معاون حقوقى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى،
درگفت و گو با «ايران» عنوان كرد
ثبت قانونى طرح هاى مد و لباس در مسير توسعه امنيت
گروه اجتماعى - حميده امينى فرد، هدى هاشمى: اين روزها طرح امنيت اجتماعى وارد مرحله جديدى شده است و نيروى انتظامى با جديت بيشتر اين طرح را اجرا مى كند با اين حال به نظر مى رسد آنچه كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد، اهميت دادن به طراحى لباس در سطح جامعه است. در واقع طرح امنيت اجتماعى در حالى اجرا مى شود كه هنوز اغلب طرح ها درباره ساماندهى مد و لباس بويژه براى جوانان از سوى دستگاه هاى ذيربط به مرحله اجرا درنيامده است.
به عقيده كارشناسان يكى از عواملى كه موجب شد تا زنان ومردان درشهرها نوع پوشش مناسبى نداشته باشند ضعف در طراحى لباس و نوع لباس هايى است كه عرضه مى شود. با اين حال معاونت حقوقى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى از تشويق طراحان لباس خبر مى دهد وتأكيد مى كند كه براى نخستين بار در تاريخ كشور، طرح هاى ابتكارى و جديد درباره لباس، به طور قانونى ثبت و گواهى آن صادر مى شود. شايد از اين طريق بتوان به تشويق طراحان لباس پرداخت و از اين طريق به نوعى بر پوشش مناسب اسلامى هم كمك كرد.
«شهرام توكلى»، معاون حقوقى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به پرسش هاى خبرنگار «ايران» در اين باره پاسخ داده است.
* اين قانون دقيقاً در چه سالى تصويب شده و چرا تاكنون به اجرا درنيامده است
قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ يعنى ۳۹ سال پيش به تصويب رسيد، اما تاكنون با توجه به سوابق و اطلاعات موجود اجرايى نشده است، علت آن هم به قبل از انقلاب اسلامى بازمى گردد، زيرا رژيم پهلوى اراده و اهتمام جدى براى حمايت از مالكيت فكرى نداشت. مى توان گفت: دهه سوم انقلاب، به جهاتى دهه تلاش براى تدوين قوانين و قانونمند كردن فعاليت ها و رفتارها است و براين اساس اجراى قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را در سال جارى از سوى دولت نهم در دستور كار خود قرار داده ايم.
اين قانون درباره همه رشته ها و آثار هنرى است، اما از آنجا كه هم اكنون بحث امنيت اجتماعى درصدر قرار دارد و فروشگاه هايى نيز با عنوان جلوه حجاب در سطح كشور فعال شده، اجراى آن براى حمايت از طراحان مد و لباس ايرانى پيش بينى شده است. در حقيقت ثبت اثر درحوزه مد و لباس، نخستين گام در اين باره است.
* هدف از اجراى اين قانون پس از ۳۹ سال مسكوت ماندن چيست
هم اكنون يكى از اصلى ترين وظايف دولت، ايجاد امنيت و عدالت و پيامد آن مهرورزى، توسعه و رشد و تعالى در همه حوزه ها در كشور است. اين اقدام دفتر حقوقى و امورمالكيت معنوى ارشاد، يعنى حمايت قانونى از دستاوردهاى مادى و معنوى خلق اثر در حوزه هاى مختلف بويژه مد و لباس نيز به همين منظور است، اما به طور كلى اجراى اين طرح دو هدف كلان و جزيى را تعقيب مى كند. نخست آن كه هنرمندان را به ايجاد آفرينش هاى هنرى تشويق و ترغيب و در حقيقت زمينه حضور پررنگ تر آنان را در توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه به منظور تحقق شعار عدالت محورى و مهرورزى دولت نهم فراهم كند و ديگر اينكه حامى حقوق آثار ابتكارى، بديع و جديد بدون در نظر گرفتن سلايق و عقايد باشد.
*آقاى توكلى! متقاضيان براى ثبت اثر خود، بايد چه مراحل قانونى را طى كنند
ماده ۲۱ قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، ثبت اثر را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى محول كرده است. متقاضى بايد ابتدا اثر خود را به دفتر حقوقى و امور مالكيت معنوى ارسال و با پر كردن فرم هاى عمومى، درخواست خود را به همراه ضمايم مربوطه به اين دفتر ارائه كند. سپس شماره اى با عنوان شماره ثبت درخواست نامه براى تسهيل پيگيرى مراحل صدور گواهى به متقاضى اعلام و بعد از آن، درخواست نامه با يك نامه رسمى به معاونت هنرى ارشاد ارجاع مى شود.
در معاونت هنرى كميته كارشناسى در حوزه تخصصى مد و لباس اثر را از نظر كارشناسى بررسى مى كنند. اگر نتايج بررسى اين شورا منفى بود، سابقه اثر فقط در مرحله درخواست ثبت مى شود و گواهى ثبت براى آن صادر نمى شود و در صورت پاسخ مثبت اين كميته، پس ازآن كه سابقه اثر در مرحله اول به ثبت رسيد، اثر، گواهى ثبت نيز دريافت مى كند.
البته متقاضيان مى توانند پس از رد اثر در كميته كارشناسى، در صورت امكان با رفع ايرادات و ايجاد تغييراتى در آن، بار ديگر طرح خود را ارائه دهند.
شوراى تخصصى معاونت هنرى شامل كارشناسان و استادان طراح لباس است كه اثر را از نظر جديد و بديع بودن و همچنين ابتكارى بودن بررسى مى كنند.
*گزينش و ارزيابى شما براى تشخيص مالك واقعى اثر چگونه است
آثار، پس از ثبت در مرحله اول، به هزينه شخص متقاضى يك بار در روزنامه هاى كثيرالانتشار و يك بار در روزنامه رسمى آگهى مى شود. اگر مدعى براى آن وجود نداشته باشد، طرح ارسالى به نام خود پديد آورنده تلقى مى شود و خالق اثر مى تواند از حقوق مادى و معنوى آن بهره مند شود، اما گاهى ممكن است فردى بدون آگاهى و اطلاع، طرحى را ارائه كند كه فرد ديگرى در گذشته آن را طراحى كرده است. در اين صورت و چنانچه فردى به عنوان شاكى مدعى ثبت اثر به نام خود بود، بايد در مسير دادرسى به دادگاه مراجعه كند و پس از طى مراحلى و اثبات ادعاى طرف محق، جواب دادگاه براى ما ارسال مى شود تا گواهى به نام شخص حقيقى ثبت شود.
*آيا افراد عادى، غير از طراحان لباس همه مى توانند براى دريافت گواهى ثبت، طرحى ارائه كنند
بله، افراد مى توانند هر طرح نو و ابتكارى را بدون در نظر گرفتن سلايق، عقايد و قابليت اجرايى براى ما ارسال كنند، راه به روى هيچ كس بسته نيست. اما على القاعده افرادى در اين باره موفق ترند كه حرفى براى گفتن داشته باشند. اغلب اين افراد در حقيقت در گذشته نيز سابقه فعاليت در حوزه مد و لباس را داشته اند. البته در قانون مد و لباس به اين مسئله به صراحت اشاره شده است يعنى افراد براى ارائه طرح خود بايد شرايط احراز را هم داشته باشند، اما در اين مرحله هر فردى مى تواند طرح ابتكارى خود را ارائه دهد.
*اگر طرحى در فرايند ثبت اثر، موفق به دريافت گواهى ثبت شد، آيا مى تواند در جامعه تبليغ و عرضه شود
خير، در اين مرحله افراد مى توانند صرفنظر از علايق و سلايق، طرح هاى خودرا براساس دانش، هنر، ابتكار، خلاقيت و حداقل استانداردها براى ما ارسال كنند.
در حقيقت ما فقط مى خواهيم با حمايت معنوى از اثر، دستاوردهاى مادى و معنوى اثر به تصرف شخص ديگرى درنيايد.
مرحله بعد كه در آن بحث ارزش ها، هنجارها و مطابقت با الگوهاى بومى و اسلامى مطرح مى شود، به قانون مصوب مد و لباس بازمى گردد.
* آقاى توكلى! متقاضيان از چه زمانى مى توانند آثار خود را ارسال كنند
پس از انتشار اطلاعيه اى از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ثبت آثار در حوزه مد و لباس به طور رسمى آغاز مى شود. البته بايد گفت كه منظور از مد و لباس منحصراً تن پوش هايى از جمله كت و شلوار، چادر و مانتو است.

گروه اجتماعى- هرچند ضعف تعدادى از معلمان در آموزش و پرورش گاه مشهود است، اما اين موضوع كمتر مورد بحث و نقد قرار مى گيرد و كمتر پيش مى آيد كه مقام مسئولى در اين باره سخن بگويد. كارى كه رسانه ها نيز باتوجه به شأن و جايگاه معلم، به آن نمى پردازند. اما مى توان و بايد اين انتظار را داشت كه وزارت آموزش و پرورش ، برنامه هاى مثمرثمرى براى بهبود سطح كيفى و كمى آموزش و رفع مشكلاتى از اين دست داشته باشد. با اين همه معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى به حضور معلمانى در آموزش و پرورش اشاره كرده است كه صلاحيت ندارند. به گزارش ايسنا، دكتر محى الدين بهرام محمديان، در دومين روز از همايش برنامه درس ملى گفت: سال هاى گذشته به دليل اين كه با كمبود معلم روبه رو بوديم و فقط مى خواستيم مشكل آن روز خود را حل كنيم، نيروهايى را وارد سيستم تعليم و تربيت كرديم كه صلاحيت حرفه معلمى را نداشتند و به دنبال كار بودند و يكى به آنها گفته كه بياييد معلم شويد و آنها معلم شده اند، لذا به رغم تلاش هايى كه مى كنند، موفق نيستند.
وى با تأكيد بر اين كه برنامه هاى آموزش و پرورش تنها در راستاى اهداف تحول در آموزش و پرورش محقق مى شود، اظهار كرد: برنامه درس ملى، بايد با نگاه به نيازهاى آينده دانش آموزان و به عنوان يك برنامه بلندمدت در آموزش و پرورش تدوين شود و به افق هاى دوردست و نيازهاى آينده دانش آموزان توجه كند. محمديان با بيان اين كه برنامه ريزى در آموزش و پرورش، كارى علمى و بلندمدت است و بايد سير خاص خود را طى كند تا نتيجه صحيح داشته باشد، گفت: اگر در برنامه ريزى به دنبال نتايج كوتاه مدت باشيم، دچار مشكل مى شويم و بخشى از مشكل ما نيز در آموزش و پرورش اين بوده است كه براى حل مشكلات حال و امروز خود برنامه ريزى كرده ايم و هيچ نگاهى به آينده نداشته ايم. معاون وزير آموزش و پرورش همچنين با بيان اين كه در تدوين برنامه درس ملى بايد نظر منتقدان بيشتر از موافقان مورد توجه قرار گيرد، چراكه اگر انتقاد منتقدان را رفع كنيم، به نقطه قوت تبديل مى شود و ما را به اهداف كلى خود نزديك مى كند، افزود: تدوين كنندگان درس ملى بايد به زمانبندى اين برنامه نيز وفادار باشند و به وقت خود، اين سند مهم را به سرانجام برسانند، در عين حال كه نبايد دچار عجله و شتاب زدگى شوند.

گروه اجتماعى - راهكارهاى مرتبط در زمينه برنامه ساماندهى ازدواج جوانان به عنوان يك طرح ملى، مورد حمايت دولت قرار خواهد گرفت.
معاون اول رئيس جمهور در سى امين جلسه شوراى عالى جوانان با اعلام اين خبر گفت: بسيارى از آسيب هاى اجتماعى در نتيجه به تأخير افتادن ازدواج جوانان است. اين موضوع به عنوان يكى از مباحث تربيتى و فرهنگى، بايد در سراسر كشور، اعم از سطوح استانى و شهرستانى مورد توجه قرار گيرد تا با رفع موانع، ساماندهى ازدواج جوانان محقق شود. پرويز داوودى با تأكيد بر اين كه بخشى از موانع ازدواج جوانان مرتبط با مشكلات فرهنگى و قومى است بر ضرورت مشاوره و راهنمايى جوانان براى رفع اين موانع تأكيد كرد.در ادامه اين جلسه، حاج على اكبرى، دبير شوراى عالى جوانان با اشاره به اين كه در ارتباط با ازدواج جوانان، در وضع هشدار قرار گرفته ايم تصريح كرد: علاوه بر برنامه ملى ساماندهى ازدواج جوانان، اولويت ها و اقدامات فرهنگى و آموزشى براى رفع موانع ازدواج جوانان استخراج و به تصويب بيست و نهمين جلسه شوراى عالى جوانان رسيده است.وى با اشاره به اقداماتى كه سال گذشته با همكارى برخى دستگاه هاى اجرايى در حوزه ازدواج جوانان انجام شد گفت: غير از تسهيلات براى ازدواج جوانان، لازم است كه در حوزه فرهنگ سازى و آموزش نيز اقداماتى صورت گيرد. در همين زمينه اولويت هاى فرهنگى ازدواج تدوين شده و نيازمند اهتمام دستگاه ها براى اجراست. همچنين پيشنهاد مى شود كه ذيل بودجه دستگاه ها، رديفى براى برنامه ساماندهى ازدواج جوانان پيش بينى شود.

گروه اجتماعى - به رغم آنكه چندى پيش تأكيدات زيادى شد مبنى بر اينكه وظيفه نمايندگان «قانونگذارى» است و نبايد به امورى مثل گرفتن امكانات براى حوزه انتخابى خود بپردازند، رئيس دانشگاه پيام نور اعلام كرد كه از سوى برخى نمايندگان مجلس براى احداث واحدهاى اين دانشگاه در نقاط مختلف، تحت فشار قرار گرفته است.
سيدمحمد حسينى، ديروز در نشستى خبرى كه در اين دانشگاه برگزار شد با بيان اين مطلب گفت: با وجود آنكه نمايندگان مجلس هشتم درخواست مى كنند واحدهاى جديد از دانشگاه پيام نور در حوزه انتخابى آنها ايجاد شود، اما در مقابل آنان مقاومت مى كنيم و نمى خواهيم توسعه كمى براى دانشگاه داشته باشيم. وى گفت: امروز به ارتقاى كيفى دانشگاه پيام نور نگاه مى كنيم و جذب هيأت علمى، توسعه امكانات و فضاى آموزشى كافى و كتابخانه و تجهيز يا داير كردن آزمايشگاه ها در دستور كار قرار دارد.حسينى از ارائه شاخص هاى رتبه بندى دانشگاه ها در سطح اسلام و جهان به واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور خبر داد و گفت: تأكيد شده است كه واحدهاى پيام نور براساس اين شاخص ها خود را تقويت كنند تا رتبه دانشگاه در رتبه بندى هاى جهان اسلام و بين الملل ارتقا پيدا كند. بنابراين آينده روشنى را در عين موانع و كمبودها براى دانشگاه پيام نور متصور هستيم.وى با بيان اينكه در دانشگاه پيام نور مسئولان بايد پاسخگو باشند، گفت: ضعف هاى كوچكى كه در يك واحد يا مركز پيام نور است به حساب كل دانشگاه نوشته مى شود. در حال حاضر بيشترين انتقادات از واحدهاى استانى پيام نور را خود مديران ستادى پيام نور دارند و گاهى اوقات نيز براى قوى تر شدن امور واحدها و مراكز پيام نور مديران آنها را تغيير مى دهيم.

گروه اجتماعى- با پرداخت قسطى جريمه افرادى كه نسبت به بيمه كردن خودرو خود اقدام نكرده اند، موافقت شده است.
محمد على سارى معاون ستاد ديه كشور با اعلام اين مطلب گفت: اشخاصى پس از چندين سال اقدام به بيمه كردن خودرو خود نكرده اند كه به اين علت جريمه سنگينى مشمول آنان شده است اما بر اساس مذاكرات انجام شده ميان بيمه مركزى و صندوق قرض الحسنه مهر، بنا شده اين جريمه قسطى پرداخت شود.وى درباره پرداخت قسطى حق بيمه خودرو گفت: مذاكراتى در اين خصوص انجام شده اما هنوز اين امر نهايى نشده است.معاون ستاد ديه كشور خاطر نشان كرد: در صورت موافقت بانك قرض الحسنه، اشخاصى كه توان مالى لازم را ندارند، حق بيمه خودرو را به صورت قسطى پرداخت خواهند كرد.

گروه اجتماعى- ۳۲ هزار متر مربع زمين دانشگاه علم و صنعت به اوقاف بازگردانده مى شود.
حسين سجادى مديركل اوقاف و امور خيريه استان تهران با اعلام اين مطلب گفت: ساختمان دانشگاه علم و صنعت متعلق به دانشگاه است و فقط ۳۲ هزار و ۶۵۰ متر مربع به اوقاف و امور خيريه به استان تهران اختصاص دارد.وى افزود: اين سازمان سال گذشته درصدد بازپس گرفتن اين مقدار زمين از دانشگاه علم و صنعت بود كه زمان آن به سال ۸۷ تغيير يافت.

گروه اجتماعى- به مناسبت شصتمين سالروز عضويت ايران در يونسكو و تأسيس كميسيون ملى اين سازمان، گواهى ميراث جهانى از سوى مسئولان يونسكو به بيستون اعطا شد.
به گزارش واحد مركزى خبر، گواهينامه ميراث جهانى كه از سوى كوئيچيرو ماتسورا، دبيركل يونسكو امضا شده است به دولت هايى كه مسئول حفاظت از ميراث جهانى هستند اعطا مى شود.بنابراين گزارش اثر باستانى بيستون پيرو پيشنهاد دولت جمهورى اسلامى ايران در سال ۲۰۰۶ در فهرست آثار ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيد.بيستون تنها متن شناخته شده هخامنشى است كه رويداد تاريخى تشكيل مجدد امپراتورى هخامنشى را ثبت كرده است.اين گزارش حاكى است، مراسم مذكور نخستين برنامه از هشت برنامه اى است كه براى اهداى گواهينامه ميراث جهانى در ايران برگزار مى شود.افتتاحيه مراسم بعدى در تاريخ ۱۷ تير امسال در شهرستان بم خواهد بود و تا آذر امسال شش گواهينامه ديگر به ميراث جهانى اصفهان، سلطانيه زنجان، تخت سليمان تكاب، چغازنبيل، پرسپوليس و پاسارگاد اهدا خواهد شد.

گروه اجتماعى- به منظور تدوين برنامه هاى حمايتى بيش از ۱۰ ميليارد ريال به توليد بازى هاى رايانه اى داخلى اختصاص پيدا كرد.
مديرعامل بنياد ملى بازى هاى رايانه اى با بيان اين مطلب گفت: نگارش سناريوى بازى، حمايت مادى و معنوى از توليد آثار ارزشمند بازى هاى رايانه اى، تأمين تجهيزات نرم افزارى و سخت افزارى بر پايه توليد و تكثير و توزيع بازى ها در بازارهاى داخلى و خارجى در برنامه حمايتى بازى هاى رايانه اى گنجانده شده است.
بهروز مينايى گفت: اطلاع رسانى و تبليغات درباره توليدات جديد، برگزارى دوره ها و كارگاه هاى آموزشى با هدف ارتقاى سطح دانش فنى توليد كنندگان و برگزارى نمايشگاه ها از ديگر بخش هاى حمايتى بنياد ملى بازى هاى رايانه اى به شمار مى رود.

گروه اجتماعى- انجمن صنفى روزنامه نگاران كانونى است كه تابلوى صنف روزنامه نگاران را دارد، اما تنها چيزى كه در آن وجود نداشت، مسائل و دغدغه روزنامه نگاران بود و در حال حاضر نيز وجود و ادامه فعاليت آن مطلوب و قابل قبول نيست.
حسين شريعتمدارى، عضو سابق انجمن صنفى روزنامه نگاران با بيان اين مطلب به فارس گفت: در فضايى كه روزنامه نگاران تشكلى براى خواسته هاى صنفى خود نداشتند، قرار شد كه چنين تشكلى شكل گيرد و آقاى ربيعى كه آن موقع مدير مسئول روزنامه كار و كارگر بودند و به طور عمده به علت جايگاهى كه در شوراى عالى امنيت ملى داشتند و مسئول دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى بودند اين موضوع را مطرح كردند. مدير مسئول روزنامه كيهان افزود: تشكيل انجمن صنفى براى بقيه دوستان نيز ناشناخته بود و ضرورت تشكيل آن را همه تأييد كردند. در آن زمان نشست هاى متوالى و بعضاً متراكمى با حضور مديران مسئول روزنامه هاى همشهرى «كرباسچى»، جمهورى اسلامى «مسيح مهاجرى»، ابرار «صفى زاده»، سلام «موسوى خوئينى ها»، رسالت «مرتضى نبوى»، كار و كارگر «ربيعى»، اطلاعات «دعايى» و من از كيهان صورت مى گرفت. اين جمع، قبل از مطرح شدن پيشنهاد تشكيل انجمن صنفى نيز هر دو هفته يك بار جلساتى داشت و مديران مسئول، هر بار در يكى از روزنامه ها دور هم جمع مى شدند و به رغم تفاوت ديدگاه هاى سياسى كه داشتند در عرصه مطبوعات با هم تعامل مى كردند. اين جلسات نتايج خوبى داشت زيرا بعضى مواقع لازم بود كه روزنامه ها مواضع بيرونى ويژه اى داشته باشند كه در اين جلسات اين مواضع اتخاذ مى شد و نوعى توافق قابل قبول و پذيرفته شده بين مديران مسئول اين جمع صورت مى گرفت. وى با اشاره به اين كه پيشنهاد تشكيل انجمن صنفى نيز در همين جلسه داده شد، گفت: در نهايت بعد از بحث هاى مفصل در اين جلسات، اساسنامه انجمن صنفى تدوين شد و انجمن صنفى روزنامه نگاران مجوز گرفت. متأسفانه قرارهايى كه در آن جلسات گذاشته شده بود پيگيرى نشد و بعضاً برخى از آنها دستخوش بعضى از منافع يك جريان سياسى خاص شد و نهايتا كسانى در انجمن قرار گرفتند كه بسيارى از آنها اساساً روزنامه نگار نيستند يعنى اعضاى اصلى و كسانى كه بعداً عضو انجمن شدند و تا اين اواخر نيز در رأس انجمن بودند، هيچ كدام روزنامه نگار حرفه اى نيستند.
شريعتمدارى با تأكيد بر اين كه اكثر اين افراد روزنامه نگار حرفه اى نبودند، تصريح كرد: ممكن است آنها هر چند وقت يك بار مطلبى را در روزنامه اى مى نوشتند يا به اتفاق برخى از دوستان هم گروه و هم حزب خود امتياز روزنامه اى را مى گرفتند و بعد آن را واگذار مى كردند زيرا اساساً اهل اين كار نبودند. همه اين افراد نيز شناخته شده اند لذا انجمن صنفى از جايگاه اصلى و شرح وظايف خود خارج شد. در دولت اصلاحات امكانات زيادى به انجمن صنفى سرازير و عمدتاً صرف مسائل سياسى يك جريان ويژه مى شد به طورى كه افرادى كه ديدگاه هاى ويژه اى داشتند معمولاً ديگر رغبتى براى حضور در انجمن نداشتند و اگر احياناً هم در انجمن حضور پيدا مى كردند معمولا تحويل گرفته نمى شدند و ديدگاه هايشان اصلاً مورد توجه قرار نمى گرفت. شريعتمدارى گفت: كافى است بيانيه هايى را كه انجمن در اين مدت صادر كرده است مرور كنيم؛ به سختى مى توانيم در ميان آنها بيانيه يا نشستى را از انجمن ببينيم كه موضوع صنفى داشته باشد. بسيارى از اين بيانيه ها نيز متفاوت با حال و هواى ارزش هاى اسلامى و انقلاب بود و از همان موقع بسيارى از مؤسسان انجمن به اين موضوع اعتراض داشتند، اما فضا طورى بود كه اعتراض ها به جايى نمى رسيد و پيگيرى نمى شد. وى افزود: انتخاباتى كه در انجمن انجام مى شد تقريباً بلااستثنا غيرقانونى بود و متفاوت با روال عادى و آن چه كه در آئين نامه ها براى انتخابات در انجمن ها در نظر گرفته شده ، اما اعضاى هيأت مديره سوار بر مركب بودند و هر كارى كه دلشان مى خواست، انجام مى دادند.
شريعتمدارى افزود: اين انجمن تشكيل شده بود تا به مسائل صنفى روزنامه نگاران بپردازد و سلامت روزنامه نگارى و استقلال آن را حفظ كند، اما اعضاى هيأت مديره انجمن صنفى روزنامه نگاران نه تنها اين موضوع ها را رعايت نكردند، بلكه در بسيارى از موارد حيثيت روزنامه نگارى را فداى منافع حزبى، گروه و يا حزب خاصى كردند. وى گفت: ادعا مى شود كه اين انجمن ۳ هزار عضو دارد و اين ادعا بارها و اخيراً نيز مطرح شده است اگر فراخوان هايى را كه انجمن بارها براى انتخاب اعضاى هيأت مديره و غيره انجام داده بررسى كنيم كه چند نفر در آنها شركت كرده اند متوجه مى شويم كه بعضى وقت ها بارها اين جلسات به تعويق افتاده است زيرا تعداد حاضران در اين جلسات بسيار اندك بوده و حتى به ده ها نفر نيز نمى رسيد.
*مدير مسئول روزنامه ايران : انجمن صنفى به دفتر كار سياسى عده اى تندرو تبديل شده بود
كاوه اشتهاردى عضو سابق انجمن صنفى روزنامه نگاران نيز در اين باره گفت: انجمن به دفتر كار عده اى تندرو تبديل شده بود كه حتى اگر آنها اجاره دفاتر كار خود را هم به انجمن مى پرداختند، شايد انجمن وضع بهترى داشت.
مدير مسئول روزنامه ايران افزود: بر اساس رفتارى كه از هيأت مديره انجمن صنفى روزنامه نگاران بويژه در چند ماه اخير مشاهده كرديم اين احتمال مى رود كه آنها نگرانى اى از اعلام انحلال نداشتند و خود براساس اهدافى كه از قبل مشخص كرده بودند، در صدد صدور رأى انحلال بودند.
اشتهاردى با اشاره به عملكرد چند ساله انجمن صنفى گفت: اين عملكرد نشان مى دهد كه اعضاى هيأت مديره انجمن بيش از اين كه در قالب يك انجمن صنفى و كارگرى فعاليت كنند، دغدغه هاى سياسى و حزبى داشتند. در حقيقت آنان با تندروى، مقاصد ويژه را پى مى گرفتند، اما سرانجام با تغيير و تحولاتى كه در عرصه سياسى كشور رخ داد و با اطلاعاتى كه آنها از نگاه جامعه به خود بدست آوردند، به اين نتيجه رسيدند كه آن كاركرد شايد كاربردى نداشته باشد و به همين علت نيز بر آن شدند تا با انحلال انجمن و سياسى كردن آن به اهداف خود برسند.
وى با بيان اين كه رأى ديوان عدالت ادارى به چند ماه پيش بازمى گردد، گفت: بر اساس مستندات موجود، همه اين اتفاقات از چند ماه پيش افتاده است، ولى اعضاى هيأت مديره انجمن هيچ اقدام جدى و عملى براى قطعى شدن يا نشدن اين حكم انجام ندادند و فقط به دنبال زمينه چينى براى بهره بردارى سياسى خود از موضوع بودند.
بدون شك روزنامه نگاران و خبرنگاران در اين سال ها از نحوه عملكرد انجمن صنفى ضرر كردند، زيرا اعضاى هيأت مديره انجمن توجهى به مسائل صنفى روزنامه نگاران نداشتند. وى اعلام كرد: پيش بينى مى كنم با اعلام اين حكم، اعضاى هيأت مديره فعلى انجمن بعد از به راه انداختن تبليغات سياسى، حزب و يا كلوب سياسى ديگرى براى خود راه اندازى كنند، زيرا براى آنان، انجمن، حزب يا گروه سياسى فرقى نمى كند. اشتهاردى تصريح كرد: حتى اگر اعضاى هيأت مديره انجمن، مانع از بازرسى و بررسى دقيق درباره عملكردشان شوند، با تحليل بولتن هاى منتشر شده از سوى آنها در اين چند سال به اين نتيجه مى رسيم كه مسائل صنفى بخش بسيار جزئى، فرعى و حاشيه اى مأموريت هاى انجمن صنفى بوده است. وى خاطرنشان كرد: نيروهاى ارزشمند، توانا و با تجربه اى در انجمن صنفى روزنامه نگاران عضويت دارند، اما هيأت مديره فعلى با برخوردهاى انحصارى خود، اين نيروهاى توانمند و دلسوز را كنار زده اند و بسيارى از آنها به اين عملكرد معترض هستند.وى تصريح كرد: روزنامه نگاران عضو انجمن در اين سال ها، به خاطر پيگيرى نكردن اعضاى هيأت مديره انجمن، از مساعدت هاى دولت و دستگاه هاى مختلف كه درباره روزنامه نگاران ديد بسيار مثبتى دارند، محروم ماندند؛ دستگاه هاى زيادى آماده همكارى و سرويس دهى ويژه به روزنامه نگاران هستند، اما تاكنون به هيچ وجه از اين ظرفيت ها استفاده نشده است. اشتهاردى گفت: من به عنوان مديرمسئول روزنامه اى كه وابسته به دولت است حدود يك سال براى گرفتن سهميه بنزين براى اعضاى روزنامه پيگيرى كرده ام، اما هنوز موفق به دريافت اين سهميه نشده ام ، اين در حالى است كه دولت، كه هم اكنون اعضاى هيأت مديره انجمن آن را متهم مى كنند، سهميه هاى ويژه اى را به انجمن با همين گرايشات و عملكرد اعضا تخصيص داد، اما عملكرد خود اعضاى هيأت مديره انجمن مانع از بهره بردارى از اين كمك ها شد.
اشتهاردى با اعلام اين كه بنا ندارم اعضاى هيأت مديره انجمن را متهم كنم، افزود: به عملكرد آنها به شدت انتقاد دارم و به طور حتم ضرورى است كه اگر دوستان مدعى هستند كه امكانات و تسهيلات خود را درست مديريت و هزينه كرده اند، گزارش دقيقى از وضع قراردادها، درآمد ها، سفرها، دوره هاى تحصيلى، افرادى كه بورسيه شدند و امكانات و تسهيلاتى كه از سوى دستگاه هاى مختلف به انجمن ارائه شده است، براى اطلاع روزنامه نگاران منتشر كنند، اما شواهد نشان مى دهد كه گويا جامعه روزنامه نگارى كشور از اتفاقاتى كه در اين انجمن افتاده و امكانات عمده اى كه به آن تعلق گرفته كاملاً بى اطلاع بوده است.
عضو سابق انجمن صنفى روزنامه نگاران خاطرنشان كرد: روزنامه نگاران جزو نخبه ترين اقشار جامعه هستند كه با مشكلات زيادى از نظر مسائل حقوقى، مقررات و قوانين مواجهند، اين در حالى است كه انجمن به خوبى مى توانست اين مسائل را پيگيرى كند، ولى وقتى به فعاليت چند سال گذشته انجمن نگاه مى كنيم نمى توانيم هيچ سابقه اى مبنى بر اين موضوع متصور شويم. برگزار نشدن حتى يك انتخابات با حداقل تعداد واجدان شركت در طول اين چند سال نشان مى دهد كه آنها هيچ جايگاهى در بدنه روزنامه نگاران كشور نداشته اند. به گفته اشتهاردى وزارت كار با وجود اعلام رأى ديوان عدالت ادارى مبنى بر انحلال انجمن، بايد قبل از انحلال، به طور حتم حسابرسى دقيق و تحقيق و تفحصى مناسب به ويژه از مسائل مالى انجمن صورت دهد تا قبل از اين كه اين تيم مكان انجمن را ترك كند و جاى ديگرى را به عنوان پاتوق، كلوب و محفل سياسى راه بيندازد پاسخگوى عملكرد چند سال گذشته خود در برابر روزنامه نگاران باشد.

گروه اجتماعى - بر اساس طرح تعيين سياست هاى اقتصادى و تسهيلات تشويقى در نحوه دريافت عوارض به منظور ساماندهى و استفاده بهينه از فضاى گرمابه هاى عمومى واقع در محدوده شهر تهران، به اين اماكن تسهيلات تشويقى داده مى شود.
به گزارش ايسنا، در جلسه يكصد و يازدهم شوراى شهر تهران، رسول خادم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران ضمن قرائت متن طرح تعيين سياست هاى اقتصادى و تسهيلات تشويقى در نحوه دريافت عوارض به منظور ساماندهى و استفاده بهينه از فضاى گرمابه هاى عمومى واقع در محدوده شهر، اظهار كرد: حدود ۶۰۰ گرمابه در شهر تهران موجود است كه فقط ۲۰۰ گرمابه با مشكلات فراوان، قابليت فعاليت دارند و اين گرمابه ها دچار تناقض در كاربرى هستند.
احمد مسجد جامعى، رئيس كميسيون فرهنگى- اجتماعى شوراى شهر تهران نيز به اهميت حفظ معمارى گرمابه ها ، اشاره كرد و گفت: نوع طراحى و معمارى حمام هاى قديمى بسيار قابل توجه و ارزنده است و در كاربرى هاى امروز شهر تهران مى توان از آن در معمارى ها بهره برد.
بر اساس اين طرح، حفظ و بهره بردارى حداقل ۲۵ درصد متراژ بناى موجود به صورت بهداشتى (حمام نمره و گرمابه عمومى) مطابق ضوابط فنى شهرسازى و فراهم كردن امكان تبديل حداكثر تا سقف ۷۵ درصد به فضاهاى ورزشى (استخر، سونا، مراكز آب درمانى، سالن هاى بدنسازى) و ساير فضاهاى چندمنظوره متناسب با كاربرى فعاليت گرمابه هاى عمومى در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و با اخذ مجوز اقدام شود.
در اين طرح همچنين امكان استفاده از تسهيلات تشويقى فضاى تجارى معادل حداكثر ۱۵ درصد مساحت عرصه با حفظ كاربرى موجود و بدون پرداخت تعرفه تغيير كاربرى در گذرهاى شش تا ۳۵ متر وجود دارد، در عين حال با عنايت به تمركز بخشى از گرمابه ها در برخى از مناطق شهر تهران هرگونه درخواست مبنى بر حذف فعاليت گرمابه هاى موجود و تغيير كاربرى بايد با تأييد اتحاديه مربوط و صرفاً در صورت هماهنگى با طرح هاى تفصيلى و ساير ضوابط و مقررات فنى و شهرسازى صورت گيرد.شهردارى تهران نيز موظف شده است كه براى پيگيرى هاى لازم به منظور اصلاح نحوه دريافت تعرفه هاى خدماتى موجود مانند آب، برق، گاز و ساير تعرفه هاى خدماتى، متناسب با كاربرى گرمابه هاى ياد شده، اقدام كند.
* چمران: شهردار رم تحت تأثير القائات نباشد
رئيس شوراى شهر تهران همچنين در واكنش به اقدام شهردار رم مبنى بر ارائه پيشنهادى براى نامگذارى يكى از خيابان هاى اين شهر به نام «۱۸ تير» خطاب به شهردار رم تأكيد كرد: اگر تحت تأثير برخى القائات قرار بگيريد، مجبور به تغيير نام خيابان «ايتاليا» مى شويم.
مهندس مهدى چمران تصريح كرد: پيشنهادات و اعتراضاتى از سوى برخى سازمان ها و دانشجويان درباره احتمال نامگذارى يكى از خيابان هاى شهر رم به نام «۱۸ تير» شده است و ما اين اعتراض و پيشنهادات را به كميسيون نامگذارى شورا ارائه كرده ايم.وى گفت: اميدواريم شهردار رم تحت تأثير برخى القائات نامناسب نباشد و اين كشور روابط فرهنگى خود را با ايران حفظ كند، در غير اين صورت ما هم مجبور به تغيير نام خيابان «ايتاليا» مى شويم.همچنين در جلسه امروز شوراى شهر تهران، موضوع تغيير نام برخى از خيابان هاى شهر تهران از جمله خيابان «قلعه مرغى» در منطقه ۱۷ مطرح شد و به نام «شهيدان حسنى» تغيير كرد.

گروه اجتماعى-رئيس كل سازمان نظام پرستارى از تصويب كاهش ساعت كار پرستاران در دولت و ارائه آن به مجلس شوراى اسلامى خبر داد.
غضنفر ميرزابيگى در گفت و گو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: ساعت كار براى گروه هاى بهداشتى درمانى با توجه به سختى كار و سابقه خدمت فرد تنظيم مى شود كه قطعاً پرستاران در مقايسه با ديگر گروه ها از سختى كار بيشترى برخوردارند.وى با بيان اين كه در ميان گروه هاى بهداشتى درمانى، بيشترين كاهش ساعت كارى متوجه پرستاران خواهد شد، گفت: بر اساس صحبت هاى رئيس جمهور در روز پرستار كه اعلام كردند بحث ساعت كار پرستاران با دو فوريت در دولت و يك فوريت در مجلس پيگيرى خواهد شد، هفته گذشته كاهش ساعت كار پرستاران در دولت به تصويب رسيد و فكر مى كنم هم اكنون لايحه آن وارد مجلس شده باشد.ميرزابيگى درباره سختى كار پرستاران خاطرنشان كرد: هم اكنون در همكارى هاى مشترك با وزارت كار به اين جمعبندى رسيديم كه ماده واحده اى تحت عنوان قانون جامع مشاغل سخت و زيان آور به تصويب مجلس برسد. در اين باره در دو، سه روز گذشته نظرات صاحبنظران پرستارى، اعضاى شوراى عالى و هيأت مديره جمع آورى شده و در حال تهيه و تدوين اين ماده واحده هستيم.ميرزابيگى با بيان اين كه به احتمال زياد اين ماده واحده به صورت طرح به دولت فرستاده خواهد شد، ابراز اميدوارى كرد كه دولت هم با اين موضوع مخالفتى نداشته باشد.

گروه حوادث - باند پاليزدار پس از تصويربردارى از اسناد طبقه بندى شده نظامى و مسائل مربوط به انرژى اتمى، قصد داشتند اطلاعات فوق سرى را در اختيار بيگانگان قرار دهند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، دكتر عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه ديروز در نشست مطبوعاتى با خبرنگاران داخلى و خارجى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درباره روند رسيدگى به پرونده «عباس پاليزدار»، تحقيق از يك نماينده مجلس و بازداشت مدير حوزه رياست سازمان بازرسى كل كشور گفت: به طور اساسى موضوع پرونده باند پاليزدار از ماجراى تحقيق و تفحص از قوه قضائيه جداست. در اين ميان عده اى تلاش مى كنند اين دو موضوع را به هم ربط دهند تا روند رسيدگى پرونده اعضاى شبكه پاليزدار را از مسير قانونى خارج كنند، اما رسيدگى به اين پرونده همچنان با قوت ادامه دارد و بر اساس دستور رئيس قوه قضائيه تا درآوردن چشم فتنه در اين پرونده تحقيق و تجسس ادامه خواهد داشت. بنابراين هر فرد در هر مقام و موقعيتى در صورت ارتباط با اين پرونده مورد تحقيق قرار خواهد گرفت.
وى در ادامه افزود: بعد از دستگيرى اعضاى باند «پاليزدار» كه ۱۳ تن هستند، اسناد محرمانه و طبقه بندى شده اى منتشر شد كه داراى ابعاد مختلف بود.
جمشيدى درباره شيوه استخراج اطلاعات از سوى اعضاى باند پاليزدار گفت: در برخى از حوزه هاى مطرح اعضاى باند از فردى كه توانايى بالايى براى هك سيستم ها داشته استفاده نموده و بدين ترتيب اطلاعات سرى را از سيستم ها خارج مى كردند.
همچنين در برخى از بخش ها از جمله مجلس و سازمان بازرسى كل كشور نيز به بهانه تحقيق و تفحص از پرونده هاى سرى و محرمانه تصويربردارى كرده و يا اين كه اصل پرونده را خارج كرده و پس از استفاده و تصويربردارى از اوراق، بلافاصله پرونده را بازگردانده اند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، پاليزدار اسناد را در دو محل از جمله كارخانه توليد مواد لبنى خود جمع آورى و نگهدارى مى كرد. حال آن كه حيطه فعاليت اعضاى باند جمع آورى اطلاعات از مراكز نظامى و سه قوه بوده است.
اعضاى باند اسناد را به صورت مكتوب و يا لوح فشرده در هفت نسخه و در شهرهاى مختلف پنهان كرده بودند كه تاكنون پنج نسخه از آنها كشف شده است.
وى با اشاره به اين كه افراد باند «پاليزدار» از فساد اقتصادى گسترده اى برخوردار بودند و در برخى موارد هم سعى داشتند با اين اسناد امتيازهايى به دست آورند، تصريح كرد: يكى از حربه هاى باند اين بود كه با استفاده ابزارى از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادى قصد تخريب شخصيت هاى سياسى، مذهبى و افراد ديگر را داشتند. آنها همچنين مى خواستند از اين طريق ميان قواى حاكم ،اختلاف بيندازند.
جمشيدى در ادامه افزود: بسيارى از اطلاعاتى كه در اختيار باند پاليزدار بوده، صرفاً يك گزارش يا شب نامه بوده است. بدون اين كه درباره گزارش ها تحقيق و يا تصميم گيرى شده باشد، حال آن كه آنها را به عنوان يك سند مهم تلقى كرده و سعى كردند اطلاعات خود را در قالب سخنرانى در مكان هايى از جمله دانشگاه ها و حوزه هاى علميه انتشار دهند تا ذهن جوانان، دانشجويان و ساير افراد را با انتشار اين مطالب تخريب و مشوش كنند. آنان همچنين براى انتشار اين اسناد در رسانه ها نيز اقدام كرده و سعى داشتند اطلاعات مذكور را به صورت لوح فشرده در اختيار بيگانگان قرار دهند.
جمشيدى با بيان اين كه احترام به جايگاه مجلس و نمايندگان امرى است كه همواره مورد نظر مسئولان و قضات بوده، افزود: بر اساس تعاملى كه با مجلس هشتم برقرار كرده ايم، در اين رابطه دو كميته تشكيل شده است؛كميته هماهنگى و كميته حقوقى كه از ديروز - سه شنبه - جلسات اين كميته ها نيز برگزار خواهد شد. حال آن كه قوه قضائيه اجازه نخواهد داد اين گونه افراد پشت مجلس، قوه مجريه و قوه قضائيه خودشان را پنهان كنند.
< جابه جايى يك مدير
سخنگوى قوه قضائيه درباره جابه جايى نيازى رئيس سابق سازمان بازرسى كل كشور نيز گفت: تغيير و جابه جايى مديران امرى طبيعى است و به دنبال انجام تحقيقات و جلسه مفصلى كه رئيس قوه قضائيه با چند تن از مسئولان قوه و مسئول وقت سازمان بازرسى كل كشور داشته اند به تفصيل راجع به اهمال هايى كه در انجام وظايف صورت گرفته، بحث و بررسى كردند كه پس از اتمام جلسه رئيس
قوه قضائيه مصلحت ديدند كه از ايشان در جايگاه ديگرى استفاده شود.
< بازداشت يك مدير
سخنگوى قوه قضائيه تصريح كرد: در رابطه با پرونده پاليزدار قوه قضائيه ابتدا از خودش شروع كرده است، به همين خاطر يكى از مديران قضايى به دليل اهمال قانونى بازداشت شده است و اكنون وى در زندان به سر مى برد. همچنين تحقيق از يك نماينده مجلس نيز صورت گرفته و به طور قطع تحقيقات ادامه خواهد داشت، با اين حال اميدواريم تا مرحله نهايى و روشن شدن ابعاد مختلف، مجلس، دولت، دانشگاه و حوزه، قوه قضائيه را در اين زمينه يارى دهند.
< حادثه دلخراش ريزش آوار
جمشيدى درباره حادثه ريزش ساختمان هفت طبقه در منطقه سعادت آباد تهران نيز گفت: ريزش آوار در سعادت آباد، يك حادثه دلخراش بود كه پرونده آن زير نظر مستقيم دادستان تهران و با حساسيت و دقت خاص دنبال مى شود. دادستان تهران نيز روز حادثه در محل مزبور حضور پيدا كرد و بلافاصله دستور بازداشت و برخورد قضايى با عوامل حادثه را صادر كرد.
بر اين اساس مهندس ناظر، پيمانكار و كارفرما بازداشت شده و تحقيقات ويژه از سوى بازپرس پرونده ادامه دارد.

گروه اجتماعى- خط توليد كاميون هاى ميدلام بر اساس استاندارد يورو ۳ در شركت سايپا ديزل افتتاح شد.
على سعيد لو معاون اجرايى رئيس جمهور در حاشيه مراسم افتتاح خط توليد نسل جديد كاميون هاى ميد لام و FH شركت سايپا ديزل، در مورد سياست هاى دولت جهت كاهش عمر ناوگان سنگين كشور گفت: اين مسئله جزو سياست هاى اصلى دولت است و اميدواريم طى پنج سال آينده ۱۰۰ هزار دستگاه خودروى سنگين جايگزين خودروهاى فرسوده كشور شود كه البته تحقق اين امر نيازمند پشتيبانى مالى دولت است. در صورت عمل شدن اين طرح حدود هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان صرفه جويى در مصرف سوخت كشور، صورت خواهد گرفت. وى افزود: سهم صنعت خودرو در توليد ناخالص داخلى كشور ۳‎/۴ درصد است كه تقريباً مطابق با نرم جهانى است.
مهرداد بذرپاش مديرعامل شركت سايپا نيز در اين مراسم گفت: سهم صادرات سايپا از كل توليدات اين شركت تا سال ۹۰ به ۲۰ درصد و ميزان توليدات در اين مدت به يك ميليون دستگاه خواهد رسيد. همچنين على ملك مدير عامل سايپا ديزل، اذعان داشت: مصرف سوخت تركيبى هر كاميون فرسوده در ۱۰۰ كيلومتر ۶۵ تا ۷۰ ليتر است در حالى كه اين رقم براى هر كاميون جديد ۳۰ تا ۳۳ ليتر است و به اين ترتيب نوسازى ناوگان حمل و نقل بارى كشور نقش مؤثرى در كاهش مصرف سوخت خواهد داشت. وى تصريح كرد: در حال حاضر بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه كاميون فرسوده با عمر بيش از ۲۵ سال در كشور وجود دارد كه نوسازى ۲۵ هزار دستگاه از آنها با صرفه جويى ۱۱ هزار ميليارد ريالى خواهد بود. مدير عامل سايپا ديزل يادآور شد: بر اين اساس از دولت خواسته ايم با تأمين نقدينگى ريالى و ارزى و همچنين با اعطاى وام از منابع زودبازده استانى به متقاضيان خريد كاميون زمينه لازم را براى توليد حداقل ۶ هزار دستگاه كاميون توسط سايپا ديزل را فراهم كنيم.