تامين ۹۰ درصد سرمايه گذارى تعاونى ها با تسهيلات بانكى
معاون وزير تعاون گفت: تعاونى هايى كه برخوردار از طرح هاى توجيهى باشند با۱۰ درصد آورده خود مى توانند تا ۹۰ درصد تسهيلات بگيرند. غلامحسين حسينى نيا در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر سرمايه گذارى در دانشگاه ها گفت: در بررسى هاى كارشناسى به اين نتيجه رسيديم كه سرمايه گذارى روى تشكيل تعاونى هاى منفرد جواب نمى دهد و بايد در بخش هايى سرمايه گذارى كنيم كه براى بخش تعاون حالت مولد داشته باشد و يكى از بهترين بخش ها، دانشگاه هاست. وى افزود: در همين راستا راه اندازى واحدهاى مشاوره و كارآفرينى در دانشگاه ها را دنبال كرده ايم كه فاز اول آن در دانشگاه صنعتى شريف بود.

صندوق تعاون سود سهام عدالت نمى دهد
مدير عامل صندوق تعاون اعلام كرد: متأسفانه با وجود تجهيز امكانات شعبات پرداخت سود سهام عدالت از سوى صندوق تعاون به طور كامل منتفى شد. ماشاءالله عظيمى در گفت و گو با برنا با بيان اينكه در دور جديد پرداخت سهام عدالت هيچ پيشنهادى به اين صندوق نشده است، اظهار داشت: در ابتداى اجراى اين طرح قرار بود تا از صندوق براى توزيع سهام عدالت استفاده شود كه بدين منظور سرمايه گذارى عظيمى توسط اين صندوق صورت گرفت اما به يكباره واگذارى سهام عدالت به بانك هاى ديگر سپرده شد.وى ادامه داد: در دور جديد توزيع سهام عدالت نيز با وجود وعده هاى داده شده صندوق تعاون از اين اقدام بى بهره خواهد ماند.

بانك ايران و اروپا تابع قانون بانكدارى بدون ربا است

دبيركل بانك مركزى گفت: براساس اساسنامه بانك تجارتى ايران و اروپا، اين بانك علاوه بر اينكه تابع قانون كشور خود است بايد قوانين بانكدارى كشور ما را نيز مراعات كند.محمود بهمنى در گفت وگو با ايسنا افزود: راه اندازى بانك هاى ايرانى ـ اروپايى هم منابع داخلى را جذب مى كند و هم منابع خارجى را به داخل انتقال مى دهد و به مصرف داخلى مى رساند. وى افزود: اگر بتوانيم تعامل درست و منطقى را با اين بانك ها برقرار كنيم در انجام بسيارى از امور نظير مسائل ارزى، گشايش اعتبارات، واردات و صادرات مى تواند به عنوان يك بانك به ما كمك كند.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى اعلام كرد: ورود و خروج كالا به مناطق ويژه اقتصادى بندرى از اول مردادماه سال جارى تحت يك رويه واحد و يكپارچه قرار مى گيرد. به گزارش روابط عمومى سازمان بنادر و دريانوردى، على طاهرى گفت: اين سازمان با صدور بخشنامه اى به كليه خطوط كشتيرانى، كارگزاران ترابرى دريايى، انجمن هاى حمل و نقل و نمايندگى هاى حمل و نقل دريايى ورود و خروج كالا به مناطق ويژه اقتصادى بندرى ( بندر شهيد رجايى، امير آباد و بوشهر) را از تاريخ اول مردادماه سال جارى تحت يك رويه واحد و يكپارچه قرار داد. معاون وزير راه و ترابرى افزود: بر اساس مصوبات هيأت وزيران بنادر شهيد رجايى، بوشهر و امير آباد به عنوان مناطق ويژه اقتصادى بندرى مشخص شده اند و سازمان بنادر و دريانوردى به عنوان سازمان مسئول اين مناطق است. وى تصريح كرد: از اين رو به منظور اجراى تكاليف قانونى و ماده ۱۹ قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى از اول مرداد ماه سال جارى به بعد، ورود و خروج كليه كالا ها و پذيرش شناورهاى حامل كالا و تخليه و بارگيرى آن در بنادر شهيد رجايى، امير آباد و بوشهر مشمول قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقتصادى است. طاهرى گفت: بر اين اساس بايد در تمام اسناد و مدارك مربوط به ورود و خروج كالا نظير بارنامه، اعتبارات گشايش يافته بانكها، مانيفست و ساير اسناد ديگر، نام منطقه ويژه اقتصادى بندر مربوطه به عنوان مقصد كالا و شناور قيد و درج شود.

حتى قبل از اين كه محورهاى طرح تحولات اقتصادى تعيين شود قابل پيش بينى بود كه يكى از مهمترين محورهاى اين طرح پرداختن به مسئله يارانه ها خواهد بود.
از آنجا كه عمده ترين كاركرد يارانه حمايت از اقشار ضعيف و محروم جامعه و همچنين كاهش نابرابرى و نيل به اهداف توزيع درآمدى و عدالت اجتماعى است بنابراين هدفمند شدن پرداخت آن همواره مورد توجه دولت ها بوده است.بعد از اين كه رئيس جمهور در هفته گذشته محورهاى طرح تحول اقتصادى را اعلام كرد و كارشناسان اقتصادى به اعلام نظر و بررسى آن پرداختند كه عمده ترين واكنش ها و مباحث بر روى مسئله هدفمند كردن يارانه ها و ساماندهى آن بود. تا جايى كه عده اى از هدفمند كردن يارانه ها به عنوان شهامت دولت و عده اى نيز چالش هايى را پيش روى آن ترسيم كردند.آنطور كه از گفته هاى رئيس جمهور و مسئولان اقتصادى استنباط مى شود اين بار تمركز هدفمند كردن يارانه ها بر نقدى كردن آن است.رئيس جمهور كليات طرح نقدى كردن يارانه ها را به اين صورت اعلام كرد كه حسابى به نام تك تك خانوارها از قبل افتتاح و يارانه سه ماه به اين حساب واريز خواهد شد، البته اين حساب مسدود بوده و زمانى كه عمليات مربوط به هدفمند كردن يارانه ها شروع مى شود حساب نيز قابل پرداخت خواهد بود. كارشناسان معتقدند در حال حاضر مصرف ۱۰ درصد پردرآمدترين دهك جامعه نسبت به ۱۰ درصد كم درآمدترين دهك جامعه در بنزين و گازوئيل به ترتيب ۴۱ برابر و ۳۳ برابر است و به تبع طبيعى است كه دهك هاى پردرآمد از يارانه هاى ۹۰ هزار ميليارد تومانى انرژى سهم بسيار بيشترى مى برند. به طور كلى گفته مى شود ۷۰ درصد جامعه از ۳۰ درصد يارانه و ۳۰ درصد جامعه از ۷۰ درصد يارانه ها بهره مى برند.به نظر مى رسد براى درك كلى از رقم ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه انرژى در سال لازم است اين رقم با ساير ارقام كلان اقتصادى مقايسه شود.اين رقم حدود ۳۱ درصد رقم كل بودجه سال ۸۷ (۲۹۳ هزار ميليارد تومان) و همچنين حدود ۵۷ درصد از حجم نقدينگى كشور (حدود ۱۵۷ هزار ميليارد تومان) مى باشد. رقم يارانه انرژى 75۳‎/ برابر بودجه عمرانى دولت (۲۴ هزار ميليارد تومان) در سال ۸۷ و ۱‎/۲۵ برابر بودجه عمومى دولت (حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان) مى باشد.همچنين اين رقم ۷‎/۵ برابر رقم يارانه هاى گنجانده شده در بودجه سال ۸۷ (حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان) مى باشد.و از همين رو كارشناسان اگرچه نقدى كردن حجم بالاى يارانه انرژى را گامى مهم در اقتصاد در جهت عدالت در پرداخت يارانه ها و واقعى شدن قيمت ها ارزيابى مى كنند اما بعضى از آنها چالش هايى از جمله تأثيرگذارى بر حجم نقدينگى و تورم زا بودن آن را يك مشكل مى دانند. عده اى معتقدند حذف يارانه انرژى به طور مستقيم به انتظارات تورمى دامن مى زند و به طور غيرمستقيم نيز به دليل افزايش بهاى تمام شده واحدهاى توليدى استفاده كننده از انرژى به افزايش قيمت كالاها منتهى شده واثرات تورمى به دنبال دارد.اما در مقابل عده زيادى از كارشناسان معتقدند اولاً اعطاى يارانه ها به توليدكنندگان نه تنها موجب كاهش قيمت توليدات آنها نشده بلكه آنها را نيز از رقابت پذيرى دور نموده است علاوه بر اين برخوردارى از يارانه موجب شده است تا به طور بهينه از انرژى و سوخت استفاده نشود.انتقاد ديگر اين كه عده اى معتقدند اجراى نقدى كردن يارانه ها موجب افزايش نقدينگى در جامعه مى شود.دكتر عباسعلى نورا استاد دانشگاه در جواب اين انتقاد معتقد است در اين خصوص جاى نگرانى نيست چراكه همين الان نيز همين ريال به طور غيرمستقيم به بازار تزريق مى شود. وى معتقد است: در ضمن دولت قرار نيست تمام اين يارانه ها را به صورت نقد پرداخت كند بلكه عمدتاً به صورت افزايش قدرت خريد خواهد بود.
براى جلوگيرى از اثرات تورمى احتمالى كارشناسان پيشنهادهاى مختلفى ارائه مى دهند عده اى اعطاى كارت هاى خريد اعتبارى را تجويز مى كنند به طورى كه يارانه نقدى را بتوان در قالب كارت هاى خريد جهت خريد كالاهاى مصرفى با قيمت واقعى از فروشگاه ها استفاده كرد.دكتر نورا معتقد است اعطاى كارت هاى اعتبارى به جاى اسكناس و پول نقد در جلوگيرى از آثار تورمى طرح بسيار مهم است.دكتر آلبرت بغزيان نيز راه جلوگيرى از آثار تورمى اين طرح را اجراى طرح سياست هاى تثبيت قيمت مى داند. وى معتقد است: اگر اين كار صورت نگيرد علاوه بر افزايش قيمت كالاها، هزينه هاى دولت براى مبارزه با تورم نيز افزايش و ادامه مى يابد.

مؤسسه تحقيقات انرژى دانشگاه آكسفورد طى گزارشى از وضعيت يارانه هاى دولتى كشور ايران به بخش انرژى اعلام كرد: تخصيص بودجه كلان به بخش يارانه هاى سوختى اصلى ترين مانع بر سر رشد سريع اقتصاد ايران است.به گزارش وب سايت رسمى مؤسسه تحقيقات انرژى دانشگاه آكسفورد، بهترين راه براى كاهش ميزان مصرف انرژى در ايران همسان سازى قيمت سوخت در بازار داخلى با قيمت سوخت در بازار بين المللى است كه بنا بر گفته بسيارى از تحليلگران اقتصادى اين امر ضامن تسريع روند رشد اقتصاد اين كشور خواهد بود.
كاهش هزينه هاى دولت
دبير كل اتاق تعاون كشور نيزمهمترين مزيت اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها را كاهش هزينه هاى دولت عنوان كرد.به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون مركزى، محمد رضا رمضانى در نشست مشترك با مديران تعاونى ها و مركز پژوهش اتاق تعاون گفت: طرح هدفمند كردن يارانه ها مى تواند ضمن تداوم يارانه هاى داراى توجيه، مشكلات و آثار منفى تخصيص يارانه غير هدفمند كه موجب ناكارآمدى و تشديد قاچاق و مفاسد اقتصادى مى شود را از ميان بردارد.مديرعامل شركت مخابرات ايران هم در ارزيابى از اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور معتقد است: طبق اظهارات رئيس جمهور بايد زيرساخت هاى اين كار در كشور فراهم شود و پول موجود در كشور و نقدينگى به بازار رفته و به توليد تبديل شود تا اين گونه مشكلات حل شود زيرا پول به تنهايى توليدكننده شغل نيست. فيضى درباره راهكارهاى توزيع هدفمند يارانه گفت: اگر زيرساخت ها به درستى تنظيم و شناسايى شوند اين موضوع امكان پذير خواهد بود.

مدير عامل شركت ارتباطات سيار ايران گفت: سيم كارت پيام رسان «قاصدك» پس از به روز شدن واگذارى سيم كارت در كشور وارد بازار مى شود. وحيد صدوقى در گفت وگو با فارس اظهارداشت: سيم كارت قاصدك كه سيم كارت پيام رسان و ويژه پيامك است، پس از به روز شدن واگذارى سيم كارت در كشور و تعيين تعرفه آن به بازار عرضه خواهد شد. وى در مورد فروش اينترنتى همراه اول نيز گفت: درسال گذشته حدود ۱۲۸ ميلياردتومان فروش اينترنتى سيم كارت داشتيم كه ازابتداى سال جارى تاكنون بيش از۱۴ميليارد تومان فروش اينترنتى نصيب ارتباطات سيارايران شده است.