مصطفى آذرى

يكشنبه اين هفته عربستان ميزبان توليدكنندگان و مصرف كنندگان بزرگ نفت جهان بود. على رغم اعلام عربستان براى افزايش، قيمت هاى نفت كاهش جدى نداشت. ونزوئلا نيز اين جلسه را به دليل عدم تأثير افزايش توليد عربستان، تحريم كرد اما نگاهى به چشم انداز بهاى نفت ما را در خصوص چشم انداز قيمت هاى نفت رهنمون مى كند.
چون تكميل پروژه هاى سرمايه گذارى در حوزه هاى نفتى نيازمند زمان است لذا مى توان با توجه به پروژه هاى در دست اقدام، عرضه بالقوه نفت در سال ۲۰۱۰ را پيش بينى نمود. تحقيقات نشان مى دهد كه تا سال ،۲۰۱۰ با تكميل پروژه هاى كنونى، ظرفيت ناخالص نفت ۱۷‎/۶ ميليون بشكه در روز اضافه شود. اگر ۱۱۰ پروژه بزرگ شناسايى شده در ۲۰ كشور مختلف جهان به موقع تكميل شوند، عرضه نفت تا پايان سال ۲۰۱۰ روزانه ۱۸-۱۷ ميليون بشكه در روز افزوده خواهد شد. اگر ميزان افت توليد و احتمال عدم تكميل به موقع پروژه ها را در نظر بگيريم، افزايش ظرفيت تنها ۷ ميليون بشكه در روز برآورد مى شود. البته از آنجا كه برآورد صحيح هر دوى اين عوامل بسيار سخت است، افزايش ظرفيت برآورد شده بسيار نامطمئن است. در برخى از كشورها، سرمايه گذارى و كاربرد تكنولوژى لازم بستگى به سرمايه گذارى خارجى دارد و اگر شرايط سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى نفتى به موقع فراهم نيايد، بالطبع افزايش ظرفيت نيز محقق نخواهد شد.
آژانس اطلاعات انرژى (EIA)، سناريست هاى OPEC و آژانس بين المللى انرژى (IEA) همه در حالت هاى مبناى خود، افزايش روزانه ۶ تا ۷ ميليون بشكه را تا سال ۲۰۱۰ پيش بينى مى كنند. با توجه به پيش بينى افزايش تقاضا به ميزان روزانه ۷ ميليون بشكه در سال ،۲۰۱۰ مشاهده مى شود كه از نظر اين سازمان ها، در سال ۲۰۱۰ كمبود عرضه واقعى در بازار وجود نخواهد داشت.
برخلاف آنچه كه اقتصاد جهانى در شوك دوم نفتى ۸۳-۱۹۷۹ تجربه كرد و با افزايش قيمت نفت رشد اقتصاد جهانى كند شده و با وارد شدن به دوره ركود اقتصادى، از تقاضاى نفت در بازار كاسته شد و در نتيجه زمينه كاهش قيمت ها فراهم آمد، در شوك كنونى قيمت نفت تاكنون نشانه هاى ركود در اقتصاد جهان ظاهر نشده است. IMF در گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان» كه در آوريل ۲۰۰۶ منتشر كرد و «چشم انداز اقتصادى OECD» در مه ،۲۰۰۶ چشم انداز رشد جهان در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ را به سمت بالا تعديل كردند على رغم آن پيش بينى مى كردند قيمت هاى بالاى نفت تا پايان ۲۰۰۷ نيز همچنان تداوم داشته باشد. البته، اصلاحات به سمت بالا در مورد رشد اقتصادى عمدتاً به دليل رشد آسيا و روسيه بوده است. پيش بينى كاهش رشد ايالات متحده نيز براى امسال و سال آتى، نه به خاطر قيمت هاى بالاى نفت، بلكه به خاطر محدوديت اعتبار در بخش مسكن اين كشور و ركود صنعت ساختمان آن بوده است.
البته، امكان اين وجود دارد كه اثر قيمت هاى بالاى نفت روى فعاليت هاى اقتصادى در آينده نه چندان دور ظاهر شود. با افزايش قيمت هاى نفت به ركورد تاريخى ۹۰ دلار، اگر فرض كنيم كه قيمت ساير كالاهاى غير از انرژى هيچ تغييرى نكند، خانوار ها در كشورهاى واردكننده نفت مجبور خواهند بود براى حفظ استفاده خود از حمل و نقل، گرمايش و برق كه در كوتاه مدت نسبت به قيمت بسيار كشش ناپذير است، مخارج خود روى ساير كالا ها را كاهش دهند مثلاً در ايالات متحده، مصرف كنندگان در ژانويه ۲۰۰۶ نسبت به يك سال قبل ۲۵ درصد قيمت بالاترى براى بنزين پرداختند و در مارس همين سال قبض گرمايش خانه هايى كه از گاز براى گرم كردن خانه خود استفاده مى كردند ۱۷ درصد و براى خانه هايى كه با نفت گرم مى شوند ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مى دهد. همانطور كه مخارج انرژى بالا مى رود، ركود در بخش هايى كه مصرف كنندگان كشورهاى واردكننده نفت مخارج خود بر روى آنها را كاهش داده اند، ظهور مى كند. البته اين اثر تا حدودى به خاطر افزايش مخارجى كه كشورهاى صادركننده نفت در كشورهاى پيشرفته واردكننده نفت انجام مى دهند (حدود نيمى از افزايش درآمد به خاطر افزايش قيمت نفت)، خنثى مى شود ولى مسئله اينجاست كه مخارجى كه دولت و بخش هاى تجارى صادركنندگان نفت انجام مى دهند از نظر تركيب متفاوت از مخارج مصرف كنندگان و بخش تجارى كشورهاى توسعه يافته واردكننده نفت است.
همچنين صادركنندگان نفت كالاهاى متفاوتى از كشورهاى مختلف خريدارى مى كنند. سپس به ناچار تقاضا در برخى از صنايع و خدمات در كشورهاى واردكننده كاهش يافته و بنابراين سود و لذا اشتغال كاهش خواهد يافت و همين باعث كاهش تقاضاى نفت از سوى كشورهاى صنعتى پيشرفته واردكننده نفت خواهد شد. ليكن باز هم نمى توان كاهش رشد تقاضا را به يقين پيش بينى كرد چرا كه عمده افزايش تقاضا در چند سال گذشته و سال هاى پيش، از سوى اقتصادهاى نوظهور چون چين و هند و نيز كشورهاى نفت خيز خاورميانه بوده است و در اين كشور ها به دليل آن كه به شدت به قيمت هاى انرژى يارانه تعلق مى گيرد، افزايش قيمت نفت به مصرف كننده نهايى منتقل نمى شود و عمدتاً به شكل افزايش بار مالى دولت يا بدتر شدن ترازنامه شركت هاى ملى نفت اين كشور ها ظهور مى كند، سپس تقريباً هيچ علامت قيمتى براى كمك به كاهش تقاضا در بازار انرژى اين كشور ها مشاهده نمى شود. از اين رو با ادامه روند فعلى كنترل قيمت در چين و هند و خاورميانه، انتظار كاهش تقاضا در اين كشور ها نمى رود، در نتيجه چگونگى حركت آينده تا تقاضاى نفت جهان نامطمئن و مبهم مى باشد.
نااطمينانى هايى كه در مورد چشم انداز اقتصادى كوتاه مدت وجود دارد همه به خاطر نااطمينانى در مورد چگونگى اثر قيمت هاى بالاى نفت نيست. پائين بودن نرخ هاى بهره بردارى مدت طولانى در ايالات متحده، تمايل زياد چينى ها به پس انداز و امريكايى ها به خرج كردن و تعيين نرخ دلار به صورت رقابتى، عدم تراز نهايى را در اقتصاد جهانى ايجاد كرده است كه نهايتاً با كاهش ارزش دلار، افزايش نرخ هاى بهره در ايالات متحده و افزايش مخارج چين تصحيح خواهد شد. اين كه چگونه و چه زمانى اين تعديل ها صورت مى پذيرد بر اطمينان سرمايه گذارى ها و مصرف كنندگان در سطح جهان اثر گذاشته است و قيمت بالاى نفت تنها به اين نااطمينانى ها دامن مى زند.
* آينده قيمت نفت
زمانى كه برخى تحليلگران در سال ۲۰۰۵ پيش بينى كردند نفت در نهايت از بشكه اى ۱۰۰ دلار فراتر خواهد رفت، بسيارى آن را جدى نگرفتند. اما اين پيش بينى اكنون يك واقعيت است و تحليلگران هشدارى دهند كه بازار همچنان ناپايدار است. مهم ترين عامل در صعود قيمت نفت مبتنى بر قوانين ساده اقتصادى است؛ عدم توازن ميان عرضه و تقاضا در هر بازارى منجر به تعديل قيمت براى تسويه بازار مى شود. برخى قيمت هاى ۲۰۰۰ دلار براى نفت را مطرح مى كنند.
در حال حاضر تقاضا در بازار جهانى نفت در بالاترين ميزان خود قرار دارد كه ناشى از رشد اقتصادى شتابان چين و هند است. چين و هند هركدام با جمعيتى بيش از يك ميليارد نفر و رشد اقتصادى به ترتيب ۱۰ درصد و ۸ درصد و كنترل قيمت هاى انرژى در كشورهاى خود، همچنان تشنه نفت و گاز هستند به طورى كه چين در سال ۲۰۰۳ از ژاپن به عنوان دومين مصرف كننده نفت جهان پيشى گرفت و به امريكا نزديك شد. تقاضاى نفت اين كشور سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ ، ۶‎/۷ درصد افزايش يافته و نزديك به ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت. آژانس بين المللى انرژى ميزان افزايش تقاضا در سال آينده را به طور متوسط ۲‎/۲ ميليون بشكه در روز پيش بينى مى كند در حالى كه متوسط افزايش تقاضا براى سال جارى ميلادى ۱‎/۵ ميليون بشكه بوده است همچنين تا زمانى كه دلارهاى سرگردان در بازارهاى جهانى وجود دارد و ايالات متحده از طريق مقبوليت دلار در داد و ستدهاى بين المللى، اقدام به خريد رايگان از ساير نقاط جهان مى كند، اين سرمايه ها به دنبال سود به هر بازارى كه امكان سفته بازى در آن فراهم باشد هجوم مى برند و چه بازارى بهتر از بازار نفت كه با توجه به طيف وسيع عوامل غيربنيادين كه مى تواند بر قيمت هاى آن اثر بگذارد، قيمت ها همواره در نوسان بوده و امكان بهره بردارى از موقعيت و خريد و فروش هاى سودآورى را براى سفته بازان بين المللى فراهم مى كند و در اين راستا به تقاضاى كاذب نفت در بازار دامن مى زند.
از سوى ديگر، در سمت عرضه عربستان به عنوان تأمين كننده اصلى نفت در جهان براى كاهش قيمت ها و افزايش عرضه تحت فشار دائمى قرار دارد و اخيراً تحت همين فشار موافقت كرد سقف توليد را ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهد. ليكن مشكل اينجاست كه فشار بر اعضاى اوپك در سال هاى اخير و درخواست افزايش عرضه از اين سازمان آن قدر بالا بوده است كه اوپك ديگر ظرفيت مازاد آنچنانى براى مانور در بازار در اختيار ندارد.
بنابراين تأثير تصميم گيرى هاى اوپك در واقع بيشتر يك تأثير روانى بوده و اوپك عملاً توليد خود را كاهش نداده بود. تجربه چند سال اخير نشان داده است كه تصميمات اوپك در بيشتر مواقع تنها در جهت افزايش قيمت نفت كارايى دارد و به هنگام افزايش ناگهانى قيمت نفت بر اثر عوامل ديگر اثرگذار بر بازار، اعلام افزايش عرضه از سوى اوپك عملاً در كنترل بازار و كاهش قيمت ها ناتوان بوده است چنانچه در چند هفته اخير به هنگام افزايش قيمت نفت به بيش از ۱۳۹ دلار اعلام عربستان براى افزايش توليد نفت به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه در روز عملاً تأثير چندانى بر كاهش قيمت نفت و عادى شدن شرايط بازار نداشته است، به عبارت ديگر نفوذ اوپك در بازار نفت به صورت نامتقارن عمل مى كند.
نبود ظرفيت مازاد از آن جهت حائز اهميت است كه در اين شرايط هرچند ممكن است هيچ كمبود عرضه واقعى در بازار وجود نداشته باشد ولى هر حادثه غيرمترقبه در كشورهاى توليدكننده مانند توفان، حملات تروريستى به حوزه ها يا خطوط لوله نفتى كه عرضه را چند هزار تا چند ميليون بشكه در روز به طور ناگهانى كاهش دهد يا افزايش ناگهانى تقاضا مانند كاهش شديد دما در فصل زمستان در كشورهاى مصرف كننده باعث مى شود قيمت ها با جهش يكباره مواجه شوند چرا كه هيچ حاشيه اطمينانى براى عرضه در بازار ديگر وجود ندارد.
* مدير مؤسسه تدبير اقتصاد

مترجم: اسد شكورپور ‎/ منبع: مؤسسه اقتصادى امارات
برآوردهاى صندوق جهانى پول و يك مركز مالى بين المللى نشان مى دهد طى سال هاى گذشته خصوصاً از سال ۲۰۰۲ به بعد حجم سرمايه گذارى هاى مستقيم انجام شده در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا خصوصاً كشورهايى همچون مصر، اردن، تونس، مراكش و الجزاير افزايش يافته است.
حجم سرمايه گذارى هاى فوق تا پايان چهارماهه اول سال ۲۰۰۸م ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد شده است. اين در حالى است كه بسيارى از تحليلگران و اقتصاددانان خواهان همكارى بيشتر در سطح دولت ها و بخش خصوصى اند تا با سرمايه گذارى مناسب اموال فوق تكامل اقتصادى محقق شود.
براساس برآوردهاى فوق افزايش درآمدهاى نفتى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس از سال ۲۰۰۲ طرف هاى مسئول در اين كشورها را وادار كرده تا استراتژى هاى مناسبى را براى سرمايه گذارى پيدا كنند.
براساس اعلام صندوق بين المللى پول سرمايه گذارى هاى كشورهاى خليج فارس در مصر ۲۵ درصد مجموع سرمايه گذارى هاى اين كشور را تشكيل مى دهد و در سال ۲۰۰۷ سرمايه گذارى هاى انجام شده در مصر ۱۱ ميليارد دلار بود كه اكثر آنها در بخش هاى عمرانى، املاك، بخش ارتباطات و گردشگرى سرمايه گذارى شده است.شش درصد از مجموع سرمايه گذارى هاى كشور تونس يعنى ۶‎/۱ ميليارد دلار سهم كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس بوده است.اما سهم كشور مراكش از سرمايه گذارى هاى كشورهاى عربى ۸‎/۲ ميليارد دلار يعنى حدود ۱۵ درصد مجموع سرمايه گذارى هاى انجام شده در اين كشور طى سال ۲۰۰۷ بوده است.
شايان ذكر است طى ۱۰ سال گذشته كشورهاى حوزه خليج فارس مبلغ ۲۹ ميليارد دلار در طرح هاى عمرانى و گردشگرى تونس سرمايه گذارى كرده اند.
براساس اعلام صندوق بين المللى پول سهم بورس هاى قاهره، عمان و دارالبيضا از سرمايه گذارى هاى انجام شده بيشتر از سايرين بود.طبق برآوردهاى انجام شده جديد حجم تجارت ميان اعراب از دو ميليارد دلار فراتر نمى رود.
اين در حالى است كه حجم سرمايه گذارى هاى كشورهاى عربى در خارج طى سال ۲۰۰۷ ، ۱۸ تريليون دلار بوده است.آمارهاى فوق حاكى از شكاف موجود در بودجه هاى تجارى، صادرات و واردات است كه طى ۱۰ سال آينده از ۱۵ ميليارد بيشتر خواهد بود. اين در حالى است كه ۱۰ سال از امضاى توافقنامه تجارت آزاد عربى و به مرحله اجرا درآمدن آن مى گذرد.
براساس آمارهاى موجود مبادله تجارى ميان مصر و مراكش در سال ۲۰۰۷ حدود ۶۰ ميليون دلار و لبنان و مصر ۹۶ ميليون دلار بوده است و سرمايه گذارى هاى خاص ميان كشورهاى عربى از سال ۱۹۹۵ الى ۲۰۰۶ از ۶۰ ميليارد دلار فراتر نرفته است و اين مسئله صحت عدم تحقق اهداف توافقنامه هاى امضا شده تجارت عربى را به اثبات مى رساند.

شهداد شعبانى

كمتر متفكر و تحليلگر ايرانى در حيطه سياست و اقتصاد، به رازآميزترين پيام گورباچوف آخرين رئيس جماهير شوروى سابق دال بر علل سقوط آن ابرقدرت توجه نموده است. در واقع، گورباچف در كتاب خويش كاهش ميزان بهره ورى ملى در جماهير شوروى و نيز اختلال در مديريت متغيرهاى اقمارى آن مانند اثربخشى، كارآمدى و كارايى در فرايندهاى توليدى، خدماتى و طرح ريزى را از جمله دلايل متلاشى شدن ابرقدرت شرق اعلام نموده است. كار كليشه اى در كارخانجات و خطوط توليد كهنه، فرار مديران از نوآورى و شكوفايى پتانسيل هاى محصولات و فرايندهاى متنوع توليد به دلايل حزبى و رياكارى هاى مديريتى خاص احزاب كمونيستى كه صرفاً به گزارشات حجم توليد، حتى توليد بدون كيفيت، ارزش مى نهادند، باعث شد تا جماهير شوروى قدرت رقابت اقتصادى خود را در حيطه طراحى محصولات نو و كيفى و توليد داراى ارزش افزوده از دست بدهد و هزينه هاى عمومى توليد و خدمات و كشوردارى بشدت بالا رود. به بيان ساده عدم تعادل ميان دخل و خرج كشور و يا منفى شدن ميزان بهره ورى ملى موجب ضعف عمومى اين كشور و فراهم شدن بسترهاى سقوط آن گرديد. حتى مردم مى دانند هرگاه خانواده، كارخانه و هر مجموعه اجتماعى بيش از دخل خود خرج كند و يا ارزش افزوده اى نيافريند، محكوم به زوال است.
به نظر مى رسد كه ما طى چند دهه اخير از اهميت بهره ورى ملى براى حفظ امنيت عمومى و اقتدار ملى غافل بوده ايم. اين غفلت از انتخاب واژه نامناسب براى بهره ورى براى معادل انگليسى آن يعنى productivity آغاز مى شود كه اصولاً به محافل دانشگاهى و اساتيد مديريت ربط دارد. بهره ور شدن يعنى از چيزى و امكانى سود جستن. اين در حالى است كه منظور از واژه انگليسى باردهى، بارورى، ثمردهى و ثمربخشى است. بنابراين، اصطلاح نامناسب بهره ورى آغاز تصورات نادرست از مفهوم بارورى است. پرسش اين است كه به كارگيرى مجموعه منابع متنوع در توليد و خدمات به همراه تكنولوژى و با وساطت عامل انسانى چه بارآورى و ثمربخشى و ثمردهى نصيب بنگاه اقتصادى و انواع مؤسسات مى كند.
اگر به نادرست بهره ورى را در مقابل مفهوم بارآورى قرار دهيم از تعريف درست پارادوكس آن عاجز خواهيم شد. مفهوم نادرست بهره ورى بر سهم عوامل توليد و خدمات از بازده هاى نهايى (محصولات، پول، مزايا و رفاهيات) دلالت دارد در حالى كه مفهوم درست بارآورى و بهره دهى به سودمندى و آثار عوامل توليد و خدمات دلالت مى كند. بنابراين نخستين چيزى كه در موضوع بهره ورى ضرورى به نظر مى رسد، بازتعريف مفاهيم اساسى و تعاريفى است كه در حوزه بهره ورى ملى با آن مواجه مى باشيم. چرا كه نوع واكنش ما نسبت به يك پديده ارتباط مستقيمى به معنايى دارد كه از آن پديده و سودمنديش در زندگى روزمره خود داريم.ساختمان قديمى مركز ملى بهره ورى ايران در مكانى كه به زحمت مى توان آن را پيدا نمود، تابلويى بسيار كوچك و ناخوانا، تجهيزات ادارى بسيار ساده و اوليه و سكوت آزاردهنده اى كه بر سازمان حاكم است همه و همه نشان از جايگاه واقعى بهره ورى در اذهان مديران كشور داشته و ضرورت اين بازمهندسى در مفاهيم بهره ورى را بيش از پيش هويدا مى سازد.
اين در حالى است كه در كشورهاى پيشرفته آسيايى من جمله ژاپن، چين، هند، مالزى، سنگاپور و... ساختمان هاى مدرن با تجهيزات فوق مدرن ديجيتالى و امكانات ارتباطى و انواع رايانه ها و بودجه هايى كه امكان حذف و نگهدارى نخبگان رشته هاى مختلف را امكان پذير مى سازد، به مراكز بهره ورى ملى اختصاص داده شده است. اين مسئله نشان از طرز تلقى درست سازمان ها از بهره ورى و درك صحيح از تأثير آن در رشد درآمد ملى اين كشورها دارد.
متأسفانه هنوز برخى مديران در كشور ما، بهره ورى را امرى لوكس دانسته و آن را جزو ضرورت هاى فعلى سازمان هاى ايرانى نمى دانند، اين در حالى است كه تحقيقات و تجربيات ملل جهان نشان از ربط مستقيم بهره ورى ملى با موضوع امنيت ملى و سلامت اقتصادى، سياسى، اجتماعى و علمى كشور دارد، به نحوى كه كاهش ميزان بهره ورى ملى متغيرهاى اقمارى آن (همچون كارايى و اثربخشى سازمانى) موجب اضمحلال تمدن هاى بزرگ باستانى و ابرقدرتى چون شوروى و اختلال در نظم اقتصادى - سياسى آنها شده است و باعث به زانو درآمدن ابرقدرت شرق در برابر غرب گرديده است.اكنون كه وضعيت آب و هوايى در سطح جهانى به مرزهاى بحرانى رسيده است و بحران جهانى گرسنگى و افزايش قيمت غذا را دامن زده است و كشور ايران نيز با آن دست به گريبان است، توجه مديران كشور به اهميت بهره ورى و توليد بهينه و اثربخش و كارآمد جلب گرديده است تا به كمك دانش و فنون بهره ورى بتوان از منابع اندك بيشترين ثمره و بهره را كسب نمود. ليكن توجه به اين مسئله حائزاهميت است كه بهبود بهره ورى در كشور امرى آرام و تدريجى است و نيازمند شكل گيرى و هماهنگى سيستم هايى مختلف در سازمان هاى كشور مى باشد و متأسفانه بايد اشاره نمود كه بى توجهى به فنون و دانش و مطالعات و سيستم هاى بهبود بهره ورى در دهه هاى گذشته، امكان دستيابى به درجات بالاى بهره ورى را در كوتاه مدت دشوار خواهد ساخت. هنوز در مورد مدل ملى بهره ورى و نحوه سنجش ميزان بهره ورى و متغيرهاى علمى و ميانجى مؤثر بر بهره ورى ملى و نيز استراتژى هاى بهبود بهره ورى اجتماع علمى و روشى در كشور وجود ندارد. از سوى ديگر، برخى بهره ورى را از ديدگاه صرف اقتصادى نگاه كرده و برخى ديگر به ديدگاه هايى متفاوت اعتقاد دارند.
در خصوص نقش مهمترين عامل توليد يعنى منابع انسانى در بهبود بهره ورى نيز اجماعى وجود ندارد. برخى از مديران و متخصصين مديريت و روانشناسى سازمانى و صنعتى به عامل انسانى به عنوان عامل اصلى كاهش و افزايش بهره ورى باور دارند و برخى از مديران و مسئولين به تأثير اين عامل در ارتقاى بهره ورى اعتقادى ندارند. ارزيابى شهودى نگرش هاى مديران و مسئولين بهره ورى در كشور نشان از سلطه ديدگاه مكانيكى بهره ورى دارد كه طى آن اثر علّى عامل انسانى بر بهبود بهره ورى ملى مهم شمرده نمى شود. به اين دليل در اكثر مقالات كارشناسان ايرانى به فرمول مكانيكى متغيرهاى اقتصادى، سرمايه اى، تكنولوژيك و آثار آنها بر بهره ورى تكيه مى شود و كمترين توجه به آثار استراتژيك منابع انسانى بر بهره ورى ملى مبذول مى گردد. بدين سان، انسان و فرآيندهاى انسانى و استانداردهاى مديريت انسانى سازمان ها و مؤسسات اقتصادى و علمى از منظومه تفكر و عمل در حيطه بهره ورى ملى غايب مى شود و عامل انسانى در فرآيند بهره ورى به عامل زينتى تبديل مى شود و در مقابل، سرمايه ريالى در گردش، وفور منابع توليد، انرژى و تكنولوژى بالا به عنوان عامل اصلى بهره ورى مورد توجه و ستايش قرار مى گيرد. اما آيا اين ديدگاه و تصور در مديريت بهره ورى ملى درست است آيا براستى انسان در گردش تبديل منابع به ارزش افزوده از طريق توليد محصولات و خدمات نقش چندانى ندارد تحقيقات جهانى در اين مورد چه مى گويند و چه توصيه هايى دارند
شگفت اين است كه مركز بهره ورى آسيا و ديگر مراكز بهره ورى در جهان پراهميت عامل انسانى و كاربرد فنون مديريت سرمايه انسانى به عنوان عامل علّى رشد اقتصاد تأكيد دارند. اين در حالى است كه در كشور ما توجه چندانى به تأثير عامل انسانى به عنوان عامل انسانى در بهبود بهره ورى نشده و بسيار بر معادله مكانيكى بهره ورى عوامل كل (TFP) و داده هاى حسابدارى همچون درآمد ناخالص ملى و درآمد سرانه ملى براى توجيه رشد اقتصادى تكيه مى شود.
اندكى توجه به مسير و تجربيات ديگر كشورها براى افزايش بهره ورى ملى، صحت اين ادعا و درستى منطق مدل رفتارى بهبود بهره ورى را آشكار مى سازد. به راستى اگر سرمايه هاى كلان و تكنولوژى جديد به صنايع و مؤسسات تزريق گردد، اگر فرايندها بازمهندسى شوند اما:
* سيستم پاداش دهى آن سازمان معيوب باشد و،
* هدف گذارى اهداف توليدى و خدماتى و كارى مبهم باشد و ،
* نحوه گزينش كاركنان جديد بر دانش روانشناسى استوار نباشد و ،
* آموزش و بالندگى كاركنان و مديران سنتى و بى اثر باشد و ،
* سبك هاى رهبرى آمرانه و مستبدانه باشد و از احترام در سازمان خبرى نباشد و ،
* ساختار سازمانى بسيار عمودى و پر از مديران و واسطه هاى ميانى باشد و ،
* عملكرد كاركنان بطور نادرست ارزيابى گردد و براى تصحيح عملكرد بازخورى داده نشود و طرح مشاغل كهنه و كسل كننده باشد،
* برنامه كار و طرز حضور در سازمان قديمى و خشك باشد و ،
* كاركنان فاقد دانش، مهارت ها و توانمندى هاى لازم باشند و،
* در سازمان انگيزه و شوق كار نباشد و مديران از دستگاه ارزشى، اعتقادات و طرز فكرهاى كاركنان بى خبر و يا براى آن ارزشى قايل نشوند،
آيا در سازمان موفقيتى حاصل خواهد شد به راستى، چگونه در چنين سازمانى اقدامات براى بهبود بهره ورى به ثمر خواهد رسيد، و چگونه رفتارهاى بارور كارى ظهور خواهد يافت و چگونه عملكرد شغلى بهره ورانه نمود مى يابد و چگونه اثربخشى سازمانى كسب خواهد شد و در يك كلام چگونه مى توان اميدوار بود كه بهره ورى در چنين سازمان هايى بهتر گردد
در خاتمه، توجه مسئولين محترم را در سالى كه به سال نوآورى و شكوفايى نامگذارى شده است به چند پيشنهاد ذيل جلب مى كنيم:
* به ياد داشته باشيم كه بهره ورى را مى توان حاصل نوآورى و زمينه ساز شكوفايى سازمان دانست. بدون بهره ورى امكان ادامه حيات سازمان وجود نخواهد داشت بنابراين نه گزينه اى ضرورى كه امرى حياتى است. بنابراين، نگهدارى مصنوعى سازمان هاى غيربهره ور، نتيجه اى به جز اتلاف منابع و امكانات كشور در پى نخواهد داشت.
* دو عامل مهم مؤثر در موفقيت برنامه هاى بهره ورى در كشور، يكى شايستگى مديريت و ديگرى ثبات در تصميمات و برنامه ها است. بنابراين، توجه به ثبات و بهسازى مديران كشور از يك سو و داشتن استراتژى شفاف و مشخص و با ثبات در برنامه هاى توسعه ملى از سوى ديگر، از مسائل مهم زمينه ساز ارتقاى بهره ورى ملى مى باشد.
* بهره ور نمودن كشور در يك فرآيند تدريجى و آرام امكان پذير خواهد بود. فرآيندى كه با آسيب شناسى بخش ها و سازمان ها آغاز و با پياده سازى و بهبود مستمر برنامه هاى جامع بهبود بهره ورى خاتمه مى يابد. بنابراين، دستيابى به نتايج شيرين ناشى از آن، مستلزم داشتن نگاهى بلندمدت و حفظ صبورى در مسير حركت است.
* به نتيجه رسيدن مواردى كه در بالا گفته شده است نيازمند سازماندهى، هماهنگى، پيگيرى و نظارتى مستمر و طولانى مدت است كه تنها از طريق سازمانى مدرن و منظم با كادر كارشناسى مجرب و شبكه ارتباطى گسترده در همه بخش هاى كشور امكان پذير است. بى ترديد، بدون توجه به اهميت چنين محور مهمى در برنامه هاى بهبود و بهره ورى ملى، موفقيت امكان پذير نخواهد بود. بنابراين ، جانمايى درست مركز ملى بهره ورى ايران و ضرورى نمودن حضور آن در برنامه ريزى ها و تصميم گيرى هاى كلان كشور، تقويت امكانات و تجهيزات، منابع مالى و انسانى و توان علمى- كارشناسى آن مى تواند احتمال موفقيت و دسترسى به اهداف موردنظر را تا حد قابل توجهى ارتقا دهد.