مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن، شرايطى را فراهم آورد تا فعالان واحدهاى صنعتى چندين ساعت مشكلات خود را در حضور مسئولان وزارتخانه هاى صنايع و معادن و كار و امور اجتماعى بيان كنند. در اين نشست مسئولان واحدهاى صنعتى خواستار حذف قوانين دست و پاگير حمايت مناسب دولت شدند. در نهايت مسئولان دولتى نيز وعده دادند كه بزودى شرايط سرمايه گذارى در واحدهاى صنعتى و ثبات اقتصادى ايجاد شود. در اين مراسم كه از ۶۳ نفر از فعالان برتر واحدهاى صنعتى تقدير شد، وزارت صنايع و معادن از طرح تحول اقتصادى در بخش صنعت در ۷ گروه اصلاح ساختار دولت، نظام مالياتى، بهره ورى، نظام بانكى، توزيع كالا، نظام گمرك و يارانه طى ماه هاى آينده خبر داد.
داوودى معاون اول رئيس جمهور نيز در مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن تحول اقتصادى در بخش صنعت را يكى از اركان تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله دانست و به انجام آن توسط وزارت صنايع و معادن تأكيد كرد.وى گفت: سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد از حالت شعارى خارج و توسط دستگاه هاى اجرايى، عملياتى شود.
داوودى از مسئولان خواست كه نگاه به توليدكننده ارزشمند باشد و به توليدات آنها بها داده شود.وى تصريح كرد: شأن و وظايف دولت نبايد در انجام امور اقتصادى باشد بلكه فقط وظيفه سياستگذارى را دارد. در اين راستا به جاى نگاه كوتاه مدت به پروژه ها بايد تمام برنامه ها در بلندمدت تعريف شود تا توليد ثبات پيدا كند. در اين مسير دگرگونى هاى زيادى لازم است از جمله حذف سياست رانتى و جايگزينى ساختار مبتنى بر كارايى.وى با اشاره به اهداف برنامه چشم انداز بيست ساله كشور گفت: منابع طبيعى عظيم، بنيان هاى صنعتى قوى، دانش صنعتى بالا و نيروى كار ماهر و متخصص و موقعيت راهبردى در منطقه اين نويد را مى دهد كه چشم انداز، شعار نيست بلكه سند قابل تحقق حتى در كمتر از بيست سال است.
پرويز داوودى، رشد و عدالت توأم با يكديگر را مهم ترين هدف دولت نهم برشمرد و با اشاره به لزوم يافتن راهكارهاى كم هزينه تر براى تحقق اين هدف افزود: يكى از بنيان هاى اصلى حركت دولت نهم توليد است و در اين زمينه بايد با اتكا به اصولى مانند تغيير فرهنگ و نگاه به توليد و ايجاد بهره ورى و ثروت، حركت فزاينده اى صورت گيرد. وى تأكيد كرد: در بخش توليد، كارها بايد به دست مردم و بخش هاى غيردولتى شامل خصوصى و تعاونى انجام شود و دولت بايد نقش حمايتى و سياستگذارى ايفا كند. معاون اول رئيس جمهور نگاه بلندمدت، دگرگونى ساختار رانتى به سمت ساختار مبتنى بر كارآيى، حركت توليد بر مبناى دانايى محورى و توان خطرپذيرى را از الزامات اساسى براى تقويت توليد در كشور برشمرد و افزود: بايد به سمت اقتصادى برويم كه منابع مالى اش مشاركت محور و مردمى باشد.
داوودى رشد ده درصدى بخش صنعت، سهم ۳۲ درصد اين بخش در اشتغال، سهم ۲۰ درصدى در توليد ناخالص داخلى و سهم ۵۶ درصدى در صادرات كشوررا از شاخص هاى خوب بخش صنعت ومعدن كشور برشمرد وگفت: بايد با همت و تلاش دست اندركاران، بخش صنعت در جايگاهى بالاتر، با ارزش افزوده اى بين ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار گيرد. وى تأكيد كرد: دولت نهم بيشترين توجه را به بخش صنعت دارد و براى جلوگيرى از رانت جويى، اصلاح نظام بانكى و گمركى و توزيع را در دستوركارخود قرار داده است.
معاون اول رئيس جمهور ازاختصاص پنج ميليارد دلار براى حمايت از فعاليت بخش خصوصى در صنعت خبرداد وگفت: هدف مند كردن يارانه ها به عنوان اقدام مبنايى در طرح تحول اقتصادى مورد توجه خاص قرار گرفته است. داوودى وجود ۱۴۰ ميلياردتومان نقدينگى در جامعه را ناشى از نادرست بودن نظام توزيع منابع خواند و گفت:توليدكنندگان ايرانى بايد به سمت كيفى كردن توليدات خود براى رقابت و حضور در بازارهاى منطقه اى وجهانى حركت كنند.
معاون اول رئيس جمهور همچنين در اين مراسم به شمارى از برترين ها ى واحدهاى صنعتى و توليدكنندگان نمونه بخش صنعت و معدن لوح سپاس و جوايزى اهدا كرد.
راه اندازى ستاد سيمان و فولادعلى اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن نيز در اين مراسم به دو رقمى كردن ارزش افزوده صنعت و معدن و حفظ آن اشاره و خاطر نشان كرد: نجات اقتصاد تنها با تحول اقتصادى در بخش صنعت امكانپذير است. لذا با راه اندازى ستاد ويژه سيمان و فولاد بخش قابل توجهى از مشكلات صنعت حل مى شود.
وى گفت: صادرات محصولات صنعتى يكى از اولويت هاى وزارت صنايع است كه در اين باره روابط دوجانبه ايران ۴۵ درصد رشد يافته و تاكنون ۲۳۵ تفاهمنامه امضا شده است.محرابيان با بيان اينكه توليدات صنعتى تا پايان سال به ركورد بالايى دست پيدا مى كنند، اظهار داشت: توليد فولاد خام از ۱۰ ميليون تن به ۳۳ ميليون تن مى رسد. ظرفيت توليد مس نيز از ۲۱۱ هزار تن به ۲۶۲ هزار تن مى رسد / ذغال سنگ، آلومينيوم و سنگ آهن، تا پايان سال به ركوردهاى جديدى مى رسند.
وى درخصوص اجراى اصل ۴۴ در وزارت صنايع و معادن، اذعان داشت: 79 درصد فعاليت هاى وزارت صنايع و معادن واگذار شد و اين رقم تا سال آينده افزايش خواهد يافت. وزارت صنايع از جمله وزارتخانه هايى است كه دراجراى اصل ۴۴ موفق عمل كرده است.
وى تصريح كرد: طى سه سال اخير ۱۹ ميليون دلار طرح مصوب در وزارت صنايع و معادن وجود دارد.بر اين اساس وضعيت توليد آلومينيوم با ۱۳ درصد، كاغذ ۱۴ درصد، لاستيك ۱۷ درصد، فولاد ۴۹ درصد ، سيمان ۳ درصد و پودر شوينده ۳۰ درصد، رشد مواجه مى شود.محرابيان گفت: در بخش استفاده از حساب ذخيره ارزى ۴۴ طرح با ارزش ۶ ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار تأمين اعتبار شد و در بخش فاينانس ۳۶ طرح با ۷/۲ ميليارد دلار نهايى شده است.
وى اظهار داشت: در ماه آينده لايحه اصلاح قانون معدن تقديم مجلس مى شود. حسين اكبرى رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس ، خاطر نشان كرد: متأسفانه قوانين و مقررات صنعت روشن و شفاف نيست.
دراين زمينه از وزارت صنايع و معادن خواسته ايم كه لايحه جامع رفع موانع صنعت را تدوين و تقديم مجلس كنند. وى افزود: كميسيون صنايع و معادن براى آنكه صنعت كشور رشد كند، لايحه رفع موانع صنعت را با فوريت تصويب خواهد كرد.
اكبرى يادآور شد: سرمايه گذارى نيازمند يك محيط امن و قابل پيش بينى است. براى رسيدن به اين نتيجه بايد نظام قانونى پيوسته و هماهنگ باشد.وى با بيان اين كه كنسرسيوم هاى صادرات و واردات بايد شكل گيرد گفت: كمك هاى فنى و اعتبارى دولت براى ساماندهى واحدهاى صنعتى بايد ادامه پيدا كند.
شيخ نيا، رئيس بزرگداشت روز صنعت و معدن، گفت: صنعت و معدن كشور به عنوان موتور و نيروى محركه اقتصاد كشور است كه رشد و ارتقاى آن به صورت فزاينده و تصاعدى در ساير بخش هاى اقتصادى تأثيرات مثبت و پيش برنده دارد. از اين رو يكى از مهمترين بخش ها در خلق ثروت ملى، حوزه توليد است.
وى افزود: روز ۱۰ تيرماه كه به نام روز صنعت و معدن نامگذارى شده، فرصتى است كه مجدداً اقدامات و اهداف حوزه صنعت و معدن، باز تعريف شود.شيخ نيا، خاطرنشان كرد: 471 واحد صنعتى و معدنى در ۳۰ استان كشور با سرمايه گذارى بيش از ۲۰ هزار ميليارد ريال و ارزى ۷۰۰ ميليون دلار و ۸ ميليون يورو با اشتغالزايى ۲۲ هزار نفر طبق برنامه زمانبندى وزارت صنايع، افتتاح مى شود.
افزايش توليدات معدن تا ۵۰۰ ميليون تندر اين مراسم علاءالدين مير محمد صادقى رئيس خانه معدن ايران با بيان اين كه در ذخاير مواد معدنى جزو ۱۰ كشور برتر جهان هستيم، گفت: با دراختيار داشتن ۱۵ درصد ذخاير سرب، ۳/۵ درصد ذخاير مس و ۲ درصد ذخاير روى و ساير مواد معدنى توانسته ايم تا حدى نياز كشور را برطرف كنيم. اما توسعه اين امر مستلزم تغيير نگاه دولت به معدن است.وى تصريح كرد: افزايش كمى و كيفى محصولات معدنى براى ورود به بازارهاى منطقه اى و جهانى و استفاده از فرصت هاى ناشى از برنامه هاى بازسازى داخلى و بازسازى كشورهاى بحران زده پيرامونى، نيازمند تدوين برنامه اى دقيق و جامع است.ميرمحمد صادقى اذعان داشت: تحول اقتصادى ما از مسير توسعه بخش معدن مى گذرد، اما اين كه چرا اين بخش زيربنايى در هنگام تخصيص اعتبارات و تمهيدات بودجه اى به حاشيه اى قابل چشم پوشى تبديل مى شود، هنوز حل نشده است.
وى با بيان اين كه براساس استانداردهاى جهانى، ايران بايد حداقل يك درصد از كل مواد معدنى شناخته شده خود را سالانه استخراج نمايد، يادآور شد: در اين صورت ميزان توليد ما بايستى از رقم كنونى ۲۲۰ ميليون تن در سال ۸۶ به ۵۰۰ ميليون تن در سال هاى آتى برسد.رئيس خانه معدن درخصوص عملكرد معادن كشور درطول سال هاى ۸۵ و ،۸۶ گفت: ميزان توليد در اين مدت با ۱۲/۱۲ درصد رشد از 200 ميليون تن به ۲۴۴ ميليون تن رسيده است.
نقدينگى براى توليد كم استغنيمى فرد رئيس خانه صنعت و معدن در مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن از دولت خواست كه ديگر براى واحدهاى صنعتى قانونى ننويسند چرا كه برخى از قانون هاى تدوين شده، براى فعاليت واحدهاى صنعتى مشكل ساز شده است.
وى گفت: توليدكنندگان حمايت مالى نمى خواهند، بلكه به دنبال سهل شدن قوانين و جلوگيرى از ورود كالاهاى غيرضرور هستند.
رئيس خانه صنعت و معدن به افزاش حجم نقدينگى اشاره و خاطرنشان كرد: نقدينگى براى خريد كالاهاى كوچك و مستندات زياد است. اما نقدينگى براى توليد كم است.
وى پيشنهاد داد۱۰ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به حساب هاى سپرده بلندمدت بانك ها با بهره بين بانكى بين المللى انتقال يابد. در اين راستا بانك ها به اعطاى تسهيلات با ۲ درصد افزون به بهره بين بانك هاى بين الملل به بخش توليد بپردازند.
