گروه حوادث ـ حميده گودرزى :همزمان با فرو ريختن ساختمان هفت طبقه «مهرسيما» و مرگ چند تن از كارگران، با حكم دادستان تهران، دستور بازداشت ۱۰ تن از عاملان و دست اندركاران حادثه صادر شد.اين ساختمان كه از هشت سال قبل با مشكلات اساسى روبه رو شده بود، سرانجام صبح ديروز هنگام تخريب، يك باره فروريخت و چند كارگر نيز زير آوار مرگ ماندند. اين در حالى است كه گروه حوادث روزنامه ايران دوماه قبل با انتشار گزارش كاملى درباره خطرات جدى اين ساختمان به مسئولان مربوط هشدار داده بود.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۸/۴۵ دقيقه صبح ديروز صداى مهيبى اهالى بلوار فرهنگ درمنطقه سعادت آباد را سراسيمه به خيابان كشاند.آنها به محض ورود با صحنه عجيبى روبه رو شدند. ساختمان هفت طبقه «مهر سيما» يكباره فروريخته بود.
دقايقى بعد چند گروه از امدادگران سازمان آتش نشانى و اورژانس تهران خود را به محل حادثه رساندند. امدادگران پس از اين كه دريافتند چند كارگر زير آوار مانده اند، بلافاصله با تجهيزات پيشرفته و سگ هاى زنده ياب تلاش براى نجات حادثه ديدگان را آغاز كردند.نخستين گروه امدادگر آتش نشانى به سرپرستى «صفرخانى» در نخستين دقايق، پيكر بى جان مرد جوانى را بيرون كشيدند. از سوى ديگر به دليل شدت فاجعه امدادگران هفت ايستگاه آتش نشانى ديگر نيز به محل حادثه اعزام شدند.آنها وقتى از همسايه ها شنيدند كه كارگران در ضلع شمالى ساختمان سرگرم كار بودند، بلافاصله حفره اى در آن قسمت ايجاد كرده و به همراه سگ هاى زنده ياب به جست وجو پرداختند.
* گفت وگو با دادستان تهراندقايقى پس از وقوع حادثه دلخراش «سعيد مرتضوى» دادستان تهران نيز با حضور در محل حادثه و بررسى جزئيات حادثه دستور بازداشت چندتن از متخلفان را صادر كرد.وى در اين باره به خبرنگار ما گفت: براساس اطلاعات موجود، هشت سال قبل مالكان اصلى ساختمان ساخت اين ساختمان را آغاز كردند. اين درحالى بود كه ساختمان براى دو طبقه پى ريزى شده بود اما بعد از مدتى مالكان تغيير كاربرى گرفته و به ساخت ساختمان هفت طبقه ۳۲ واحدى پرداختند.بنابراين، به دليل ساخت و ساز غيراستاندارد ساختمان از استاندارد و مقاومت لازم برخوردار نبود. به همين خاطر نيز طى مدت كوتاهى نيمى از آن تخريب شد كه با شكايت خريداران و بنا به دستور قضايى، مالكان با عقد قراردادى از يك پيمانكار خواستند، تا ساختمان را تخريب كند.وى در ادامه با اشاره به اين كه با عوامل اين حادثه بشدت برخورد خواهد شد، اظهار داشت: دستور بازداشت مهندس ناظر، مهندس ساختمان، پيمانكار، دو تن از مالكان و ۵ تن ديگر از دست اندركاران صدور پروانه را صادر كرده ام. همچنين در يك دستور قضايى ديگر شهردار منطقه دو و شهردار ناحيه نيز براى پاره اى تحقيقات به كلانترى احضار شدند.
|
|
|
دادستان تهران در ادامه گفت: از آن جا كه ساختمان مجاور بنا نيز آسيب ديده است، دستور تخليه ساختمان مزبور نيز صادر شد. ساكنان آن نيز تا زمان رسيدگى به پرونده در هتل اسكان داده مى شوند.
حسين يزدانى چراتى، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراى ناحيه ۷ ـ رسيدگى به جرائم شهردارى ها ـ نيز در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار داشت: عاملان اين حادثه تلخ به طور قطع از سوى دستگاه قضايى شناسايى و طبق قانون محاكمه و مجازات خواهند شد.وى افزود: اين پرونده طبق قانون در دادسراى ناحيه ۷ رسيدگى خواهد شد. اما به دليل حضور مستقيم دادستان در محل حادثه و صدور دستورات قضايى لازم منتظر اعلام نظر نهايى درباره رسيدگى به اين پرونده خواهيم ماند.
* دستگاه قضايى با متخلفان برخورد كندشهردار تهران نيز در اين باره گفت: شهردارى از قبل اخطارهاى لازم براى تخليه اين ساختمان و اجراى حكم تخريب را داده بود و اين حادثه به دليل تخلف قانونى رخ داده است. به گفته قاليباف، ساخت و ساز اين ساختمان و پروانه ساخت آن مربوط به سال ۷۲ است و از آن سال به بعد، مجوز افزايش طبقات نيز دريافت شده بود اما متأسفانه استانداردهاى لازم در ساخت و ساز رعايت نشده و در عين حال سازمان نظام مهندسى، مهندس ناظر و طراح اين ساختمان نيز وظيفه خود را به درستى انجام نداده اند، به همين خاطر اين ساختمان پس از مدتى دچار آسيب شد. شهردارى هم در اين مدت، اخطارهاى لازم را داد كه همه موارد مكتوب اخطارهاى شهردارى موجود است، اما متأسفانه توجهى به اين اخطارها نشد. قاليباف خاطرنشان كرد: شهردارى مالكان اين ساختمان را مكلف به تخليه كرده و حكم تخريب اين ساختمان نيز از قبل صادر شده بود. كارگران شهردارى نيز در حال تخريب ساختمان بودند كه حادثه رخ داد. وى تصريح كرد: متأسفانه تا زمانى كه سازمان نظام مهندسى، وظايف خود را درست انجام ندهد، بايد منتظر چنين اتفاقاتى باشيم، چرا كه بايد با مهندسان ناظرى كه از خارج كشور امضا مى دهند و با مهندسان ناظرى كه حتى يك بار هم بر سر ساختمان حاضر نشده و محاسبات كنترلى را با دقت انجام نمى دهند، برخورد قانونى صورت گيرد.وى تأكيد كرد: بايد از اين حادثه درس بگيريم و قوه قضائيه نيز با اين مسئله به طور محكم برخورد كند، تا بيش از اين، شاهد ريزش آوار ساختمان هاى غيراستاندارد نباشيم.
* اظهارات شهردار منطقه ۲
شهردار منطقه دو تهران نيز ريزش اين ساختمان را ناشى از بى توجهى مالكان ساختمان به هشدارهاى شهردارى دانست. مهندس بهارى گفت: ساختمان مذكور با ۸۴۱ متر بنا در سال ۷۰ براى دو طبقه روى هم كف و زيرزمين پروانه ساختمانى گرفت اما در سال ۷۶ پس از تغيير نقشه، پنج طبقه به آن اضافه شد. اين مجتمع سرانجام ۱۶ بهمن ماه سال ۷۹ با مساحت پنج هزار و ۴۶۶ مترمربع پايان كار گرفت. با اين حال ساختمان پس از دو سال، ترك برداشت كه همين امر موجب شد، ساكنان، آنجا را تخليه كنند. از اين رو، شهردارى به مالكان واحدهاى اين ساختمان اعلام كرد نسبت به رفع خطر اقدام كنند كه متأسفانه آن ها به اين موضوع توجهى نكردند.
* تلفات حادثهبه گزارش خبر نگار ما، امداد گران تا شامگاه گذشته اجساد ۴تن از قربانيان را بيرون كشيدند. با اين حال عمليات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. هنوز مشخص نيست چند نفر زير آوار ماندند.
هشدار رسانه اى كه جدى گرفته نشد
داريوش آرمان ـ دبير گروه حوادث پنجم ارديبهشت سال جارى يعنى همين دو ماه قبل، از طريق تماس هاى تلفنى ساكنان بلوار فرهنگ سعادت آباد در جريان مشكلات اساسى يك ساختمان نوساز در آستانه تخريب قرار گرفتيم. بلافاصله نيز گزارشى با عنوان «افرادى كه پاى برج، جان مى دهند» منتشر كرديم.
در اين گزارش به تفصيل به مشكلات مربوط به ريزش آوار، گودبردارى ها و ساخت وسازهاى غيراصولى پرداختيم: «... ريزش تدريجى يك ساختمان شيك و نوساز ۷ طبقه در بلوار فرهنگ سعادت آباد تهران، مردم و ساكنين منطقه را با احتمال خطرهاى جدى و عواقب ناگوار مواجه ساخته است. اين ساختمان ۳۲ واحدى در سال ۷۹ با قيمت قابل توجهى به خريداران واگذار شد. اما هنوز سه سال از سكونت ساكنان ساختمان نگذشته بود كه پايه هايش به يكباره لرزيد. تمامى اهالى ساختمان نيز از ترس آوار مرگ مجبور به تخليه كامل خانه هايشان شدند. دقايقى قبل از آغاز سال ۸۷ هم بخش جنوبى ساختمان فروريخت. هر لحظه نيز بيم آن مى رود كه قسمت هاى ديگر ساختمان بر سر اهالى، عابران و خودروها فرو بريزد كه در صورت وقوع، شاهد حادثه غم انگيزى خواهيم بود...»
اما اين ساختمان سرانجام ديروز بر سر چندين كارگر زحمتكش كه براى كسب لقمه نانى وارد قربانگاه شده بودند، فروريخت و متأسفانه پيش بينى رسانه اى ما در اين باره درست از آب درآمد. در اين ميان چند پرسش اساسى مطرح است:
۱- روندى كه به ساخت چنين بناهايى مى انجامد، چيست
آيا به راستى مسئولان شهردارى به همان اندازه كه براى صدور پروانه ساخت سختگيرى و اعمال قانون مى كنند، پس از شروع عمليات احداث ساختمان، همچنان نظارت هاى لازم را به عمل مى آورند
۲- زمانى كه پايه هاى اين ساختمان مهندسى ساز(!) به يكباره لرزيد و ساكنان، شبانه مجبور به تخليه سرپناه شان شدند و به شهردارى و دستگاه قضايى پناه بردند، چه اقدامى براى برخورد با متخلفان صورت گرفت
۳- چرا يك ساختمان با عظمت و چند طبقه، چند سال پس از تخليه و به رغم مراجعات مكرر مردم و ساكنان به مراجع مربوط بايد به حال خود رها شود آيا مسئولان شهردارى و سازمان نظام مهندسى پس از مشاهده چنين مواردى مسئوليتى ندارند
۴- چرا حالا كه پس از چند سال و به هر علت تخريب ساختمان در دستور كار قرار گرفته بود، با توجه به مشخصات و مشكلات فنى، همچنان كارگران در درون آن رفت و آمد داشتند و چرا بايد حادثه اى تلخ براى كارگران رقم بخورد
سخن آخر هم با برخى بساز ـ بفروش هاست كه فقط به سود و منافع بيشتر مى انديشند و ديگر هيچ! راستى شمايى كه دست اندركار ساخت و سازهاى اينچنينى هستيد نمى دانيد صفرهاى حساب هاى بانكى تان را به چه قيمتى بالا مى بريد اگر قبول نداريد اين تنها يك نمونه از صدها نمونه مشابه است. در اين ميان يقيناً افكار عمومى منتظر برخوردهاى قاطع قضايى با دست اندركاران مربوط و عاملان اين حادثه است.
