اصولاً نمى توان روند رو به رشد صنعت را با توجه به اين كه ارتباط تنگاتنگى بين صنعت و تكنولوژى وجود دارد، از نظر دور داشت. تكنولوژى در دنيا روند رو به رشدى دارد و بويژه در زمينه صنايع پيشرفته يا «هاى تك» اين رشد هم سريعتر بوده و هم از حساسيت هاى بيشترى برخوردار است و نكته مهم در اين موضوع بحث مديريت ريسك در صنايع «هاى تك» است. در اين نوع صنايع و تكنولوژى ها به خودى خود امكان برد و باخت به صورت دراماتيك وجود دارد. يعنى هم احتمال برد و چند برابر شدن سرمايه گذارى زياد است و هم امكان شكست سرمايه گذارى. به نظر مى رسد كه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به عنوان متولى دولتى در امر صنايع «هاى تك» بايد موضوع مهمى را در نظر داشته باشد. اين موضوع اين است. بايد يك نقشه راه را براى رسيدن به چشم انداز خود براى اين نوع صنايع داشته باشيم و ظاهراً حداقل به صورت مكتوب نيز موجود است، ولى نكته مهم تغييرات شديد تكنولوژى و زمان كم براى تصميم گيرى در مورد آن است. موضوع بسيار مهم اين است كه خود اين استراتژى هم بايد مورد بازنگرى كاملاً ديناميكى و پويا قرار گيرد. با توجه به برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور و اين كه كشور ما در صنايع «هاى تك» بايد به عنوان قدرت منطقه اى مطرح شود و اين كه اصولاً سرعت حركت در اين نوع صنايع بسيار بيشتر از سرعت حركت در صنايع غير «هاى تك» است، اولويت سرمايه گذارى در اين بخش بسيار بالاست. به همين دليل بايد سهم مناسب و حداكثرى براى صنايع «هاى تك» در نظر گرفت، زيرا اين صنايع دو نقش كاركردى دارند. نقش كاركردى مستقيم در توسعه صنعتى كشور با ايجاد و توسعه صنايع جديد، محصولات جديد و خدمات جديد در زمينه هاى تكنولوژى اطلاعات، مواد جديد، نانو تكنولوژى و غيره. نقش پشتيبانى صنايع غير «هاى تك». بدين مفهوم كه تمامى صنايع ما نياز به استفاده از امكانات تكنولوژى هاى پيشرفته براى افزايش راندمان و اثر بخشى خود دارند؛ بنابراين نقش اين نوع تكنولوژى در توازن صنعتى در كشور انكارناپذير است. متأسفانه به علت اين كه ريسك پذيرى در صنايع «هاى تك» بسيار پائين است و ريسك اين صنايع بالاست، در بخش دولتى توسعه سرمايه گذارى در اين بخش به ميزان كافى نبوده و بخش خصوصى هم به همين علت (ريسك بالا) از سرمايه گذارى كافى در اين بخش خوددارى كرده است؛ بنابراين كشور با كمبود جدى سرمايه گذارى در اين بخش روبه روست؛ در صورتى كه در كشورهاى در حال توسعه به علت اين كه صنايع «هاى تك» چه به عنوان عامل مستقل توسعه صنعتى و چه به عنوان پشتيبان بخش سنتى صنعت كشور نقش كليدى دارند از سهم بسيار بالايى در ايجاد ارزش افزوده برخوردارند. به همين دليل ضرورت برنامه ريزى و هدفگذارى دقيق براى افزايش اين نقش به چندين برابر وضع موجود ضرورى است. مدل توسعه سازمان گسترش صنايع و نوسازى صنايع ايران در بدو ايجاد آن سازمان مى تواند با يك بازنگرى جديد كه متناسب با وضع موجود پيرامونى كشور و مؤلفه هاى صنايع داخلى باشد، به عنوان مدلى جديد كه ويژگى اصلى آن هماهنگى كامل با چشم انداز و ديگر بخش هاى مرتبط نظير بانك، بيمه و غيره تدوين شود. به نظر مى رسد مدل فعلى، نيازهاى پيچيده يك بازار ۷۰ ميليون نفرى كه دائماً در حال توسعه بوده و همچنين رشد تساعدى تكنولوژى در تمام زمينه هاى «هاى تك» را نيازمند است در نظر نمى گيرد. مى توان با بازنگرى كامل در استراتژى ها براى تدوين منشور ملى توسعه صنايع «هاى تك» با توجه به امكانات نرم افزارى بى نظير درون كشور و نيز نيروهاى ارزنده شاخص ايرانى در خارج از كشور گام بلندى را براى رشد صنايع «هاى تك» در كشور برداشت. عامل مهم ديگر بايد در جهت كاهش ريسك بخش خصوصى براى سرمايه هاى داخلى و خارجى مدنظر قرار گيرد. در هر صورت در صنايع «هاى تك» ارتباط منظم و سيستماتيك با فعالان صنعتى خارج از كشور موردنياز است تا بتوان همگام با پيشرفت هاى جهانى گام برداشت.

اگر چه كارشناسان در تحليل هاى خود از خودروسازى آن را به عنوان مادر صنعت مى شناسند اما نبايد از خاطر برد كسب چنين عنوانى در خودروسازى با اتكا به پيشرفت هاى حاصل در قطعه سازى روى داده است. پيشرفت هاى كه نتيجه عملكرد مثبت يك دهه اخير فعالان اين بخش است. در اين ميان مى توان گفت يكى از مهمترين عوامل حركت قطعه سازان در اين مسير خصوصى بودن بيش از ۸۰ درصد از قطعه سازان است. همچنين نبايد از همكارى قطعه سازان با شركت هاى خارجى به عنوان عاملى ديگر در رشد اين صنعت غافل شد.
با توجه به اين امر و نقشى كه قطعه سازان در تأمين پيش از ۸۰ درصد قطعات مورد نياز خودروسازان دارند، با نجفى منش دبير انجمن قطعه سازان به گفت وگويى تفصيلى پرداختيم كه متن آن در زير از نظرتان مى گذرد.
اول ارزيابى خود را از صنعت قطعه سازى در سال ۸۶ كه توليد خودرو از مرز يك ميليون گذشت بيان كنيد
صنعت قطعه سازى همپاى خودروسازان در سال گذشته كه بر تيراژ توليد شان افزودند، رشد توليد را در آمار خود به ثبت رساند. در اين سال سهم سه قطعه ساز بزرگ كشور ساپكو، سازه گستر و مگاموتور در توليد قطعه سازان بيشتر از سايرين بود به طورى كه ارزش توليدات اين سه قطعه ساز به ۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيد.
با توجه به اين امر چند درصد از نياز داخل توسط قطعه سازان داخلى تأمين مى شود
هم اكنون بيش از ۸۰ درصد نياز داخل توسط قطعه سازان داخلى تأمين مى شود. همچنين نگاهى كوتاه به حجم واردات صورت گرفته در سال گذشته نيز سهم قطعه سازان را از بازار داخل مشخص مى كند. براين اساس سال گذشته ۸۱۳ ميليون دلار قطعات CKD، ۴۱۱ ميليون دلار قطعات جداگانه، ۲۲۵ ميليون دلار موتور، ۹۵ ميليون دلار تاير و ۸۷۶ ميليون دلار خودروى آماده وارد شده است. بدين ترتيب اين آمار نشان مى دهد كه در سال قبل در مجموع ۲ ميليارد و ۴۲۰ ميليون دلار قطعات CKD، قطعات جداگانه، موتور و تاير وارد شده اين در حالى است كه كل ارزش توليدات صنعت خودرو و قطعه سازى ۱۲ هزار ميليارد تومان بوده و از اين ميزان ۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از اين ارزش توسط قطعه سازان داخلى تأمين و ۱‎/۵ ميليارد آن نيز وارد شده است.
ارتقاى كيفيت در صنعت قطعه سازى چطور اتفاق افتاد. چرا كه برخى صاحبنظران حضور رنو را عامل تقويت قطعه سازان و حركت آنها به سمت تخصص مدارى مى دانند وعده اى نيز از پژو به عنوان عامل مؤثر در اوجگيرى اين صنعت ياد مى كنند، نظر شما در اين خصوص چيست
من با نظر هر دو دسته موافق هستم چرا كه پژو پيشگام حركت قطعه سازان در مسير صنعتى شدن بود و رنو نيز تكميل كننده اين روند به شمار مى رود.
اين اتفاق يعنى پيشگامى قطعه سازان بيشتر در مورد گروهى افتاد كه با رنو در قرارداد ال - ۹۰ همكار بودند، چرا كه رنو براى همكارى با قطعه سازان ايرانى آنها را ملزم به رعايت استانداردهاى خود كرد و بعد از طى مراحل اوليه به قطعه سازان طرف قراردادش گريد (درجه)B داد و سپس در يك پروسه دو ساله قطعه سازان مراحل اخذ گريد A را گذراندند.از آنجايى كه قطعه سازانى كه داراى دو گريد A و B رنو باشند، مى توانند با كل قطعه سازان رنو در تمام دنيا همكارى كنند، مى توان به صراحت از تأثير بالاى رنو در ارتقاى كيفيت قطعه سازان نام برد.
در بازار خارجى چه سهمى از اين بازار به قطعه سازان داخلى اختصاص دارد
درست است كه قطعه سازان از نظر كيفيت بسيار رشد كرده اند، اما هنوز در ابتداى راه هستند و در اين بين كشور تركيه نمونه بارز آن به حساب مى آيد. اين كشور بعد از ۱۰ سال تلاش، سهم خود را در صادرات سالانه به ۱۲ ميليارد دلار رسانده است.
با توجه به تعداد بالاى قطعه سازان هم اكنون چه تعداد قطعه ساز فعال در كشور وجود دارد
در صنعت قطعه سازى بيش از ۱۲۰۰ واحد قطعه سازى فعال وجود دارد. با فعاليت اين قطعه سازان ۱۶۰ هزار شغل مستقيم ايجاد شده و هم اكنون مجموع اشتغال مستقيم قطعه سازان و خودروسازان به ۲۴۰ هزار مى رسد. همچنين از اين محل ۵۰۰ هزار شغل غير مستقيم ايجاد شده است.
ميزان صادرات قطعه سازان در سال ۸۶ به چه اندازه اى بوده است
در آمار مربوط به صادرات در سال ۸۶ رقمى حدود ۶۱۵ ميليون دلار از ناحيه صادرات صنعت خودرو به ثبت رسيده كه از اين رقم ۴۲۲ ميليون به صادرات خودرو و مابقى به صادرات قطعه اختصاص دارد.در خصوص صادرات يك نكته حائز اهميت وجود دارد كه آن هم به درخواست پژو از قطعه سازان براى خريد قطعات باز مى گردد. اين امر نشان دهنده رشد قطعه سازان و رعايت تمام استانداردها در اين بخش است.همچنين بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله ميزان صادرات خودروسازان بايد به ده ها ميليارد دلار افزايش يابد، رقمى كه سهم قطعه سازان در آن ۱۵ درصد است.
آيا قطعه سازان در شرايط فعلى با سرمايه گذاران خارجى هم همكارى مى كنند
بله، در حال حاضر بالغ بر ۲۵ سرمايه گذار داخلى با قطعه سازان به صورت جوينت ونچر به همكارى مى پردازند.
با توجه به وجود ظرفيت هاى خالى در اين صنعت مهم ترين چالش هاى موجود در قطعه سازى را بيان كنيد
افزايش جهانى قيمت مواد اوليه كه به دنبال رشد قيمت نفت اتفاق افتاد، مهم ترين چالش پيش روى قطعه سازان است، اتفاقى كه اين صنعت را با مشكلات عديده اى روبه رو كرد و بسيارى از كارگاه ها مجبور به تعديل نيرو شدند.براى سؤال آخر به ارزيابى فرصت هاى موجود در صنعت قطعه سازى بپردازيد.درخواست خريد قطعه پژو از قطعه سازان ايرانى و مزيت هايى كه در توليد برخى قطعات از جمله ريخته گرى، ماشين كارى و.‎/‎/ وجود دارد، گواه روشنى است بر فرصت ها و پتانسيل بالاى اين صنعت.
در حال حاضر پژو سالانه ۳۰ ميليارد دلار خريد قطعه دارد كه طبق درخواست اش مى خواهد ۴۷ درصد از ميزان نيازش را از بازارهاى خارج از اروپا كه يكى از آنها بازار ايران است، تهيه كند.

متوسط رشد اشتغال در بخش صنعت و معدن در دوران پس از انقلاب اسلامى ۳ درصد بوده، در حالى كه اين نرخ رشد براى كل اشتغال كشور در تمام بخش ها، ۲‎/۹ درصد است. در حال حاضر سهم اشتغال بخش صنعت و معدن از كل اشتغال كشور ۱۹ درصد است. براساس سند استراتژى توسعه صنعتى كشور در افق ۱۴۰۴ ، سهم اشتغال اين بخش بايد به ۲۵ درصد افزايش يابد. در اسناد توسعه اشتغال مصوب شوراى عالى اشتغال نيز رشد ۶ درصدى براى بخش صنعت و معدن درنظر گرفته شده است كه تقريباً دو برابر رشد متوسط ۳ دهه گذشته اين بخش است.در اشتغالزايى غيرمستقيم نيز بخش صنعت و معدن از توان بالايى برخوردار است به طورى كه به ازاى هر يك شغل مستقيم در اين بخش ۳ تا ۵ شغل غيرمستقيم نيز ايجاد مى شود.براساس سند توسعه اشتغال بخش صنعت و معدن و در اجراى برنامه چهارم توسعه، ايجاد يك ميليون و ۲۹۰ هزار شغل مستقيم در اين بخش در برنامه پيش بينى شده است. در اين سند سه راهكار اجرايى شامل راه اندازى طرح هاى در دست ساخت، ايجاد واحدهاى كوچك و متوسط و افزايش اشتغال در واحدهاى موجود در اثر افزايش ظرفيت بهره بردارى درنظر گرفته شده است.از جمله اهداف مهم اين سند رساندن نرخ رشد اشتغال صنعتى به سالانه ۶‎/۲ درصد، نرخ رشد بهره ورى نيروى كار سالانه ۵ درصد و ايجاد فرصت هاى شغلى سالانه ۲۵۸ هزار نفر است.
جمعيت شاغل در بخش صنعت و معدن در سال ،۸۳ بيش از ۳‎/۶ ميليون نفر بوده كه پيش بينى مى شود در سال ۸۸ به بيش از ۵ ميليون نفر افزايش يابد. مقايسه پيش بينى ايجاد فرصت هاى شغلى سالانه در برنامه چهارم توسعه( به طور ميانگين ۲۵۸ هزار و ۴۴۸ نفر) و عملكرد سالانه آن در برنامه سوم توسعه كه ۱۵۰ هزار نفر بوده است، شاهد يك جهش ميانگين سالانه ۶۱ درصدى در برنامه چهارم هستيم.در بخش بنگاه هاى كوچك و متوسط نيز مقرر شده است تعداد ۲۳ هزار واحد صنعتى با پيش بينى ۸۸۰ هزار فرصت شغلى و تأمين تسهيلات بانكى ۸۸۰ ميليارد ريال طى سه سال، راه اندازى و به بهره بردارى برسد. در صورت تأمين اعتبار موردنياز و عملياتى شدن حداقل ۷۰ درصد از طرح ها، تعداد ۶۳۰ هزار فرصت شغلى طى ۳ تا ۴ سال در خلال سال هاى برنامه چهارم ايجاد خواهد شد كه به ترتيب از سال ،۸۵ طرح هاى كوچكتر با ضريب ۱۰درصد از پيش بينى اشتغال آغاز و تا سال ،۸۸ طرح هاى بزرگتر با ضريب ۲۵ تا ۳۵ درصد ايجاد مى شود.
ايجاد ۴۵۰ هزار فرصت شغلى صنعتى در دولت نهم
در بررسى آمار و اطلاعات ارائه شده از سوى وزارت صنايع و معادن در فاصله زمانى شهريور ۸۴ تا دى ،۸۶ تعداد فرصت هاى شغلى ايجاد شده از محل طرح هاى راه اندازى شده ۴۴۹ هزار و ۴۱۲ نفر و برآورد اشتغال جديد ايجاد شده از محل پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاى داراى پروانه بهره بردارى ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر است. علاوه بر اين از محل اعتبارات بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين ۲۳۶ هزار و ۳۵۳ فرصت شغلى در دوران بهره بردارى ايجاد شد كه حدود ۴۰ درصد آن طى اين دوره عملياتى شده است. در مجموع فرصت هاى شغلى مستقيم ايجاد شده از شهريور ۸۴ تا دى ۸۶ نسبت به دوره مشابه دولت قبل، ۱۲ درصد رشد داشته است.همچنين در ۱۱ماهه سال ،۸۶ تعداد ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلى جديد ايجاد شده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۵‎/۷ درصد رشد داشته است. در فاصله سال هاى ۷۰ تا ۸۰ ايجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن به طور متوسط ۷‎/۸ درصد رشد داشته است كه اين رقم در فاصله زمانى سال هاى ۸۰ تا ۸۵ به ميزان ۱۳‎/۶ درصد و در سال ۸۶ در حدود ۱۴‎/۶ درصد به طور متوسط رسيده است.

طى سال هاى گذشته يكى از چالش هاى مهم تجارت كشور بحث تعرفه ها بوده تا جايى كه حتى گاهى به عرصه تقابل ميان دستگاه هاى مختلف هم تبديل شده است؛ تقابلى كه در نهايت نگاهى مقطعى را بر نظام تعرفه هاى كشورمان حاكم كرده است. كارشناسان اقتصادى فقدان استراتژى در بخش هاى مختلف اقتصاد كشور را عامل اصلى اين نقصان معرفى مى كنند. با على اصغر رمزى، سرپرست معاونت امور اقتصادى و بين المللى وزارت صنايع در اين زمينه گفت وگويى انجام داده ايم كه از نظر گراميتان مى گذرد.
يكى از انتقاداتى كه هميشه مطرح بوده، اين است كه نظام تعرفه هاى كشور هر سال با نگاه حمايت از توليد تنظيم مى شود تا جايى كه تعرفه ها به ابزارى براى پوشاندن مشكلات توليد تبديل شده است. پاسخ شما به اين انتقادات چيست
در قانون برنامه اول و دوم توسعه، براى حمايت از صنعت و توليد داخل روش هايى پيش بينى شده بود، از جمله الزام به دريافت مجوز براى واردات كه همين مجوزها نيز استثنائات و شرايط خاص خود را داشتند، اما در برنامه سوم توسعه با هدف تسهيل تجارت و رفع موانع غير تعرفه اى، مجوزهاى واردات كالا حذف و ساختار و نظام تعرفه اى كالا نيز با اصلاحاتى روبه رو شد، به طورى كه در حال حاضر براى واردات هر كالايى، طبق قانون فقط تعرفه اى كه از سوى كميسيون ماده يك هر ساله تعيين مى شود، دريافت مى شود و همين، تنها ابزار حمايت از توليد و صنعت داخلى است كه اتفاقاً در ساير كشورهاى ديگر نيز ملاك عمل است.
اين نكته را هم بگويم كه بيش از ۸۰ درصد تعرفه ها مربوط به بخش صنعت و معدن است و اين حجم قابل توجه از تعرفه ها بيانگر اين است كه اين تعرفه ها نقش اثرگذارى در ميزان واردات و به تبع آن، توليد داخلى دارد.
چرا نظام تعرفه هاى كشور در بخش صنعت از يك استراتژى مشخص پيروى نمى كند.
اتفاقاً وزارت صنايع و معادن بر همين اساس تصميم گرفته تعرفه هاى مرتبط با بخش صنعت و معدن را بر اساس سند راهبرد توسعه صنعتى كشور براى يك دوره ۵ ساله تنظيم كند. در سند راهبرد توسعه صنعتى كشور، براى هر يك از بخش هاى صنعت بر اساس كدهاى IC كه بين المللى هستند، اهدافى كمى در چشم انداز سال ۱۴۰۴ تعيين شده و بر اساس اين اهداف كمى، سهم هر يك از اين بخش ها از توليد ناخالص مشخص شده است. به عنوان مثال صنايع با تكنولوژى برتر يا «هاى تك» كه در حال حاضر در توليد ناخالص كمتر از ۵ درصد است در سند راهبرد توسعه در چشم انداز سال ۱۴۰۴ پيش بينى شده به ۱۹ درصد برسد. بر اساس همين سند، وزارت صنايع از سال گذشته تهيه و تنظيم جدول ۵ ساله تعرفه هاى اين حوزه را در دستور كار قرار داده و الآن بخش هاى مختلف وزارتخانه در حال بررسى اين جدول هستند تا بتوانيم سياست ها و برنامه هايى كه در طول برنامه ۲۰ ساله براى حوزه صنعت و معدن در نظر گرفته ايم را در قالب اين جدول اعمال كنيم.به اين ترتيب همه واحدهاى توليدى در يك چشم انداز ۵ ساله از سياست هاى دولت در حوزه هاى مربوط به خود مطلع مى شوند و هم مصرف كنندگان مربوطه.صنعتگران و فعالان بخش تجارى هم چشم انداز روشن و مشخصى از تعرفه خواهند داشت. نيت ما اين است كه اين جدول به صورت مرتب هر ۵ سال يك بار تهيه و اعمال شود.
يعنى با عملياتى شدن اين جدول، ديگر هيچ تغييرى خارج از چارچوب آن صورت نخواهد گرفت
خير، اينطور نيست. ممكن است در طول مدت اجراى اين تعرفه ها، واحدهاى توليدى جديدى ايجاد شوند و نياز باشد حمايت هايى از آنها صورت بگيرد يا احتمال دارد يكسرى تحولات اقتصادى داخلى يا جهانى موجب شود تصميم بگيريم برخى اقلام خاص را از طريق تعرفه حمايت كنيم؛ اما چارچوب كلى، همان تعرفه هاى تنظيم شده در برنامه ۵ ساله خواهد بود.
تنظيم جدول ۵ ساله در چه مرحله اى قرار دارد
ما براى تنظيم اين جدول مراحل مختلفى در نظر گرفته ايم. مرحله اول، بررسى كارشناسى و تهيه پيش نويس اوليه است كه الان چندماهى است شروع شده و از مراكز علمى هم كمك گرفته شده تا در مرحله اول، پس از تأييد تمام بخش هاى وزارت صنايع، در شوراى معاونان وزارتخانه مطرح و پيش نويس در اين مرحله آماده شود. در مرحله بعد از سازمان هاى صنايع و معادن استان ها و انجمن ها و تشكل هاى صنعتى درخواست خواهيم كرد پيشنهادات خود را در مورد اين جدول ارائه كنند. بعد از آن، تصميم داريم اين جدول را به عنوان پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به كميسيون ماده يك ارائه كنيم. قاعدتاً در اين كميسيون نيز مورد بررسى قرار مى گيرد و پس از تصويب، از طريق دولت ابلاغ خواهد شد.اين جدول مى تواند نابسامانى فعلى در اين بخش را برطرف كند تا ديگر شاهد تغييرات مقطعى در تعرفه ها كه بعضاً هماهنگى لازم با برنامه توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله را ندارد، نباشيم.
فكر مى كنيد كتاب تعرفه هاى سال ۸۸ بر مبناى اين جدول بسته خواهد شد
ما اميدواريم امسال بتوانيم مراحلى را كه خدمتتان عرض كردم به پايان برسانيم تا اين جدول مبناى كتاب تعرفه هاى سال آينده قرار بگيرد. برخى از اين مراحل از نظر بررسى و نهايى كردن دست ما نيست. البته در ستاد وزارتخانه قطعاً پيگير خواهيم بود كه كار سريع تر انجام شود اما به هر حال در مرحله نظرخواهى از انجمن ها و تشكل ها ممكن است زمان بيشترى لازم باشد و احتمال دارد بتوانيم اين جدول را براى كتاب تعرفه هاى سال آينده برسانيم.البته چون اين جدول از اهميت زيادى برخوردار است، نمى خواهيم سرعت در كار موجب بى دقتى و نقصان در تنظيم اين جدول شود.
در كنار اهداف سند راهبرد توسعه بخش صنعت كدام يك از رويكردهاى مرسوم در نظام تعرفه ها را در تنظيم اين جدول مبنا قرار خواهيد داد رويكرد هزينه افزوده، بازار، نگاه به سازمان جهانى تجارت يا حمايت از توليد را يا تركيبى از اينها را
قطعاً تركيبى از اين ۴ رويكرد را در تنظيم جدول ۵ ساله تعرفه ها مد نظر قرار خواهيم داد. افزايش بهره ورى در واحدهاى توليد، رقابت پذيرى در داخل و خارج از كشور، منطقى سازى قيمت هاى تمام شده و يارانه ها و صادرات گرا شدن توليدات از مهمترين اهدافى است كه در تعيين تعرفه هاى ۵ ساله پيگيرى مى شود.
قبول داريد طى سال هاى گذشته، استفاده نادرست از ابزار تعرفه موجب شده بسيارى از مشكلات صنعت و توليد، پنهان بماند
بخش صنعت طى سال هاى گذشته در شرايط خاصى رشد كرده است، يعنى زمانى كه تخصيص ارز به واحدهاى توليدى با نرخ هاى پائين صورت مى گرفت، توجيه آن طرح ها به لحاظ اقتصادى با آن نرخ هاى ارز قابل قبول بود. درحالى كه اگر در همان مقاطع نرخ هاى واقعى ارز اعمال مى شد، شايد بسيارى از اين طرح ها توجيه پيدا نمى كردند. به هر حال يكسرى از اين واحدها با اين وضعيت احداث شدند و بعد از اين كه با اجراى اهداف برنامه هاى توسعه از جمله تك نرخى شدن ارز، حذف مجوزهاى واردات و برخى ديگر از اقدامات، واحدهاى توليدى بخش صنعت وارد مرحله گذر از اقتصاد بسته و كنترل شده به اقتصاد رقابتى شده اند. قاعدتاً اين حمايتى كه شما اشاره مى كنيد، به صورت مطلق و غير منطقى از توليد صورت مى گيرد، الآن ديگر وجود ندارد. نرخ ميانگين تعرفه ها و نرخ مؤثر تعرفه ها بخوبى اين را نشان مى دهد. يعنى تعرفه هايى كه الآن اعمال مى شود، در حداقل هاى ممكن قرار دارد. طى دو سال اخير بحث هايى كه در كميسيون ماده يك در مورد تعرفه ها صورت مى گيرد، افزايش يا كاهش در حد ۴ و ۵ درصد است.
اما در همين سال ها ما شاهد بوديم كه تعرفه برخى اقلام اثرگذار در بازار به يكباره افزايش چشمگيرى پيدا كرد و بعد از مدتى هم قرار شد كه كاهش يابد.
ما هم اعتقاد به كاهش شديد تعرفه ها نداريم. وقتى در كشور سرمايه گذارى صورت مى گيرد، تا مدتى بايد از اينها حمايت حساب شده اى صورت بگيرد تا بتوانند ثبات و پايدارى لازم را به دست آورند و بتوانند به حيات شان ادامه دهند.
منظورم افزايش ناگهانى تعرفه ها بود.
براى جذب سرمايه در برخى صنايع كه تكنولوژى بالايى دارند، معمولاً طرف قراردادهاى خارجى تضمين هايى را از طرف ايرانى مى خواهند. تمام صنايع اينگونه نيستند.
فكر مى كنيد رويكرد شما در تعيين تعرفه ها براى دوره هاى ۵ساله مى تواند صنعت را به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله برساند
قطعاً با برنامه هاى كوتاه مدت ۵ ساله مى توانيم جهت صنعت و توليد را به سمت اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله هدايت كنيم.

بايد باور داشته باشيم، بخش معدن در اقتصاد كشور ما يك مزيت است. غناى ذخاير معدنى و تنوع اين منابع خدادادى باعث شده كه ايران زمين از لحاظ ذخاير اين صنعت مادر در جايگاه ويژه اى در رده بندى جهانى قرار گيرد كه البته با توجه به سنتى بودن اين صنعت پايه دركشور و كم توجهى دولتمردان، اين بخش را با چالش هاى متعددى رو برو كرده است.
پائين بودن بهره ورى نيروى كار كه بخشى ناشى از ساختار غلط بهره بردارى از نيروى انسانى و عدم انگيزه در نيروى كار است، باعث مى شود كه همچنان عليرغم ارزان بودن و فراوانى انرژى و نيروى كار در كشور، به عنوان كشور جهان سومى باقى بمانيم. بنابراين آموزش نيروى كار به صورت دوره اى و همچنين اعطاى تشويقى مزاياى دوره اى مى تواند به افزايش راندمان نيروى انسانى كمك كند.
بابررسى هاى به عمل آمده در عملكرد معادن كشور در طول سال ۸۵ و ۸۶ ميزان توليد با ۱۲‎/۱۲ رشد از ۲۰۰ميليون و ۴۴۵ هزارتن در سال ۸۵ به ۲۲۴ ميليون و ۷۳۹ هزار تن در سال ۸۶ رسيده است، همچنين ميزان اشتغال از ۸۹ هزارنفر در سال ۸۵ به ۹۶هزار نفر رسيده است. همچنين با مطالعه اى كه در عملكرد بخش اكتشاف مواد معدنى كشور طى سال هاى ۸۲ الى ۸۵ صورت پذيرفته اين نتيجه حاصل شده كه نسبت تعداد تقاضاى ثبت محدوده هاى اكتشافى، پروانه هاى اكتشافى، گواهى كشف هاى صادره و نهايتاً وسعت كل محدودهاى اكتشافى به كل سطح كشور تنها ۰‎/۰۱ در صد به عمليات اكتشافى تعلق داشته و ۰‎/۰۰۰۹ درصد از وسعت كشور شامل مناطقى است كه وجود پتانسيل يا ذخيره در آن به اثبات رسيده است و گواهينامه كشف صادر شده است كه با توجه به مراتب فوق فعاليت هاى معدنى يقيناً نه تنها تأثير منفى چندانى در منابع طبيعى و محيط زيست كشور ندارد بلكه به دليل استقرار معادن در نقاط دور افتاده، نقش اساسى در اشتغالزايى و رونق اقتصادى روستاها داشته و موجب جلوگيرى از مهاجرت روستائيان به شهرها خواهد شد.
با توجه به اين كه ارگان هاى تابع وزارت جهاد كشاورزى عملاً به مقررات آئين نامه اجرايى تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها كه قانون خاص آن وزارت است و همچنين مفاد مواد ۲۵ و ۲۶ قانون معادن در رابطه با فعاليت هاى معدنى واقع در منابع طبيعى كه به صورت اموال عمومى در اختيار وزارت صنايع و معادن است و نيز ماده ۲۹ قانون معادن كم توجهى نموده و مشكلات عديده اى براى بخش معدن ايجاد مى نمايد.بنابراين به منظور رفع معضل پيش آمده ناشى از عدم اجراى صحيح قانون توسط وزارت جهاد كشاورزى براى فعالان معدنى كشور و پرهيز از درگيرى بيشتر ايشان با دامداران و افراد محلى پيشنهاد خانه معدن اين است كه: اولاً تضاد مفاد مصوبه ياد شده با ماده ۲۹ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ از سوى مقام محترم وزارت صنايع و معادن بخصوص در بخش بهره بردارى از معادن به هيأت وزيران منعكس تا اصلاحيه لازم انجام و صادر شود.
ثانياً از سوى مقام عالى وزارت از وزير محترم جهاد كشاورزى درخواست شود تا به زير مجموعه خود دستور فرمايند در هنگام واگذارى زمين و تجديد پروانه هاى چراى دام يا هر واگذارى ديگر به منظور عدم تداخل محدوده هاى فعاليت معدنى با زمين هاى واگذارى از سوى منابع طبيعى به سايرين و جلوگيرى از تنش و درگيرى بين واحدهاى توليدى كشور در اجراى ماده ۲۶ قانون معادن درخصوص محدوده هاى معدنى از وزارت صنايع و معادن استعلام به عمل آورند. ضمناً نسبت به اصلاح محدوده هاى واگذار شده قبلى براى چراى دام با محدوده هاى معادن موجود اقدام شود.
ضعف صنعت و تكنولوژى در بخش ساخت و خدمات ماشين آلات معدنى، بخصوص ماشين آلات سنگين معدنى، به دليل تحريم هاى اقتصادى و ضعف فنى متخصصان داخلى باعث شده كه ميزان بهره ورى در بخش ترابرى معدنى به حداقل خود نزول كند. در مورد ماشين آلات بايستى به دو گروه ماشين آلات معدنى اشاره كرد:
گروه اول: ماشين آلاتى كه در معادن يا واحدهاى صنايع معدنى نصب مى گردند و به جهت بالا بردن ارزش افزوده مواد معدنى به كار گرفته مى شوند كه به طور يقين اينگونه واحدها بايد از مزايايى كه قانون براى ساير صنايع كشور تعيين نموده است برخوردار گردند.
۲- گروه دوم آن دسته از ماشين آلاتى كه در معادن با هدف اكتشاف، استخراج و بهره بردارى به كار گرفته مى شوند، متأسفانه به جهت قوانين گمركى بعضاً با خودروهاى سوارى منجمله مرسدس بنز يا BMW تحت عنوان خودرو در يك رديف قرار گرفته اند.اساساً دستگاه هايى نظير بلدوزر يا لودر يا دريل واگن را تحت هيچ شرايطى و هيچ منطقى نمى توان با يك خودرو سوارى در يك چارچوب مقرراتى گمركى قرار داد. زيرا نه كاربرد يكسانى دارند، نه به عنوان تشريفات از آنها استفاده مى شود و اينگونه ماشين آلات دقيقاً ابزار كار هستند كه در خارج از محدوده هاى شهرى و در نقاطى به دور از هرگونه امكانات خدماتى و سرويس دهى قرار مى گيرند.
پيشنهاد خانه معدن ايران باز نمودن يك سيستم جديد براى اينگونه ماشين آلات در قوانين گمركى و تفكيك حقوق آنها از خودرو مى باشد.
مورد بعدى امكان استفاده از ماشين آلات كاركرده با كيفيت خوب است كه پيشنهاد ما همانند آنچه در حال حاضر وجود دارد، ورود اينگونه ماشين آلات با 10 سال عمر كاركرد است و گمرك حقوق قانونى اينگونه ماشين آلات را براساس ماشين آلات نو محاسبه ننمايد بلكه به ازاى هر سال كاركرد درصدى از گمرك و سود بازرگانى را كسر نمايد. كه براى كنترل سالم بودن اينگونه ماشين آلات وزارت صنايع و معادن مى تواند گروه يا كميته تخصصى را تعيين نمايد.بررسى و مطالعه اين كه در حال حاضر چند معدن فعال با چه ميزان نيازمندى به انواع ماشين آلات معدنى در سطح كشور وجود دارد دقيقاً بايستى توسط بخش معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن صورت گيرد و شرايطى فراهم آورند كه به قيمت هاى مناسب ماشين آلات نو يا دست دوم در اختيار بهره برداران معدن كشور قرار گيرد. پرواضح است كه هرچه بحث عرضه و توزيع ماشين آلات معدنى به نسبت نياز آنها در بخش معدن كشور كمتر باشد موضوع موجب افزايش بى رويه اينگونه ماشين آلات شده و به طور يقين در قيمت تمام شده مواد اوليه معدنى و همچنين اجاره ماشين آلاتى كه در اين شرايط به اجاره گذاشته مى شود تأثيرگذار خواهد بود لذا مادامى كه نياز به ماشين آلات و وجود آنها به نقطه سربه سر نرسيده است نه تنها بهره برداران معادن كشور كه صنايع معدنى مصرف كننده آنها و نهايتاً مصرف كننده، رقم بيشترى را بايد براى خريد مواد اوليه و يا تهيه آن هزينه نمايد و اينگونه رفتارها دركل بخش توليد كشور جز ايجاد نرخ تورم ماحصل ديگرى نخواهد داشت. لذا با هدف ثابت نگهداشتن قيمت ها در مرحله اول و كاهش آن در مراحل بعدى لازم است به طور بسيار جدى نسبت به تأمين كسرى ماشين آلات معدنى كشور دقت كافى مبذول شود.
صندوق بيمه سرمايه گذارى مواد معدنى
اين صندوق به عنوان بزرگترين نهاد حمايتى در بخش معدن در راستاى توسعه پايدار، باعث كاهش در ريسك تا حد ممكن در بخش فعاليت هاى معدنى عمل كرده است.اين صندوق با استفاده از كارشناسان فنى، حقوقى، بيمه، مالى ادارى، مشاوران تخصصى سيستم اتوماسيون، به كارگيرى حداكثر توان كارشناسى و روش هاى بهينه بهره ورى توانسته گلوگاه كارى را شناسايى و نسبت به روان سازى سيستم گام بردارد. از ابتداى كار صندوق تاكنون تعداد ۴۲۸ مورد سنگ تزئينى و زغال سنگ، ۱۲۱ مورد و مس، ۱۰۵ مورد بيشترين سهم را در تقاضاى صدور انواع بيمه نامه ها داشته است. اگر سياست دولت محروميت زدايى باشد، توسعه معادن مى تواند بهترين راه براى اجراى اين سياست از سوى دولت باشد چراكه معادن عمدتاً دور از مناطق شهرى و توسعه يافته قرار دارند و با ارائه امكانات به آنها بستر توسعه نقاط محروم فراهم مى شود، بايستى پروانه بهره بردارى معادن ارزيابى مهندسى شود و اين ارزيابى پشتوانه معادن براى دريافت تسهيلات باشند- ضمناً تجهيزات معادن به عنوان خط توليد معدن تعريف شوند تا بتوانند از معافيت ها و تسهيلات صندوق ذخيره ارزى كه شامل تجهيزات خط توليد صنايع نيز مى شود استفاده كنند.
ماشين آلات
شركت ماشين سازى هپكو تنها ۵ درصد از ماشين آلات معدنى كشور را توليد مى كند در حالى كه كل معادن كشور به نوسازى و تجهيز ماشين آلات احتياج دارند. در سطح كشور ۴۸۲۷ معدن توان خريد از بازارهاى جهانى را ندارند و تسهيلات موجود در كشور نظير استفاده از صندوق ذخيره ارزى و غيره نيز پاسخگوى نياز اين بخش نيست. در بخش معادن خصوصى با تغيير جدى در استفاده از نيروى انسانى و ماشين آلات پيشرفته مواجه نبوده ايم. به همين لحاظ بهره بردارى از معادن كشور ارتقاى چشمگيرى نداشته و ميزان بهره بردارى فعلى در كشور يك پنجم استاندارد هاى جهانى است و تداوم شرايط موجود نمى تواند اين هدف را محقق سازد.
ارزش اقتصادى معدن در كاركردهايش نهفته است بخش اعظم مواد اوليه بسيارى از صنايع كليدى كشور، همچون فلزات اساسى و ساختمانى از محل معادن كشور تأمين و تغذيه مى شود به طورى كه ادامه حيات اين گروه از صنايع، بدون دسترسى به مواد اوليه معدنى از منابع داخلى، امرى غير ممكن است. بنابراين هر تحولى در ظرفيت هاى توليدى بخش معدن، مى تواند گامى بلند در جهت توسعه اين گروه از صنايع كشور محسوب شوند.

رسيدن به توسعه پايدار در هر بخش توليدى و صنعتى مشكلات خاص خود را دارد و در گذر از سختى ها و موانع، تجارب مفيدى به دست مى آيد كه رسيدن به توسعه پايدار را آسان تر مى كند.
تحولات در صنعت موتوسيكلت سازى طى سال هاى اخير نشان داده است كه اين صنعت جويا و پوياست و مى خواهد به توسعه پايدار دست يابد اما با مشكلاتى نيز روبه رو است كه رفع اين مشكلات مى تواند آن را در رسيدن به مقصود يارى كند.
براى اين كه بتوان صنعت موتوسيكلت را در كشور توسعه داد بايد موتوسيكلت با برند داخلى و در عرصه ساخت داخل با حفظ كيفيت و مزيت رقابتى در سطح جهان توليد كرد همچنين بايد رضايت خريداران را از طريق عرضه موتوسيكلت متناسب با نياز آنها در بازار داخلى و با تنوع قيمت و كارايى متناسب با تقاضاى بازار و خدمات پس از فروش همتراز با كشورهاى پيشرفته تأمين كرد.
نياز داخلى كشور به موتوسيكلت در سال ۵۰۰ هزار دستگاه است و نيازهاى منطقه و همسايگان نزديك به يكصد هزار دستگاه در سال مى رسد كه ۱۰۰درصد مونتاژگران، قطعات موتوسيكلت در ايران را از كشور چين تأمين مى كنند.
قاعده اين است كه بررسى تكوين يا سير نزولى يك صنعت، نيازمند داده هايى مانند شاخص هاى آمارى، نتايج تحقيقات، نظرسنجى ها، واقعيت هاى جارى در بازار داد و ستد و ‎/‎/‎/ است تا بتوان در تجزيه و تحليل شاخص ها در مقام مقايسه با سال هاى قبل به نتيجه اى قابل تعمق رسيد. آيا در صنعت موتوسيكلت نيز چنين داده هايى در دسترس است
به تحقيق مى توان ادعا كرد از زمانى كه اختصاص سهميه ارزى به صنايع به ويژه صنعت موتوسيكلت متوقف شد تاكنون آمار دقيقى از كم و كيف اين صنعت در هيچ ستاد يا مركز تحقيقى به دست نيامده است.
براساس آمارهايى كه توسط پليس شماره گذارى ارائه شده است، مى توان گفت كه روند رشد كمى در صنعت موتوسيكلت همان طور كه پيش بينى مى شد نسبت به سال هاى گذشته كاهش يافته و تقريباً اين روند امسال هم ادامه داشته است.
گروه كثيرى از مونتاژگران موتوسيكلت داراى ويژگى يكسانى هستند و محصول همگى اين مونتاژگران به طور غالب كپى يك موتوسيكلت خوشنام در گذشته ۳۰ ساله اين صنعت است كه فقط نامشان متفاوت است و هيچ امتياز رقابتى نسبت به هم ندارند. به جز قيمت و در هيچ كدام از واحدهاى مونتاژ واحدهاى خدمات مهندسى يا مشاور وجود ندارد و اگر هم اتاقى به نام امور مهندسى مشاهده مى شود، حرف تازه اى براى گفتن ندارند.
از سوى ديگر، روش عرضه محصولات اين شركت ها نيز يكسان است به آن معنى كه اگر بازار كوچكى در داخل يا منطقه تقاضاى موتوسيكلت مى كند به يكباره به آن بازار هجوم برده و با كاهش قيمت براى خود مشترى مى يابند.
جالب است كه همگى اين شركت هاى مونتاژ موتوسيكلت معتقدند كه بهترين موتوسيكلت را مى سازند. بدون آن كه معيارى براى قضاوت وجود داشته باشد و معلوم نيست با اين همه مونتاژگر موتوسيكلت چرا هيچ استانداردى اعمال نمى شود.با نيم نگاهى به مسائل و مشكلات اين صنعت بايد به اين نكته توجه كرد كه آنجايى كه ملاك ارزش فقط قيمت نازل باشد يقيناً مرغوبيت، دوام و ايمنى محصول قربانى شده و زمانى كه مطالعه بازار و نياز و امكان سنجى معناى خود را از دست مى دهد، تخصص و تنوع محصول كنار گذاشته شده و بزودى در چنين بسترى حتى بازارهاى داخلى به رايگان تقديم موتوسيكلت سازان چينى خواهد شد.
بايد توجه داشت توليدات، خارج از آن كه موضوع توليد آن باشد و يا به كد وابسته باشد، در يك مقوله با استاندارد ها عجين مى شوند، يعنى رعايت كيفى و ايمنى و از آنجا كه به دليل وجدانى بودن رعايت كيفيت، اين مقوله در واحدهاى توليدى داراى شاخص هاى نسبى است و بعضاً حدود رد يا قبول آن نيز توسط مولدان تعريف شده است.
فرهنگ توليد و مصرف و قيمت تمام شده محصول دو مؤلفه اى است كه بيشتر از ساير مؤلفه ها در توليد بايد رعايت شوند. فرهنگ توليد و مصرف نگرش مديريت به فرايند توليد را مى طلبد و قيمت تمام شده محصول علاوه بر تأثير به برنامه كلان راهبردى در حوزه رقابت، مديران را به رعايت تعريف رابطه تعادلى بين دخل و خرج و بقا در بازار وامى دارد.
مى توان قوياً ادعا كرد كه از علل اصلى فروپاشى صنعت موتوسيكلت كشور بيگانگى با فرهنگ توليد، مشترى مدارى، بهره گيرى از علوم مهندسى و ‎/‎/‎/ بوده و كماكان ادامه دارد.
بسترسازى فرهنگى از مؤلفه هايى است كه اگر ناديده گرفته شود، عاقبتى پر از ابهام، فراموش شدن ارزش ها و حاكميت ضدارزش را به دنبال خواهد داشت. اين گونه بسترسازى علاوه بر آن كه وابسته به زمان است نيازمند اطلاع رسانى برنامه ريزى شده توأم با بيدارى وجدان و دلبستگى به همه آنچه اقتدار و افتخار ملى ناميده مى شود، است.
صنعت موتوسيكلت سازى ايران در روند حركت خود از آغاز تا به امروز كوچكترين بهايى به بسترسازى فرهنگى نداده و نمى خواهد كه به اين مسئله مهم حتى لحظه اى به طور جدى بينديشد
اكنون بايد اول از خود پرسيد كه فرهنگ سازى براى انتخاب و مصرف كالاهاى توليدى يا وارداتى خوب، متوسط و ضعيف وظيفه كيست دولت، مردم يا واحدهاى توليدى.

توليد تاير در ايران كه با فناورى «باياس» آغاز شده بود باوجود گذشت زمانى نه چندان كوتاه همچنان بر همان محور ادامه يافته است. ورود خودروهاى خارجى به كشور در اين ميان باعث شده برخى از كارخانه هاى تايرسازى به تدريج نسبت به خريد فناورى ساخت برخى تايرهاى راديال سوارى بلت سيمى و تجهيز كارخانه خويش اقدام كرده و به اين ترتيب از نيمه دوم دهه ۷۰ توليد تايرهاى راديال سوارى بلت سيمى به صورت محدود در كشور آغاز شد.
به رغم ورود محدود اين فناورى جديد، صنعت لاستيك ايران بيش از يك دهه است كه در جا مى زند، برنامه هاى توسعه در اين صنعت به اجرا درنيامده و حتى مدت هاست شمارش معكوس براى تعطيلى اين صنعت آغاز شده است.
با وجود اين كه كره و ژاپن، دو كشور عمده توليدكننده تكنولوژى نوين تايرسازى جهان تمايلى به صدور تكنولوژى خود به ايران نداشته اند اما يك شركت ايرانى توانسته با امضاى قراردادى با شركت «كونتيناتال» آلمان، موفق شد تكنولوژى توليد تاير آل استيل را به كشور وارد كند.
اين مجموعه تحولات را هرچند مى توان دوره جديدى از حيات صنعت تاير در كشور تلقى كرد اما باز هم حركت صنعت تاير كشور به عصر توليد تايرهاى راديال بلت سيمى، آنقدر كند و تدريجى است كه نمى توان ادعا كرد توليدكنندگان ايرانى به فناورى توليد تايرهاى راديال سيمى دست يافته اند؛ چرا كه عملاً براى توليد هر سايز و مشخصات جديد تاير هنوز نيازمند خريد دانش فنى آن سايز از توليدكنندگان خارجى هستيم.
با توجه به شرايط فعلى و سطح تقاضا در بازار به نظر مى رسد سرمايه گذارى در اين صنعت براى سودآورى بيشتر و استفاده از تكنولوژى هاى جديد كاملاً ضرورى است و اين ضرورت توجه ويژه اى را از سوى مسئولان دولتى مى طلبد.
كارشناسان اين صنعت معتقدند كه صنايع داخلى فعال يا سرمايه گذاران علاقه مند به واردات بايد با شتاب بيشترى به سرمايه گذارى هاى انجام شده موجود بيفزايند تا بتوان در رقابت سنگين موجود در بازار جهانى به دوام صنعت تاير در ايران اميدوار بود، اتفاقى كه ادغام كارخانه هاى موجود با يكديگر يا كارخانه هاى خارجى مى تواند تحقق آن را محتمل تر كند.
ورود تايرهاى بى كيفيت
در حالى كه لاستيك هاى وارداتى عمدتاً چينى بوده و كيفيت آنها حدود ۳۰ درصد از لاستيك هاى توليد داخل پائين تر است، در اين ميان مشخص نيست مسئولان مربوطه در مبادى ورودى چگونه اجازه ترخيص اين نوع لاستيك ها را مى دهند ! در اين ميان مؤسسه استاندارد نيز ظاهراً هيچگونه نظارتى بر كيفيت لاستيك هاى وارداتى ندارد.
واردات لاستيك هاى پوسيده و تاريخ گذشته چينى باعث وقوع بسيارى از تصادفات مى شود. واردات بى رويه و گسترده به اين شكل علاوه بر تضييع حقوق مصرف كنندگان، زيان هاى فاحشى را هم متوجه توليدكنندگان داخلى مى كند.
اگر لاستيك هاى با كيفيت وارد كشور شود نه تنها به توليدكننده ضرر نمى رساند، بلكه باعث ايجاد رقابت براى توليد لاستيك هاى با كيفيت بالا خواهد شد. اين در حالى است كه در حال حاضر ۸۵ درصد تايرهاى سوارى وارداتى، از مبدأ كشور امارات متحده عربى كه فاقد كارخانه تايرسازى است و با حضور دلالان و واسطه ها وارد كشور مى شود.
براساس آمارهاى موجود، نياز بازار كشور به تاير ۲۸۵ هزار تن در سال است كه ۳۰ تا ۳۵ درصد آن از طريق واردات انجام مى شود همچنين ۵۰ درصد تاير و تيوپ وارداتى از گمرك خرمشهر ترخيص شده است، اين به آن معناست كه واردكنندگان علاوه بر تخلف از اعلام قيمت واقعى تاير و تيوپ با تمركز واردات خود از اين گمرك و بهره بردارى از تخفيف هاى پيش بينى شده در عوارض گمركى اين بندر، حداقل سود و تعرفه ممكن را پرداخت كرده اند.
صادرات براى پرداخت نكردن جريمه
از آنجايى كه تفاوت قيمت محصولات صنعت تاير در بازارهاى جهانى با بازارهاى داخل بسيار چشمگير است، توليدكنندگان داخلى عملاً توان يا حداقل علاقه اى براى صادرات محصولات خود ندارند. در اين ميان شركت هاى لاستيك سازى براى اين كه جريمه اى به دولت پرداخت نكنند، اقدام به صادرات برخى از محصولات عموماً هم با تحميل زيان به كشورهاى عربى منطقه و برخى از كشورهاى آفريقايى و آسياى ميانه مى كنند.
به اين ترتيب عدم توانايى رقابت توليدكنندگان داخلى عملاً صادرات لاستيك را تبديل به فرآيند زيان ده كرده است. اين در حالى است كه صنعت تاير ايران با حذف مشكل و موانع موجود داراى مزيت هاى نسبى است و مى تواند ضمن محدود كردن دامنه رقابت تخريبى در بازار داخل و بازارهاى صادراتى، زمينه را براى رقابت با رقباى جهانى و صادرات فراهم كند.
صنعت تاير در جهان
ظرفيت نصب شده توليد تاير جهان حدود ۲‎/۵ ميليارد حلقه و تقاضاى بازار جهانى حدود ۱‎/۵ ميليارد حلقه با ارزش معاملاتى ۷۵ ميليارد دلار در سال است. هرچند به نظر مى رسد كه جهان با مازاد ظرفيت روبه رو است، ولى واقعيت آن است كه با توجه به تغيير نسل خودروها، نسل تاير و تكنولوژى توليد تاير نيز دگرگون شده و بخش عمده اى از تقاضا متوجه تايرهاى روزآمد يا همان تايرهاى راديال سيمى است كه بسيارى از كارخانه هاى پراكنده در سطح جهان قادر به توليد اين نسل از تايرها نيستند.
صنعت تاير در جهان بشدت انحصارى است به طورى كه از مجموع تجارت جهانى تاير، ۵۶ درصد در انحصار سه شركت ميشلن، بريجستون و گودير و در كل حدود ۴۰ درصد آن در انحصار ۱۰ شركت قرار دارد و سه شركت نامبرده براى حفظ سهام خود از بازار جهانى حدود ۱‎/۳ ميليارد دلار در سال هزينه تحقيق و توسعه مى كنند. ميزان توليد تاير در ايران در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ به ترتيب ۳۵۰ هزار تن و ۶۳۰ هزار تن پيش بينى شده است.
مسير توسعه صنعت تاير ايران پرپيچ و خم اما اميدواركننده است و در اين ميان همكارى و سرمايه گذارى مشترك با تايرسازان مشهور جهان، علاوه بر انتقال تكنولوژى و تخصص لازم، مى تواند با حداقل نياز سرمايه گذارى دولت، صنعت تاير ايران را به مرز موفقيت در دروازه هاى جهانى برساند.‎/