گروه سياسى ـ معاون سياسى وزير كشور از واگذارى بازنگرى در منشور اخلاقى انتخابات به مركز تحقيقات حوزه علميه قم خبر داد.
به گزارش «ايران»، عليرضا افشارطى سخنانى در كميته ترويج منشور اخلاقى انتخابات و پيشگيرى از تخلفات انتخاباتى گفت: تجربه انتخابات مجلس هشتم پشتوانه محكمى براى تدوين منشور اخلاقى انتخابات بود . وى اظهار داشت: بعد از انتخابات مجلس هشتم چهار كميته تحت عنوان كميته بازنگرى قانون انتخابات، كميته انتخابات رايانه اى، كميته تدوين و ترويج منشور اخلاقى انتخابات و كميته راهبردى براى انتخابات رياست جمهورى تشكيل شده و امر ترويج اخلاق انتخاباتى به كميته منشور اخلاقى انتخابات، با عضويت نهادهاى فرهنگى، آموزشى، رسانه هاى گروهى و سازمان هاى ذيربط سپرده شد.
افشار با تأكيد بر انجام فعاليت هاى فرهنگى براى گسترش و تعميق ارزش هاى اخلاقى در جامعه خاطرنشان كرد: اگر بيش از آن چه به مباحث بازرسى و برخورد قضايى با تخلفات انتخاباتى توجه شود به اقدامات فرهنگى مؤثر براى ترويج اخلاق انتخاباتى بپردازيم، زودتر جواب مى گيريم. معاون سياسى وزير كشور با ابراز تأسف از اين كه در رقابت هاى سياسى با ادبيات غلط غربى روبه رو هستيم و بعضى حركت هاى غيراخلاقى عرف سياسى قلمداد مى شود تأكيد كرد: بايد اين ها را با كمك نهادهاى آموزشى و سازمان هاى فرهنگى و تبليغى و مشاركت احزاب و تشكل هاى مردمى تغيير دهيم.
افشار، يكى از راه هاى جلوگيرى از تخلف را ايجاد ساز و كارهايى دانست كه زمينه بروز تخلف را از بين مى برد و ادامه داد: مثلاً اگر عرصه هاى تبليغاتى يكسان در اختيار نامزدهاى انتخاباتى قرار گيرد و افراد شايسته براى ابراز ديدگاه ها و سوابق خود مجبور به دريافت وام و صرف هزينه نشوند بخشى از اين تخلفات پيشگيرى مى شود.
براساس اين گزارش، در اين كميته كه با حضور نمايندگانى از كميسيون امنيت مجلس شوراى اسلامى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، آموزش و پرورش ، شوراى سياستگذارى ائمه جمعه ، مركز امور مساجد ، شوراى نگهبان ، قوه قضائيه ، نهاد نمايندگى دانشگاه ها ، بسيج دانشجويى ، وزارت اطلاعات، ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر و صدا و سيما برگزار شد، مقرر شد هر يك از دستگاه هاى فرهنگى ظرف دو هفته برنامه هاى پيشنهادى خود را براى ترويج منشور اخلاقى انتخابات ارائه كنند.
خاطر نشان مى شود كه در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى،وزارت كشور بنابر ضرورت رعايت اخلاق در رقابت هاى انتخاباتى كه به عنوان اصلى مهم همواره از سوى امام راحل (ره) و مقام معظم رهبرى مورد تأكيد قرار گرفته و عموم مجريان و مخاطبان انتخابات نيز خواستار رعايت آن بودند و با توجه به رواج برخى رفتارهاى غيراخلاقى در آستانه انتخابات ها اعم از تخريب يكديگر، تبليغات رنگين، وعده هاى غير عملى، اقدامات افراطى طرفداران كانديداها و... براى برگزارى انتخاباتى سالم، پرشور و فراگير منشور اخلاق انتخاباتى را تهيه و تدوين كرد.

گزارش خبرى
از سوى دادگاه انقلاب اسلامى صادر شد
حكم اعدام براى جاسوس رژيم صهيونيستى
گروه سياسى ـ شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامى ، على اشترى را به جرم جاسوسى براى سرويس اطلاعاتى اسرائيل (موساد) به اعدام محكوم كرد.
به گفته مديركل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات، على اشترى طى چند سال ارتباط با مراكز جاسوسى وابسته به رژيم صهيونيستى، اطلاعات حساس مراكز تحقيقاتى، نظامى و دفاعى ازجمله سازمان انرژى اتمى را با افسران اطلاعاتى موساد در ميان مى گذاشته است. اين مقام مسئول گفت: اين جاسوس همچنين اطلاعات برخى افراد خاص را به اين سرويس اطلاعاتى ارائه و براى نزديك كردن كارشناسان اين مراكز حساس به سرويس اطلاعاتى موساد تلاش مى كرده است.
على اشترى ۱۶ ماه قبل به دست سربازان گمنام امام زمان ( عج ) دستگير شد و روز شنبه اين هفته در آخرين جلسه خود در دادگاه انقلاب اسلامى به تشريح اقدامات جاسوسى خود پرداخت.
اين جاسوس ۴۵ ساله متولد و ساكن تهران است و ۱۷ سال مديريت يك شركت تجارى در زمينه ابزارهاى فنى، الكترونيكى و مخابراتى را برعهده داشته است.
نحوه همكارى ها با موساد
مديركل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در نشستى خبرى درباره جزئيات پرونده جاسوس رژيم صهيونيستى اظهار داشت: اشترى داراى ضريب هوشى بسيار بالا بود كه شركتى تجارى داشت و سهامدار چند شركت ديگر نيز بود و با چندين كشور خارجى در زمينه خريد تجهيزات الكترونيكى براى مراكز امنيتى ودفاعى همكارى داشت.
به گزارش فارس، وى افزود: انتخاب اشترى از سوى مراكز دولتى كشورمان اتفاقى بود و از آنجا كه وى فرد ايرانى و مقيم داخل كشور بود از سوى اين مراكز به عنوان معتمد براى همكارى دعوت و به وى براى خريد تجهيزات الكترونيكى سفارش مى شد اما سرويس اطلاعاتى موساد با اشراف به توانايى هاى اين فرد به وى نزديك شد و خواسته هاى خود را از طريق همكارى با او پيگيرى كرد.
مديركل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات گفت: اشترى با مراكز گسترده دولتى در كشورمان روابط داشت و تحت عنوان كارهاى تجارى، مالى و فنى سفرهاى متعددى به خارج از كشور داشت كه در يكى از اين سفرها به دام سرويس اطلاعاتى رژيم صهيونيستى افتاد و آنها با آگاهى از تزلزل نظام خانواده وى و مشكلات اخلاقى و مالى، نامبرده را به عنوان همكار خود برگزيدند.
وى افزود: اشترى بعد از چند جلسه ارتباط گيرى با عناصر موساد، متوجه اطلاعاتى بودن آنها مى شود و واقف مى شود آنها خواهان نفوذ نامبرده در مراكز مهم و حساس كشورمان براى جمع آورى اطلاعات و اخبار و شناسايى برخى افراد مورد نظر سرويس امنيتى رژيم اشغالگر قدس شريف هستند.
اين مقام مسئول در وزارت اطلاعات، انگيزه ابتدايى اشترى براى همكارى با موساد را مالى عنوان كرد و توضيح داد: اين فرد پس از آنكه زير دستگاه پلى گراف (دروغ سنج) قرار گرفت مجبور به ادامه همكارى شد و ملاحظات حفاظتى كه با آنها آشنايى داشت ناديده گرفت و روابط پنهانى وى با عوامل امنيتى رژيم صهيونيستى گسترش يافت و با سفر به ديگر كشورها ملاقات هاى مخفيانه اى در اين زمينه انجام داد تا اطلاعات خود را ارائه دهد و با دستگاه هاى فنى جاسوسى آشنا شود.
وى افزود: جايگاه و موقعيت دسترسى اشترى به مراكز مهم داخل كشورمان باعث شد موساد با بهره گيرى از شيوه هاى كثيف و روش هاى نفرت انگيز وى را در راستاى اهداف خود به كار گرفته و هدايت كند و سه سال از وى بهره بردارى اطلاعاتى شد.
«اشترى شغل آزاد داشت و وابسته به هيچ يك از مراكز دولتى نبود و همين مسئله سبب عدم نظارت دقيق و همه جانبه به عملكرد وى شد و توانست در شرايطى بدون فيلترهاى خاص اطلاعاتى، دامنه دسترسى خود به مراكز خاص را افزايش داده و با افراد مختلف رابطه برقرار كرده و در مجامع داخلى و خارجى متعددى شركت كند كه اعتماد خاصى بين او و مشتريانش به وجود آمد كه منجر به نفوذ او به مراكز مهم كشور شد.»
مديركل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات با تأكيد بر اينكه اين وزارتخانه به دليل حساسيت مراكز مهم و حياتى كشور در اين مجموعه ها نظارت كلى دارند متذكر شد از آنجا كه تردد اشترى به مراكز حساس بيش از حد و خارج از قاعده بود او را زير نظر گرفتيم و در حالى كه برخى مديران وى را خودى مى دانستند جاسوسى وى براى ما محرز شد و در نهايت اداره ضد جاسوسى به وظيفه خود در اين زمينه عمل كرد.
خيانت هاى اشترى، دليل عدم موفقيت برخى پروژه ها
اين مقام مسئول در وزارت اطلاعات تأكيد كرد: توانايى اشترى در حوزه الكترونيك سبب شد برخى مراكز مرتبط با او از جمله مراكز تحقيقاتى كشور، سازمان انرژى اتمى و مجموعه هاى دفاعى و نظامى در پروژه هاى غيرمرتبط نيز از اين فرد به عنوان يك آشنا به امور فنى مشاوره بگيرند واين موضوع باعث دستيابى بيشتر فرد مذكور به اطلاعاتى شد كه آنها را به دستگاه امنيتى اسرائيل مى داد.
وى افزود: از جمله خواسته هاى موساد از اشترى كسب اطلاعات دسترسى به برخى افراد خاص مد نظر اين دستگاه امنيتى بود كه اين فرد به خاطر برخى جاذبه ها و توانايى هاى فردى، اين روابط را برقرار كرد و برخى افراد را به خارج از كشور برد و آنها را به موساد نزديك كرد.
مديركل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار داشت: اشترى بعد از دستگيرى به سرعت به اقداماتى كه انجام داده بود اعتراف كرد و علت اين مسئله نگرانى او از مسيرى بود كه مى رفت و از اين رو اجزاى كامل روندى كه در عرصه جاسوسى طى كرده بود تشريح كرد و با وجود ۹۰ درصد اشرافى كه به پرونده داشتيم و ۱۰ درصد ديگرى كه از طريق اظهارات وى به واقعيات پى برديم پرونده اى در دستگاه قضايى تشكيل شد .
وى افزود: اعترافات اين جاسوس رژيم صهيونيستى مهم ترين قسمت پرونده اشترى است و از ديگر مستنداتى كه در تكميل پرونده و صدور حكم مدنظر قرار گرفت كشف مدارك طبقه بندى شده از محل كار و زندگى نامبرده و كشف دستگاه هاى ارتباطى مربوط به نامبرده بود.
اين مقام مسئول در وزارت اطلاعات در ادامه اين نكته را متذكر شد: از موضوعات نگران كننده تزريق تجهيزات آلوده توسط نامبرده به مراكز مهم كشور بود و او با هدايت موساد قطعات معيوب و نامناسبى را در اختيار دستگاه هاى مرتبط قرار مى داد و در برخى موارد نيز مشاوره هاى غلط داشت كه اين خيانت باعث عدم پيروزى مجموعه ها در پروژه هايشان بود.
وى ادامه داد: اشترى در طول مدت همكارى با موساد مبالغ زيادى پول گرفت و اين پولها به طور پنهانى و جاسازى شده تحويل وى مى شد كه اين مسئله حتى سبب شد همسرش به وى تذكر دهد كه چرا آنها كه مدعى فعاليت تجارى هستند پول را با پنهان كارى به وى مى دهند اما نامبرده به اين مسائل با وجود آگاهى بى توجهى كرد.
ايران تحركات اطلاعاتى رژيم صهيونيستى را كاملاً زيرنظر دارد
مديركل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به شگردهاى اطلاعاتى دستگاه امنيتى رژيم صهيونيستى اظهار داشت: اسرائيل با جمهورى اسلامى در منطقه و داخل كشورمان وارد نبرد اطلاعاتى شد اما در سال هاى گذشته با عنايت خداوند و ائمه اطهار(عليهم السلام) كمتر در اين زمينه موفق بوده ولى اين فرد به دليل توانايى هاى خود اين موقعيت را براى موساد ايجاد كرد تا در برخى موارد به تحقق خواسته هاى خود نزديك شود.
اين مقام مسئول در وزارت اطلاعات در بخش پايانى سخنانش با تأكيد بر اين كه ايران تحركات اطلاعاتى رژيم صهيونيستى را كاملاً زيرنظر دارد، اظهار داشت: با توجه به حضور سرويس هاى جاسوسى بزرگ در كشورهاى همجوار، هژمونى جديد اطلاعاتى در منطقه در شرف انجام است كه اين شرايط هوشيارى بيشتر مراكز حساس را ايجاب مى كند و از آنجا كه دستگاه هاى جاسوسى تلاش مى كنند در راستاى سياست هاى خصمانه غرب تلاش داشته باشند با استفاده از امكانات و توانمندى هاى اطلاعاتى به جمهورى اسلامى ضربه بزند، بايد از هرگونه سهل انگارى پرهيز كرد.
وى افزود: دستگاه هاى حساس و مهم كشور بايد ضريب هوشيارى خود را بالا ببرند و هشدارهاى امنيتى و حفاظتى را بيش از گذشته جدى بگيرند و بدون همكارى با مراجع ذيربط نسبت به همكارى با افراد در حوزه هاى فنى مبادرت نورزند تا خواسته هاى دستگاه هاى امنيتى در قالب ايده هاى اطلاعاتى تامين نشود.
جاسوس رژيم صهيونيستى: ايران زرنگ تر از آن است كه فريب سرويس هاى اطلاعاتى دشمن را بخورد
على اشترى جاسوس رژيم صهيونيستى گفت: ايران زرنگ تر از اين حرف هاست كه فريب دشمنان و سرويس هاى اطلاعاتى آنها را بخورد.
اشترى در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما براى مبادلات كالاهاى مخابراتى مجوز داشتيد، گفت: مجوز واردات بى سيم به ايران را داشتم اما در دبى براى خريد و فروش محدوديتى وجود نداشت.
وى با بيان اينكه براى فعاليت در خارج از كشور، مطالعه و تجربه خاصى نداشتم، افزود: همه شركت هاى صادراتى و وارداتى با خطر سوءاستفاده دستگاه هاى جاسوسى بيگانگان مواجه هستند.
اشترى تصريح كرد: چون در كنار واردات، كار طراحى و مشاوره هم انجام مى دادم براى بازاريابى مجبور بودم قسمتى از سوابق فعاليتى خود را بيان كنم و در همين راستا نيز آنها مثلاً از من مى پرسيدند در چه جاهايى در ايران دكل هاى مخابراتى نصب كردى؛ و همين راه ورود دشمن مى شد.

گروه سياسى ـ زينب مراديان: زنگ انتخابات رياست جمهورى دهم، همچون انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى، زودتر از موعد مقرر به صدا درآمد و اين بار هم دوم خردادى ها پيشتاز و آغازكننده آن بودند، چرا كه معتقدند براى بازگشت به عرصه قدرت بايد با وجود ابزارهايى چون اتحاد و اقتدار برگشت، در غير اين صورت نتيجه اى جز شكست حاصل نخواهد شد.
با اين مقدمه در اين بحث كوتاه، سعى بر آن داريم تا چگونگى اين اتحاد و اقتدار را در تجربه ها و كارنامه هاى حضور دوم خردادى ها در انتخابات گذشته مورد واكاوى قرار دهيم و ديگر آن كه دوم خردادى ها با چه استراتژى قصد حضور در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ را دارند
اولين سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه دوم خردادى ها چگونه و به چه صورتى حضور داشتند و نتايج حاصله چه شد
با نگاهى كوتاه و گذرا به انتخابات نهم رياست جمهورى سال ۸۴ سومين مرحله شوراها، آذر ۸۵ و در نهايت انتخابات مجلس هشتم اسفند ،۸۶ يك نتيجه حاصل شده است و آن تنها يك كلمه و يك معنا را دارا بوده است: شكست.
شكستى كه اگر به واكاوى علت آن بپردازيم، به دو معلول خواهيم رسيد، اتحاد و اقتدار، يعنى همان درهاى گرانبهايى كه دوم خردادى ها براى بازگشت به قدرت به آن سخت نيازمند هستند، البته اگر بخواهيم اعتماد و اقبال افكار عمومى را از آن حذف كنيم.
* انتخابات نهم رياست جمهورى، آغازى بر اختلاف نظرها
دوم خردادى ها پس از به نتيجه نرسيدن از وحدت خويش در انتخابات نهم رياست جمهورى و عدم اجماع روى يك شخص واحد با ۴ كانديدا (هاشمى رفسنجانى، مهدى كروبى، مصطفى معين و محسن مهرعليزاده) در انتخابات شركت كردند و همين عدم وحدت به علاوه عدم اقبال و اعتماد مردم، بابت رفتارها و عملكرد ۸ ساله آنان باعث شد كه نتيجه همان يك كلمه شود: شكست.
* سومين دوره شوراى شهر، ادامه راه عدم اجماع
اما انتخابات سومين دوره شوراى شهر هم، نتيجه اى قابل تأمل و تحسين نداشت، چرا كه اين بار علاوه بر دلايل ذكر شده بايد اختلافات و بعضاً كدورت هايى كه از انتخابات رياست جمهورى نهم در بين دوم خردادى ها به وجود آمده بود را بر دلايل ديگر اضافه كرد، چرا كه اختلافات و كدورت ها در بين آنان باعث شد، مهدى كروبى كه به قول برخى از دوم خردادى ها، شيخ اصلاحات است، اقدام به تأسيس يك حزب جداگانه به نام اعتماد ملى نمايد و شاخه اى جديد را در مجمع روحانيون مبارز، كه اين تشكل هم زمانى نقش محور اين جريان را در كنار ديگر بزرگان اصلاح طلب بازى مى كرد، تشكيل دهد و همين انشقاق باعث شد كه دوم خردادى ها همچنان به دنبال اجماع، اين گوهر گمشده اصلاح طلبان تا انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى، بدوند.
* انتخابات مجلس هشتم، اوج اختلافات دوم خردادى ها
با نگاهى به كارنامه دوم خردادى ها آخرين عرصه آزمايش اجماع آنان، را كه به قول اكثر كارشناسان و فعالان سياسى، يكى از مهمترين و سرنوشت سازترين انتخابات بود بايد در انتخابات مجلس هشتم آزماييد، آنجا كه ائتلاف و اجماع دوم خردادى ها در ائتلاف هاى چندگانه، همچون ائتلاف اصلاح طلبان، ائتلاف اعتماد ملى، ائتلاف مردمى اصلاح طلبان قابل مشاهده بود و نتيجه اى كه بعد از حضور شكل گرفت، تنها حضور يك چهارم دوم خردادى ها (البته خوشبينانه) در مجلس هشتم شد.
* و اما انتخابات دهم رياست جمهورى
دوم خردادى ها، از حضور در سه انتخابات گذشته، در مجموع نتيجه اى جز شكست را بر خود نديدند و شايد واهمه از شكست دوباره در انتخابات آتى آنان را به اين امر واداشته تا زودهنگام وارد عرصه انتخابات شوند، چرا كه بايد علاوه بر جلب اعتماد و اقبال افكار عمومى، كه با توجه به عملكرد و كارنامه نه چندان درخشان آنان كارى بس مشكل است بتوانند از ميان ده ها! كانديداى مطرح براى انتخابات رياست جمهورى دهم، كه آنان نيز هر كدام براى حضور خود ادعايى دارند، در نهايت يك نفر را براى حضور، انتخاب كنند، اما آيا اين كار شدنى است
با نگاهى به شكل گيرى گروه ها و رقيبان انتخاباتى، اسامى مطرح شده و اظهارنظرهاى موافق و مخالفى كه تنها از سوى خود دوم خردادى ها راجع به آنان گفته شده است، شايد نه تنها بتوان پاسخى براى آن گرفت بلكه شايد بتوانيم از هم اكنون نتيجه انتخابات سال ۸۸ را پيش بينى كنيم!
* محمدرضا عارف
معاون اول سابق رئيس جمهور دولت اصلاحات، نخستين نفرى بود كه در اردوگاه دوم خردادى ها، براى حضور در انتخابات رياست جمهورى دهم اعلام آمادگى كرد و حضور خود را با اين مدعا كه «نظام وى را در آب نمك خوابانده است»، توجيه كرد.
اما اعلام حضور وى، با واكنش منفى طيف كثيرى از دوم خردادى ها مواجه شد و حضور وى با مقالات تند و عكس هايى كه بيشتر شبيه كاريكاتور بودند، استقبال شد.
عارف با انصراف خويش از انتخابات مجلس هشتم، گمان آن را داشت كه شايد بتواند اجماع اصلاح طلبان را بر روى نام خود دوباره بيابد. اما اين گزينه هم نتوانست دُر گرانبهاى اجماع دوم خردادى ها را يافت كند.
* خاتمى ها!
پس از اعلام حضور معاون اول رئيس جمهور، اين خود رئيس جمهور سابق بود كه نشان داد براى حضور چندان هم بى تمايل نيست و با نامه نگارى به ۱۳ تن از سران اصلاحات (بهتر است بگوييم نزديكان خود) درخصوص حضور دوباره خود نظرخواهى داد. سيدمحمد خاتمى كه نشان داده است مشاوره ها و بعضاً فشارها بر وى بسيار تأثيرگذار است، اين بار هم شايد به دنبال فضايى دوباره ناشى از حضور خود باشد، چرا كه عنوان «ياران خاتمى» در انتخابات مجلس هشتم تا آنجا بى اثر بود كه خود وى درخواست كنار گذاشتن اين عنوان را از بنرهاى تبليغاتى دوم خردادى ها داد.
اما نخستين واكنش ها و بعضاً مخالفت ها در اين خصوص از «حزب اعتماد ملى» به گوش رسيد، چرا كه مهدى كروبى، نامزد انتخابات رياست جمهورى نهم ، به دنبال ايجاد وحدت ميان گروه هاى دوم خردادى بوده و خاتمى مانع اين وحدت به حساب مى آيد .
مخالفت با حضور خاتمى، تنها به حزب اعتماد ملى منجر نشد، بلكه برخى احزاب وگروه هاى ديگر دوم خردادى از حضور دوباره خاتمى، به روى كار آمدن دوباره تندروها ياد كردند و شائبه دوباره ورود اعضاى مشاركت و مجاهدين انقلاب را به عرصه مديريت اجرايى كشور تقويت كردند.
و اما موافقان حضور خاتمى در انتخابات را تنها احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب تشكيل مى دادند و اين دو حزب متفق القول هر كدام در اظهارنظرهاى جداگانه اى كه توسط اعضاى آنها صورت گرفت، گفتند كه تنها گزينه ما براى انتخابات آقاى خاتمى است و غير از خاتمى، گزينه ديگرى را نداريم.
شايان ذكر است كه اين دو حزب مشخص نكردند كه كدام يك از برادرها مدنظرشان است، محمد خاتمى يا محمدرضا خاتمى!
البته خاتمى كوچكتر معتقد است تا زمانى كه خاتمى بزرگ است هيچ كس ديگرى حق كانديدا شدن ندارد و در صورت اين كار آن فرد به مقابله با جبهه اصلاحات پرداخته است.
* اعتماد ملى وحضور تنها با تابلوى خود!
مهدى كروبى، دبيركل حزب اعتماد ملى، قوى ترين گزينه مطرح براى حضور در انتخابات است و با ذكر اين نكته در گفت وگو با «فارس» كه اصلاح طلبان در انتخابات آتى رياست جمهورى قطعاً به اجماع نمى رسند، حضور خود به عنوان يك كانديداى مستقل از جبهه دوم خردادى ها را صددرصد قطعى كرد. مهدى كروبى كه به خاطر عدم اجماع اصلاح طلبان بر نام وى در انتخابات رياست جمهورى گذشته، خاطره خوشى را از همفكران خود ندارد، با تأسيس حزب «اعتماد ملى»، شعار حضور در انتخابات مختلف را تنها با تابلوى حزب خود نه تنها سر داد بلكه جامه عمل را نيز بدان پوشاند و شايد بايد از «مهدى كروبى» در جبهه اصلاحات، به عنوان يك رقيب نام برد و اين را مى توان در اظهارنظرهاى مختلف احزاب جبهه دوم خردادى ها همچون مشاركت، كارگزاران و مجاهدين و... مبنى بر اينكه گزينه اول ما تنها خاتمى است نام برد و اين قضيه بدان جا مى رسد كه مجمع روحانيون مبارز، اردوگاه قبلى شيخ اصلاحات بدون مشورت با وى، نامزد مورد حمايت خود را (سيد محمد خاتمى) اعلام مى كند و باعث به وجودآمدن يك اختلاف ديگر در جبهه اصلاحات مى شود تا آنجا كه سخنگو و اعضاى حزب اعتماد ملى معتقدند كه محوريت مجمع روحانيون ديگر از دست رفته است. اما در اين بين نيز مى توان به حمايت مجمع نمايندگان ادوار مجلس از كانديداتورى «مهدى كروبى» اشاره كرد.
يكى از اعضاى مجمع نمايندگان ادوار در گفت وگوى خود با يكى از خبرگزارى ها گفته است: برخى دوم خردادى ها از نامزدى كروبى در انتخابات آتى واهمه دارند، چون احتمال رأى آوردن وى بالاست و ممكن است با رئيس جمهور شدن وى نتوانند مقام و منصبى را در دولت به دست آورند.
* كارگزاران و گزينه هاى متعدد
از حزب كارگزاران كه همواره به عنوان پدرخوانده احزاب اصلاح طلب نام برده مى شود، خبرهاى بسيارى مبنى بر وجود كانديداهاى متفاوت به گوش مى رسد.
برخى از اعضاى شوراى مركزى آن همچون اسحاق جهانگيرى و محمدعلى نجفى در اظهار نظرهاى متفاوت، از علاقه خود براى حضور در انتخابات رياست جمهورى دهم گفته اند.
محمدعلى نجفى حضور خود را با يك بسته پيشنهادى براى اجماع اصلاح طلبان اعلام كرد. در طرح وى از سهميه بندى احزاب براى معرفى كانديداى رياست جمهورى دهم و در نهايت رأى گيرى در مورد سهميه هاى پيشنهادى براى رسيدن به اجماع و نامزدى خاص، نام برده شده است. اما نه خود وى و نه طرح اش، چندان مورد حمايت و استقبال دوم خردادى ها قرار نگرفتند و از طرح وى به عنوان شكست زودهنگام اجماع در جبهه دوم خرداد ياد كردند و برخى از گروه ها از بزرگان اصلاحات خواستند با ورود به صحنه مانع طرح پيشنهادات مختلف و غير كارشناسى در جبهه اصلاحات شوند.
از ديگر نامزدهاى مطرح در حزب كارگزاران مى توان از حسن روحانى نام برد ، همانى كه هنوز در اصلاح طلب بودن وى دوم خردادى ها شك دارند و با عدم گذاشتن وى در ليست انتخابات مجلس هشتم، مانع از حضور وى شدند.
و در گزينه آخر كارگزاران مى توان از بيژن زنگنه، وزير نفت سابق دولت اصلاحات نام برد.
* ديگر اسامى مطرح شده براى كانديداتورى
از على اكبر محتشمى پور، مجيد انصارى، عبدالله نورى، محسن مهرعليزاده و حسين كمالى (دبير كل حزب اسلامى كار) مى توان به عنوان گزينه هاى مطرح دوم خردادى ها، در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ ياد كرد .
نگاهى به صف طويل كانديداهاى دوم خردادى كه هركدام بنابر گفته هاى خود، احساس تكليف و مسئوليت كرده اند براى حضور خود، اما آيا مى توان با حضور بيش از ۱۰ نفر، به پيروزى در انتخابات اميدوار بود و با وجود اختلاف نظرها و مشكلات عميق آيا مى توان باز هم به اجماع دوم خردادى ها، چشم اميد بست
انتخابات رياست جمهورى دهم، قطعاً اهميت بسيارى در تعيين آرايش گروه ها و احزاب و سرنوشت كشور دارد و شايد بتوان از انتخابات سال ،۸۸ به عنوان حكم مرگ و زندگى دوم خردادى ها نام برد، چراكه آنان را ياراى شكست ديگرى نيست اماچه شود كه اين روزها، دُراجماع و اتحاد و ائتلاف يكپارچه در ميان دستان خالى شان دست نيافتنى تر شده است.

گروه سياسى ـ سرپرست وزارت كشور گفت: همكارى هاى تهران و كشورهاى عضو اكو، به استحكام روابط بين كشورهاى منطقه منجر خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، سيد مهدى هاشمى در ديدار با خورشيد انور دبيركل سازمان همكارى هاى اقتصادى (اكو) مسائل مرزى، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حوادث غير مترقبه و مسائل اقتصادى و بازرگانى را از جمله موارد در دستور كار همكارى با اكو ياد كرد.
هاشمى گفت: همكارى هاى موجود بين تهران و كشورهاى عضو اكو مى تواند گسترش بيشترى داشته و به استحكام روابط بين كشور ها در منطقه منجر شود.
وى موضوع همكارى در زمينه مرزبانى را از جمله موضوعات مطرح شده در اجلاس اخير عشق آباد ياد كرد و با تأكيد بر اهميت پيگيرى اين موضوع، افزود: تأسيس بانك اطلاعات مبارزه با جرايم سازمان يافته از ديگر موارد مهمى است كه در اين اجلاس مطرح شده و بايد با جديت پيگيرى شود. وى با اظهار اميدوارى نسبت به نتايج و دستاوردهاى اجلاس اكو در عشق آباد، پيگيرى مصوبات اين اجلاس را در ايجاد و استقرار امنيت پايدار و توسعه روابط اقتصادى، فرهنگى و امنيتى و نيز مشاركت در مسائل حوادث غير مترقبه به عنوان موضوع مبتلا كشورهاى منطقه بسيار با اهميت و مؤثر دانست. سرپرست وزارت كشور با اشاره به معرفى احمد حسينى مديركل امور بين الملل به عنوان نماينده هماهنگ كننده در دبيرخانه اكو گفت: اميدواريم ساير كشورهاى عضو نيز در معرفى نمايندگان خود تسريع داشته باشند تا مصوبات به طور جدى پيگيرى شود. سرپرست وزارت كشور در ادامه براى ميزبانى اجلاس آتى وزراى كشور عضو اكو اعلام آمادگى كرد. خورشيد انور دبيركل اكو نيز در اين ديدار ضمن تقدير و تشكر از حمايت هاى بى دريغ دولت و وزارت كشور ايران از اقدامات و مصوبات اكو، خواستار استمرار اين حمايت ها و همكارى ها شد. دبير كل اكو با تأكيد بر اين كه امنيت و ثبات دو ركن با اهميت براى توسعه اقتصادى كشور ها مى باشد، گفت: ما متوجه اين واقعيت هستيم كه جمهورى اسلامى ايران عنايت خاصى به ارتقاى مسائل امنيتى و توسعه اقتصادى دارد. خورشيد انور همچنين با ابراز اميدوارى نسبت به برخوردارى از حمايت هاى ايران به عنوان يك كشور قدرتمند در منطقه تأكيد كرد: مطمئناً حمايت هاى ايران تشويق بزرگى براى ادامه فعاليت هاى اكو خواهد بود.
گسترش روابط ايران و پاكستان موجب افزايش امنيت در مناطق مرزى مى شود
نويد قمر وزير اموراقتصادى و دارايى پاكستان نيز با سيدمهدى هاشمى سرپرست وزارت كشور ديدار و گفت و گو كرد.سرپرست وزارت كشور در اين ديدار گفت: گسترش روابط ايران و پاكستان در افزايش سطح امنيت مناطق مرزى تأثير گذار خواهد بود. هاشمى گسترش و تعميق روابط بين دو كشور را در افزايش سطح امنيت مؤثر خواند و گفت: پتانسيل هاى خوبى براى گسترش روابط بين دو كشور در زمينه هاى مختلف تجارى، بازرگانى، جهانگردى و فرهنگى وجود دارد.
وى در ادامه با بيان اين كه اشرار و قاچاقچيان تمايلى براى ثبات امنيت در مرزها ندارند، به اقدامات انجام شده در يك سال اخير اشاره كرد و گفت: ديدارهاى دوره اى وزراى كشور و جلسات تبادل اطلاعات بين دو كشور، زمينه خوبى را براى تقويت روابط فراهم كرده است. سرپرست وزارت كشور با تشكر از همكارى دولت پاكستان با دولت ايران در خصوص دستگيرى و استرداد مجرمان، خواستار فعال تر شدن اين همكارى ها شد. نويدقمر وزير امور اقتصادى و دارايى پاكستان نيز در اين ديدار با تأكيد بر موفقيت آميز بودن سفرش به ايران گفت: براى گسترش همكارى ها و توسعه اقتصادى، به گسترش امنيت نيازمنديم و پاكستان با درك نگرانى ايران درباره توسعه امنيت، معتقد است كه اين نگرانى ها نه تنها نگرانى ايران بلكه در حقيقت نگرانى مشترك دو كشور است.
وزير اقتصاد پاكستان نيز در اين ديدار ضمن دعوت از سيد مهدى هاشمى براى سفر به پاكستان گفت: پس از بازگشت، نگرانى هاى ايران نسبت به مسائل امنيتى رخ داده طى روزهاى جارى را به اطلاع مقامات پاكستان خواهد رساند.

سفير افغانستان در ايران در خصوص ادعاى انگليسى ها مبنى بر كمك ايران به طالبان گفت: هيچگاه منافع ايران ايجاب نمى كند كه به طالبان كمك كند.
محمد يحيى معروفى سفير افغانستان در تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس، در خصوص ادعاى انگليسى ها مبنى بر كمك ايران به طالبان، گفت: ما هميشه اعلام كرده ايم كه سند و دليلى در اين زمينه در دست نداريم و ما خودمان نيز دليلى نمى بينيم كه منافع ايران در حمايت از طالبان باشد.
وى در ارزيابى از هدف انگليسى ها در طرح اينگونه اتهامات بى پايه و اساس، خاطرنشان كرد: اين كه انگليسى ها چه مى گويند مربوط به خودشان است. قضاوت ما اين است كه وقتى دلايلى مبنى بر انجام اين اقدامات در دست نداريم، دوستان خود را متهم نمى كنيم.
وى افزود: ايران با طالبان مشكل داشته و خواهدداشت.
وى در بخشى از اين گفت و گو در ارزيابى از روابط ايران و افغانستان اين روابط را خيلى خوب برشمرد و نسبت به گسترش آن در تمامى سطوح ابراز اميدوارى كرد.