|
همزمان با سالگرد ابلاغ بند ج اصل (۴۴) مطرح شد
واگذارى ۲۳۰ شركت دولتى تا پايان سال
|
|
|
ابلاغ بند ج سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبرى در تيرماه ۸۵ زمينه تحقق بسيارى از اهداف بلندمدت و كوتاه مدت از جمله تسريع روند رونق اقتصادى و توسعه كشور، اجراى عدالت اجتماعى، فقرزدايى و دستيابى به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را فراهم كرد. در پرتو اين سياست ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذارى، هدايت و نظارت تغيير مى يابد كه اين امر توسعه اقتصادى را به همراه مى آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامى در متن ابلاغيه خود بر توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادى كشور مبتنى بر اجراى عدالت اجتماعى و فقرزدايى در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله تأكيد كرده اند.ايشان در اين متن به تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذارى، هدايت و نظارت، و توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن براى رقابت كالاها در بازارهاى بين المللى اشاره كرده اند در بخش ديگرى از اين پيام به آماده سازى بنگاه هاى داخلى براى مواجهه با قواعد تجارت جهانى در يك فرآيند تدريجى، توسعه سرمايه انسانى دانش پايه و متخصص، توسعه و ارتقاى استانداردهاى ملى، جهت گيرى خصوصى سازى در راستاى افزايش كارايى اشاره شده است. همزمان با سالگرد ابلاغ بند (ج) اصل ۴۴ بسيارى از مسئولان و سازمان هايى كه اقداماتى را در اين خصوص انجام داده اند به تبيين عملكرد خود پرداخته كه در زير بخشى از آنها ارائه مى شود. 16 برابر دو دولت گذشته خصوصى سازى كرده ايم در واگذارى شركتهاى دولتى هيچ تبعيضى وجود ندارد و بهره مندى تمام اقشار و نهادهاى خصوصى از سهام اين شركتهاى حاكى از عدم تبعيض در واگذارى است. حسين صمصامى سرپرست وزارت اقتصاد با اشاره به اين كه تمام خريداران سهام شركتهاى دولتى تقريباً خصوصى هستند؛ اظهارات موجود را مبنى بر انتقال سهام شركت هاى دولتى به دولت را تكذيب كرد. وى با اعتقاد به اينكه سهام شركتهاى دولتى تنها به بخش خصوصى واگذار شده است، گفت: زمانى كه مردم از طريق بورس و شركت هاى نيمه خصوصى همچون صندوق بازنشستگى و تأمين اجتماعى بتوانند سهام شركتهاى دولتى را بخرند، به معناى انتقال سهام دولت به بخش خصوصى است. صمصامى با اشاره به اينكه از سال ۸۴ تا امروز ۳۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان سهام واگذار شده است، تصريح كرد: اين در حالى است كه از سال ۷۰ تا سال ۸۳ فقط ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان سهام شركتهاى دولتى واگذار شده بود و اين نشان مى دهد كه دولت نهم ۱۶ برابر دولت گذشته خصوصى سازى كرده است. براساس آمارهاى بين المللى ايران از نظر حجم واگذارى ها و خصوصى سازى جز سه كشور اول دنياست، به طورى كه در سال گذشته ۱۶۷ شركت دولتى واگذار شد و همچنين امسال نيز در تلاش براى خصوصى سازى ۲۳۰ شركت دولتى هستيم. غلامرضا حيدرى كردزنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى افزود: در يك و نيم سال اخير، ارزش بورس كشور دو برابر شده و از معادل ۳۳ ميليارد دلار به بيش از ۶۰ ميليارد دلار رسيده است. معاون وزير اموراقتصادى و دارايى گفت:خارجى ها مى توانند در طرح واگذارى هاى شركت هاى دولتى مشمول اصل ۴۴ و خصوصى سازى در كشور مشاركت كنند و تا ۱۰۰درصد يك شركت دولتى را خريدارى كنند. كردزنگنه افزود: هيچ فرقى در اين واگذارى ها ميان داخلى ها و خارجى ها وجود ندارد و خارجى ها مى توانند مالكيت ۱۰۰درصد يك شركت را در اختيار داشته باشند اما براى خارجى ها اين خريد و مالكيت محدود به ۲۵ درصد يك بخش صنعتى و توليدى در كشور و ۳۵ درصد هر رشته اقتصادى است.كرد زنگنه گفت: خارجى ها مى توانند از ۱۰ ميليون تن ظرفيت توليد فولاد در كشور تا ۳/۵ ميليون تن را خريدارى كنند اما نمى توانند همه اين ظرفيت را در اختيار خود بگيرند. رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: خارجى ها مى توانند سال به سال سود خود را با هر ارزى از كشور خارج كنند و بعد از سه سال هم مى توانند كل سرمايه را از كشور ببرند و دولت هم سرمايه آنها را تضمين كرده است و تسهيلات خوب ديگرى هم در انتظار آنهاست. فرصت ويژه بخش تعاون قانون سياست هاى اصل ۴۴ در زمينه واگذارى ها سهم خاصى را قائل نشده است و تعاونى ها و بخش هاى غير تعاونى مى توانند از سهام عرضه شده شركت هاى دولتى استفاده كنند. محمد عباسى، وزير تعاون، با بيان اينكه تا پايان امسال ۴۲ ميليون نفر از مردم مشمول دريافت سهام عدالت خواهند شد، افزود: اين حركت به منزله فرصت ويژه اى براى بخش تعاون است كه بتوانند سهام شركت هاى دولتى را به خود اختصاص بدهند، ضمناً به همين ميزان اكتفا نمى شود و تعاونى ها مى توانند از باقى سهامى كه در بورس عرضه مى شود استفاده كنند و هيچ محدوديتى وجود ندارد.عباسى متذكر شد: تاكنون براى ۲۷ ميليون نفر سهام به نام شده است و تا پايان سال اين تعداد بايد به ۴۲ ميليون نفر برسد. نمى خواهيم بنگاه دار باشيم وزارت بازرگانى در دو سال اخير به سمت كاهش تصدى گرى ها گام برداشته و فضا را براى ورود بخش خصوصى به عرصه هاى اقتصادى فراهم آورده است. سيدمسعود ميركاظمى وزير بازرگانى افزود: براى كاهش تصدى گرى ها نيز تعامل وزارت بازرگانى با اصناف كاملاً متفاوت با قبل شده است به طورى كه در زمان آغاز اين تعامل و واگذارى بخشى از مسئوليت ها به اصناف برداشت هاى سياسى انجام گرفت و عنوان شد كه وزارت بازرگانى خود را كنار مى كشد در حالى كه هدف مطرح كردن جايگاه واقعى و واگذارى امور به آنها بود تا وارد صحنه هاى تصميم سازى شوند. وى تأكيد كرد كه وزارت بازرگانى قصد دارد با واگذارى برخى مسئوليت ها به بخش هاى خصوصى به كارها اصولى بپردازد تا بنگاهدارى! شتاب روند واگذارى ها در وزارت راه واگذارى شركت هواپيمايى هما و آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك از مهمترين برنامه هاى واگذارى زيرمجموعه هاى وزارت راه و ترابرى در راستاى اصل ۴۴ است. حميد بهبهانى معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابرى، گفت: شركت هواپيمايى هما و شركت بالاست (كه زير مجموعه راه آهن است) و شركت آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك از جمله مهمترين واگذارى هاى شركت هاى زيرمجموعه راه و ترابرى در سال جارى محسوب مى شوند. وى افزود: واگذارى صد در صد سهام شركت هاى مذكور از طريق بورس در سال ۸۷ به تصويب رسيده و واگذارى آنان از طريق بورس و سازمان خصوصى سازى در حال بررسى است. بهبهانى گفت: همچنين ۴۴/۸ درصد سهام دولتى شركت تايدواتر خاورميانه كه متعلق به سازمان بنادر و دريانوردى بوده نيز از طريق بورس در حال واگذارى است. وى اظهارداشت : واگذارى ۱۰۰ درصد سهام شركت تراورس نيز از طريق مزايده مصوب شده است. 2 چالش پيش روى اجراى اصل ۴۴ اجراى صحيح و سريع سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى كه اخيراً به قانون تبديل شده است، براى رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله بسيار ضرورى و مى تواند به توليد ثروت و توسعه عدالت در كشور منجر شود. صادق خليليان معاون برنامه ريزى واقتصادى وزارت جهاد كشاورزى افزود: در راستاى سياست هاى اصل ،۴۴ تاكنون بيش از يك هزارو۹۰۰ شركت خدمات فنى و مهندسى كشاورزى با اشتغال بيش از ۱۳ هزارفارغ التحصيل راه اندازى شده كه بخشى از وظايف وزارت جهاد كشاورزى را برعهده گرفته اند. وى تأكيد كرد: براى توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى نزديك به ۳۰ شركت و صندوق توسعه سرمايه گذارى با مشاركت توليدكنندگان دراستانهاى مختلف كشور تأسيس شده اند كه وظيفه تأمين سرمايه و نقدينگى واحدهاى توليدى را برعهده دارند.
|