|
مصوبه استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد، معطل اجرا
|
|
|
كيفيت مصالح ساختمانى يكى از عواملى است كه به همراه شرايط ساختگاهى، طراحى، اجرا، نگهدارى و تعمير در دوام و آسيب پذيرى ساختمان ها نقش بسزايى دارد.بررسى علمى و مستند زلزله هاى گذشته در كشور نشان مى دهد ۳۰ درصد عوامل تخريب ساختمان ها در اين زلزله ها به استفاده از مصالح ساختمانى غير استاندارد مربوط بوده است.
لزوم استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد هرچند از سال هاى دور جزو اولويت هاى سياستگذاران بخش مسكن قرار داشته، ولى اين بحث به صورت جدى از سال ۸۴ در دستور كار دولت قرار گرفت.
در تاريخ ۲۳ اسفند سال ۸۴ هفت روز مانده به پايان سال، دولت مصوبه اى در خصوص ساماندهى توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختمانى گذراند كه بر اساس آن بايد در كليه ساخت و سازهاى كشور مصالح ساختمانى استاندارد به كار گرفته شود.
در اين مصوبه فرصت دوساله اى به توليد كنندگان مصالح ساختمانى داده شد تا بتوانند توليدات خود را در قالب معيارهاى استاندارد وارد عرصه ساخت و ساز كنند، همچنين سازندگان نيز ملزم به استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد شدند، ولى متأسفانه على رغم پايان مهلت قانونى براى استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد، هنوز اين مصوبه شكل اجرايى به خود نگرفته است.در صنعت ساختمان بيش از ۲۰۰ نوع مصالح مورد استفاده قرار مى گيرد كه مى توان آنها را در ۱۳ گروه فلزات، سيمان و فرآورده هاى آن، آجر، سفال، كاشى و سراميك، سنگ، سنگ دانه ها، آهك و فرآورده هاى آهكى، گچ و فرآورده هاى گچى، ملات ها، چوب، قير و قطران، شيشه، رنگ و پوشش هاى تزئينى و پلاستيك هاى ساختمانى تقسيم بندى كرد.با مراجعه به فهرست استانداردهاى ملى ايران مى توان گفت اكثر مصالح و فرآورده هاى ساختمانى عمده داراى استاندارد ملى بوده و يا استاندارد آنها در دست تدوين است.نظام الدين برزگرى سرپرست مؤسسه استاندارد مى گويد: به دنبال مصوبه سال ۸۴ هيأت وزيران، در سال ۸۵ فرهنگ سازى خوبى براى استاندارد مصالح ساختمانى صورت و در سال ۸۶ بيشترين تعداد پروانه كاربرد علامت استاندارد براى مصالح ساختمانى صادر شد، به گونه اى كه در اين سال بيش از ۵۰۰ مورد پروانه صادر شد.وى با اشاره به اين كه در آينده اى نه چندان دور كل مصالح ساختمانى تحت پوشش استاندارد قرار مى گيرند، مى افزايد: در حال حاضر به دليل گستردگى معادن كشور تنها درصد جزئى از مصالحى مانند شن و ماسه، تيرچه بلوك و بتن به صورت غير استاندارد به بازار عرضه مى شود.وى خاطرنشان مى كند مؤسسه استاندارد به طور جدى پيگير استانداردسازى كليه مصالح ساختمانى است و توليد كنندگانى كه موفق به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد نشوند، پروانه توليد آنها لغو مى شود.محمدحسين ماجدى مدير دفتر تدوين ضوابط و مقررات مركز تحقيقات ساختمان وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى نيز در اين باره مى گويد: در قالب مصوبه سال ۸۴ هيأت وزيران و با تلاش مؤسسه استاندارد پيشرفت هاى خوبى در زمينه توليد مصالح ساختمانى استاندارد حاصل شده و مى توان گفت در حال حاضر به جز بعضى مصالح مانند شن، ماسه و آجر كه هنوز در برخى مناطق به صورت سنتى توليد مى شوند، بقيه مصالح داراى استاندارد لازم هستند.وى اظهار اميدوارى مى كند با عزم به وجود آمده در بدنه دولت براى استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد، تا پايان سال ۸۷ شاهد جهش خوبى در اين زمينه باشيم.اما سوال اين است كه با وجود مصالح ساختمانى استاندارد در بازار براى رسيدن به يك ساخت و ساز مهندسى كافى است
نبئى كارشناس ارشد مصالح ساختمانى مى گويد: گرچه داشتن مصالح ساختمانى استاندارد و قابل قبول، ركن لازم براى ساخت و ساز كيفى است، ولى روى ديگر سكه، نحوه استفاده از آن و نظارت و پيگيرى براى استفاده از اين مصالح در بناها است كه متأسفانه در عمل اهرم مناسبى براى كنترل كيفى ساختمان وجود ندارد و در واقع على رغم وجود چنين مصوبه اى هنوز هم هيچ الزام قانونى سازنده را مقيد به استفاده از مصالح استاندارد نمى كند.وى مى افزايد: به دليل وجود سازندگان به اصطلاح «بساز و بفروش» اعمال و معرف ساختمانى استاندارد براى بسيارى از اين فعالان مصالح استاندارد هزينه اى اضافى تلقى مى شود و اين امر به نبود نظارت بر نحوه ساخت و ساز بر مى گردد و اين يكى از بزرگترين چالش هاى پيش روى صنعت ساختمان است كه بايد مورد توجه جدى دولت قرار گيرد.اما سخنان محسن بهرام غفارى رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان تهران به عنوان نماينده سازمانى كه متولى نظارت بر چگونگى ساخت و ساز است، يك بار ديگر اين واقعيت تلخ را به ما گوشزد مى كند كه بخش ساخت و ساز كشور على رغم پيشرفت هاى كه داشته، هنوز هم از فقدان هاى نظارتى در زيرساخت هايش رنج مى برد.وى معتقد است به دليل نبود زيرساخت هاى لازم، اين مصوبه بايد در يك برنامه ميان مدت ۱۰ ساله اجرا شود، چرا كه نبايد انتظار داشته باشيم صنعت ساختمان ايران طى ۲ سال به صنعت ساختمان كشورى نظير ژاپن تبديل شود.وى با تأكيد بر اين كه اين مصوبه بيشتر جنبه نمايشى دارد تا جدى، مى افزايد: مسئولان نبايد براى بخش مسكن تصميمات بدون بررسى و شتابزده بگيرند.وى مى گويد: سازمان نظام مهندسى اجراى اين مصوبه را ابلاغ كرده، ولى به دليل وسعت ساخت و ساز در كشور اين مصوبه هنوز رنگ اجرايى به خود نگرفته است.وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا ناظران در بسيارى از موارد عدم استفاده از مصالح ساختمانى را به سازمان نظام مهندسى گزارش نمى دهند، مى گويد: خب ناظران به دليل وابستگى مالى به سازندگان در بيشتر موارد اين تخلف را گزارش نمى كنند و در واقع گزارش چنين مواردى نتيجه لازم را هم نمى دهد، زيرا كه در آن صورت بخش اعظم ساخت و ساز ۸۰ ميليون متر مربعى كشور مى خوابد.وى در عين حال مى گويد: البته از اول تيرماه سال جارى وابستگى مالى ناظران در طرح هاى بالاى ۲۵۰۰ متر مربع با سازندگان اين واحدها قطع شده و سازندگان هزينه نظارت را در قالب عوارض به شهردارى پرداخت و سازمان نظام مهندسى آن را به تدريج به ناظرانى كه خود براى هر طرح معرفى مى كند، مى پردازد كه اين امر مى تواند نقش مهمى در برداشتن گام هاى نخست براى نظارت بر استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد باشد.به هر جهت همان گونه كه مستندات نشان مى دهد، بحث استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد صرف داشتن مصوبه، توفيق چندانى نداشته است، به اين معنا كه تنها با وضع قانون و تدوين استاندارد نبايد كار را تمام شده تلقى كنيم و ضرورى است دولت با فراهم كردن زيرساخت هاى لازم و بخش خصوصى با همكارى نسبت به رفع اين معضل اقدام كنند.
|
