از مجموع واجدين شرايط طرح مسكن مهر، تاكنون به استعداد يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر زمين اجاره اى ۹۹ ساله واگذار شده است كه از اين تعداد كار ساخت بيش از ۱۴۰ هزار واحد مسكونى در سراسر كشور آغاز شده است.به گزارش خبرنگار «ايران»، علوى، قائم مقام وزير تعاون در امور استان ها در يك نشست خبرى با اعلام اين خبر، گفت: در مجموع در حدود ۴ ميليون نفر در طرح مسكن مهر ثبت نام كرده اند كه ۳‎/۷ ميليون نفر از آنها در پالايش اوليه استخراج شده و ۲‎/۶ ميليون نفر واجد شرايط شناخته شده اند.وى افزود: از واجدين شرايط نيز ۱‎/۵ ميليون نفر براى دريافت زمين به وزارت مسكن و شهرسازى معرفى شده اند كه تاكنون به استعداد يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر زمين واگذار شده است.وى تعداد متقاضيان استان تهران در طرح مسكن مهر را ۹۸۰ هزار نفر اعلام كرد و افزود: از اين تعداد ۵۵۰ هزار نفر واجد شرايط شناخته شده اند و به ۲۴۰ هزار نفر آنها اطلاع داده شده است.علوى اضافه كرد: تاكنون ۱۲ هزار تعاونى مسكن مهر تشكيل شده است كه پيش بينى مى شود براى پوشش متقاضيان به ۱۸ هزار تعاونى برسد.علوى با اشاره به طرح جامع نظارت بر تعاونى هاى مهر گفت: اساس اين طرح بر خوداظهارى دست اندركاران تعاونى هاست كه مرحله اول آن تا يك ماه آينده آماده مى شود.وى توضيح داد: تمام دست اندركاران اعم از مديرعامل، پيمانكار و غيره موظفند به طور جداگانه گزارش پيشرفت كار را ماهانه در پايگاه اينترنتى مسكن مهر وارد كنند تا در صورت وجود مغايرت بازرسان اعزام شوند.قائم مقام وزارت تعاون يادآور شد: اعضاى تعاونى نيز مى توانند با استفاده از كد رهگيرى بر مراحل كار تعاونى متبوع خود نظارت كنند.وى در پايان در پاسخ به سؤالى درخصوص قانونى بودن خريد و فروش فيش تعاونى هاى مهر تأكيد كرد: هر نوع خريد و فروش امتياز مسكن مهر غيرقانونى است.علوى ادامه داد: اعضاى تعاونى ها تنها زمانى مى توانند نسبت به فروش اعيان واحد خود اقدام كنند كه سند اعيانى را تحويل بگيرند.وى اضافه كرد: تا يك ماه آينده تمام واجدين شرايط از طريق پايگاه اينترنتى مسكن مهر براى اقدامات بعدى دعوت مى شوند.

از مجموعه سياست هاى جديد اعلام شده توسط رياست جمهورى -طرح تحول اقتصادى - بر مبناى معيارها و در راستاى سند چشم انداز، سند برنامه چهارم توسعه و اهداف كلى نظام مى توان ارزيابى مثبتى داشت. در چند روز گذشته در مورد اين طرح كه مى تواند ساختار بيمار اقتصاد ايران را درمان كند، اظهار نظرهاى بسيارى گفته و شنيده شد. اما نتايج واقعى اجراى اين بسته سياستى به مجموعه اى از شرايط اقتصادى، فرهنگى و سياسى بستگى دارد كه در اين ارتباط چند نكته به اختصار اشاره مى شود.
بر كسى پوشيده نيست كه هدفمند كردن يارانه ها ،هم با عدالت اجتماعى همپوشانى دارد و هم با ارتقاى رقابت پذيرى جامعه.در همين راستا يكى از كاركردهاى نظام يارانه اى موجود بر انرژى، قابل رقابت پذير بودن توليدات صنعتى به خصوص در بخش هاى توليدات صنعتى خانگى و خودرو است.هدفمند شدن يارانه ها در چارچوب نظام تعرفه اى موجود ممكن است بازار فروش اين محصولات را با مشكلاتى رو به رو كند.در همين ارتباط ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه در اين برهه از زمان بايد نظام تعرفه اى را مورد ارزيابى قرار داده و تقويت كنيم تا فشار اين طرح بر توليد ملى اثرى نگذارد.از طرف ديگر تجربيات سا ل هاى اخير نشان مى دهد دريافت هاى نقدى خانوارها به طور متوسط تقاضا براى زمينه هاى خاصى در بازار دارايى ها را تقويت خواهد كرد.
براى مثال مى توان به آثار الگوى وام و تسهيلات شبكه بانكى بر قيمت زمين و مسكن در سال هاى ۸۵ و ۸۶ اشاره كرد.از اين رو مى توان براى موفقيت كامل اين طرح دو مورد را يادآورى كرد:۱- حمايت از توليدات داخلى ۲- تنظيم بازار دارايى هاهمچنين با نگاهى به ابعاد اين طرح بزرگ اقتصادى دو پيشنهاد مطرح مى گردد: الف- در برنامه هدفمند كردن يارانه ها ، قرار دادن سهام و ساير دارايى هاى مولد به عنوان جبران كننده كاهش يارانه هاى غيرنقدى پيش بينى شود. ب- در شيوه اجرايى اين سياست، سازوكار اصلاح درونى بر مبناى بازخوردهاى عملى به شكل برجسته پيش بينى گردد .به طور مثال مى توان از اجراى آزمايشى محدود در چند شهرستان و يا اجراى مرحله بندى اين سياست براى اطمينان بيشتر موفقيت اين طرح بهره جست.

تسريع در روند تعيين قيمت خريد تضمينى
هيأت وزيران به منظور حمايت از توليد محصولات اساسى كشاورزى، ايجاد تعادل در نظام توليد، تسريع در روند تعيين قيمت محصولات، اختيارات خود در خصوص تعيين قيمت خريد تضمينى محصولات كشاورزى را به كارگروهى ۳ نفره متشكل از معاون اول رئيس جمهور، وزير جهادكشاورزى و وزير بازرگانى تفويض كرد.
تصميماتى كه توسط اين كارگروه اتخاذ مى شود در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران و لازم الاجراست.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، طرح تحول اقتصادى را نشانگر نوعى اصلاحات در نگرش اقتصادى دولت نسبت به مسائل اساسى پيش روى كشور دانست و از تشكيل كميسيون ويژه بررسى اين طرح در اتاق بازرگانى خبرداد.
محمد نهاونديان گفت: اتاق ايران با استفاده از ۱۵ كميسيون تخصصى خود و نيز كميسيون هاى تخصصى اتاق هاى تهران و شهرستان ها كميسيون ويژه اى را براى بررسى اين طرح تشكيل داده و آمادگى دارد در اين زمينه با دولت و مجلس همكارى لازم را داشته باشد.وى در گفت و گو با مهر افزود: اين طرح هنوز به صورت تفصيلى در اختيار اتاق قرار نگرفته، بنابراين درمورد جزئيات آن خصوصاً راهكار ها نمى توان داورى كرد. وى تصريح كرد: مى توان اميدوار بود كه اگر اين طرح از مطالعات كارشناسى لازم برخوردار شده، جنبه هاى مختلف آن مورد توجه قرار گيرد و زمانبندى مناسبى نيز براى مراحل مختلف اجرايى آن طراحى شود ، بتواند ما را به اهداف اصلاح رفتارى كه برنامه چهارم توسعه و اهداف سند چشم انداز مدنظر دارند، نزديك كند. نهاونديان گفت: بخشى از اين طرح كه هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت مستقيم آن را مد نظرقرار داده، به معناى حركت به سمت نظام تخصيص منابع براساس عرضه و تقاضاى بازار است. وى ادامه داد: به تبع اتخاذ اين رويكرد، تمامى اقدامات ديگر بايد هماهنگ با اين نگرش تنظيم شود؛ به اين معنا كه نمى توان در رابطه با قيمت ها بر اصل عرضه و تقاضا تأكيد داشت ولى نظام تعزيرات به شيوه گذشته عمل كند.

سهم ۵ درصدى بخش تعاون از اقتصاد كشور بايد تا سال ۱۳۹۳ به ۲۵ درصد افزايش يابد. اين اتفاق تنها با استفاده از حداكثر ظرفيت بخش تعاون در تمام بخش هاى اقتصادى ميسر خواهد شد. براين اساس علاوه بر ارتقاى ظرفيت تعاونى هاى موجود و فعال كردن تعاونى هاى راكد بايد ظرفيت هايى كه تاكنون مغفول مانده است شناسايى و ظرفيت سازى شود.
يكى از اين ظرفيت هاى مغفول مانده، استفاده از حداكثر توان تعاونى هاى عمرانى است كه با اصلاح آئين نامه طبقه بندى و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب سال ،۸۱ به ظرفيت هاى بخش تعاون بازگشت. در اين آئين نامه كه شرايط و چگونگى انجام فعاليت هاى پيمانكارى بخش دولتى توسط پيمانكاران را تعيين كرده است، بخش تعاون لحاظ نشده است و به همين دليل تعاونى هاى عمرانى نمى توانستند در پروژه هاى عمرانى دولتى مشاركت داشته باشند.ماده پنج آئين نامه طبقه بندى و تشخيص صلاحيت پيمانكاران در شرح انواع پيمانكار است و در بند «الف» آن كه نوع اول پيمانكاران را مشخص مى كند آمده است: «پيمانكاران حقيقى و اشخاص حقوقى بخش خصوصى ايرانى كه ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقى ايرانى باشد.» واژه بخش خصوصى در اين بند مانع حضور تعاونى ها در فعاليت هاى پيمانكارى و پروژه هاى عمرانى به مدت پنج سال شده است.
پيگيرى وزارت تعاون و تصويب يك مصوبه اين خلأ قانونى كه اعتراض تعاونى هاى عمرانى را در پى داشت، مسئولان وزارت تعاون را براى رفع مشكل مصمم مى كند. حسين رحمانى نيا، معاون بهره بردارى و نظارت وزارت تعاون در اين باره مى گويد: از ابتداى دولت نهم پيگيرى و اصلاح آئين نامه صلاحيت پيمانكاران در دستور كار قرار گرفت و در سال گذشته به اوج خود رسيد.وى مى افزايد: خوشبختانه در تاريخ ۸۷‎/۴‎/۴ آئين نامه طبقه بندى و تشخيص صلاحيت پيمانكاران با پيشنهاد وزارت تعاون و تصويب هيأت وزيران اصلاح شد و در بند «الف» ماده پنج به جاى واژه بخش خصوصى، واژه بخش غيردولتى آورده شد كه همين واژه باعث رفع محدوديت حضور تعاونى ها در پروژه هاى عمرانى شد.براساس مصوبه هيأت وزيران كه در تاريخ ۸۷‎/۴‎/۸ به تمام دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شده است، شركت هاى تعاونى اجازه يافتند به عنوان پيمانكار در رشته هاى ساختمان و ابنيه، آب و سدسازى، راه و ترابرى و ساخت بزرگراه ها، صنعت و معدن، توليد و توزيع نيروگاه ها و شبكه هاى برق، تأسيسات و تجهيزات خطوط انتقال، حفارى، حوزه ارتباطات، كشاورزى و خدمات شركت كنند.
معاون وزير تعاون در خصوص وضعيت تعاونى هاى عمرانى پيش از ابلاغ اين مصوبه، اظهار مى دارد: براساس آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران، گرفتن رتبه پيمانكارى از مرجع مربوطه يعنى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، يكى از شروط اصلى حضور در مناقصه ها و مزايده هاى پيمانكارى بخش دولتى است.رحمانى نيا اضافه مى كند: ولى به دليل اين كه در آئين نامه مذكور بر روى واژه بخش خصوصى تأكيد شده بود، تعاونى هاى عمرانى نمى توانستند رتبه پيمانكارى اخذ كنند.بنابر آئين نامه طبقه بندى و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و براساس توان مالى، تجربه و ظرفيت هاى تخصصى پيمانكاران در ۵ پايه از بزرگ به كوچك در پايه هاى يك تا پنج، رتبه بندى مى شوند. پس از اخذ پايه مربوطه، پيمانكاران به لحاظ پايه خود مى توانند در پروژه هايى با سقف مالى و فنى مشخص شركت كنند.معاون وزير تعاون با اشاره به تسهيلاتى كه اين آئين نامه براى پيمانكاران ايجاد مى كند، مى گويد: پيش از اين، حق تعاونى هاى عمرانى، تضييع شده بود و به همين علت تعاونى ها مجبور بودند، تنها در پروژه هاى بخش خصوصى يا به عنوان پيمانكار فرعى در پروژه هاى دولتى شركت كنند.
2 هزار تعاونى عمرانى فعال
معاون بهره بردارى و نظارت وزارت تعاون درباره اين كه آيا تعاونى هاى عمرانى موجود، توان فنى و تخصصى لازم براى حضور در پروژه هاى بزرگ دولتى را دارند يا خير تصريح مى كند: در حال حاضر در حدود ۲ هزار تعاونى عمرانى در كشور فعال هستند كه عمدتاً تعاونى هاى قوى و كارآيى هستند.رحمانى نيا مى افزايد: هر چند تا پيش از اين، تعاونى هاى عمرانى قادر به حضور در پروژه هاى عمرانى دولتى نبودند ولى اين تعاونى ها پروژه هاى بزرگى از بخش خصوصى را اجرا كردند.وى ادامه مى دهد: علاوه بر تجربه اى كه تعاون آن عمرانى در عرصه پيمانكارى دارند، عمدتاً اعضاى هيأت مديره آنها تحصيلكرده رشته هاى مهندسى و با تجربه كافى هستند.وى يادآور مى شود: جداى از اين بحث، با ابلاغ مصوبه اصلاح آئين نامه تشخيص صلاحيت تعاونى هاى عمرانى بايد براى رتبه بندى به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى مراجعه كنند و در صورتى كه شرايط لازم را داشته باشند مى توانند در يكى از پايه هاى پنجگانه به فعاليت خود ادامه دهند.به گفته رحمانى نيا اصلاح آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران و حضور بخش تعاون در فعاليت هاى پيمانكارى و پروژه هاى عمرانى در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى فرصتى براى حصول سهم ۲۵ درصدى تعاون از اقتصاد كشور محسوب مى شود.از آنجا كه مشاركت و انجام پروژه هاى عمرانى بخش دولتى كه عمدتاً طرح هاى بزرگى هستند مى تواند در افزايش توان تعاونى ها و سهم اين بخش از اقتصاد ملى مؤثر باشد و يك بار ديگر توان بخش تعاون كه بيش از اين در اجراى طرح مسكن مهر به اثبات رسيده به نمايش گذاشته شود.