صنعتى شدن، تكنولوژى و نقش آن در بهبود سطح زندگى و رفاه انسان ها يكى از مهم ترين موضوعات مديريتى است. به گونه اى كه شومپيتر يكى از دلايل عقب ماندگى كشورهاى توسعه نيافته را، نداشتن مديران نوآور مى داند.
حدود ۱۳ قرنى كه اروپا در دوره قرون وسطى، قرن تاريكى فكر و انديشه بسر مى برد، با وقوع انقلاب فكرى، اجتماعى و انديشه اى كه آن را رنسانس مى نامند، دگرگونى عظيم در بسيارى از كشورهاى اروپايى ايجاد مى شود. ورود به عصر خردگرايى يا روشنگرى كه منجر به انقلاب صنعتى و رونق تكنولوژى و شكوفايى علم و فناورى گرديده همچنين موجب شكل گيرى و استحكام مبانى نهادها در عرصه سياسى، اجتماعى و اقتصادى شده است. اين انسجام جامعه اروپا باعث گرديده است كه انقلاب صنعتى كه جرقه آن در انگلستان زده مى شود بعدها به ساير كشورهاى اروپايى نشت مى يابد و باعث مى شود كه ساير كشورهاى اروپايى نيز از اين انقلاب صنعتى نفع ببرند ولى تا به امروز اين فرآيند انقلاب صنعتى نتوانسته است در كشورهاى خاورميانه (محل تلاقى سه قاره بزرگ دنيا يعنى آسيا، اروپا و آفريقا) بگذرد و اين كشورها از نظر علمى هنوز در دوران قرون وسطى بسر مى برند و هيچ تأثيرى از تحولات صنعتى شدن و يا تحول فكرى در اين كشورها ديده نمى شود. تحول در انقلاب صنعتى اول كه يك انقلاب مكانيكى بوده است (جايگزينى انرژى بخار به جاى انرژى عضلانى) تبديل به انقلاب صنعتى دوم (جايگزينى انرژى الكتريكى به جاى انرژى بخار) گرديده و هم اكنون در دوران انقلاب صنعتى سوم امكان جايگزينى انرژى هسته اى به جاى انرژى الكتريكى مورد بررسى قرار مى گيرد. حال مى توان اين سؤال را مطرح كرد كه صنعت چيست و صنعتى شدن يعنى چه ! «صنعتى شدن» عبارت است از سازماندهى توليد در بنگاه هاى توليدى از طريق تقسيم كار و تخصص گرايى و به كارگيرى فناورى و نيروى كار مكانيكى و الكترونيكى به جاى نيروى انسانى و يا همراه با آن. با توجه به اين مطلب، تمامى بخش هاى اقتصاد (توليد كالاهاى مصرفى و تجهيزات سرمايه اى، كشاورزى و فعاليت هاى خدماتى) را مى توان صنعتى كرد. كه البته ممكن است صنايع سبك كاربر و يا صنايع سنگين سرمايه بر باشد. بسيارى از اقتصاددانان صنعتى شدن و توسعه اقتصادى را مترادف يكديگر مى دانند. صنعتى شدن اقتصاد وابسته به بخش كشاورزى و صادرات كالاهاى اوليه، به عنوان وسيله اى تلقى شده است، كه با آن مى توان وابستگى ايجاد شده در زمان استعمار را رفع، و استقلال سياسى تازه به دست آمده را با استقلال اقتصادى تقويت كرد. در انگلستان تحول در كارخانه نساجى زمينه ساز تحول در توليد ذغال سنگ و پنبه شده است زيرا تحول كشاورزى نيز به نوبه خود باعث تحول صنعتى شدن واقعى در اين كشور تبديل شده و توسعه پايدارى را به دنبال داشته است، در حقيقت بسيارى از كشورها قبل از اين كه صنعتى شوند (ماشينيزه شوند) ابتدا اقدام به توسعه كشاورزى و توليد غذا مى پردازند و نه توليد ماشين ! صنعتى شدن فرصت هاى شغلى زيادى را فراهم مى كند و با جذب مازاد نيروى كار روستاها درآمد سرانه و سطح زندگى را ارتقا مى دهد و از طريق تأثير بر نوين سازى شيوه هاى سازماندهى و فناورى وارداتى، تغييرات مطلوب و ضرورى را در رفتارهاى اجتماعى، فرهنگى بنگاه ها ايجاد مى كند.
تكنولوژى روح صنعتى شدن مى باشد، تكنولوژى دانش فنى و فكرى افزايش توليد است و دانشگاه باشگاه پرورش فكر و انديشه و كارخانه توليد علم و محل دانستن است و دانشجو در اين كارخانه بايد فكر و انديشه و انديشيدن توليد كند وگرنه علم نيز در اين مكان به يك كالاى مصرفى تبديل مى شود.دستيابى به رفاه و سطح بالاتر درآمد سرانه زمينه ساز توسعه صنعت شده است زيرا صنعتى شدن باعث افزايش توليد و افزايش درآمد سرانه افراد و رشد اقتصادى مى گردد.
صنعتى شدن حلقه اصلى و يا موتور توسعه يافتگى است و از طرف ديگر خود علت و معلول بروز تكنولوژى نوين تر و مديريت تكنولوژى مدرن تر مى گردد كه خود تكاثر ثروت و درآمد بيشتر را در جامعه در پى خواهد داشت.
زيرا در اين فرآيند توسعه كشاورزى و توسعه صنعتى علت و معلول يكديگر شده و در اين شرايط رشد متوازن حاصل مى گردد.
در هر حال شاخص صنعتى شدن عبارت است از افزايش درآمد سرانه، افزايش ارزش افزوده بخش صنعت در G.D.P بيشتر از بخش هاى ديگر، افزايش سهم صادرات مصنوعات كارخانه اى و افزايش نسبت سهم سرمايه گذارى بخش صنعت نسبت به G.D.P.اگر بخواهيم معيارهاى فوق را به طور نسبى بررسى كنيم طى سال هاى ۲۰۰۰-1960 رشد درآمد سرانه در كشورهاى آسياى شرقى معادل ۱۵ درصد بوده است در حالى كه اين نسبت در ايران در همين دوره تنها معادل ۵‎/۶ درصد بوده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در G.D.P در كشورهاى آسياى شرقى طى همين دوره معادل ۲۰‎/۳ درصد و در كشورهاى توسعه يافته معادل ۲۵‎/۷ درصد بوده ولى در ايران معادل سه درصد بوده است.
همچنين بازدهى يا بهره ورى متوسط سرمايه طى همين دوره ها در كشورهاى آسياى شرقى معادل ۰‎/۸ و در كشورهاى توسعه يافته معادل ۰‎/۸ و در ايران معادل ۰‎/۷۸ بوده كه نسبتاً مناسب بوده است. در عين حال در كشور ايران طى سال هاى ۸۰-1340 متوسط رشد توليد ناخالص داخلى معادل ۳‎/۸ درصد بوده است كه در مقايسه با رشد جمعيت بسيار ناچيز بوده و تمامى رشد اقتصادى توسط رشد جمعيت بلعيده و خنثى شده است.
به هر حال مطالعات نشان مى دهد كه در هر مرحله رشد صنعتى شدن در ايران با رشد قيمت نفت و درآمدهاى نفتى در بازارهاى جهانى ارتباط داشته و اين وابستگى رشد پايدارى را نصيب ايران نخواهد كرد. زيرا در تمامى دوران مورد مطالعه بازدهى سرمايه گذارى در بخش صنعت بسيار كمتر از بخش كشاورزى بوده است در حقيقت در دهه ۵۰ كه درآمدهاى نفتى ايران افزايش يافته است.
موضوع صنعتى شدن نيز مطرح شده و يا در حقيقت قبل از انقلاب اسلامى معيار توسعه اقتصادى در ايران به علت افزايش قيمت نفت صنعتى شدن بوده است و بعد از انقلاب در برنامه هاى اول، دوم و سوم به علت كمبود درآمدهاى نفتى كشاورزى محور توسعه اقتصادى قرار گرفته است كه چون مكمل بخش صنعت نبوده است حتى در توليدات غذايى نتوانسته ايم به معنى واقعى به توسعه پايدار دست يابيم.
در هر حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چه نوع صنعتى متناسب با ايران است و آيا ايران توانسته است در سال هاى اخير به يك صنعت خاص تكيه كرده، پيشرفت نمايد !