بانك ملى مستقر در لندن با نامتناسب و تبعيض آميز خواندن اقدام اتحاديه اروپا در تحريم خود اعلام كرد با مراجعه به دادگاه هاى انگليس و اتحاديه اروپا قانونى بودن اين اقدام را به چالش مى كشد.
به گزارش رويترز، اتحاديه اروپا چند روز قبل بانك ملى مستقر در لندن را به اتهام مشاركت در فعاليت هاى هسته اى اين كشور مورد تحريم قرار داد.
بر اساس اين بيانيه بانك ملى در لندن از دادگاه هاى انگليس و اتحاديه اروپا مى خواهد اين تصميم را مورد مرور قرار دهند و حكمى در مورد توقف موقت تحريم ها صادر كنند.
بانك ملى لندن وضع تحريم ها عليه خود را نامتناسب و تبعيض آميز خوانده است.
در بيانيه اين بانك آمده است: «بانك ملى لندن به عنوان يك بانك انگليسى از نظر حقوقى و عملكرد با بانك مادر خود متفاوت است.اين بانك به تمامى تحريم هاى مربوط (عليه ايران) پايبند است و به اين كار ادامه خواهد كرد و سابقه اى بى خدشه در پايبندى به مقررات در انگليس دارد».

قيمت گذارى حامل هاى انرژى از جمله مهمترين سياست هاى انرژى در كشورهاى مصرف كننده صنعتى است. تركيب قيمت مصرف كننده نهايى يك بشكه فرآورده هاى نفتى در اين كشور ها نشان مى دهد كه بخش عمده اى از اين قيمت ها را ماليات بر انرژى و ماليات بر ارزش افزوده تشكيل مى دهد در حالى كه سهم قيمت نفت در قيمت نهايى انرژى از ماليات ها كمتر است. ديدگاه هاى متعددى در خصوص قيمت گذارى حامل هاى انرژى و نيز اجزاى تشكيل دهنده قيمت نهايى انرژى (قيمت نفت خام، ماليات و حاشيه صنعت پالايش و توزيع ) وجود دارد. به علاوه اكثر مطالعات انجام شده حكايت از اين واقعيت دارد كه بدون ترديد ماليات بر انرژى يك سياست مؤثر در پيشبرد اهداف اقتصادى كشورهاى مصرف كننده است.
سياست قيمت گذارى انرژى در ايران
نقش دولت در سياستگذارى ها و امور تصدى بخش انرژى در طول زمان در ايران افزايش يافته است. گرچه كاهش نقش دولت در امور تصدى توصيه گرديده اما بايستى اين نقش در سطوح سياستگذارى تقويت گردد. تنظيم قيمتهاى انرژى همواره توسط دولت صورت ميگرفته و به دليل عدم هماهنگى با ديگر سياست هاى متخذه باعث انحراف در تخصيص منابع در بخش انرژى شده است. كاهش ارزش پول داخلى، افزايش تورم، افزايش نرخ بهره، افزايش سطح دستمزد ها و تحولات در ساير نرخ ها در كنار تثبيت برخى نرخ ها و از جمله انرژى باعث كاهش قيمت نسبى (واقعى) و قيمتهاى تثبيت شده گرديده است. در قيمتگذارى حاملهاى انرژى نقش دولت بايستى بيشتر تدوين و اصلاح مداوم نظام قيمتگذارى و نه تعيين قيمتهاى انرژى باشد. تعيين قيمتهاى انرژى با ملاحظات متعدد سياسى و اجتماعى در چارچوبهاى غيردقيق و با نگاه كوتاه مدت صورت ميپذيرد، به همين خاطر و به منظور ساماندهى به بخش انرژى خصوصاً آزادسازى و خصوصى سازى اين بخش، لازم است كه براى تعيين قيمت حاملهاى انرژى يك الگوى مشخص و در چارچوب يك برنامه بلندمدت تدوين تا تمام ملاحظات كوتاه و بلندمدت را شامل شود. در بحث قيمت گذارى حامل هاى انرژى در سنوات اخير، نحوه اصلاح و ميزان تغيير قيمت ها مباحثات متعددى را به خود اختصاص داده است. گروهى از محققين از سياست اصلاح يكباره قيمت ها (شوك درمانى) حمايت نمودند و گروهى ديگر تعديل تدريجى قيمت ها و نهايتاً گروهى جيره بندى سوخت و ارائه مكانيزم دو نرخى را پيشنهاد نموده اند. اين نظرات در پاره اى از موارد تحت تأثير فشارهاى سياسى و اجتماعى تقويت و يا تضعيف شده اند.
سياست قيمت گذارى در كشورهاى اتحاديه اروپا
قيمت گذارى فرآورده هاى نفتى در كشور هاى اتحايه اروپا و عمدتاً كشورهاى اروپاى غربى مبتنى بر اصول زير است:
۱- دخالت سياستگذارى در بازار از طريق وضع ماليات بر سوخت و تغيير آن در صورت ضرورت
۲- قيمت گذارى به منظور حفظ امنيت عرضه و تداوم عرضه
۳- عدم دخالت در توزيع و مكانيزم عرضه به مشتريان
۴- عدم برقرارى محدويت هاى فيزيكى مصرف (برداشت به هر مقدار با پرداخت هزينه هاى اقتصادى و اجتماعى توسط مصرف كننده)
۵- مكانيزم قيمت گذارى با لحاظ حاشيه سود براى فعاليت هاى ذخيره سازى و توزيع (توسعه متوازن ساختارهاى بخش عرضه متناسب با توسعه تقاضا به صورت خودكار توسط بخش خصوصى)
۶- كسب درآمد براى توسعه حمل و نقل عمومى و ساير زيرساخت ها
براساس مبانى بالا، قيمت گذارى سوخت در اين كشور ها بسيار ساده بوده و مكانيزم صحيح اين امكان را فراهم مى سازد كه ظرفيت هاى پالايش، توزيع و پخش با توجه به سود حاصله از اين فعاليت ها توسط سرمايه گذاران داخلى و خارجى مرتباً توسعه يابد. درآمدهاى حاصله از ماليات بر انواع حامل هاى انرژى سهم عمده اى در توسعه اقتصادى اين كشور ها داشته است. برخى از كشورهاى OECD مانند امريكا خود از بزرگترين توليدكنندگان نفت به حساب مى آيند، اما همين كشور ها نيز از فرمول قيمت گذارى بازارـ محور استفاده نموده اند تا از محل اين كالا درآمدهاى لازم را براى رشد پايدار اقتصادى كسب نمايند، بدون اين كه بار مالى براى دولت به همراه داشته باشند. با نگاهى به داده هاى جهانى مشخص مى شود كه در ازاى فروش هر ليتر انواع فرآورده در كشورهاى مختلف صنعتى بين ۱۰ تا ۶۳ سنت در هر ليتر فرآورده، از مصرف كنندگان ماليات دريافت مى نمايند. اين رقم در امريكا كمترين مقدار است در حالى كه در انگلستان بالاترين مقدار را داراست.
اين درآمد ها همان گونه كه ذكر شد در اختيار دولت ها قراردارد تا بتوانند به كمك آنها زيرساخت هاى اقتصادى را تقويت نمايند. بنابراين مصرف سوخت در اين كشور ها نه تنها هيچ بار مالى براى دولت ها ندارد بلكه ابزارى براى كسب درآمد بيشتر و توسعه اقتصادى در اين كشور ها است. بررسى سياست هاى قيمت گذارى سوخت در كشورهاى صنعتى كاملاً معلوم مى كند كه چگونه اين كشور ها توانسته اند بدون اين كه لازم باشد نفت خام داشته و يا نفت خام استخراج و به فروش برسانند از محل همان نفت وارداتى به ميزانى بيشتر از اوپك درآمد كسب و آن را صرف توسعه صنعتى و اقتصادى خود نمايند. مطالعات نشان مى دهد كه در فاصله سال هاى ۲۰۰۴-2000 اوپك توانسته است به ميزان ۱۳۰۰ ميليارد دلار از فروش نفت خام درآمد كسب نمايد. اين درحالى است كه در اين فاصله كشورهاى گروه هفت يعنى امريكا، كانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس، توانسته اند بيش از ۱۶۰۰ ميليارد درآمد از محل ماليات هاى بسته شده بر نفت وارداتى درآمد حاصل نمايند. اگر اين ارقام را به صورت سالانه در نظر بگيريم ملاحظه مى شود كه اوپك در اين فاصله زمانى فقط سالانه حدود ۲۵۰ ميليارد دلار كسب نموده، در حالى كه كشورهاى صنعتى گروه ۷ حدود ۳۲۰ ميليارد دلار درآمد مالياتى حاصل نموده اند. اين مبلغ قابل توجه همواره در اختيار اين دولت ها بوده تا بتوانند به تقويت روزافزون زيرساخت هاى كشورشان كمك نمايند.
نتيجه گيرى
شيوه قيمت گذارى حامل هاى انرژى و خصوصاً فرآورده هاى نفتى در كشورهاى عمده مصرف كننده انرژى به گونه اى است كه امنيت بلندمدت عرضه انرژى را تضمين نموده و با توجه به سودآورى، توسعه فعاليت هاى ميان دستى و پائين دستى بوسيله بخش خصوصى و به شيوه خودكار صورت مى پذيرد. به علاوه دريافت ماليات به صورت درصدى از قيمت پايه براى فرآورده هاى نفتى درآمدهاى سرشارى را نصيب دولت ها نموده كه به كمك آن توانسته اند زيرساخت هاى اقتصادى را روز به روز تقويت نموده و بخش حمل و نقل عمومى كارآمدى را توسعه دهند. بهره گيرى از تجارب جهانى در شيوه قيمت گذارى مى تواند در بلندمدت ضامن امنيت پايدار عرضه انرژى و نيز تداوم رشد اقتصادى باشد. در ايران نيز لازم است كه از هم اكنون شيوه قيمت گذارى على رغم وجود سهميه و يارانه به صورت اصولى و بر مبناى اجزاى بازارى آن تنظيم شود تا در ميان مدت نيازى به رفع تورش هاى ايجاد شده فعلى كه به خاطر سياست گذارى هاى مقطعى كنونى براى رفع بحران جارى است، نباشد.

پيش نويس لايحه واردات بنزين
معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از تهيه پيش نويس لايحه ۸ ميليارد دلارى واردات بنزين و گازوئيل خبر داد و گفت: اين لايحه از طرف وزارت نفت به دولت ارائه شده است. محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با فارس، درباره اين لايحه گفت: با توجه به گران شدن قيمت بنزين و گازوئيل در بازارهاى جهانى بودجه اختصاص يافته در سال جارى به ميزان ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار كفايت واردات بنزين و گازوئيل تا پايان سال را ندارد.

تدابير دولت براى تسهيل حمل دريايى
معاون وزير بازرگانى از تدابير ويژه دولت براى تسهيل حمل و نقل دريايى در راستاى حمايت از صادرات غيرنفتى خبر داد. مهدى غضنفرى در گفت و گو با مهر با اشاره به اهداف دولت نهم مبنى بر توسعه صادرات غيرنفتى گفت: يكى از اين تدابير ايجاد خطوط منظم كشتيرانى ميان ايران و كشورهاى مختلف است.معاون وزير بازرگانى افزود: در اين راستا، سازمان توسعه تجارت حمايتهايى رابراى استمرار برقرارى مسير منظم كشتيرانى توسط كشتيرانى والفجر در خليج فارس اعمال خواهد كرد. بر اين اساس، كشتيرانى والفجر موظف است تا يكسال آتى نسبت به ايجاد مسيرهاى منظم از بندر بوشهر به كشورهاى حاشيه خليج فارس نظير كويت، بحرين، دمام، شارجه اقدام كند.

ساختار گمركات كشور بزودى اصلاح مى شود
معاون امور گمركى گمرك ايران از تأييد اصلاح ساختار گمركات كشور توسط رئيس جمهورى خبر داد.محمدرضا نادرى در گفت وگو با مهر گفت: گمرك برنامه هاى خود در اين خصوص را در جلسات شوراى عالى راهبردى تقديم رئيس جمهور كرده كه اين برنامه ها مورد تأييد قرار گرفته و منتظر ابلاغ آن هستيم.وى با اشاره به اينكه برنامه هاى رئيس كل جديد گمرك نيز تصويب و براى اجرا به بخشهاى مختلف گمرك ارسال شده است، افزود: قرار است بخشهاى مختلف گمرك در پايان هر ماه گزارش انجام كار و ميزان درصد پيشرفت كار را ارائه دهند.

ارائه طرح خصوصى سازى تأسيسات سدها به دولت
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: طرح واگذارى تأسيسات سدها و شبكه هاى آبيارى و زهكشى به دولت ارائه شده است. رسول زرگر در گفت و گو با فارس اظهار داشت: على رغم اينكه شركت هاى آب و فاضلاب مشمول واگذاريهاى اصل ۴۴ نيستند، وزارت نيرو سعى دارد تأسيسات سدها و شبكه هاى آبيارى و زهكشى واگذار شوند. وى ادامه داد: بر اساس اين برنامه طرحى تصويب و به دولت ارائه شده است كه بر اساس آن مالكيت و مديريت سدهاى كوتاه و شبكه هاى آبيارى و زهكشى به ذينفعان و تشكل هاى آب بران كه داراى حقابه هستند، واگذار شود. زرگر خاطرنشان كرد: عدم ورود بخش خصوصى به حوزه آب كشور يكى از چالش هاى اين بخش است، چرا كه هنوز موفق نشده ايم بخش خصوصى را به اين حوزه وارد كنيم و به نوعى فلسفه اصل ۴۴ را در بخش آب پياده سازى كنيم.