وزير نفت با تأكيد بر اين كه در شرايط كنونى كسى حاضر به سرمايه گذارى عظيم براى خريدارى يكجاى شركتهاى ملى گاز و پتروشيمى نيست، از بررسى پيشنهاد واگذارى درصدى مجموعه اين دو شركت به بخش خصوصى خبر داد.
غلامحسين نوذرى در گفت و گو با مهر درباره واگذارى شركتهاى ملى گاز و پتروشيمى به صورت درصدى به بخش خصوصى توضيح داد: به طور مثال در هر واگذارى چند درصد از سهام اين شركت ها به بازار عرضه مى شود و بدين ترتيب پس از مدتى مجموعه اين شركت ها با حفظ انسجام به بخش خصوصى واگذار مى شوند.
مدير عامل شركت صنايع پتروشيمى ايران چندى پيش از ارائه پيشنهادى به وزارت نفت براى واگذارى يكجاى شركت ملى پتروشيمى به بخش خصوصى خبر داده بود. غلامحسين نجابت گفته بود: واگذارى واحدهاى پتروشيمى به صورت تدريجى رسيدن به اهداف چشم انداز را تحت تأثير قرار داده و روند اجراى كار ها را كند مى كند.
اين در حالى است كه رئيس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت ملى نفت ايران درخواست شركت ملى صنايع پتروشيمى در راستاى واگذارى كل سهام اين شركت به بخش خصوصى در شرايط كنونى را غير قابل اجرا عنوان كرده بود.

توسعه صنعت پتروشيمى براساس گاز طبيعى، چالش آينده ايران است.
نوذرى وزير نفت: وزارت نفت براى توليد ۷۳ ميليون تن محصول پتروشيمى تا سال ۱۳۹۴ تعهد كرده است.
نجابت معاون وزير نفت در امور پتروشيمى نيز گفت: طى برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۳۳ طرح در بخش پتروشيمى به اجرا درمى آيد، قرارداد برخى از آنها منعقد شده و فعاليت هاى مهندسى آنها در حال انجام است.نجابت همچنين ارديبهشت ماه امسال در حضور انبوهى از ميهمانان خارجى، سرمايه گذاران و توليدكنندگان ارشد پتروشيمى كه در هشتمين همايش بين المللى پتروشيمى شركت كرده بودند تأكيد كرد: يكى از مزيت هاى عمده پتروشيمى ايران، وجود خوراك فراوان پتروشيمى است به گونه اى كه امسال (سال ۸۷) 12 مجتمع پتروشيمى جديد به بهره بردارى مى رسد.
در اين ميان اظهارات سرويس دهندگان به شركتى كه مسئوليت توسعه صنايع پتروشيمى را برعهده دارد هم جالب توجه است.
كسايى زاده مديرعامل شركت ملى گاز ايران: گازى براى واحدهاى پتروشيمى جديد وجود ندارد!...
معاون گازى وزير نفت در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» اعلام كرد: با توجه به تأخير در راه اندازى برخى فازهاى گازى پارس جنوبى در حال حاضر امكان عرضه هيچ گونه گازى مازاد بر مصرف فعلى به مجتمع ها وجود ندارد. روند سرمايه گذارى ها در صنعت پتروشيمى با چالش جديدى مواجه شد، در حوزه اى كه قرار است در عين حال بانى توسعه زنجيره توليد در بخش پائين دستى پتروشيمى هم باشد.
در شرايطى كه ظرفيت اسمى توليد محصولات پتروشيمى ايران از ۲۶ ميليون تن در سال ۸۵ به ۳۵ ميليون تن در سال ۱۳۸۶ رسيده است اما معلوم نيست روند سرمايه گذارى هاى توليدى با توجه به نبود «خوراك» گاز به كدام سمت پيش خواهد رفت. گرچه مديرعامل پتروشيمى گفته است كه انتظار مى رود ظرفيت نصب شده سال ۸۷ هم به ۴۷ ميليون تن افزايش يابد اما شواهد نشان مى دهد كه اين افزايش لزوماً به معنى بالا رفتن حجم توليد نيست چرا كه ناپايدارى يا عدم اطمينان از دريافت خوراك واحدها قطعاً به توليد پتروشيمى نخواهد انجاميد، بماند آن كه سناريوهاى پيش بينى شده ايران در كسب سهم بازار توليد و صادرات جهان در هاله اى از ابهام قرار گرفته است.
كسايى زاده مديرعامل شركت ملى گاز ايران گفت: در حال حاضر روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب گاز به مجتمع هاى مختلف پتروشيمى ايران عرضه مى شود كه اين موضوع با توجه به افزايش مصارف خانگى و به توليد نرسيدن واحدهاى گازى در زمان پيش بينى شده، باعث شده است تا عرضه خوراك براى واحدهاى جديدى از پتروشيمى امكان پذير نباشد.
اين نكته نشان دهنده اين است كه ايران از وجود استراتژى مشخصى در حوزه انرژى كماكان بى بهره است. گواينكه برنامه ريزى توليد، سرمايه گذارى و عرضه محصولات آن هم در دو شركت بزرگ تابعه نفت هرگز در ارتباط با همديگر نبوده است.
فارغ از اين كه واحدهاى آينده پتروشيمى در فاز دوم عسلويه به چه سرانجامى خواهد رسيد؛ پروژه هاى در حال بهره بردارى ايران هم با مشكل تأمين خوراك گاز مواجه خواهند شد؛ بخصوص اين كه تمام پيش بينى ها از كسرى تراز توليد و مصرف گاز در زمستان امسال هم حكايت دارد.
آمارهاى توليد گاز هم گوياى تمام اين واقعيت است كه حتى اگر گاز خوراك نيروگاه ها در زمستان ۸۶ قطع نمى شد تمام واحدهاى موجود توليد كننده پتروشيمى هم در دام تعطيلى فصلى پيش بينى نشده قرار مى گرفت.نوذرى وزير نفت در همايش امسال پتروشيمى كه در سطحى بين المللى برگزار شده بود تأكيد كرد: «وزارت نفت و شركت هاى تابع آن همچنان مصمم است كه تقاضاى سرمايه گذاران در صنايع پتروشيمى كشور را از لحاظ تأمين خوراك با قيمت هاى رقابتى و براى «سال هاى طولانى» تأمين كند.» شكى نيست كه سرمايه گذاران متقاضى ورود به عرصه پتروشيمى ايران، بويژه حضور بخش خصوصى، تأمين بلندمدت خوراك با قيمت هاى مشخص فارغ از ناپايدارى هاى فصلى تعيين قيمت را در قراردادهاى خود جست وجو خواهند كرد.
با اين حال در شرايطى كه عرضه گاز حداقل در يك بازه زمانى ميان مدت به نقل از معاون گازى وزير نفت براى پروژه هاى جديد پتروشيمى امكان پذير نيست قطعاً مديران نفت را در ترديد صاحبان منابع مالى براى ورود به پتروشيمى ايران توجيه كرده است.
بارها گفته شده است كه سياست هاى كلى وزارت نفت بر مبناى حمايت از فعاليت هاى توسعه اى، ساختارى تأثيرگذار بر بنيه اقتصادى كشور، پيگيرى توسعه صادرات غيرنفتى و حمايت از صنايع پائين دستى در قالب برنامه كلان چشم انداز ۲۰ ساله طراحى و به اجرا گذاشته شده است؛ اما كاملاً واضح است كه پيشبرد اين برنامه با كندى روندى كه در سرمايه گذارى هاى گازى انجام گرفته است نوعى منفى بينى را در تحليل هزينه - فايده سرمايه گذارى پتروشيمى حداقل در كوتاه مدت به ما ديكته خواهد كرد.
محمدحسن پيوندى مديربرنامه ريزى شركت ملى صنايع پتروشيمى كه راهبردهاى توسعه اين صنعت به امضاى او مى رسد هم تأييد كننده بحران در تأمين خوراك پتروشيمى هاست به ويژه آن كه او گفت: تقاضاى صنايع مختلف جهان براى گاز طبيعى به عنوان سوخت گاز بويژه براى محصولاتى مانند متانول كه گاز خوراك اصلى آنهاست رقابت تنگاتنگى را در آينده نزديك ايجاد خواهد كرد.
ضمن آن كه متانول و الفين به عنوان دو مؤلفه اصلى در راهبردهاى توسعه صنعت پتروشيمى در ايران هرگز به لحاظ فنى قادر نخواهند بود همچون نيروگاه ها از سوخت دوم استفاده كنند. از اين كه وزير نفت اعلام كرده است بر مبناى اهداف استراتژيك در افق چشم انداز حدود ۱۲ درصد توليد گاز طبيعى و ۴۶ درصد ميعانات گازى در اختيار صنعت پتروشيمى قرار مى گيرد هنوز نشانه اى يافت نمى شود.او هم تأكيد كرده است: باتوجه به اين كه ايران در آينده قصد دارد به يكى از بزرگترين توليد كنندگان متانول جهان تبديل شود اين رقابت ممكن است درآينده مشكلاتى را براى پتروشيمى به بار آورد.
پتروشيمى صنعتى است كه علاوه بر نفتا كه در شرايطى كنونى افزايش قيمت نفت هرگز توليدش مقرون به صرفه نيست اتكاى مستقيمى به گاز دارد.

بانك ها سه قفله نشده اند

سه قفله كردن بانك ها به هيچ عنوان وجود ندارد و مانند گذشته بانك ها به صنايع كوچك وام مى دهند اما اين ادبيات تأثير منفى بر ديدگاه سرمايه گذاران گذاشت.
عليرضا واعظ آشتيانى معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران گفت: خوشبختانه بانك ها از ابتداى سال جارى تاكنون در ارائه تسهيلات كوتاهى نكرده اند. وى در نشست مطبوعاتى خود، مشوق هاى لحاظ شده براى سرمايه گذاران با هدف توسعه صنايع كوچك و افزايش بهره ورى را برشمرد و گفت: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران به سرمايه گذارانى كه برنامه يك ساله بدهند و كارخانه خود را در اين مدت به بهره بردارى برسانند تسهيلات ويژه مى دهد. اما اگر در اين مدت كارخانه احداث نشود و حدود ۱۸ ماه زمان ببرد فقط يك سوم تسهيلات تشويقى اعطا خواهد شد. همچنين، اگر كارخانه اى كه در شهرك صنعتى راه اندازى مى شود در دو سال متوالى ۸۵ درصد ظرفيت اسمى خود را توليد كند ۱۵ درصد تخفيف مى گيرد.واعظ آشتيانى خواستار حذف هزينه هاى تحميلى به محيط اقتصادى شد و گفت: هزينه هاى تحميلى مانند حق بيمه كارفرما بايد تعديل يا حذف شود تا سرمايه گذاران با انگيزه بالاترى وارد اين عرصه شوند. وزارت صنايع و معادن بايد به سمت كوتاه كردن زمان اجراى پروژه ها حركت كند تا اشتغال مولد ايجاد شود.
معاون وزير صنايع و معادن، خبر ايجاد يك شهرك صنعتى در ۶۰ كيلومترى شهرستان قم را داد و گفت: طراحى اين شهرك سه ماه آينده آغاز مى شود. شهرك صنعتى نمونه در قم ۴ هزار هكتار وسعت دارد.
معاون وزير صنايع و معادن درباره مشكلات برق واحدهاى صنعتى، گفت: در جلسه اى كه با حضور وزير صنايع و معادن برپا شد، قرار است تدابير ويژه براى تأمين آب و برق واحدهاى صنعتى انديشيده شود.
وزارت نيرو براى حل اين مشكل قول مساعد داده است.گفتنى است در آستانه روز صنعت و معدن رئيس جمهورى قانون نحوه واگذارى و اداره شهرك هاى صنعتى كه شامل ۱۲ ماده و ۱۹ تبصره است را ابلاغ كرد.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: سهميه پرداخت وام به متقاضيان طرح مسكن مهر به تفكيك استان و بانك بزودى ابلاغ مى شود.
محمد سعيدى كيا در گفت و گو با مهر در اهواز اظهار داشت: يك ماه پيش با بانك مركزى تفاهمنامه اى امضا كرديم كه به موجب آن سهميه هر بانك و هر استان براى پرداخت وام به متقاضيان طرح مسكن مهر براى سال جارى مشخص شده و بزودى با ابلاغ آن به بانكها، پرداخت اين وام ها آغاز مى شود.
وى عنوان كرد: با اجرايى شدن اين تفاهمنامه، روند ساخت و ساز ها در طرح مسكن مهر شتاب بيشترى خواهد گرفت و بانك ها مى توانند با پرداخت به موقع وام راه را براى خانه دار شدن افراد كم درآمد باز كنند.
وى افزود: از ابتداى اجراى اين طرح تاكنون به استعداد يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد، زمين اختصاص داده ايم كه اين ميزان حدود ۱۵ هزار هكتار زمين است.