امروزه در جهان، تجارت صنعتى حدود ۷۵ درصد از مجموعه صادرات كالاهاى جهان را در برمى گيرد. بسترهاى صادرات در سياستگذارى دولت ها نمود پيدا مى كند، دولت حداقل و سياستگذار.كشورهاى صنعتى و تازه صنعتى بر بستر اين سياستگذارى در شرايط سخت رقابتى حدود ۹۰ درصد تجارت كالاهاى صنعتى در همه رشته ها را در اختيار گرفته اند. اين شرايط بدين معنا مى باشد كه بدون تكنولوژى مديريت و نيروى متخصص انسانى و قوانين شفاف نمى توان در بازارهاى بين المللى نفوذ و جايگاه مطمئنى به دست آورد.از اين روست كه نقش دولت ها به عنوان يك حكمران مناسب خودنمايى مى كند، فضاسازى، نهادسازى و تصميم بر سياست هاى اصولى كاركرد مناسب دولت ها در كمك به بخش خصوصى در جهت توسعه صنعتى و پيوند با بازارهاى جهانى نمايان مى سازد. در آينده رقابت صنعتى شديدتر از امروز خواهد بود و بازارها مجدداً به صورت تقسيم شده درخواهد آمد و دگربار نفوذ در اين بازارها به راحتى امكانپذير نخواهد بود. صنعت در ايران در رنج سياستگذارى هاى متفاوت مى باشد.رنج از كهنه بودن تكنولوژى و عدم مديريت مناسب، عدم تنظيم سياست هاى پشتيبان صنعت و فعاليت بخش خصوصى، نبود نوآورى صنعتى، بنگاه هاى صنعتى ايران را به حالتى درآورده كه توليد به مقياس بازار داخلى هم به زحمت اتفاق مى افتد.اقتصاد و صنعت ايران هم اكنون با تنگنا و مشكلات متعددى رو به رو ست چنانچه در اكثر صنايع، داراى مزيت نسبى توليد هم به مقياس وجود ندارد.به نسبت زياد، كم سوادى يا بيسوادى در صنايع مشاهده مى شود. كيفيت محصولات صنعتى قابل مقايسه با ديگر كشورها نيست. تجارت خارجى كشور بويژه در بخش صنعت با مشكلات اساسى رو به رو ست. به عنوان مثال تركيب واردات هم اينك به زيان بخش صنعت مى باشد. مجموع صادرات صنعتى كشور به زحمت به ۸ درصد مجموع صادرات كشور مى رسد.طبق تحقيقات مؤسسات بين المللى سهم ايران از صادرات جهانى كالا در سال هاى ۲۰۰۰ الى ۲۰۰۶ كه بيشترين سال هاى درآمد نفتى كشور بوده حدود ۵ درصد و بدون نفت حدود ۰‎/۷ درصد تا يك درصد بوده است.‎/.در آستانه سالگرد روز صنعت و معدن به طور اختصار موانع گسترش صنعت به گونه ذيل مى باشد:
۱- وجود تعطيلات بسيار زياد در طول سال و كاهش روز كارى تا حد ۲۵۰ روز در سال در حالى كه در ساير كشورهاى دنيا حداقل ۳۰۰ روز مى باشد.
۲- صدور مجوزهاى تأسيس (موافقت هاى اصولى) به صورت بى رويه و بدون در نظر گرفتن حق اولويت هاى سرمايه گذارى و پتانسيل هاى اقتصادى در كشور كه منجر به وجود آمدن رابطه باخت- باخت مى گردد.
۳- فقدان محيط كسب و كار مناسب و رضايتبخش براى كارگر و كارفرما به دلايل متعدد.
۴- فقدان قوانين مناسب در بخش صادرات و واردات.
۵- فقدان بخش خصوصى قدرتمند و توسعه يافته بخش صنعت.
۶- داخلى فكر كردن صنعتگران ايرانى به جاى جهانى فكر كردن.
۷- نبود رقابت سالم، پويا و سازنده بين صنعتگران.
۸- تعرفه بالاى برخى از كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى.
۹- فقدان بازار مالى توسعه يافته در كشور.
۱۰- عدم همكارى و تعامل سازنده بين بخش آموزش و صنعت كشور.
۱۱- كم توجهى به مديريت و نظم سيستماتيك علمى.
۱۲- نداشتن ديد سيستمى و منسجم در امور.
۱۳- گسترش تفاوت ميان ارزش كار يدى و فكرى به صورت آزاردهنده و تحقيركننده.
۱۴- وجود موانع رقابت پذير در صنايع كشور.
۱۵- نبود تشكل هاى واقعى و منسجم در حمايت از صنعتگران كشور.
۱۶- تعدد، موازى بودن و نبود افراد متخصص در انجمن هاى مربوطه در جهت حمايت از صنايع و صنعتگران كشور در مواجهه با دولت.
۱۷- سياسى عمل نمودن برخى از انجمن هاى كشور.
۱۸- قديمى بودن و فرسوده بودن بيشتر تجهيزات و ماشين آلات صنعتى و توليدى.
۱۹- واردات بى رويه كالاهاى صنعتى و بى كيفيت.
۲۰- عدم بهره ورى در اقتصاد و صنعت.
باتوجه به تنگناها و موارد موانع گسترش صنعت كشور، در حال حاضر، رقابت پذيرى، يك موضوع محورى در سطح دنيا شده و از آن به عنوان وسيله اى جهت دستيابى به رشد اقتصادى مطلوب و توسعه پايدار ياد مى شود، در يك اقتصاد جهانى شده، رقابت پذير بودن به معناى امكان به دست آوردن موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاى بين المللى است اميد به برنامه ريزى مناسب و با نگاه عميق به سند چشم انداز ۲۰ ساله به جايگاه واقعى كشور نائل شويم.

همزمان با مطرح شدن طرح آمايش سرزمين از سوى وزارت صنايع دست اندركاران برنامه ريزى گسترده اى را براى توسعه بخش هاى مختلف صنعت در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته آغاز كردند؛ اقداماتى كه بخش عمده اى از نتايج اش را مى توان در صنعت خودروسازى مشاهده نمود. موضوعى كه مورد تأكيد مهرداد بذرپاش مديرعامل گروه خودروسازى سايپا و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز قرار گرفت.
جايگاه خودروسازى در رشد و توسعه اقتصادى موجب شده كه اين صنعت تأثير قابل توجهى در پيشبرد اهداف دولت در طرح آمايش سرزمين داشته باشد. از اين رو به منظور اطلاع از اقدامات انجام شده در اين خصوص گفت وگوى تفصيلى را با بذرپاش انجام داديم كه متن اين مصاحبه در زير مى آيد:
طرح آمايش صنعت و معدن يكى از بزرگترين طرح هاى دولت نهم به حساب مى آيد كه مى تواند سبب توسعه مناطق كمتر توسعه يافته شود، آيا گروه سايپا هم در اين راستا برنامه اى دارد
اصل اساسى توسعه، توان به كارگيرى از ظرفيت هاى بالقوه كشور در مناطق مختلف است. از اين رو گروه خودروسازى سايپا عدم تمركز در بخش كارخانجات توليد خودرو را در دستور كار خود قرار داده است.
در بخش مركزى، خمين جهت توسعه و كاشان براى خودرو كار (تجارى) انتخاب شده است. در مناطق مرزى و جنوب هم برنامه توسعه با ديد صادراتى را در دستور كار داريم.همچنين در مورد صنايع مرتبط و شبكه توزيع ۸۰۰ شعبه و در حوزه قطعه سازى، بيش از ۷۰۰ قطعه ساز در مناطق مختلف از جمله خراسان، سمنان، آذربايجان و قزوين در حال تجهيز هستند.همچنين در حوزه خدماتى ايجاد زنجيره فرعى و توسعه خدمات را در دستور كارگروه قرار داده ايم.در اينجا لازم است به تأثير صنعت خودرو و ارتباطش به صورت مستقيم و غيرمستقيم با صنايع اشاره كنم. براين اساس صنعت خودرو به طور مستقيم با صنعت قطعه سازى ارتباط دارد كه اين صنعت به فراهم آوردن زيرساخت ها و سرمايه گذارى در منطقه نياز دارد. از سوى ديگر خودروسازى با صنايع خدماتى و صنايع پشتيبان خدماتى نيز ارتباط دارد.
صنعت خودرو چه نقشى در ايجاد تحول صنعتى و رسيدن به سند چشم انداز ايفا مى كند
ايران جهت رتبه اول بودن در منطقه بايد به زمينه هايى كه هم اكنون نيز با قاطعيت بيشترى در آنها توان دارد، تأكيد كند.
هم اكنون ايران در منطقه به عنوان توليدكننده خودرو شناخته شده است و توسعه آن و حمايت از آن جهت حفظ و ايجاد جايگاه مى تواند در تحقق چشم انداز مؤثر باشد.
بنابراين همان طور كه در امريكاى جنوبى، برزيل، در آسياى جنوب شرقى، چين قطب صنعت هستند،ايران در منطقه مى تواند قطب صنعت خودرو و قطعات باشد، چرا كه صنعت خودرو به عنوان مادر صنعت ها مى تواند توسعه تكنولوژى را امكان پذير كند، همچنين مى تواند زمينه ساز تحول و توسعه نقش ملى در منطقه باشد.
توجه داشته باشيد در زمينه درآمد و اشتغال نيز صنعت خودرو نقش محورى دارد. به طورى كه از اين طريق ۵۰۰ هزار اشتغال مستقيم ايجاد شده و با بخش غيرمستقيم به دو تا سه برابر مى رسد.
به نظر شما ايران براى صنعتى شدن به چه اقداماتى نياز دارد
به اعتقاد من به برنامه ريزى دراز مدت در خصوص قوانين و ثبات نسبى براى برنامه ريزى صنعتى نياز دارد. ضمن اين كه تعيين حوزه هاى صنعتى داراى مزيت و شكوفا شده و حمايت مداوم و جهت دار اين صنايع در كنار برنامه هاى مالى - پولى و سياست هاى حمايتى از صنعت به جاى حمايت ها از بخش بازرگانى مى تواند مثمرثمر باشند. البته توسعه مناطق در جهت قابليت بهره بردارى از ظرفيت هاى بالقوه توسط دولت به نحوى كه دولت مسئوليت ايجاد زيرساخت و بخش خصوصى مسئوليت ايجاد بنگاه ها را عهده دار باشد و استفاده از درآمدهاى ارزى جهت صدور كالاهاى صنعتى، به جاى ورود كالاهاى صنعتى مى تواند مفيد باشد.
مهمترين دستاوردهاى دولت نهم در صنعت خودرو چه مواردى بوده است
يكى از مهمترين اقدامات اين دولت را در صنعت خودرو مى توان در زمينه سازى براى استفاده از خودروهاى عمومى دانست كه به افزايش راندمان بهره بردارى از انرژى منجر شده است، در عين حال توسعه استفاده از خودروهاى دوگانسوز كه عاملى در راستاى صرفه جويى در مصرف بنزين محسوب شده و فرصت بهره بردارى از منابع انرژى هاى جايگزين بنزين را فراهم مى آورد را بايد در زمره ديگر اقدامات مثبت دولت نهم در صنعت خودروسازى دانست. ايجاد سيستم هاى مديريت سوخت براى جلوگيرى از خروج بنزين به صورت قاچاق، توسعه ظرفيت توليد و ارائه خودرو به بازار با ايجاد بهره ورى، عدم افزايش قيمت متناسب با فشار تورم جهانى مواد اوليه پايه، سياستگذارى توسعه صنعت خودرو و بخش هاى پشتيبان در مناطق به صورت متوازن و با توجه به مزيت هاى منطقه اى از ديگر عملكردهاى قابل توجه اين دولت در صنعت خودروسازى به شمار مى آيند.
باتوجه به تأكيدى كه بر بهينه سازى مصرف انرژى وجود دارد توليد خودروى هيبريدى از چه سالى در كشور آغاز مى شود
مطالعات مختلفى در راستاى توليد خودروى هيبريدى در مركز تحقيقات سايپا انجام شده است.همچنين در مركز تحقيقات سايپا بررسى هايى نيز درخصوص خودروى كاملاً الكتريكى انجام شده است اما موضوع اقتصادى بودن آن نيز مطرح است كه نياز به ايجاد راه حل هاى مناسب براى اقتصادى شدن دارد.
در عين حال براى هيبريدى الكتريكى احتراقى نيز برنامه همكارى با يكى از شركت ها در دست بررسى است و براى ساخت آن ظرف دو سال آينده برنامه هايى را در شركت سايپا در دست داريم اما در خصوص صنعتى شدن و توليد انبوه نياز به مطالعات بيشترى وجود دارد.
اگرچه مهمترين بخش خودروهاى الكتريكى كه باترى آن است، نياز به وجود همكاران استراتژيك داخلى توليد باترى مناسب خودرو و همكاران جهانى براى انتقال تكنولوژى وجود دارد.
از ديگر موضوعاتى كه در كنار كاهش مصرف سوخت مورد بحث قرار مى گيرد موضوع كاهش تعرفه واردات است آيا شما با كاهش تعرفه موافقيد و از نظر شما اين اتفاق افزايش رقابت را به دنبال مى آورد يا اين كه به صنعت آسيب مى رساند
موضوع، كاهش و يا افزايش تعرفه نيست. چراكه مقدار تعرفه مناسب با ساير عوامل ساختارى و زيرساختى كشور ارتباط دارد. نكته قابل توجه در اين بحث ايجاد توازن بين دو كفه ترازو است. در كفه اول اشتغال، توليد ناخالص ملى، توسعه مهارت نيروى انسانى، توسعه دانش فنى، ماليات ها و عوارض توليد، قوانين هزينه بر براى صنعت و هزينه هاى مالى قرار گرفته اند و در كفه دوم تعرفه قرار دارد.
براين اساس بايد گفت كاهش تعرفه بدون ايجاد عوامل تسهيل كننده براى كفه توليد به طور قطع به كشور و به تبع آن به صنعت لطمه وارد مى كنند. بهترين راهكارى كه در اينجا مى توان اتخاذ كرد تسهيل شرايط توليد با برنامه ريزى و كاهش تعرفه به صورت مناسب است كه اين دو رقابتى شدن صنعت خودرو و ساير صنايع را به همراه مى آورد.
به نظر شما فاصله بالاى قيمت خودرو در ايران با قيمت هاى جهانى ظلم به مصرف كننده داخلى نيست
مقايسه قيمت خودرو در كشور و براى مصرف كننده و قيمت در كارخانه براى صادرات توسط شركت هاى جهانى قياس مناسبى نيست.
حتى ارزيابى قيمت در كشورهايى كه مركز توزيع كالا هستند مانند امارات نيز مقايسه صحيحى نيست. در اين گونه كشورها موضوع مصرف داخلى مطرح نيست.به عنوان نمونه قيمت يك خودرو در كلاس كوچك، خانواده (B) حداقل ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ يورو است. همچنين قيمت يك خودرو كلاس خانواده (C) حداقل ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ يورو است. البته براى رفاه حال مردم بايد خودروهايى ارزان تر از قيمت جهانى عرضه نماييم و اين موضوع در برنامه خودروسازان داخلى وجود دارد. حال اگر تكنولوژى هاى نوين و تسهيلات را اضافه نماييم خودرو به قيمت هاى جهانى تبديل مى شود و گران خواهد بود.
با توجه به اين عوامل، كاهش قيمت خودرو چطور امكان دارد
كاهش قيمت به كاهش عوامل مؤثر بر قيمت تمام شده ارتباط دارد و براى كاهش قيمت خودرو بايد برنامه ريزى كنيم.
هم اكنون بين ۸۰ تا ۸۵ درصد ارزش خودرو و قيمت تمام شده آن در زنجيره توليد كشور ايجاد مى شود.
بنابراين در بخش كاهش قيمت بايد رويكردى كامل به موضوع هزينه ها داشت نه اين كه ملاك را قيمت جهانى قرار دهيم.
از ديگر انتقادات وارده به صنعت خودرو راه اندازى سايت هاى خودروسازى در ساير كشورهاست كه بسيارى اين اقدام را غيراقتصادى مى دانند، نظر شما در اين خصوص چيست، آيا سايپا برنامه اى براى آن دارد
توسعه سايت هاى برون مرزى براى ايجاد فرصت عرضه به بازار جهانى و فرصت سرمايه گذارى لازم است.سايپا در اين خصوص همواره موضوع اقتصادى بودن را مدنظر داشته است ولى اقتصادى بودن به دوره بازگشت سرمايه ارتباط دارد كه ممكن است از ديد منتقدين مغفول واقع شده باشد.
سايپا در دو طرح خارج از كشور حضور دارد. اول همكارى با يك شركت سورى در سوريه و دوم در كشور ونزوئلا به صورت كنسرسيوم با ايران خودرو و ايدرو و شركت ونزوئلايى. همچنين دو، سه طرح ديگر در برنامه كارى ما وجود دارد. اولين برنامه در حوزه آفريقا و مناطق همجوار اجرا مى شود و بدين منظور مطالعات اوليه انجام شده است.
سايپا چه برنامه هايى را براى آينده در حوزه هاى مختلف دنبال مى كند
برنامه هاى گروه سايپا با توجه به ابعاد گروه، بسيار گسترده است و فقط برخى نكات كلى را مى توانم عرضه نمايم. بر اين اساس از طرح كلى برنامه هاى گروه در تمام زمينه ها مى توان نام برد كه عنوان آن «سمت ۹۰» است كه برنامه پنج ساله است و اصلاحاتى در آن انجام و در جريان است. در اين برنامه ابعاد كلى موقعيت گروه به عنوان يك خودروساز داراى برند در كشور و در منطقه و با سود اقتصادى مناسب قرار دارد.
در خصوص توليد خودرو، برنامه تحقق ۹۰۰ هزار تا يك ميليون خودرو ظرف چهار سال آينده را در دستور كار داريم.همچنين برنامه هاى ما براى محصولات در چهار بخش خودروهاى كوچك خانواده B، خانواده C، بزرگ خانواده D‎/C+ و خانواده بين شهرى - شركتى MPV چندمنظوره برنامه داريم كه توسط مركز تحقيقات و نوآورى سايپا در جريان طراحى و عرضه قرار دارد.
در خصوص تطابق محصولات با نيازهاى خاص جامعه، خودروهاى معلولين در برنامه و دستور كار قرار دارد و نمونه هاى آن نيز تهيه شده است. در خصوص توسعه جغرافياى گروه، برنامه هاى توسعه ظرفيت در مناطق خارج از شهرهاى مهم در برنامه است و فعاليت هاى اجرايى نيز شروع شده است. در خصوص انتقال تكنولوژى در طراحى و توليد خودرو، ايجاد همكارى مشترك با شركت هاى طراحى - مهندسى جهانى آغاز شده است و سايپا طى اين برنامه قابليت هاى توسعه محصول در سطح قابل قبول جهانى خواهد داشت كه در برخى زمينه ها كماكان همكارى با شركت هاى مهندسى را دنبال خواهد كرد.
در خصوص طراحى خطوط و نصب و راه اندازى خطوط توليد محصول پتانسيل خوبى در گروه موجود است و با اجراى اين برنامه ها، اين ويژگى را در گروه نهادينه مى كنيم و امكان توسعه صادرات خدمات مهندسى خودرو را فراهم مى كنيم. اولين كارها در بخش كارخانجات و سايت خودرو خارج از كشور توسط خودمان انجام شده است.

دفتر صنايع غيرفلزى يكى از كليدى ترين و مهمترين بخش هاى وزارت صنايع و معادن بوده كه در سال ۱۳۷۹ از ادغام دو اداره كل غذايى، دارويى و بهداشتى و اداره كل شيميايى و سلولزى به وجود آمد.
كارشناس اسبق اداره كل صنايع و معادن استان يزد و مديركل پيشين نساجى و چرم مؤسسه استاندارد، امروز در جايگاه مديركل دفتر صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن از قابليت ها و چالش هاى صنايع غيرفلزى در كشور مى گويد.
مهندس حسين ابويى مهريزى داراى ليسانس مهندسى شيمى گرايش پتروشيمى از دانشگاه صنعتى اصفهان و فوق ليسانس مهندسى صنايع گرايش مديريت صنايع از دانشگاه صنعتى شريف است.
به مناسبت فرارسيدن ۱۰تيرماه روز صنعت و معدن سرى به دفتر صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن زديم و درباره مسائل گوناگون مرتبط با صنايع غيرفلزى با مهندس حسين ابويى مهريزى مديركل دفتر صنايع غيرفلزى گفت و گو كرديم.
با توجه به وظايف و اختيارات دفتر شما،آخرين وضعيت صنايع غير فلزى كشور چگونه است
در ابتدا بايد اشاره كنم كه كليه امور مربوط به صنايع غيرفلزى به جز بخش نساجى و صنايع معدنى در حوزه اختيارات اين دفتر قرار دارد.
در حال حاضر دفتر صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن داراى ۶ اداره با نام هاى صنايع غذايى و كشاورزى، صنايع غذايى غيركشاورزى، صنايع دارويى و بهداشتى، صنايع پليمر، صنايع سلولزى و صنايع شيميايى است.
با توجه به نوع سياستگذارى، برنامه ريزى، نظارت و هدايت وزارت صنايع و معادن خوشبختانه كارهاى تصدى گرى و اجرايى در حوزه ستادى وزارتخانه كاهش پيدا كرده و باقيمانده اين امور عمدتاً به سازمان صنايع و معادن استان ها واگذار شده است.
تعداد واحدهاى صنعتى فعال در حوزه صنايع غيرفلزى كه از وزارت صنايع و معادن پروانه دريافت كرده اند، حدود ۲۷ هزار واحد است و سهم صنايع غيرفلزى از نظر تعداد واحدها، ميزان سرمايه گذارى و ميزان اشتغال از كل بخش صنعت به ترتيب ،۳۶ ۴۷ و ۳۵ درصد است.
قابل ذكر است كه سهم صنايع غيرفلزى از كل ارزش افزوده بخش صنعت در سال يادشده به حدود ۳۸ درصد بالغ شد.
توليد كالاهاى منتخب براى اين كه نبض صنايع غيرفلزى را در دست بگيريم، بر اساس اصول علمى جامعه آمارى تعريف شد تا نتايج حاصل از برآوردها بتواند با تقريب قابل قبول به كل صنايع غيرفلزى تعميم داده شود.
در وزارت صنايع و معادن آمار توليد مربوط به كالاهاى منتخب كه به لحاظ ارزش توليد، ارزش افزوده، ميزان اشتغال، ميزان سرمايه گذارى و حجم صادرات اهميت زيادى دارند، نشان دهنده رشد كل صنايع غيرفلزى در كشور است.
در همين راستا ۱۸ كالاى منتخب در حوزه صنايع غيرفلزى انتخاب شده كه ميزان توليد آن ها به طور پيوسته پايش مى شود.
اين ۱۸ كالا شامل قندوشكر، روغن نباتى، روغن موتور و صنعتى، منسوج استخوان بندى تاير، پودر شوينده، دارو، تاير تيوپ خودرو، سموم دفع آفات نباتى، LAB مواد اوليه پودر و مايع ظرف شويى، DMT ماده اوليه الياف و نخ پلى استر، دوده صنعتى، انواع كاغذ، نئوپان، كارتن، فيبر، محصولات پليمرى، محصولات شيميايى مجتمع هاى پتروشيمى و سيگار هستند.
آمار توليد مربوط به كالاهاى منتخب از طريق برنامه نرم افزارى معاونت برنامه ريزى توسط شبكه به صورت ماهانه يا هر سه ماه يكبار اعلام مى شود و در تلاش هستيم كه به تدريج مسئولان واحدهاى توليدى موردنظر با اين شبكه آشنا شده و آمار توليد خود را به صورت به روز در اين شبكه قرار دهند.
در كل وضعيت توليد كالاهاى مربوط به صنايع غيرفلزى به لحاظ ارزش و اهميت كالا شاهد رشد قريب به اتفاق در سال ۸۶ بود.
وضعيت واردات كالاهاى غيرفلزى را چطور ارزيابى مى كنيد
ميزان واردات كالاهاى غيرفلزى در سال ۸۶ حدود ۱۱‎/۵ ميليون تن به ارزش ۱۲‎/۵ ميليارد دلار بود كه نسبت به سال ۸۵ حدود ۱۷ درصد كاهش وزنى و ۱۹‎/۶ درصد افزايش ارزش را نشان داد.
سهم كل واردات كالاهاى غيرفلزى از كل واردات ۲۶ درصد بود.
وضعيت صنايع غير فلزى در سال ۸۶ چگونه بود
در سال ۸۶ دفتر صنايع غيرفلزى مباشرت مستقيم در پرداخت يارانه پودر شوينده داشت كه با پيگيرى هاى انجام شده، ضمن رفع مشكلات توليد و عرضه، به ويژه در مقاطع پايانى سال گذشته، در حد قابل قبول و بيش از انتظار خودمان تعادل نسبى را در بازار به وجود آورديم.
همچنين در سال گذشته موضوع حذف يارانه پودر شوينده را پيگيرى كرديم كه سرانجام در تاريخ يكم خرداد ماه سال جارى اين امر محقق شده و يارانه پودر شوينده حذف شد.
هميشه شاخص بهاى توليدكننده از شاخص كل كمتر بوده و اين نشان مى دهد كه صنعت و توليد در كاهش تورم نقش بسزايى دارند و يكى از اثربخش ترين راه هاى كنترل و كاهش تورم افزايش عرضه از طريق توليد داخلى است و اگر اين راه را ادامه دهيم، كنترل و كاهش تورم به عنوان يك امر مستمر و پايدار محسوب مى شود و اگر بخواهيم تورم و قيمت ها را صرفاً از طريق افزايش عرضه وارداتى كنترل كنيم، اين امر يك مُسكن موقتى خواهد بود.
حدود ۴۵ درصد از سهم شاخص قيمت محصولات صنعتى كه توسط بانك مركزى محاسبه شده است، مربوط به صنايع غيرفلزى است.
مشاركت در تدوين، تجديدنظر و اصلاح استانداردهاى ملى در كميته هاى فنى و ملى از ديگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بود.
يكى ديگر از اقدامات انجام شده در سال ۸۶ كه آرزوى چندين ساله صاحبان صنعت و مسئولان بود و دست كم ۴ سال دفتر صنايع غيرفلزى اين موضوع را پيگيرى كرد، موضوع آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى و حذف اين محصولات از سبد حمايتى بود كه خوشبختانه فضاى رانتى به وجود آمده در اين زمينه را از بين برد و آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى در تاريخ ۲۸ بهمن سال گذشته محقق شد.
اين اقدام اثرات مثبتى در جذب سرمايه گذارى در صنايع بالادستى پتروشيمى، شفاف شدن صنايع پايين دستى و واقعى شدن رقابت ها در اين عرصه داشت.
دفتر صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن به عنوان مسئول پيگيرى و اجراى كنوانسيون منع گسترش سلاح هاى شيميايى در بخش صنعت كشور محسوب مى شود.خوشبختانه با تلاش هاى انجام شده تمامى بازرسى هايى كه توسط OPCW از واحدهاى صنعتى مربوطه انجام گرفته كاملاً رضايت بخش بوده و گزارشات داده شده توسط بازرسان نشان دهنده عملكرد كاملاً منطبق با كنوانسيون بوده و اين عملكرد مورد تأييد و تقدير مرجع ملى نيز قرار گرفته است.
همان طور كه مى دانيد صنايع غيرفلزى از جمله صنايعى هستند كه به شدت به مواد اوليه براى توليد نياز دارند، وضعيت فعلى صنايع غيرفلزى در زمينه تأمين مواد اوليه آن ها چگونه است
همان طور كه آمار نشان مى دهد، واردات در سال گذشته عمدتاً مربوط به مواد اوليه و واسطه اى بوده است.
خوشبختانه صنايع غيرفلزى عمدتاً متكى به منابع داخلى بوده، يعنى مواد اوليه آن ها در داخل كشور وجود دارد.صنايع غيرفلزى همچنين عمدتاً جزو صنايع انرژى بر نيز نيستند و در عين حال اين صنايع با توجه به تحولات جهانى و پيشرفت تكنولوژى در اين عرصه حركت مى كنند.
اين صنايع جزو صنايع باسابقه كشور بوده و لذا به لحاظ نيروى انسانى متخصص، مديريت، راهبرى و نيازمندى هاى تكنولوژيكى به طور نسبى خوداتكاتر از ديگر صنايع هستند.
نقش دفتر صنايع غيرفلزى در اجراى طرح آمايش صنعت و معدن را چطور ارزيابى مى كنيد
دفتر صنايع غيرفلزى نيز در تدوين طرح آمايش صنعت و معدن مشاركت داشته و در همين راستا با بخش هاى مسئول وزارت صنايع و معادن در زمينه اظهارنظر روى طرح ها مشاركت داشته و دارد.
تعرفه نقشى تعيين كننده در وضعيت صاحبان صنعت دارد، نظر شما به عنوان نماينده وزارت صنايع و معادن در كميسيون ماده يك درباره تعيين تعرفه هاى مربوط به كالاهاى صنعتى چيست
تعرفه به صورت عام بايد به عنوان اقدام جبرانى فاصله فضاى مناسب كسب و كار در كشور نسبت به كشورهايى كه براى آن كالا و رشته صنعتى رقيب محسوب مى شوند، تعيين شود.تعرفه يعنى كمك منطقى به توليد داخل تا در فرآيند توليد و عرضه با رقباى خارجى در يك نقطه شروع قرار بگيرند يا فاصله آن ها به حداقل ممكن برسد.
درباره آخرين وضعيت صنايع شير و لبنيات در كشور توضيح دهيد
با تصميمات گرفته شده توسط دولت و با انجام بررسى هاى كارشناسى در اين زمينه و توجه قابل تقدير به دامپرورى و صنايع تبديلى، قيمت شيرخام نزديك به قيمت هاى واقعى منظور شده كه اين اقدام كمك قابل توجهى در جهت حل مشكلات واحدهاى لبنى است.
ضمن اين كه دولت درصدد حذف يارانه ها نيست.بلكه منطق علمى و اقتصادى نشان مى دهد كه يارانه ها بايد به صورت هدفمند پرداخت شوند و در اين رويكرد نيز بايد در نوع كالاى يارانه اى، جامعه هدف و نوع پرداخت يارانه بازنگرى شود.
هدف دولت از حذف يارانه پودر شوينده اين نبود كه در بودجه صرفه جويى كند، بلكه هدف اين بود كه با دادن يارانه پودر شوينده به كالاى بسيار مهم تر به نام شير و لبنيات كه نقش مهمترى در سلامت جامعه دارد، گامى ديگر براى هدفمند كردن پرداخت يارانه ها بردارد.
توليدكنندگان قند و شكر در سال گذشته با مشكلاتى روبه رو شدند.در اين زمينه چه تدابيرى براى سال جارى انديشيده شده است
به گذشته و تصميماتى كه در اين زمينه با همه تبعاتى كه داشتند، بازنمى گردم.در سال جارى ميزان توليد چغندر به دليل خشكسالى و كاهش بارندگى كاهش مى يابد.در اين زمينه دو بخش وجود دارد.يكى اين كه نياز مردم تأمين شود و ديگر اين كه كارخانه ها از نظر اقتصادى و اشتغال دچار ركود نشوند.
پيشنهاداتى تاكنون ارائه شده؛ يكى از آنها اين است كه به ميزان موردنياز شكرخام وارد كشور شود تا كارخانه ها نيز بيكار نمانند و با تصفيه شكرخام فعاليت اقتصادى خود را از سر بگيرند.
توليدكنندگان نوشابه همچنان از بى مهرى هاى انجام شده نسبت به خود گلايه دارند.آخرين وضعيت توليدكنندگان اين عرصه را چگونه ارزيابى مى كنيد
در سال گذشته كاهش قابل توجهى در توليد نوشابه حتى از نوع گازدار آن نداشتيم.تاكنون هيچ مرجعى به ويژه مراجع بهداشتى مصرف نوشابه را منع نكرده، بلكه روى مصرف صحيح نوشابه و در كنار آن تغيير تركيب فرمولاسيون نوشابه براى افزايش ارزش غذايى آن تأكيد كرده اند.
در عين حال گسترش توليد انواع ديگر نوشيدنى ها مانند آبميوه، ماءالشعير و دوغ نيز در دستور كار قرار دارد.
تعرفه هاى مربوط به واردات لاستيك، تيوب و تاير نيز بالاخره تغيير كرد.درباره آخرين وضعيت توليدكنندگان اين حوزه توضيح دهيد.
حقوق ورودى تاير سوارى از ۶۵ درصد به ۵۰ درصد كاهش يافت.همچنين حقوق ورودى لاستيك هاى اتوبوسى و بارى از ۴۵ به ۳۰ درصد كاهش يافت.اگرچه در مراحل بررسى به لحاظ ديدگاه سازمانى مخالف اين كاهش ها بوديم، اما به هرحال تغييرات تعرفه اى مصوبه دولت بوده و در اجرا از آن پشتيبانى مى كنيم.
سعى دفتر صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن در اين زمينه اين است كه با تمهيداتى ضمن حفظ منافع مصرف كنندگان تأثير منفى كاهش تعرفه ها را روى صنعت و توليد داخلى به حداقل برساند.
كاغذ نيز از جمله كالاهاى اساسى جامعه محسوب مى شود كه چند سال پيش يارانه آن حذف شد.وضعيت فعلى فعالان عرصه صنايع چوب و كاغذ چگونه است
يكى از مشكلات اساسى صنايع سلولزى، محدوديت در واردات مواداوليه و برداشت چوب از جنگل ها است.در همه كشورهايى كه صنايع سلولزى دارند، جنگل هاى غنى نيز به همان نسبت وجود ندارد، بلكه با استفاده از تجارت بسيار پررونق و قابل توجه چوب اقدام به واردات مواداوليه موردنياز خود مى كنند.
در حال حاضر مشكلاتى در زمينه واردات چوب داريم و تاكنون مصوبه دولت در سال ۸۲ كه مربوط به تشكيل كارگروهى براى بررسى واردات چوب بود، به دليل روش و ديدگاه هاى دستگاه هاى مسئول حفظ نباتات اجرايى نشده و در حال پيگيرى هستيم تا اين مصوبه هرچه زودتر اجرا شود.
در بخش سموم دفع آفات نباتى چه طور
سموم دفع آفات نباتى پيش از اين مشمول يارانه بودند كه به ترتيب طى دو مرحله در سال هاى ۸۴ و ۸۶ از شمول قيمت گذارى و يارانه حذف شدند.واحدهاى توليدى در اين زمينه در چارچوب استاندارد و قواعد به توليد سموم دفع آفات نباتى موردنياز كشور اقدام مى كنند.در سال ۸۶ مجموع توليد كشور در زمينه سموم دفع آفات نباتى حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ تن بود.
و در پايان استفاده از نيروهاى جوان را در مديريت بخش هاى مهم اقتصادى كشور چگونه ارزيابى مى كنيد
به نظر من زمانى كه تجربه در كنار جوانى قرار بگيرد و جوانى نگاه هاى محافظه كارانه را تعديل كند نتايج خوبى نيز حاصل مى شود و الا به صرف جوان بودن نمى توان موفقيت يك مدير را تضمين كرد.
در مجموع هيچ چيز نمى تواند جاى پختگى، تجربه و سوابق مفيد و توانمندى هاى لازم علمى را بگيرد.جايى نيروى جوانى كارساز است و جاى ديگر تجربه.

در حالى اين روزها آسمان صنعت نساجى ابرى است كه روزگارى فخر پادشاهان اروپايى دوختن لباس با پارچه هاى ايرانى بوده و حتى شكسپير در يكى از نمايشنامه هاى خود بدان اشاره كرده است. اما وقتى سراغ گلناز نصراللهى مدير كل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن مى رويم پاسخ متفاوتى مى شنويم.
او معتقد است: «بخش خصوصى سرمايه گذارى هاى خوبى در اين حوزه انجام داده است و حتى برخى توليدات آن قابل رقابت با نمونه هاى خارجى است اما مشكلاتى هم دارند كه بايد با مساعدت و همفكرى حل كرد.»اين اظهارنظر از كسى كه به تازگى به مسئوليت سابقش برگشته بسيار اميدواركننده است، حال اگر مى خواهيد از آخرين تحولات اين صنعت بيشتر بدانيد، مشروح اين گفت وگو را بخوانيد.
در سال هاى گذشته كارخانه هاى نساجى براى فرار از بحرانى كه در آن قرار داشتند با مساعدت دولت جمهورى اسلامى اقدام به دريافت تسهيلات ارزى با يورو كردند، اما رشد قيمت يورو در برابر ريال براى اين گروه مشكل ساز شد، قرار شد دولت در اين باره مساعدت كند و مابه التفاوت را تأمين كند اما شنيده مى شود كه هنوز اين مهم محقق نشده، است
اين تسهيلات با يوروى ۷۰۰ تومانى داده شده بود اما در سال ۸۴ با رشد قيمت يورو، براى وام گيرندگان ايجاد مشكل كرد و بررسى هاى انجام شده نشان داد اين مسئله براى صنعت مشكل ساز شده و هزينه تمام شده محصول را افزايش مى دهد.اوايل سال ۸۵ وزارت صنايع و معادن در نامه اى به دكتر داوودى اين مسئله را مطرح كرد. پس از پيگيرى هاى بسيار، قرار شد سود اين وام ارزى را براساس ضوابط اعلامى بخشيده و استمهال شود. اميدواريم بتوان كمك بيشترى به اين صنعت كرد چرا كه وزارتخانه و دولت هم در اين باره عزم جدى دارد.
اين اقدامات تا چه زمانى انجام مى شود
براساس مصوبه، سه ماه فرصت تعيين شده و حتى معاونت توسعه و فناورى براى اين مشكل، كميته تشكيل داده است. اما به هر حال اين اقدامات مى تواند كمى اثرات منفى افزايش قيمت يورو را خنثى كند، اما كامل اين اتفاق نمى افتد.
هم اكنون وضعيت اين صنعت را چگونه ارزيابى مى كنيد
پيشينه اين صنعت در ايران قابل چشم پوشى نيست، ضمن اين كه صاحبان صنايع قدرتمندى در آن وجود دارد. به همين دليل مشكلاتش هم قديمى است و در طول سال هاى اخير دچار فراز و نشيب در موقعيت هاى خاص براى اجرا شده (مثل بازسازى صنعت نساجى) است.
هيچ صنعتى بازار رقابتى مشابه نساجى ندارد. بر فرض براى خودرو اگر تعرفه اعمال مى شود ديگر راهى براى ورود آن وجود ندارد اما اين صنعت با وجود فعاليت هاى گسترده ستاد مبارزه با قاچاق كالا، با مشكل قاچاق دست و پنجه نرم مى كند و عمده كالاهاى همراه مسافر محصولات نساجى است.حتى بررسى آمار بانك مركزى هم نشان مى دهد رشد قيمت محصولات نساجى بسيار كندتر از ساير كالاهاست و در سال هاى اخير ثابت بوده در حالى كه قيمت عوامل توليد افزايش يافته است.
كيفيت در صنعت نساجى را چگونه مى بينيد و براى ارتقاى آن چه اقداماتى انجام شده است
كيفيت در اين بخش به خصوص در صنعت فرش بسيار افزايش يافته است، اما برنامه ها در دو بخش است. يعنى درون واحدى است كه بايد توسط واحدها اجرا شود و ديگرى هم بخش كلان اقتصادى است كه صنعت از آن پيروى مى كند. در نظر داريم با همكارى مديران واحدهاى نساجى - جداى از بخش بازسازى- در طرح جامعى فرصت ها، تهديدها و نقاط قوت و ضعف آن را بررسى كنيم و در آن براى تبديل تهديدها به فرصت ها و نقاط ضعف به قوت، راهكار پيشنهاد كنيم. اميدواريم به درخواست ها - در صورت امكان - ترتيب اثر داده شود.يكى از اولويت هاى ما در اين طرح جامع توجه بيشتر به بخش نرم افزارى و پوشاك است.
براى برون رفت صنعت نساجى از مشكلات فعلى، برنامه كوتاه مدت هم داريد
بله، بيشترين توان خود را بر تأمين مواد اوليه مرغوب گذاشتيم. يكى از آنها پنبه است، چون اين محصول براى صنعت نساجى اهميت ويژه دارد.
پس اين انتقاداتى كه به پنبه داخلى وارد مى شود، چيست
دقت كنيد در تمام دنيا ۲۴ ميليون تن پنبه توليد مى شود اما در اكثر اين كشورها واردات و صادرات آن در عين حمايت از اين حوزه، آزاد است.
چون هيچ كشورى تمام انواع پنبه را توليد نمى كند، براى تأمين نيازهايش مجبور به واردات است. اين انتقاد مربوط به پس از برداشت است كه دقت لازم اعمال نمى شود و ماشين آلات آن مشكل دارد.
آيا با اعمال سياست تعرفه اى مى توان به صنعت نساجى كمك كرد
حتماً مى تواند مؤثر باشد، اما در ذات معاملات اين صنعت قاچاق پذيرى وجود دارد، بايد راهكار ديگرى انديشيده شود كه ما در قبال همان طرح جامع در حال تدوين هستيم.
شنيده شده برخى كارخانه ها، نخ از چين يا ساير كشورها وارد مى كنند، و با مارك ايرانى در بازار عرضه مى كنند براى برخورد با آن برنامه اى داريد
در مورد صنايع ديگر اين اتفاق را شنيده بودم اما در مورد نخ ريسى تاكنون به اين مورد برخورد نكرده ايم. اما اين بحث قابل بررسى است اما اگر اين اتفاق هم رخ مى دهد بايد به دنبال ايجاد راهكار براى رقابتى شدن اين صنعت باشيم.
آيا در حال حاضر كارخانجات نساجى، توليد تحت برند هاى معتبر خارجى را انجام مى دهند
هم اكنون در واحدهاى بزرگ چنين كارى را انجام نمى دهند اما يكى از كارهايى است كه در تلاش براى انجام آن هستيم و از سرمايه گذاران بزرگ مى خواهيم كه به اين روش توجه كنند. در فرش ماشينى مواردى هست كه از مواد اوليه خارجى خوب و يا تحت ليسانس شركت هاى بزرگ استفاده مى كنند.
شايد اين پاشنه آشيل نساجى باشد. در سال هاى اخير واحدهاى پوشاك داخلى داشتيم كه نام خود را به صورت برند مطرح كنند اين هم يك نقطه اميدوار كننده است كه مى تواند در آينده سبب تحول بيشتر اين صنعت شود.

به گواهى اقتصاد دانان مستقل و كارشناسان دلسوز، اقتصاد و صنعت كشور و به تبع آن صنعت نساجى ايران در حال حاضر با چالش هاى عديده اى روبه رو بوده كه بعضى از آنها ناشى از شرايط بين المللى و شرايط سياست خارجى كشور بوده و برخى ديگر حاصل سياست هاى اقتصادى است كه از آن جمله مى توان به عدم امنيت سرمايه گذار اشاره كرد.
براين اساس بايد گفت فرار سرمايه هاى مادى و معنوى به خارج از كشور بخصوص كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس چنين ناكارآمدى را موجب شده، در عين حال نبايد از سوق سرمايه هاى مردم از سرمايه گذارى در امر توليد صنعتى به سوى بازارهاى فصلى طلا و مسكن و تداوم ركود در بازار بورس اوراق بهادار كه همچون نبض اقتصاد كشور است به عنوان ديگر دليل عدم امنيت سرمايه گذارى غافل شد.
سياست هاى پولى و مالى فعلى نيز از ديگر عوامل مؤثر در شرايط فعلى صنعت نساجى است كه در شكل فشار به بانك ها، بنگاه هاى اقتصادى و واحدهاى توليدى براى كنترل نقدينگى به جاى اعمال انضباط مالى در دستگاه هاى دولتى، تعيين نرخ سود تسهيلات به صورت دستورى بدون توجه به شاخص هاى اقتصادى كشور و همكارى بانك ها با واحدهاى توليدى براى ارائه تسهيلات مورد نياز اين واحد ها بروز مى كند.
در عين حال بايد به عواملى از جمله رجوع واحد هاى توليدى به بازارغيررسمى تسهيلات با وجود درجه ريسك بالا و هزينه بيشتر و عدم استقبال واحدهاى توليدى از تسهيلات حساب ذخيره ارزى به علت بالا بودن مابه التفاوت نرخ ارز ناشى از سياست تثبيت نرخ ارز اشاره كرد كه در بخش سياست هاى پولى و بانكى صنعت نساجى را تحت تأثير قرار داده است. قوانين و مقررات ناكارآمد از ديگر عوامل ناكارآمدى صنعت نساجى است.
در اين بخش بايد به عدم اصلاح قوانين دست و پاگير و ناكارآمدى چون قانون كار و تأمين اجتماعى، بالا بودن سهم بيمه كارفرما (۲۳ درصد) در قانون تأمين اجتماعى ايران نسبت به بسيارى از كشورهاى رقيب، تغيير مداوم بعضى از قوانين و آئين نامه هاى دولتى مؤثر در توليد و صادرات چون قوانين گمركى و تعرفه اى و وجود قوانين معارض و ناعادلانه در زمينه اخذ عوارض و ماليات از واحدهاى توليدى اشاره كرد.
افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه، تأمين قطعات يدكى، دستمزد، هزينه سربار و مشكلات موجود بر سر راه تنوع و نوآورى از ديگر عواملى است كه مى توان گفت در شرايط نابسامان صنعت مؤثر بوده است.
پيشنهادهاى راهبردى براى برون رفت صنعت نساجى از وضعيت موجود
۱- تسريع در تدوين استراتژى صنعتى كشور و مشخص شدن جايگاه صنعت نساجى در صنعت و اقتصاد كشور
۲- اصلاح وضعيت تعرفه اى كشور و كاهش تعرفه واردات مواد اوليه به حداكثر ۴ درصد حقوق ورودى
۳- تعيين تكليف موضوع پيوست ايران به WTO براى حذف تعرفه مضاعف صادرات كالاهاى ايرانى به بازارهاى جهانى
۴- كاهش حق بيمه سهم كارفرما به زير ۱۰ درصد در حد كشورهاى رقيب
۵- بازنگرى در تعطيلات سالانه كشور و كاهش تعطيلات در حد كشورهاى صنعتى جهان
۶- تعيين تكليف مابه التفاوت نرخ ارز حاصل از تسهيلات ذخيره ارزى
۷- تسريع در پرداخت نقدى و بموقع جوايز صادراتى به عنوان جبران بخشى از تورم موجود در اقتصاد كشور
۸- استمهال بدهى هاى واحد هاى توليدى به سيستم بانكى به علت شرايط بد حاكم بر اقتصاد و صنعت كشور
۹- طولانى تر شدن دوره بازپرداخت تسهيلات سرمايه اى از پنج سال به هشت سال
۱۰- مديريت صحيح و ذخيره سازى لازم براى تأمين گاز زمستانى و برق تابستانى صنايع

با نزديك شدن به روز صنعت و معدن سرپرست اين سازمان بخشى از برنامه هاى در دست اقدام را معرفى كرد و گفت: با تشكيل جلسات شوراى معاونان و مديران كل ستادى و استانى جهت ساماندهى برنامه ها و رفع مشكلات استانداردسازى، اين مهم با پشتيبانى همكاران در اجراى سياست هاى جديد ترسيم شده محقق خواهد شد.
مهندس برزگرى، پيشاپيش روز صنعت و معدن را به تلاشگران عرصه صنعت و معدن كشور تبريك گفت و اشاره كرد، سازمان استاندارد براى ارتقاى كيفيت توليدات، بهينه سازى فرايندهاى توليد با تدوين، نشر و اجراى استانداردها (با همكارى صنعتگران) مجدانه تلاش مى كند.وى توصيه كرد: يكى از ابزارها و روش هاى معمارى آينده بنگاه هاى اقتصادى، واحدهاى صنعتى و معدنى، استانداردسازى به معناى واقعى آن در بخش فرايندها و محصولات است.
در اين راستا مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران به عنوان متولى استانداردسازى، در سال جارى تلاش خواهد كرد تا با بهره گيرى از ظرفيت هاى موجود، زمينه مناسب را براى استانداردسازى ايجاد كرده و عامل توسعه استانداردهاى كارخانه اى باشد.همچنين نظارت به عيار طلا از برنامه هاى سال جارى اين مؤسسه است. متن كامل گفت وگو ى ما با سرپرست مؤسسه استاندارد از نظرتان مى گذرد.
در سال گذشته چه تعداد استاندارد توسط مؤسسه تدوين شده و بيشترين استانداردها در كدام بخش بوده است
در سال قبل بيش از ۲ هزار و ۴۰۰ مورد در ۱۹ گروه، استاندارد تدوين و تجديد نظر شده است، بر اين اساس بيشترين استانداردها در سه گروه مكانيك و فلزشناسى، خودرو و نيرومحركه، شيمى و پليمر بوده، همچنين كمترين تعداد استانداردها در دو گروه چرم و پوست و چوب و فراورده هاى چوبى تدوين شده است.
با توجه به اهميت تدوين استانداردهاى بين المللى مؤسسه استاندارد ايران چه سهمى در تدوين اين استانداردها دارد
در پاسخ به اين سؤال بهتر است به جايگاه ايران در بين ۱۵۷ عضو ايزو اشاره كنم كه با توجه به تدوين ۱۰ هزارو۲۰۰ استاندارد ملى رتبه ۳۶ اين رده بندى به ايران اختصاص دارد، همچنين ايران عضو ۲۷۶ كميته فنى تدوين استانداردهاى بين المللى است كه از اين تعداد در ۱۴۶ كميته عضو فعال و در ۱۳۰ كميته عضو ناظر است. همچنين مؤسسه استاندارد ايران به لحاظ رتبه در بين كشورهاى عضو اكو در پله دوم در ميان كشورهاى اسلامى در ستون سوم و رتبه ايران در كشورهاى پيمان شانگهاى و خاورميانه به ترتيب چهارم و دوم است.
در آمار خود به سهم ايران از تدوين استانداردهاى بين المللى اشاره نكرديد.
متأسفانه كشور ما در تدوين استانداردهاى بين المللى فعاليت زيادى نداشته و تنها ۵ عنوان استاندارد بين المللى را تدوين كرده است.
آيا براى آينده برنامه اى در اين خصوص نداريد
بله، به منظور مشاركت در تدوين استانداردهاى بين المللى با همكارى ISO برنامه آموزشى تدوين استانداردهاى بين المللى را پيگيرى مى كنيم، بر اين اساس از ۱۴ تيرماه دوره آموزشى تدوين استانداردهاى بين المللى توسط ۲ مدرس ISO برگزار مى شود و به اين ترتيب ۴۰ نفر مدرس جديد مسلط به زبان انگليسى پرورش يافته كه هر كدام ۲۰ نفر را تا پايان سال آموزش مى دهند. اين امر بدين معنا است كه در ابتداى سال ۸۸ ، ۸۰۰ نفر آشنا با امور تدوين استانداردهاى بين المللى پرورش مى يابد.
با توجه به اين كه يكى از مهمترين اقدامات مؤسسه صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد است، در سال گذشته چه تعداد پروانه صادر شده
مؤسسه استاندارد در سالى كه گذشت۲، هزار و ۱۰۰ مورد پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر كرد. اما اين پايان كار نيست، چرا كه طبق دستورالعمل هر كارگاه به مدت ۶ ماه پس از اعطاى پروانه به صورت ماهانه تحت كنترل قرار مى گيرد و در صورتى كه مشكلى وجود نداشته باشد، كنترل از واحد هر سه ماه يك بار انجام مى شود.
آقاى برزگرى چه سياستى را در خصوص كالاهاى وارداتى و ممانعت از ورود كالاهاى بحرانى اتخاذ كرده ايد
يكى از مهمترين دلايلى كه پيش از اين منجر به ورود كالاهاى بحرانى به بازار مى شد معطل ماندن كالا در زمان طولانى در گمرك بود. به همين منظور در سال جارى سياستى را اتخاذ كرده ايم تا تمام آزمايش ها و بررسى هاى مربوط به استاندارد در گمرك مبدأ و توسط شركت هاى بازرسى كيفيت بين المللى مورد تأييد ما انجام شود.
اگر اشتباه نكنم يكى از اقدامات سال گذشته مؤسسه استاندارد آزمون پمپ هاى سوخت مايع و وسايل توزين بود. براين اساس چه تعداد آزمايش صورت گرفته و نتيجه آزمايش چه بوده است
در سال گذشته ۹۲۴ جايگاه سوخت در كل كشور بازديد شده كه ۲۸۵ پايگاه در تهران و مابقى در ساير استان ها از جمله آذربايجان شرقى و غربى، اصفهان، اردبيل، ايلام، خراسان شمالى، جنوبى و رضوى، بوشهر، چهارمحال و بختيارى و.‎/‎/ قرار دارند.در اين جايگاه ها ۵ هزار و ۹۲۹ پمپ سوخت توسط مركز اندازه شناسى اوزان و مقايسه ها آزمون شده و كليه پمپ هاى معيوب توسط كارشناسان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى رفع نقص شده و پس از آزمون مجدد علامت گذارى شدند.
همچنين در سال گذشته ۷۷ هزار و ۵۶ وسيله توزين توسط سازمان اندازه شناسى اوزان و مقايسه ها تست شد كه از اين تعداد ۵ هزار و ۵۰۵ وسيله مربوط به وسايل سنجش سنگين و مابقى مربوط به وسايل توزين سبك بودند.
در اين آزمون ۶ هزار و ۶۱۵ وسيله توزين مورد سنجش، مردودشناخته شده كه از اين تعداد ۷۵۵ مورد مربوط به وسايل سنگين و ۵۸۶۰ مورد مربوط به وسايل سبك بوده است.
چه برنامه اى براى كنترل بازار در سال جارى داريد
با توجه به تأمين بودجه درنظر داريم بيش از ۱۰۰ هزار مورد نمونه بردارى از مراكز توليدى و عرضه انجام شود، همچنين طبق برنامه ريزى ها در تلاش هستيم از ۱۷۰ هزار مورد كالاهاى وارداتى و صادراتى نمونه بردارى صورت بگيرد.
از ديگر برنامه هاى مهم سال ۸۷ كنترل عيار طلا و مصنوعات طلاست كه در برخى موارد ديده شده كه عيارشان پائين تر از ميزان واقعى است.
با توجه به اين موضوع چه تعداد طلاساز را در سال جارى ارزيابى مى كنيد
براساس برنامه ريزى صورت گرفته در سال جديد بيش از هشت هزار مورد طلاساز و طلافروش را در سال جارى در همه استان ها مورد ارزيابى قرار مى دهيم.
اين طرح از چه زمانى اجرايى مى شود
از ابتداى سال، برنامه ارزيابى عيار طلا آغاز شده است.
آيا مؤسسه استاندارد برنامه اى را براى تقويت نظام تأييد صلاحيت در ايران به منظور نظارت بر عملكرد شركت هاى خارجى دارد
بله يكى از اقدامات مهم ما در سال جارى تقويت نظام تأييد صلاحيت در ايران است و بدين ترتيب فعاليت تمام شركت هايى كه داراى نمايندگى خارجى در بعد مديريت كيفيت هستند تحت پوشش قرار مى گيرد.
اين برنامه كدام بعد از فعاليت شركت ها را دربرمى گيرد
همان طور كه گفتم شركت هايى در بعد مديريت كيفيت فعاليت مى كنند كه اين شركت ها شامل پنج گروه شركت هاى بازرسى بين المللى، شركت هاى خدمات مشاوره اى، شركت هاى بازرسى فنى، شركت هاى استقرار سيستم مديريت و آزمايشگاه هاى همكار هستند.
در پاسخ به سؤال قبلى شما مبنى بر اقدامات مؤسسه درخصوص نظام تأييد صلاحيت بايد به ساماندهى صنعت جوش اشاره كنم كه طبق برنامه سال جارى ۲۵ عنوان استاندارد را در اين خصوص تدوين كرده ايم همچنين كميته فنى بين المللى صنعت جوش در ايران فعال شده است چرا كه تاكنون هيچ يك از ساختمان هاى ساخته شده داراى گواهى نامه تأييد جوشكارى نيستند.
به عنوان سؤال آخر از اقدامات مؤسسه استاندارد در ۳۴ ماه فعاليت دولت نهم صحبت كنيد
تدوين و تجديدنظر ۳ هزار و ۸۵۰ استاندارد ملى، در بخش تدوين استانداردها و انجام ۳۸۵ هزار نفر ساعت درخصوص آموزش و كارآموزى مسئولان كنترل كيفيت از جمله اقدامات مؤسسه در دوره دولت نهم است.
همچنين درخصوص فعاليت هايى كه در زمينه نظارت بر اجراى استاندارد صورت گرفته مى توان به ۸۵ هزار بازرسى فنى، صدور ۸۱ هزار گواهى نامه صادراتى، صدور ۱۶۷ هزار مجوز واردات، صدور ۵ هزار و ۶۲۰ پروانه كاربرد علامت استاندارد جديد اعلام ۲ هزار و ۲۳۰ مورد جرم و آزمون و علامت گذارى ۶۶۳ هزار وسايل سنجش اشاره كرد.
براين اساس بيشترين گواهى نامه صادرات درخصوص شش محصول كشاورزى شامل زيره، خرما، پسته، قيسى، زعفران و كشمش صادر شده است.