۹۸ بنگاه بزرگ امسال تسهيلات مى گيرند

وزير كار و امور اجتماعى با اعلام تجديدنظر در مصوبه قطع تسهيلات دهى به ۹۸ شركت بزرگ گفت: پرداخت تسهيلات بانكها به بنگاه هاى اقتصادى در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كمتر از يك سوم شده است. سيد محمد جهرمى در گفت و گو با فارس افزود: يكى از مشكلات بانكها مصوبه دولت است كه بانكها را ملزم كرده كه به برخى از بنگاه هاى اقتصادى بزرگ تسهيلات ندهند و اين بنگاه ها صرفاً از طريق انتشار اوراق مشاركت منابع مورد نياز را جمع آورى كنند. وزير كار و امور اجتماعى تأكيد كرد: در نشست كميسيون اقتصادى دولت و هيأت دولت اين مشكلات بنگاه ها در مورد تسهيلات را مطرح كرده و قرار بر اين شد كه آئين نامه اى كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ شده بود اصلاح شود. وى افزود: 98 بنگاه اقتصادى بزرگ در كشور وجود دارند كه قرار شد، امسال نيز از تسهيلات بانكها استفاده كنند كه در اين رابطه ۶ هزار ميليارد تومان منابع بانكها بايد به بنگاه هاى بزرگ اختصاص يابد.

۴ هزار شخص حقيقى و حقوقى ممنوع الخروج شدند

معاون پارلمانى بانك مركزى از ممنوع الخروج شدن ۴ هزار شخصيت حقيقى و حقوقى شبكه بانكى خبرداد و گفت: با پالايش پرونده ممنوع الخروج ها توسط شبكه بانكى تا اواسط تيرماه، وضعيت نهايى اين گروه و نحوه برخورد با آنها مشخص مى شود. حيدر مستخدمين حسينى درگفت وگو با برنا، با اشاره به تأكيد بانك مركزى براى روشن شدن تكليف اين گروه گفت: به اعتقاد بانك مركزى برخى از بانكها مى توانند با به اجرا گذاشتن وثايقى كه در اختيار دارند اشخاص حقيقى و حقوقى را از ممنوع الخروج بودن خارج كنند. مستخدمين حسينى با بيان اينكه ممنوع الخروج شدن بدهكاران شبكه بانكى به تأييد مجلس رسيده است گفت: دليلى براى ممنوع الخروج شدن افرادى كه وثايق كافى نزد بانكها دارند اما بدهى خود را تسويه نكرده اند وجود ندارد.

۸۰ درصد سهام مخابرات ۶ ماهه واگذار مى شود
مدير عامل شركت مخابرات ايران اعلام كرد فرآيند واگذارى تدريجى ۸۰ درصد سهام شركت مخابرات ۶ ماه به طول خواهد انجاميد. صابر فيضى در گفت وگو با مهر گفت: كل كارهايى كه بايد از سوى شركت مخابرات ايران براى واگذارى سهام اين شركت انجام مى شده، اجرا شده است و اعلام زمان رسمى واگذارى سهام مخابرات بر عهده سازمان خصوصى سازى و بورس است.

افزايش ۱۰ برابرى ترانزيت نفتى به عراق
مدير كل بنادر و دريانوردى خوزستان گفت: پيش بينى مى شود ميزان ترانزيت مواد نفتى بندرامام به عراق در سال جارى نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ برابر افزايش يابد. به گزارش ايسنا، ابراهيم ايدنى با بيان اين مطلب افزود: استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته تخليه و بارگيرى بندر، شرايط مناسبى را جهت ترانزيت كالا به عراق فراهم كرده است. وى ادامه داد: ميزان ترانزيت نفتى به كشور عراق از طريق اين بندر در سه ماه نخست امسال، ۵۸ هزار و ۴۷۲ تن است.

على عسگرى عضو كارگروه تدوين طرح تحول اقتصادى در تشريح تازه ترين تصميمات دولت براى پرداخت نقدى حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه از نيمه دوم امسال گفت: ده دهك كشور به سه گروه درآمدى تقسيم مى شوند كه به هر گروه يارانه نقدى متفاوتى پرداخت خواهد شد. على عسگرى مشاور معاون برنامه ريزى رئيس جمهورى در گفت وگو با فارس افزود: در قالب اين طرح حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه از كالاها برداشته شده و با شيوه هايى مناسب بين مردم بازتوزيع خواهد شد.وى افزود: 10 دهك درآمدى جامعه در شيوه نقدى كردن يارانه به ۳ خوشه تقسيم مى شوند. عسگرى گفت: 4 دهك اول در خوشه اول، ۳ دهك دوم در خوشه دوم و ۳ دهك آخر در خوشه سوم و البته گروه آخر ممكن است كمتر از يارانه ها برخوردار شوند ولى گروههاى اول و دوم، گروههاى هدف اين طرح هستند و به ميزان بيشترى از يارانه ها برخوردار خواهند شد.
عضو كار گروه تدوين تحول اقتصادى گفت: در شروع طرح همه دهكها تحت پوشش قرار خواهند گرفت ولى ميزان پوشش يك مقدار متفاوت است.در فرايندهاى بعدى كه شناسايى خانوارها و افراد تكميل شود و ممكن است تا دو يا سه سال طول بكشد تعادلها به سمت طبيعى برمى گردد و گروههاى آسيب پذير به نسبت گروههاى ثروتمند از پوشش حمايتى بيشترى برخوردار مى شوند.

وزارت بازرگانى كه يكسال قبل يكى از وظايف اصلى خود در حوزه تنظيم بازار كالاهاى اساسى، يعنى تنظيم بازار گوشت را به وزارت جهاد كشاورزى واگذار كرد همچنان بر انجام اين كار از سوى وزارت جهاد كشاورزى پافشارى مى كند و اين در حالى است كه اين وزارتخانه توليدى به دليل عدم تسلط كافى بر ساز و كار حرفه اى بازار و نظام توزيع- بويژه كه تبعات خشكسالى به تدريج آثار خود را به بازار تحميل خواهد كرد- نمى تواند آن گونه كه شرايط فعلى اقتضا مى كند، موفق عمل كند. طى اين مدت وزارت جهاد كشاورزى به صورت تلويحى تمايل خود را براى سلب اين مسئوليت و برعهده گرفتن مجدد آن از سوى وزارت بازرگانى بارها اعلام كرده اما وزارت بازرگانى همچنان بر تداوم اين روند تأكيد دارد.
بازيگران عرصه تنظيم بازار
بى ترديد يكى از دغدغه هاى اساسى هر دولت در عرصه اقتصاد، ايجاد ثبات و تعادل در بازار كالا و خدمات است. آنچه موجب مى شود بازار يك كالا از ثبات نسبى برخوردار بوده و در شرايط مختلف از شوك هاى اقتصادى درامان باشد، اتخاذ سياست هاى مناسب و بجا، در هنگام بروز بحران است.
ابزار و سياست هاى حمايتى در علم اقتصاد، كاملاً معلوم و مشهود است. پرداخت يارانه، خريد تضمينى، تعرفه، ذخيره سازى و قيمت تضمينى از جمله اقداماتى هستند كه دولت در شرايط بروز بحران، اتخاذ مى كند. اما اين كه كدام يك از ابزارهاى حمايتى اشاره شده، در هر برهه از زمان قابل اجرا هستند، بحثى است كه نياز به بررسى و تسلط بر روابط و تعاملات ميان متغيرهاى موجود در بازار دارد. اقتصاددانان در همين راستا و به منظور كشف نقاط بحرانى يك بازار و پيش بينى رفتار آن، مطالعات عميق و گسترده اى انجام مى دهند و همگى در پى آنند كه سياستگذاران را كمك كنند تا عوامل ايجاد كننده بى ثباتى در بازار را تشخيص داده و رفتار آنان را پيش بينى كنند. اين بدان معنا است كه در تمام بازارهاى جهانى، هميشه احتمال بروز بحران وجود دارد اما دولتى موفق خواهد بود و مى تواند آثار بروز بحران را براى توليد كننده و مصرف كننده به حداقل برساند كه قابليت مديريت بحران و اتخاذ سياست هاى مناسب را داشته باشد. به اذعان كارشناسان، اين امر ميسر نمى شود مگر آن كه توانايى رصد كردن متغيرهاى اثرگذار و پيش بينى رفتار آنها وجود داشته باشد. بر همين اساس در كشور ما وزارت بازرگانى براساس شرح وظايف مصوب خود، مسئوليت سياستگذارى، كنترل ، نظارت و تنظيم بازار محصولات و ايجاد تسهيلات در تأمين كالاها و مواد اوليه مورد نياز را برعهده دارد و در اين چارچوب موظف است بازار داخلى محصولات، كالاهاى توليدى و مصرفى و فرآورده هاى كشاورزى و دامى را تنظيم كند.
با اين وجود، وزارت بازرگانى به دلايلى كه هيچگاه به صورت رسمى اعلام نشد، مسئوليت تنظيم بازار گوشت را در تابستان سال گذشته، به يك دستگاه سياستگذار در حوزه توليد، يعنى وزارت جهاد كشاورزى واگذار كرد.
اين در حالى است كه اين وزارتخانه بدليل تخصص در حوزه توليد و تسلط لازم براى برنامه ريزى و سياستگذارى در حوزه تنظيم بازار گوشت را ندارد همچنين براى ارتباط با شبكه توزيع هم دچار مشكل است، چه آنكه نزديك ترين زيرمجموعه اين وزارتخانه به مباحث مربوط به بازار، شركت پشتيبانى امور دام است كه از طريق بخش خصوصى، در حوزه تهيه، توليد و نگهدارى و توزيع برخى اقلام كشاورزى فعال است.
يك مقام مسئول در وزارت بازرگانى علت اصلى واگذارى مسئوليت به وزارت جهاد كشاورزى را اينگونه توضيح مى دهد: طبق قانون، وزارت بازرگانى مسئول سياستگذارى و برنامه ريزى براى تنظيم بازار داخلى است اما شركت پشتيبانى امور دام بعضاً در اين حوزه دخالت كرده و قيمت هاى بازار را به هم مى ريزد.
او مثالى را شاهد ادعايش مى آورد: در يك برهه اى وزارت بازرگانى با بررسى كارشناسى و با در نظر گرفتن منافع توليدكننده و مصرف كننده، قيمت مرغ را براى مصرف كننده ۱۶۵۰ تومان اعلام كرد اما شركت پشتيبانى امور دام قيمت خريد از مرغدارى ها را ۱۷۵۰ تومان اعلام كرد كه همين مسئله قيمت هاى بازار را به طور ناگهانى افزايش داد و در نهايت هم دولت ناچار شد با پرداخت يارانه به عنوان مابه التفاوت، قيمت مرغ در بازار را در سطح ۱۶۵۰ تومان كنترل كند.
اين مقام مسئول يكى از مشكلات اصلى وزارت بازرگانى در حوزه تنظيم بازار را واقعى نبودن آمار توليد عنوان مى كند و مى گويد: اين مشكل در بخش گوشت هم وجود دارد. يعنى وزارت جهاد كشاورزى در مورد توليد گوشت قرمز و مرغ يك آمارى را به وزارت بازرگانى اعلام مى كند اما مقدارى كه واقعاً توليد مى شود، بعضاً بسيار كمتر از آمار اعلام شده است و همين مسئله برنامه ريزى هاى انجام شده براى واردات يا عرضه از محل ذخيره براى تنظيم بازار و كنترل قيمت ها را با مشكل مواجه مى كند.
هماهنگى؛ حلقه مفقوده
يكى از مهمترين الزامات موفقيت سياست هاى تنظيم بازار، ايجاد هماهنگى ميان دستگاه هاى ذيربط در حوزه توليد و تأمين كالاهاست و طبيعى است وزارت بازرگانى به عنوان سياستگذار حوزه تنظيم بازار، بايد بخشى از توان خود را براى ايجاد و حصول اين هماهنگى صرف كند.
آنگونه كه اكبر حسينى مقدم، كارشناس تنظيم بازار مى گويد، آنچه در حال حاضر بسيار مشهود است، ضعف وزارت بازرگانى در ايجاد اين هماهنگى است و قطعا سلب مسئوليت از وظيفه تنظيم بازار كمكى به ايجاد اين هماهنگى نخواهد كرد.
او توضيح مى دهد: تنظيم بازار يك بحث فرابخشى است و قطعاً يك وزارتخانه توليدى نمى تواند در آن موفق عمل كند.
وزارت جهاد كشاورزى وظيفه اصلى اش سياستگذارى براى توليد است بنابراين اگر يك وقت توليد دچار مشكل شود، نمى توان انتظار داشت اين وزارتخانه به فكر تنظيم و كنترل قيمت در بازار باشد؛ چرا كه ابزار و علم تنظيم بازار را هم ندارد.
اگر هم در جايى بين دفاع از حقوق توليدكننده و مصرف كننده دچار ترديد شود، طبيعى است توليدكننده را انتخاب مى كند. علاوه بر اينها، وزارت بازرگانى طبق نص صريح قانون مى تواند بر تمام فرآيند توليد، توزيع يا حتى واردات كالا نظارت كند و قانون ابزار برخورد با تخلفات احتمالى را نيز براى اين وزارتخانه پيش بينى كرده است. شبكه گسترده توزيع هم امكان ديگرى است كه اين وزارتخانه در اختيار دارد و مى تواند در تنظيم بازار هر كالايى از آن بهره بگيرد اما وزارت جهاد كشاورزى فاقد اين ابزارهاست.
حسينى مقدم تأكيد مى كند: وزارت بازرگانى نمى تواند به استناد ناهماهنگى يا دخالت شركت پشتيبانى امور دام در بازار يا هر دليل ديگرى، از انجام وظايف خود سر باز بزند.
تداخل وظايف
نگاهى به شرح وظايف شركت پشتيبانى امور دام مؤيد اين نكته است كه اين شركت تابعه وزارت جهاد كشاورزى كه دير يا زود در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ به بخش خصوصى واگذار خواهد شد، مى تواند در «تنظيم بازار انواع خوراك دام، طيور و آبزيان، مواد پروتئينى حيوانى و متفرعات آنها و.‎/.» وارد عمل شود كه به نظر مى رسد در تداخل با حوزه وظايف و مسئوليت هاى وزارت بازرگانى است.
شرايط را دريابيم
توپ تنظيم بازار گوشت همچنان در زمين وزارت جهاد كشاورزى است و خشكسالى هم سايه سنگين خود را بر بازار هر روز بيشتر از قبل مى گستراند. دامدارى ها ناچار شده اند دام خود را قبل از پروار هر ساله در ارديبهشت و خردادماه، به تيغ ذبح بسپارند و همين مسئله موجب افزايش مقطعى عرضه گوشت به بازار و كاهش نسبى قيمت در بازار شده است اما از حدود شهريورماه كه عرضه از محل توليد داخل به تدريج كاهش مى يابد، اگر از هم اكنون برنامه ريزى حساب شده اى براى واردات و ذخيره سازى وجود نداشته باشد، قيمت ها رو به افزايش مى گذارد و طبيعى است در آن شرايط حساس باز هم همه نگاه ها به سوى وزارت بازرگانى خواهد چرخيد.