در حالى كه همه فعالان بازار حداكثر قيمت ۵۲۵ تومان را براى پالايشگاه نفت اصفهان تحليل مى كردند، با تعجب فعالان بازار اين سهم در نرخ ۵۸۰ تومان قيمت خورد.به گزارش «ايران» هفتمين شركت اصل ۴۴ كه در آستانه سالگرد ابلاغ بند «ج» روى تابلو رفت با قيمتى گرانتر از پيش بينى هاى بازار بازگشايى شد.در اين روز ۲۰۸ ميليون و ۱۱۲ هزار و ۹۰۵ سهم - معادل ۵ درصد- شركت عرضه شد اما ۱۳ ميليون سهم آن روى ميز باقى ماند و نيم ساعت افزايش زمان فعاليت تالار هم نتوانست امكان فروش اين سهم را فراهم كند و قرار شد امروز دوباره اين سهم عرضه شود.براساس اين گزارش ديروز شاخص بورس تهران ۱۰۶ واحد افزايش يافت و به رقم ۴۲ هزار و ۵۳ واحد رسيد و پس از چند روز ركود دوباره نفس تازه كرد و روند رو به رشد به خود گرفت.در اين روز شاخص قيمت و صنعت هم ۲۷ و ۲۰ واحد رشد كرد.همچنين روز گذشته نماد شركت هاى فرآورده هاى نسوز آذر و كاشى اصفهان پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه مبنى بر تقسيم سود نقدى بازگشايى شد و نماد معاملاتى شركت آلومينيوم پارس پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه و نماد نيشابور پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه و ارائه صورت هاى مالى ۶ ماهه منتهى به ۱۳۸۶ آماده انجام معامله شد و نماد توليد سموم علف كش پس ازتعديل پيش بينى سود و گروه بهمن پس از مجمع عمومى فوق العاده مبنى بر افزايش سرمايه در بازار حاضر شدند.

دهم تير ۸۵ روزى است كه در آن با ابلاغ بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسى دريچه اى نوين بر اقتصاد دولتى باز شد و نسخه اى تازه براى درمان بيمارى اقتصاد پيچيده شد، نسخه اى كه در آن خصوصى سازى به عنوان تنها راه برون رفت از بحران اعلام شده بود.
امروز دو سال از آن روز تاريخى مى گذرد، سال هايى كه با ورود سهام شركت هاى مشمول اصل ۴۴ به بورس رونق به بازار بازگشت و خاطره سال هاى پرشكوه بورس براى فعالان بازار تكرار شد.تصميمى كه براى بازگشت دولت به نقش نظارتى گرفته شد اتفاقى است كه برخى كشورها در سال هاى پيش به استقبال آن رفتند اما روند اجراى اين سياست در دو سال اخير مطلوب بوده و به گفته مهدى عقدايى معاون سازمان خصوصى سازى سرعت واگذارى ها در اين مدت شاهدى است بر اين مدعا.
اگرچه به گفته برخى كارشناسان مانع تراشى مديران ميانى سدى بر اجراى صحيح اصل ۴۴ گذاشته اما عقدايى معتقد است با وجود تمام اين شرايط، واگذارى شركت هاى صدر اصل ۴۴ تا سال ۹۳ به اتمام مى رسد و در عين حال وى از پايان برنامه چهارم خصوصى سازى تا پايان ياد كرد.
وى كه وجود مقاومت را در بخش هاى دولتى براى خصوصى سازى تأييد مى كند، افزود: سازمان خصوصى سازى در برابر تمام اين مقاومت ها مقابله كرد و مانع توقف اجراى اصل ۴۴ شد.اگرچه به گفته برخى صاحبنظران اقتصادى خصوصى سازى به دليل واگذارى برخى شركت هاى دولتى به نهادهاى عمومى خصوصى سازى واقعى نيست، اما عقدايى مى گويد: براساس قانون و مقررات و لايحه اصل ۴۴ منعى براى خريد سهام شركت هاى دولتى توسط نهادهاى عمومى وجود ندارد.
اگرچه واگذارى شركت هاى دولتى مورد تأكيد بسيارى از كارشناسان اقتصادى قرار دارد اما معاونت نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس از وظايف دولت همزمان با خصوصى سازى صحبت به عمل آورده و مى گويد: «دولت علاوه بر آماده كردن فضاى كسب و كار در شرايط فعلى بايد به بازتعريف نقش خود در اقتصاد بپردازد.»
عضو هيأت مديره سازمان بورس پايان خصوصى سازى را تا سال ۹۳ مشروط بر تقويت تقاضا دانست و تصريح كرد: طراحى انواع صندوق هاى سرمايه گذارى استفاده از ابزارهاى مالى جديد راهى است براى تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصى و تقويت تقاضا.اگرچه به لحاظ تاريخى دو سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى مى گذرد اما بنا به گفته نصرالله برزنى عضو هيأت مديره شركت بورس اراده خصوصى سازى به برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادى در سال ۶۸ بازمى گردد. اتفاقى كه بانك صنعت و معدن و سازمان گسترش پيشتاز آن بودند.
برزنى ارزيابى خود را از روند خصوصى سازى اين طور تشريح كرد: جايگزينى نهادهاى عمومى و شبه دولتى همچون صندوق بازنشستگى آستان قدس، سازمان تأمين اجتماعى و.‎/‎/ به جاى دولت اتفاقى است كه به عنوان خصوصى سازى و واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى روى داده است.
وى با اشاره به اين كه دولت سالانه بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان در پروژه هاى نفت، گاز و.‎/‎/ سرمايه گذارى كرده، تصريح كرد: اين در حالى است كه حجم خصوصى سازى در دو سال اخير كمتر از سرمايه گذارى دولت بوده است.
برزنى عامل كندى روند اجراى اصل ۴۴ را مديريت ميانى دانست و خاطرنشان كرد: در صورتى كه شرايط براى خصوصى سازى واقعى وجود نداشته باشد به جاى اين كه تا سال ۹۳ واگذارى ها تمام شود بدنه دولت با توجه به سرمايه گذارى هايى كه انجام مى دهد افزايش مى يابد.
به گفته وى، بخش خصوصى براى خريد تمام اموال دولت به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى نياز دارد و در صورت فراهم بودن شرايط قبل و بعد از واگذارى، خصوصى سازى واقعى محقق مى شود.