در گفت و گوى «ايران» با معاون وزير بازرگانى
خروج سيمان از سبد حمايتى تأييد شد

معاون وزير بازرگانى خبر خروج سيمان از سبد حمايتى دولت را تأييد كرد و گفت: دولت به پيشنهاد وزارت صنايع و با موافقت وزارت بازرگانى، تصويب كرد سيمان از سبد حمايتى خارج شود. محمد صادق مفتح در گفت و گو با خبرنگار «ايران» اظهارداشت: وزارت بازرگانى بارها اعلام كرده بود زمانى با خروج سيمان از سبد حمايتى موافقت خواهدكرد كه ميزان توليد به نقطه اى اطمينان بخش برسد به طورى كه نياز بازار تأمين شده و نگرانى در اين زمينه وجود نداشته باشد. اين مقام مسئول ادامه داد: خوشبختانه با ستادى كه از سوى وزير صنايع براى پيگيرى طرح هاى توسعه اى و جديد صنعت سيمان تشكيل شد، افزايش توليد روند مطلوبى پيدا كرد و ماه گذشته ميزان ظرفيت نصب شده صنايع سيمان از ۵۵ ميليون تن فراتر رفت. مفتح تصريح كرد: بر همين اساس، طبق حرفى كه از ابتدا مى زديم، با خروج سيمان از سبد حمايتى موافقت كرديم و اين مصوبه از نظر دولت گذشت. وى در مورد مكانيزم قيمت گذارى سيمان در اين شرايط گفت: انجمن صنفى صنعت سيمان قيمتى را براى سيمان به دولت پيشنهاد كرد كه از نظر ما هم قيمت معقول و منطقى بود و به تصويب دولت رسيد. معاون وزير بازرگانى با اشاره به اين كه قيمت هاى جديد بزودى توسط انجمن صنفى صنعت سيمان اعلام خواهد شد، تأكيد كرد: از اين پس چيزى به نام سيمان دولتى وجود نخواهد داشت و نظام سهميه بندى نيز حذف مى شود و هر متقاضى به هر ميزان كه نياز داشته باشد مى تواند نسبت به تهيه آن با قيمت هاى جديد اقدام كند. اين مقام مسئول با تأكيد بر اين كه كارخانجات سيمان موظف شدند با عرضه و توزيع كافى سيمان در بازار، قيمت اين محصول در سراسر كشور را در سطح قيمت هاى مصوب كنترل كنند، ادامه داد: نمايندگانى از وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع وانجمن صنفى صنعت سيمان بر حسن انجام اين كار نظارت خواهند كرد. وى در مورد نحوه برخورد با تخلفات احتمالى هم گفت: نمايندگانى از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در كارخانجات و سطح بازار مستقر شده و با هرگونه تخلف در قيمت عرضه سيمان بشدت برخورد خواهند كرد. معاون توسعه بازرگانى داخلى به مردم اطمينان داد نگران تأمين سيمان موردنيازشان نباشند چرا كه سيمان به حدكافى توسط كارخانجات توليد و توزيع خواهد شد.

امضاى قرارداد تأمين مالى صادرات سمند
تفاهمنامه تأمين مالى صادرات ۱۰ هزار خودروى سمند به شكل قطعات منفصله بين بانك توسعه صادرات ايران، گروه ايران خودرو و گروه سمند آذربايجان (آذرسمند) منعقد شد. به گزارش «ايران»، كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات در مراسم امضاى اين يادداشت تفاهم گفت: ارزش اين قرارداد بالغ بر ۷۳ ميليون دلار است و اين كار طى ۳ سال در ۵ مرحله انجام خواهد شد. وى گفت: در هر مرحله قطعات ۲ هزار خودرو سمند صادر و ۱۴ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار تأمين مالى صورت خواهد گرفت. همچنين مدير سايت توليد سمند آذربايجان (آذ سمند) در ادامه اين مراسم با بيان اينكه هم اكنون سومين قرارداد فاينانس ايران و كشور آذربايجان در حال انعقاد است، گفت : انعقاد اين تفاهمنامه براى دو كشور ايران و آذربايجان از لحاظ سياسى و اقتصادى بسيار حائز اهميت است.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با تأكيد بر اينكه «منابع بانكها به درستى توزيع نمى شود و آنچه توزيع مى شود داراى انحراف است»، خواستار نظارت دقيق تر بر روند اعطاى تسهيلات بانكى و جلوگيرى از اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزى، هدايت منابع قرض الحسنه به ارائه تسهيلات قرض الحسنه و برقرارى عدالت تسهيلاتى شد.
به گزارش مهر، حسين صمصامى در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك سپه گفت: بحث عدالت تسهيلاتى از مباحثى است كه بايد به آن توجه شود و اين عدالت تسهيلاتى در ارائه وجوه به افراد، ميزان و حركت آن به نقطه مورد نظر است، به عبارت ديگر منابع به درستى توزيع نمى شود و آنچه توزيع مى شود داراى انحراف است، بنابراين بايد نظارت دقيق تر و قوى ترى بر اعطاى تسهيلات وجود داشته باشد. صمصامى دليل كنار رفتن احمد درخشنده را درخواست وى براى بازنشستگى عنوان كرد و گفت: اما از تجربيات وى در ساير بخش هاى كشور استفاده خواهد شد. وى همچنين با اشاره به سوابق و تجربيات حسنعلى قنبرى مديرعامل جديد اين بانك گفت: قنبرى داراى دكتراى مالى و عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى است و پيش از اين عضو هيأت مديره پست بانك بود و اميد است كه وى بتواند از تجربيات مديرعامل قبلى در هدايت بانك استفاده كند.

در قرارداد اوليه پروژه آزاد راه تهران- شمال كه بين وزارت راه و ترابرى و بنياد مستضعفان به عنوان طرف مشاركت منعقد شد، وزارت راه و ترابرى متعهد به پرداخت ۱۵ ميليارد تومان به صورت مقطوع و واگذارى ۶۲‎/۵ ميليون متر مربع از اراضى حاشيه طرح شد تا بنياد مابقى هزينه اجراى طرح را پرداخت كند و از محل فروش اراضى ياد شده سرمايه و سود خود را مستهلك كند. ولى پس از گذشت سه سال با مشكلات پيش آمده و اعتراضات بنياد، متممى به قرارداد اوليه اضافه شد و سهم وزارت راه و ترابرى از ۱۵ ميليارد تومان به ۵۰ درصد هزينه هاى طرح افزايش و واگذارى اراضى به ۳۴ ميليون متر مربع كاهش يافت.
براساس برآوردهاى انجام شده تا پايان سال ۸۳ كه قرارداد اوليه اصلاح شد، آورده وزارت راه و ترابرى جمعاً بيش از ۸۴ ميليارد تومان شامل ۲۵ ميليارد تومان نقدى و ۵۸ ميليارد تومان ارزش اراضى واگذار شده بود.
آورده طرف مشاركت يعنى بنياد نيز تا اين زمان ۶۱ ميليارد تومان بوده كه در مجموع برابر با هزينه پيش بينى شده براى اجراى كل پروژه بوده است. در حال حاضر عمليات اجرايى اين طرح بر عهده شركت آزاد راه تهران- شمال است و وزارت راه و ترابرى مسئوليت نظارت بر آن را دارد.
آزادراه تهران- شمال ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار مى خواهد
به گفته محمدرضا منتظرى، عضو هيأت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور، تا پايان خردادماه سال جارى، بالغ بر ۲۱۵ ميليارد تومان اعتبار در پروژه آزادراه تهران- شمال هزينه شده است كه از اين مبلغ ۵۵ ميليارد تومان بابت پيش پرداخت به پيمانكاران و ۳۰ ميليارد تومان براى تملك اراضى و مابقى نيز صرف هزينه هاى اجرايى و مطالعات شده است. منتظرى پيش بينى هزينه نهايى اين پروژه را بسته به طولانى شدن آن مى داند چراكه هزينه اجراى پروژه سالانه به طور ميانگين ۱۰ تا ۱۲ درصد افزايش مى يابد ولى امروزه پيش بينى ها مؤيد آن است كه آزاد راه تهران- شمال ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
مناطق ۲ و ۳ همچنان بلاتكليف
پروژه آزاد راه تهران- شمال در چهار منطقه تعريف شده است كه تنها در مناطق يك و چهار عمليات عمرانى در حال انجام است.
در منطقه يك به طول ۳۲ كيلومتر كه از تهران تا شهرستانك امتداد دارد، پيمانكار چينى با فاينانس ۲۲۰ ميليون دلارى مشغول فعاليت است. هرچند LC اين فاينانس در سال ،۸۵ باز شده و ۱۵ درصد قرارداد به مبلغ ۳۳ ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت به طرف چينى پرداخت شده ولى هنوز پولى در اين پروژه به جريان نيفتاده است. مشكلاتى كه بين بانك تأمين كننده فاينانس و بانك تجارت كه بانك عامل است، مانع اصلى اين عدم تحرك محسوب مى شود. آخرين مسئله اى كه باعث به تعويق افتادن اجراى فاينانس شده، اين است كه تمام قراردادها بايد به واحد يورو پرداخت شود. بانك تأمين كننده چينى خواستار مشخص شدن مابه التفاوت نرخ ارز و نحوه پرداخت آن پيش از زمان بازپرداخت يعنى ۴ سال پس از وارد شدن نقدينگى به پروژه است. در اين راستا در هفته جارى هيأتى از بانك تأمين كننده براى حل مشكلات موجود در سفرى كه به تهران داشت با مسئولان بانك تجارت و ساير مسئولان دولتى مذاكراتى انجام داد كه پيش بينى مى شود بسيارى از مشكلات در اين جلسات حل شده باشد ولى تا اين زمان هنوز پولى وارد پروژه منطقه يك نشده و كار اجرايى به كندى پيش مى رود. يكى از دلايل پيشرفت كند اين منطقه تسويه نشدن سه صورت وضعيتى است كه از سوى بانك تأمين كننده فاينانس بايد پرداخت شود ولى نهايى نشدن فاينانس مانع اين اقدام شده است.
مسائل و مشكلات موجود در راه عملياتى شدن فاينانس منطقه يك تأثير مستقيمى بر منطقه دو گذاشته است. هرچند طى مناقصه اى كه در منطقه دو برگزار شد، پيش قراردادى با برنده مناقصه كه يك بانك چينى است، منعقد شده است، ولى از آبان سال گذشته اين روند متوقف شده است.
به علت طولانى شدن فرآيند فاينانس منطقه يك مسئولان ترجيح مى دهند به جاى فاينانس از محل منابع داخلى، اعتبار مورد نياز اين منطقه را تأمين كنند. تنها عمليات اجرايى كه در منطقه دو در حال انجام است، حفر تونل ۶۳۰۰ مترى البرز است كه هم اكنون هزار و ۱۰۰ متر از آن باقى مانده است. منطقه دو به طول ۲۲ كيلومتر از شهرستانك تا پل زنگوله امتداد دارد.در منطقه سه كه با طول ۴۸ كيلومتر پل زنگوله را به سه راهى دشت نظير متصل مى كند، هيچ گونه اقدامى براى عقد قرارداد انجام نشده است. در حال حاضر اسناد مناقصه اين منطقه آماده شده و فراخوانى نيز براى جذب سرمايه گذار منتشر شده است و پيرو آن چند شركت براى حضور در اين مناقصه اعلام آمادگى كرده اند كه فعلاً در همين مرحله متوقف است. تنها منطقه اى كه داراى پيشرفت فيزيكى بيشترى در مقايسه با ساير مناطق است، منطقه چهار است كه توسط دو پيمانكار داخلى در حال انجام است. در حال حاضر 12 كيلومتر از اين منطقه آماده آسفالت است. مشكل اصلى اين منطقه تملك باقيمانده اراضى موردنظر است كه طى هفته گذشته يك كميته براى بررسى آخرين موانع موجود در اين منطقه به آنجا مراجعه كرده تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. محمدرضا منتظرى، عضو هيأت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور با اظهار نارضايتى از سرعت اجراى اين منطقه مى گويد: در دو سال اخير نسبت به سال هاى گذشته پيشرفت بيشترى در منطقه چهار داشته ايم ولى همين پيشرفت انجام شده، ۵۰ درصد پيش بينى و انتظارات ما بوده است. به گفته وى يكى از مشكلات اين منطقه تأمين معدن براى فعاليت هاى روسازى بود كه اخيراً آن مشكل نيز حل شده است.
كار گروه مشكلات را حل مى كند
در تاريخ ۲۵ خرداد سال جارى هيأت وزيران مصوبه اى را ابلاغ كرد كه براساس آن يك كار گروه به رياست وزير راه و ترابرى مسئول حل مشكلات آزادراه تهران- شمال شد. اين كارگروه كه با پيشنهاد رئيس جمهور شكل گرفت متشكل از وزيران مسكن و شهرسازى، جهاد كشاورزى، دادگسترى و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و مدير عامل شركت آزاد راه تهران- شمال است كه اختيارات هيأت وزيران به آنها تفويض شده است. منتظرى عضو هيأت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور درباره اين كه چرا بايد مشكلات اين آزادراه آنقدر بزرگ شود كه يك كارگروه در سطح چند وزير مسئول حل اين مشكلات شود، مى گويد: آزاد راه تهران- شمال يك پروژه منحصر به فرد و پيچيده است كه از نظر فنى مشكلات زيادى به همراه دارد. وى مى افزايد: از ابتدا نحوه تأمين منابع اين پروژه با مشكل روبه رو بوده است و طرف مشاركت طرح در تامين منابعى كه متعهد به آن است كوتاهى كرده است. همچنين با گذشت ۱۲ سال از شروع اين پروژه هر ساله بر مشكلات آن افزوده مى شود. بنابراين كار گروه ياد شده با اختيارات وسيعى كه دارد مى تواند براى هميشه مشكلات اين آزادراه را حل كند.
اتمام پروژه مشخص نيست
منتظرى درباره اين كه آزاد راه تهران- شمال چه موقع به بهره بردارى مى رسد، مى گويد: زمانى مى توان براى بهره بردارى از اين آزاد راه زمان تعيين كنيم كه براى تمام مناطق آن قرارداد پيمانكارى داشته باشيم. در حالى كه مناطق دو و سه هنوز قراردادى ندارند. در منطقه چهار كه در حال انجام است پيش بينى اين است كه تا دو سال ديگر به شرط تأمين منابع و سيمان به بهره بردارى برسد. در منطقه يك نيز اگر مشكل فاينانس آن تا يك ماه ديگر حل شود حداكثر ظرف مدت چهار سال عمليات اجرايى آن به اتمام مى رسد.