بلا فاصله پس از تشريح جزئيات طرح تحول اقتصادى از سوى رئيس جمهورى؛
مقدمات پرداخت يارانه نقدى آغاز شد
رئيس مركز آمار ايران به فاصله چند روز پس از تشريح جزئيات طرح تحول اقتصادى از سوى دكتر احمدى نژاد كه گفته بود در راستاى هدفمند كردن يارانه ها، هر سه ماه يكبار يارانه اى نقدى به حساب خانواده ها واريز خواهد شد، اعلام كرد: براى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها در حال تكميل اطلاعات مورد نياز و آماده سازى پرسشنامه هاى مربوط به آن هستيم.محمد مدد با اشاره به اين كه اطلاع رسانى مربوط به اين طرح از اين هفته آغاز مى شود، ادامه داد: گام اول طرح تحول اقتصادى دولت در بخش هدفمند كردن يارانه ها، شناسايى اقشار آسيب پذير جامعه است كه اين موضوع در دستور كار قرار گرفته است.
طرح تحول اقتصادى كه براى نخستين بار، رئيس جمهور در پيام نوروزى امسال خود به آن اشاره كرد و مدتى بعد خبر هايى مبنى بر نقدى كردن يارانه هاى انرژى در راستاى هدفمند كردن آنها زوايايى از آن را نمايان كرد، گويا فقط به يارانه ها محدود نشده و دولت برنامه هاى گسترده ترى براى آن پيش بينى كرده است.
اين گمانه زنى ها آنجا به واقعيت پيوست كه هيأت وزيران اعضاى كارگروه تحولات اقتصادى را با ۱۲ وزير و ۲ معاون رئيس جمهور تعيين و رئيس جمهور طى احكامى، دكتر پرويز داوودى را به عنوان جانشين رئيس كارگروه و دكتر سيد شمس الدين حسينى معاون هدفمند كردن يارانه و امور اجتماعى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را به عنوان دبير كارگروه تحولات اقتصادى منصوب كرد. هفته گذشته نيز رئيس جمهور در يك برنامه تلويزيونى ابعادى از طرح تحول اقتصادى را تشريح كرد و به دنبال آن كارشناسان اقتصادى به بحث و بررسى اين طرح پرداختند.
اقدامى مثبت و كارگشاجمشيد پژويان، استاد دانشگاه علامه طباطبايى در اين ارتباط گفت: چگونگى اجراى طرح تحول اقتصادى خيلى مهم است ولى از نظر تبيين و چارچوب نظرى طرح تحول اقتصادى، سياستى بسيار مثبت و كارگشا در اقتصاد است.
وى در گفت وگو با فارس ضمن بيان اين كه ارزيابى مثبتى از مجموعه سياست هاى اقتصادى دولت دارد، گفت: ثبات قيمت كالا ها و خدمات بخصوص در حامل هاى انرژى كه منجر به به هم ريختن قيمت هاى نسبى در اقتصاد شده بود با اصلاح اين قيمت ها بهبود آن مى يابد.
وى افزود: خوشبختانه دولت با ايجاد سياست هاى مناسب و افزايش رفاه براى اقشار كم درآمد سعى در اين دارد تا آثار تورمى و افزايش قيمت ها را كه در اثر اجراى اين طرح اتفاق مى افتد را خنثى كند. وى افزود: توزيع برابر سرانه يارانه خانوار چه به صورت نقدى و چه به صورت يارانه اى مى تواند كاهش رفاه را براى خانواده هاى كم درآمد جبران كند، هرچند كه خانواده هاى ثروتمند مصرف بيشترى از حامل هاى انرژى دارند قطعاً دچار كاهش رفاه نسبى خواهند شد. وى در مورد اصلاح نظام توزيع در راستاى اهداف طرح تحول اقتصادى هم گفت: دولت به تنهايى نمى تواند نظام توزيع را اصلاح كند و بايد آن را به بخش خصوصى واگذار كند تا بخش خصوصى با توجه به شرايط بازار، نظام توزيع را اصلاح كند.
هدفمند كردن يارانه مهمترين هدف طرحقائم مقام رئيس بانك مركزى هم گفت: دولت تلاش دارد تحولات اقتصادى را در حوزه هاى مدنظر خود هدفمند كند كه اين محور ها شامل ايجاد تحول در نظام بهره ورى، هدفمند كردن يارانه، اصلاح نظام گمركى و مالياتى، اصلاح ساختار بانكى و ارزش گذارى پول خواهد بود. حسين قضاوى با اشاره به اين كه اخلال قيمت ها تخصيص منابع را از بين خواهد برد، افزود: مهمترين هدفى كه دولت دنبال مى كند هدفمند كردن يارانه هاست كه با اين كار فضايى را ايجاد كند كه عدالت اجتماعى در كشور برقرار شود و اقشار كم درآمد بتوانند از يارانه ها بيشتر استفاده كرده و دولت مازاد يارانه را وارد عرصه اقتصادى كشور كند.
شهامت هدفمند كردن يارانه ها
يك عضو هيأت علمى دانشگاه سيستان و بلوچستان هم با اشاره به اين كه بخش عمده اى از رانت خواريها، حيف و ميلها و اسراف در كشور ناشى از هدفمند نبودن يارانه ها است، گفت: در حالى كه عمدتاً دولتها در اين خصوص دفع روزگار كردند، دولت احمدى نژاد شهامت اين كار را دارد.
عباسعلى نورا افزود: با اعمال طرح تحول اقتصادى به شكلى صحيح و درست، عملاً امكان تحقق اهداف كمى سند چشم انداز و اصل ۴۴ قانون اساسى فراهم مى شود.وى در همين خصوص به بحث هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و افزود: بعد از جنگ تا كنون، بارها اين سخن را از كارشناسان مختلف شنيده ايم كه نجات اقتصاد كشور در هدفمند كردن يارانه ها است ولى تا كنون هيچ كس حاضر نبوده تا ريسك اين مسئله را پذيرفته و آن را به اجرا برساند.وى روش دولت نهم را در بحث اجراى طرح تحول اقتصادى يك روش انقلابى دانست و متذكر شد: بحث رساندن يارانه به مردم محروم به معناى محروم كردن افراد مشمول از امتيازات اجتماعى نيست بلكه حداقل استفاده دهكها به صورت مساوى در اين بحث است.وى با بيان اين كه عمده مشكلات اقتصادى موجود ناشى از نابرابرى تسهيلاتى است ادامه داد: رنجى كه دولت هاى ما مى برند از رانت خوارى بانك ها است، آن هم به اين دليل كه تسهيلات بانكى در اختيار عامه قرار نمى گيرد بلكه صرفاً در اختيار افراد محدودى قرار مى گيرد.
پايان انتظاررئيس شورايعالى انجمن حسابداران خبره ايران هم گفت: طرح هدفمند كردن يارانه ها اقدامى مثبت و از برنامه هاى اساسى اقتصاد كشور است كه بايد به نحو درستى اجرا شود در عين حال اين طرح با دو مشكل اساسى مواجه است.وى با بيان اين مطلب كه چگونگى و نحوه اجراى اين طرح از موضوعات مهمى است كه بايد به آن پرداخته شود، به وجود دو مشكل دراين طرح اشاره كرد و گفت: مشكل اول چگونگى شناسايى اقشار كم درآمد است و درصورت اشتباه در شناخت اين گروه به جاى عدالت، بى عدالتى به وجود خواهد آمد.وى افزود: مشكل ديگر موضوعاتى مانند يارانه ۹۰ هزار ميليارد تومانى بخش انرژى است كه در صورت پرداخت نقدى چنين حجمى كه چند برابر بودجه جارى و عمومى دولت است باعث ايجاد نگرانى ها و وحشت و اختلال در تورم و نقدينگى جامعه خواهد شد.رئيس شورايعالى انجمن حسابداران خبره ايران با تأكيد براين نكته كه اكثر كارشناسان از طرح هدفمند كردن يارانه ها استقبال كرده اند خاطرنشان كرد: دولت بايد به اين نكته توجه كند كه همه كارشناسان و اساتيد دانشگاه ها در خصوص طرح هاى مختلف فارغ از منافع شخصى و سياسى و از روى دلسوزى اظهارنظر مى كنند كه بايد به نكات ارائه شده توجه شود.
در انتظار بهبود فضاى كسب و كارعباس معمارنژاد استاد دانشگاه نيز در ارزيابى طرح تحول اقتصادى رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: يكى از شاخصهاى بررسى وضعيت اقتصادى كشورها توسط مجامع بين المللى «فضاى كسب و كار» و سهم دولت و بخش خصوصى در اقتصاد است. وى با بيان اين كه تحول اقتصادى به دنبال تبديل اين رشد به يك رشد پايدار و با ثبات است، افزود: در حوزه تورم همواره نرخهاى دو رقمى را تجربه كرده ايم و در ارزشگذارى پول ملى و نظام بانكى طرح تحول اقتصادى به دنبال نرخهاى پائين است.مدير گروه اقتصاد واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تأكيد كرد: اجراى طرح تحول اقتصادى بايد همراه با تفكر باشد در غير اين صورت با مشكل مواجه خواهد شد.معمارنژاد در عين حال تأكيد كرد: با شرايط كنونى نمى توان يارانه ها را ناگهان هدفمند و يا حذف كرد، اما به تدريج مى توان در اين زمينه گام برداشت و حتى يارانه ها را در جهتى كه منافع بيشترى دارد، هدايت كرد.