حجت الاسلام دكتر على باقرى‎/ استاد دانشگاه
انديشه اقتصاد اسلامى هم اكنون به عنوان يك موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غيرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاريخچه اين انديشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن يارى رسانده و رشد آن را تسريع نمايد.
ادبيات اقتصاد اسلامى در اوايل قرن بيستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش يافت، مهم ترين دلايل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:
۱) استقلال كشورهاى اسلامى، كشور پاكستان در ،۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همين طور كشور الجزاير، تونس و ساير كشورها در اين دهه ها كه از استعمار كهنه نجات پيدا مى كنند و تنظيم اقتصاد خويش را برعهده مى گيرند.
۲) در اين دوران جهان به بلوك غرب و شرق تقسيم شده بود، بلوك شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى ماركس را تبليغ كرده و گسترش مى دهد.
عالمان دينى با مراجعه به انديشه هاى ماركس درمى يابند كه ايده هاى وى مخالف دين و اسلام بوده و پذيرفتن الگوهاى كمونيستى مستلزم دست كشيدن از دين و آئين اسلام مى باشد.
۳) كشورهاى غربى كه داراى نظام سرمايه دارى بودند درگير بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، ميزان بيكارى بسيار افزايش يافته، كارخانجات ورشكسته شده و اقتصاد سرمايه دارى درگير ركودى مى شوند كه توانايى تفسير و برون رفت از آن را ندارند.
علماى دين الگوبردارى از نظام سرمايه دارى را نيز نمى پذيرند زيرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است كه صريحاً مورد نهى اسلام مى باشد.
با توجه به اين سه حادثه توجه انديشمندان به اقتصاد مثبتى بر تعاليم اسلام جلب مى شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسلامى در قرون اوليه را دليل روشنى بر عملى شدن آن مى يابند.
اولين كتاب ها به زبان اردو نوشته مى شود، مى توان از كتاب الاقتصاد الاسلامى نوشته سيدمناظر احسن جيلانى و كتاب النظام الاقتصاد الاسلامى نوشته محمد حفيظ الرحمن كه به زبان اردو بودند نام برد. در شبه جزيره هند، پاكستان، اقتصاد اسلامى توسط ابوالاعلى مودودى و در شمال آفريقا توسط سيدقطب و حسن البنا گسترش پيدا مى كند. اينان شخصيت هاى برجسته اى بودند كه افكار مسلمانان را تحت تأثير قرار داده و راه بازگشت به تعاليم اسلام را معرفى نمودند. نويسندگان دهه سوم و چهارم قرن بيستم عموماً تحصيلات دانشگاهى نداشتند و اغلب از علماى دين بودند. نوشته هاى اين دوره عموماً به انتقاد از مكاتب سرمايه دارى و كمونيستى مى پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامى را به صورت پراكنده مورد توجه قرار مى داد. در دهه پنجم قرن بيستم برخى از دانشگاهيان نيز به اقتصاد اسلامى مى پردازند. از پيشتازان اين گروه دكتر انور اقبال قريشى مى باشد كه با تأليف كتاب «الاسلام و نظريه الفائده» در ۱۹۴۶ سعى نمود، نظريه بهره را مورد انتقاد قرار دهد. در اين دوران مباحثى همچون تحريم ربا، فريضه زكات، نقش دولت و توزيع ثروت مهم ترين موضوعاتى هستند كه محافل علمى مسلمانان را مشغول نموده است.
در دهه ششم قرن گذشته ميلادى، كتابى تحت عنوان «اقتصادنا» توسط شهيد محمدباقر صدر تأليف مى شود، اين كتاب نقطه عطفى در رشد دانش اقتصاد اسلامى به شمار مى آيد زيرا توانست مباحث پراكنده را براساس اصول معينى سازماندهى نموده و مكتب اقتصاد اسلامى را تدوين نمايد، وى در اين كتاب علاوه بر اين كه بنيان انديشه هاى اقتصادى معاصر را مورد نقد قرار مى دهد استخراج مكتب اقتصادى اسلام را نيز روشمند مى نمايد. اين كتاب مورد توجه انديشمندان زيادى قرار گرفت و تأثيرات آن تاكنون نيز باقى مانده است.
در اين دوره اقتصاد اسلامى پيشرفت آرامى در برخى از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه اسلامى در شهر «ام درمان» از كشور سودان و دانشگاه هاى عربستان سعودى مى نمايد و كشورهاى اسلامى براساس شرايط اقتصادى و مشكلات خويش به جوانب خاصى از اين دانش توجه مى نمايند به طورى كه در پاكستان بر زمين، رشد و اداره فعاليت هاى اقتصادى، در تركيه و كشورهاى عربى بر جنبه هاى اجتماعى تأكيد مى شود. اما موانعى بر سر راه رشد اين دانش قرار داشت از جمله تنوع زبان مسلمانان، عدم ارتباط محققين مسلمان با يكديگر، عدم دسترسى به منابع و تحقيقات يكديگر را مى توان نام برد. علاوه بر اينها مشكل ديگرى نيز وجود داشت و عبارت از اين بود كه اقتصاددانانى كه تحصيلات دانشگاهى داشتند از تحصيلات منظم در منابع دينى بى بهره بودند و به همين دليل نمى توانستند از منابع دينى حداكثر استفاده را ببرند. از طرف ديگر عالمان دينى تسلط كافى به منابع درسى دانشگاهى نداشتند. براى از ميان برداشتن اين موانع سمينارهاى بين المللى مورد توجه قرار گرفت. نخستين سمينار بين المللى اقتصاد اسلامى در ۱۹۷۶ در مكه مكرمه و به رياست دكتر محمد عمرالزبير (رئيس دانشگاه ملك عبدالعزيز) برگزار شد. در اين سمينار ۴۰۰ اقتصاددان مسلمان شركت كردند، مقالات زيادى مورد بحث قرار گرفت و نتيجه سمينار به صورت كتاب هاى مختلف چاپ و منتشر شد. يكى از چهره هاى برجسته اين سمينار دانشمندى پاكستانى به نام خورشيد احمد مى باشد.
استمرار سمينارهاى بين المللى در سال هاى بعد و مشاركت علماى دينى و دانشمندان اقتصادى در اين سمينارها با مليت هاى مختلف بسيارى از موانع پيش گفته را از بين برد. تحقيقات اقتصاد اسلامى رشد زيادى پيدا كرد و جايزه اى نيز تحت عنوان جايزه فيصل براى تحقيقاتى كه گامى در پيشبرد اقتصاد اسلامى بردارند اختصاص يافت، يكى از برندگان اين جايزه دكتر نجات الله صديقى مى باشد.
در دهه هاى هشتم و نهم توجه دانشگاه ها به مباحث اقتصاد اسلامى افزايش مى يابد و مواد درسى مربوط به اقتصاد اسلامى در برنامه هاى آنان قرار مى گيرد، گسترش ادبيات اقتصاد اسلامى موجب مى شود گرايش هاى خاص در مقاطع دكترى ايجاد شود و پايان نامه هاى زيادى در اين زمينه نوشته شود، پايه هاى علمى اقتصاد اسلامى تقويت شد و مقالات مربوطه در نشريات معتبر بين المللى همچون صندوق بين المللى پول (IMF) چاپ شده است.
همپاى تحقيقات علمى، نهادهاى پولى و مالى مبتنى بر تعاليم اسلام نيز به وجود آمد. بانك توسعه اسلامى براى حمايت و كمك به توسعه كشورهاى مسلمان تأسيس شد. مواد موافقتنامه اين بانك در كنفرانس وزراى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى در ۱۹۷۴ تصويب و در ۱۹۷۵ به مرحله اجرا درآمد، سرمايه اوليه اين بانك توسط دولت هاى عربستان سعودى، كويت، بحرين، پاكستان، بنگلادش، تركيه و اندونزى تأمين شده است. در سال ۱۹۷۸ ضياءالحق رئيس جمهور پاكستان، بانك ها و رهبران مذهبى را بر آن داشت كه نظام بهره متداول را كنار زده و مؤسسات مالى اسلامى را كه براساس مشاركت در سود و زيان فعاليت هاى اقتصادى مى باشد جايگزين آن نمايند. در سال ۱۹۸۳ انجمن بين المللى بانك هاى اسلامى (IAIB) با شركت ۱۱ شركت سرمايه گذارى اسلامى و بيمه اى تأسيس شد كه از جمله اعضاى آن مى توان به بانك همبستگى اسلامى (سودان)، بانك اسلامى فيصل (بحرين)، بانك اسلامى قبرس، بانك اسلامى وين (اتريش) و تعدادى از بانك هاى اسلامى در سنگال، نيجر و باهاما و شركت هاى سرمايه گذارى اسلامى اشاره كرد. در ايران به سال ۱۹۸۵ همزمان با نوروز تمامى عمليات بانك ها اسلامى شد. به جز ايران و پاكستان در ساير كشورهاى اسلامى بانك هاى ربوى و غيرربوى كنار هم فعاليت هاى خويش را انجام مى دهند، بانك هاى غيرربوى و اسلامى توانستند در رقابت با بانكدارى ربوى ادامه حيات داده و رشد يابند.
انديشمندان اسلامى پس از موفقيت نسبى بانكدارى اسلامى براى حل مشكلات نقدينگى، گسترش و تعميق فعاليت هاى مالى به فكر طراحى ابزارهاى مالى اسلامى افتادند. در دهه ۱۹۹۰ استفاده از ابزارهاى اسلامى شدت گرفت دارايى هاى مالى به اوراق بهادار تبديل شده و مورد استفاده قرار گرفتند همانند صكوك سلف، مرابحه، اجاره، مضاربه، مشاركت، حق الامتياز، مساقات، مزارعه و غيره كه در كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گيرند.

على مرادى‎/ كارشناس سازمان بنادر و دريانوردى
هيدروگرافى به مجموعه فعاليتهايى از جمع آورى داده هاى عمق آب گرفته تا تهيه نقشه هاى دريايى (Nautical Chart) و پشتيبانى و روزآمد نمودن آنها و نيز انتشار اطلاعات مورد نياز براى دريانوردان و ساير اهداف دريايى، اطلاق مى شود.
در تاريخ ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۵ ميلادى، سازمان ملل متحد قطعنامه شماره A/60/30 را به تصويب رساند. در اين قطعنامه كه توسط سازمان بين المللى هيدروگرافى به مجمع سازمان ملل ارائه شده بود مقرر شد تا روز ۲۱ ژوئن (۳۱خرداد) روز جهانى هيدروگرافى نامگذارى شود. هدف از نامگذارى روز جهانى هيدروگرافى اين بود تا فعاليتهاى هيدروگرافى در همه سطوح در سراسر دنيا بطور مناسبى براى افكار عمومى معرفى شوند تا با آگاه سازى پوشش اطلاعات هيدروگرافى و اهميت آن در سطح جهانى، افزايش داده شود. از كشورهاى عضو سازمان بين المللى هيدروگرافى نيز درخواست شده است براى ارتقاى ايمنى دريانوردى، به ويژه در مناطقى كه ناوبرى بين المللى در آنها جريان دارد، بنادر و مكانهاى دريايى كه امكان آسيب پذيرى يا محافظت شده هستند با يكديگر همكارى نزديك داشته باشند.
امسال براى نخستين بار در ايران نيز همانند ساير كشورها، به مناسبت روز جهانى هيدروگرافى، جشنواره اى از سوى سازمان بنادر و دريانوردى برگزار مى شود.
همانگونه كه مى دانيم، كشور ايران يك كشور دريايى محسوب مى شود و بيش از ۹۰ درصد حمل و نقل كالا از طريق دريا، جابه جا مى شود. افزايش چشمگير دريانوردى در آبهاى تحت حاكميت كشور و لزوم تأمين ايمنى دريانوردى ايجاب مى نمايد تا نسبت به امور هيدروگرافى حساس باشيم.
اهميت و پيشرفت سريع صنعت كشتيرانى و روح بين المللى بودن آن همواره كشورهاى جهان را برآن داشته كه به موازات اين صنعت گامهاى مؤثرى بردارند، مطالعات نشان مى دهد هرچه آبراه هاى كشور ايمن تر باشد رونق و در نتيجه سودآورى صنعت كشتيرانى نيز افزايش خواهد يافت.
در اين راستا سازمانهاى بين المللى متعددى تعهداتى را براى هركدام از كشورهاى عضو خود ايجاد نموده اند. در حيطه فعاليتهاى هيدروگرافى وظايف و تعهداتى از سوى سازمان ملل متحد، سازمان بين المللى دريانوردى و سازمان بين المللى هيدروگرافى برعهده كشورمان گذاشته اند. اين مسئوليت ها در ايران برعهده سازمان بنادر و دريانوردى به عنوان مرجع مسئول ايمنى دريانوردى و امور مرتبط به هيدروگرافى واگذار شده است. اين فعاليت ها شامل انجام امورهيدروگرافى، تهيه نقشه هاى دريايى، جمع آورى اطلاعات جزر و مدى، روزآمدسازى اطلاعات مربوطه و مديريت امور هيدروگرافى در آبهاى تحت حاكميت خودش مى باشد.
سازمان بنادر و كشتيرانى مسئوليت قانونى ايمنى دريانوردى، حفاظت از محيط زيست دريايى و امنيت دريانوردى را برعهده دارد كه داشتن نقشه هاى دريايى روزآمد بديهى ترين و مطمئن ترين وسيله براى تأمين موارد مذكور مى باشد. تهيه و ارائه خدمات هيدروگرافى و تهيه نقشه هاى دريايى از اهميت خاصى برخوردار مى باشد و چنانچه بگوييم انجام كارهاى هيدروگرافى و نتيجه حاصله از آن مهمترين شرط لازم در كليه برنامه هاى توسعه دريايى بويژه فرايند تأمين ايمنى ناوبرى و نگهدارى بنادر و سواحل مى باشد، اغراق نگفته ايم.
جمع آورى اطلاعات مربوط به اعماق، پردازش و ترسيم دقيق آنها بر روى نقشه از اهم فعاليت هاى هيدروگرافى محسوب مى شوند.
* هيدروگرافى و تأثير مهم آن در توسعه اقتصاد و تكنولوژى كشور
تأمين خدمات هيدروگرافى در آبهاى ايران و اعلام و انتشار ارقام و نتايج بدست آمده و وارد نمودن آنها در نقشه ها و ساير انتشارات دريايى و همچنين ايجاد توانايى انجام هيدروگرافى درسطح كشور براى ارائه خدمات مختلف جهت تأمين ايمنى ناوبرى و در جهت نگهدارى يا توسعه بنادر و آبراه هاى كشور، بسيار حياتى هستند.
* وضعيت موجود در نحوه تأمين اطلاعات هيدروگرافى در كشور
محدوده (مساحت) آبهاى تحت حاكميت كشور، شامل كانال هاى دسترسى به بنادر، درياى سرزمينى و آبهاى منطقه انحصارى اقتصادى در خليج فارس، درياى عمان و درياى خزر مجموعاً در حدود ،۱۹۰۰۰۰ كيلومتر مربع است.
طول سواحل جمهورى اسلامى در جنوب و شمال كشور بيش از ۲۷۰۰ كيلومتر است.
داده هاى نقشه هاى دريايى موجود بطور مطلوب و يكپارچه در اختيار بهره برداران قرار نمى گيرند.
* ضرورت و اهميت انسجام در خدمات رسانى هيدروگرافى
به منظور دستيابى به آبراه ها و مسيرهاى دريانوردى ايمن و حفظ محيط زيست دريايى، بايد آبراه هاى قابل دريانوردى و محدوده لنگرگاه ها و بنادر، هيدروگرافى شده و در نهايت نقشه هاى دريايى منطبق با استانداردهاىIHO تهيه و در اختيار دريانوردان قرار گيرد.
با توجه به اين كه بيشترين تردد شناورهاى كشورهاى منطقه خليج فارس از منطقه جداسازى ترافيك واقع در آبهاى تحت حاكميت جمهورى اسلامى ايران صورت مى پذيرد و با عنايت به وسعت منطقه انحصارى و اقتصادى كشور و همچنين كانال هاى دسترسى به بنادر كشور، ضرورى است تا وضعيت هيدروگرافى در اعماق كمتر از ۵۰ متر، سريعتر بهبود بخشيده شود.
در ايران عمدتاً سه سازمان در زمينه امور هيدروگرافى فعاليت دارند اين سازمان ها عبارتند از:
سازمان جغرافيايى كشور، سازمان نقشه بردارى كشور و سازمان بنادر و دريانوردى.
با توجه به اهميت هيدروگرافى و توضيحات ارائه شده، ضرورت يكپارچه سازى امور هيدروگرافى براى پاسخگويى به نيازهاى جامعه دريايى داخلى و بين المللى و ايجاد اداره ملى خدمات هيدروگرافى در كشور، اجتناب ناپذير است. تعيين سازمانى جهت ايجاد و توسعه خدمات ملى هيدروگرافى با در نظر گرفتن نوع كار و ذينفع بودن سازمان هاى دولتى در اين امر، اداره ملى خدمات هيدروگرافى را نمى توان به بخش خصوصى واگذار نمود، ولى اجراى امور از مجارى بخش خصوصى مى تواند صورت گيرد.
با ايجاد انسجام در فرايند جمع آورى وپردازش داده هاى هيدروگرافى به منظور تهيه نقشه هاى هيدروگرافى اعم از كاغذى و الكترونيكى، مى توان بطور مناسب نسبت به تغييرات پيرامونى پاسخ داد. اهميت ايمنى دريانوردى در دريا به حدى است كه سازمانهاى بين المللى را برآن داشته است تا راه هاى مناسبى را براى پياده سازى آن پيدا كنند. در اين باره با استانداردسازى و ارائه توصيه هاى لازم جهت تأمين ايمنى ايفاى نقش مى نمايند. در كشور ما با ايجاد روش منسجم و يكپارچه در فرايند تهيه و توزيع اطلاعات هيدروگرافى بسيارى از تعهدات ملى و بين المللى مى تواند به نحو مطلوبى تأمين شود. لذا ايجاد اداره ملى خدمات هيدروگرافى مى تواند نقش بسيار مهمى را در راستاى ايفاى تعهدات ملى و بين المللى، بازى كند. مسئولين ذيربط در كشور بايستى به اين مهم اهميت دهند و با اتخاذ سياست مناسب به رفع مشكل برآيند.

طى دو سال گذشته برخى كشورهاى خارجى با هدف تحميل خواسته هاى خود در حوزه سياست خارجى و بويژه متوقف كردن برنامه هاى هسته اى صلح آميز كشورمان، هر از چندى به ابزار تحريم متوسل شده و گهگاه با تهديد ايران به اعمال تحريم هاى اقتصادى بويژه در حوزه بانكى، تلاش كرده اند سياست هاى استعمارگرانه خود را پيش ببرند. در همين ارتباط حسين شايسته، رئيس بانك ملى ايران شعبه هامبورگ آلمان مدتى قبل گفت وگويى انجام داده كه گزيده اى از آن از نظر گرامى تان مى گذرد.
* واكنش شما به تحريم هايى كه اين روز ها عنوان مى شود قرار است از سوى اتحاديه اروپا عليه بانك ملى اعمال شود، چيست
اين مسئله به مفادى كه تصويب مى شود، بستگى دارد و اين مهم است. پس از آن، چيزى را كه تصويب كرده اند اجرا مى كنند.
* يعنى دفاتر بانك ملى در كشورهاى خارجى، تعطيل مى شود
اين مسئله مشخص نيست و به مفادى كه تصويب مى كنند، بستگى دارد. اگر تحريم ها شبيه چيزى باشد كه سازمان ملل براى بانك سپه گفت، همان اتفاقى كه براى بانك سپه افتاد، مى افتد. ولى اگر دقيقاً مثل آن نباشد، بايد ببينيم محتواى آن چيست.
* رؤساى بانك ملى، هيچ برنامه اضطرارى را در نظر نگرفته اند
خير، تاكنون ضرورتى نداشته و شش ماه است كه از اين شايعات وجود دارد. ما بر اساس شايعات خبرگزارى ها نمى توانيم اقدام كنيم. آقاى گوردن براون مدتى قبل يك شايعه اى مطرح كرد و ما نمى توانيم به حرف نخست وزير بريتانيا، كارهاى خود را به هم بريزيم. وقتى حرف براون جامه عمل نپوشد، بقيه خبرگزارى ها كه جاى خود دارند.
* اگر بخواهند دارايى هاى بانك ملى را توقيف كنند، مبلغ آن چقدر است
فريز كردن به اين معنا نيست كه اموال بانك ملى را مصادره كنند. در مورد بانك سپه كه اين مسئله انجام شد، بدهى ها و دارايى ها حتى يك سنت هم دست نخورد و همه، پول هاى خود را گرفتند، يعنى هر كسى بدهكار بود بدهى خود را داد و هر كسى طلبكار بود طلب خود را گرفت.
* يعنى اين تحريم ها كه مى گويند، هيچ معنا و فايده اى ندارد
بستگى به محتويات تصويب شده، دارد. اگر مانند بانك سپه، تحريم خيلى شديد باشد نيز هيچ مشكلى پيش نخواهد آمد. همه، پولهاى خود را دادند و گرفتند و شما يك نفر خارجى را بياوريد كه بگويد با بانك سپه معامله اى داشته و پس از تحريم يك سنت پولش از بين رفته است. در مورد بانك ملى هم همين گونه است و اگر تحريم شود، يك سنت پول كسى از بين نمى رود.
* درست است كه پول كسى از بين نمى رود، ولى فعاليت هاى بانكى محدود و يا متوقف مى شود.
نه محدود نمى شود. اين همه بانك در دنيا وجود دارد كه فعاليت مى كنند و مشكلى نيست. اگر حواله اى براى ما مى آمد، پس از تحريم براى يك بانك عربى مى رود و پرداخت مى شود. مثلاً بانك سپه كه تعطيل شد، آيا مملكت خوابيد حواله ها پرداخت نشد واردات و صادرات انجام نشد در صورتى كه هيچ اتفاقى نيفتاد، فقط شعب خارج از كشور بانك سپه بسته شد. اكنون نيز دارد تسويه حساب مى كند، زيرا تعهدات بلند مدت وجود داشته كه آن را هم سر موعد مقرر پرداخت مى كند.
* اين كه براى كل كشور چه مواردى پيش مى آيد، يك مسئله است و اين كه خود بانك تعطيل و به آن ضربه وارد مى شود، مسئله ديگرى است. هر چند كه كار كشور از راه هاى ديگر انجام مى شود.
به هر حال كار بانكى انجام مى شود و اين تحريم روى چيزى تأثير نمى گذارد. بازرگانان مجبورند از بانك هاى كشورهايى مانند دبى استفاده كنند و اين مسئله، هزينه هاى صادرات و واردات را افزايش مى دهد. بله هزينه ها فرق مى كند. وقتى گوردن براون اين حرف را مى زند خود به خود بر هزينه ها مؤثر است. تحولات، هرچند كوچك هم باشد روى ريسك ها اثر مى گذارد و اين ريسك ها هزينه در بردارند.
* آقاى شايسته، گفته شده كه ايران مبلغ۷۵ ميليارد دلار دارايى هاى خود را از بانك هاى اروپايى خارج كرده است. آيا اين مسئله صحت دارد
فقط كسانى مى توانند اين را بگويند كه به امور بانكى و اقتصادى آشنا نباشند، زيرا چنين مسئله اى امكان ندارد. بانك هاى تجارى هميشه در حد بالانس كارى خود، يعنى پرداخت هاى جارى و روزمره منابعى در دست دارند. بانك تجارى پولى ندارد كه بخواهد از جايى خارج يا به جايى وارد كند. اين هم از همان شايعاتى است كه ارزش جواب دادن ندارد. به عنوان مثال اگر به يك بانك خارجى بگوييد مبلغ۷۰ ميليارد يورو را خارج كرده اند، مى خندد زيرا نمى توان اين عمل را انجام داد. حتى ۱۰۰ يورو را نيز نمى توان جا به جا كرد.