اقدامات چشمگير دولت نهم در بخش صنعت بر كسى پوشيده نيست گرچه منتقدان دولت با ناديده گرفتن بسيارى از حقايق فقط به جنبه هاى منفى اقدامات اقتصادى مى نگرند، اما محاسبات عقلايى نشان مى دهد كه با گذشت سه سال از عمر دولت، تلاش هاى ارزشمندى در بخش صنعت و اقتصاد كشور به وقوع پيوسته است.
حركت دولت در مسير چشم انداز توسعه و منطبق بر برنامه چهارم توسعه مسير رو به رشد دولت نهم را تقويت مى كند. كنترل نقدينگى به عنوان يكى از اولويت هاى مهم دولت در سال جارى با وجودى كه در ابتداى راه با مشكلاتى رو به رو بود اما آرام آرام تأثير چشمگير خود را در بخش هاى مختلف صنعت و كشاورزى آشكار ساخت.
در نخستين گام، مهر و موم كردن خزانه بانك مركزى باعث شد تا حجم وسيعى از نقدينگى كنترل شود در اين راستا سوداگران مسكن كه بازار داغى را پس از تعطيلات نوروز براى خود پيش بينى كرده بودند به ناگاه با درهاى بسته رو به رو شدند. هدايت صحيح منابع بانكى به سوى بخش توليد و صنعت از ديگر اقدامات مهمى است كه آثار مثبت آن در حال شكوفا شدن است.
در اين بين رونق بخش توليد و بى اثر شدن نقش واسطه ها و دلالان در امر تأثير گذارى بر قيمت ها غيرقابل انكار است. به اين ترتيب روند سياستگذارى دولت در بخش صنعت و برنامه ريزى هاى درازمدت آن با آن كه در ابتدا با مقاومت هاى شكننده اى رو به رو بود اما در نهايت سرانجامى نيك يافت، چرا كه پشتوانه تصميمات دولت محاسباتى منطقى و عقلايى است. شوك ها را پيش بينى كرده و با عبور از راه هاى پرپيچ و خم مسير توازن را مى پيمايد.
در بخش حمايت از توليدكنندگان، استراتژى صنعتى دولت مبتنى بر پايبندى به قواعد تعريف شده علم اقتصاد است. برخلاف آنچه كه منتقدان مى گويند وابستگى به نفت در بودجه نسبت به سال هاى قبل تفاوت چشمگيرى داشته است و اين كاهش وابستگى ارتباط مستقيمى با حمايت از بخش هاى توليد و صنعت داشت به طورى كه براساس آخرين ارزيابى هاى صورت گرفته صنايع توليدى كشور از بازده عملكرد مناسبى برخوردار شدند و توليدكنندگان با جهش صنعتى قابل ملاحظه اى رو به رو شدند.
در بسيارى از كشورها به محض شروع فشارهاى اقتصادى و سياسى دشمنان، كارخانجات به دليل نبود مواد اوليه از كار مى افتند و ورشكستگى معنادارى در بخش صنعت و توليد به وقوع مى پيوندد. اما استراتژى صنعتى در دولت نهم به رغم كارشكنى هاى دشمنان خارجى و دخالت هاى نامريى مافياى داخلى، روند بشدت رو به رشدى را نشان مى دهد. حجم توليد بشدت افزايش يافته و حتى توليدكنندگان در بسترى كاملاً ايمن عرضه كالا و خدمات مورد نياز مردم را عهده دار هستند.
سخن گفتن به زبان آمار شايد از نگاه منتقدان گمراه كننده به نظر برسد. فلذا در اين تحليل ارائه هرگونه آمار به كارشناسان اقتصادى منصف محول مى شود تا در بررسى هاى بعدى چارچوب هاى رو به رشد استراتژى صنعتى در دولت نهم را ارائه كنند.
در بخش صنايع فلزى و فولاد تحركات صورت گرفته سه سال اخير حاكى از رشد موزون و هدفمندى است كه تحليل بركات ملى و برون مرزى آن مجالى وسيع مى طلبد.
در هر صورت به نظر مى رسد كه فعاليت هاى سه ساله دولت در بخش صنعت و اقتصاد از جهش بى سابقه اى در تاريخ انقلاب اسلامى برخوردار بوده است. شاخص هاى اين جهش به همراه آمار و ارقام مستندى كه مراكز اقتصادى معتبر آن را تأييد مى كنند به خوبى بيانگر اين واقعيت است كه برخلاف آنچه كه برخى منتقدان به آن استناد مى كنند گام هاى اساسى برداشته شده در بخش هاى مختلف اقتصادى حاكى از رشدى موزون، هماهنگ و متناسب با نياز كشور بوده و اين در حالى است كه فشارهاى دشمنان داخلى و خارجى هر روز بيشتر مى شود.

صنعت
پيشقراول توسعه اقتصادى

بار توسعه بر دوش صنعت
1- چارلى چاپلين با ساخت فيلم «عصر جديد» به جنگ دنياى صنعتى شده رفت و با گذشت زمان بايد پذيرفت انتقادهاى اين اسطوره دنياى تصوير به اثبات رسيد. با اين وجود مى توان گفت قطار توسعه چاره اى جز حركت بر روى ريل هاى صنعت ندارد. با اين مقدمه اگر تعريف توسعه يافتگى را تحول همه جانبه در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و حتى فرهنگى به منظور افزايش رفاه و تأمين نيازهاى مادى و معنوى بدانيم آنگاه بايد اذعان كرد صنعتى شدن از الزامات توسعه يافتگى است.
اين گزاره حداقل در يك قرن گذشته جولانگاه افكار انديشمندان اقتصادى و سياسى بوده است، چرا كه آنگونه كه چاپلين به تصوير كشيد صنعتى شدن ممكن است بشر را چنان گرفتار ماشينيسم كند كه نتيجه اى جز تسليم در برابر قدرت ماشين را نداشته باشد، اما با شناخت هر چه بهتر دنياى صنعتى مى توان به جنگ آثار سوء آن رفت.
۲- نه تنها اقتصاد ايران قريب يك قرن است كه سوداى صنعتى شدن دارد، بلكه اين خواست همواره جامعه ايرانى را به سمت خود كشانده است. آنگاه كه چرخ هاى صنعتى شدن در دنياى مدرن به مرزهاى ايران رسيد گمان اين بود كه مى توان با واردات چند قطعه صنعتى و يا احداث تعدادى كارخانه بزرگ و كوچك به جرگه كشورهاى توسعه يافتهرسيد، اما تجربه نشان داد كه اين مسير بيراهه اى است كه ميوه آن آفت خورده است.
۳- در پاسخ به اين سؤال كه چرا صنعت پيشقراول توسعه است، تاكنون پژوهش ها و كتب فراوانى از سوى نهادهاى داخلى و بين المللى منتشر شده است. اما در يك جواب كوتاه مى توان گفت ابزارهايى كه صنعت در اختيار توسعه قرار مى دهد در ديگر بخش ها يا ناياب است و يا بسيار پرهزينه. اگر در صنعت مى توان با افزايش تيراژ يا به قول اقتصاددانان استفاده از «صرفه هاى مقياس» به جنگ هزينه هاى ثابت و متغير رفت، اين مزيت در ديگر بخش ها كالايى كمياب است، نقش صنعت در رشد دانش بشرى، ارتباط هاى پسين و پيشين صنعت با ديگر بخش ها (Backward and forward linkeges) و بالاخره نقش فوق العاده نوآورى در جهش هاى صنعتى تنها برخى از دلايلى است كه مى توان با استناد به آنها نقش بى بديل صنعت در فرايند توسعه را پذيرفت.
4- بايد به اين سؤال نيز پرداخت كه چگونه بايد صنعتى شد اولين گام در پاسخ به اين پرسش، آگاهى از دلايل عقب ماندگى است. پذيرفتن اين واقعيت كه صنعتى شدن فرآيندى است نرم افزارى كه ريشه در فرهنگ، تاريخ و جايگاه هر جامعه در تمدن سازى دارد، گام دوم صنعتى شدن است. آنچه كه در يكصد سال گذشته جامعه ايرانى را على رغم تمام تلاش هاى صورت گرفته از قافله دنياى صنعتى عقب نگه داشته، نگاه سخت افزارى به صنعتى شدن بود.
در پايان بايد گفت اگر امروز اقتصاد دانش محور در تاروپود اقتصادهاى توسعه يافته ريشه دوانده است، صنعت نيز چاره اى ندارد جز اين كه در مسير دانش در حركت باشد و اين پديده شايد پاشنه آشيل صنعتى شدن باشد.

- ثم استوص بالتجار و ذوى الصناعات، و اوص بهم خيراً: المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع، و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد و المطارح، فى برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم الناس لمواضعها، و لا يجترؤون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته. و تفقد امورهم بحضرتك و فى حواشى بلادك.
- و اعلم - مع ذلك - ان فى كثير منهم ضيقاً فاحشاً، و شحاً قبيحاً، و احتكاراً للمنافع، و تحكماً فى البياعات، و ذلك باب مضره للعامه، و عيب الولاه. فامنع من الاحتكار، فان رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - منع منه.
- و ليكن البيع بيعا سمحا: بموارين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكره بعد نهيك اياه فنكل به، و عاقبه فى غير اسراف.
- سپس سفارش به نيكى درباره بازرگانان و صنعتگران را بپذير، و خود نيز درباره آنان سفارش خير كن، چه آن كه در جايگاه كارش مقيم است و چه آن كه در حال گردش براى نقل مال التجاره و محصول كار خود باشد، و چه آن كه با تلاش عضلانى محصولى را به وجود مى آورد؛ زيرا اينان هستند كه عوامل به وجود آورندة منافع و اسباب آسايش مردم جامعه اند، و جلب كننده آنها از نقاط دور و پرتگاه ها، در خشكى و دريا و دشت هموار و كوه (و ديگر جاهاى) قلمرو زمامدارى تو مى باشند. آنان براى نقل و انتقال كالاها به تلاش در جاهايى مى پردازند كه مردم به آنها روى نمى آورند و جرأت حركت به سوى آنها را ندارند، [توصيه خير درباره بازرگانان و صنعتگران غالباً باعث سوءاستفاده آنان نمى باشد] زيرا آنان مردمانى مسالمت جو هستند و هراسى از آسيب زدن آنان وجود ندارد، و همچنين آنان مردمى صلح جو هستند كه بيمى از غائله آنان نيست. همه امور بازرگانان و صنعتگران را خواه در جايى باشند كه زير نظر تو قرار دارند، و خواه در اطراف شهرهاى تو، تحت نظر بگير.
- و بدان با اين حال عده زيادى از آنان مبتلاى تنگ نظرى و لئامتى بسيار شديد و احتكار منافع، و زورگويى در معاملات مى باشند، و اين صفات پليد موجب وارد كردن ضرر بر مردم جامعه، و عيب زمامداران است، لذا از احتكار جلوگيرى كن؛ زيرا رسول خدا از احتكار جلوگيرى فرمود.
- و جريان معاملات بايد آسان و روا و با موازين عدالت و با قيمت هايى صورت بگيرد كه به طرفين معامله (فروشنده و خريدار) تعدى نباشد. پس هر كس كه پس از ممنوع ساختن احتكار دست به آن آلوده كند، او را تعزير نما و كيفرى بدون اسراف بر او اجرا كن.
منبع: نامه حضرت امير(ع) به مالك اشتر

مقام معظم رهبرى تاكنون بارها در سخنان خويش بخش صنعت و صنعتگران ايرانى را مورد توجه قرار داده اند. تأكيد بر فرموده امام راحل مبنى بر اينكه «ما مى توانيم» وجه مشترك تمامى اين سخنان بوده است. استفاده از منابع خدادادى و تكيه بر ظرفيت ها، تخصص و دانش نيروهاى داخلى، عمل به تأكيدات دين مبين اسلام، قطع وابستگى اقتصاد كشور به فروش نفت و ترجيح توليدات ساخت داخل به خارج از ديگر نكاتى است كه ايشان بر آنها تأكيدكرده اند.
ايشان در ديدار كاركنان مجتمع مس سرچشمه كه در ۱۸ ارديبهشت سال ۸۴ انجام شد، تصريح فرمودند: اسلام ما را مأمور كرده است كه از ثروت عظيم زمين به نفع بشر استفاده كنيم؛ «واستعمركم فيها». خداوند متعال اين زمين را - كه همه خيرات و منابع حياتى براى بشر در دل آن گنجانده شده است - در اختيار انسان قرار داده و از او ميخواهد كه آن را آباد كند و منابع حياتى را به نفع زندگى بشر از آن بيرون بكشد.
ايشان به همه جوانان و همه كسانى كه در راه علم حركت ميكنند، مؤكداً توصيه فرمودند: رشته علم و تحقيق و نوآورى در دانش و زنده كردن روح ابتكار و خلاقيت و آفرينش درونى و حقيقى خود را رها نكنند. فعاليت و ابتكار و نوآورى و خلاقيت، اساس پيشرفت انسان و زندگى انسانى است. دستنشاندههاى دستگاههاى قدرت در گذشته در كشور ما و امروز در بسيارى از كشورهاى وابسته اين منطقه سعى ميكنند تقليد را جايگزين فعاليت و ابتكار كنند. شما ميبينيد كارخانهاى را به كشورى ميدهند - البته پول گزافى هم از آن كشور ميگيرند - اما ابتكار عمل دست خود آنهاست؛ امكان رشد و خلاقيت و نوآورى نميدهند؛ كمااينكه در ايران طاغوتى ديروز ما اينطور بود؛ اجازه نميدادند نيروهاى بااستعداد داخلى در اين ميدانها رشد كنند و پرورش يابند.
مقام معظم رهبرى با بيان اين كه «رحماللَّه امرء اعمل عملاً فاتقنه»؛ رحمت خدا شامل حال كسانى است كه كارى را انجام ميدهند و آن را با اتقان، درست و كامل به سامان ميرسانند؛ نيمهكاره رها نميكنند و سهلانگارى در آن به خرج نميدهند، خاطر نشان فرمودند: همه ما در هر بخشى كه مشغول كار هستيم، مخاطب اين خطاب هستيم. دولتمردان، مسئولان كشور، مديران عاليرتبه و اقشار مختلف در هر بخشى از بخشها - كه يك گوشه آن، بخش صنعت يا معدن است - در صورتى كه كار را با جديت دنبال كنند و ابتكار و نوآورى در آن به كار بزنند و دانش را در آن بهكار بگيرند، رحمت خدا شامل حال آنها خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اى تحريم را يكى از مواهب الهى دانسته اند كه موجب قطع وابستگى كشور به كشورهاى غربى مى شود. ايشان در ديدار جامعه مهندسين كشور در پنجم اسفندماه سال ۸۳ با بيان اينكه پس از انقلاب يك چيز هم به كمك ما آمد فرمودند: اين را هم من لازم ميدانم به شما عرض كنم و آن، قهرِ دنياى صنعتى و دنياى غربى با ما بود؛ همين تحريمها و اخم و تخمهايى كه از اول انقلاب تا الآن با ما داشتهاند. بعضيها از تصور اين تحريمها دلشان آب ميشود؛ من ميخواهم بگويم نه، اين به ما كمك كرد. ايشان تصريح فرمودند: آرزوى واقعى من - كه البته ممكن است به اين زودى ها قابل تحقق نباشد - اين است كه ما درِ چاه هاى نفت را ببنديم و اقتصاد خود را براساس كالاها و محصولات غير نفتى بنياد نهيم. يعنى فرض كنيم اين كشور، كالايى به نام نفت ندارد. البته اين كار ممكن است در اين سال ها و به اين زودى ها عملى نباشد.
همچنين رهبر كشورمان در ديدار جمع زيادى از مهندسان و محققان فنى و صنعتى در همان اسفندماه سال ۸۳ بيان فرمودند: نظام جمهورى اسلامى، با استفاده از استعدادها و سرمايه هاى جوان كشور و ايجاد زمينه براى رشد علمى و بروز خلاقيت هاى آنان، ملت ايران را از آن حالت افسونشدگى خارج كرد و به اين باور رساند كه «ميتوانند»، و پيشرفت هاى شگرف محققان جوان ايرانى در عرصههاى مختلف از جمله سدسازى، ساخت نيروگاه، ساخت هواپيما، ساخت تجهيزات نظامى و دستيابى به دانش پيچيده هستهاى از بركات انقلاب اسلامى ايران است.
ايشان در ديدار گروه كثيرى از اصناف در تيرماه سال ۸۰ توانايى صنعتى را قابل انحصار ندانسته و فرموده اند: اگر مجموعهاى از مسئولان، از اينگونه امكانات يك دولت استفاده نكند، جفا كرده است. من مكرر عرض كردهام كه هر جا مديريت هاى متعهد، مؤمن و دلسوز بر سركار بودند و با عقل و درايت و ايمان و تعهّد نسبت به مردم و نظام اسلامى كار كردند، ما توفيق پيدا كرديم. شما به عرصه كشور نگاه كنيد؛ ما در زمينه بخشى از پيچيدهترين صنايع - كه يك روز صنعتگران اين كشور حتى فكرش را نميكردند- به خاطر مديريتهاى كارآمد، به حد مطلوب رسيديم.
حضرت آيت الله خامنه اى اضافه كرده اند: ما در بخش هاى صنعت دفاعى از كجا به كجا رسيدهايم در دوران جنگ، ما در توليد سادهترين مهمات اين كشور مشكل داشتيم؛ اما امروز بخشى از ابزارهاى بسيار پيچيده - كه خيلى از كشورهايى كه نسبت به ما سابقه بيشترى در صنعت دارند، از آن محرومند - به وسيله همين جوانان متعهد و مديران دلسوز، در بخش هاى دفاعى ما ساخته ميشود. ايشان تأكيد كرده اند: توانايى صنعتى، قابل انحصار نيست. اگر در جايى استعداد و ظرفيتى وجود دارد، به كل بخش صنعت قابل تعميم است. مقام معظم رهبرى با بيان اينكه سياست هاى كلى اعلامشده در اين بخش ها هيچ ابهامى ندارد فرموده اند: من نميدانم مسئولان بخش هاى گوناگون صنعت آيا اين سياست ها را مورد توجه قرار دادهاند و مطالعه ميكنند يا نه برنامهها اگر طبق اين سياست ها تدوين و با مديريت اجرا شود، ما به طور محسوس شاهد گشايش كارها و راه ها خواهيم بود. ايشان در ادامه تصريح فرموده اند: ما بايد به جايگاه بخش صنعت در كشور توجه كنيم؛ چون پيشقراول توسعه اقتصادى كشور، بخش صنعت است. بخش صنعت را بايد با تدبير، مديريت و امكان دادن و ميدان دادن به سرمايههاى مردم - كه بتوانند در بخش صنعت سرمايهگذارى كنند - پيش برد. ما اين را در سياستها هم آوردهايم.
به اعتقاد ايشان صنعتگران از عناصرى هستند كه اين انقلاب به آنها مى بالد. مقام معظم رهبرى در ديدار پرشور ده ها هزار نفر از كارگران ، كشاورزان ، صنعتگران در آبان ماه سال ۸۰ از كارگران ، كشاورزان و صنعتگران به عنوان عناصرى كه انقلاب و نظام اسلامى به آنها مى بالد، ياد كردند و با اشاره به ايثار و فداكارى كارگران در طول انقلاب اسلامى افزودند: كارگران مسئول ، متعهد، پايبند به وظيفه و آگاه كشور با وجود مشكلات و سختى ها، هيچگاه نگذاشتند دشمن به آرزوها و طمع هاى خود براى فلج كردن كشور با نام اجتماعات كارگرى برسد.
حضرت آيت الله خامنه اى بر ترجيح توليدات داخلى به خارجى نيز تأكيد كرده اند به گونه اى كه در ديدار وزير و مسئولان و كارشناسان وزارت نفت در اسفند ماه سال ۷۰ ضرورت به خدمت گرفتن علم، امكانات، تكنولوژى و توان فنى ديگران در جهت آرمان ها و اهداف انسانى و اسلامى انقلاب و نظام اسلامى ايران را خاطر نشان ساختند و در پايان سخنانشان با تأكيد بر لزوم رشد و شكوفايى استعدادها براى سازندگى در داخل كشور فرمودند: ما توليدات داخل خود را بر استفاده از مصنوعات خارجى ترجيح مى دهيم و در اين مسير بايد نيروهاى مستعد را در زمينه علم، تكنولوژى، مسائل فنى، خلاقيت ها و نوآورى ها پرورش دهيم.‎/

دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهور در سه سال گذشته و در حيات دولت نهم در سخنرانى هاى مختلف خود در جمع صنعتگران ايرانى همواره بر توانايى متخصصان داخلى صحه گذاشته تا جايى كه ملت ايران را شايسته تبديل شدن به قدرت اول اقتصادى در جهان مى داند.
وى براى اولين بار در سال هاى گذشته نسبت به برخى از صنايعى كه تا پيش از اين چندان مورد توجه دولتمردان گذشته نبود احساس مسئوليت كرده و به مناسبت هاى مختلف براى فعالين آنها پيام صادر كردند. از جمله در همايش بين المللى چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق، پانزدهمين و شانزدهمين همايش ارگانهاى دريايى و نهمين همايش صنايع دريايى ايران.
احمدى نژاد باور استعداد و توانايى جوانان متخصص ايرانى را سرلوحه برنامه هاى دولت نهم بيان كرده و معتقد است: دستان پرتوان توليدكنندگان و صنعت گران است كه كشور را مى سازد.
صنعت،پايه اقتصاد كشور
رئيس جمهور به توليد كالاهاى داخلى افتخار مى كند و اظهار اميدوارى مى كند: روزى فرا برسد همه به كالاى ايرانى افتخار كرده و كالاهاى ايرانى در كنار ديگر محصولات خارجى، بازارهاى دنيا را فتح كنند. وى در جمع صنعتگران ايرانى در سالروز روز صنعت در سال گذشته گفته بود: دولت تا جايى كه بتواند از صنعت كشور حمايت خواهد كرد و در مقابل، صنعتگران نيز بايد با تلاش و جديت بيشترى راهشان را ادامه دهند.وى تبديل شدن به قدرت اول اقتصادى دنيا را دور از دسترس ندانسته و يكى از عوامل رسيدن به چنين قدرتى را توسعه صنعت در كشور بيان كرده است.
رئيس جمهور با اشاره به بخش صنعت كه از پايه هاى اقتصاد كشور است، مى گويد: ما در اين بخش كارهاى مهمى در پيش داريم كه دستيابى به رشد پيش بينى شده در قانون برنامه، تقويت توليد داخل، فتح بازارهاى جهانى، ورود به عرصه هاى رقابت سخت در صدور كالاهاى صنعتى، توسعه صنايع با فن آورى هاى پيشرفته، ايجاد اشتغال پيش بينى شده در برنامه، كاهش هزينه ها، بهينه سازى توليد و اصلاح مديريت ها و واگذارى هاى وسيع از جمله آن هاست و همراه با آن تنظيم مديريت ها بايد به گونه اى باشد كه آسيبى به تحقق اين موارد وارد نشود.احمدى نژاد ساخته شدن ايران را به دست پرتوان صنعتگران داخلى مى داند تا جايى كه در جمع مديران صنعتى كشور بر تلاش صنعتگران جامعه براى افزايش توليد تأكيدكرده و مى گويد: آنچه ايران را مى سازد توليد و ايجاد انديشه و فن آورى است. اين دستان پرتوان توليدكنندگان و صنعتگران است كه كشور را مى سازد.
وى مى افزايد: ما هم مى توانيم و هم موظف هستيم با همه توان در راه ساختن يك ايران مقتدر تلاش كنيم. بايد مارك ايرانى در همه جاى دنيا باعث افتخار ايرانيان شود.
رئيس جمهور در هجدهمين همايش تجليل از كارگران و واحدهاى نمونه كشوردر ارديبهشت ماه سال گذشته كار و تلاش و مجاهدت را مهمترين عامل براى ساختن كشور دانست و تصريح مى كند: بدون كار هيچ موفقيتى حاصل نخواهد شد زيرا كار حركت مستمر و شكوفا شدن خلاقيت هاست و اگر بخواهيم كشور را بسازيم بايد كار كنيم.
دورخيز براى قله هاى اقتصاد
وى توان ايرانى ها براى رسيدن به قله هاى افتخار را درو از دسترس ندانسته و در سخنرانى خود در مراسم افتتاح خط توليد موتور ملى در سال ۸۵ تأكيد مى كند: امروز ما هم فرصت و ظرفيت و هم توان رسيدن به قله هاى پيشرفت را داريم. ملت ما اين شايستگى را دارد كه در عرصه هاى گوناگون بر بام جهان بنشيند.باور به استعدادهاى جوانان ايرانى در بخش هاى صنعتى از ديگر نكاتى است كه احمدى نژاد بر آن اذعان دارد. وى در مراسم امضاى قرارداد توليد تجهيزات توسعه تلفن همراه در سال ۸۵ مى گويد: ما بايد به خودمان، انديشه خودمان، استعدادها و بازوان توانمند جوانان، صنعتگران و دانشمندان خودمان متكى باشيم و كشور را بسازيم.وى بر شايستگى هاى ملت ايران در تمامى عرصه هاى صنعتى تأكيد دارد تا جايى كه طى برگزارى مراسم افتتاح پروژه آب سنگين اراك در شهريورماه سال ۸۵ خاطر نشان مى كند: شايستگى هاى ملت رشيد ايران به ويژه جوانان اين مرز و بوم آن چنان است كه بايد همه قله هاى حكمت، اخلاق، هنر، ايمان، مجاهدت، علم و فناورى را فتح نمايد. پيمودن طريق كمال در همه وجوه، هم حق ملت ايران و هم مشى ملت ايران است. هيچ ملتى را نمى توان از شئون و شايستگى ها و حقوق خود محروم كرد.
رئيس جمهور در ماه هاى نخست فعاليت خود در دولت نهم تخصيص منابع به صنايع كوچك را موجب شكوفايى اقتصاد كشور دانسته و مى گويد: اقتصاد با ايجاد اشتغال در حوزه صنايع كوچك شكوفا مى شود و اين كه گفته مى شود اقتصاد فقط با ثروت ها و منابع بزرگ رشد مى كند، يك ترفند سرمايه دارى است.

على اكبر محرابيان وزير ۳۹ ساله صنايع و معادن كشور كه به عنوان جوانترين عضو هيأت دولت شناخته مى شود از هنگام روى كار آمدنش صنعت را با نوآورى گره زده است تا آرمان ملى استقلال اقتصادى ايران را با توسعه بخش صنايع و معادن محقق كند.
يكى از مهمترين طرح هاى اجرا شده در وزارت صنايع و معادن را مى توان طرح آمايش صنعتى در كشور كه چندى پيش اجرايى شد دانست. طرحى كه به اعتقاد دست اندركاران صنعتى نويد جديدى است براى توسعه فعاليت ها در اين بخش.
محرابيان در خصوص اين طرح مى گويد: مجوزهاى لازم و امكانات مورد نياز سرمايه گذاران براى فعاليت و كارآفرينى در قالب ۸۰۰ طرح صنعتى و معدنى پيش بينى شده در طرح عظيم آمايش صنعتى آماده واگذارى است.
وى معتقد است: در طرح عظيم آمايش صنعتى امكان سنجى و مكان يابى مناسب براى طرح ها از نظر دسترسى به مواد اوليه، نيروى كار و تسهيلات زيربنايى از جمله راه هاى مناسب براى دسترسى به بازار فروش و نيز زير ساخت هاى لازم از پيش مهيا شده است تا سرمايه گذاران بتوانند با حداقل هزينه سرمايه گذارى ثابت طرح هاى داراى بازده اقتصادى مناسب را به اجرا در آورند. وزير صنايع و معادن با تأكيد بر اين كه يگانه راه تحقق آرمان ملى استقلال اقتصادى و نيز سند چشم انداز بيست ساله كشور توسعه بخش هاى مولد اقتصادى است، مى گويد: وزارت صنايع و معادن با اجرايى نمودن طرح آمايش صنعتى اطمينان دارد كه اين اهداف تحقق پيدا مى كند.
براساس طرح آمايش صنعتى ۸۰۰ طرح در كشور شناسايى شده و توزيع طرح ها با توجه به مزيت هاى صنعتى و نسبى هر استان صورت خواهد گرفت. همچنين تسهيلات ارزى و ريالى اجراى اين طرح ها توسط دولت و با حمايت بانك ها تأمين مى شود و اميد مى رود با اجراى طرح هاى آمايش صنعتى ضريب انحراف صنعتى كشور از عدد ۱۸ به عدد ۱۰ كاهش يابد.
وزير صنايع و معادن در مدت روى كار آمدن خود تعامل مناسبى را بخش هاى مختلف صنعتى و بازرگانى برقرار كرده است به گونه اى كه وى در ديدار با اعضاى اتاق بازرگانى تهران به نمايندگان جديد وزارت صنايع و معادن در اين اتاق مأموريت مى دهد با نمايندگان بخش خصوصى تعامل مثبت داشته باشند و اظهار اميدوارى مى كند: با تعامل خوب وايجاد فضاى گفتمان ميان دولت وبخش خصوصى بتوان فضاى بهترى براى تصميم گيرى ايجاد كرد.
به گفته محرابيان ايجاد رابطه مثبت با نهاد ها و تشكل هاى بخش خصوصى جزو برنامه هاى وزارت صنايع ومعادن است كه دراين ميان رابطه با اتاق هاى بازرگانى براى وزارت صنايع ومعادن اهميت زيادى دارند. وزير صنايع و معادن در اين مدت ديدارهاى مختلفى با بخش هاى مختلف صنايع نساجى، لوله و پروفيل فولاد و.‎/‎/ داشته و حتى با تشكيل كميسيون هايى براى حل مشكلات آنها اقدام كرده است.
يكى از برنامه هاى ويژه محرابيان افتتاح پروژه هاى متعدد صنعتى در سال جارى است تا جايى كه قرار است در سال ۸۷ بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان طرح را افتتاح كند. افتتاح بيش از پنج ميليون تن طرح فولاد ، افزايش توليد آلومينيوم به ۵۰۰ هزار تن در سال، ايجاد ۵۰ هزار تن ظرفيت جديد در توليد مس و توليد ۶۴ ميليون تن سيمان از جمله مهمترين اين برنامه ها است.

رشد گروه صنعت به عنوان اصلى ترين شاخص در بررسى شرايط صنعتى كشور ها همواره از اهميت بالايى برخوردار بوده است و در اين راستا كشورهاى صنعتى ونيمه صنعتى سعى دربهبود شرايط صنعتى خود و ارتقاى رشد اقتصادى از طريق ايجاد وضعيتى مطلوب براى صنعتكاران داشته اند.
در ايران نيز به دليل وجود برخى مزيت ها از جمله انرژى ونيروى كارارزان قيمت، بخش صنعت داراى نقش واهميت بالايى در رشد اقتصادى كشوراست. از اين رو طى سال هاى اخير روش هاى مختلفى جهت افزايش شاخص هاى صنعتى كشور و رشد بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است تا با رشد اين بخش زمينه دستيابى به هدف گذارى صورت گرفته براى رشد اقتصادى و تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله كشور فراهم شود.
مى توان گفت مهمترين اقدامى كه در اين زمينه صورت گرفته توسعه صنايع بزرگ و داراى اهميت بيشتر در ارتقاى جايگاه صنعت كشور بوده است. صنايع خودروسازى، فولاد وسيمان سهم بزرگى را در رشد صنعتى ايران دارا هستند و به همين دليل دولت نهم با برنامه ريزى در جهت افزايش توليد اين صنايع از جمله اجراى هشت طرح فولاد استانى به منظور رشد هشت ميليون تنى توليد فولاد كشور، تأكيد بر داخلى سازى خودرو و افزايش سهم قطعات داخلى در توليد خودروسازان و همچنين رشد توليد سيمان برنامه ريزى مناسبى را جهت رسيدن به نرخى مناسب در رشد بخش صنعت داشته است.
رشدى فراتر از برنامه
براساس برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه گروه صنعت ۱۱‎/۲ درصد پيش بينى شده كه براساس محاسبات انجام شده اين رقم در۹ ماهه سال گذشته به ۱۱‎/۷ درصد يعنى فراتر از رقم پيش بينى شده در برنامه رسيد. بنا بر اعلام بانك مركزى نرخ رشد گروه صنعت درسال ۸۵ حدود ۸ درصد و در سال ۸۴ برابر با ۶‎/۷ درصد بوده است. افزايش حجم توليدات صنعتى ورشدكيفى كالا ها در اين ميان مؤثرترين نقش را داشته است. نكته اى كه بايد در بحث رشد صنعتى كشور به آن توجه داشت برخوردارى نقاط مختلف كشور از رشدى متوازن است تا به اين ترتيب شاهد محروميت زدايى نيز باشيم. محرابيان، وزير صنايع در اين مورد معتقد است: رشد حوزه هاى صنعتى در مناطق مختلف كشور متوازن نيست.
وى مى گويد: يكى از مشكلاتى كه در كشور با آن مواجهيم عدم رشد متوازن حوزه هاى صنعتى است وبا توجه به توزيع صنايع كشور مشاهده مى كنيم صنعت در برخى مناطق به شكل متمركز ايجاد شده ولى اين توسعه را در مناطق ديگر شاهد نيستيم. در همين حال به گفته داوودى، معاون اول رئيس جمهور رشد بخش صنعت پاسخگوى اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشورنيست و قطعاً براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز به رشدهاى بالاتر نياز داريم. وى تأكيد مى كند: نبايد به اين ميزان رشد قانع بود و بايد در جهت اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور و دستيابى به رشد دورقمى تلاش كرد.
در همين حال سهم گروه صنايع و معادن در توليد كشور در سال ۱۳۸۵ به ۱۷‎/۱درصد افزايش پيدا كرد. اين گروه بعد از گروه خدمات بيشترين نقش را در رشد اقتصادى كشور داشته است. عملكرد دو سال اول برنامه چهارم توسعه در اين بخش حدود ۷‎/۶ درصد است. هدف برنامه چهارم به منظور رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن براى سال ،۱۳۸۵ حدود ۱۰‎/۸ درصد تعيين شده است.
توسعه قابليت هاى فناورى و تأكيد ويژه بر حوزه هاى داراى توان توسعه اى بالا در صنايع نوين، تقويت مزيتهاى رقابتى، اصلاح و تقويت نهادهاى پشتيبانى كننده توسعه كارآفرينى و صنايع كوچك و متوسط، بهبود و گسترش سيستم هاى اطلاع رسانى، گسترش توليد صادرات گرا، سازماندهى مناسب بنگاه هاى اقتصادى، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاى كوچك، متوسط و بزرگ به منظور رقابت پذير كردن آنها از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه براى توسعه بخش صنعت و معدن است. در اين راستا، طى دو سال ۱۳۸۴-1385 با تصويب و اجرايى كردن گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين، تصويب اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذارى در صنايع كوچك، ممنوعيت خريد كالاهاى بادوام خارجى كه توليد مشابه داخلى دارند، توسط دستگاه هاى دولتى، استفاده از وجوه اداره شده براى توسعه بخش، افزايش تسهيلات اعطايى و حمايت ها از صنايع نوين و حمايت از سرمايه گذارى در اين بخش ها، فعاليت هاى گروه صنعت و معدن افزايش يافته به نحوى كه ارزش افزوده گروه معدن به ۱۳‎/۴ درصد و ارزش افزوده گروه صنعت به ۹‎/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ رسيده است. رشد زير بخش هاى ديگر گروه هاى صنايع و معادن شامل بخش هاى برق، آب، گاز و ساختمان در ۱۳۸۵ به ترتيب ۸‎/۴ و ۳‎/۷ درصد بوده است.
اتخاذ روشى يكسان براى تعيين نرخ رشد بخش صنعت
حال كه به اهميت شاخص هاى گروه صنعت در رشد اقتصادى كشور پى برديم بايد به ارزيابى اين رشد و نحوه محاسبه آن با استفاده از آمار و ارقام بپردازيم. بانك مركزى به عنوان مرجع اصلى محاسبه و اعلام نرخ رشد گروه صنعت، با پردازش آمار و اطلاعات مربوط به اين گروه به ارائه ميزان رشد و اعلام وضعيت شاخص هاى صنعتى كشور مى پردازد. در همين حال وزارت صنايع نيز محاسباتى را با استفاده از آمار و اطلاعات مورد قبول خود استخراج كرده تا بتواند طبق آن برنامه ريزى مناسبى را براى ارتقاى گروه صنعت انجام دهد.
به اين ترتيب هركدام از اين دستگاه ها عددى را به عنوان رشد بخش صنعت اعلام مى كنند كه يكسان بودن اين شاخص ها نيازمند يكى بودن روش محاسبه و استفاده از فرمول ها و اطلاعات يكسان يا نزديك به هم است. اما طى سال هاى اخير در برخى موارد اين هماهنگى چندان ديده نمى شد و گا هى اختلافاتى بين نرخ رشد بخش صنعت اعلام شده از سوى بانك مركزى و محاسبات وزارت صنايع مشاهده مى شد.
محمدحسن ثقفى، معاون سابق برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن سال گذشته و زمانى كه اختلاف اين دو دستگاه بر سر تعيين نرخ سود رشد بخش صنعت بالا گرفت با بيان اين كه تاكنون مرجع مشخصى در خصوص ارائه آمار وارد صحنه نشده و صحت و سقم شاخص هاى كلان اقتصادى و حساب هاى ملى را مشخص نكرده است، گفته بود:آمارى كه در برنامه ريزى هاى اقتصادى و صنعتى كشور موردتوجه قرار مى گيرد، آمارى است كه در ارتباط با حساب هاى ملى مانند ارزش افزوده، نرخ تورم و شاخص هاى قيمت كالا و خدمات كه توسط دستگاه هاى مختلف از جمله وزارت اقتصاد، مركز آمار و بانك مركزى اعلام مى شوند كه با يكديگر همخوانى ندارند. همچنين به گفته كارشناسان در محاسبات بانك مركزى، سهم صنايع براساس معيارهاى سال ۷۶ تعيين شده در حالى كه هم اكنون وزن صنايع به كلى تغيير كرده كه صنايع نساجى و خودروسازى از جمله آنها هستند.
علاوه بر اين طى چند سال گذشته صنايع بسيارى با حجم اشتغال زايى بالا در كشور به بهره بردارى رسيده كه اين واحد ها در آمار بانك مركزى لحاظ نشده است. در همين حال طى سال هاى گذشته در آمارهاى وزارت صنايع هم اشكالاتى وجود داشت كه اين نواقص تصحيح شده و اصلاحات لازم در اين خصوص انجام شد. پس از تشديد اختلافات وزارت صنايع و بانك مركزى بر سر نحوه تعيين نرخ رشد بخش صنعت، مسئولان درصدد رفع اين اختلاف ها برآمدند و پس از برگزارى يكسرى جلسات كارشناسى باحضور نمايندگان وزارت صنايع و بانك مركزى روشى واحد و قابل قبول براى هر دو دستگاه تعيين شد تا براين اساس امكان تعيين نرخ رشد واقعى بخش صنعت فراهم شود.
نقش بخش خصوصى در ارتقاى بخش صنعت
ارتباط وزارت صنايع با بخش هاى ديگر، نقش بخش خصوصى و تأثير محصولات توليدى آن در رشد اقتصادى كشور از جمله دلايل اهميت وزارت صنايع و معادن محسوب مى شود و در همين راستا دولت همواره خواستار حمايت از واحدهاى صنعتى و معدنى و همچنين اجراى سياست هاى اصل «۴۴» قانون اساسى به منظور تقويت بخش خصوصى و قانونى است.
از همين رو علاوه بر صنايع بزرگ كه عمدتاً در ايران ماهيت دولتى دارند، بخش خصوصى نيز مى تواند از نقش مؤثرى در رشد بخش صنعت برخوردار باشد.
اين موضوع توجه به افزايش حضور سرمايه گذاران خصوصى را در صنايع كشور ضرورى مى سازد تا از اين طريق رشد ميزان توليد واحدهاى صنعتى خصوصى و ارتقاى سهم بخش صنعت در رشد اقتصادى كشور فراهم شود. به اين ترتيب سرمايه هاى مردمى نيز به سمت توليد و رشد اشتغال هدايت خواهد شد.
وزير صنايع در اين خصوص مى گويد: شرايط اقتصادى كشور در سال هاى گذشته به نوعى بوده كه نقدينگى سرگردان زيادى را شاهد بوده ايم.
اگرشرايط سرمايه گذارى، صنعت و توليد كشور به نوعى باشد كه نقدينگى وارد اين بخش ها شود، اين نقدينگى از حالت سرگردانى به سرمايه ثابت و يا سرمايه در گردش مولد تبديل مى شود و اين موضوع اثر ضد تورمى خواهد داشت.
برهمين اساس، افزايش نقدينگى با جذبش در اين بخش مثبت است. وى ادامه مى دهد:چيزى كه دولت از آن نگران است، اين است كه نقدينگى از اين بخش فرار كند و وارد بخش هايى شود كه صدمه اقتصادى به كشور وارد كند زيرا در بخش تسهيلات ورودى ها محدود است ولى از زمانى كه طرح تصويب مى شود، نظارت ها ضعيف مى شود. راه حل مورد قبول براى حل اين مشكل آن است كه ما نظارت هاى حين اجرا را دقيق كنيم و كارشناسى طرح را بخصوص در بخش پيش فاكتور ها خيلى دقيق و كارشناسى پيش ببريم.
در همين راستا براساس آمار منتشر شده سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن براساس پروانه هايى كه صادر شده در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بيش از ۶۸ درصد رشد داشته كه رقم مناسبى است. در استفاده از حساب ذخيره ارزى هم به همين ترتيب اكثر اين طرح ها بخشى از تسهيلات را از اين حساب دريافت كرده اند. در سال ۸۶ تعداد ۱۹۸ طرح به ميزان حدود ۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به تصويب رسيده كه حدود ۱۷۲ درصد رشد را در مقايسه با سال ۸۵ نشان مى دهد.
همچنين از سه سال گذشته تاكنون ميزان سرمايه گذارى در بخش صنعت ۱۳۲ درصد و ميزان صدور پروانه ساخت صنايع در كشور ۴۶ درصد در مقايسه با مدت مشابه قبل خود افزايش يافته است. در همين حال براساس برنامه ريزى انجام شده ارزش طرح هاى افتتاحى بخش صنعت در سال گذشته ۲‎/۵ ميليارد دلار بوده و اين رقم در سال جارى به ۳‎/۵ ميليارد دلار و در سال ۸۸ به حدود هشت ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گفته مسئولان اجراى دقيق و مطابق قانون اصل «۴۴» قانون اساسى و توسعه صنايع مختلف از طريق رفع نگاه تبعيض آميز به صنايع از جمله اولويت هاى كارى وزارت صنايع و عوامل مؤثر در صنعتى شدن كشور است. در همين راستا توجه بيشتر به تحقيق و پژوهش و ورود بخش خصوصى به عرصه بين الملل ازجمله اهداف مهم وزارت صنايع محسوب مى شود. به اين ترتيب با واگذارى امور به بخش خصوصى زمينه لازم براى توليد اقتصادى و توجيه پذير و جذب سرمايه هاى خصوصى در بخش توليد فراهم خواهد شد.
رشد سرمايه گذارى لازمه ارتقاى صنعتى كشور
يكى از مقدمات لازم براى دستيابى به رشدى مستمر و قابل قبول در بخش صنعت، توسعه واحدهاى صنعتى و افزايش سرمايه گذارى در اين بخش است. با مقايسه آمارهاى رشد سرمايه گذارى صنعتى در كشور از سال ۷۰ تا ۸۶ مشاهده مى شود متوسط رشد سرمايه گذارى صنعتى در سال هاى بين ۴۴ تا ۷۰ حدود ۸۰ درصد و از ۸۰ تا ۸۵ نزديك به ۵۳ درصد بوده و اين درحالى است كه در سال گذشته متوسط رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن به ۸۶ درصد رسيد.
دربخش اشتغال صنعتى نيز در سال هاى ۷۰ تا ۸۰ متوسط رشد ۸‎/۷ بوده و در سالهاى ۸۰ تا ۸۵ نيز به طور متوسط ۶‎/۱۵ درصد رشد را شاهد بوده ايم. اين رقم در سال ۸۶ حدود ۶‎/۱۴ درصد بوده است.
در سال هاى ۷۰ تا ۸۰ متوسط رشد صدورپروانه تأسيس ۶‎/۱۰ درصد بوده كه اين رقم در سالهاى ۸۰ تا ۸۵ به ۶‎/۱۷ درصد رسيده اما در سال ۸۶ متوسط رشد ۳‎/۲۰ درصدى در صدور پروانه هاى تأسيس كارخانه ها صورت گرفته است. در اين زمينه كاهش شكاف صنعتى استان هاى مختلف كشور از اهميت بالايى برخوردار است.
در حال حاضر انحراف از معيار توسعه صنعتى در كشورعدد ۱۸ است. يعنى اگرسرانه سرمايه گذارى برخوردارترين استان در بخش صنعت تقسيم بر سرانه كمترين وضعيت در استان ها شود، عدد ۱۸ بدست مى آيد و پيش بينى ما اين است كه با اجراى اين طرح و طرحهاى جانبى ديگر، اين عدد تا ۸ كاهش يابد. با توجه به مؤلفه هاى مؤثر در دستيابى به رشدى بالا در بخش صنعت كشور، ايجاد زمينه لازم براى فراهم شدن اين زمينه ها از اهميت بالايى برخوردار است تا به اين ترتيب امكان رشد اقتصادى كشور نيز فراهم و اهداف تعيين شده براى تبديل ايران به كشورى صنعتى محقق شود.