى براى اصلاح نظام مالياتىدكتر احمدى نژاد در ادامه مصاحبه زنده تلويزيونى خود با مردم، مشكل ديگر اقتصاد كشور را نظام مالياتى عنوان كرد و گفت: ماليات همواره بايد به صورت متوازن و متناسب در سيستم اقتصادى اخذ شود. در بسيارى از كشورها ميزان ماليات بيش از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى است، در حالى كه در كشور ما اين رقم هفت درصد است.
وى ادامه داد: بسيارى از بخش ها ماليات نمى دهند و بسيارى از فرصت هاى مالياتى نيز هنوز در اقتصاد كشور تعريف نشده است. در حالى كه در بسيارى از كشورها مبناى هزينه دولت از محل ماليات هاست اما اين مقدار براى دولت ما به حداقل تبديل شده است. چنانچه تنها حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد بودجه اقتصادى كشور با ماليات اداره مى شود. اين در حالى است كه ۵۲ درصد بودجه از منابع فروش نفت و برخى منابع ديگر تأمين مى شود البته اين رقم قبل از دولت نهم ۶۷درصد بوده است.
رئيس جمهور در ادامه با بيان مثالى در اين خصوص، گفت: در سال گذشته ۸۰۲هزار معامله ملكى در كشور صورت گرفته است كه براساس قانون بايد هركدام از اين معاملات ۵ درصد ماليات دهند، در حالى كه رقم اخذ شده تنها ۱۲۵ ميليارد تومان بوده است.رئيس قوه مجريه با اشاره به اين كه بايد اطلاعات اين معاملات در پايگاهى ثبت و ماليات آنها اخذ شود و از سوى ديگر اطلاع رسانى در اين زمينه صورت گيرد، خاطرنشان كرد: دولت نظام جامع ارتباط پايگاه هاى اطلاعاتى و يك سيستم دريافت ماليات خودكار طراحى كرده است و با اطلاع رسانى به موقع بايد آگاهى هاى لازم به مردم داده شده و ماليات كه حق مردم است، اخذ شود.دكتر احمدى نژاد در ادامه به برخى اصلاحات قانونى در زمينه اخذ ماليات پرداخت و از ارائه لايحه اى در اين زمينه به مجلس شوراى اسلامى خبر داد.
* ضرورت اصلاح نظام گمركىرئيس جمهور سپس مشكل ديگر اقتصادى كشور را نظام گمركى نامطلوب عنوان و با بيان اين كه ابداً منظور نظر او كاركنان شريف گمرك نبوده و بحث وى ساختار نامناسب گمرك است، خاطرنشان كرد: گمرك ما از نظر حجم نيرو در ۳۰ سال گذشته كوچك تر اما از نظر حجم كار چند برابر شده كه براى حل اين مسئله نيز بايد ساختار، ابزار و اختيار لازم به گمركات ارائه شود تا كارها به درستى انجام گيرد از سوى ديگر بايد مأموران گمرك تأمين باشند و پايگاهى وجود داشته باشد كه گمركات به هم وصل شده و هر كالا كدى مخصوص و مربوط به خود داشته باشد.
* قانون عمليات بانكى ما ساختار تعريف شده اى نداردرئيس جمهور در ادامه مصاحبه تلويزيونى خود در بيان مشكلات ساختارى رسوخ كرده در اقتصاد، مشكل بعدى نظام اقتصادى كشور را ناشى از نظام بانكى كشور دانست و گفت: البته هر دفعه كه ما از سيستم بانكى گله كرديم، عده اى ناجوانمردانه جهت ناكارآمدى را به سمت خادمان بانك ها بردند درحالى كه پرزحمت ترين بدنه دولت كاركنان بانك ها هستند و اساساً بحث اصلاح نظام بانكى به كارمندان و مديران خدوم بانك ها مربوط نيست.
وى ادامه داد: اشكال آن است كه قانون عمليات بانكى ما ساختار تعريف شده اى ندارد و به همين دليل، اين سيستم بانكى قادر نيست فعالان اقتصادى را ارزش يابى كرده و به اين خاطر فعاليت جارى بانك ها صد برابر شده است.
دكتر احمدى نژاد انجام درست فعاليت نظام بانكى را نيازمند ضوابط دقيق، پيچيده، همراه با اطلاعات دقيق عنوان كرد و گفت: بانك ها نمى توانند منابع را در جهت اهداف اقتصادى هدايت كرده و به همين علت ساختارها بايد به كمك آمده و مسير را هموار كنند.
وى با اعلام آن كه طراحى ساختارها و زيرساخت هاى مناسب از سوى دولت باعث خواهد شد كه مديران، از جمله وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزى بتوانند سيستم را به درستى مديريت كنند، افزود: با اجراى اين ساختار و پياده شدن دقيق عقود اسلامى همچنين با مطالعه اقتصادى و بازگشت مصرف منابع، كاركرد سالم، به ميزان و بموقع در اقتصاد حاصل مى شود؛ چرا كه در غير اين صورت نظام فعلى بانكى اجازه سوداگرى ها را به راحتى مى دهد.
* پول ملى به درستى ارزش گذارى شوددكتر احمدى نژاد نظام ارزش گذارى پول ملى را ديگر مشكل اقتصاد كشور دانست و اظهار داشت: بايد پول ملى به درستى ارزش گذارى شود و رابطه اى تنظيم كننده در اين خصوص ايجاد شود.
وى ادامه داد: در قانون برنامه چهارم دوحكم متناقض درباره ارز ورودى به اقتصاد وجود دارد. از يكسو حكم مى گويد كه قيمت ارز بايد از نوع «شناور مديريت شده» باشد. بر اين اساس از سه نوع سيستم تعريف شده كه يكى «قيمت قطعى» ديگرى «شناور مديريت شده» و سومى «قيمت آزاد» مى باشد. قانون برنامه چهارم سيستم شناور مديريت شده را مدنظر قرار داده است.
رئيس جمهور عدم قيمت مناسب ارز را به عنوان دادن علامت غلط به اقتصاد كشور دانست و خاطرنشان كرد: اين مسئله به توليد كمك نخواهد كرد و اين كه بعضى در جريان تنظيم بودجه امسال مى گفتند كه بايد اين قيمت آزاد باشد، غيرمفيد بوده و به اقتصاد ضربه وارد خواهد آورد چرا كه سيستم بايد مديريت شده و از اين رو دولت اين سيستم را بازتعريف مى كند.
* شبكه كنونى توزيع كالا مناسب نيسترئيس جمهور كشورمان، در ادامه يكى ديگر از عواملى كه باعث ايجاد اشكال در ساختار اقتصاد كشور شده است را نظام توزيع كالا و خدمات دانست و گفت: البته اصناف ما متدين هستند و خوب كار مى كنند حتى در شب عيد نيز آنها با همكارى وزارت بازرگانى بازار را بخوبى كنترل كردند اما به دليل آنكه نظام توزيع در كشور ما نظام سردستى بوده و كالاها براى رسيدن به دست مردم چند دست مورد گردش قرار مى گيرد، اين نظام بايد اصلاح شود. در اين راستا بايد ايستگاه هاى متعدد و شبكه توزيع بزرگى ايجاد شود و از طرفى ديگر نظارت مناسبى نيز صورت گيرد.
دكتر احمدى نژاد ادامه داد: به عنوان نمونه اين كه در دو مغازه كه فاصله چندانى هم از هم ندارند يك كالا با دو قيمت متفاوت عرضه مى شود، نشان دهنده مشكل در نظام توزيع ماست و خبر از آن مى دهد كه شبكه توزيع، شبكه دستى بوده و شبكه مناسبى نيست.
رئيس جمهور با بيان اين كه، معتقديم كه ساختار دولت نيز در اين تحول بايد اصلاح شود و البته اصلاحات در اين زمينه شروع شده است، افزود: در طول عمر دولت نهم سعى كرديم حجم دولت را كم كرده و بودجه مصرفى دولت را كنترل كنيم و آن را كاهش دهيم. از سوى ديگر تلاش داشتيم تا بازدهى را بالا ببريم. چنانچه معتقديم كه وظايف دولت نيز بايد بازتعريف شود.وى با بيان اين كه، براى تدوين طرح تحول اقتصادى يك سال و نيم به صورت عمومى و يك سال به صورت تخصصى و كارشناسى شده در كارگروه تحولات اقتصادى دولت بحث و بررسى صورت گرفته، گفت: قريب به اتفاق موارد اين طرح نهايى شده و قسمت باقى مانده نيز در حال نهايى شدن است. چنانچه هركدام از اين موارد در زمان مشخص آغاز خواهد شد كه به عنوان نمونه سعى داريم بحث اصلاح توزيع يارانه ها را از نيمه دوم سال شروع كنيم.
* علت حذف يارانه پودر و اختصاص آن به شيروى همچنين به بحث حذف يارانه پودر و اختصاص آن به شير پرداخت و افزود: بودجه دولت محدود بوده و يارانه هايى كه در اين ارتباط اختصاص داده شده نيز محدود است از سوى ديگر با توجه به اين كه سعى كرده بوديم قيمت محصولات لبنى را چندان افزايش ندهيم و نياز به واردات علوفه داشتيم در حالى كه قيمت علوفه نيز در عرصه جهانى چندين برابر شده بود، بيم آن مى رفت كه دامدار پرتلاش ما ناتوان شده و زمين بخورد. از اين رو ما به جاى اين كه قيمت شير را دو برابر كنيم، يارانه پودر كه به عنوان اولويت دوم بود را حذف كرده و به شير اختصاص داديم اين اقدام مانع از دو برابر شدن قيمت شير شد.رئيس جمهور به ارائه لايحه كنترل بازار به مجلس اشاره كرد و گفت: اين در حالى است كه ما از قبل نيز پيش بينى كرده بوديم كه قيمت هاى جهانى بالا مى رود و بر اين اساس شش ماه پيش لايحه اى به مجلس ارائه داديم كه البته هنوز به ما داده نشده و اميدواريم مجلس جديد هر چه زودتر آن را به دولت بدهد.
وى افزود: ما براى كل يارانه ها برنامه ريزى كرديم بدين صورت كه حسابى به نام تك تك خانواده ها از قبل باز خواهد شد و يارانه سه ماه را در آن مى ريزيم اما اين حساب مسدود بوده و زمانى كه عمليات ما شروع مى شود، حساب نيز باز خواهد شد.
* كارشناسان درباره طرح تحول اقتصادى نظر دهنددكتر احمدى نژاد با اشاره به اين كه مواردى كه در طرح تحول اقتصادى قرار دارد در مدت مشخص خود اجرايى و نهايى شده و مسئولان در دبيرخانه تحولات اقتصادى آن را اعلام خواهند كرد، اضافه كرد: بنده از تمامى صاحب نظران اقتصادى مى خواهم كه نظرات خود را در اين ارتباط به ما ارائه دهند. گرچه در اين ارتباط جلسات متعدد كارشناسى و تخصصى برگزار كرده ايم اما معتقديم كه اين بيمارى و مريضى كه اقتصاد كشور ما با آن روبه رو است، بايد بطور مبنايى اصلاح شود. علاج و اصلاح كلى برخى از اين بيمارى ها سه الى پنج سال به طول مى كشد چنانچه مثلاً درباره اصلاح ساختار بانك ها، پس از نهايى شدن و از زمان اجرا مدت سه تا پنج سال را طى خواهد كرد، در بحث ماليات، يا شبكه توزيع نيز ممكن است حل آن به صورت كامل و با توجه به اين كه زيرساخت هاى آن را آماده كرده ايم، دو سال احتياج به زمان داشته باشيم.وى با بيان اين كه، زمان شروع عمليات را مشخص كرده ايم، گفت: ما زمان كافى گذاشته ايم كه صاحب نظران نظرات اصلاحى خود را اعلام كنند بطورى كه همه در اجراى اين طرح همكارى كنند.رئيس جمهور به سند بالادستى چشم انداز ۲۰ ساله و اهميت اجراى اصل ۴۴قانون اساسى اشاره كرد و گفت: اگر ساختار مناسب، سالم و درست نباشد، اين سياست ها به صورت مناسب محقق نمى شود و بهره مندى از آنها ميسر نخواهد بود.
* سامان دادن به وضعيت مسكندكتر احمدى نژاد در ادامه گفت وگوى تلويزيونى خود در پاسخ به سؤالى در مورد وضعيت مسكن و سامان دادن به فعاليت كسانى كه در اين عرصه مشغول هستند، اظهار داشت: بخشى از نابسامانى هاى عرصه مسكن مربوط به عقب افتادگى هاى گذشته و بخشى نيز در اثر سوداگرى پديد آمد. چنانچه از يك طرف توليد مسكن در گذشته كمتر از تقاضا صورت مى گرفت و حجم تقاضاى انباشته شده به اين دولت رسيد و از طرف ديگر نيز به دليل برخى سوداگرى هاى ايجاد شده، كنترل مسكن سخت تر شد اما دولت در اين ارتباط شوراى مسكن را ايجاد كرده و من هم اعلام كردم خودم وارد اين عرصه شده و در اين راستا تمامى اشكالات را شناسايى كرده ايم.
رئيس شوراى عالى مسكن افزود: قرار است كه صنف سازندگان مسكن با همكارى وزارت بازرگانى و وزارت مسكن تشكيل شده و همچنين در صورت لزوم صنف هاى زيرمجموعه مانند صنف بنايان، گچ كاران و... نيز تأسيس شوند تا اگر احتياج به گواهينامه يا آموزشى باشد، اصناف تصدى اين كار را بر عهده گيرند.
دكتر احمدى نژاد در ادامه به كسانى كه در عرصه خريد و فروش مسكن وارد شده و آن را شغل خود قرار داده اند پرداخت و خاطرنشان كرد: بخش دومى كه بايد تبديل به صنف شود كسانى هستند كه كارشان خريد و فروش مسكن است. ما نمى گوييم اين كار، شغل بدى است. چنانچه ما اين فعاليت را به عنوان شغل تصويب كرديم، البته به هنگامى كه وزارت بازرگانى اعلام كرد، كسانى كه اين شغل را دارند بايد ثبت نام كرده و براساس قوانين فعاليت كنند و البته ماليات نيز از آنان اخذ خواهد شد.
رئيس جمهور همچنين به ديگر اقدامات دولت در زمينه مسكن اشاره كرد و افزود: در برخى از شهرستان هاى بزرگ از جمله تهران حجم تراكم را بالا برده ايم، از طرف ديگر منابع بانكى را در اين ارتباط سازماندهى كرده و اين ساماندهى به بانك ها ابلاغ شده است. چنانچه ارائه تسهيلات و وام در مورد خريد و فروش مسكن نيز براى برخى بانك ها ممنوع شده است.رئيس دستگاه اجرايى كشور با بيان اين كه، ما تلاش كرده ايم راه سوداگرى در عرصه مسكن را مسدود كنيم، به تأسيس پايگاه اطلاع رسانى خريد و فروش مسكن و اقداماتى كه در اين راستا صورت مى گيرد، اشاره كرد و گفت: از جمله فوايد اين پايگاه آن است كه از اين پس بايد قولنامه ها كه امضا شده و رسمى مى شود، در اين پايگاه اطلاع رسانى ثبت شود، البته بخش تعزيرات نيز وارد عرصه مى شود و با كسانى كه بخواهند در اين ارتباط سوداگرى كنند، با جديت برخورد مى كند.
وى تأكيد كرد: مصمم هستيم تا يك بار براى هميشه وضعيت مسكن را سامان دهيم.
دكتر احمدى نژاد با اشاره به شوك هاى سنگين وارد شده به مسكن در طول دهه هاى مختلف بخصوص سه دهه اخير گفت: دولت درصدد برآمده است كه اين مسئله را كنترل كند، البته ما به دنبال اين نيستيم كه به بازار شوك وارد كنيم، بلكه ما مى خواهيم با همكارى مردم اين بازار را كنترل كنيم.
* نيازمند مساعدت و همراهى مردم هستيموى در بخش ديگرى از مصاحبه تلويزيونى خود با بيان اين كه، در اجراى طرح بزرگ تحول اقتصادى همانند هميشه نيازمند همراهى و مساعدت مردم هستيم چرا كه اجراى آن را فعاليتى ملى و اصلاحى بزرگ مى دانيم، اضافه كرد: اين دولت براى اصلاح ساختار اقتصادى با تمام توان به وسط ميدان آمده و كمك مردم را مى طلبد. در اين ارتباط بعضى توصيه كردند كه اين كار را كنار گذاشته و رها كنيم چرا كه ممكن است براى دولت ايجاد مشكل كرده و حتى برخى ناراحت شوند ولى اين دولت وارد عرصه شد و الزامات و مقدمات لازم اين كار را نيز فراهم كرد.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه، ملت ما نشان داده كه ظرفيت كارهاى بزرگ را دارد، افزود: سال گذشته دولت مكلف به ارائه بنزين به صورت كوپنى شد. در حالى كه ما معتقد بوديم كه اين شيوه درستى نيست و اين فرآيند احتياج به كار مطالعاتى سنگينى دارد و ممكن است براى مردم مشكلاتى ايجاد كند اما به رغم تمام سختى هايى كه وجود داشت مردم همراهى كرده اند و امروز نيز زيرساخت هاى خوبى در اين ارتباط ايجاد شده است. اين از آن رو است كه به راستى مردم در اين ارتباط همكارى خوبى كردند.
وى ادامه داد: ما معتقديم در فضايى كه برخى از خانواده ها با درآمد ۱۲۰ يا حتى ۵۰ هزار تومان زندگى مى كنند، بايد به مردم آرامش داده شده و آنان نسبت به آينده اطمينان خاطر پيدا كنند. به عنوان نمونه در صورتى كه يارانه واقعى انرژى به آنها ارائه شود، چند برابر اين مبلغ خواهد بود.
* فضاسازى و ايجاد جو روانى درباره قيمت برخى كالاهارئيس جمهور در ادامه با بيان اين كه، برخى در خارج و بعضاً در داخل اقداماتى را انجام داده و درصدد بودند تا جو روانى درباره قيمت برخى از كالاها ايجاد كنند، تأكيد كرد: ما ديديم مردم آرامش خود را حفظ كرده و اسير اين فضاسازى ها نشدند.رئيس جمهور همچنين بار ديگر تأكيد كرد: من از تمامى علما و متخصصان مى خواهم كه در اين ارتباط نظرات خود را به دولت ارائه دهند؛ چرا كه اين طرح متعلق به همه ملت است و كارشناسان بايد با نظرات خود اين طرح را تكميل و اگر اشكالاتى دارد، آن را اصلاح كنند. در اين ارتباط ما با مسئولان مختلف قوا از جمله رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس شوراى اسلامى و نمايندگان مجلس جلسات خوبى داشته ايم و اين دوستان نيز با استقبال از طرح تحول اقتصادى، نقطه نظرات خود در اين رابطه را مطرح كرده اند.
وى گفت:« به نظر من تحقق اين تحول از آرزوهاى تمامى اقتصاددانان ما بوده و همه مى خواستند اين بيمارى هاى مزمن درمان شود. دولت در حال حاضر وارد عرصه شده تا اين بيمارى را درمان كند. حتى معتقديم كه در راستاى اجراى اين تحولات اگر به چند دولت نيز آسيب برسد مهم نبوده و اصل اين است كه مردم آرامش پيدا كنند. امروز حتى وقتى پول نفت در قالب يارانه و هزينه ها خرج مى شود، مردم آن را احساس نمى كنند چرا كه يارانه ها به صورت درست توزيع نمى شود.»
دكتر احمدى نژاد همچنين با ابراز موافقت پيرامون ارائه طرح بزرگ تحولات اقتصادى به اصحاب رسانه افزود: اين طرح يك طرح ملى و مربوط به همه است و من از همگان مى خواهم كه اين طرح ملى را وارد مناقشات سياسى نكرده و به اين و آن نسبت ندهند؛ چرا كه اين طرح محتاج همبستگى و وفاق ملى در اجراى آن است.
رئيس جمهور گفت: « دولت آمادگى دارد كه نظرات مختلف را شنيده و به صورت شبانه روزى در جهت تحقق آن تلاش كند. چنانچه اين طرح داراى چارچوب علمى و پشتوانه اطلاعاتى محكمى نيز مى باشد.»* دولت براساس قانون از پول نفت استفاده مى كنددكتر احمدى نژاد در ادامه با اشاره به سخنان عده اى، مبنى بر اين كه وقتى قيمت نفت بالا مى رود، پول حاصل از آن چه مى شود، اظهار داشت: برخى انتظار دارند وقتى قيمت نفت بالا مى رود، بلافاصله در عملكرد دولت ديده شود. در حالى كه واقعيت اين است كه اين پول به جيب دولت نمى رود و دولت براساس قانون مصوب در بودجه از پول نفت استفاده مى كند.
رئيس جمهور در ادامه با بيان اين كه اگر افزايش قيمت نفت طبيعى باشد و به سمت نقش و جايگاه خود در اقتصاد جهانى برود به نفع ماست، خاطرنشان كرد: مدت هاى طولانى به دلايل سياسى، قيمت نفت پائين نگه داشته مى شد تا از اين طريق برخى كشورها استفاده هاى لازم را ببرند.
وى ادامه داد: اروپايى ها كه مصرف نفت بالايى دارند، قيمت ها را به صورت مصنوعى پائين نگه داشتند و قيمتى كه به مردم خود ارائه مى دهند، واقعى نيست. به اين شكل كه نفت را با قيمتى ارزان تر مى خرند و به قيمت طبيعى و واقعى به شهروندان خود عرضه مى كنند. با اين اوصاف اگر اروپايى ها اجازه دهند، ما حتى حاضريم در كشورهاى آنها پمپ بنزين داير ساخته و بنزين و حتى گازوئيل به آنها به قيمتى ارزان تر بفروشيم اما تأثير منفى اين اقدام آنها به كشورهاى صادركننده برمى گردد.
رئيس جمهور در تشريح دلايل افزايش كاذب قيمت نفت، گفت:
دليل اين است كه قيمت دلار پائين آمده است. دولت هاى امريكا طى ۳۰سال گذشته با تزريق دلار بدون پشتوانه به دنيا، ثروت هاى ملل مختلف را چپاول كرده و به كشور خود برده اند. براساس يكى از اين آمارهاى موجود هم اكنون امريكا داراى ۲۸ هزار ميليارد دلار بدهى است و اين در حالى است كه اقتصاد امريكا اين همه زايش ندارد و اين مسئله ناشى از اعتبار دلارى است.
وى اضافه كرد: امروز دلار در بازارهاى جهانى اشباع شده كه اين مسئله دلار را پس زده و اثر آن را در قيمت نفت مشاهده مى كنيم.
رئيس جمهور تأكيد كرد: قيمت واقعى نفت به رغم افزايش آن از سال ۱۳۸۰ تاكنون كمتر از ۱۰ درصد اضافه شده است.
وى با تأكيد بر اين كه نرخ دلار در مقابل افزايش قيمت نفت سقوط كرده است، گفت: با دلار امروز چه كالايى مى توان خريد از طرفى دلار سقوط كرده و از طرف ديگر خودشان باعث اين سقوط شده اند كه در نتيجه مجموعاً قيمت هاى جهانى بالا رفته است.
رئيس جمهور بازى فعلى با نفت را، بازى مصنوعى قيمت نفت عنوان كرد و گفت: امروز قيمت نفت به صورت كاذب بالا مى رود؛ چرا كه اگر روزى يكى از اعضاى اوپك اعلام مى كرد كه افزايش توليد خواهد داشت، قيمت ها بلافاصله سقوط مى كرد، در حالى كه امروز اين گونه نمى شود و اين نشانه سوداگرى در بازار نفت جهان است.
دكتر احمدى نژاد اين گونه مسائل را براى اقتصاد مضر توصيف كرد و اظهار داشت: ما ساليانه حدود ۷۰ ميليارد دلار واردات و صادرات با جهان داريم و اين گونه مسائل در اقتصاد ما نيز همه چيز را تحت تأثير قرار مى دهد.
از اين رو طبيعتاً از اين كه قيمت نفت بطور مصنوعى بالا برود، راضى نيستيم. ما خواهان اين هستيم كه همه چيز در جاى خود تنظيم شود.
رئيس جمهور با يادآورى اين نكته كه افزايش قيمت نفت به معناى اين نيست كه از اين وضعيت استفاده نكنيم، گفت: بايد اين مسئله را به فرصت تبديل كنيم. از اين رو طرح هايى را مطرح كرده ايم و اين كار را دنبال مى كنيم. اكنون اقتصاد كشورهاى اطرافمان بشدت دچار مشكل شده و عدد تورم در اين كشورها، دو برابر شده است.
دكتر احمدى نژاد با تأكيد بر اين كه دولت تدابير لازم را براى مقابله با تورم و كاستن از تأثير افزايش قيمت هاى جهانى در داخل انديشيده است، گفت: تورم مسئله و معضل جهانى است ولى ما وضعيت كشور را تنظيم مى كنيم تا مردم آسيب نبينند.
رئيس جمهور در خاتمه گفت:
«مردم و دولت در صحنه اند و ما با هم كشور را مى سازيم و حتى با توجه به استعدادها و ظرفيت هاى كشور معتقدم چشم انداز ۲۰ساله را مى توان ۱۰ ساله طى كرد. ما اين اصلاحات را انجام مى دهيم و در خدمت مردم، ايران را به قله هاى پيشرفت و سرافرازى خواهيم رساند.»
