خريد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از سازندگان داخلى در سال گذشته، در مقايسه با ۲ تا۳ سال گذشته ، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد داشته به گونه اى كه حدود ۳۲۰۰ ميليارد تومان از تجهيزات مورد نياز براى اجراى طرح هاى مختلف صنعت نفت در سال ۸۶ ، از توليد داخلى تامين شده كه اين امر، گامى بزرگ در حمايت از ساخت داخل بوده است.
در سال ،۱۳۶۵ وزارت صنايع تصميم به انجام مطالعاتى جهت خودكفايى در ساخت تجهيزات نفت نمود ولى بعد از مدتى به طور موقت اين كار متوقف شد. در سال ۱۳۶۹ دوباره وزارت صنايع، تصميم به پيگيرى مسالة خودكفايى و پشتيبانى از صنايع نفت نمود. به اين ترتيب تفكر ايجاد شركت هاى بزرگ نفتى در كشور شكل گرفت تا جايى كه امروزه شاهد توليد كنندگان تجهيزات نفتى هستيم كه علاوه بر تأمين تجهيزات داخل پا را فراتر گذاشته و در بازار جهانى به رقابت پرداخته اند ‎/ به گونه اى كه در سال جارى شاهد بومى سازى ۹ هزار قلم كالا و قطعه يدكى در بخش گاز و صرفه جويى ارزى ۳ تا ۴ ميليون دلار در هر سال خواهيم بود ‎/ از سويى ديگر ،براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز است كه ۳۸۰۰ ميليارد دلار بازگشت سرمايه خواهد داشت.
به اين ترتيب با قانون ۵۱ درصد استفاده از توان داخلى لازم است حدود ۳۰۰ ميليارد دلار در رابطه با ساخت داخل تخصيص داده شود كه منجر به افزايش ظرفيت سازندگان داخلى و تقويت پيمانكاران خواهد شد.در اين بين از سال ۷۵ تا كنون كه قانون خداكثر استفاده از توانمندى هاى داخلى توسط مجلس به تصويب رسيده و در سال ۸۰ آيين نامه هاى اجرايى آن توسط هيات دولت ابلاغ شد ، رشد چشمگيرى در افزايش توانمندى هاى سازندگان داخلى را شاهد بوده ايم به طوريكه كشور در ساخت بسيارى از تجهيزات مورد نياز در صنعت نفت ايران به خودكفايى رسيده است .تا پيش از تصويب اين قانون ، بسيارى از سازندگان خارجى توليدات خود را با قيمت هاى بالا به پروژه هاى صنعت نفت ايران عرضه مى كردند كه باعث خروج ارز زيادى از كشور مى شدو علاوه بر اين مانعى براى رشد و ارتقاى كيفى تجهيزات توليد داخل به شمار مى آمد.طى شش سال گذشته و با اجراى اين قانون در كشور شاهد رشد روز افزون توليد تجهيزات صنعت نفت بوده ايم به گونه اى كه امروزه در بسيارى از پروژه هاى صنعت نفت از توان 100 درصد داخلى بهره برده مى شود .از سويى ديگر ، به تازگى و با ابلاغ بخشنامه هاى رسمى دست شركت هاى عملياتى حوزه صنعت نفت در تامين نيازمندى هايشان از شركت هاى داخلى بازتر شده است، به گونه اى كه هم اكنون كارفرما مجاز است كالاهاى ساخت داخل را حتى در صورت دارا بودن ۲۰ درصد اختلاف قيمت نسبت به كالاهاى مشابه غيرايرانى خريدارى كند و به اين ترتيب كالاهاى ساخت ايران با وجود دارا بودن ۲۰ درصد قيمت بالاتر، در اولويت خريد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت قرار گرفته است ‎/

رشد و توسعه اقتصادى هركشورى در گرو رشد وتوسعه صنعتى آن است، زيرا زمينه بارورسازى اقتصادى ساير بخش هاى فعال در جامعه را از طريق افزايش توان مادى انسان ها و افزايش توليد و بهره ورى ساير بخش ها را نيز فراهم مى كند.درواقع آنچه درخصوص تجربه موفق كشورهاى توسعه يافته مسجل شده،توجه به اين نكته است كه رشد و توسعه صنعتى نيروى محركه اين كشورها در توسعه اقتصادى شان است و بدون دستيابى به ادبيات توسعه صنعتى اين حركت تقريباً ناممكن است.دراين ميان ايران نيز در طى روند مذكور مستثنى نيست وبه عنوان كشورى كه داراى منابع و امكانات طبيعى و بالقوه فراوانى براى دستيابى به توسعه اقتصادى است، بايد در مسير توسعه صنعتى گام بردارد. تأكيد رهبر معظم انقلاب نيز در خصوص بخش صنعت كشور «پيشقراول توسعه اقتصادى كشور بخش صنعت است» كاملاً تأييد كننده اين بخش است. اين در حالى است كه كشور ايران با وجود داشتن تمامى اين امكانات بالقوه از قبيل امكانات بى نظير براى دستيابى به بازارهاى مهم دنيا،خطوط هوايى و دريايى سهل الوصول،امكانات زمين و خاك و چهارفصل بودن و از همه اين مسائل مهمتر وجود ذخاير و منابع عظيم معدنى و زيرزمينى، هنوز نتوانسته است در مسير توسعه يافتگى قرار گرفته و به عنوان كشورى پيشگام در عرصه صنعت و تكنولوژى در ميان كشور هاى آسيايى مطرح شود.
صنعتى شدن چيست
صنعت، توانايى توليد مناسب محصولات مورد نياز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب است كه به دو شكل كالا و خدمات (فيزيكى و غيرفيزيكى) عرضه مى شود. هدف بخش صنعت توسعه اقتصادى است ، اين راستا توسعه اقتصادى در گرو توسعه صنعتى مستتر شده و اقتصادى كه محوريت آن حول يكى از زيربخش هاى توليد، كالا و خدماتى مانند كشاورزى، معدن، توليد كالاهاى مصرفى، حمل و نقل يا تجارت است، فقط با تعريف و اجراى ادبيات صنعتى شدن امكان توسعه خواهد داشت.
اولين گام هاى توسعه صنعتى در ايران
تفكر قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصادى به سده بيستم ميلادى باز مى گردد.به نظر مى رسد اولين اقدام عملى و جدى ايران توسعه صنعتى در ايران، ملى شدن صنعت نفت است كه درسال ۱۳۳۲ توانست ايران را ازنظر دسترسى به منابع نفتى خود مستقل تر از قبل كرده و عوايد حاصل از فروش نفت را در مسير توسعه به كار گيرد.پيش از زمان پهلوى و از ميانه سده نوزده ميلادى تا اوايل سده بيستم،ناتوانى دولت سنتى قاجار از ايفاى نقش توسعه اى در اقتصاد و تحميل آزادى تجارت مانعى اساسى در جهت حمايت از صنايع نوپاى داخلى شد و به همين دليل اولين تجربه كشور در زمينه صنعتى شدن، به شكست انجاميد. در دوره بين دو جنگ جهانى، دولت ايران نوسازى شد و نقش توسعه اى خود را از طريق اصلاح نظام ادارى و مالى و پولى كشور، تأمين امنيت داخلى و وضع قوانينى كه موجب تحكيم حقوق مالكيت بود، در اقتصاد كشور ايفا كرد و در اين دوره بنياد صنايع ماشينى ايران استوار شد. اما درفاصله سال هاى ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اشغال ايران توسط متفقين، اختلال در تجارت جهانى در سال هاى جنگ، بى ثباتى مزمن سياسى و اقتصادى به دليل ضعف دولت مركزى و تحريم نفتى ايران به علت خواست ايران و ملى شدن صنعت نفت در اواخر اين دوره با رشد سريع صنعتى منافات پيدا كرد. همچنين در سال هاى ۱۳۳۴تا ۱۳۵۷ قرار گرفتن ايران در حوزه نفوذ غرب و افزايش كمك هاى خارجى و درآمدهاى نفتى، پايه هاى قدرت ديكتاتورى در كشور تحكيم شد. در همين دوره بود كه با ايجاد سازمان برنامه وبودجه و اجراى چهار برنامه عمرانى، دولت به سرمايه گذارى عظيم براى ايجاد زيرساخت هاى فيزيكى اقدام كرده و از شكل گيرى و بسط قدرت اقتصادى طبقه جديد سرمايه داران صنعتى حمايت كرد.پس از انقلاب اسلامى ايران نيز ۴ برنامه ۵ ساله توسعه اى در ايران به اجرا در آمد. در حال حاضر در اواخر برنامه چهارم هستيم و اين در حالى است كه به جز در دو صنعت خودرو و نفت آن هم به شكلى محدود هنوز نتوانسته ايم به دستاورد قابل ملاحظه اى در بخش صنعتى كشور دست پيدا كنيم وبه رغم گذشت حدود ۶۰ سال از آغاز اولين گام هاى توسعه صنعتى در ايران، در مرحله قابل قبولى قرار نداريم.
سه فرصتى كه سوخت
اقتصاد ايران درسه دوره فرصت صنعتى شدن را ازدست داد. فرصت اول، با دوران حكومت صفويه به ويژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود كه پيوستگى اقتصاد ايران با نظام جهانى فرصت طلايى تحول اقتصادى ايران را به وجود آورد.اين فرصت دردورانى بود كه اقتصاد اروپا به سمت صنعتى شدن مى رفت وبررسى هاى تاريخى درآن زمان ايران نشان مى دهد كه كشور ايران نيز ازلحاظ بستراقتصادى، قدرت توليد و منابع و ارتباطات بازرگانى به طوربالقوه مى توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتى شدن حركت دهد.دومين فرصت دردوران قاجاريه به ويژه اواخر عصر ناصرالدين شاه ودراوايل حكومت مظفرالدين شاه به ويژه دوره مشروطيت پيش آمد. دراين دوران حجم مبادلات تجارى ايران ومهم تر ازآن عزم جدى برخى ازبازرگانان براى تأسيس كارخانجات و ورود توليدات صنعتى به كشور قابل توجه است و ايران مى توانست با ايجاد يك بستر مناسب وارد اقتصادصنعتى شود.سومين فرصت را اواخر دهه ۱۳۴۰ مورد ارزيابى قرار مى دهند. در اين دوران اقتصاد ايران توانست بدون اتكا به درآمد هاى كلان نفتى رشد بالايى به دست آورد و در عمل راه را براى اقتصاد صنعتى هموار كند. اما اين آرزو با تزريق درآمدهاى كلان نفتى به اقتصاد كشور به يأس تبديل شده وانحراف جدى را دراقتصاد ايران به وجود آورد كه اين انحراف كماكان ادامه دارد.
مشكلات و چالش هاى بخش صنعت در ايران
صنعت كشور همچنان با مشكلاتى مانند نبود استراتژى توسعه صنعتى مدون، كمبود نقدينگى، واردات بى رويه كه در نتيجه كاهش تعرفه كالاها صورت مى گيرد، همچنين معضلات قانون كار، كمبود قوانين و ضعف وابهام در آنها و مراكز متفاوت آمار دهى و اختلاف نظر ميان آنها رنج مى برد، زيرا اين تعدد آمار ها و سلايق، مشكلات فراروى بخش صنعت در كشور را كه بستر تمامى بخش هاى اقتصادى است،عميق تر مى كند بدون اين كه راه درمانى براى آن ها بيابد.
گرفتارى صنعت در بيمارى هلندى
يكى از مشكلات بسيار مهم بخش صنعت در كشور گرفتارى آن در چالشى جدى تحت عنوان بيمارى هلندى است كه در نتيجه اقتصاد متكى به نفت به وجود مى آيد.روند صعودى افزايش بهاى نفت كه از سال ۷۶ آغازشده است موجب تبديل درآمدهاى ارزى پيش بينى شده در بودجه به ريال و باز شدن دروازه هاى كشور به روى واردات و بخصوص كالاهاى مصرفى ارزان قيمت از جمله كالاهاى چينى شده واقتصاد را به نوعى بيمارى اقتصادى دچار كرده است.اين بيمارى كه اكنون در اقتصاد ايران نهادينه شده است از چند سال قبل آثار خود را در صنايع مختلف مانند قند و شكر، نساجى و لوازم خانگى و همچنين كفش و صنايع وابسته نشان داده است. افزايش حجم واردات در سال هاى گذشته به عنوان يكى از عوامل عمده عقب ماندگى بخش صنعت و شكست صنايع داخلى است، در حالى كه حجم واردات غيررسمى و قاچاق كالا با رقمى معادل رقم واردات رسمى نيز بايستى به اين ميزان واردات اضافه شود.
بنگاه هاى زود بازده به كمك توسعه صنعتى مى آيند
«ايجاد بنگاه هاى كوچك و زود بازده» با هدف هدايت نقدينگى به سمت توليد و ايجاد اشتغال براى مقابله با روند رو به گسترش بيكارى ايده مناسبى بود كه تخصيص اعتبارات بانك ها را به طرح هاى جديد معطوف كرد. يك سال پس از اجراى سياست اعطاى تسهيلات بانكى به بنگاه هاى كوچك و متوسط، در اين رويه تجديد نظر شد و بنگاه هاى بزرگ نيز در جرگه مشمولان دريافت تسهيلات قرار گرفتند.پس از آن بار ديگر هيأت وزيران مصوبه قطع اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى بزرگ صنعتى و يافتن راهكارهاى مناسب براى تأمين نقدينگى مورد نياز اين بنگاه ها ظرف مدت ۳ ماه را از تصويب گذراند.اما سيستم بانكى قبل از سپرى شدن اين زمان ۳ ماهه و يافتن راهكارهاى مدنظر هيأت وزيران دستورالعمل عدم تخصيص تسهيلات به بنگاه هاى بزرگ صنعتى را ابلاغ كرد.چنين اقداماتى به صورتى بسيار ناميمون بر روى توسعه بخش صنعت در كشور طى سال هاى اخير تأثير گذاشته است.
نبود طبقه متوسط واقعى؛ عامل مهمى درعدم توسعه يافتگى صنعتى ايران
يكى از مهمترين عوامل عدم توسعه يافتگى و شكست برنامه هاى توسعه اى در ايران فاصله دار شدن روزافزون ميان طبقه ضعيف و غنى در ايران است كه با توجه به تورم جهانى كه تأثيرات آن در كشور هاى توسعه نيافته به طور قطع داراى اثرات مخربى است،در ايران موجب ايجاد توقفى جدى در مسير توسعه شده است.يكى از كليدى ترين دلايل عدم توسعه سرمايه دارى وصنعتى شدن درايران نبود طبقه اى است كه بتواند جامعه را ازدوقطبى شدن فقير وغنى نجات دهد.طبقه متوسط دررشد نظام سرمايه دارى وتوسعه آن ومحافظت ازحكومت قانون نقشى كليدى را درجوامع توسعه يافته وصنعتى ايفا مى كند. طبقه متوسط دارنده مهارتهاى آموزشى وحرفه اى است. اين طبقه با پر كردن فاصله ميان طبقات فقير وغنى تنش هاى بين اين دوطبقه ودرنهايت جامعه را كم مى كنند. درايران اين اتفاق، يعنى تشكيل طبقه متوسط، به وقوع نپيوسته است.
نكته قابل توجه آن است كه رشد جامعه شهرى وشهرنشينى كه در سال هاى اخير به وجود آمده و طبق تعاريف اقتصادى اساس تشكيل طبقه متوسط است، از يك عامل درون زاى اقتصادايران متولد نشده است، تا تأثيرات و كاركردهاى استاندارد خود را در پيش برد و برنامه هاى توسعه اى داشته باشد، بلكه نوع ساز و كار هاى حاكميتى در سال هاى گذشته اين نوع نگاه شهر نشينى را به جامعه تحميل كرده و طبقه متوسط را تنها به طبقه كارمندى منوط كرده است كه اين كاركردى دستورى است و نمى تواند شرايط لازم براى طبقه متوسط را كه داراى وظيفه بسترسازى لازم براى دموكراسى و رشد نظام سرمايه دارى هستند به وجود بياورد. در واقع دركشورهاى پيشرفته رسالت پيشبرد اقتصاد برعهده طبقه متوسط است و از آن جايى كه درايران بخش خصوصى به معناى واقعى كلمه وجود ندارد كه بتواند مستقل از دولت فعاليت كند، بنابراين طبقه متوسط واقعى شكل نگرفته است تا بتواند كاركردهاى مناسبى را داشته باشد.
سخن آخر
جمهورى اسلامى ايران در افق چشم انداز ۲۰ ساله، بايد كشورى پيشرفته و داراى جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه باشد. با توجه به محوريت رويكرد صنعتى در توسعه اقتصادى، تدبير كلان و راهبرد ملى براى توسعه صنعتى كشور نقشى كليدى و بنيادى در حصول به چشم انداز فوق داشته و بايستى عمده مزاياى صنعت كشور مورد توجه جدى قرار بگيرد كه عبارت از پيشينه صنعتى، منابع انسانى و منابع طبيعى، دسترسى به بازار وسيع، موقعيت منحصر به فرد، هوش و استعداد برجسته علمى و عواملى از اين دست بيش از قبل جدى گرفته شوند.
از سوى ديگر چالش هاى صنعتى كشور، رويكرد اقتصادى نامطلوب، و عدم به كارگيرى ظرفيت ها و نداشتن استراتژى توسعه صنعتى در كشور از جمله چالش هاى جدى صنعت بوده كه در صورت مرتفع نشدن آن ها بيش از پيش اقتصاد كشور از رقابت با ساير كشور هاى آسيايى و منطقه اى باز مى ماند.
حل مشكلات صنعت نيازمند توجهى بيش از اعطاى تسهيلات و تأمين نقدينگى است. جاى ديدگاهى براى محور قرار دادن صنعت و توليد در برنامه ريزى ها و سياستگذارى هاى دولت كاملاً احساس مى شود و فقدان برنامه اى روشن كه چشم انداز سرمايه گذارى و صنعت را حداقل براى چند سال روشن و تثبيت كند، فعالان اين بخش را دچار چالش هاى جدى كرده است.
براى توسعه صنعتى پايدار بايد فرآيند مديريت دانش توسعه صنعتى با بيان چشم انداز مطلوب آينده صنعت، اهداف و راهبردها تبيين و طراحى شود و پس از برنامه ريزى همه جانبه گرايانه، به مرحله اجرا درآيد.همچنين با پيمايش مستمر محيط و عوامل درون و بيرون حوزه صنعت در يك فرآيند نظارت و ارزيابى، ضمن اصلاح سياست ها و برنامه ها يا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد بلندمدت توسعه صنعتى اطمينان حاصل گردد كه تمامى اين نكات نيازمند اهتمام ويژه مسئولان و متوليان صنعتى كشوراست.‎/

واژه صنعت از ريشه عربى صنع به معنى ساختن يا آفريدن گرفته شده است. در زبان انگليسى واژه صنعت از واژه لاتين Industria گرفته شده و به معنى بازرگانى يا ساختن و ساخت به طور كلى است. با اين تعريف به بررسى لزوم صنعتى شدن مى پردازيم.
توسعه صنعتى
توسعه صنعتى، افزايش نرخ رشد و نقش بخش صنعت و خدمات مربوط به صنعت در فعاليت هاى اقتصادى جامعه مى باشد و فرايندى است كه در آن استفاده از عوامل توليدى رو به بهينه تر شدن دارد.
اين تعريف تمام زواياى توسعه صنعتى را بيان نمى كند؛ چرا كه زمانى رشد بخش صنعت مى تواند منجر به توسعه صنعتى گردد كه در نتيجه آن سطح رفاه جامعه افزايش يافته و تغييرات اساسى در ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و توليدى جامعه ايجاد شده باشد.
لذا توسعه صنعتى اين گونه تعريف مى شود: «توسعه صنعتى عبارتست از رشد فزاينده توليدات صنعتى و افزايش نقش بخش صنعت و خدمات آن در اقتصاد كشور به منظور افزايش سطح رفاه افراد جامعه به طورى كه منجر به تغييرات اساسى در ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و توليد جامعه گردد.»
پس لازمه صنعتى شدن، صاحب صنعت شدن است و شرط اساسى توسعه صنعتى نيز صنعتى شدن مى باشد. به عبارت ديگر اگر پس از تجهيز يك منطقه به ابزار صنعت (صاحب صنعت شدن)، تفكرات اقتصادى، فرهنگى، نوع روابط و سازمان توليدى حاكم بر جامعه تغيير كند، آنگاه مى توان گفت كه آن جامعه صنعتى شده است و در صورتى كه اين تغييرات به افزايش سطح رفاه، كاهش فقر و نابرابرى و تغييرات بنيادى در ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و توليدى آن جامعه بينجامد، مى توان نتيجه گرفت كه آن جامعه به توسعه صنعتى دست يافته است.
اهميت صنعت براى دستيابى به توسعه اقتصادى
واقعاً چرا بايد صنعتى شد آيا تنها مسير دستيابى به توسعه اقتصادى، صنعتى شدن است آيا ممكن است كشورى بدون اين كه صنعتى شود، به توسعه دست پيدا كند آيا مى توان در دنياى كنونى بدون دستيابى به صنعت و اجتناب از صنعتى شدن با حفظ قدرت رقابت در عرصه بين المللى، ماندگار بود عمده ترين مواردى كه بخش صنعت را به يك عنصر كليدى براى دستيابى به توسعه اقتصادى تبديل مى كند، عبارتند از:
صرفه جويى هاى ناشى از مقياس : وجود صرفه جويى هاى ناشى از مقياس در بخش صنعت باعث مى شود هزينه ها در مقياس وسيعى از توليد كاهش يابنده باشند؛ در حالى كه اين امر در مورد بسيارى از محصولات كشاورزى يا خدمات صدق نمى كند.
صرفه جويى هاى خارجى: دومين دليل براى اين پندار كه صنعت براى توسعه اقتصادى اهميت بيشترى دارد، اين است كه صرفه جويى هاى خارجى در آن مهمتر از ساير بخش هاست. صرفه جويى هاى خارجى در بخش صنعت باعث به وجود آمدن منافعى براى ساير بخش ها مى شود. همچنين صرفه جويى هايى كه بخش هاى مختلف صنعت براى يكديگر ايجاد مى كنند، قابل توجه مى باشد.
زنجيره هاى ارتباطى: صنايع كارخانه اى بيش از ساير بخش هاى اقتصاد بخصوص بخش كشاورزى، زنجيره هاى پسين و پيشين ايجاد مى كنند.
زنجيره هاى ارتباطى پيشين به دليل تقاضا براى نهاده ها جهت عرضه به صنعت كارخانه اى مورد نظر به وجود مى آيند و زنجيره هاى ارتباطى پسين نيز در مسير حركت فعاليت توليدى اوليه به طرف جلو پديد مى آيند. هيرشمن در بين بخش هاى اقتصادى، بخش صنايع را به دليل داشتن بيشترين ارتباط پسين و پيشين به كشاورزى ترجيح مى دهد.
وى مى گويد: «صنعت نه تنها از كارايى بيشترى برخوردار است؛ بلكه ارتباط عمودى آن نيز داراى اثرهاى بيشترى است و سرمايه گذارى القايى زيادترى ايجاد مى كند. در حالى كه بخش كشاورزى فاقد اثرهاى ارتباط پسين با ساير بخش هاست و ارتباط پيشين آن نيز بسيار محدود است.»
بهره ورى : صنعت در مقايسه با ساير بخش ها ميدان عمل وسيع ترى براى افزايش بهره ورى دارد. به دليل امكان افزايش دانش كسب شده و بهبود تكنولوژى، هر چه محصولات صنعتى سريع تر افزايش پيدا كند، نرخ رشد بهره ورى بيشتر خواهد شد. علاوه بر اين از آنجا كه صنعت براى بخش ها ماشين آلات و تجهيزات فراهم مى كند، افزايش بهره ورى در صنايع كارخانه اى مى تواند هزينه ها را در ساير بخش هاى اقتصاد كاهش دهد و بنابراين، در توسعه آنها مشاركت كند.
افزايش سطح زندگى: به دليل تغيير نيازهاى انسان ها و جوامع انسانى و توانايى بخش صنعت براى برآورده ساختن نيازهاى جديد، اهميت بخش صنعت افزو ن تر مى شود.
لذا بخش صنعت قادر است با رفع اين نيازها، سطح زندگى افراد را ارتقا دهد. گونار ميردال همبستگى مستقيم صنعتى شدن را با توسعه اقتصادى به اين ترتيب توضيح مى دهد: «حجم صنايع ماشينى در هر جامعه معرف بالا بودن سطح توليدات است. در كشورهاى مترقى توسعه صنايع ماشينى با پيشرفت شايان توجه توسعه اقتصادى و افزايش سطح زندگى عامه همراه بوده و قسمت اعظم توليدات اين كشور ها مصرف بالا بردن سطح زندگى خود آنها مى شود. »هر يك از موارد فوق، عامل مهمى در گزينش بخش صنعت براى تأمين اهداف توسعه اقتصادى مى باشد و اما با توجه به تحولات اخير اقتصاد بين الملل و اهميت يافتن بحث جهانى شدن و آزادسازى تجارى و يكپارچگى و ادغام اقتصاد كشورهاى كمتر توسعه يافته و در حال توسعه در اقتصاد جهان صنعتى و كشورهاى پيشرفته، ضرورت صنعتى شدن كشور ها و اتخاذ استراتژى هاى صنعتى به منظور باقى ماندن در عرصه اقتصاد بين الملل، بيش از پيش مطرح مى باشد.
اكنون اين سؤال اساسى مطرح مى شود كه آيا اصولاً امكان صنعتى شدن براى كشورهاى كمتر توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد در اين باره دو اظهارنظر مطرح مى باشد؛ ايده اول معتقد است كه به دليل رشد فزاينده كشورهاى صنعتى شده، امكان رشد صنعتى براى ساير كشور ها به علت ناتوانى در رقابت براى فتح بازارهاى خارجى و از بين رفتن صنايع دستى و سنتى آنها كه ناشى از واردات كالاهاى صنعتى جايگزين مى باشد، وجود ندارد و يا كمتر تحقق مى يابد.
اما از سوى ديگر ايده دوم بيان مى كند كه با بهره گيرى كشورهاى دير رسيده از تجربيات كشورهاى صنعتى شده، امكان صنعتى شدن آنها افزايش مى يابد. رايس جنكينز درباره دير صنعتى شدن مى نويسد: «فتح بازارهاى خارجى براى دير رسيده ها بسيار مشكل تر است و حتى بازارهاى داخلى نيز، حداقل در ابتداى كار، بايد در مقابل قدرت هاى برتر توليدى جهان توسعه يافته، مورد حمايت قرار گيرند. اما دير رسيدن ضرورتاً به معناى وضعيتى نامساعد نيست. كشورهاى كمتر توسعه يافته در موقعيتى قرار دارند كه مى توانند از پيشرفت هاى تكنولوژيكى ساير نقاط جهان بهره گيرند. تحت بعضى شرايط، شايد براى آنها ممكن باشد كه آن شكافى را كه نسبت به كشورهاى توسعه يافته وجود دارد، پر كنند.»
تام هيويت به نقل از آليس آمسدن، صنعتى شوندگان دير رسيده را چنين تعريف مى كند: «كشورهايى كه بدون اين امتياز رقابتى كه قادر باشند، تكنولوژى جديد بديعى را به انحصار خود درآورند، صنعتى مى شوند. »آمسدن بيان مى كند كه صنعتى شوندگان دير رسيده بر قرض كردن تكنولوژى و يادگيرى متكى بوده اند.
صنعتى شوندگان دير رسيده تكنولوژى هاى پيشرفته اى را كه قبلاً توسط صنعتى شوندگان پيشين توسعه يافته است، مورد استفاده قرار داده اند. اين به نوبه خود به اين معنا بوده است كه مسيرهاى متفاوت براى صنعتى شدن، مناسب تر يا موفق تر از آن مسيرهايى بوده اند كه توسط صنعتى شوندگان اوليه به كار گرفته شده اند.
ولى به هر حال بايستى به شرايط بين المللى، منابع و امكانات، سياست ها و جهت گيرى هاى صنعتى و ساير عوامل تأثيرگذار بر روند صنعتى شدن كشورهاى دير رسيده توجه نمود تا بتوان تحليل دقيق ترى از امكان صنعتى شدن اين كشور ها ارائه كرد.

اى دلبر و مقصود ما، اى قبله و معبود ما
آتش زدى در عود ما، نظاره كن در دود ما
در گل بمانده پاى دل، جان مى دهم چه جاى دل
وز آتش سوداى دل، اى واى دل، اى واى ما
اقتصاد ايران در همه جزء هاى اقتصادى، خدماتى و نظامى اش از پانزده هزار سال پيش تا استخراج و صادرات نفت بر پايه صنايع پرشمار آن استوار بود. حتى تا انقلاب مشروطه كه بازاريان در آن شركت كردند، بازار نماينده پيشه وران صنعتى ايران بود و اصولاً جدايى ميان توليد صنعتى و توزيع كالاها و از جمله كالاهاى صنعتى توليد داخل محسوس نبود و بازار و بازارى مجموع آن دو را تشكيل مى داد. آخرين دوره درخشش صنايع ايران كه دوره صفويان بود، سازمان هاى صنفى پيشه وران صنعتى نيروى تأثيرگذارى بيشترى نسبت به توزيع كنندگان كالاها داشتند و در ارتباطى تنگاتنگ با روحانيان.
آغاز فرود برگشت ناپذير صنايع ايران را مى توان پيوست قرارداد ايران بر باد ده تركمانچاى دانست كه بر پايه آن كالاهاى روسى در ورود به ايران تنها 5 درصد حقوق گمركى مى دانند و ديگر هيچ؛ درحالى كه كالاهاى ايرانى در گذر از هر مرز ايالتى ايران ۵ درصد حق گذر يا عبور افزون بر ديگر حقوق و عوارض پرداخت مى كردند. انقلاب مشروطه با به بيراهه رفتن از ايفاى بخشى از نقش خويش كه سرنوشت ساز بود، بازماند و صنايع دستى ايران همچنان آسيب پذير ماندند و پيوند صنايع ماشينى بر آن فراموش.
رضاشاه صنايع ماشينى را مانند هر چيز ديگر غربى بدون توجه به ريشه هاى آن در ايران و حتى با نابودى آنها وارد و به كار گرفت و اين صنايع از همان آغاز در ستيز با صنايع دستى ايران قرار گرفتند. از اين پس گسست ويرانگرى ميان صنايع ماشينى وارداتى با رنگ و بو و فرهنگ غربى سرمايه دارى و صنايع دستى ايران پديدار شد و با فرهنگ بومى زدايى رضاشاه، صنايع ماشينى ايران به نماد غربى شدن تبديل شد و كارخانه ها و كارخانه داران فراتر از بازار سنتى كه نماينده توليد كنندگان صنايع دستى نيز بودند، حركت كردند.
روابط پرتوان سه گوشه (مثلث) صنعت (صنايع دستى)، بازرگانان و روحانيان رفته رفته با نابودى صنايع دستى و جايگزين نشدن صنايع ماشينى به جاى آنها به دو گوشه بازرگانان و روحانيان تبديل شد.
با دگرگونى الگوى مصرف داخلى و به كنار رفتن توليد صنايع دستى از اين الگو، صنايع دستى ايران كه روزگارى همه نيازهاى گوناگون ايران را برطرف مى كردند و با پويايى شگفت انگيزى همه دوران هاى فرود خود را با نوسازى پشت سر گذاشته بودند، روزگار ركود را آغاز كردند كه ديگر توان پويايى و نوسازى خود را نيز از دست دادند.
صنايع ماشينى ارداتى بى ريشه صنعتى و فرهنگى در ايران افزون بر سياست هاى فرهنگ زدايى ملى در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه، زير تأثير افكار چپ غربى و رواج آن در ميان برخى كارگران به صحنه درگيرى هاى انديشه هاى غربى دست راستى (سرمايه دارى) و دست چپى (سوسياليستى) تبديل شد و همچنان از ارتباط با بازار سنتى و روحانيان باز ماند.
به دليل پيوند صنايع ماشينى و كارخانه اى ايران با دولت هاى رضاشاهى و محمدرضاشاهى و پيوند آنها با درآمد نفت، از يك سو، سرنوشت آنها به سرنوشت حاكميتى كه آنها را پديد آورده بود، گره خورد و از سوى ديگر به دليل نبود صنايع سنگين و صنايع ماشين سازى در داخل، نيازشان به خارج روز افزا و اتكاى آنها به درآمد نفت براى ماندگارى بيشتر، تعيين كننده شد.
صنايع ايران كه با بهره مندى از كمك هاى مستقيم و غير مستقيم دولتى نيازى به صادرات و تأمين نيازهاى ارزى خود از خارج براى واردات ماشين ابزار، قطعات و مواد نمى ديدند، خود عموماً به امتيازداران نفتى تبديل شدند كه بيش از آن كه در بند منافع ملى باشند، در تكاپوى ثروت اندوزى و انتقال آن به خارج شدند. به همين دليل كارخانه داران از يك سو از ايجاد سازمان هاى نيرومند صنفى مانند بازاريان و از دگرگونى رفتار خويش با نيروى كار خود و تبديل آنان به ياران خويش بازماندند و از سوى ديگر از پشتيبانى بازاريان و روحانيان بركنار.
بازاريان نيز كه با تكيه بر درآمد نفت نيازهاى وارداتى خود را تأمين مى كردند، ديگر ضرورتى در دفاع از توليد صنايع داخلى نمى ديدند، نتيجه آن شد كه صادرات نفت خام جاى صادرات كالاهاى صنعتى داخلى را براى تأمين ارز براى واردات گرفت و صنايع ماشينى ايران نيز وابسته به درآمد نفت و دولت براى تأمين ارز و وابسته به خارج براى تهيه نيازهاى صنعتى و فنى خويش باقى ماندند و به دليل برخوردارى از امتيازات، بى نياز از دگرگونى مديريت و بهبود بهره ورى كار، سرمايه و انرژى.

ايران، تهران سال ۱۴۰۴ و يك پيكان هشتاد و چهارى با آرم ارابه اى كه يادگار عصر مونتاژ است؛ البته اين تنها يك فرض بدبينانه است كه مى توان آن را در صورت اجرايى نشدن برنامه هاى بلند و كوتاه مدت كشور در نظر گرفت. شايد تصور اوليه برنامه ريزان و تهيه كنندگان ايران در افق ۱۴۰۴ چيزى در حد خودروهاى فضايى نبوده و هيچ ايرانى خوش باورى به اين رؤياى رنگين حتى فكر هم نمى كند اما بطور قطع؛ نمى توان كشورمان در ۱۷ سال آينده را همچنان با پيكان تصور كنيم. چاره انديشى براى جبران عقب ماندگى هاى كشور در طول سالهاى قبل از انقلاب و به دنبال آن هشت سال جنگ تحميلى عليه كشورمان شايد دليلى براى نوشتن يك برنامه با چشم انداز بيست ساله بود. در هر حال تصور اين كه از يك سو كشور با خيل عظيمى از جمعيت جوان و جوياى كار روبه روست و از سوى ديگر بايد در بازار رقابت جهانى حضورى در خور داشته باشد را مى توان دستمايه اى براى نوشتن چنين برنامه اى قلمداد كرد. ارابه صنعت در برنامه چشم انداز بيست ساله البته جايگاه ويژه اى دارد. اين كه در كشورى در حال توسعه مانند ايران بايد با جهشى چند پله اى مسير ترقى را پيمود موجب شده است نگاه ويژه برنامه ريزان به سمت و سوى بخش صنعت سوق يابد و از همين رو است كه اين چرخ دنده هاى بدون روغن را بايد بايك برنامه رؤيايى لغزان كرد.
فرضى براى آيندگان
كارشناسانى كه سه سال قبل پشت يك ميز مستطيل يا دايره نشسته بودند و براى بيست سال آينده كشور برنامه ريزى مى كردند؛ سه گزينه را براى محاسبات افق اين برنامه ترسيم كردند. اول اينكه، ايران با همين روند موجود به فعاليت خود ادامه بدهد كه در صورت توليد نفت در سال افق، معادل سال ۱۳۸۱ به عنوان سال پايه در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب با توجه به افزايش طبيعى مصرف داخلى، ميزان نفت قابل صدور در سال ۱۴۰۴ معادل ۱‎/۷ ميليون بشكه در روز فرض خواهد شد.
اما در گزينه دوم كه به عنوان گزينه مطلوب اول نيز ناميده شده، رشد سريع با رويكرد هم پيوندى در نظر گرفته شده است به گونه اى كه كاهش نرخ بيكارى به هفت درصد، دو برابر شدن رشد شاخص بهره ورى نيروى كار از ۲‎/۲ درصد دوره (۷۵- 1345) به ۴‎/۴ درصد، افزايش نرخ مشاركت به ۴۸ درصد، افزايش نسبت سرمايه گذارى به توليد از ۲۷ درصد در سال پايه به ۳۷ درصد، افزايش توليد نفت خام به ۴‎/۴ ميليون بشكه در روز در سال ،۱۴۰۴ افزايش نسبت صادرات كالاهاى غيرنفتى به توليد ناخالص داخلى از ۵‎/۲ درصد به ۱۰ درصد، افزايش سهم صادرات صنعتى در صادرات كالاهاى غيرنفتى از ۴۹ درصد به ۷۵ درصد، افزايش نسبت سرمايه گذارى خارجى به توليد ناخالص داخلى از ۰‎/۶ درصد به دو درصد، تعادل صادرات و واردات خدمات در سال افق، كاهش نرخ تورم به پنج درصد در سال ۱۴۰۴و در نظر گرفتن حدود ۲درصد اثرات ناشى از پولى شدن اقتصاد در هدف گذارى رشد نقدينگى فرض شده است.
در گزينه سوم با عنوان گزينه مطلوب دوم، رشد معتدل با رويكرد هم پيوندى در دستور كار قرار گرفته است؛ افزايش رشد شاخص بهره ورى نيروى كار از ۲‎/۲ درصد به ۳‎/۵ درصد، افزايش نرخ مشاركت به ۴۸ درصد، افزايش نسبت سرمايه گذارى به توليد از ۲۷ درصد در سال پايه ۳۷ درصد، افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلى از ۳‎/۹ درصد عملكرد گذشته به هفت درصد، افزايش توليد نفت خام به ۴‎/۴ ميليون بشكه در روز در سال ،۱۴۰۴ افزايش نسبت صادرات كالاهاى غيرنفتى به توليد ناخالص داخلى از ۵‎/۲ درصد به هفت درصد، افزايش سهم صادرات صنعتى در صادرات كالاهاى غيرنفتى از ۴۹ درصد به ۶۰ درصد، افزايش نسبت سرمايه گذارى خارجى به توليد ناخالص داخلى ۰‎/۶ درصد به يك درصد، تعادل صادرات و واردات خدمات در سال افق، كاهش نرخ تورم به ۸ درصد در سال ۱۴۰۴و در نظر گرفتن حدود دو درصد اثرات ناشى از پولى شدن اقتصاد در هدف گذارى رشد نقدينگى براى آن فرض شد.
فرض اول، ايران كنونى
نويسندگان برنامه افق بيست ساله بر اساس فرضيات در نظر گرفته شده در سه گزينه مورد نظر نتايجى را نيز براى تشريح وضعيت ايران پس از اجراى برنامه فوق بيان كرده اند كه در گزينه يك و يا همان بررسى تداوم روندهاى گذشته و پيش بينى آن براى آينده حكايت از آن دارد كه رشد توليد ناخالص در دوره ۹۴ - 1384 به طور متوسط سالانه معادل ۳‎/۹ درصد خواهد بود و توليد ناخالص داخلى سرانه در اين دوره از ۱۶۱۶۳ هزار ريال به ۲۰۷۲۹ هزار ريال افزايش يافته كه به طور متوسط ۲‎/۵ درصد در سال خواهدبود.
مقايسه تطبيقى بين روند تغييرات درآمد سرانه ايران با برخى از كشورهاى آسياى جنوب شرقى (كره جنوبى - مالزى - تايلند - سنگاپور) گوياى آن است كه چنانچه افزايش آينده اين متغير براساس اين گزينه صورت گيرد شكاف و فاصله بين درآمد سرانه ايران با كشورهاى مذكور در سال افق ۱۴۰۴ (۲۰۱۵ ميلادى) گسترده تر خواهد شد.
بر اساس مفروضات گزينه اول، بيكارى در كشور در پايان سال ۱۴۰۴ از سه ميليون نفر به ۵‎/۳ ميليون نفر و نرخ بيكارى از ۱۳‎/۱ درصد به ۱۷‎/۵ درصد افزايش خواهد يافت و اين در حاليست كه طى اين دوره به طور متوسط سالانه ۵۱۲ هزار شغل ايجاد مى شود. همچنين ثابت ماندن رشد بهره ورى نيروى كار در حدود ۱‎/۵ درصد، افزايش صادرات كالاهاى غيرنفتى از حدود ۶‎/۳ ميليارد دلار به ۱۱ ميليارد دلار، كسرى تراز تجارى در سال ۱۴۰۴ به ۱۹‎/۸ ميليارد دلار در حالى كه در سال ۱۳۸۱ مازادى معادل ۴‎/۴ ميليارد دلار داشت، عدم تغيير تفاضل رشد صادرات كالاهاى غيرنفتى و توليد ناخالص داخلى و ثابت ماندن در حد ۱‎/۷ درصد و پيش بينى ۲۷‎/۳ درصد رشد نقدينگى همراه با فزونى پولى كنونى كه منجر به افزايش نرخ تورم به ۲۲ درصد مى شود را مى توان از ديگر نتايج احتمالى به اجرا در آمدن گزينه اول بيان كرد.
فرض دوم، ايران آرمانى
هدف گذارى مربوط به گزينه رشد سريع با رويكرد هم پيوندى را مى توان به تعبيرى ايران آرمانى ناميد. برنامه اى كه در آن رشد توليد ناخالص داخلى طى دوره ۹۴ - 1384 معادل سالانه ۸‎/۶ درصد و نرخ رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلى سرانه معادل ۷‎/۲ درصد خواهد بود. در اين گزينه با فرض متوسط رشد ۷‎/۲ درصد توليد سرانه، فاصله ايران با كشورهاى ياد شده كاهش خواهد يافت و درآمد سرانه ايران با رقم ۴۶۷۹ دلار در سال ۱۴۰۴ با تركيه و تايلند برابر مى شود. اما بر اساس ديگر فرضيات گزينه دوم، ايران در سال شاهد ايجاد حدود ۹۳۶ هزار فرصت شغلى جديد، رشد ۱۴ درصدى بخش صنعت، رشد ۱۱ درصدى تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلى، ۶‎/۳ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى كه تقريباً ۱۰ برابر عملكرد سال پايه است، رسيدن نرخ تورم به پنج درصد و رشد نقدينگى در حد متوسط ۱۶ درصد هدف گذارى شده است.
فرض سوم، ايران واقعى
رشد معتدل با رويكرد هم پيوندى را بايد ايرانى واقعى دانست، چرا كه ارقامى معقول تر و دست يافتنى تر را براى آن در نظر گرفته اند. در اين گزينه رشد توليد ناخالص داخلى در حد هفت درصد در نظر گرفته شده است. همچنين رشد بهره ورى نسبت به گزينه پيشين كمتر هدفگذارى شده كه در نتيجه نرخ بيكارى طى اين دوره از ۱۲‎/۸ درصد به ۱۲‎/۱ درصد كاهش خواهد يافت و شمار فرصتهاى جديد شغلى معادل ۷۷۷ هزار شغل در سال برآورد شده است.
رشد سالانه ۵‎/۷ درصدى براى توليد ناخالص داخلى سرانه و رسيدن درآمد سرانه در سال افق به ۳۷۳۴ دلار، ۱۲ درصدى بخش صنعت، ۹ درصدى سرمايه گذارى، ۱۰ درصدى صادرات كالاهاى غيرنفتى و ۴‎/۶ درصدى واردات از ديگر پيش بينى هاى اجراى اين گزينه است.
و بالاخره ‎/ . . ايران ۱۴۰۴
براساس چشم انداز مصوب، درآمد سرانه ايران در يك افق ۲۰ ساله سه برابر و توليد ناخالص داخلى چهار برابر در نظر گرفته شده است. در اين صورت متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلى ۸ درصد خواهد بود و دستيابى به چنين رشدى مستلزم رشد سالانه ارزش افزوده صنعت در GDP به حدود ۲۵ درصد است.
همچنين در اين برنامه پيش بينى شده است رشد صنايع واسطه اى بايد در تداوم رشد سالانه ۸‎/۶ درصدى خود در دهه ،۱۳۷۰ به طور متوسط به حدود ۹‎/۵ درصد رشد در سال برسد. آنچه تاكنون حاصل شده است، از رشد سرمايه گذارى بخش صنعت و معدن خبر مى دهد اما با توجه به گزينه در نظر گرفته شده در چشم انداز مصوب، دستيابى به اهداف تعريف شده را تضمين نمى كند. بر اساس گزارش ها، رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن از سال ۸۰ تا ۸۵ ، پنجاه و سه درصد و در سال 86 به طور متوسط ۶۸ درصد بوده است. اشتغال نيز از سال ۸۰ تا ۸۵ با سيزده و شش دهم درصد و در سال ۸۶ با چهارده و شش دهم درصد رشد روبه رو بوده است. با اين حال، رشد 8 درصدى سال ۸۵ آن هم در شرايطى كه نرخ تورم همچنان به رقم ۲۰ پهلو مى زند و كشورهاى صنعتى با سرعتى باور نكردنى پيش مى روند، دستيابى به جايگاه اول صنعتى منطقه و رشد ۱۴ درصد را با كمى ترديد مواجه مى كند. قطعاً علاوه بر بسترسازى ها و زيرساختهاى لازم كه در كل بخش مورد نظر است، گروه هاى صنعتى مختلف نيز از ويژگى هاى خاص خود برخوردارند. صنايع مصرفى پردوام مانند صنايع خودرو، حمل و نقل و الكترونيك نيازمند توجه به برندهاى جهانى، توجه به مقياس، تكيه بر صادرات، ارتقاى تكنولوژى در سطح جهانى و MERGING با دارندگان بازار و تكنولوژى هستند. كشور ما داراى مزيت هاى نسبى قابل توجهى است ولى مزيت نسبى آنگاه معنى دارد كه كشور بتواند محصولات صنعتى را در موقعيت هاى مشابه و يكسان بين المللى، با هزينه كمتر توليد كند. هم اكنون در عرصه رقابت جهانى، مفهوم مزيت نسبى جاى خود را به مزيت رقابتى داده است.
لذا بهره بردارى از مزيت هاى نسبى (نظير مواد معدنى، انرژى نيروهاى خلاق و تحصيلكرده، بازار روبه رشد داخلى و منطقه اى و موقعيت جغرافيايى كشور) در چارچوب استراتژى رقابت پذيرى، تأمين نياز صنايع مصرفى كه ارزش افزوده بالاترى را دارا هستند و تحولات ساختارى، مديريتى و تكنولوژيكى را در حوزه اين نوع صنايع الزامى كرده، بايد از سياست هاى توسعه بخش صنعت و معدن قرار گيرد.

بخش صنعت و معدن با در اختيار داشتن ۳۳ درصد از كل تسهيلات بانكى تا پايان سال ۸۴ در ميان ساير بخش هاى اقتصادى بيشترين سهم از تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
بانك مركزى در جديدترين تقسيم بندى خود در بسته سياسى - نظارتى بانك ها، به منظور ايجاد شرايط مناسب براى توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكى را به صورت نسبت هاى تعيين شده در بخش هاى اقتصادى ممكن كرده تا از اين طريق از سوءاستفاده هاى تسهيلاتى جلوگيرى شده و با اختصاص بيشترين سهم (۳۳ درصد) به بخش صنعت در تداوم حركت چرخ صنعت نقش مؤثرى را ايفا كند.
همچنين مطابق بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى، بانك ها موظفند از تيرماه سال جارى تسهيلات در بخش هاى «كشاورزى و صنايع تبديلى» و «صنعت و معدن» را پس از اطمينان از توجيه اقتصادى طرح ها صرفاً با تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاران استان پرداخت كنند، كه اين تصميم نيز به منظور عدم اخلال در بخش هاى توليد و صنعت اجرايى مى شود. بانك ها نيز براى تحقق كامل هدف مورد نظر موظفند از تاريخ ابلاغ بسته سياستى، ضمن اطلاع رسانى مناسب به مشتريان اعتبارى خود جهت مراجعه به كارگروه فوق الذكر، تصوير پرونده اعتبارى اين مشتريان را به كارگروه مذكور ارسال كنند.
پيچ و خم هاى تسهيلات صنعتى
با وجود تلاش هاى بانك مركزى در جهت بهره مندى هر چه بيشتر صنعتگران كشور از تسهيلات بانكى و جلب اطمينان خاطر اين گروه در اين راستا كه بانك ها مى توانند تكيه گاه مالى مطمئنى براى تأمين نقدينگى مورد نياز آنها باشند، ولى رد شدن از هفت خوان بانكى براى رسيدن به تسهيلات مورد نياز اغلب صنعتگران را از نيمه راه بازمى گرداند و به منابع اقتصاد زيرزمينى و تقبل هزينه هاى بيشتر براى دستيابى به پول در زمانى مورد نياز سوق مى دهد. اين ادعاى بسيارى از فعالان در عرصه توليد و صنعت كشور است كه طول زمان و وثيقه هاى سنگين مانع از دريافت به موقع تسهيلات از سوى بانك شده و اغلب تسهيلات بانكى حكم نوشداروى بعد از مرگ سهراب را براى صنعتگر دارند. از سويى ديگر برخى معتقدند تأخير در اعلام رسمى نرخ سود تسهيلات بانكى، بانك ها را از اعطاى تسهيلات بازداشته و اين خود لطمه اى ديگر بر جريان صنعت كشور وارد مى كند.
صددرصد تسهيلات بانك صنعت و معدن در اختيارصنعت
اما محمدرضا پيشرو- مديرعامل بانك صنعت و معدن-خلاف نظر صنعتگران را در قبال عملكرد تسهيلاتى بانك دارد و با ادعاى اين كه بانك صنعت و معدن ۱۰۰درصد تسهيلات خود را به بخش صنعت اختصاص مى دهد، مى گويد: «تأخير ايجاد شده در ابلاغ نرخ سود بانكى به هيچ وجه در پرداخت تسهيلات تأثير ى نداشته و هرچند ممكن است در برخى مقاطع بانك با محدوديت منابع رو به رو شود، ولى توقفى در اعطاى وام ها نداشته ايم.
او معتقد است: با فرض اين كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى به صورت رسمى هم اعلام شود به شرطى كه اعطاى تسهيلات نظارت شده و با سازوكارهاى قابل قبول انجام شود، كاهش نرخ منطقى است.
پيشرو با بيان اين كه دبير كارگروه صنعت و بانك صنعت و معدن به صورت مشترك بر روند اعطاى تسهيلات نظارت خواهند داشت، تصريح مى كند: «منابع اعطايى صرفاً به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت تا شائبه اى مبنى بر استفاده از تسهيلات در بخش هاى غيرتوليدى وجود نداشته باشد.»
با توجه به توضيحات مديرعامل بانك صنعت و معدن نسبت به اختصاص تسهيلات بانك به بخش صنعت، آخرين آمار بانك مركزى از تسهيلات اعطايى اين بانك در سال ۸۴ نيز حاكى از آن است كه بانك صنعت و معدن در اين سال مبلغ ۳۷۷۹‎/۷ ميليارد ريال تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت كرده كه نسبت به سال قبل از آن ۲۱‎/۹ درصد افزايش داشت. بررسى آمار وصولى اين بانك در سال ۸۴ نيز حاكى از رشد قابل ملاحظه آن به ميزان ۱۳‎/۱ درصد در مقايسه با سال قبل است.
حدود ۱۱‎/۷ درصد از تسهيلات بانك در قالب سرمايه گذارى مستقيم و مشاركت حقوقى و مابقى در قالب ساير عقود پرداخت شد. همچنين مبلغ ۲۱۴‎/۲ ميليارد ريال در قالب وجوه اداره شده به متقاضيان پرداخت كرد كه نسبت به سال قبل ۷۶‎/۴ درصد كاهش را نشان مى دهد.
تسهيلات صنعتى بانك ها زير ذره بين
اهميت ميزان تسهيلات اعطايى از سوى بانك ها به بخش صنعت، با توجه به نقشى كه در تأمين نقدينگى اين بخش از اقتصاد كشور ايفا مى كنند، بيش از ساير بخش هاى اقتصادى تلقى مى شود.در آخرين گزارش آمارى بانك مركزى، متعلق به سال ،۱۳۸۴ نيز اين اهميت در جريان اعطاى تسهيلات بانك ها به بخش صنعت و معدن مشخص شده است. بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى در چارچوب مصوبات دولت و شوراى پول و اعتبار در سال ۸۴ بر حجم اعتبارات و تسهيلات اعطايى خود به بخش صنعت و معدن افزودند به طورى كه مانده تسهيلات اعطايى به بخش هاى دولتى و غيردولتى صنعت و معدن (بدون احتساب سود و درآمد آتى) در پايان اسفندماه با رشدى معادل ۳۰‎/۱ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۸۳ به ۲۵۲‎/۳ هزار ميليارد ريال بالغ شد.
همچنين سهم بخش صنعت و معدن غيردولتى از كل تغيير در مانده تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى به بخش هاى غيردولتى اقتصاد، با احتساب مصارف آزاد نيز معادل ۲۶‎/۸ درصد بوده است.از آنجا كه آمار بانك مركزى در خصوص سهم بخش هاى اقتصادى از تسهيلات بانكى تا پايان سال ۸۴ بوده و هنوز اطلاعات آمارى جديدى در اين خصوص ارائه نشده است. با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و دارايى از عملكرد بانك ها، سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكى در خردادماه سال ۸۶ در بانك هاى تجارى ۳ درصد رشد داشته و در بانك هاى تخصصى اين رشد به منفى ۸ درصد رسيده است. همچنين اين گزارش مى افزايد: «رشد تسهيلات در بخش صنعت و معدن در بانك هاى خصوصى هم به منفى ۵ درصد كاهش يافته است.»
اما با توجه به اطلاعات منتشره در خصوص تسهيلات اعطايى بانك ها به بخش صنعت و معدن در آخرين شماره نشريه فصل نامه بانك، طى نه ماهه سال ۸۶ بانك هاى تجارى، تخصصى و خصوصى در اعطاى تسهيلات به اين بخش به ترتيب از رشدى معادل ،۱۷ ۲۷ و ۱۵ درصد برخوردار بوده اند.
آسيايى ها و اروپايى ها چقدر تسهيلات مى گيرند
آمار موجود درباره عملكرد نظام بانكى كشور - مجموع بانك هاى تجارى و تخصصى - نشان مى دهد كه در دوره برنامه پنج ساله سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) بخش صنعت و معدن و بخش خدمات بيشترين سهم از تسهيلات توليدى نظام بانكى كشور را به خود اختصاص داده اند و در همين حال بخش كشاورزى، كمترين درصد تسهيلات بانكى را جذب نموده است.
مطالعه اين روند در سال هاى اخير نيز نشان مى دهد كه از سهم بخش مسكن و ساختمان و بخش كشاورزى باز هم كاسته شده و بر سهم بخش صنعت و معدن افزوده شده است.طبق بررسى هاى مركز پژوهش هاى مجلس، در اقتصاد چين به عنوان يكى از فعال ترين اقتصادهاى در حال توسعه، شرايط متفاوتى حاكم است، به اين نحو كه در سال ۲۰۰۴ ميلادى، بخش صنعت و بازرگانى به ترتيب با اختصاص ۲۷ و ۲۱ درصد از تسهيلات بانكى اعطا شده به توليد، بالاترين سهم را داشته اند و پيش از آن سهم بخش هاى بازرگانى و كشاورزى در اقتصاد چين بسيار بيشتر بوده است.در همين حال جهت گيرى اقتصاد كشورهايى مانند هند، چين و مالزى به سمتى بوده كه سهم بخش صنعت و بازرگانى از تسهيلات بانكى نسبت به بخش هاى ساختمان و كشاورزى به مرور در حال افزايش بوده است.با توجه به سهم بالاى كشاورزى در توليد و اشتغال مناطق مختلف چين، اين نسبت در ديگر اقتصادهاى در حال توسعه شرق آسيا تا حدى متفاوت است.
به عنوان مثال، تسهيلات اعطايى بانك هاى مالزى به بخش صنعت در سال ۲۰۰۵ ميلادى، ۶ برابر تسهيلات بخش كشاورزى و معادل ۶۰ ميليارد رينگيت بوده است.
آمار نظام بانكى انگلستان نيز نشانگر آن است كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى بيشترين حجم از تسهيلات توليدى به سوى بخش خدمات رفته و اين بخش با فاصله زيادى نسبت به ديگر بخش ها، بيش از نيمى از تسهيلات توليدى را به خود اختصاص داده است. پس از خدمات، تسهيلات توليدى متفرقه (از جمله كشاورزى) و صنعت با فاصله كمى در رده هاى بعدى قرار داشته اند و اين روند كمابيش در سال هاى قبل نيز وجود داشته است.
الگوى خارجى ها كاربردى نيست
اما مركز پژوهش هاى مجلس متذكر مى شود كه در مقام نتيجه گيرى به دلايل متعدد نمى توان از وضعيت كنونى بانكدارى در كشورهاى توسعه يافته، از الگويى كاملاً مشابه براى نظام بانكى كشورهايى مانند ايران بهره برد. اگرچه پراكندگى تسهيلات بانكى در بخش هاى اقتصادى ايران تا حد زيادى مشابه الگوى كشورهاى در حال توسعه مانند چين است، اما اولاً تفاوت سهم بخش صنعت و كشاورزى بسيار كم است و ثانياً دو بخش ساختمان و خدمات در زمان رونق خود، سهم بخش صنعت را بشدت كاهش مى دهند.
همچنين مشكل اصلى ناكارآمدى تسهيلات بانكى براى بخش هاى توليدى كشور و بويژه صنعت، ناشى از ساز و كارهاى ناكارايى اعطاى تسهيلات است. ضمن اين كه تفاوت نرخ سود در بخش هاى مختلف اقتصادى، انگيزه اصلى اعطاى تسهيلات بانكى به شمار مى رود و به همين دليل با توجه به بازپرداخت سريع تر تسهيلات در بخش هاى خدمات و بازرگانى نسبت به صنعت، عملاً تسهيلات بانكى به بخش هاى بازرگانى و خدمات سوق داده مى شوند.