گفت وگوى «ايران» با وزير صنايع و معادن
۴۷۱ طرح صنعتى امروز كليد مى خورد
قرار است با همت تمام صنعتگران و معدنكاران كشور پيشرفت هاى چشمگيرى در سال شكوفايى در حوزه صنعت، حاصل شود. در اين راستا وزارت صنايع و معادن برنامه هاى متنوعى چون طرح آمايش صنعت و معدن، آمارگيرى هفتگى واحدهاى صنعتى فعال و اجراى صحيح اصل ۴۴ را دارد.
به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن ۴۷۱ طرح صنعتى و معدنى در سراسر كشور به بهره بردارى مى رسد. افتتاح اين طرح ها با سرمايه گذارى ريالى بيش از ۲۰ هزار و ۵۲۴ ميليارد ريال و سرمايه گذارى ارزى بيش از
۷۰۷ ميليون دلار و همچنين حدود ۹ ميليون يورو، صورت مى گيرد. با بهره بردارى از اين طرح ها براى ۲۲ هزار نفر اشتغال ايجاد مى شود.
على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در گفت وگو با «ايران» ضمن اعلام آمار و ارقام فوق جزئيات بيشترى از تحولات بخش صنعت را بازگو كرد.
طرح هاى آماده شده براى افتتاح در روز صنعت و معدن در كدام شهرها قرار دارند
طرح هاى موجود دراستان هاى تهران، قزوين، كرمانشاه، آذربايجان شرقى و مركزى مهمترين و بيشترين تعداد طرح هاى قابل افتتاح هستند.
در كدام بخش ها طرح هاى صنعتى به بهره بردارى مى رسند
در رشته هاى صنايع معدنى، شيميايى، غذايى، چوبى، لوازم خانگى، قطعات، پوشاك و نساجى، پليمر، سلولزى و بسته بندى .
وضعيت صنعت و معدن كشور را چگونه ارزيابى مى كنيد
تحرك ايجاد شده در حوزه صنعت و معدن و رشد آمارها و شاخص هاى اين بخش، آينده اى اميدبخش را براى صنعت و معدن كشور نويد مى دهد. طرح آمايش صنعت و معدن نيز از برنامه هاى كليدى اين وزارتخانه در راستاى تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله است.
طرح آمايش صنعت و معدن چه ويژگى هايى دارد
طرح آمايش با بيش از ۸۰۰ طرح صنعتى و معدنى و سرمايه گذارى ۳۰ هزار ميليارد تومان اجرا مى شود ، اولويت با سرمايه گذارانى است كه مشاركت عمومى مردم را در قالب شركت هاى سهامى عام به همراه داشته باشند.
اجراى اصل ۴۴ كه طى دو سال اخير جزو دغدغه هاى دولت بود، در وزارت صنايع و معادن چگونه پيگيرى مى شود
اين وزارتخانه در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى پيشتاز بوده و بيشترين واگذارى ها را نيز داشته است. يكى از مسائل مهم در اجراى اصل ۴۴ و واگذارى ها در برگيرى و عام شمولى آن است. در برنامه هاى آينده اين روند به قوت خود ادامه خواهد يافت.
وضعيت توليد واحدهاى صنعتى با توجه به رقابتى تر شدن بازار چگونه است
سال گذشته رشد توليد نسبت به متوسط رشد در سال هاى گذشته جهش خوبى داشته است. در سال هاى ۵۰ تا ۶۰ متوسط رشد پروانه هاى بهره بردارى در كشور ۶/۱ درصد، ميزان سرمايه گذارى ۱۸/۵ درصد و ميزان اشتغالزايى منهاى يك الى ۶ درصد بود. اما در سال هاى ۶۰ تا ۷۰ ميزان اشتغالزايى به ۱۷ درصد رسيد. اين در حالى بود كه متوسط رشد صدور پروانه هاى بهره بردارى به ۶ درصد و ميزان سرمايه گذارى به ۳۹ درصد رسيد.
همچنين از سال ۷۰ تا ۸۰ كه سال هاى پس از جنگ بود و شاهد سازندگى در كشور بوده ايم به لحاظ تعداد ميزان صدور پروانه هاى بهره بردارى نسبت به دهه قبل از خود به ۱۱ درصد يعنى دو برابر رسيد.
ميزان رشد اشتغال در اين مدت ۸ درصد شد. در اين راستا رشد صدور پروانه هاى بهره بردارى در سال هاى ۸۰ تا ۸۵ به ۱۷/۶ درصد رسيد. در اين دوره ميزان سرمايه گذارى با رشد ۵۳/۳ درصدى روبه رو شد كه ۱۳/۶ درصد اشتغال كشور را در پى داشت. براساس آمار و ارقام ثبت شده، در يك سال گذشته به تنهايى ميزان صدور پروانه هاى بهره بردارى به ۲۰/۳ درصد رسيد كه با رشد ۶۸/۱ درصدى ميزان سرمايه گذارى، اشتغال كشور را در بخش صنعت و معدن به ۱۴/۶ درصد افزايش داد.
سرمايه گذاران در بخش صنعت و معدن با چه مشكلاتى روبه رو هستند
نبود يك نقشه راه و مسير مشخص براى هدايت سرمايه گذاران بخش صنعت و معدن از مهمترين مشكلات فعالان اين عرصه است. لذا در جهت رفع اين مشكل و هدايت درست سرمايه گذاران، وزارت صنايع و معادن طرح آمايش صنعتى را در سراسر كشور براساس مزيت هاى نسبى و اقتصادى بودن اين طرح ها اجرا خواهد كرد.
مشكلات واحدهاى صنعتى در چه مراجعى پيگيرى مى شود
سال گذشته با تشكيل شوراى هماهنگى صنعت و معدن و مركز كنترل توليد كشور دو گام مهم در جهت ايجاد بسترهاى مناسب توسعه صنعت كشور برداشته شد. با تأسيس اين شوراها، شاهد ايجاد وحدت رويه بين سازمان ها و واحدهاى وابسته در جهت حل مشكلات بخش صنعت و معدن استان ها هستيم.
تأسيس مركز كنترل آمارى در وزارت صنايع و معادن آيا تأثير مثبتى داشته است
بله. در اين مركز آمار توليد واحدهاى توليدى منتخب به صورت هفتگى جمع آورى مى شود. در اين مركز اگر واحدهاى توليدى دچار نقصان و يا ضعفى در عرصه توليد شوند سريعاً در جهت رفع موانع توليد وزارتخانه و يا مراكز لازم، تصميم گيرى و اقدامات لازم انجام خواهد شد.