دكتر سيد محمد ميرمحمدى‎/ استاد دانشگاه
يكى از برداشت هايى كه از مفهوم امنيت اقتصادى مى توان داشت توانايى ايجاد زمينه براى رشد پايدار افزايش استانداردهاى زندگى همه افراد جامعه از طريق توسعه و پيشرفت اقتصادى كشور و در عين حال حفظ استقلال اقتصادى است. يكى از محورهاى اساسى تأثيرگذار بر رشد پايدار و افزايش استانداردهاى زندگى جامعه، كارايى و اثربخشى دولت در رشد اقتصادى كشور است. امروزه اهميت كاركرد و نقش دولت در اقتصاد و مباحث مربوط به آن در بين اقتصاددانان و همچنين در كشورهاى در حال توسعه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. دولت به واسطه توانايى فراوان در اعمال قدرت سياسى از توانمندى هاى زيادى براى پيشبرد سياست هاى كلان اقتصادى، اجتماعى و سياسى در صحنه هاى داخلى و همين طور در صحنه روابط بين الملل برخوردار است.
در واقع اگر دخالت هاى مؤثر دولت در كشورهاى صنعتى از قبيل انگلستان و امريكا نبود، شايد رشد اقتصادى در اين دسته از كشورها راه ديگرى را طى مى كرد. حمايت هاى دولتى صورت گرفته در اين كشورها، هم در زمينه تضمين حقوق مالكيت و هم در زمينه حفاظت و حمايت از توليدكنندگان داخلى در برابر كالاهاى وارداتى، مؤيد اين مطلب است. تجربه كشورهاى صنعتى شده مؤخر مانند كره جنوبى و مالزى نيز حكايت از اهميت كيفيت دخالت دولت در اقتصاد دارد. البته نقش دولت تنها منحصر به تدوين قوانين همساز با توسعه نيست بلكه جنبه مهم تر دخالت، همانا اجراى صحيح قوانين و مقررات مصوب و سياست هاى پيش بينى شده است. بنابراين يكى از اين جنبه هاى قابل بررسى در مورد نحوه دخالت و عملكرد دولت مى تواند بر كارايى و اثربخشى دستگاه ديوان سالارى و يا به طور كلى كارايى و اثربخشى دولت، متمركز باشد. ديوان سالارى را مى توان قسمتى از دستگاه دولتى در نظر گرفت كه مسئول اجراى تصميمات و سياست هاى كلانى است كه توسط نهادها و تصميم گيران اصلى در سطح گسترده تنظيم مى شوند و در واقع به همين خاطر است كه مفهوم ديوان سالارى با كاغذبازى، فرايندهاى پيچيده ادارى و كيفيت خدمات مدنى و ميزان توانايى ديوان سالارى در ادامه ارائه اين خدمات، يكسان انگاشته مى شود. اما كارايى و اثربخشى دولت را از جنبه چگونگى و كيفيت تصميمات و سياستگذارى هاى كلان در مواجهه با مشكلات و بحران هاى اقتصادى و اجتماعى نيز مى توان بررسى كرد. در اين مقاله سعى شده است كه كارايى و اثربخشى دولت هم از جنبه سياستگذارى و هم از جنبه ديوان سالارى (اجرايى) به عنوان يكى از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادى و تأمين كننده امنيت اقتصادى مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
* اهميت دخالت دولت در اقتصاد
مطالعه و بررسى تاريخ توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى مخصوصاً در كشورهاى آسياى جنوب شرقى مانند كره جنوبى و مالزى، نشان دهنده نقش بسيار مهم دولت در هدايت و دستيابى به اهداف توسعه و پيشرفت جوامع بشرى مى باشد. امروزه بحث درباره موضوعيت دخالت دولت در اقتصاد جاى خود را به نحوه دخالت دولت داده است. به عبارت ديگر، در مباحث اقتصاد سياسى و اقتصاد توسعه، ديدگاه ميانه اى در مورد دولت شكل گرفته كه مابين ديدگاه حداقلى كلاسيكى اقتصاد و ديدگاه حداكثرى سوسياليسم قرار مى گيرد. در اين ديدگاه، دولت بايد شرايط مناسب نهادى و قانونى را براى حمايت از فعاليت اقتصادى بخش خصوصى و نهاد بازار فراهم آورد تا فعالان بخش خصوصى بتوانند در يك محيط كاملاً رقابتى، كارايى خود را افزايش دهند. نحوه دخالت دولت در اقتصاد، ارتباط بسيار نزديكى با عملكرد توسعه دارد. اين امر تا حد زيادى در كشورهاى تازه صنعتى شده از يك سو و مخصوصاً كشورهاى متكى بر درآمدهاى نفتى از سوى ديگر بسيار مشهود است. در دسته اول، اعمال سياست هاى همساز با محيط رقابتى منجر به توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى شده و درست در خلاف جهت كشورهاى تازه صنعتى شده، در دسته دوم نتايج معكوسى به دست آمده است.
كارايى و اثربخشى دولت را مى توان در دو سطح سياستگذارى و اجرايى تعريف كرد و بر همين اساس نمى توان كيفيت سياستگذارى هاى دولت در سطح كلان را ناديده گرفت. تجربه كشورهاى مختلف در امر سياستگذارى نشان داده است كه تنها كشورهايى در دستيابى به اهداف توسعه موفق بوده اند كه در طول زمان از ابزارهاى مبتنى بر دموكراسى اقتصادى استفاده كرده اند. در كنار اين واقعيت نبايد از اهميت مؤلفه هايى همچون دموكراسى سياسى، شفافيت، كنترل فساد، كارايى و اثربخشى ديوان سالارى (اجرا)، حاكميت قانون و كيفيت قوانين و مقررات در موفقيت دولت ها چشم پوشى كرد. براساس تجربه هاى اخير كشورهاى شرق آسيا، دخالت هاى مناسب دولت مى تواند داراى جنبه هاى غيربازارى هم باشد. بنابراين دخالت هاى دولت هم در جهت رفع كاستى هاى بازار و هم در جهت تخصيص منابع به نفع يك گروه خاص يا يك رشته صنعتى مشخص، براساس شرايط و الزامات محلى، جهانى و تقاضاى آتى براى محصولات آن فعاليت خاص، صورت مى گيرد. يعنى گاهى مواقع دولت ممكن است جهت عملكرد بازار را تغيير دهد كه اين با تسريع روند بازارگرايى صرف تفاوت خواهد داشت. حمايت از يك صنعت خاص و فراهم كردن محيط و شرايط مناسب براى رشد صنعت مورد نظر، از آن گونه دخالت هايى است كه مى تواند در نوع خود نتايج مثبتى را به بار آورد، همان گونه كه در كشورهاى شرق آسيا چنين شد. لذا موارد شكست بازار تنها حوزه هاى دخالت دولت در اقتصاد نخواهد بود. كشورهاى تازه صنعتى شده و متأخر (مانند كشورهاى شرق آسيا)، در مراحل اوليه اجراى استراتژى توسعه صنعتى، مجموعه اى از سياست هاى حمايت از صنايع نوزاد را به اجرا گذاردند و بتدريج و در مراحل بعدى، ضمن كاهش حمايت از صنايع مذكور به منظور افزايش رقابت، زمينه هاى رشد صنايع سنگين و واسطه اى را فراهم نمودند و در نهايت با نهادسازى هاى لازم براى ايجاد محيط مناسب و توانمند و سازگار براى فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى، رفته رفته به سمت سياست هاى بازارگرا حركت كرده و سياست هاى حمايتى را كاهش دادند. سياست هاى نوع اول جزو سياست هايى محسوب مى شوند كه تخصيص منابع را دستخوش تغيير مى نمايند اما سياست هاى نوع دوم و پايانى كه اصلاحات نهادى هستند، سياست هاى موافق بازار خوانده مى شوند.
لذا به عنوان يك نتيجه گيرى مى توان گفت كه چگونگى فرايند نهادسازى دولتى مستقيماً با تسهيل در دستيابى به توسعه يافتگى و يا تأخير آن در ارتباط است و از اين جنبه است كه دولت نقش مهمى را در كاركرد توسعه يافتگى ايفا مى كند. دولت هاى كارآمد در تلاشند تا با ايجاد نهادهاى اجتماعى همساز با توسعه در موضوعاتى نظير قانون، نظم، امنيت، احترام به حقوق مالكيت بخش خصوصى و گسترش بخش خصوصى، تمايل مردم به پيشرفت و توسعه را حداقل در بعد اقتصادى افزايش دهند. بدون وجود امنيت، دستيابى به رشد اقتصادى و رفاه عمومى قابل تصور نيست و اين در حالى است كه هيچ چارچوب سازمانى نمى تواند به اندازه كارايى و اثربخشى دولت، امنيت را تأمين كند. اما بايد يادآور شد كه هر قانون و نظمى كه طراحى مى شود، مشوق توسعه نيست. در واقع، همان طور كه دولت مى تواند منبع مناسبى براى پيشبرد توسعه باشد، مى تواند يكى از مؤثرترين ابزارهاى ايجاد اختلال و بزرگ ترين حامى اخلالگران باشد.
* كارايى و اثربخشى در دستگاه دولتى؛ مرورى بر ادبيات
اثربخشى عبارتست از درجه يا ميزان موفقيت سازمان ها در دستيابى به اهداف مورد نظر، يا به عبارت ديگر اثربخشى همان درجه دسترسى به هدف هاى از پيش تعيين شده در هر سازمان است. در تعريف كارايى نيز مى توان چنين گفت كه كارايى به معناى استفاده حداكثر از منابع موجود است به نحوى كه بيشترين برون داد با كمترين هزينه به دست آيد و در نهايت مجموع كارايى و اثربخشى، بهره ورى يك سازمان را تشكيل مى دهند. بر اين اساس، اثربخشى در درون كارايى معنا مى يابد و لذا با توجه به تعاريف موجود، فاكتورها و عوامل زيادى را مى توان براى ارزيابى كارايى و اثربخشى دولت عنوان كرد. بر اساس مطالعات كافمن، فاكتورهايى كه مى توانند بر ميزان كارايى و اثربخشى دولت تأثيرگذار باشند عبارتند از:
* ميزان استفاده از مهارت هاى فنى و كارى مديران رده هاى ميانى و بالايى
ميزان كارايى ديوان سالارى دولت
ميزان اثربخشى دولت در جمع آورى درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهاى دولتى
توانايى دولت در اجراى نوآورى هاى سياستى در سطح كلان
تدوين بموقع بودجه هاى سالانه
ميزان توانايى دولت در كنترل روندها و فعاليت هاى اقتصادى - اجتماعى
توانايى دولت در ايجاد زيرساخت هاى ملى
توانايى دولت در حل مشكلات اقتصاد داخلى
چگونگى سيستم هاى نهادى حاكم
كيفيت خدمات مدنى و ميزان توانايى ديوان سالارى در ادامه ارائه خدمات مدنى بدون تأثير پذيرفتن از تغييرات سياسى و جابه جايى هاى صورت گرفته در ساخت قدرت سياسى
توانايى دولت در رويارويى با بلاياى طبيعى
مديريت بدهى هاى خارجى
تمركززدايى از فعاليت هاى دولتى
رقابت در بين كاركنان دولتى
كيفيت مدارس عمومى
كارايى نيروى پليس
و اينكه آيا تغيير دولت باعث تغييرات وسيع در سياست ها مى شود و ميزان اعتمادپذيرى و تداوم سياست ها را تحت تأثير قرار مى دهد يا خير
لذا با توجه به مطالب ذكر شده، ميزان كارايى و اثربخشى در دستگاه دولتى را مى توان در دو سطح سياستگذارى و ديوان سالارى مورد بررسى قرار دارد كه در مقاله بعدى به آن اشاره خواهد شد.
ادامه دارد

دكتر آلبرت بغزيان
وزراى اقتصاد صندوق اوپك در حالى يكصد و بيست و سومين اجلاس خود را تشكيل دادند كه بهاى نفت در بازارهاى جهانى رو به افزايش است. قيمت هر بشكه نفت خام امروز در بورس هاى نفتى دنيا بيش از ۱۴۰ دلار به فروش مى رود؛ صادركنندگان نفت امروز بيش از هر دوره ديگرى شاد باشند؛ اما آنجا كه مصرف كنندگان بشدت بر كاهش قيمت ها اصرار دارند بايد اينگونه تصور كرد كه دارندگان ذخاير نفت چندان هم به آينده هاى بلندمدت خوشبين نيستند؛ موضوعى كه بايد گفت امنيت تقاضاى نفت حداقل در ميان مدت در هاله اى از ابهام است.
در شرايطى كه بورس بازان، توليدكنندگان غيراوپك و خريداران نفت خام به دنبال سودهاى آنى هستند اما اوپك در تابستانى كه قيمت هاى نفت و فرآورده ها در اوج اعداد تابلوها قرار دارد چندمين نشست خود را براى كمك به كشورهاى در حال توسعه برپا مى كنند. پرداخت وام به كشورهاى فقير و كمك به تراز پرداخت هاى اين دسته از كشورها اولويتى است كه صادركنندگان نفت را به ارتباطات مسالمت آميز با فقرا پيوند مى دهد. گرچه هستند بسيارى از توليدكنندگانى كه نه تنها در نفت كه در ساير صنايع هم چندان توجهى به بلوك هاى جنوب ندارند؛ اين بار اما صندوق اوپك در اصفهان تشكيل جلسه داد و وزراى دارايى عضو سازمان كشورهاى صادركننده نفت بار ديگر بر افزايش كمك هاى انسان دوستانه خود به كشورهاى در حال توسعه تأكيد كردند، رويه اى كه آنها تاكنون ۲۰ كشور فقير جهان را تحت پوشش قرار داده اند.
يكى از مباحث مطروحه در اجلاس اخير صندوق اوپك تأسيس بانك اوپك بوده است. پيشنهادى كه رئيس جمهور ايران چندى پيش آن را براى اوپك تجويز كرد. تأثير تشكيل چنين بانكى به همان اندازه براى كشورهاى عضو حياتى است كه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى براى بازسازى اروپا و ساماندهى نظام مالى و پولى جهانى مفيد بوده است. نتايج مورد انتظار تأسيس اين بانك كاملاً مشهود است. اولاً، جمع شدن منابع مالى اين كشورها در يك بانك مى تواند منابع ارزان قيمت، به موقع و به اندازه را در اختيار كشورهاى كمتر توسعه قرار دهد. ثانياً، حاشيه امنيت كشورهاى عضو را افزايش و ريسك تحريم ها، مصادره و يا بلوكه شدن منابع در بانك هاى اروپايى و امريكايى را كاهش مى دهد. لذا مى توان اين گونه بيان كرد، توان اقتصادى اعضا در اين بانك متمركز شده و حتى امكان تعريف واحد پول متفاوتى از دلار و يورو (واحد پول مشترك و يا هر پول معتبر جهانى) و يا امكان تبديل منابع فوق به هرگونه ارزى كه مانع كاهش ارزش واقعى دلارهاى نفتى مى شود نيز فراهم مى گردد. همچنين قدرت و نفوذ مؤسسات مالى ديگر نظير بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، مؤسسات مالى دنيا بويژه بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در اختيار امريكا و كشورهاى اروپايى است كه نه تنها سياست هاى خود را به كشورهاى وام گيرنده تحميل مى كنند، بلكه در ارائه وام به كشورهاى در حال توسعه تبعيض قائل مى شوند را نيز كاهش مى دهد. با كمك به رشد توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورهاى در حال توسعه (به جز كشورهاى عضو صندوق) از طريق اعطاى كمك هاى بلاعوض و وام هاى ترجيحى به صورت بلندمدت و ارزان قيمت مى توان از تأمين مالى طرح ها و برنامه ها و حمايت از توازن پرداخت ها و انجام عمليات توسعه اى اقتصادى و اجتماعى كشورهاى فقير مطمئن گرديد.
نفت در جغرافياى توليد اوپك به سوى قاره هاى كمتر توسعه يافته نيز رخنه مى كند.

مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: الجزيره
با تشكيل سازمان تجارت جهانى مؤسسه هاى نظام جهانى اقتصاد تكميل شدند، سازمانى كه شامل ۱۴۲ كشور عضو است. كشورهاى وابسته به اين سازمان تلاش مى كنند تا از آزادسازى تجارت و جابه جايى سرمايه ها در سطح جامعه بين الملل استفاده كنند، قبل از تشكيل اين سازمان مذاكرات گسترده اى انجام شد كه از يك سو ناشى از تناقضات ميان كشورهاى بزرگ صنعتى بود كه در پى يافتن بازارهايى براى كالاهاى توليد شده خويش بودند و از سوى ديگر كشورهاى در حال توسعه كه تلاش مى كردند تا اقتصادشان را از رقابت سنگين نجات دهند. سازمان تجارت جهانى شدت روابط نابرابر ميان سه قطب صنعتى يعنى امريكاى شمالى، اروپا و ژاپن و كشورهاى جنوب را كه اغلب آنها از مشكلات مزمن مثل فقر، بيكارى، بدهى خارجى و عدم استقرار سياسى رنج مى برند بيشتر كرد. بحران اوضاع اقتصادى جهان داراى هشدارهايى در خصوص وقوع مصيبت بود خصوصاً پس از آن كه مشخص شد رشد و استقرار كشورهاى توسعه يافته شرط اساسى استقرار اقتصاد جهان است. شايان ذكر است ۸۷ درصد از مجموع واردات جهان و ۹۴ درصد صادرات، اعم از كالاها و مواد، سهم سه قطب اقتصاد جهان يعنى امريكاى شمالى، اروپا و ژاپن است. يكى از مهم ترين شاخصه هاى فعلى اقتصاد جهان عبارت است از حركت آزادانه كالاها و خدمات، سرمايه ها، اطلاعات و نيروهاى كارى در ميان مرزهاى ملى و منطقه اى كه اين امر با تحولات تكنولوژى ارتباطات مرتبط است؛ تكنولوژى اى كه جهان را به روستايى كوچك تبديل كرده است. شاخصه هاى فوق با خواسته هاى سازمان تجارت جهانى و دستاوردهاى نظام جديد بين الملل كه از جمله ويژگى هاى آن سلطه نظام سرمايه دارى بر اصول و قواعد اقتصاد جهان است سازگارى دارد. از جمله ويژگى هاى منحصربفرد دهه ۹۰ قرن بيستم مى توان به فروپاشى شوروى سابق، افزايش فعاليت بازارهاى مالى و تشكيل بلوك هاى بزرگ اقتصادى اشاره كرد.
با تأسيس سازمان تجارت جهانى مثلث مؤسسه هاى نظام جهانى اقتصاد تشكيل شد كه شامل صندوق جهانى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى بود. سازمان تجارت جهانى قصد دارد تا اقتصاد جهان را از طريق آزادسازى تجارت از تمام قيد و بندها، بالا بردن سطح درآمد ملى حقيقى كشورهاى عضو، افزايش تقاضا براى منابع اقتصادى و استفاده بهينه از آنها، گسترش و تسهيل دستيابى به بازارهاى بين المللى، كمك به حل درگيرى هاى ميان كشورها، مديريت سياست هاى تجارى و همكارى با ساير مؤسسه هاى بين المللى اقتصاد جهان را تقويت كنند و هماهنگى ها و انسجام لازم را ميان سياست هاى تجارى، مالى و پولى برقرار كنند. پس از تأسيس سازمان تجارت جهانى جامعه بين الملل شاهد توجه روزافزون به تحولات اصلى اقتصاد جهان بود سازمانى كه در تنظيم، تشويق تجارت بين المللى و جهانى سازى اقتصاد نقش مهمى دارد. پس از آن كه آشكار شد تحولات سريع اقتصادى و پى درپى در جهان معاصر باعث تشكيل يك نظام جديد اقتصادى شده است و مجموعه اى از روابط و منافع اقتصادى ظهور كرد و باعث پيچيدگى نظام اقتصادى جهان گرديد موضوع جهانى سازى اقتصاد طى سال هاى اخير مورد توجه انديشمندان اقتصادى و سياسى سراسر جهان قرار گرفت. در همين راستا در اين بحث تلاش شده تا مهم ترين تحولات اقتصاد جهان از زمان تأسيس سازمان تجارت جهانى، روابط تأثير و تأثر ميان كشورها، روابط ميان كشورهاى شمال و جنوب در سايه متغيرات فعلى و مسئله پيوستن به سازمان تجارت جهانى مزايا، خطرات و موانع آن مورد بررسى قرار گيرد.
توافقنامه عمومى تجارت و تعرفه هاى گمركى از ۱۵ آوريل سال ۱۹۹۴ به سازمان تجارت جهانى از سوى بسيارى از كشورها تبديل شد. كشورهايى كه خواهان برچيده شدن مرزهاى جغرافيايى و گمركى از مقابل حركت تجارت آزاد ميان كشورها بودند در دهه ۹۰ شاهد تولد پديده اى به نام جهانى سازى مالى بودند. برخى ها معتقدند از جمله شاخص ترين تجليات پديده جهانى سازى اقتصاد، افزايش سرمايه هاى بين المللى، رشد تجارت و درآمدهاى جهانى بود. پديده جهانى سازى اقتصاد به دليل افزايش سرعت جابه جايى سرمايه ها خطرات و فوايدى را به همراه دارد.
براى شناخت ميزان موفقيت جهانى سازى اقتصاد براى كشورهاى در حال توسعه لازم است موارد زير را بررسى نماييم.
۱- عوامل تفسيركننده جهانى سازى اقتصاد
عوامل فوق را مى توان در موارد زير خلاصه كرد:
- افزايش سرمايه دارى مالى.
بورس، خدمات مالى اعم از خدمات بانكى و غيربانكى باعث مى شوند تا جابه جايى هاى زيادى در سرمايه ها انجام شود و سرمايه بدون موانع در كشور و يا مرزهاى منطقه اى و بين المللى جابه جا گردند.
- پيدايش مكانيزم هاى مالى جديد. رشد مكانيزم هاى مالى مسئله جهانى سازى مالى را تقويت كرده است.
- پيشرفت تكنولوژيكى. اين عامل به همراه عامل قبلى نقش شبكه هاى ارتباطى و جابه جايى اطلاعاتى امروزى را تكميل مى كند تا بازارهاى مالى جهانى با هم مرتبط شوند.
۲- جهانى سازى اقتصاد، مزايا و خطرات
الف: مزايا
طرفداران جهانى سازى اقتصاد مزاياى زير را براى آن عنوان مى كنند.
- مزايا براى كشورهاى در حال توسعه: آزاد شدن اقتصاد به كشورهاى در حال توسعه اين امكان را مى دهد كه بتوانند به بازارهاى مالى بين المللى دست يابند و نيازهاى خود را برآورده نمايند. حركت سرمايه گذارى مستقيم خارجى باعث دورى از وام هاى تجارى بانكى مى شود كه اين امر منجر به جلوگيرى از افزايش بدهى هاى خارجى مى گردد. نوسازى نظام بانكى و مالى، خلق فضاى مشوق براى فعاليت بخش خصوصى و جلوگيرى از فرار سرمايه ها به خارج، از ديگر مزاياى جهانى سازى مالى براى كشورهاى در حال توسعه است.
- مزاياى جهانى سازى اقتصاد براى كشورهاى پيشرفته: جهانى سازى مالى به كشورهاى پيشرفته اجازه خلق فرصت هاى سرمايه گذارى گسترده و سودآور را اعطا مى كند و تصميم هايى را براى صاحبان اين سرمايه ها در مقابل خطرات از طريق فراهم كردن مكانيزم هاى مالى به وجود مى آورد.
ب: خطرات جهانى سازى اقتصاد
تجارب دهه ۹۰ نشان مى دهد كه جهانى سازى اقتصاد باعث ايجاد بحران ها و صدمات مالى به كشورهاى در حال توسعه مى شود كه نمونه چنين كشورهايى مكزيك، برزيل و روسيه است. از جمله مهم ترين خطرات ناشى از جهانى سازى مالى مى توان به موارد زير اشاره كرد: خطرات فرار سرمايه هاى ملى، وارد شدن اموال به دست آمده از پولشويى و تضعيف حاكميت ملى در زمينه سياست هاى مالى و پولى.
نقش سرمايه گذارى هاى خاص خارجى در توسعه كشورهاى با رشد كم تفاوت زيادى با نقش آزادسازى تجارت ندارد. سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى در راستاى خدمت به تجارت خارجى و كسب سودهاى فراوان و سريع و استمرار تقسيم بندى بين المللى موجود مى شود و موازنه را به نفع كشورهاى در حال توسعه تغيير نمى دهد. زيرا سرمايه ها بيشتر به سمت كشورهايى حركت مى كنند كه رشد اقتصادى آنها بالاتر است كه اين امر به نفع كشورهاى سرمايه دار جهان خواهد بود.
براى مثال در دهه ۹۰ اكثر سرمايه گذارى هاى خارجى به سمت كشورهاى بزرگ صنعتى يعنى (امريكا، اروپا و ژاپن) حركت كرد كه حدود ۷۵ درصد سرمايه گذارى ها سهم اين كشورها بود و فقط تعدادى از كشورهاى در حال توسعه همچون آرژانتين، برزيل، شيلى، چين، هند، اندونزى، كره جنوبى، مالزى، مكزيك و تايلند توانستند سهم خود از سرمايه گذارى ها را افزايش و سه چهارم سرمايه گذارى هاى انجام شده در كشورهاى در حال توسعه را به خود اختصاص دهند. اين گونه توزيع ثروت، فرضيه توزيع عادلانه اموال در سطح جهان را از بين مى برد.
-3اقدامات لازم براى استفاده از اقتصاد بين الملل
توسعه و پيشرفت كشورهاى در حال توسعه به علت عدم وجود راه حل هاى كامل با هم مساوى نيست و مشكلات داخلى اين كشورها كه در هركدام از آنها با ديگرى تفاوت دارد مانع ثمردهى سياست هاى اقتصاد آزاد، آزادى تجارت و جذب سرمايه هاى خارجى مى شود. بنابراين براى رفع اين مشكل تحقق موارد زير ضرورى است:
الف: استقرار سياست هاى اقتصادى كلى
وجود سياست اقتصادى كلى، عمومى، ثابت و مداوم شرط ضرورى استفاده از امكانات جهانى سازى اقتصاد است.
ب: حمايت از بخش مالى
تجارب اقتصادى نشان مى دهد كشورهايى كه از بخش مالى و بانكى آزاد و پيشرفته برخوردارند غالباً توانسته اند از سرمايه گذارى ها استفاده نمايند و عملكرد اقتصادى خوبى داشته باشند همچنين مشخص شده كه موفقيت اصلاحات ساختارى و توانايى اقتصاد براى مقاومت در برابر صدمات ناگهانى خارجى با ميزان سلامتى بخش مالى و بانكى ارتباط دارد. انتظار مى رود مسئله آزادى اقتصاد و ساختار نظام هاى مالى محور بحث هاى آينده سازمان تجارت جهانى، صندوق جهانى پول و بانك جهانى باشد زيرا حساسيت و تهديدات اين بخش ملاحظه شده است.
ج: توسعه منابع انسانى
ايجاد مهارت ها و تأمين منابع انسانى كارآمد قادر به توليد مناسب از طريق آموزش، پژوهش علمى و توسعه، يكى ديگر از اركان مهم تلقى مى شود.