روز شنبه و يكشنبه هفته گذشته سمينار و همايشى براى بررسى مسائل و مشكلات سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ برگزار شد، شايد يكى از اصلى ترين مسئله اقتصادى كشور پس از تورم كه در سال گذشته و سال جارى مورد بحث و مباحثه صاحب نظران اقتصادى و سياستگذاران بوده، مسئله سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ است. اصل ماجرا به زبان ساده اين است كه براساس سياست هاى ابلاغى اصل مذكور، تفسير جديدى از اصل ۴۴ صورت گرفته، به گونه اى كه امكان واگذارى بخش قابل توجهى از دارايى ها و شركت هاى تحت تملك دولت، به بخش خصوصى فراهم شده است. لزوم كارآمد كردن دولت، تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره ورى و توزيع ثروت و درآمد اصلى ترين هدف مورد تعقيب در اجراى سياست هاى مذكور بوده است.پس از گذشت دو سال از ابلاغ اين سياست ها، (اگر از واگذارى سهام عدالت بگذريم)، چنين به نظر مى رسد كه روند واگذارى ها در برخى سازمان ها مطلوب نبوده است ‎/ سؤال اصلى اين است كه مشكل اصلى كجاست در يك بررسى اجمالى به نظر مى رسد برخى از مشكلات اصلى به شرح زير است:
۱- بسيارى از مديران بنگاه هاى اقتصادى در مقابل واگذارى ها مقاومت مى كنند و به اين كار رغبت چندانى ندارند، چرا كه اصولاً واگذارى اين شركت ها را به منزله كاهش قدرت خود تلقى مى كنند.
۲- برخى مسئولان هنوز بخش خصوصى را باور نكرده اند. تا زمانى كه اعتقاد لازم در ميان مسئولان در واگذارى اين امور به بخش خصوصى وجود نداشته باشد ما شاهد روند فعلى خواهيم بود. اين عدم باور در وضع مقررات بسيار پيچيده و دست و پاگير مصوب مجلس شوراى اسلامى و آئين نامه هاى مربوط به وضوح قابل رؤيت است.
۳- مقررات فعلى با فرض عدم اطمينان كافى به بخش خصوصى وضع شده اند. محدوديت هاى بيش از اندازه و وسواس هاى غيرضرورى (كه بعضاً به دليل واگذارى هاى قبلى به وجود آمده) در مقررات مربوط به واگذارى ها موج مى زند به گونه اى كه مهم ترين نكته اى كه در خبر مربوط به برگزارى همايش مربوط به اصل ۴۴ ملاحظه شد تأكيد آنها بر نظارت بيشتر بود! نه بررسى دلايل اصولى عدم موفقيت واگذارى ها.
۴- غيراقتصادى بودن بخش توليد در كشور در مقايسه با بخش تجارت و مسكن باعث شده كه سرمايه گذاران عمده، رغبت چندانى براى ورود به اين فعاليت ها نداشته باشند و به سمت فعاليت هاى زودبازده و پرسود مانند دلالى هايى كه در گذشته و حال در بخش مسكن و تجارت بوده روى آورند.
۵- بخش خصوصى در ايران از ظرفيت كافى برخوردار نيست و بسيار كوچك است. طى نيم قرن گذشته به دليل اين كه دولت نقش اصلى را در اقتصاد بازى كرده و از نعمت سرشار و ارزان نفت برخوردار بوده، عملاً امكان تنفس و رشد بخش خصوصى به معناى واقعى كلمه سلب شده است.
اگر اقتصاد كشور در ۴۰ سال اخير داراى نرخ هاى رشد مثبت بوده منبع اين رشد نه كارآمدى و مديريت بخش خصوصى بلكه عمدتاً معلول رانت هاى اعطايى بود كه در اختيار دولت بوده از قبيل رانت بهره هاى بانكى، رانت مربوط به تفاوت نرخ ارز و اطلاعات كه همه آنها منشأ واحدى به نام دولت دارند.
۶- بخش خصوصى كوچكى كه در اقتصاد، در نيم قرن اخير شكل گرفته ناشى از بهره مندى از رانت هاى پيش گفته و رانت مربوط به استثمار نيروى كار بود. به عبارت ديگر رشد بخش قابل توجهى از بخش خصوصى در ايران در شرايط رانتى صورت گرفته است، بخشى كه با اين منابع رشد كرده و مانند نوزادى كه هميشه نافش به دولت وصل بوده عمل كرده، فاقد تفكر اصيل اقتصادى بوده و بعضاً تعهد چندانى نيز به منافع ملى ندارد. به هر حال اگر بخواهيم مى توانيم به سياهه بالا ده ها مورد ديگر نيز اضافه كنيم اما بايد ديد اصلى ترين مشكل كجاست و بايد از كجا شروع كرد به نظر مى رسد آنچه عمدتاً در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ مورد تأكيد قرار گرفته تغيير مالكيت بوده نه ايجاد شرايط لازم براى مديريت اقتصادى بخش خصوصى كارآمد. واگذارى شركت هاى دولتى در قالب سهام عمومى، مشكل مديريت را حل نخواهد كرد و بهره ورى را نيز افزايش نخواهد داد (اهدافى كه در دنيا براى خصوصى سازى تعقيب شده است)‎/ اصولاً بسيارى از صنايع فعلى بر مبناى منطق اقتصادى شكل نگرفته اند، لذا در صورت واگذارى امكان دارد نتوانند سر پاى خود بايستند و حيات آنها در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.
آرى شايد اين مسئله دليل اصل ناكامى و عدم رشد بهره ورى شركت هاى واگذار شده و در نتيجه عدم رغبت بخش خصوصى براى خريد آنها باشد. بنابراين به نظر مى رسد پيش نياز خصوصى سازى تلاش تدريجى دولت براى قطع رانت هاست و اين كار به صورت صددرصد نمى تواند صورت گيرد مگر آنكه منابع اصلى رانت خصوصاً نفت از مديريت روزمره دولتى خارج شده و به صورت واقعى به صورت «ملى» اداره شود و اين سرآغاز تحولات و اصلاحات و ايجاد يك دولت كارآمد و كوچك و پاسخگو از يك طرف و رشد بخش خصوصى واقعى از طرف ديگر خواهد بود. در مجال ديگر به سازوكار اين پيشنهاد خواهيم پرداخت.‎/