|
|
|
|
|
|
|
ديدگاه
|
|
|
|
|
حضور تعاونى ها در پروژه هاى عمرانى
با مصوبه جديد دولت تسهيلات جديدى براى فعاليت تعاونى ها در مناقصه ها و پروژه هاى بزرگ عمرانى در نظر گرفته مى شود . به گزارش ايرنا، براساس اين مصوبه شركت هاى تعاونى اجازه يافتند به عنوان پيمانكار در رشته هاى ساختمان و ابنيه، آب و سدسازى، راه و ترابرى و ساخت بزرگراه ها، صنعت و معدن، توليد و توزيع نيروگاه ها و شبكه هاى برق، تأسيسات و تجهيزات خطوط انتقال، حفارى، پيمانكارى، حوزه هاى ارتباطات، رشته هاى كشاورزى و خدمات شركت كنند. بيش از اين و به علت آنكه در سال ۱۳۸۱ طبق ماده پنج آئين نامه طبقه بندى و تشخيص صلاحيت پيمانكاران، فقط فعاليت بخش خصوصى به تصويب دولت وقت رسيده بود امكان حضور تعاونى ها در پروژه هاى عمرانى وجود نداشت كه با مصوبه دولت نهم و تغيير عنوان بخش خصوصى به بخش غيردولتى اين امكان فراهم شد.
|
|
|
|
|
بررسى طرح تشكيل منطقه آزاد خليج فارس
طرح تشكيل منطقه آزاد خليج فارس در دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد در دست بررسى هاى كارشناسى است و تا دو هفته آينده نتيجه آن اعلام مى شود. محمود صلاحى، دبير شوراى عالى مناطق آزاد و مشاور رئيس جمهور در گفت وگو با ايسنا گفت: اين كه اين طرح تا چه ميزان عملى است بايد مورد ارزيابى كارشناسى قرار گيرد و دبيرخانه مناطق آزاد قطعاً تابع نظرات كارشناسى و تصميم هيأت دولت خواهد بود. وى ادامه داد: نظر كارشناسى دبيرخانه مناطق آزاد درباره طرح وزارت بازرگانى براى تشكيل منطقه آزاد بزرگ خليج فارس تا دو هفته آينده اعلام مى شود. وى افزود: در اين بررسى درباره چگونگى اتصال مناطق آزاد جنوبى كشور و مناطق ويژه اقتصادى بحث شده و ميزان سازگارى آن با قوانين و اين كه چه ميزان با مصلحت اقتصادى كشور هماهنگ است ارزيابى مى شود.
|
|
|
|
|
۷ ميليارد بشكه نفت در ۱۰سال آينده كشف مى شود
مديرعامل شركت ملى نفت ايران گفت: در ۱۰ سال آينده حدود ۷ ميليارد بشكه نفت خام و بيش از ۱۵۰۰ ميليارد متر مكعب گاز كشف خواهد شد. به گزارش واحد مركزى خبر، سيف الله جشن ساز گفت: بر اساس تعهد اين شركت مبنى بر اكتشاف سالانه ۶۹۵ ميليون بشكه و ۱۵۵ ميليارد متر مكعب گاز همه تلاش خود را براى تحقق اين خواسته انجام خواهيم داد. وى همچنين گفت با اشاره به سه برابر شدن توليد نفت در حوزه اين شركت افزود: با اجراى طرح هاى بزرگى چون ساخت واحد نمك زدايى، تزريق گاز، تقويت فشار گاز و ساخت خط لوله جديد ۱۸ اينچ شاهد رشد و شكوفايى بيشتر اين شركت در امر توليد نفت و گاز خواهيم بود. مدير عامل شركت ملى نفت ايران برنامه هاى پنج ساله اين شركت را بر محورهاى فعاليت هاى اكتشافى، رسيدن به اهداف تعيين شده دولت و پيشرفت طرح ها و كارخانه هاى جديد برشمرد.
|
|
|
|
|
ديدگاه
تصميم تاريخ ساز
توزيع يارانه ها در اقتصاد ايران، به دليل سياست هاى نادرست و غير علمى در طول زمان تبديل به بزرگترين معضل اقتصادى كشور گرديده است. اين معضل بزرگ كه هر روز ابعاد و مشكلات آن گسترده تر مى شود سياهچاله اقتصاد ايران است. برخى از مهمترين اشكالات يارانه ها در ايران به قرار زير است: ۱- دريافت يارانه توسط اقشار مرفه تر يارانه در همه كشورهاى جهان داراى فلسفه و مفهومى است كه كمك به اقشار ضعيف و رساندن آنها به سطح حداقل مصرف، هدف اصلى و اساسى آن است. اين مفهوم بديهى اقتصادى در ايران مدت هاست به ضد خود تبديل شده و خود يكى از مهمترين عوامل تشديد اختلاف طبقاتى است و نابسامانى هاى گسترده اى را در اقتصاد كشور موجب گرديده است. شايد ما تنها كشور جهان باشيم كه اقشار مرفه تر بهره مندى بيشترى از تقسيم يارانه ها دارند. يارانه سوخت، برق و آب بيشتر نصيب ثروتمندان جامعه و طبقه متوسط مى شود و اقشار ضعيف از آن بهره مندى كمترى دارند. يارانه دارو و نان شايد به تساوى بين همه مردم تقسيم شده، حال آنكه بسيارى از مردم ما به چنين يارانه اى نياز ندارند. ۲- ايجاد قيمت هاى كاذب براى مصرف كنندگان پرداخت يارانه هنگفت در بسيارى كالاها موجب ايجاد قيمت هاى كاذب و غير واقعى براى اين كالاها شده كه اين قيمت هاى غيرواقعى، مصرف غير واقعى، غير متعارف و مسرفانه اى را به اقتصاد و كشور تحميل كرده است. اين روش نادرست، پرهزينه و غير عادلانه موجب شده است كه مصرف سوخت در كشور۷۰ ميليونى ما با كشورهايى بيش از ۱۰ برابر جمعيت ما برابر باشد. اين نوع قيمت گذارى براى كالاهاى يارانه اى، مصرف سرانه ما را در زمينه هايى نظير سوخت، برق، آب، نان و دارو و.// در رده هاى بالاى جهان قرار داده است. مثلاً در مورد نان ما داراى بالاترين مصرف سرانه در جهان هستيم كه به گواهى تحقيقات متعدد، بيش از يك سوم از اين مصرف غير واقعى، دور ريز نان است كه قيمت هاى غيرواقعى نان عامل اصلى آن مى باشد. ۳- ايجاد معضلات اجتماعى يارانه سوخت، جداى از به هدر دادن منابع با ارزش و بدون جانشين كشور، كه متعلق به نسلهاى آينده اين مملكت نيز هست، موجب ايجاد مشكلات بسيار و پر هزينه اى براى ما شده است كه ترافيك، آلودگى هوا و تلف شدن وقت نيروى كار بخشى از آن است. ۴- محاسبه نادرست قيمت تمام شده كالاهاى ايرانى نظام يارانه اى كشورعلاوه بر موارد فوق موجب محاسبات غلط در قيمت تمام شده كالاهاى كشور نيز هست كه به دليل همين موضوع ما داراى يكى از پائين ترين نرخ هاى بهره ورى در سطح جهان هستيم. انرژى مصرفى ما براى توليد يك واحد كالا نسبت به كشورهاى پيشرفته ۲۰ برابر بيشتر است و اين امر صنعت ما را از رقابت هاى جهانى بسيار دور نگه داشته است. به دليل همين قيمت هاى تصنعى، با وجود تلاش همه جانبه دولت ها در سال هاى اخير توفيق چندانى در افزايش بهره ورى در كشور حاصل نشده است كه دليل اصلى آن نظام ناسالم و غير علمى قيمت گذارى كالاهاست. ۵- قاچاق كالاهاى يارانه اى به كشورهاى همسايه نظام قيمت گذارى ناسالم كالاهاى يارانه هاى، مسائل جانبى متعددى را نيز پديد آورده كه بر تار و پود اقتصاد و اخلاقيات جامعه تأثير بسيار نامطلوبى داشته است. امروزه به دليل قيمت هاى پائين كالاهاى يارانه اى، گروه زيادى در كشور ما به قاچاق سوخت، دارو، آرد و.// به كشورهاى همسايه اشتغال دارند. توزيع يارانه ها با اين روش قطعاً با فسادهاى اقتصادى بسيارى همراه است. مبارزه با آنها به دليل اين بستر گسترده فسادبرانگيز بسيار سخت، دشوار و كم نتيجه است و انرژى و هزينه بسيارى را به دولت تحميل مى كند. موارد فوق و ده ها نظير آن مانند رانت هاى كالاهاى يارانه اى كه همه ما با آن آشنا هستيم و اثرات مخرب آنها را در اقتصاد هر روزه شاهديم، اقتصاد ما را به قهقرا مى برد و با وجود همه تلاشها و برنامه ريزى ها، پيشرفت اقتصادى كشور در حد انتظار نيست. هر دولتمرد و اقتصاددانى مى داند كه اين وضعيت قابل دوام نيست زيرا هر روز بايستى براى حفظ يارانه ها در همين سطح، پول بيشترى به اقتصاد تزريق كرد كه نتيجه آن تشديد مسائل و مشكلات فوق است. براى اين معضل بزرگ بايستى چاره اى انديشيد. يارانه در كشور ما به پديده اى ضد عدالت، ضد اقتصاد و فسادبرانگيز تبديل شده است، تلاش در جهت رفع آن را بايستى امرى بسيار ضرورى، واجب و پراهميت تلقى كرد و هر آنكس كه دراين راه خطير گام گذارد مستحق آن است همه آحاد ملت در حمايت وى بكوشند.به ياد دارم كه در پايان رياست جمهورى آقاى خاتمى خبرنگارى از وى پرسيد (نقل به مضمون) چه كارى را بايستى انجام مى داديد كه نداديد و به دليل آن متأسف هستيد، ايشان پاسخ داد هدفمند كردن يارانه ها. به عبارت ديگر آقاى خاتمى پس از پايان ۸ سال رياست جمهورى حسرت هدفمندسازى يارانه ها را داشت. اكنون دكتر احمدى نژاد پس از ۳ سال به اين تصميم بزرگ رسيده است.در واقع، اين نخستين بار نيست كه موضوع هدفمند كردن يارانه ها در اقتصاد ما مطرح مى شود ليكن نخستين بار است كه اين تصميم اجرايى و اعلام مى شود كه مايه بسى اميدوارى است. حقيقت آن است كه اين كار بزرگترين چالش اقتصادى ايران در طول تاريخ است و آرزوى همه اقتصاددانان و دلسوزان اين مرز و بوم تصحيح اين روش نادرست و خانمان برانداز است. اين روش در طول سال ها چنان در نظام دولتى ايران جا خوش كرده كه مسئولان به دليل ابعاد پرمخاطره و پيچيده تغيير آن، ترجيح داده اند با آن كج دار و مريز رفتار كرده و انجام آن را به دولت هاى بعدى واگذارند. اين دولت، كه به نظر مى رسد شجاعت آن بر ساير دولتها برترى دارد، شجاعانه ترين تصميم تاريخ اقتصادى ايران را گرفته است.اين تصميم سرنوشت ساز مى تواند كشور ما را در مسير درست هدايت كند. اين تصميم علاوه بر كاهش اختلاف طبقاتى، اقتصاد ما را به مسير رفتار عقلايى با منابع مى اندازد كه تغيير مباركى است و علاوه بر برقرارى عدالت بيشتر در توزيع يارانه ها، زمينه بسيارى از فسادها را در كشور ريشه كن خواهد ساخت. اين تصميم مى تواند اقتصاد، توليد و توزيع را در كشور ما دگرگون كرده و تفكر استفاده درست از منابع و بهره ورى را عملاً در زندگى روزمره ما وارد كند.اين تصميم تاريخى و تاريخ ساز آغازى است بر راه خطير و پر پيچ و خم تصحيح اقتصاد كشور كه ان شاءالله اين دولت عزم جدى بر اجراى آن دارد.كار كار بزرگى است و به حق به دليل ابعاد، گستردگى و پيامد ها، به آن جراحى اطلاق شده است. اطمينان دارم اقتصاددانان دلسوز كشور كه دغدغه افزايش سطح زندگى و توليد را در كشور دارند در اين راه ياريگر دولت خواهند بود.هدفمند شدن يارانه ها موجب منطقى شدن قيمت ها در نظام اقتصادى كشور مى شود كه قيمت هاى منطقى و اقتصادى موجب مصرف منطقى و متعادل مى گردد و مردم ما را به مسير درست استفاده بهينه تر از منابع هدايت خواهد كرد. اجراى اين تصميم با بزرگترين چالش ها و مشكلات روبه رو خواهد شد ليكن ظرفيت علمى و اجرايى كشور ما توان اجراى درست و موفق اين تصميم را دارد. مسائل و مشكلات اين كار نيز به اندازه خود آن بزرگ هستند و اين اقدام به معناى يك انقلاب اقتصادى است كه انجام آن در كشور سال ها به تعويق افتاده است. اين امر تجلى رويكردى نوين در نظام اقتصادى كشور است و شايسته آن است كه امرى ملى قلمداد شود و نگرش هاى جناحى و گروهى در انجام آن وارد نشود و همه براى توفيق در آن بكوشيم./
|
|
|
|