Iran Newspaper - ديپلماتيك

مهين السادات صمدى
ناآرامى و بحران سياسى هنوز گريبان ارمنستان را ر ها نكرده است. ۴ ماه بعد از انتخابات جنجالى اين كشور كه شكافى بزرگ در روابط دولت واپوزيسيون اين كشور ايجاد كرد، خيابان هاى شهر ايروان هنوز محل تجمع واعتراض گروه هاى سياسى است كه از نحوه توزيع قدرت ناراضى هستند و براى تغيير سياست هاى دولت نوعى جنبش نافرمانى مدنى پيش گرفته اند.
آنچه حل ناآرامى هاى سياسى را براى دولتمردان ايروان دشوار كرده حمايت ها و پشتيبانى طرف ها و بازيگران خارجى از اين گروه ها است. مقامات ارمنستان بعد از شورش هاى ماه مارس با انگ واتهام سركوب از سوى غرب روبه رو شدند، به واسطه همين فشارهاى سياسى محافل غرب اين بار ناگزير شدند دريچه فعاليت ضد دولتى گروه هايى كه اكنون زير پرچم سياستمدار سرشناس و رئيس جمهور سابق ارمنستان لئون تر پتروسيان گرد آمده اند را باز بگذارد. نكته جالب اينجا است كه زنجيره حركت هاى ضد دولتى جديد در ايروان از همان نقطه اى شروع شده كه شورش هاى اول مارس از آنجا آغاز گرديد يعنى نزديكى مقر سفارت فرانسه، كشورى كه به همراه امريكا يكى از قدرت هاى مؤثر در صحنه سياسى ارمنستان به حساب مى آيد.
ناراضيان دولت سركيسيان اكنون به حركت اپوزيسيونى خويش لباس يك جنبش دموكراتيك را پوشانده اند. آنها هر چند از ليبرال ناميدن جنبش نافرمانى مدنى شان امتناع مى ورزند اما موضوعاتى را در محور حركت شان قرار داده اند كه ايده آل هاى سياسى محافل غرب است چنان كه اصولى مانند فضاى باز سياسى، آزادى زندانيان سياسى، برگزارى انتخابات پيش از موعد پارلمانى و رياست جمهورى، آزادى دستگير شدگان حوادث اول و دوم مارس و مجازات عاملان قتل ده فعال سياسى مهمترين خواسته هاى مخالفان دولت ارمنستان است.
شايد از يك نظر بتوان تداوم فعاليت هاى خيابانى اپوزيسيون را نوعى تمرين دموكراسى دراين كشور كوچك جنوب قفقاز به حساب آورد. حتى برخى از كارشناسان اظهار عقيده كرده اند كه اين اندازه از تحركات سياسى خود يك عامل بازدارنده است كه اپوزيسيون اين كشور به رفتارهاى خشونت آميز روى نياورند.
به نظر مى آيد كه خود دولت سرژ سركيسيان نيز متقاعد شده كه سد راه فعاليت سياسى اپوزيسيون نشود. سركيسيان در نشست اخير خويش با خبرنگاران اظهار داشت كه اين راهپيمايى ها تهديدآميز نخواهد بود چون مردم حق دارند نارضايتى خود را اعلام كنند و تاكنون تجمعات زيادى در كشور برگزارشده است.
اما واقعيت اين است كه در جامعه ۳ ميليون نفرى ارمنستان كه همانند ديگر جمهورى هاى شوروى سابق اغلب دوران استقلال خويش را در بحران سپرى كرده است هنوز پايه هاى اقتدار و نظم سياسى نهادينه نشده است و گروه هاى سياسى اين كشور چندان به قواعد رقابت و مبارزه بدون خشونت انس نگرفته اند. درست به همين دليل است كه هر تجمع و تحصنى به راحتى تبديل به يك نزاع خشن خيابانى مى شود كه امنيت و اقتدار ملى را به چالش مى كشاند. اين نگرانى از تبديل مبارزه سياسى به بازى خشونت را در بيان دولتمردان ايروان مى توان به عيان لمس كرد. سركيسيان در دستور العملى كه براى قانونمند كردن جنبش نافرمانى مدنى مخالفانش صادر كرده بر اين قواعد بازدارنده تأكيد ورزيده است. برطبق اين دستور العمل راهپيمايى ها نبايد از چارچوب قوانين امنيت ونظم عمومى خارج شود و پليس مسئوليت اين قانونگرايى را بر عهده خواهد داشت. هيچ كس حق ندارد با سردادن شعار دموكراسى تمايلات تبهكارانه خود را پنهان سازد. سركيسيان در كنار اين قوانين به طرفداران لئون ترپتروسيان رئيس جمهور سابق پيشنهاد كرده دامنه تظاهرات خويش را به سطحى كه امور پايتخت را مختل كند گسترش ندهند.
اما روشن است كه اين راهبرد دولت به مذاق اپوزيسيون خوش نخواهد آمد و آنها هر تصميمى از سوى دولت را به نوعى محدوديت در مسير دموكراسى تفسير خواهند كرد كما اين كه آرمان موسينيان سخنگوى ترپتروسيان دولت و شهردارى ايروان را به نقض حق آزادى بيان و منع تجمعات سياسى متهم كرد و اعلام نمود كه راهبرد دولت سركيسيان در واقع تلاش براى جلوگيرى از آزادى هاى سياسى است.
به اين صورت با سپرى شدن ماه ژوئن اختلاف هاى اپوزيسيون ودولت نيز وارد مراحل پيچيده اى شده است. مخالفان ابتدا تدارك يك راهپيمايى گسترده را براى بيستم ژوئن ريختند اكنون نيز يك برنامه چند مرحله اى را براى مبارزه با دولت سركيسيان اعلام كرده اند. در روزهاى اخير اغلب طرف هاى بين المللى نسبت به اوضاع سياسى ارمنستان ابراز نگرانى كردند و آينده سياسى ايروان يكى از دستوركارهاى ثابت امريكا، اروپا وروسيه بوده است.
به باور ناظران بين المللى در وضع فعلى كه اين جمهورى با مجموعه اى از مشكلات عميق اقتصادى دست به گريبان است، تجمعات زنجيره اى در ايروان مى تواند بستر نزاع خشونت بارتر از درگيرى اول مارس را فراهم كند.
پارلمان اروپا پرونده بحران ايروان را روى ميز قرار داده است و ترپتروسيان ليدر ناراضيان را به حضور پذيرفته است.
بدون ترديد ادامه اين وضع اعتبار هر دو جريان بويژه موقعيت دولت نوپاى سركيسيان را در نظر مردم مخدوش خواهد كرد. ايده آل گروه هاى مخالف اين است كه همچنان فضاى ناامن كنونى ادامه يابد و با حضور تانك و زرهپوش ها در خيابان ها همانند ماه مارس تصوير يك نظام خشن از دولت ارائه كنند.
* سرچشمه هاى بحران
اگرچه اختلاف و تنش ميان احزاب سياسى ارمنستان در طول دو دهه استقلال اين كشور مرسوم بوده است اما بهانه بحران كنونى با انتخابات اول مارس شروع شد، انتخاباتى كه درپايان دوره رئيس جمهور محبوب اين كشور رابرت كوچاريان صورت گرفت و به پيروزى جناح حامى او و معاونش يعنى سركيسيان منجر شد.
در اين انتخابات رقابت جدى ميان سه چهره مدعى آرتور باغداساريان رئيس سابق پارلمان و رهبر حزب كشور قانونمند، لئون تر پتروسيان نخستين رئيس جمهور اين كشور و سرژ سركسيان نخست وزير و رئيس حزب جمهورى كه مورد حمايت رابرت كوچاريان رئيس جمهورى قبلى ارمنستان بود درگرفت .
اما نتيجه اين انتخابات كه به كسب ۵۷ درصد آرا توسط سركيسيان و ۱۷ درصد آرا توسط پتروسيان منتهى گرديد با مخالفت و بايكوت اپوزيسيون روبه رو شد. پتروسيان كه نخستين رئيس جمهورى ارمنستان پس از استقلال اين كشور از اتحاد شوروى در سال ۱۹۹۱ بود، ضمن متهم كردن مقامات ارمنستانى به تقلب در انتخابات ادعا كرد كه پيروز واقعى وى است و خواستار تظاهرات اعتراض آميز طرفدارانش عليه نتايج انتخابات رياست جمهورى شد. اين درحالى بود كه سازمان امنيت و همكارى اتحاديه اروپا و يك گروه از ناظران از طرف جمهورى هاى سابق شوروى به رياست روسيه بر انتخابات رياست جمهورى ارمنستان نظارت داشتند.
در نتيجه مهم ترين انتخابات رياست جمهورى در واقع جرقه يك شورش سراسرى را روشن كرد. از فرداى اعلام نتيجه انتخابات هزاران نفر از طرفداران كانديداى مخالفان در پى اعلام پيروزى سرژ سركيسيان در انتخابات رياست جمهورى ارمنستان به خيابان ها ريخته و دست به تظاهرات زدند. تعداد زيادى از طرفداران لئون تر پتروسيان، در شهر ايروان پايتخت ارمنستان با نيرو هاى پليس ضد شورش درگير شدند. و همه اين قضايا دست به دست هم داد كه نطفه حادثه خونين اول مارس در خيابان هاى ايروان بسته شود. صبح روز شنبه اول مارس (۱۱ اسفند) ميدان آزادى ايروان صحنه اين رويارويى خونين شد. عده زيادى از نيروهاى پليس و تظاهركنندگان زخمى شده و منابع مطلع از كشته شدن حدود ۱۰ نفر خبردادندو ده ها خودرو در تظاهرات مخالفان در خيابان هاى ايروان به آتش كشيده شد.
اما همه عوامل بحران كنونى ارمنستان در جنگ قدرت پتروسيان و سركيسيان خلاصه نمى شود. اين كشور بسيارى از تضاد ها و نابسامانى هاى سياسى جمهورى هاى ديگر شوروى سابق را به ارث برده است. ارمنستان كه برخلاف ديگر جمهورى هاى مجاور فاقد منابع انرژى و ثروت طبيعى است از مشكلات اقتصادى جدى رنج مى برد و اقتصاد به پاشنه آشيل دولتمردان اين كشور تبديل شده است. در كنار اين مسئله سوء مديريت و فساد يكى از مشكلات مزمن اين كشور در دو دهه اخير بوده است با آنكه رئيس جمهورى كنونى ارمنستان با ايجاد ثبات نسبى و رشد اقتصادى بالا اعتبار كسب كرد اما نارضايتى از تورم و فساد گسترده همچنان باقى است.
دراثر اين مشكلات اقتصادى به گفته رئيس سازمان مهاجرت ارمنستان از سال ۱۹۹۲ تا امروز از جمعيت سه ميليون و دويست و پنجاه هزار نفرى اين كشور، حدود يك ميليون نفر مهاجرت كرده اند. بانك جهانى نيز اعلام كرده : ارمنستان، پس از جامائيكا، بوسنى، آلبانى و اسلوونى بيشترين مهاجر را در دنيا دارد و از اين لحاظ رتبه اول را در ميان كشورهاى همسود به خود اختصاص مى دهد.
دولتمردان ايروان هنوز نتوانسته اند براى ساختارهاى معيوب اجتماعى- اقتصادى و مشكلات هويتى نسل جوان اين كشور برنامه ريزى كنند و دراين فضا طبيعى است كه شعارهاى امروز اپوزيسيون خريدار يابد و امثال ترپتروسيان كه از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸سمت رياست جمهورى ارمنستان را به عهده داشت پس از يك دوره طولانى سكوت با وعده مبارزه با فساد به سياست بازگشته است.
حال براين مشكلات اقتصادى، بايد اختلاف هاى آزار دهنده تاريخى و قومى اين كشور با دولت هاى همجوار را اضافه كرد . اين اختلاف ها هر كدام يكى از محورهاى تضاد و بدبينى سياستمداران اين كشور نسبت به همديگر و نيز نسبت به دولت حاكم بوده است. به گونه اى كه بدبينى و متهم ساختن همديگر به وابستگى سياسى يا مماشات با بيگانگان يكى از عناصر اصلى نزاع ميان نخبگان سياسى ايروان است.
اكنون نيز درگيرى هاى سياسى ميان دولت و اپوزيسيون درحالى شدت گرفته است كه ارمنستان هنوز با پرونده بحران قره باغ دست به گريبان است به نحوى كه گروه مينسك سازمان امنيت و همكارى اروپا به عنوان ميانجى اصلى اين بحران از روند پرتنش در مذاكرات صلح قره باغ اظهار نگرانى كرده است.
روند حل مناقشه قره باغ كه از سال ۱۹۹۴ بر روابط ايروان و باكو سايه افكنده است و تجربه يك رويارويى خونين را پشت سر دارد. پس از آن درگيرى ميان جمهورى آذربايجان و ارمنستان درباره مالكيت اين منطقه آغاز شد و با ميانجيگرى گروه مينسك زير نظر سازمان امنيت و همكارى اروپا توافقنامه آتش بس در سال ۱۹۹۴در اين منطقه برقرار شد اما مدتى است كه اختلاف جمهورى آذربايجان و ارمنستان همچنان بر سر تعيين وضع حقوقى اين منطقه اوج گرفته است. اسكان آوارگان جنگ قره باغ، خروج نيروهاى ارمنستان از مناطق اشغالى جمهورى آذربايجان و برگزارى همه پرسى در قره باغ براى تعيين وضعيت حقوقى اين منطقه از جمله اصول اصلى پيش نويس توافقنامه حل مناقشه قره باغ است كه تا كنون باكو و ايروان به عنوان طرفين مناقشه قره باغ بر سر آنها به توافق نرسيده اند.