روز گذشته اظهار نظر تنى چند از مسئولان و صاحبنظران درباره انتشار يكساله «ايران اقتصادى» و نقاط قوت و ضعف آن از نظرتان گذشت. در اين شماره نظر تعداد ديگرى از صاحبنظران را مى خوانيد.

انتقال صحيح اطلاعات


ضمن تقديم صميمانه ترين تبريكات خود به مناسبت اولين سال انتشار ويژه نامه اقتصادى آن روزنامه وزين بر خود واجب مى دانم از اين تلاش و خدمات ارزشمند قدردانى كنم. تلاش و خدماتى كه در بستر تكامل عقلاى افكار و با اصالت دادن به نقد شكل گرفت و امكان انتقال صحيح، جامع و كامل اطلاعات را فراهم ساخت. صنعت و معدن كشور نيز توفيق آن را داشت تا با بهره گيرى از اين نگاه نقادانه در نظام تصميم گيرى و تصميم سازى خود به گسترش و تعميق توسعه صنعتى كشور، نائل آيد و نقشى پررنگ در افزايش درآمد ملى و اشتغال مولد داشته باشد. توفيق و سلامتى روزافزون مجموعه دست اندركاران آن روزنامه و رفاه و پيشرفت و فرداى بهتر را براى كشورمان ايران، آرزو دارم.

نشريه صاحب سبك


روزنامه ايران از بدو تأسيس تاكنون به عنوان پايگاه اطلاع رسانى دولت جمهورى اسلامى ايران وظيفه اى سنگين بر عهده داشته و دارد و آنچه به نظر مى آيد اينكه اين جريده هم در تركيب و هم در محتوا به عنوان نشريه اى صاحب سبك قابل تأمل است. علاقه مندى صاحب قلمان اين نشريه در پرداختن به اخبار اقتصادى و تحليل هاى مربوط به آن در كنار ساير اخبار و موضوعات مورد علاقه اهل مطالعه، به گستردگى هرچه بيشتر مخاطبان و پاسخگويى به نياز دست اندركاران اقتصادى انجاميده است. سالگشت حضور اين ويژه نامه اقتصادى را در مجموعه روزنامه وزين ايران به همه دست اندركاران اين نشريه تبريك و تهنيت گفته و اميد است در پناه بارى تعالى دستاوردهاى بيشترى در اين مسير به دست آيد.

پرهيز از سياست زدگى


با توجه به اهميت ويژه اقتصاد در پيشبرد اهداف كشور، اين بخش نيازمند توجه بيش از پيش بويژه پس از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است. خوشبختانه روزنامه ايران اين حساسيت و اهميت را به خوبى درك كرده است و در زمانى بسيار مناسب تعداد صفحات اقتصادى خود را از يك صفحه به ۴ صفحه، در قالب يك ضميمه اقتصادى افزايش داد. جنس اقتصاد، جنس واقعيت گرا است بنابراين شايسته است اين روزنامه، آنچنان كه تا كنون بوده است، با جسارت نسبت به انعكاس واقعيات اقتصاد كشور اهتمام ورزد و سايه سياست زدگى را در اين حوزه به حداقل ممكن برساند.

وزير تعاون با اشاره به سخنان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى درخصوص روشن نبودن وضعيت بخش تعاون در حساب هاى ملى گفت: اين موضوع درست است و متأسفانه حساب هاى مالى بخش هاى مختلف در اقتصاد مشخص نيست.
به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد عباسى در حاشيه مراسمى به مناسبت روز زن و در جمع خبرنگاران افزود: اين موضوع نقطه ضعفى است كه در كشور وجود دارد.
وى ادامه داد: چنانچه بانك مركزى براى تفكيك حسابهاى مالى دستگاه هاى مختلف از فرمول مناسبى استفاده كند، سهم بخش تعاون نيز مشخص خواهد شد.
مديرعامل صندوق تعاون كشور نيز درحاشيه اين مراسم از پيوستن شعب صندوق تعاون كشور به شبكه شتاب بانكى خبر داد.
ماشاءالله عظيمى افزود: در حال حاضر ۱۰ شعبه صندوق تعاون به صورت آزمايشى به دستگاه خودپرداز (ATM) مجهز شده و به شبكه شتاب متصل شده اند. وى ادامه داد: باتوجه به اينكه قرار است صندوق تعاون به بانك تبديل شود، قدم هاى مؤثرى براى استفاده از سوابق بانك هاى دولتى و خصوصى در بانكدارى الكترونيك و تدوين اساسنامه بانك توسعه تعاون برداشته شده است.

طرح تحول اقتصادى كشور كه چند روز قبل محورهاى آن از سوى رئيس جمهور به طور رسمى اعلام شد، از زواياى مختلف مورد حمايت و بحث و بررسى اقتصاددانان و محافل اقتصادى و اجرايى قرار گرفته و برخى از مسئولان نيز به بررسى نقش و سهم ارگان متبوع خود در اين طرح پرداخته اند.
از جمله،رئيس خانه صنعت و معدن ايران برنامه تحول اقتصادى دولت را اقدامى اساسى براى تحقق اهداف سند چشم انداز خواند.
هادى غنيمى فرد گفت: خانه صنعت و معدن از بدو تأسيس بر لزوم تحول در نظام بانكدارى كشور، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتى و نظام مند كردن توزيع و واردات كالا براى شفاف سازى اقتصاد و ايجاد فضاى كسب و كار مناسب و رقابتى ضرورى مى دانست كه با سخنان رياست محترم جمهورى اميد است، هر چه سريعتر نسبت به ايجاد اين تحول بزرگ نائل شويم.
به گزارش خانه صنعت و معدن ايران وى اظهارات دكتر احمدى نژاد پيرامون نظام بانكى را برخاسته از دل توليد كنندگان كشور دانست و گفت: خانه صنعت ومعدن با اين اعتقاد كه بدون همكارى نظام بانكى امكان فعاليتهاى توليدى در كشور ميسر نخواهد بود، همواره خواستار تحول در نظام بانكى و ايفاى نقش اصلى بانكها در كمك به ساماندهى اقتصاد كشور بود كه اين خواسته مشروع همواره با مخالفت گروه طرفدار نرخ بالاى سود بانكى در حمايت از بهره كشى از پول خام به بهاى فلج كردن توليد مواجه شده است.
غنيمى فرد، از مواضع شجاعانه رياست جمهورى در قبال اين گروه تقدير كرد و گفت: خانه صنعت و معدن نيز در تمامى بيانيه ها و سخنرانى هاى خود همواره با تأكيد بر لزوم تحول در نظام بانكدارى، از خدمات زحمتكشان و خادمان مردم ايران در بانكهاى كشور تقدير كرده و اميدوار است كه با ايجاد تحول مورد تأكيد رياست جمهورى شاهد اوجگيرى بيشتر بانك هاى ايرانى در خدمت به ميهن اسلامى باشيم.
وى ايجاد نظام كار آمد مالياتى و بانك اطلاعات جامع مؤديان را از خواسته هاى جامعه صنعتگران كشور براى تحقق عدالت مالياتى و ايجاد فضاى رقابتى سالم در كشور ضرورى خواند و گفت: خانه صنعت ومعدن در طول سالهاى گذشته با تأكيد بر لزوم تغيير كامل قانون مالياتى و روزآمد كردن آن، توسعه فرهنگ مالياتى و مشاركت آحاد مردم در تأمين هزينه هاى كشور را در برنامه هاى خود قرار داده است.
وى ايجاد كد مالياتى براى تمامى مردم را براى ايجاد عدالت مالياتى و توسعه فرهنگ ماليات در كشور ضرورى خواند و گفت: با ارائه كد مالياتى به هر ايرانى، بانك اطلاعاتى جامع در رابطه با وضعيت معيشت مردم كشور ايجاد خواهد شد كه ضمن ممانعت از فرار مالياتى از اجحاف در رابطه با افراد نيز جلوگيرى خواهد شد.
رئيس خانه صنعت ومعدن هدف مند كردن يارانه ها را از ديگر خواسته هاى به حق جامعه توليد خواند كه همواره از سوى اين تشكل مورد تأكيد قرار گرفته است.
غنيمى فرد گفت: ارائه يارانه در مقطعى از تاريخ با توجه به ضرورت هاى جامعه امرى قابل قبول بود كه متأسفانه با گذشت زمان به ابزارى براى توسعه مصرف گرايى در سطح كشور شده و با انتقال آن به برخى واحدهاى توليدى فضاى كسب وكار رقابتى، مختل و برنامه ريزى براى فعاليت هاى توليدى را با مشكلات زياد مواجه كرده است.
رئيس خانه صنعت و معدن ايران ساماندهى نظام توزيع و تحول در قانون گمرك كشور را نيز اقدامى اساسى در كمك به توليد و حمايت از مصرف كنندگان خواند و ابراز اميدوارى كرد كه با ايجاد نظام توزيع توانمند هزينه عرضه كالا به مصرف كنندگان كاهش و از ورود كالاهاى قاچاق به چرخه مصرف كشور جلوگيرى مى شود.
وى با اشاره به ديدارهاى مكرر خانه صنعت و معدن با مقامات ارشد كشور از جمله وزراى فعال در بخش هاى اقتصادى و ارائه نظرات توليد كنندگان در رابطه با مسائل مختلف، آمادگى خانه هاى صنعت و معدن استان هاى كشور و كليه اقشار جامعه را جهت ارائه نظرات كارشناسى و كمك به تسريع در ايجاد تحول اقتصادى مورد نظر رياست جمهورى اعلام كرد.
مشاركت اصناف
رئيس شوراى اصناف نيز با تأكيد بر لزوم مشاركت اصناف در اجراى طرح تحول اقتصادى گفت: دولت در راستاى ايجاد تحول اقتصادى در كشور شبكه پخش و اجرايى سياست هاى توزيع را به اصناف واگذار كند و خود بيشتر نقش نظارتى داشته باشد.
محمد آزاد با اشاره به جايگاه اصناف در طرح تحول اقتصادى و محورهاى مربوط به اصلاح نظام توزيع گفت: خواسته قانون، قانونگذار و مقام معظم رهبرى اين بوده است كه سياست هاى كلى اصل ۴۴ به طور صحيح و كامل اجرا شود و دولت هم اعلام كرده كه در مسير همين رهنمودها حركت مى كند، ولى در اجراى اين سياست ها جايگاهى براى اصناف و بخش خصوصى ديده نشده است. وى افزود: اگر سياست هاى كلى اصل ۴۴ به درستى اجرا مى شد بايد، وزارت بازرگانى سياست هاى ذخيره سازى كالا، توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مى كرد اما در حال حاضر فقط در زمان اوج مصرف مانند فروش بهاره، فروش پائيزه و نمايشگاه رمضان به صورت مقطعى از اصناف كمك گرفته مى شود؛ در صورتى كه نظام توزيع به دو يا سه مقطع خاص مربوط نمى شود و بايد سياست هاى مناسبى با استفاده از توان اصناف در اين خصوص ديده شود. آزاد گفت: دولت بايد نقش نظارتى داشته باشد و توان و بودجه خود را در اين راه هزينه نكند، زيرا با واگذارى اين وظيفه به اصناف مى توان به درستى آنرا كنترل كرد.
رئيس شوراى اصناف به نقش پررنگ و مؤثر اصناف براى هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و اظهار داشت: دولت مى تواند در هدفمند كردن يارانه ها بر روى كمك اصناف حساب كند و با واگذارى نرم افزار و سخت افزار مربوط به هدفمندى يارانه ها، اجراى كار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتى داشته باشد.
ايجاد نهاد هاى حقوقى و قانونى قوى
محمد قلى يوسفى عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى هم شرط اساسى براى تحول ساختارى اقتصاد ايران را وجود نهادهاى حقوقى و قانونى قوى و مستقل و حذف نهادهاى موازى اعلام كرد.
وى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه ايده هاى مطرح شده در اين طرح مثبت است ادامه داد: تا زمانى كه در كشور نهادها و ارگان هاى موازى وجود دارد، امكان تحقق اين ايده ها كم و سخت است. وى شرط اساسى اجراى چنين ايده هايى را وجود نهادهاى حقوقى و قانونى قوى و مستقل دانست و بر وجود شفافيت و پاسخگويى در رأس امور تأكيد كرد و افزود: همه مسئولان اعم از دولت، مجلس و سيستم قضايى بايد به اين اصول پايبند باشند.
يوسفى تحول ساختارى اقتصاد ايران را ايده اى بسيار خوب دانست و در عين حال تأكيد كرد: مسئولان سه قوه و ساير نهادها بايد با يكديگر متفق القول چاره انديشى كرده و نهادهاى موازى را حذف كنند؛ در اين صورت است كه مى توان انتظار داشت اين گره ها برداشته شود، اين در حالى است كه در جامعه نهادهاى زيادى وجود دارند كه براى حفظ بقاى خود يكسرى قوانين دست و پا گير وضع مى كنند كه باعث گسترش بوروكراسى مى شود.
عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى با بيان اينكه نياز به تحولى همه جانبه در كشور وجود دارد ، گفت: تحول ساختارى اقتصاد ايران نيازمند استفاده از تمام قوا است تا يك تصميم جدى براى اصلاح امور گرفته شود و اگر اين اتفاق بيفتد، جلوى فساد و رانت گرفته شده و بى عدالتى ها كاهش مى يابد.
يوسفى اصلاح فضاى ناسالم اقتصادى، بى ثباتى و ناامنى، عدم شفافيت در قوانين و مقررات، اصلاح امور، حذف بوروكراسى و شفافيت بيشتر را باعث كنترل رانت و فساد دانست و افزود: لازمه اين امر متفق القول بودن قوا و پايبندى به يكسرى قوانين مدون مدنى است.