ورود سرمايه هاى خارجى به كشور طى سال هاى اخير در اثر بازبينى و اصلاح قوانين و مقررات از جمله اصلاح قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى و نيز انجام برخى اصلاحات اقتصادى همچون كاهش نرخ مالياتى و معافيت هاى حاصل از تصويب قانون جديد ماليات ها، رشد چشمگيرى داشته است. تجميع عوارض دريافتى از بخش توليد، استقرار نظام تعرفه اى به جاى نظام غيرتعرفه اى و نيز كاهش تدريجى تعرفه ها، اجراى برنامه هاى خصوصى سازى و فراهم شدن امكان سرمايه گذارى در بورس اوراق بهادار از ديگر عوامل رشد سرمايه گذارى خارجى در اين سال ها بوده است.همانگونه كه در جدول مشاهده مى كنيد طى سال هاى ۸۲ تا ۸۶ حجم سرمايه گذارى هاى خارجى مصوب تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى به ترتيب ،۱‎/۳۶ ،۲‎/۷ ،۴‎/۲۸ ۱۰‎/۲۸ و ۱۱‎/۸۶ ميليارد دلار بوده كه بخش عمده اى از آن مربوط به بخش صنعت و معدن است.اين بخش در اين سال ها بيشترين سهم از كل سرمايه گذارى هاى خارجى را نسبت به ساير بخش هاى اقتصادى همچون حمل و نقل، ارتباطات و خدمات به خود اختصاص داده است به طورى كه طى سال هاى ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ به ترتيب ،۴۵‎/۴۸ ۹۰‎/۱۲ و ۶۸‎/۰۳ درصد از كل سرمايه گذارى خارجى مصوب در كشور در بخش صنعت و معدن بوده است.براساس آمار اداره سرمايه گذارى خارجى وزارت صنايع، طى سال هاى ۷۲ تا ،۸۶ ۷۰ درصد كل سرمايه گذارى هاى خارجى مصوب در كشور در حوزه صنعت و معدن انجام شده است.از نظر تعداد طرح ها نيز همانگونه كه در جدول آمده است، سهم صنعت و معدن طى سال هاى ۸۰ تا ۸۶ بين ۷۵ تا ۱۰۰ درصد در نوسان بوده كه اين مسئله نيز به تنهايى بيانگر تمايل سرمايه گذاران خارجى به سرمايه گذارى در اين بخش است.
بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادى و بين المللى وزارت صنايع و معادن، آن دسته از طرح هاى بخش صنعت و معدن كه با مشاركت سرمايه گذاران خارجى در حال اجراست، پيوسته رو به رشد است.

شايد اولين برداشتى كه از اطلاق نام ثروت ملى مى شود وجود ذخاير نفت و گاز باشد، اما كمتر از ذخاير معدنى كه به واقع در زمره ثروت هاى ملى محسوب مى شوند، صحبت مى شود، ذخايرى كه وجود منابع عظيم از آن در كشور، ما را به يكى از ثروتمندترين كشورهاى جهان تبديل كرده است.اما در كنار وجود اين ذخاير، بهره بردارى از آنها و انتقالشان در مسير توليد نيز از اهميت بالايى برخوردار است، به طورى كه بسيارى از كشورهايى كه از وجود چنين ذخايرى بى بهره اند، هزينه بالايى براى واردات جهت صرف آنها در توليد و صنعت صرف مى كنند، موضوعى كه ما را به پاى ميز مصاحبه با احمد هراتى نيك رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن نشاند تا ضمن اطلاع از شرايط فعلى معادن از اقدامات اين سازمان در سال ۸۶ و برنامه هاى ۸۷ مطلع شويم.
با توجه به نامگذارى امسال با عنوان سال نوآورى و شكوفايى چه طرح هايى قرار است توسط سازمان به بهره بردارى برسد.
سازمان در سال ۸۷ نزديك با سرمايه ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان ۳۶ طرح معدنى، فولاد، آلومينيوم، مس و سيمان افتتاح و راه اندازى مى كند.اين طرح ها به تفكيك در بخش هاى فولاد، آلومينيوم، معدن، مس و سيمان تقسيم بندى شده اند. بدين ترتيب در بخش فولاد ۱۳ طرح با سرمايه گذارى بالغ بر ۲ هزار و ۷۸۰ ميليارد تومان، در آلومينيوم، ۷ طرح با سرمايه گذارى ۸۳۴ ميليارد تومان، ۱۴ طرح در بخش معدن با سرمايه گذارى حدود يك هزار و ۷۲۷ ميليارد تومان و دو طرح در سيمان يكى با سرمايه اى بالغ بر ۱۱۰ ميليارد تومان و ديگرى با سرمايه ۵۵ ميليارد تومان به بهره بردارى مى رسد.
چه برنامه اى را براى توليد و صادرات در سال جارى دنبال مى كنيد
بر اساس پيش بينى هاى صورت گرفته در سال جارى ۱۱ ميليون و ۳۰۵ هزارتن فولاد خام، ده ميليون و ۶۳۵ هزارتن محصولات فولادى، ۲۱۰ هزار تن مس، ۲۳۰ هزار تن آلومينيوم، ۲۲۰ هزار تن آلومينا، ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزارتن كنسانتره دانه بندى سنگ آهن و يك ميليون و ۷۰۵ هزارتن زغال سنگ توليد مى شود. همچنين طبق برنامه صادراتى ۷۵ هزار تن مس كاتد، ۹۵ هزار تن آلومينيوم و ۲۰ هزار تن آلومينا صادر مى شود.
ميزان توليد در هر بخش به نسبت سال ۸۶ چقدر افزايش مى يابد
بر اساس پيش بينى ها ميزان توليد در فولاد ۱۱ درصد، محصولات فولادى ۰‎/۴ درصد، مس كاتد ۴ درصد، آلومينيوم ۱۳ درصد، كنسانتره و دانه بندى سنگ آهن ۷ درصد، آلومينا ۲۶ درصد و كنسانتره زغال سنگ ۹۵ درصد در سال ۸۷ نسبت به ۸۶ افزايش مى يابد.
با توجه به تأكيدى كه دولت بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در راستاى واگذارى بخش هاى دولتى به خصوصى دارد، سازمان تاكنون چه اقداماتى را در اين بخش انجام داده است
انجام ۹۵ درصد از كل واگذارى ها در كشور مربوط به وزارت صنايع و ۹۰ درصد از كل واگذارى ها در وزارت صنايع مربوط به اين سازمان است.اين سازمان در سال ۸۶ بخشى از سهام خود شركت زيرمجموعه شامل فولاد مباركه، ملى مس، آلومينيوم ايران، فولاد خوزستان، سيمان دشتستان، فولاد خراسان ، سيمان شهركرد، سيمان زابل، فولاد كرمان، فولاد آلياژى و سيمان داراب در مجموع به ارزش ۳۳ هزار و ۲۶۷ ميليارد ريال را واگذار نموده كه از اين ميزان در حدود ۴۱۵ ميليارد ريال از سهام شركت فولاد مباركه و سيمان شهركرد رد ديون و حدود يك هزار و ۷۸۵ ميليارد ريال از سهام فولاد مباركه در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
عملكرد واگذارى هاى اين سازمان در سال ۸۵؛ در مجموع در حدود ۱۸ هزار و ۷۹۶ ميليارد ريال بوده كه مربوط به فروش بخشى از سهام شركت هاى ملى صنايع مس ايران، فولاد مباركه، سيمان هرمزگان و سيمان داراب است. از اين ميزان در حدود ۲ هزار و ۵۴۳ ميليارد ريال در بورس و در حدود ۱۶ هزار و ۲۵۳ ميليارد ريال سهام مربوط به شركت هاى ملى صنايع مس ايران، فولاد مباركه، صنعتى و معدنى چادرملو، سنگ آهن گل گهر، فولاد آلياژى ايران، سيمان داراب و سيمان دشتستان از طريق سهام عدالت است.
چه پيش بينى از ميزان واگذارى در سال ۸۷ داريد
پيش بينى مى شود در سال ۸۷ در مجموع حدود ۳۲ هزار ميليارد ريال از سهام شركت هاى زيرمجموعه سازمان (شامل ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال سهام عدالت) واگذار شود. بر اين اساس در سال جارى واگذارى بخشى از سهام شركت هاى فولاد مباركه، صنايع مس ايران، آلومينيوم ايران، سيمان داراب، سيمان خاش، سيمان نهاوند، سيمان پيوند گلستان، سيمان هرمزگان، فولاد آذربايجان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، فولاد زاگرس، فولاد ميبد، آلومينيوم المهدى، آلوميناى ايران، مطالعاتى طرح هاى جامع فلزات، طلاى ايران، پايانه احداث، گروه ملى صنعتى فولاد ايران و نورد و لوله اهواز در قالب فروش سهام در بورس است.
ميزان كل فروش محصولات توسط ايميدرو در سال ۸۶ و درصد رشد نسبت به سال ۸۵ چقدر بوده است
در مجموع كل فروش سازمان در سال ۸۶ بالغ بر ۱۲ ميليون و ۵۱ هزار تن به ارزش ۷۵ هزار و ۲۸۷ ميليارد ريال بوده كه از نظر ارزش، رشد ۳۰ درصدى را نسبت به سال قبل تجربه كرده است.
باتوجه به اهميت محصولات فولادى ميزان توليد، فروش و صادرات در اين بخش طى ۲ ماهه ابتداى سال به چه ميزان بوده است
توليد فولاد پس از مدت ها سرمايه گذارى به نقطه قابل قبولى رسيده است. به طورى كه براساس آمار عملكرد واحدهاى فولادسازى تابعه ايميدرو در دو ماهه ابتداى سال رشد ۱۰ درصدى در توليد اين بخش حاصل شده است.براين اساس ، از ابتداى سال جارى تا ارديبهشت ماه، عملكرد توليد فولاد خام و مجموع واحدهاى فولادى ايميدرو به يك ميليون و ۷۸۴ هزار و ۹۲ تن رسيده است. از سوى ديگر رقم پيش بينى شده توليد فولاد خام براى دو ماهه نخست امسال ، يك ميليون و ۸۸۷ هزار و ۷۶ تن بود كه ميزان اجراى برنامه را ۹۵ درصد نشان مى دهد.در دو ماهه ابتداى سال جارى ميزان توليد محصولات فولادى ايميدرو نيز يك ميليون و ۶۸۵ هزار و ۵۸ تن گزارش شده است. مقايسه اين عملكرد با هدف اوليه حكايت از اين دارد كه ۹۸ درصد برنامه محقق شده است.از سويى گزارش عملكرد فروش داخلى واحدهاى فولادى تابعه ايميدرو طى ۲ ماهه نخست سال جارى نشان مى دهد مجموع فروش اين واحدها از نظر ارزشى ۵۰ درصد و از نظر وزنى۱۰ درصد نسبت به عملكرد مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است به گونه اى كه عملكرد فروش آنها طى مدت مورد بررسى به ۱۳ هزار و ۳۲۴ ميليارد و ۹۶۰ ميليون ريال رسيده است. معادل وزنى اين ميزان فروش يك ميليون و ۷۴۰ هزار و ۲۲۶ تن بوده است. عملكرد فروش داخلى واحدهاى فولادى ايميدرو در مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشى ۸ هزار و ۹۰۶ ميليارد و ۱۶۹ ميليون ريال اعلام شده بود. واحدهاى فولادسازى ايميدرو طى ماه هاى اخير بيشتر توان توليدى خود را صرف تأمين نياز داخلى كرده اند. از اين رو روند صادرات آنها با شتاب كمترى ادامه يافته است. با اين حال طى ۲ ماهه نخست سال جارى عملكرد صادرات شركت هايى چون ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر وزنى و ارزشى افزايش قابل قبولى نشان داده است.
در مورد سنگ آهن چطور، آيا آمارى از حجم توليد آن در ۲ ماهه اول ۸۷ وجود دارد
قيمت سنگ آهن به عنوان محصولى استراتژيك و ماده اوليه صنعت فولاد طى سال هاى اخير روندى صعودى در پيش گرفته است. تحقق اهداف صنعت فولاد ايران و پيشبرد طرح هاى فولادى هم به طور مستقيم به تأمين اين ماده كليدى وابسته است. از اين رو در سازمان توسعه و نوسازى در همين ارتباط گزارش عملكرد موجود نشان مى دهد طى ۲ ماهه اول ۸۷ توليد سنگ آهن مجموع شركت هاى سنگ آهن با ۲۴ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴ ميليون و ۲۶ هزار و ۶۰۹ تن رسيده است كه ۱۱ درصد هم از برنامه اوليه فراتر رفته است.عملكرد ارسال و فروش مجموع شركت هاى سنگ آهن نيز طى دوره مذكور با ۲۹ درصد افزايش نسبى به ۳ ميليون و ۸۶۱ هزار و ۵۹۳ تن رسيده است. با اين عملكرد، ميزان اجراى برنامه ۱۳۴ درصد اعلام شده است.همچنين از ابتداى سال جارى تا ارديبهشت ماه عملكرد استخراج مجموع شركت هاى سنگ آهن ۵ ميليون و ۱۲۹ هزار و ۶ تن بوده است.
توليد سيمان در اين مدت به چه اندازه بوده و آيا رشد توليد داشته ايد
از ابتداى سال جارى تا ارديبهشت ماه ۳۵۵ هزار و ۱۷۳ تن سيمان و ۳۵۰ هزار و ۶۱۰ تن كلينكر در واحدهاى تابعه ايميدرو توليد شده است. اين عملكرد، در بخش سيمان ۱۱ درصد و در بخش كلينكر ۲۷ درصد از برنامه پيش بينى شده فراتر رفته است.
براى سؤال آخر هم از اهداف كمى سازمان براى سال هاى ۸۷ و ۹۰ و افق ۱۴۰۴ صحبت كنيد
براساس برنامه ريزى صورت گرفته ميزان توليد فولاد در سال ۹۰ به ۳۲ ميليون و ۴۵۰ هزارتن، مس كاتد ۴۸۰ هزار تن، آلومينيوم ۸۱۹ هزارتن، كنسانتره و دانبرى سنگ آهن ۴۷ ميليون و ۷۰۰هزار تن و كنسانتره زغال سنگ به ۳ ميليون و ۱۶۰ هزار تن مى رسد.همچنين ميزان توليد فولاد خام از افق ۱۴۰۴ بايد به ۵۵ ميليون تن افزايش يابد.

طرح آمايش صنعت و معدن اگر همراه با برنامه ريزى مركزى و واحد اجرا شود، مى تواند زمينه ساز هر چه بيشتر استان ها و مناطق مختلف كشور را فراهم كند.
بد نيست بدانيم كه اجراى طرح آمايش صنعت و معدن تاكنون چندين بار، پيش و پس از انقلاب در دستور كار قرار گرفته كه هر بار به دلايل مختلف و در نظر نگرفتن عوامل مؤثر در اجرا، محقق نشد.پيش از انقلاب با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى و يك شركت امريكايى قرار بود طرحى مشابه طرح آمايش صنعت و معدن در كشور اجرا شود. پس از انقلاب نيز وزارت صنايع و سپس وزارت صنايع و معادن قصد داشت چنين طرحى را اجرا كنند كه البته محقق نشد.در مجموع مى توان گفت اجراى طرح آمايش صنعت و معدن مى تواند به صنعتى شدن و رشد اقتصادى در كشور كمك كند.
با اجراى اين طرح نقاط ضعف و قوت هر يك از استان هاى كشور مشخص شده و زمينه براى توسعه مناطق مختلف كشور و تشكيل خوشه هاى صنعتى فراهم مى شود.لازم است بدانيم برنامه ريزى مركزى براى اجراى موفق طرح آمايش صنعت و معدن لازم است. به عنوان مثال اگر قرار است در زمينه توليد خودرو و قطعات وابسته سرمايه گذارى كنيم، بايد براى سرمايه گذارى استان ها و مناطقى در نظر گرفته شوند كه از زيرساخت هاى اوليه و مزيت هاى لازم برخوردار باشند.از سوى ديگر همكارى بانك ها در زمينه اجراى طرح آمايش صنعت و معدن ضرورتى اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. البته در اجراى طرح آمايش صنعت و معدن بايد منافع هر دو طرف يعنى بخش صنعت و سيستم بانكى در نظر گرفته شود تا طرفين بتوانند از طريق تعامل با يكديگر رشد صنعتى را در كشور به وجود آورند.
شايد بتوان گفت برنامه ريزى براى آينده صنعت و معدن كشور و اين كه در سال هاى آينده، كشور بايد در چه شاخص هايى به رشد دست يابد، درواقع سرفصل حركت آمايش سرزمينى صنعت و معدن را تشكيل مى دهد.
همچنين برنامه ريزى تلفيقى راهكارى براى جلوگيرى از موازى كارى ها در اجراى طرح آمايش صنعت و معدن است.
به عنوان مثال در صنايع كشاورزى كه كشورمان مزيت هاى فراوانى دارد، بايد سهم هر استان در بخش هاى مختلف توليد مانند تحقيق و توسعه، مهندسى پايه و كلان، ساخت، بازرسى و تست و راه اندازى مشخص شود تا در مجموع فرآيند توليد به سرعت و با نظم پيش برود.
در پايان بايد روى اين نكته تأكيد كرد كه اجراى طرح آمايش صنعت و معدن فراوزارتخانه اى است. براى اجراى اين طرح بايد نه تنها وزارت صنايع و معادن بلكه همه وزارتخانه ها وارد عمل شوند و به عنوان مثال براى توسعه صنايع كشاورزى در كشور علاوه بر وزارت صنايع و معادن لزوم حضور وزارت جهاد كشاورزى نيز وجود دارد.

يكى از مهمترين راهكارهاى كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى، افزايش صادرات كالاهاى غيرنفتى است كه در تركيب آن، كالاهاى صنعتى و معدنى، سهم عمده اى را دارا هستند. هرچند براى افزايش صادرات اين گونه كالاها بستر مناسبى مانند تنوع توليد، وجود مازاد توليد در برخى از بخش ها، مزيت رقابتى در برخى از محصولات و موقعيت جغرافيايى ممتاز، وجود دارد ولى عواملى نيز سدى در مقابل جهش صادراتى قابل ملاحظه در اين حوزه ايجاد كرده اند كه در صورت برنامه ريزى مناسب و حذف اين عوامل به طور قطع شاهد رشد صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى كشور خواهيم بود.
فقدان شركت هاى توانمند و داراى استراتژى تنوع صادراتى، بالا بودن قيمت تمام شده زنجير صادرات به علت نامناسب بودن ساختار هزينه اى بنگاه ها، كمبود توليدات صادرات گرا براساس نياز بازار، نبود نام و نشان تجارى و ناماندگارى در بسيارى از بازاراها، از مهمترين عواملى هستند كه باعث رشد نامطلوب صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى شده است. از اين رو در اين گزارش با تأكيد بر آمار و اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنايع و معادن به بررسى عملكرد دولت نهم طى سال هاى ۸۴ تا ۸۶ مى پردازيم.
گفتنى است هنوز تعريف واضحى از شمول كالاهاى صنعتى و معدنى از سوى گمرك ارائه نشده است.
افزايش ۵۰ درصدى ارزش صادرات در سال ۸۴
در سال ،۱۳۸۴ در مجموع ۲۱‎/۷ ميليون تن كالاى غيرنفتى به ارزش ۱۰۴۹۶‎/۶ ميليون دلار، به خارج كشور صادر شده است كه از لحاظ وزن ۲۶‎/۹ درصد و از نظر ارزش ۳۸‎/۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است. در سال ،۸۴ ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى بالغ بر ۷۱۶۳‎/۴ ميليون دلار بوده كه با احتساب صادرات صنايع دستى به ۷۲۸۵‎/۷ ميليون دلار رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ازنظر وزنى ۳۱‎/۵ درصد و از لحاظ ارزش ۵۰ درصد رشد داشته است.همچنين در اين سال صادرات تجارت چمدانى و بازارچه هاى مرزى نيز به ترتيب ۳۹‎/۳ و ۵۷۵‎/۲ ميليون دلار بوده است. از آنجا كه در تركيب كالاهايى كه به اين روش صادر شده كالاهاى صنعتى و معدنى نقش عمده اى دارند، چنانچه ۷۰ درصد منابع تجارت چمدانى و بازارچه هاى مرزى را كالاهاى صنعتى تلقى كنيم؛ مجموع صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى كشور در سال ،۸۴ به ۷۷۱۶ ميليون دلار مى رسد.در مقايسه عملكرد صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه در سال ۸۴ كه پيش بينى صادرات ۶۵۹۰ ميليون دلار از اين نوع كالاها شده، در حدود ۱۱۷ درصد از اهداف برنامه چهارم محقق شده است.از مجموع صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى ۲۴۲۴ ميليون دلار مربوط به محصولات پتروشيمى، گازها و محصولات پايه نفتى است. در اين مدت نسبت صادرات صنعتى و معدنى به صادرات غيرنفتى كشور ۶۹‎/۴ درصد بوده است.در گروه مواد شوينده و پاك كننده نيز با ۷۱‎/۶ ميليون دلار صادرات، ۸۰‎/۱ درصد رشد را نشان مى دهد كه به اين ترتيب سهم اين گروه از صادرات صنعتى و معدنى يك درصد است.همچنين صادرات محصولات پتروشيمى با ۱۰۱۶‎/۶ ميليون دلار، ۱۴ درصد از صادرات صنعتى معدنى را به خود اختصاص داده است. اين نسبت در مورد صادرات محصولات پايه نفتى ۱‎/۷ درصد است كه ارزش صادرات آن در سال ،۸۴ ۵۱۶‎/۹ ميليون دلار بوده است. صادرات آهن و فولاد نيز با ۱۳۲۶ ميليون دلار، سهمى ۱۸‎/۲ درصدى از كل صادرات صنعتى و معدنى داراست، در گروه صنايع خودرو، در مجموع ۲۵۹‎/۲ ميليون دلار صادرات انجام شده است كه نشانگر سهم ۳‎/۶ درصدى اين بخش از صادرات صنعتى و معدنى است.
رشد ۷۲ درصدى صادرات در سال ۸۵
در سال ،۱۳۸۵ در مجموع صادرات كالاهاى غيرنفتى ۳۳‎/۱ ميليون تن با ارزش ۱۶۳۰۰‎/۸ ميليون دلار بوده است. در مدت ياد شده، ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى ۲۱۲۵۰‎/۴ ميليون دلار بوده كه با احتساب صادرات صنايع دستى به ۱۲۶۲۶‎/۳ ميليون دلار رسيده است. صادرات صنعتى و معدنى در سال ،۸۵ از نظر وزن ۵۹‎/۳ درصد و از لحاظ ارزش ۷۱‎/۷ درصد افزايش داشته است.
از دلايل عمده رشد صادرات صنعتى و معدنى در مقايسه با رشد صادرات غيرنفتى، رشد صادرات ميعانات گازى با رشد ۸۹‎/۱ درصدى صنايع معدنى و رشد ۱۲۴ درصدى فلزات غيرآهنى نسبت به دوره مشابه قبل است.
در سال ،۸۵ از مجموع صادرات صنعتى و معدنى، ۶۲۶۵‎/۴ ميليون دلار مربوط به محصولات پتروشيمى، گازها و محصولات پايه نفتى است كه اين رقم ۳۸‎/۴ درصد صادرات غيرنفتى در ايران است. صادرات صنعتى و معدنى نيز ۶۳۰۶‎/۹ ميليون دلار بوده كه ۳۹ درصد از صادرات غيرنفتى را تشكيل مى دهد. آمار صادرات سال ۸۵ نشان مى دهد كه ميزان صادرات صنعتى و معدنى در صنايع غذايى، مواد شوينده و پاك كننده، محصولات پتروشيمى، گازها، محصولات پلاستيكى و ملامين، صنايع سلولزى، فرآورده هاى معدنى، صنايع معدنى، فلزات غيرآهنى، صنايع فلزى، محصولات چرمى و غيرچرمى، صنايع الكتريكى و انواع خودرو و قطعات آن با رشد همراه بوده و در انواع دارو، محصولات شيميايى، پايه نفتى، تايروتيوپ، فلزات آهنى، صنايع نساجى و پوشاك و صنايع دستى كاهش داشته است. صادرات گروه صنايع غذايى در اين مدت با ۵۳۱‎/۱ ميليون دلار، ۴۷‎/۴ درصد رشد داشته و سهم آن از صادرات صنعتى و معدنى ۴‎/۲ درصد بوده است. در گروه مواد شوينده و پاك كننده نيز ۱۱۷‎/۵ ميليون دلار صادرات انجام شده كه رشد ۶۳‎/۲ درصدى را نشان مى دهد. سهم اين گروه از صادرات صنعتى و معدنى ۰‎/۹ درصد است. در اين مدت صادرات گاز ها با ۴۲۰۶‎/۲ ميليون دلار، 3۳۱۷‎/ درصد رشد داشته و سهم آن از صادرات صنعتى و معدنى ۳۳‎/۳ درصد بوده است. در مقابل آن در اين سال صادرات محصولات پايه نفتى بالغ بر ۴۱۵‎/۷ ميليون دلار بود، كه ۲۰ درصد كاهش داشته است و سهم آن نيز از صادرات صنعتى و معدنى ۳‎/۳ درصد بوده است. همچنين صادرات آهن و فولاد با ۱۱۰۰‎/۳ ميليون دلار، ۴‎/۲ درصد كاهش داشته و در مقابل صادرات فلزات غيرآهنى كه ۸۲۶ ميليون دلار بوده، ۱۲۴ درصد رشد داشته است. برخلاف سال ،۸۴ گروه صنايع سلولزى در سال ،۸۵ با رشد همراه بوده است. 2۲۸‎/ ميليون دلار مجموع صادرات اين گروه است كه ۴۶‎/۳ درصد رشد نشان مى دهد.
در گروه صنايع خودرو نيز صادرات آن با افزايش ۴۷‎/۸ درصدى، ۹۳‎/۹ ميليون دلار بوده و سهم آن از صادرات صنعتى و معدنى ۳ درصد بوده است. برخلاف سال ۸۴ كه صادرات صنايع دستى ۶۱‎/۴ درصد افزايش داشته، در سال ،۸۵ اين بخش با كاهش ۳۱‎/۵ درصدى مواجه است. صادرات صنايع دستى در اين سال ۱۲۲ ميليون دلار بوده است.
صادرات صنعتى در سال ۸۶
در يازده ماهه سال ،۸۶ جمعاً ۲۸‎/۲ ميليون تن كالاى غيرنفتى به ارزش ۱۳۵۳۴ ميليون دلار صادر شده است كه از لحاظ وزن ۱۱‎/۷ درصد و از لحاظ ارزش ۱۴‎/۲ درصد رشد داشته است. در مدت ياد شده، ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى با احتساب محصولات پتروشيمى بالغ بر ۱۰۷۳۹ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنى ۱۰‎/۳ درصد و از نظر ارزش ۱۵‎/۲ درصد افزايش داشته است. بنا به گزارش كميته ماده ،۱۹ صادرات خدمات فنى و مهندسى در يازده ماهه سال ،۸۶ دو هزار ميليون دلار بوده است. گفتنى است اعمال سياست هاى دولت به منظور تأمين نياز داخلى و تسرى تصويب نامه ۳۰ درصد عوارض بر صدور انواع قراضه فلزات و شمش حاصل از آن به شمش توليدى كارخانجات در ماه هاى ابتدايى سال موجب محدوديت در صادرات اين بخش و كاهش ۴۵۷‎/۸ ميليون دلارى صادرات در بخش فلزات و مصنوعات آن نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است. همچنين اعمال سياست هاى دولت مبنى بر تأمين سيمان مورد نياز داخل كشور منجر به عدم حصول رشد مورد نظر در صادرات غيرنفتى در يازده ماهه ۸۶ شده است. همچنين در يازده ماهه ،۸۶ نسبت صادرات صنعتى و معدنى به صادرات غيرنفتى ۷۹‎/۳ درصد بوده است. در مدت ياد شده صادرات محصولات پتروشيمى با ۷۰‎/۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۳۷۲۷‎/۹ ميليون دلار رسيد. همچنين محصولات معدنى با ۲۸‎/۱ درصد از كل صادرات صنعتى و معدنى، ۳۰۱۹‎/۹ ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايى يا صنايع وابسته به آن با ۲۱‎/۸ درصد از كل، ۲۳۴۵‎/۱ ميليون دلار، فلزات معمولى و مصنوعات آن با ۱۶‎/۱ درصد از كل، ۱۷۲۹‎/۶ ميليون دلار و مواد پلاستيكى با ۷ درصد، 750 ميليون دلار، بيشترين سهم ارزشى را به خود اختصاص داده اند. در مقابل برخى محصولات صادراتى نظير چدن، آهن آلات و فولاد با ۷۳۲‎/۸ ميليون دلار، ۲۷‎/۱ درصد، مس و مصنوعات آن با ۴۲۷‎/۴ ميليون دلار، ۲۱‎/۴ درصد، آلومينيوم و مصنوعات آن با ۱۸۷‎/۶ ميليون دلار، ۱۶ درصد، روى با ۱۷۴‎/۸ ميليون دلار، ۱۱‎/۵ درصد، البسه با ۱۰۰‎/۷ ميليون دلار، ۱۲‎/۵ درصد، كفش با ۶۸‎/۶ ميليون دلار، ۵‎/۶ درصد و محصولات دارويى با ۴۷‎/۴ ميليون دلار، ۴‎/۸ درصد كاهش داشته اند.
كالاهاى صنعتى و معدنى ۷۷ درصد كل صادرات غيرنفتى
در مجموع طى دوره شهريور ۱۳۸۴ تا دى ماه ،۱۳۸۶ ارزش صادرات غيرنفتى ۳۶‎/۸ ميليارد دلار بوده كه مبلغ ۲۸‎/۳ ميليارد دلار از آن مربوط به كالاهاى صنعتى و معدنى بود كه ۷۶‎/۸ درصد از كل صادرات غيرنفتى كشور را شامل مى شود.‎/

چرخ معدن و صنايع معدنى روانتر ار هميشه مى چرخد و دليل اين ادعا هم وضعيت خوب شركتهاى معدنى در تالار اقتصادى كشوراست كه سهام اين گروه علاوه بر بازدهى مناسب حدود ۴۵ درصد ارزش بازاربورس را به خود اختصاص دادند.بى شك اين حركت بر مدار رشد جداى از داشتن بازار خوب جهانى مديون سياستگذارى مناسب ازسوى متولى اين بخش است. محمد مسعود سميعى نژاد كه سابقه مديرت در بخش خصوصى و شركت هاى بورسى را در كارنامه خود دارد ۶ ماهى است كه به عنوان معاون معادن وزراتخانه انتخاب شده ، دقايقى كه در ساختمان مركزى وزارتخانه ميهمان او بوديم از آخرين برنامه ها و دست اوردها به خصوص در نظر گرفتن تسهيلات ويژه براى فعالان معدنى سخن گفتى سخن گقت كه در ادامه مى آيد ‎/
اين روزها صنايع معدنى در اقتصاد جهانى يكه تازى مى كنند، وضعيت آن در ايران چگونه است
با توجه به اين مسئله و مزيت نسبى ايران در اين حوزه دولت نهم به آن توجه ويِژه اى داشت به طورى كه در بخش معدن و صنايع معدنى ، ۲۵ درصد جوازهاى تأسيس شده را به خود اختصاص داده و ۳۰ درصد سرمايه گذارى هاى صنعتى انجام شده در داخل كشور بر روى صنايع معدنى انجام شده است و براساس آخرين اطلاعات ۳۰ درصد اشتغالى كه در دولت نهم ايجاد شد، به اين بخش اختصاص داشت.
در دولت نهم براى فعال سازى بخش خصوصى چه اقداماتى انجام شد
براى فعال كردن بخش خصوصى در اين صنعت همزمان دو برنامه كوتاه و بلندمدت در حال اجرا است.در برنامه كوتاه مدت بيشتر به فراهم كردن بسترهاى توسعه اين بخش كار زيربنايى چون جاده سازى، آب، برق و.‎/‎/ با محوريت سازمان توسعه و نوسازى معادن هستيم و براى نخستين بار در اين بخش ها سرمايه گذاران اين حوزه را براى فعاليت در مناطق كمتر توسعه يافته، ترغيب كنيم. ضمن اين كه از سال گذشته به تحصيلكردگان بخش معدن تسهيلات اكتشافى پرداخت مى شود و در سال جارى هم براى تجهيز معدن و فرآورى معدنى با همكارى سازمان توسعه و نوسازى معادن براى فارغ التحصيلان اين حوزه تسهيلات پرداخت مى شود.
با توجه به اين كه اين روزها وام گرفتن كمى مشكل شده است شرايط دريافت اين تسهيلات چگونه است
دو نوع تسهيلات پرداخت مى شود. يكى به دانش آموختگان اين حوزه كه بايد ۳ نفر از فارغ التحصيلان رشته هاى زمين شناسى يا معدن يك شركت ثبت كنند و به آنها تسهيلات اكتشاف و فرآورى معدن پرداخت شود، ديگرى هم به معدن كاران قديمى در قالب وام نوسازى و نوين سازى ماشين آلات پرداخت مى شود.
از چه محلى پرداخت مى شود
از محل كمك هاى فنى اعتبارى دولت است كه در يك موافقتنامه سه جانبه از طرف معاونت معدنى، شركت بيمه توسعه سرمايه گذارى معدن و بانك صنعت و معدن امضا شده ، پرداخت مى شود. افرادى كه براى اكتشاف، نوسازى و فرآورى نياز به تسهيلات دارند با مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان و رقم سرمايه گذارى آنها برآورده و اين برآوردها به وزارتخانه فرستاده و اين درخواست به شركت بيمه ارسال مى شود. تمام فرآيند ادارى آن مثل وثيقه، ظرف يك ماه انجام و تضمين بازپرداخت وام توسط بيمه انجام مى شود. ديگر نياز به كارشناسى ندارد و با معرفى به بانك در ظرف ۴۸ ساعت متقاضى تسهيلات را دريافت مى كند. تاكنون هم۲۰ پرونده براى صندوق بيمه ارسال شده و ۲۰ پرونده هم در حال بررسى است.اميدواريم با بازسازى ماشين آلات معدن، بهره ورى اين حوزه را افزايش دهيم.
چه تسهيلات ديگرى براى فعال سازى بخش خصوصى در معدن در نظر گرفته شد
با موافقت وزير صنايع در سال ۸۶ و سال جارى از افزايش حقوق دولتى جلوگيرى كرديم و اين امكان را به شركت ها داديم كه از درآمد افزايش قيمت مواد معدنى در راستاى توسعه اين صنعت استفاده كنند و تسهيلاتى است كه دولت در اختيار معدن كار قرار داده تا بتوانند توليد و بهره ورى توليد در معادن را افزايش دهند.
برنامه هاى بلندمدت شما براى بخش معدن چيست
علاوه بر اقدامات زيربنايى كه در اولويت اصلى ما قرار دارد، در حال اصلاح قانون معادن بر مبناى اصل ۴۴ هستيم كه ويرايش آن تمام شده است و ظرف روزهاى آتى توسط وزير صنايع و معادن به هيأت دولت ارائه مى شود تا پس از تصويب به در مجلس شوراى اسلامى برود.
در راستاى اصلاح قانون معادن چه اقداماتى انجام داديد
در اين بخش از كليه نمايندگان بخش خصوصى و انجمن هاى بخش معدن دعوت و در حدود ۸۰۰ ساعت كار كارشناسى مداوم انجام شد. حتى نسخه هاى ويرايش شده در اختيار تمام استان ها، صنايع معدنى، فعالان بخش خصوصى، انجمن ها و تشكل ها قرار گرفت و پس از آن در هيأتى متشكل از نمايندگان بخش خصوصى، معاونت معادن و كارشناسان آن مورد بررسى قرار گرفت. اين قانون در راستاى حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى تدوين شد.
تدوين برنامه استراتژيك معدن به كجا رسيد
گزارش هاى كارشناسى آن تهيه شده و در حال ارائه به ناظر و هيأت راهبرى است كه در آن كارشناسان وزارتخانه، بخش خصوصى و اساتيد دانشگاه عضويت دارند و نقطه نظرات خود را در اين مورد ارائه مى كنند.
طرح هاى توسعه كه در دستور كار داريد با تأخير هم روبه رو هستند
تأخيرها چندان معنادار نيست و به تعهدات وزارتخانه به مردم به موقع عمل خواهيم كرد. مثلاً ظرفيت توليد سيمان به ۶۵ ميليون تن و توليد فولاد به ۱۵ ميليون تن خواهد رسيد.
حتى برنامه توليد فولاد تا سال ۹۲ در ستاد فولاد كشور تدوين شده است و براساس برنامه در حال پيشرفت است.
عملكرد دولت نهم نسبت به مدت مشابه دولت هشتم در چه وضعيتى قرار دارد
هم اكنون ۴۷۳۲ معدن داريم كه اگر مقايسه ۳۲ ماهه بين دولت هشتم و نهم داشته باشيم، تعداد معادن ۲۸ درصد رشد كرده است. در حين دوره ميزان استخراج ۴۳ درصد رشد داشته و تعداد صنايع معدنى با ۴۸ درصد افزايش به ۱۶ هزار و ۷۳۵ واحد رسيده است.
سيمان به عنوان يك محصول استراتژيك دغدغه بسيارى از مردم است. دولت براى رفع اين مشكل چه اقداماتى انجام داده است
به اين نكته توجه كنيد، اول انقلاب و در سال ۵۷ توليد سيمان ۷ ميليون تن بود و تا ۷۹ به ۲۲ ميليون تن رسيد و تا سال ۸۳ به ۴۰ ميليون تن رسيد. در طول انقلاب تا پايان دولت هشتم ۳۳ ميليون تن به ظرفيت اضافه شده است. اما امروز حدود ۵۵ ميليون تن ظرفيت توليد سيمان داريم و در ۳سال دولت نهم ۱۵ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان اضافه و پايان تابستان حدود ۱۰ ميليون تن ديگر به اين ظرفيت با كمك «ستاد سيمان»در ستاد اضافه مى شود، مشكلات كارخانه هاى سيمان بررسى شد و براى رفع اين مشكلات كه گاهى بسيار كوچك و به راحتى قابل رفع بود و برخى از پروژه هاى بزرگ متوقف شده بود، مساعدت شد.
تراز توليد مصرفى سيمان چگونه است، برخى اعتقاد دارند توليد سيمان كمتر از مصرف آن است
تراز توليد سيمان برابر است و كمبود توليد نداريم. ضمن اين كه تا پايان سال ظرفيت توليد به ۶۴ ميليون تن مى رسد و اقدامات زيربنايى آن در حال انجام است تا در سال ۹۲ به ۱۱۰ ميليون تن برسد.اين ستاد يك تفاوت خاص داشت و در آن نمايندگان بخش خصوصى با حكم از وزير حق رأى داشتند. اين نشان دهنده اين است كه سياست وزارتخانه تبعيت از اصل ۴۴ و به كارگيرى فعال سازى بخش خصوصى و نظرات آنها است.همين اقدامات سبب شده در دو ماهه امسال ۱۷ درصد رشد در توليد سيمان داشته باشيم و همچنين ۷ ميليون تن سيمان توليد كرديم.
با توجه به بازار خوب سيمان در دنيا، آيا صادرات هم داريم
خير به دليل تأمين نياز داخل صادرات رسمى نداريم.
براى جذب سرمايه گذارى خارجى در بخش معادن اقدامى انجام شده و يا سرمايه گذارى در آن صورت گرفته است
بسترهاى لازم فراهم شده و قانون آن نوشته شده در بخش اكتشافات خارجى ها مجوز دارند و در معادن با جوينت هاى ايرانى در حال تجهيز معادن هستند.
تسهيلات ويژه اى براى سرمايه گذاران خارجى در نظر گرفته شده است
خير از همان امتيازات بخش خصوصى برخوردار هستند

رشد مداوم توليد محصولات ساخته شده صنعتى زمانى مى تواند به توسعه صنعتى و نهايتاً افزايش رفاه افراد جامعه بينجامد كه اثرات مخرب و منفى آن در اقتصاد كشورها، به حداقل مقدار ممكن رسيده باشد. مسلماً بحث از توسعه صنعتى بدون در نظر گرفتن اثرات زيانبار توليد صنعتى بر محيط زيست، بى فايده است. آلودگى محيط زيست (از قبيل آلودگى هوا و آلودگى آب ها) با به خطر انداختن سلامت افراد جامعه و به طور كلى تمامى جانداران طبيعت، هزينه هاى بسيارى را بر اقتصاد كشورها تحميل مى كند. لذا رشد توليدات صنعتى زمانى مى تواند به توسعه صنعتى منجر شود كه بر مقوله توسعه پايدار خدشه اى وارد نيايد.
اقتصادهاى پيشرفته صنعتى و كشورهاى نوظهور توانسته اند با به كارگيرى ابزار صنعت و صنعتى شدن، سطح رفاه جامعه خود را افزايش دهند.
اهميت كاركردهايى كه بخش صنعت در افزايش بهره ورى، ارتقاى سطح كيفى و كمى محصولات، افزايش صادرات كالا و خدمات و بهبود رقابت پذيرى بر عهده مى گيرد، اين بخش را به عنوان شاهراه اصلى و كليد اساسى در جهت رشد و توسعه اقتصادى معرفى نموده است.
به طورى كه دستيابى به توسعه اقتصادى بدون تحقق اهداف صنعتى شدن و توسعه صنعتى، امكان پذير نيست. كشور ما به عنوان يك اقتصاد در حال توسعه زمانى مى تواند رفاه بيشترى را براى افراد جامعه تضمين نمايد كه سياست گذاران اقتصادى و صنعتى كشور توانسته باشند با اتخاذ سياست ها و راهبردهاى سازگار با نظم نوين صنعت و اقتصاد جهانى، فرآيند توسعه صنعتى را در كشور تسهيل نموده باشند.اگر ايران نتواند با بهبود ساختارهاى فناورى توليد و صادرات توليدات صنعتى، توان رقابت پذيرى و قدرت نفوذ صنايع كارخانه اى خود را در بازارهاى بين المللى ارتقا دهد؛ تهديداتى جدى در مقابل فرآيند توسعه صنعتى و رفاه عمومى آن قرار مى گيرد. با وجود اين، برخوردارى ايران از منابع نفت و گاز و مواد معدنى مى تواند در صورت استفاده درست و مناسب به طورى كه در راستاى رويكردها و در انطباق با نظم نوين صنايع و اقتصاد بين الملل باشد، فرصت هاى تازه اى را پيش روى صنايع و اقتصاد كشور قرار دهد. در واقع آنچه اكنون در تركيب صادرات كالايى ايران قابل مشاهده است، سهم و نقش كم اهميت صادرات صنعتى در صادرات كالايى كشور است (حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۱) كه بيانگر وابستگى عميق بخش تجارت خارجى به صادرات مواد اوليه و خام به ويژه نفت خام مى باشد.
اين مسئله باعث شده است تا در سطح كلان سياستگذارى هاى اقتصادى كشور، توجه چندانى به ساير عوامل درآمدزا، محرك و پيش برنده اقتصاد نشود، عاملى كه مى توانست به پويايى و بالندگى صنايع و اقتصاد كشور كمك كند، خود به عاملى ضد انگيزش و جايگزينى نامناسب براى عوامل درآمدزا و محرك هاى بلندمدت اقتصادى تبديل شده است. با توجه به محدود بودن منابع نفت و گاز و مواد معدنى و درآمدهاى ناشى از آن، استفاده از ابزار صنعت و دستيابى به توسعه صنعتى كه بتواند افزايش رفاه عمومى را در يك دوره زمانى بلندمدت تضمين نمايد، موضوعى است كه با مبانى اقتدار و امنيت ملى كشور گره خورده است.
اما سؤال اساسى اين است كه آيا با توجه به محدود بودن منابع داخلى (سرمايه، دانش، فناورى و مهارت) كه براى توسعه صنايع وابسته به نفت و گاز و ساير صنايع كارخانه اى كشور ضرورى اند، ادامه روند كنونى مى تواند اهداف توسعه صنعتى را برآورده سازد
آيا فرصت هاى اندك باقيمانده و روند رو به رشد جهانى شدن و درهم آميزى صنايع و اقتصاد جهانى، شرايط موجود را به اندازه اى محدود كرده اند كه نتوان با تكيه بر منابع داخلى و جهت گيرى هاى سياستى چند دهه قبل (از قبيل جايگزينى واردات) به رشد و توسعه صنعتى دست يافت بى شك روند رو به رشد ادغام شركت ها و افزايش نقش شركت هاى فرامليتى در فناورى، توليد و تجارت جهانى كه به طور همزمان رقابت بين المللى را فشرده تر ساخته، امكان توليد و رقابت مبتنى بر منابع محدود داخلى را از بين برده است. در شرايط كنونى صنايع و اقتصاد جهان، لازمه بقا و رشد صنايع داخلى كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته اين است كه با ابزار قرار دادن شركت هاى فرامليتى و جذب سرمايه، فناورى، شيوه هاى نوين مديريت، نوآورى و مهارت هاى انسانى از طريق مشاركت با بنگاه هاى خارجى، توان توليد و رقابت پذيرى خود را ارتقا دهند. البته اين حركت نبايستى به مفهوم نفى هر گونه تلاشى در جهت توانمندسازى محرك هاى داخلى براى رشد و توسعه تلقى شود. چرا كه لازمه جذب و بكارگيرى سرمايه و فناورى خارجى اين است كه پيش از آن امكانات و توانمندى هاى داخلى كه سرمايه گذاران خارجى را به انتقال دانش، سرمايه و فناورى خود به كشور ميزبان، ترغيب مى كند، رشد نموده باشد. مؤيد اين موضوع، جذب بخش عمده اى از سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط كشورهاى پيشرفته صنعتى است كه صاحب بيشترين امكانات و زيرساخت هاى سرمايه گذارى و داراى بالاترين توانمندى هاى رشد و توسعه اقتصادى هستند. در بين اقتصادهاى در حال توسعه نيز اقتصادهاى نوظهور و نوخاسته اى كه توانسته اند، شرايط داخلى را براى جذب سرمايه گذاران خارجى مهيا كنند، موفقيت بيشترى به دست آورده اند. اين شرايط طيف وسيعى از سياستگذارى ها و راهبردهاى صنعتى و اقتصادى از قبيل آزادسازى تجارى، كاهش موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى، آزادى ورود و خروج سرمايه، محترم شمردن حقوق مالكيت معنوى، بهبود زيرساخت هاى فيزيكى، اعطاى تسهيلات متنوع به شركا و سرمايه گذاران خارجى (كه مهم ترين آن تخفيف هاى مالياتى است)، اتخاذ سياست هايى كه به ثبات كلان اقتصادى كمك مى كند، اعتمادسازى و شفاف سازى سياست هاى صنعتى و اقتصادى كه در يك دوره زمانى بلندمدت ريسك سياسى و اقتصادى را كاهش مى دهد، مى شود.
اتخاذ سياست هاى صنعتى كه استفاده بيشتر از دانش، فناورى و سرمايه خارجى را توصيه مى كند و صنايع داخلى را با شركت هاى فرامليتى پيوند مى دهد؛ از اهميت نقش بخش خصوصى نمى كاهد؛ بلكه بر عكس آن را تقويت مى كند، چرا كه پيش از اتخاذ چنين سياست هايى لازم است دولت ها با جهت گيرى هاى سياستى قوى و نقش عمده اى كه بازى مى كنند، زمينه رشد بنگاه هاى داخلى و بخش خصوصى را فراهم نموده باشند تا آنها توانايى همكارى و تبادل دانش و فناورى را با شركاى خارجى خود داشته باشند. در غير اين صورت هر گونه سياستى كه به درهم آميزى صنايع داخلى و شركت هاى فرامليتى بينجامد، به شكست منتهى مى گردد.
امكانات و توانمندى هاى اقتصادى براى دستيابى به رشد و توسعه صنعتى الزامى است لذا با توجه به امكانات و توانمندى هاى اندك اقتصادهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته لازم است آنها شرايط و امكانات داخلى را براى جذب امكانات و توانمندى هايى كه سرمايه هاى خارجى با خود به كشورهاى ميزبان مى برند (مهارت، دانش، فناورى و سرمايه)، مهيا كنند. سپس با استفاده از پتانسيل هايى كه بنگاه ها و شركاى خارجى براى كشور ميزبان ايجاد نموده اند، عملكرد صنعتى خود را بهبود بخشند. تجربه عملكرد صنعتى برخى از اقتصادهاى در حال توسعه فراتر از توانمندى هاى توسعه صنعتى آنها تأييد كننده اين ادعاست.
در ارزيابى مقايسه اى قابليت ها و توانمندى هاى توسعه فناورى ايران و كشورهاى منتخب نتايج زير قابل تأمل است: اگر چه وضعيت نسبى ايران در سهم مخارج تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلى چندان رضايت بخش نيست؛ اما ارتقاى كيفى بكارگيرى مخارج تحقيق و توسعه و تخصيص آنها به فعاليت هاى توليدى نوآورانه و پروژه هاى تحقيقاتى، مقدم بر افزايش كمى اين مخارج است.
مطالعه تحولات اقتصادى و افزايش رفاه افراد جامعه در بيشتر اقتصادهاى جهان، نشان مى دهد كه اين كشورها دستيابى به توسعه اقتصادى را از مسير صنعتى شدن و توسعه صنعتى آغاز نموده اند. سياستگذاران اقتصادى و صنعتى در بيشتر كشورها علاقه مند به آگاهى از اختلاف درجه توسعه يافتگى و سطح صنعتى شدن اقتصاد كشور خود از ساير اقتصادهاى جهان مى باشند. اين مسئله به آنها كمك مى كند با توجه به رويكردهاى نوين صنعتى در سطح بين الملل و با در نظر گرفتن چالش ها و فرصت هايى كه پيش روى اقتصادشان قرار دارد، سياست هاى صنعتى خود را تدوين نمايند.

مصرف فولاد در ايران پيوسته در حال افزايش است و بر اساس پيش بينى ها بايد توليد اين محصول تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۳۰ميليون تن برسد تا از واردات آن بى نياز شويم. هشت طرح استانى فولاد هم در همين راستا و در كنار توسعه مناطق محروم جانمايى و مجوز راه اندازى آن صادر شد،اما پس از اين كه بخش خصوصى به دليل نداشتن توجيه اقتصادى كامل آنها- به دليل موقعيت فيزيكى نامناسب- از اجراى آن شانه خالى كرد.
پس شركت ملى فولاد متولى اجراى آن شد تا به واسطه اجراى آن، حدود ۱۲ هزار موقعيت شغلى در مناطق كمتر توسعه يافته ايجاد كند.محمد رحيم رستى مديرعامل شركت ملى فولاد ايران از آخرين وضعيت پيشرفت اين طرح ها مى گويد:
توليد فولاد در سال گذشته رشد قابل توجهى نداشت، وضعيت شركت ملى فولاد چگونه بود
در زير مجموعه ملى فولاد، ۲ ميليون و ۷۹۰ هزار تن در سال ۸۶ محصول نهايى توليد شد كه به طور كامل اين پيش بينى توليد شده و ۵ درصد نسبت به سال ۸۵ توليد افزايش پيدا كرده است اما از آنجا كه در اين سال واحد جديدى وارد مدار توليد نشده اين رشد از محل افزايش بهره ورى به دست آمد.فولادخام توليدى ۸۴۰ هزار تن توليد شد كه ۹ درصد رشد داشته اما ۹۶ درصد برنامه محقق شده، چدن هم با ۲۷۲ هزار تن توليد رشد ۵۳ درصدى پيدا كرد كه اين رشد. زياد هم به علت بهبود سيستم توليد در فولاد ميبد امكانپذير شد. در سال هاى قبل به دليل توقف اين شركت زيان ده بود اما با اين اتفاق به يك شركت سودآور تبديل شد.هم اكنون به اندازه تمام توليد فولاد كشور، طرح فولادى در دست اقدام داريم، در سال ۸۶ حدود ۱۰‎/۵ ميليون تن فولاد توليد شده است كه هم اكنون ۸ طرح استانى داريم كه هر كدام يك ميليون تن ظرفيت دارد و پروژه فولاد هرمزگان هم 5۱‎/ ميليون تن و به انضمام طرح توسعه فولاد خراسان برابر كل توليد فولادكشور طرح توسعه و ايجاد در دست اقدام داريم.
كدام يك از اين طرح ها زودتر وارد مدار توليد مى شوند
در سال جارى طرح كوره گروه ملى با ظرفيت ۴۰۰ هزار تن در سال راه اندازى شد، فولاد هرمزگان هم تا پايان سال راه اندازى مى شود و اميدواريم دو مدول احيا مستقيم با ظرفيت ۱‎/۶ ميليون تن تا آبان راه اندازى شود.همچنين يك احيا مستقيم با ظرفيت ۸۰۰ هزار تن در خراسان امسال به بهره بردارى مى رسد.
در مجموع به جز طرح هاى گروه ملى فولاد پيش بينى مى شود امسال ۵ ميليون تن به ظرفيت فولاد كشور با بهره بردارى طرح توازن ذوب آهن و فولاد خوزستان اضافه شود.
يعنى توليد فولاد در كشور ۵۰ درصد افزايش مى يابد
خير، ظرفيت اسمى به اين رقم مى رسد اما حدود ۳ سال زمان مى بردكه اين طرح ها ظرفيت توليدشان به ظرفيت اسمى برسد.
فكر مى كنيد با احتساب اين طرح، توليد فولاد كشور چقدر افزايش يابد
پيش بينى من ۱۰‎/۵ يا ۱۱ ميليون تن است.
چرا سال گذشته توليد فولاد رشد چشمگيرى نداشت!
چون طرح جديدى به بهره بردارى نرسيد و افزايش۵-4 درصدى توليد هم از محل افزايش بهره ورى به دست آمد.
به چه علت اين اتفاق رخ داد پروژه هاى در دست اقدام با تأخير روبه رو شدند يا اينكه برنامه اى براى بهره بردارى نبود
با توجه به برخى مشكلات موجود LC وتأمين نقدينگى طرح هاى توسعه در ايران با مشكل روبه رو مى شود.
روند پيشرفت ۸ طرح استانى به كجا رسيده است
اين ۸ طرح در زمان دولت نهم راه اندازى شد كه هدف آن بيشتر توسعه مناطق محروم بود. آنها در ميانه، چهارمحال و بختيارى، شادگان، نيريز و فارس، بافت، بافق استان كرمان، بافق استان يزد، سبزوار، خراسان رضوى و قائنات در خراسان جنوبى قرار دارند كه ميزان پيشرفت ها متفاوت است.
بيشترين پيشرفت را چهارمحال و بختيارى دارد كه 5۱۸‎/ درصد احيا پيشرفت دارد و كل طرح ۱۱ درصد پيشرفت كرده است.
چون طرح هاى فولادى حالت اسكرو (S) دارند. در ابتدا و انتها كند پيش مى رود اما هم اكنون در محل سرعت گرفتن است.
فولاد هرمزگان هم خارج از ۸ طرح است اما يك امتيازاتى براى منطقه دارد. از طرفى چون فولادمباركه در اصل قرار بود در بندرعباس پياده سازى شود اما بعد از انقلاب به مباركه اصفهان منتقل شد و مردم انتظار داشتند يك فولاد جايگزين آن شود و امسال اين واحد به ثمر مى رسد و آرزوى ديرينه مردم هرمزگان در خصوص اين طرح برآورده مى شود.
اين طرح ها چه ميزان اشتغال زايى مستقيم و غيرمستقيم دارد
طرح هاى استانى هر كدام حدود ۱۵۰۰ نفر ايجاد اشتغال مستقيم دارد كه در كارخانه مشغول به كار مى شوند. فولاد هرمزگان حدود ۲هزار فرصت شغلى مستقيم ايجاد مى كند و به ازاى هر شغل فولاد بين ۲۰ تا ۳۰ فرصت شغلى غيرمستقيم ايجاد مى شود.
در مجموع فولاد يك صنعت اشتغال زاست به طور مثال ميانه يك واحد نورد متوسط راه اندازى شد، اما همين واحد شهر ميانه را متحول كرد، بى شك بخش زيادى از آبادى اصفهان متأثر از شركت هاى فولاد مباركه و ذوب آهن است.
حتى در آنجا چند شهرك صنعتى در حال فعاليت است كه قطعات براى شركتهاى فولادى مى سازد و شبيه اين در ساير مناطق رخ داده است.
محصولات اين ۸ طرح استانى چه خواهد بود
۷ طرح شمش بلوم و بيلت و يكى از اسلب، اما از آنجا كه سرمايه گذارى در بخش نورد سرمايه گذارى سنگين نياز ندارد و بيش تر امكان فعاليت به بخش خصوصى وجود دارد، اين سياست اتخاذ شد. و حتى در توليد شمش هم اين سياست وجود دارد كه كارخانجات پس از راه اندازى به بخش خصوصى واگذار شود اتفاقى كه در مورد فولاد خراسان، فولاد مباركه، خوزستان رخ داد و در مورد ذوب آهن هم رخ خواهد داد.
انتقادات زيادى به طرح هاى استانى وارد مى شود توجيه براى اجراى آنها چه بود
بيشتر انتقادات در مورد محل اجراى طرح ها است كه اين نقاط بهترين نقاط براى ايجاد كارخانه نيست. البته اين مسئله واقعيت هم دارد اما اين طرح ها تنها با نگاه اقتصادى ايجاد نشده است و دولت سياست آمايش سرزمين را اتخاذ كرد تا مناطق كمتر توسعه يافته هم توسعه پيدا كنند. هدف اصلى اجراى اين طرح ها گسترش عدالت و ايجاد اشتغال در مناطق محروم بود و هست. شايد بهتر بود در بندرعباس ايجاد شود اما آيا قرار است همه واحدها در بندرعباس ايجاد شود !
ضمن اينكه طرح اوليه ذوب آهن ۶۰۰ هزار تن بود اما طرح هاى استانى حدود ۲برابر اين مقدار آغاز مى شود. به طور مثال قائنات به جز توليد زرشك و زعفران توليد ديگرى ندارد و منطقه كمتر توسعه يافته بود.
در حالى كه در نزديكى آن معدن سنگ آهن سنگان وجود دارد كه اگر كارخانه اى احداث شود سبب تحول اين مناطق است.
براى تأمين مواد اوليه و فروش محصولات آنها راهكارى پيش بينى شده است.
اكثر طرح ها يا نزديك معدن است كه سنگ آهن به موقع تأمين شود يا نزديك به نقطه مصرف است. قائنات و نيشابور از سنگ آهن «سنگان» تغذيه مى شوند.
معدن سنگان بزرگترين معدن كشور خواهد شد و حتى از چادرملو و گل گهر هم بزرگتر است.
پس چرا تاكنون مورد بهره بردارى قرار نگرفته است
چون نزديك مرز افغانستان بود، امنيت قابل اتكا نداشت. اما چون خود آبادكردن معدن ايجاد امنيت مى كند و برنامه داريم، ۲ واحد ۲‎/۶ميليون تن توليد كنسانتره و ۲ واحد ۲‎/۶ ميليون تن گندله ايجاد كنيم.
و اين معدن زير نظر كجا فعاليت مى كنند
سنگان تنها معدنى است كه زير مجموعه شركت ملى فولاد است. البته در گذشته هم تمام معادن زير مجموعه شركت ملى فولاد بود،سپس به زير مجموعه شركت تهيه توليد مواد معدنى منتقل اما چون اين پروژه نيمه كاره در اختيار شركت ملى فولاد بود.ابتدا تكميل مى شود و اگر به بخش خصوصى واگذار نشود، مديريت آن به تهيه توليد واگذار مى شود.
ظرفيت معدن چقدر است
يك ميليارد و ۱۲۷ ميليارد تن ذخيره دارد و ميزان عيار قابل تفكيك آن ۸۲۵ ميليون تن محاسبه شده و ادامه آن خاك افغانستان است و در حال مذاكره با دولت افغانستان هستيم تا آن سوى مرز استخراج سنگ آهن كنيم.
سرمايه گذاران خارجى هم در زمينه اجراى طرح فولادى حضور داشتند
شروع شده اما بيشتر در مراحل مقدماتى است. در بندرعباس شركت «تاتا» و «اسار» در منطقه ويژه زمين براى احداث واحد فولاد سازى گرفتند و قرار است هركدام تا ۲ ميليون تن فولاد توليد كنند.
سرمايه گذارى در طرح هاى استانى چه ميزان است
هركدام از طرح هاى استانى ۳۵۰ ميليارد تومان ارزى و ريالى سرمايه گذارى لازم دارد اگر فولاد هرمزگان هم با حدود ۶۰۰ ميليارد تومان حساب كنيم حدود ۳ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى انجام شده است.
در دولت شاخص هاى بسيارى وجود دارد كه يكى از نمونه هاى آن بحث خصوصى سازى است. در اين زمينه براساس آمارهاى موجود ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم ريالى واگذارى ها به اين صنعت اختصاص دارد. فولاد خوزستان، مباركه، خراسان در بورس و فولاد كرمان از طريق مزايده واگذار شد.
در مجموع تمام شر كت هاى فولاد سازى آماده واگذارى هستند ‎/
اما در مورد روند واگذارى ها انتقادات زيادى مطرح است كه دولت نمى خواهد مديريت را واگذار كند.
بايد توان مديريت آن هم در بخش خصوصى وجود داشته باشد.ضمن اين كه سرمايه گذارى كه اين ميزان وجود داشته باشد را هم نداريم. همين مسئله سبب شده كه اين تعبير پيش آيد.
واگذارى فعلى يك مرحله گذار است و تبديل از دولتى به نهادهاى عمومى مى شويم تا در مرحله بعد وارد خصوصى سازى واقعى شويم.
اگر يك فرد صاحب كارخانه شود خصوصى سازى بهترى انجام مى گيرد. نمونه عينى آن نوردكاويان است كه وضعيت توليد آن بهتر شده است و پرسنل آن هم از شرايط موجود راضى هستند اما پرسنل بايد كار كنند.
تكنولوژى كارخانجات در دست احداث كوره بلند است يا احياى مستقيم
در ايران هر دو روش استفاده مى شود.
بيش تر توليد فولاد در كك دنيا با زغال سنگ و كوره بلند است و احياى مستقيم تنها در كشورهايى استفاده مى شود كه دسترسى به منابع گاز فراوان دارند چون گاز طبيعى به عنوان مواد اوليه استفاده مى شود اما در كوره بلند كه نقش گاز طبيعى را ايفا مى كند. چون ايران داراى رتبه دوم گاز طبيعى را دارد بيشتر توليد فولاد از روش احيا مستقيم است.
۸ طرح استانى، فولاد هرمزگان و طرح توسعه فولاد خوزستان نيز از همين روش استفاده مى كنيم.
عنوان مى شود، چينى ها هر ماه يك كوره بلند راه اندازى مى كنند. اما اين تعبير به ذهن مى رسد زمان راه اندازى كارخانجات فولادى در ايران بالاتر از حد انتظار است
اگر صبر كنيد سال آينده و سال بعدش هر دو ماه يك بار يك كارخانه فولاد راه اندازى مى كنيم، ۸ طرح استانى هم به زمان بهره بردارى برسد، چون زمان بهره بردارى آنها نزديك است هر ماه يك بار كارخانه فولاد راه اندازى كنيم.
چينى ها تعداد طرح راه اندازى زيادى داشتند و هم اكنون به بهره بردارى مى رسند.
زمان استاندارد و راه اندازى كارخانه فولادچقدر است
در ايران حدود ۳۰ ماه طول مى كشد اما ممكن آنها(چينى ها) 20 ماه انجام مى دهند! ما در ايران مشكلاتى داريم كه اين زمان افزايش مى يابد در حالى كه چينى ها پركارتر و كم توقع تر از ايرانى ها هستند.
آيا به ميزان توليد ۳۰ ميليون تن فولاد در پايان برنامه چهارم مى رسيم
زمان مقرر خير، اما چون طرح ها تعريف شده است با يك تأخير كم حتماً مى رسيم.
به غير از اين طرح ها برنامه ديگرى هم در دست اقدام داريد
طرح توسعه فولاد ميبد و زاگرس هم در جريان است و يك واحد يك ميليون تنى با همكارى بخش خصوصى در حال راه اندازى است.‎/