خصوصى سازى مفهومى فراتر از واگذارى سهام واحدهاى اقتصادى دولتى است.خصوصى سازى، گونه اى واگذارى هدفمند است كه در آن هدف واگذارى صرفاً تحقق درآمد براى دولت نيست.
در حقيقت، دو دسته هدف براى خصوصى سازى مى توان برشمرد.نخست، هدف هاى كلان اقتصادى و دوم هدف هايى در سطح اقتصاد خرد.در سطح كلان اقتصادى، اصلاح ساختار دولت، توسعة مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى و گسترش رقابت و تنظيم انحصارها، مهم ترين هدف هاى خصوصى سازى است.
منظور از اصلاح ساختار دولت منطقى كردن اندازه دولت، كاستن از بار مالى بر روى دولت و بدين ترتيب افزايش كارايى دولت است.توسعه مشاركت مردم در خصوصى سازى، گسترش مالكيت خصوصى و از اين طريق توانمندسازى بخش خصوصى و تجهيز بهتر منابع پس اندازى است.گسترش رقابت و تنظيم انحصار نيز با هدف زدودن انحصارهاى ساختگى، تنظيم انحصارهاى طبيعى و نيز تضمين شفافيت و رفتار منصفانه با فعالان خصوصى صورت مى گيرد.در سطح اقتصاد خرد، هدف هاى خصوصى سازى در درجه نخست اصلاح ساختار مالكيت و تركيب سهام داران واحدهاى اقتصادى است به نحوى كه تركيب بهينه اى از مردم، كارگران و كاركنان واحدهاى اقتصاد، سهام داران راهبردى و دولت (براى اعمال نظارت) در مجموعه سهام داران واحد واگذار شده باشند.اصلاح ساختار سازمانى و ارتقاى كارايى عمليات واحد اقتصادى نيز ديگر هدف خصوصى سازى در سطح خرد است.با توجه به اهداف برشمرده شده بايد تأكيد كرد كه خصوصى سازى تنها با پيگيرى هدف هاى نهفته در آن مى تواند تحقق و معنا پيدا كند.
نكته مهم در اين ميان پرهيز از نگاه بودجه اى بخصوصى سازى است.هدف گذارى برنامه واگذارى بر مبناى نيازهاى بودجه اى، ارزيابى عملكرد خصوصى سازى را به ميزان عوايد فروش محدود مى سازد.اما خصوصى سازى خود مستلزم شرايط و پيش نيازهايى است.تقويت نقش سرمايه گذاران راهبردى در اين فرايند، توجه به نقش بالقوه سرمايه گذاران خارجى و توسعه ساختارهاى تنظيمى و نظارتى و آماده سازى بازار سرمايه براى پذيرش تعهدات متناظر با گسترش فعاليت خصوصى سازى در ايران از زمره اين پيش نيازها است.از سوى ديگر، در سمت عرضه نيز گسترش دامنه شمول خصوصى سازى، تقويت ضمانت اجرايى ابلاغيه اصل ،۴۴ كارآمدسازى هرچه بيشتر نحوه انجام وظايف سياست گذارى، برنامه ريزى، نظارت و اجراى عمليات خصوصى سازى و تنوع بخشى به روش هاى انجام آن ديگر شرايط و پيش نيازهاى موفقيت خصوصى سازى است.اما اكنون كه خصوصى سازى برنامه محورى سياست هاى اقتصادى دولت است به منظور موفقيت آن توجه به پيامدهاى ناخواسته خصوصى سازى بيش از هر زمان ديگرى ضرورى است.خصوصى سازى نظير هر برنامه اصلاح ساختار اقتصادى در عين حال كه دستاوردهاى مثبتى مى تواند داشته باشد، بدون ترديد با برخى پيامدهاى ناخواسته يا منفى، مانند بى اعتمادى، تعارض هاى اجتماعى، و كاهش اشتغال در واحدهاى واگذار شده همراه است.از اين رو، پيامدهاى ناخواسته خصوصى سازى را مى توان و بايد به كم ترين حد ممكن كاهش داد.
در اين زمينه، لزوم تقويت نظام كنترلى و سياستگذارى دولت همراه با قبول تعهد براى پوشش عوارض جانبى و تأمين هزينه هاى جبرانى خصوصى سازى مانند تعديل نيروى انسانى، توسعه مهارت هاى نيروى كار و ساير آثار اجتماعى و اقتصادى ناشى از خصوصى سازى براى موفقيت واگذارى فعاليت هاى اقتصادى به بخش خصوصى بايد مورد توجه قرار گيرد.البته، لازم است بسيارى از پيامدهاى نامطلوب خصوصى سازى در خود فرايند واگذارى مورد توجه قرار داشته باشد.اخذ تضمين هاى اشتغالى و مشاركت كاركنان در مالكيت واحدهاى واگذارى شده به نوبه خود راهكارهايى براى مقابله با چنين پيامدهايى است.اما در اين ميان تشكيل صندوق خصوصى سازى نيز راهكار مؤثرى براى مقابله با پيامدهاى خصوصى سازى مى باشد.
مى توان عوايد خصوصى سازى يا بخشى از اين عوايد را به صندوق خصوصى سازى واريز كرد.منابع صندوق با پيشنهاد سازمان خصوصى سازى و نهادهاى عالى ناظر بر اين سازمان و با نظارت هيأت امناى صندوق هزينه مى شود.مى توان از عوايد صندوق خصوصى سازى منابع مالى لازم را براى آماده سازى شركت هاى در شرف واگذارى و نيز سهام و اموال مشمول خصوصى سازى را فراهم كرد.اما علاوه بر آن، وظيفه صندوق خصوصى سازى مقابله با پيامدهاى نامطلوب خصوصى سازى به ويژه بر روى گروه هاى آسيب پذير جامعه و نيز ايجاد منابع مالى براى ايجاد سياست هاى حمايتى از اين گروه هاى آسيب پذير اجتماعى است.صرف نظر از آن كه تشكيل صندوق خصوصى سازى راهكار مؤثرى براى اصلاح نگاه بودجه اى به واگذارى فعاليت هاى اقتصادى به بخش خصوصى است.‎/