محمد عبداللهى
۱ - ترديدى نيست كه نقد، از اركان پراهميت هر نظام مديريتى بوده و تضمينى متقن بر سلامت آن است. فقدان ناقدان متخصص، منصف و مشفق را در زمره عوامل اساسى فروپاشى و اضمحلال سيستم هاى اجتماعى و سياسى برشمرده اند. در تعريف واژه نقد، گفته اند: «تميز دادن خوب و بد از يكديگر» و هدف از نقد صحيح را هموارسازى مسير اصلاح و تعالى، تفسير نموده اند. براين اساس ابتدايى ترين ضرورت تحقق اين مهم، وجود قوه تشخيص خوب و بد از يكديگر و تفكيك سره از ناسره است. برخى مؤلفه هاى ديگر نظير عدالت، انصاف، دلسوزى، تخصص و... را نيز در زمره ضرورت هاى ويژه ناقدين لحاظ داشته اند. بدين ترتيب، «نقد سازنده» را بايستى از مجارى صحيح و از سوى نقدكنندگانى با شرايط خاص طلب نمود. در اين ميان عواملى نظير؛ حب و بغض، منافع و مضار فردى يا تشكيلاتى، عدم وجود تخصص كافى، خروج از رويه تقوامدارى و... در قالب آفاتى بر نقادى سليم، امكان تحقق دارند. چنانچه چنين انگاره هايى بر صورت نقد بنشيند، نتيجه آن خواهد بود كه نقاد، از تصويرگرى سالم و در جهت صلاح و اصلاح فاصله گرفته و در نهايت تضعيف و ناكارآمدسازى، جايگزين رويه صحيح نقادى خواهد گرديد.
«نقادان عرصه سياست» اما، تكليفى مضاعف بر عهده دارند، چراكه پيچيدگى ها و فراز و فرودهاى سياست ورزى، امكان قضاوت بى شائبه و به دور از آفات مذكور را قدرى با مشكل مواجه مى سازد و در چنين شرايط دشوارى است كه تقوا و سلامت نفس، تجلى ديگرى يافته و مرز ميان «نقاد مشفق» و «مغرض» را در چارچوب قواعد اخلاق سياسى قابل ترسيم مى نمايد.
۲- «اخلاق» به عنوان يكى از اركان سه گانه شريعت در تمام شئون زندگى بشر، از امور فردى گرفته تا سياست، فرهنگ، هنر و... در زمره بايسته هاى قطعى است. از اين روست كه علماى دين، سياست ورزى منهاى اخلاق را اسلامى و مورد رضايت پروردگار نمى شمارند. در اساسى ترين و ابتدايى ترين اصول سياستگذارى هاى انقلاب اسلامى نيز، «سياست عين ديانت» معرفى گرديده است و بطور قطع، وجه تمايز سياست ورزى علوى و اموى در صدر اسلام نيز، حضور يا عدم حضور قواعد اخلاقى در جرگه مبسوط سياست بوده است. پس از آن زمان تاكنون نيز تنها انقلاب اسلامى ايران، طرحى نو در سياست درانداخت كه بااخلاق و معنويت توأم بود و اين رويداد افق تازه اى را به روى بشر مدرن گشود تا از سويى الگوى سياست نوين و جزم انديشانه غرب، بر مبناى آموزه هاى ماكياوليستى را بى اعتبار سازد و از سوى ديگر، مانع تبديل گشتن گزاره هاى اخلاقى به امورى تزيينى، تصنعى و انتزاعى گردد.
آن دسته از اهالى سياست كه از قلمرو اخلاق نفى بلد شده و غايى ترين هدف خويش را منفعت طلبى و سودجويى فردى يا گروهى قرار داده اند، به چند معضل ريشه دار دچارند؛ اول آن كه منافع عمومى را با تقليل به حوزه علايق شخصى تحريف نموده اند و دوم آن كه در تلاش تفوق طلبانه خود مرزها و تفاوت هاى ذاتى ميان راست و دروغ ، ابزار و هدف، علل و نتايج، خوب و بد، مقدس يا شيطانى، ملى يا بيگانه پسند و ... را در فراموشخانه سياست ورزى منهاى اخلاق، دستخوش تغييرات گسترده ساخته اند.
بروز چنين آفتى- كه متأسفانه سلوك سياسى برخى احزاب و تشكل هاى سياسى كشور ما را نيز دامنگير گرديده است- در حقيقت، تئورى پردازى خودكامگى و بى اخلاقى و مرثيه سرايى براى آزادى است. اين الگوى انحرافى، دامنه اى پرنوسان دارد، كه به راحتى و به اقتضاى ميزان منفعت جويى ، به «ابداع اصول اخلاقى جديد» با عنوان «اخلاق اضطرار» مى پردازد كه در واقع، تجويزى بر بى اخلاقى است. در چنين مشربى «نفى رقيب»، جايگزين نقد آن مى گردد.
۳- دولت نهم، در حالى آماج هجمه هاى گوناگون و روز افزون مخالفينش گرديده است كه از ابتداى پاى نهادن بر عرصه اجرايى كشور، با اشتياق و اصرار، - برخلاف سيره دولت هاى پيشين- خواهان ديدبانى ناظرانى از هر قشر و صنف و طبقه گرديده است، تا ضمانتى مستمر را به سلامت سيره و سلوك خويش رقم زند. با اين حال، در چرايى وجود موج هاى سهمگين فضيلت سوز تخريب از سوى مخالفين دولت در داخل و خارج از كشور جاى بسى شگفتى و حيرت است! مايه شگفتى مضاعف نيافتن پاسخى بر اين پرسش دشوار است كه؛ براستى فصل مشترك مخالفين داخلى و خارجى دولت كدام موضوع است، كه چنين وحدت رويه اى را باعث گرديده است ! كدام گزينه مطلوب نظر مخالفين است؛ «نقادى با هدف اصلاح و اعتلا» يا «تخريب گرى با هدف ناكارآمدسازى و اميدزدايى» كدام موضوع وجه المصالحه اين ائتلاف شوم گرديده است؛ «تضعيف دولت اسلامى و تخريب رياست جمهورى» يا «ناكارآمدسازى انقلاب به راستى چرا طيف وسيعى از انواع نوشتارها و جديدترين شيوه هاى عمليات روانى از سوى نشريات و رسانه هاى اصلاح طلبانه داخلى و بنگاه هاى خبرپراكنى ضد انقلاب در خارج از كشور، در پيوندى بى قرينه و بى مثال، با پوشش نقادى و در پس نقاب نقد، با قبيح ترين ابزارهاى غيراخلاقى و تخريبى، پيكره دولت نهم را نشانه رفته اند !

محمدجعفر بهداد
قاعده بازى در عرصه رقابت هاى سياسى، چنانچه بر اساس نگاه ماكياوليستى تعريف شود، دست يازيدن به هر وسيله اى براى رسيدن به هدف را موجه جلوه مى دهد، چنانچه نحوه برخورد برخى عناصر دوم خردادى با ماجراى طرح ربايش رئيس جمهور از اين واقعيت تلخ حكايت مى كند.
چند روز پس از آن كه دكتر احمدى نژاد طى اشاره اى كوتاه براى نخستين بار از طرح امريكا براى ربودن وى در جريان سفرش به عراق پرده برداشت، تعدادى از عناصر سياسى مدعى اصلاحات، در واكنشى شتابزده و احساسى، اين افشاگرى را دستمايه تمسخر و هتاكى قرار داده و شخص دوم مملكت را - لابد به بهانه آزادى بيان - بدون كمترين پروا از اعلام جرم مدعى العموم، مورد جسارت قرار دادند.
كنار زدن رقيب و نشستن بر كرسى قدرت، براى عده اى در داخل آنچنان مهم و اولويت دار است كه براى آن حاضرند منافع ملى را فدا كنند. اگر رئيس جمهور منتخب ميليون ها ايرانى سخنى بگويد كه به تقويت يا تثبيت جايگاه وى و انفعال دشمن بينجامد، آيا بايد براى جلوگيرى از تقويت رئيس جمهور و انديشه سياسى اش، به نجات دشمن كينه توزى مثل امريكاى جنايتكار از قرار گرفتن در موقعيت اتهام تن داد درحالى كه افشاگرى رئيس جمهور درباره طرح آدم ربايى امريكا، كاخ سفيد را چنان منفعل و سردرگم كرده كه غير از سكوت نتوانسته موضعى اتخاذ كند، برخى عناصر سياسى كار داخلى بلافاصله وارد صحنه شده و ضمن تبرئه رژيم واشنگتن از هرگونه قصد ربايش رئيس جمهورى اسلامى ايران، گوى سبقت را از وكلاى مدافع اين حكومت ضد بشر در عرصه جهانى ربودند. آيا از قدرت هايى كه براى آدم ربايى و شكنجه و نسل كشى در سراسر دنيا قانون وضع كرده و آن مقررات را با افتخار اعلام مى كنند، طراحى توطئه ربودن مقام عالى اجرايى كشورمان امر بعيدى است
معلوم نيست وقتى خود امريكايى ها در قبال لو رفتن طرح به كلى سرى شان دچار سردرگمى و اختلاف داخلى شده اند، چرا عده اى به جاى تقبيح توطئه دشمن، عامل افشاى اين طرح را مورد طعن و نفى قرار مى دهند.
اگرچه اين نحوه برخورد ماكياول هاى وطنى با برگزيدگان ملت و واقعيات جامعه، آنها را بيش از گذشته در نظرگاه مردم به عناصر غير قابل اعتماد و بيگانه گرا تبديل مى كند، اما اى كاش اين نوع مظاهر عقب ماندگى و رشد نيافتگى در حوزه سياسى كشور وجود نمى داشت و مايه شرمسارى و دلشكستگى مردم نمى شد.

گروه سياسى ـ دكتر غلامحسين الهام از شاگردان آيت الله شهيد بهشتى در دوره هاى كارآموزى قضايى و آموزش هاى حزبى بوده است.دكتر الهام در سخنان خود در جمع مردم آمل به مناسبت سالگرد شهداى هفتم تير ، ادامه دادن آرمان شهيد بهشتى توسط دولت نهم را خاطرنشان كرد و گفت: سوم تير مبتنى بر راه امام(ره) و انقلاب بود و در جريان انتخابات نهم رياست جمهورى گفتمان اسلامى انقلاب دوباره احيا شد. وى افزود: دكتر احمدى نژاد در موضوع اقتصاد همچون بزرگان انقلاب به مسئله ربا حساسيت ويژه اى دارد و تلاشش اين است كه جامعه را از شر ربا كه حرب با خداست نجات دهد. الهام خطاب به كسانى كه حركت اقتصادى دولت راغير علمى تلقى مى كنند، افزود: آيا حذف آن چه كه جامعه را به ربا مى اندازد درست است يا غلط كسانى كه به بهانه علمى بودن مسائل را تخريب مى كنند، دنبال مكتب زدايى هستند. يادتان هست كه ماركسيست ها فلسفه خود را علمى و ديگران را غير علمى مى دانستند و علم را تبديل به اسطوره اى كرده بودند كه كسى جرأت مناقشه در آ ن را نداشت. امروز هم برخى ها براى ايدئولوژى زدايى از امور كشور، علمى بودن را مطرح مى كنند كه اگر با توجه به اين قرائت مسير اين تفكر همين گونه طى شود، به سمت اسلام زدايى سير مى كند. الهام با بيان اين كه بايد اصول اقتصادى عدالت محور باشد و منابع بانكى و مالى بين مردم به درستى توزيع شود، به تلاش هاى دولت در اين راستا اشاره كرد و گفت: دولت نهم فرهنگ قرض الحسنه را احيا كرد تا با ربا مبارزه كند و در همين راستا صندوق مهر امام رضا(ع) ايجاد شد و در سفرهاى استانى منابع مالى براى دادن قرض الحسنه به مردم اختصاص پيدا كرد تا مردم با استفاده از اين منابع فعاليت اقتصادى كنند.
سخنگوى دولت با اشاره به اصل ۴۴ و لزوم تمركز زدايى از اقتصاد گفت: برخى ها اين موضوع را اينگونه تعبير مى كنند كه منابع بانكى بايد در اختيار افراد خاص كه توانمندى و سرمايه و مديريت اقتصادى دارند قرار گيرد كه مراكز بزرگ اقتصادى را اداره كنند اما آيا با انجام چنين كارى همان انحصار دولتى براى گروه هاى محدود و خاص ايجاد نمى شود و آيا با اين كار، اكثريت، كارگر اين گروه ويژه و خاص نمى شوند آيا اين عادلانه است و آيا نگاه شهيد بهشتى كه مبتنى بر ورود همه مردم به عرصه اقتصاد بود با اين كار شدنى است اگر منابع بانكى كشور فقط در اختيار افرادى خاص باشد نظام اسلامى چه تفاوتى با نظام غربى خواهد داشت. وى با اشاره به سرمايه گذارى دولت در بنگاه هاى كوچك زودبازده اظهار داشت: دولت به اين وسيله زمينه اى را فراهم كرد تا همه مردم وارد كار شوند و در همه شهر ها و روستا ها تعدادى از مردم عادى در كنار هم بتوانند كارگاه و شركت هاى توليدى به راه بيندازند و فضاى كار براى همه مردم بدون انحصار ايجاد شود. سخنگوى دولت با تأكيد بر لزوم اجراى سياست هاى اصل ۴۴ كه با نگاه رهبرى تنظيم شده است، گفت: تلاش دولت در جهت توزيع ثروت و فراهم شدن زمينه فعاليت همه مردم در عرصه اقتصاد است، اما بعضى ها مى گويند اين ها مى خواهند فقر را توزيع كنند و تورم ايجاد كرده اند و منابع را هدر مى دهند. وى ادامه داد: تلاش دولت در اين جهت بوده و هست كه منابع بانكى فقط در اختيار افراد خاص قرار نگيرد، بلكه بين همه مردم توزيع شود، اما وقتى آن افراد خاص اجازه دريافت تسهيلات كلان نمى يابند مى گويند اين اقتصاد دستورى است و كار اين دولت علمى نيست. آنها يادشان رفته كه قرار است تا پايان برنامه، نرخ سود تسهيلات به زير ۱۰ درصد برسد چون تا رئيس جمهور در اين زمينه اقدام مى كند اين كار را غير علمى مى نامند و در آن خدشه وارد مى كنند. الهام، خصوصى سازى اقتصاد در نگاه شهيد بهشتى را همان مردم سالارى اقتصادى دانست و با تأكيد بر تلاش دولت براى كاهش فاصله هاى درآمدى اظهار داشت: آمار نشان مى دهد با وجود همه مشكلات، سطح درآمدى قشرهاى ضعيف تكان خورده و فاصله مقدارى كمتر شده، اما هنوز مشكلات زيادى وجود دارد. وى ادامه داد: دولت پرداخت سهام عدالت به مردم خصوصاً قشر مستضعف را در دستور كار قرار داد تا اقشار كم درآمد صاحب سرمايه شوند، آيا اين كار غير علمى است آيا بايد هميشه به دنبال صدقه دادن بود سهام عدالت گامى در جهت فقرزدايى است.
الهام با اشاره به لزوم كاهش فاصله حقوقى كاركنان دولت گفت: دولت پاداش كلان برخى شركت هاى دولتى به افراد خود را قطع كرد. در يك نمونه يك شركت دولتى به يكى از مديرانش ۱۰۰ميليون تومان پاداش داده بود و اينگونه پاداش ها را عده خاصى از مديران دريافت مى كردند و اين پول از جيب دولت مى رفت و آن شركت ها با بالابردن قيمت كالا اين خرج هاى خودشان را جبران مى كردند، اما دولت نهم جلوى اين ريخت و پاش ها را گرفت و در پرداخت حقوق كارمندان نيز سيستم پلكانى را پى گرفت تا افراد كم درآمد بيشتر از افراد پردرآمد دريافتى داشته باشند و به همين جهت دولت نهم درصد افزايش حقوق كاركنان را به نسبت مقدار حقوق تعيين كرد، اما باز هم آمدند و گفتند اين كار غيرعلمى و غير عادلانه است.

گروه سياسى- در پى ابراز تمايل دولت امريكا براى گشايش دفتر حافظ منافع امريكا در تهران با حضور ديپلمات هاى امريكايى، صاحب نظران سياسى اين موضوع را از زواياى مختلف تحليل كرده اند.
علاء الدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى در اين باره گفت: در صورتى كه امريكا خواستار تأسيس كنسولگرى در ايران باشد بايد آن را از طريق سفارت سوئيس در ايران رسماً اعلام كند در حالى كه تاكنون چنين چيزى اعلام نشده است.
علاءالدين بروجردى افزود: تاكنون من نشنيده ام ايالات متحده از طريق دفتر حافظ منافع خود پيشنهاد يا درخواستى براى تأسيس كنسولگرى در ايران ارائه داده باشد.
حميدرضا ترقى، معاون امور بين الملل حزب مؤتلفه اسلامى، موضع اخير مقامات امريكايى در خصوص احتمال تأسيس دفتر حافظ منافع اين كشور در تهران را با توجه به قطع يك طرفه مناسبات ايران - امريكا طبيعى دانست و اظهار داشت: بديهى است كشورى كه خود روابطش را با كشورى مؤثر چون جمهورى اسلامى قطع كرده، بايد با توجه به شرايط دشوارش در خاورميانه نسبت به احياى اين روابط اقدام نمايد.
وى افزود: البته به اعتقاد بنده اگر بحث گشايش دفتر حافظ منافع امريكا صرفاً درحد حفاظت از منافع و همان امورى كه امروز سفارت سوئيس در تهران مسئول پيگيرى آنهاست، مطرح باشد، اين موضوع از سوى ايران قابل پيگيرى و بررسى كارشناسى خواهد بود.
معاون امور بين الملل حزب مؤتلفه اسلامى تصريح كرد: در اين ميان همانطور كه مقامات ايرانى بار ها تأكيد كرده اند، مشكلى براى بررسى آغاز روابط با امريكا ندارند اما تنها لازمه اين امر تجديدنظر واشنگتن در سياست هاى خصمانه خود عليه ايران است.
حسن بهشتى پور، كارشناس مسائل بين الملل، طرح موضوع گشايش دفتر حافظ منافع امريكا درتهران را گامى جهت اقدامات احتمالى واشنگتن در راستاى انقلاب نرم در جمهورى اسلامى ايران ارزيابى كرد و گفت: بدون شك يكى از اهداف اصلى ديپلماسى عمومى كه امريكايى ها پيگير آن هستند، اعمال تغييرات نرم و كم هزينه در كشورهاى هدف است كه قطعاً در اين عرصه ايران جايگاهى ويژه براى واشنگتن خواهد داشت. بهشتى پور در ادامه درباره موضعى كه ايران بايد در اين خصوص اتخاذ كند، اظهار داشت: شكى نيست كه تهران به هيچ وجه نبايد درمواجهه با اين مسئله از موضع ضعف برخورد كند؛ بايد توجه داشت آنچه درباره احتمالات مواضع اخير امريكايى ها ذكر شد، صرفاً تحليلى كارشناسى بود و دستگاه هاى مرتبط با اين موضوع بايد پس از بررسى ابعاد و زوايا و اطمينان از صحت گمانه هاى مطرح در اين خصوص، به برنامه ريزى براى مواجهه صحيح با آن بپردازند.
وى قوت دستگاه هاى امنيتى و اطلاعاتى ايران را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به قابليت ها و ظرفيت هاى دستگاه هاى امنيتى كشور نبايد هيچ گونه هراسى از تأسيس دفترى با عنوان حافظ منافع امريكا در ايران داشته باشيم اما تصميم گيرى در اين زمينه بايد بسيار هوشيارانه و بر اساس سه اصل عزت، حكمت و مصلحت نظام باشد.