مشاور رئيس جمهورى گفت: شوراى تدوين برنامه پنجم توسعه اهداف تعيين شده را به منظور تصويب به دفتر مقام معظم رهبرى ارسال كرد و ايشان نيز موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع فرمودند كه كار بررسى اين اهداف هم اكنون ادامه دارد. حميد بهبهانى در گفت وگو با فارس با اشاره به دستور رئيس جمهور مبنى بر تشكيل كارگروه ۲۷ نفره براى تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: همزمان با صدور اين دستور جلسات كارگروه به صورت منظم برگزار شد و طى دو ماه كار كارشناسى محور اهداف مدنظر در اين برنامه مشخص شد.‎/

دكتر سيدشمس الدين حسينى ‎/ استاد دانشگاه
و دبير كار گروه تحولات اقتصادى

همه كسانى كه اقتصاد ايران را مى شناسند، نيك مى دانند كه اقتصاد ايران از چه ظرفيت هاى چشمگيرى برخوردار است، به گونه اى كه اگر بخواهيم در قالب نظريه هاى سنتى كه شكاف توسعه اقتصادى (فاصله وضع موجود از وضع مطلوب) را در كمبود عوامل جست وجو مى كنند، اقتصاد كشور را ارزيابى كنيم، در تبيين مشكلات وامى مانيم، زيرا ايران از تمامى عوامل طبيعى، مالى و انسانى برخوردار است، لذا اگر در چشم انداز بيست ساله، ايران كشورى توسعه يافته با جايگاه اول در منطقه ترسيم مى شود با مقياس ظرفيت ها نه تنها بلندپروازانه نيست، بلكه كاملاً دست يافتنى است. حال اگر درنگاه برخى اين چشم انداز خيال پردازانه جلوه مى كند، دليلش آن است كه عرض از مبدأ را اقتصاد معاصر و وضع موجود در نظر مى گيرند. اما اگر به تاريخ مراجعه كنيم، به خاطر مى آوريم كه ايران طى قرن ها نه تنها قدرت اقتصادى منطقه، بلكه قدرت اول در جهان بوده است. پس اين تصوير نه تنها منطبق با ظرفيت ها، بلكه مبتنى بر واقعيت و تاريخ است. نكته اتكاى طرح تحول اقتصادى، همين آگاهى از ظرفيت ها و جهت گيرى آن براى به فعل درآوردن استعدادها براى تحقق چشم انداز است. از طرفى چشم انداز خودش يك ظرفيت، افق و اميد است. ضمن اين كه امروز اقتصاد ايران از ظرفيت ديگرى كه همانا تبيين مستند و متين ترتيبات نهادى در قالب «سياست هاى كلى اصل ۴۴»، است هم برخوردار شده است. سياست هاى اصل ۴۴ سنگ بناى نظام اقتصادى را با تعريف روشن از جايگاه و نقش نهادهايى چون دولت و بخش هاى غيردولتى (خصوصى و تعاونى) بنيان نهاده است و امروز ايران هم تبيين آرمانى دارد و هم تعريف روشن از نظام اقتصادى. اينها پايه هاى ارزشمندى براى تفاهم روى الگوى شكوفا ساختن اقتصاد ملى به شمار مى آيند كه در عين حال نيازمند سازوكارهاى عملى و برنامه ريزى هستند و برنامه تحول اقتصادى با شناخت فاصله واقعيت هاى امروز از چشم انداز فردا، اصلاح ساختارها بر مبناى جهت گيرى هاى سياست هاى كلى اصل ۴۴ را هدف گرفته است. برنامه تحول اقتصادى در روش هم دربردارنده تحول است. در واقع با درس آموزى از تجربه برنامه ريزى خود و ساير كشورها، از كلى گويى هاى متعارف برنامه ريزى جامع دست برداشته و با انسجام فكرى، طرح هاى معين و نتيجه گرا را دنبال مى كند و به جاى پرداخت به همه موضوعات ريز و درشت، روى چند حوزه اصلى متمركز شده است. اين امر بر روش شناسى و تعريف اقتصاد به عنوان «علم انتخاب»، هم منطبق است. اگر بپذيريم كه اطلاعات و منابع مالى و مديريتى محدودند آيا جز اين است كه در برنامه ريزى بايد دست به انتخاب بزنيم. بدين رو برنامه تحول اقتصادى بديل يا جايگزين برنامه چهارم نيست بلكه رويكردى است كه مهمات گمشده در لابه لاى صفحات كتاب برنامه چهارم را برجسته مى سازد. از جمله اين مهمات بهره ورى است كه در برنامه چهارم حكم شده، بايد حدود يك سوم رشد ۸درصد را در سال هاى برنامه ايجاد كند، هدفمند كردن يارانه است كه ارزشى حدود يك سوم توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده و در برنامه چهارم (همين طور در برنامه سوم)، محور برنامه هاى اجتماعى و حمايتى قرار گرفته است. ماليات از ديگر موضوعات كليدى است كه تحول آن، سبب ساز تخصيص بهينه منابع مى شود و بهبود توزيع درآمد را به ارمغان مى آورد موضوع ديگر گمرك است كه پيشخوان تجارت بين الملل به شمار مى آيد، حوزه مهم ديگر بانك است كه گردش وجوه و اعتبارات در آن به گردش حياتى خون در بدن تشبيه مى شود و ارز كه ارزش هاى اقتصادى در داخل و خارج كشور را تبديل و مبادلات بين الملل را ميسر مى كند و سرانجام نظام توزيع كه فاصله توليد و مصرف را پر مى كند.البته تحول اقتصادى جهت گيرى هاى شفافى چون، افزايش نوآورى و بهره ورى، تسهيل رقابت، رشد توليد و ثروت، رانت زدايى، توزيع عادلانه منابع و فرصت ها، شفاف سازى و نوين سازى نظام آمارى و اطلاعات را دنبال مى كند كه تنها حصول همين آخرى يعنى نظام يكپارچه اطلاعات، تحصيل الماس ثروت در اقتصاد نوين را ممكن مى كند.

مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، گفت: تمام هتلهاى مناطق آزاد تا پايان سال جارى به بخش خصوصى واگذار مى شوند. محمود صلاحى كه در حاشيه نمايشگاه گردشگرى تعطيلات سخن مى گفت، با اشاره به ساخت چند هتل جديد در مناطق آزاد، در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: 17 هتل در جزيره كيش در حال ساخت است كه دو باب آنها ۷ ستاره و در اختيار بخش خصوصى هستند. وى با تأكيد بر پيشرو بودن مناطق آزاد ايران در تحولات اقتصادى عظيم پيش رو، كه با ابلاغ سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب آغاز شده تصريح كرد: اين مناطق در همين راستا از سرمايه گذارى شركت هاى خارجى بويژه شركت هاى هندى در همه زمينه هاى صنعتى و اقتصادى استقبال مى كنند.

در پى نگرانى در خصوص بحران مالى امريكا، قيمت طلا در بازارهاى جهانى بيش از ۳۲ دلار (۳‎/۷) درصد افزايش يافت كه بيشترين ميزان افزايش طى دو سال گذشته بوده است. در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) قيمت طلا براى تحويل در ماه اوت افزايش ۳۲ دلار و ۸۰ سنتى يا ۳‎/۷درصدى يافت و به ۹۱۵ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس رسيد كه از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ بيشترين ميزان افزايش بوده است.

مديرعامل راه آهن با اشاره به اعلام آمادگى بخش خصوصى براى افزودن ۵۰ لكوموتيو به ناوگان ريلى كشور گفت: اين كار در قالب كنسرسيومى متشكل از ۵ شركت انجام خواهد شد.حسن زيارى در گفت وگو با فارس با اشاره به آخرين وضعيت آئين نامه نحوه مشاركت بخش خصوصى در تأمين و خريد لكوموتيو اظهار داشت: در حال حاضر مشغول نهايى كردن اين آئين نامه هستيم و براى تكميل نيز، آن را با نحوه مشاركت بخش خصوصى اروپا در اين زمينه مقايسه مى كنيم.

مهدى غضنفرى، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بر لزوم يكپارچه شدن سيستم حمل و نقل صادرات غير نفتى كشور تأكيد كرد و از تشكيل شركت هاى بزرگ حمل و نقل با هدف ايجاد سيستم دور - دور خبر داد. وى در گفت وگو با ايسنا گفت: سازمان توسعه تجارت ايران با هدف كاهش هزينه هاى حمل ونقل كالاهاى صادراتى در حال مذاكره با تشكل هاى صادراتى براى تعريف يك شبكه حمل و نقل يكپارچه در راستاى بهره ورى بالا و كاهش هزينه هاى حمل و نقل است و براى اين منظور در نظر داريم در سال جارى بخشى از يارانه هاى غير مستقيم صادرات را به حوزه حمل و نقل هدايت كنيم.