دكتر سيد محمد مير محمدى ‎/ استاد دانشگاه
امروز اهميت كاركرد و نقش دولت ها در اقتصاد مربوط به آن در بين اقتصاددانان و همچنين در كشورهاى در حال توسعه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. دولت به واسطه توانايى فراوان در اعمال قدرت سياسى از توانمندى هاى زيادى براى پيشبرد سياست هاى كلان اقتصادى، اجتماعى و سياسى در صحنه هاى داخلى و همين طور در صحنه روابط بين الملل برخوردار است. به بيان ديگر مطالعه و بررسى تاريخى توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى خصوصاً در كشورهاى جنوب شرقى آسيا مانند كره جنوبى و مالزى نشان دهنده نقش بسيار مهم دولت در هدايت و دستيابى به اهداف توسعه و پيشرفت جوامع بشرى مى باشد. در قسمت قبل مقاله اى با عنوان« امنيت اقتصادى و كارايى و اثربخشى دولت» را از نظر گذرانديد. اينك ادامه اين مقاله را مى خوانيد.
الف: كارايى و اثربخشى در حوزه سياستگذارى: اگر نقش دولت ها را كوشش براى اعمال سياست هايى بدانيم كه به مجموعه اى مشخص از اهداف اقتصادى عموماً پذيرفته شده منتهى شود، آنگاه براى ارزيابى سياست هاى دولت بايد به بررسى نحوه بكارگيرى ابزارهاى در اختيار دولت و ميزان اثرگذارى آنها بپردازيم. در اين ميان، سياست هاى پولى و مالى دولت كه اغلب براى تعيين سطح اشتغال، نرخ رشد و نرخ تورم به كار گرفته مى شوند از اهميت بسزايى برخوردارند. كيفيت سياست هاى اتخاذ شده خود مى تواند تابع مجموعه عوامل مختلفى باشد كه از آن جمله مى توان به فساد، رانت، عدم شفافيت و نبود چارچوب هاى تصميم گيرى مبتنى بر پاسخگويى و مسئوليت پذيرى اشاره كرد. اگر تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادى در قبال سياست هايى كه اتخاذ مى كنند مسئول و پاسخگو باشند و دولت از لحاظ درآمدى تا حد زيادى به مردم وابسته باشد، آنگاه مى توان انتظار داشت كه كارايى و اثربخشى در حوزه سياستگذارى به نحو مطلوبى وجود داشته باشد.
اگر دولت نتواند سياست هاى همساز با رشد اقتصادى را طراحى و اجرا كند، از شفافيت و مسئوليت پذيرى برخوردار نباشد، در برابر شوك هاى خارجى آسيب پذير بوده و به منابع رانتى متصل باشد، رشد اقتصادى و در نهايت امنيت اقتصادى حتماً كاهش خواهد يافت و از بى ثباتى زيادى رنج خواهد برد. در اينجا اشاره اى داريم به اينكه چگونه عدم كارايى در دستگاه سياستگذارى كلان ممكن است به اتخاذ تصميمات نادرست و متضاد با سيستم هاى مبتنى بر بازار منجر شده و در نتيجه رفاه اجتماعى را كاهش دهد. يكى از مباحث اصلى ادبيات اقتصاد سياسى مسئله وجود رانت در اقتصاد است كه اغلب به علت اينكه منجر به انحصار در اقتصاد مى گردد، اثرات زيانبارى براى رشد اقتصادى در پى خواهد داشت. هرگونه فرصت هاى رانتى در سطح وسيع از سياست ها و تصميم گيرى هاى كلان نشأت مى گيرد. اين گونه تصميمات با كارايى در سياستگذارى كه بايد در خدمت رشد اقتصادى باشد منافات دارد. در هر صورت يكى از مهم ترين علل پيدايش رانت اقتصادى به اشكال گوناگون، حركت از اقتصاد مبتنى بر بازار به سمت اقتصاد با مالكيت دولتى است. در حالت انحصار، توليدكننده علاوه بر اينكه قيمتى بالاتر از قيمت تعادلى در شرايط رقابتى به مصرف كنندگان تحميل مى نمايد، مقدار تعادلى توليد نيز در شرايط انحصارى كمتر از حالت رقابتى خواهد بود. بنابراين مصرف كنندگان مقدارى از رفاه خود را از دست مى دهند.
ب: كارايى و اثربخشى در حوزه ديوان سالارى: مضمون بسيارى از مطالعات انجام شده در مورد اهميت دولت ها از ماكس وبر گرفته تا بحث هاى جديد در مورد قابليت و توانايى حكومت ها، اين است كه فعاليت هاى ديوان سالارى دولت رشد و توسعه اقتصادى را به طور غيرمستقيم تحت تأثير قرار مى دهد. بايد يادآور شد كه بحث كارايى و اثربخشى تنها منحصر به دستگاه ديوان سالارى نيست و كارايى در دستگاه سياستگذارى كلان و فرايند تصميم سازى و تصميم گيرى كلان نيز از اهميت بسزايى برخوردار است. اگرچه كيفيت ديوان سالارى در كشورهاى فقير در سطح ضعيفى قرار دارد و فساد به ميزان زيادى مشاهده مى شود، اما درك اينكه چنين امرى چگونه باعث به وجود آمدن فقر و كاهش رشد اقتصادى مى شود، كمى مشكل است. لازم به ذكر است كه حتى اگر سياست هاى دولت به صورت ايده آل طراحى شده و مخارج دولتى به صورت كارا تخصيص يافته باشند، ضعف دستگاه ديوان سالارى مى تواند رفاه اجتماعى را كاهش دهد و بنابراين با توجه به ارتباط ميان سياستگذارى هاى مربوط به مخارج دولتى و رشد اقتصادى، بالطبع نرخ رشد نيز كاهش خواهد يافت. البته اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه با وجود پايين بودن كارايى دولت ها نمى توان انتظار داشت كه سياستگذارى هاى اقتصادى هميشه در خدمت توسعه اقتصادى باشند بلكه اين سياست ها مى توانند در خدمت گروه هاى ذى نفع نيز قرار گيرند.
مطالعات جديدتر بر اين نكته تأكيد دارند كه استدلال كسانى كه فرض مى كنند كيفيت ديوان سالارى تأثيرى بر مضامين مقررات اجرايى ندارد، هميشه درست نيست. زيرا زمانى كه اين تأثيرگذارى ملموس باشد، آنگاه منافع بالقوه حاصل از دريافت رشوه، ديوان سالارى ها را به اين سمت هدايت خواهد كرد تا قوانينى را تصويب كنند كه حداكثر كننده رشوه باشد. اين در حالى است كه حتى اگر كيفيت ديوان سالارى اثرى بر سياستگذارى هاى كلان نداشته باشد، باز هم اجراى ناقص سياست ها توسط ديوان سالارى ناكارآمد رشد اقتصادى را تضعيف مى كند.
كافمن و وى (۱۹۹۹) چنين استدلال مى كنند كه در دنياى پويا و در حال تحول امروز، ديوان سالارى در حقيقت از طريق افزايش كاغذبازى و كاهش فعاليت هاى عارى از فساد، به فرصت هاى فسادآلود دامن مى زند. اگر كسى مطمئن باشد كه ديوان سالارها مى توانند از اطلاعات بهره بردارى كنند، حتى وقتى كه در تضاد با اهداف سياستمداران باشد، آنگاه ادعاى مذكور مى تواند صحيح باشد. بنابراين، با اين وجود مى توان اثرات فساد و بى كفايتى هاى ديوان سالارى و پيامدهاى آنها را مورد بررسى قرار داد. به هر حال، تحقيقات موجود در زمينه تفويض اختيار سياستمداران به ديوان سالارى ها نشان داده است كه سياستمداران تلاش زيادى براى مهار و كنترل ديوان سالارى هاى ناكارامد و حذف بوروكرات هاى خودسر و متمرد انجام داده اند.
كيفر و استاساواگ نشان مى دهند كه تفاوت هاى سيستماتيك موجود در رفتار ديوان سالارها، وابسته به نظارت هاى دولت و ميزان كنترل هاى موجود است. از اين رو، نقش شفافيت، كنترل فساد و كيفيت قوانين و مقررات در كمك به بهبود كارايى و اثربخشى دولت اهميت پيدا مى كند. آن دسته از نظارت هايى كه براى كنترل ديوان سالاران جهت اجراى قوانين مصوب انجام مى شوند، نقش بسزايى در افزايش كارايى بوروكراسى دارند. در غياب اين كنترل ها، زمينه گسترش فساد و انحراف در توزيع منابع به نحو چشمگيرى افزايش مى يابد. بنابراين با فرض وجود قوانين و مقررات اجرايى مناسب و تضمين اجراى آنها مى توان تا حد زيادى اميدوار بود كه بوروكراسى معايب خود را اصلاح كند.
كنگ (۲۰۰۲)، بدون تكيه بر اين ادبيات، رابطه معنى دارى را بين عملكردهاى سياسى و ماهيت فساد در كره جنوبى و فيليپين اثبات مى كند. در مرورى بر اين ادبيات، به نظر مى رسد كه اثرات قابل مشاهده فساد يا ناكارآمدى سيستم ديوان سالارى بر روى پيامدهاى اقتصادى، وابسته به رفتار سياستمداران است كه موجب تضعيف نتايج اقتصادى و كيفيت عملكرد ديوان سالارى مى شود و اين اثر بيشتر از مشخصه هاى سازمان ديوان سالارى است. بنابراين نتايج فوق باعث ايجاد شبهه در روابط ميان رشد يا توسعه و مشخصه هاى ديوان سالارى كشورها مى شود.
اولاً، اين احتمال وجود دارد كه انگيزه هاى سياسى و فعاليت هاى سياستمداران، هم منجر به ايجاد سياست هاى ناكارامد و بى اساس شود و هم ديوان سالارى ناكارامد را به وجود آورند.
ثانياً، اين احتمال وجود دارد كه سياست هاى ناكارامد به اندازه ويژگى هاى ديوان سالارى و يا حتى بيشتر از آن، باعث پديد آمدن نتايج نامناسب توسعه شده و به طور بالقوه يك رابطه كاذب بين ويژگى هاى ديوان سالارى و توسعه را به وجود آورد؛ البته اين به آن معنا نيست كه كيفيت ديوان سالارى اثر مهمى بر رشد و يا توسعه ندارد. حتى اگر سياستمداران به ميزان زيادى، فعاليت هاى پنهانى ديوان سالارى را محدود كنند، فعاليت هاى پنهانى باقيمانده مى تواند نتايج اقتصادى قابل توجهى را به همراه داشته باشد. به هر حال، دلايل موجه مهمى وجود دارد كه نشان مى دهد مطالعات آينده بايد چگونگى رابطه مشاهده شده بين عملكرد ديوان سالارى و رشد اقتصادى يا توسعه را با دقت بيشترى بررسى كند بخصوص مثال هاى متعددى در مورد ديوان سالارى هاى متكى بر نفت وجود دارد كه سياست هاى ناكارامدى را خلق كرده است. در سال ۱۹۹۴ يك محقق دانشگاه پائولو (Paolo) با انجام تحقيقات آمارى جامع بر روى مجموعه بزرگى از كشورها نشان داد كه در كشورهايى كه فساد و عدم كارايى نظام ادارى بيشتر باشد، ميزان سرمايه گذارى و نرخ رشد اقتصادى از ساير كشورها پائين تر است.

محبوبه فكورى
صنعتى ۷ هزار ساله ميراث از مردان سختكوش ايران زمين با دستانى توانمند است كه سنگ بناى استخراج طلا را بنا نهادند. غافل از اينكه ايران قرن ۲۱ در سايه فقدان تكنولوژى هاى روز دنيا در اين صنعت، بيش از هزار معدن شناخته شده داشته ولى قدرت استخراج آن را نه به لحاظ ضمنى بلكه به دليل نبود فناورى ندارد. صنعتى كه هم اكنون در دنيا جنبه زينتى اين فلز گرانبها را زير چشم مى نگرد و براى رسميت فراگير شدن استفاده از اين فلز در صنايع « هاى تك » گام هايى برداشته شده است. براى روشن شدن وضعيت فعلى ايران در زمينه اكتشاف و استخراج معادن طلا با على فخر موحدى مديرعامل صندوق توسعه صادرات طلا به گفت وگو نشستيم كه در پى مى آيد:
به عنوان اولين سؤال آمارى از توليد و معادنى كه براى توليد طلا در ايران مورد بهره بردارى قرار گرفته اند، ارائه فرماييد
هم اكنون حدود ۱۰ معدن فعال در كشور وجود دارد كه البته آمار توليد اين معادن در سال به يك تن هم نمى رسد؛ چرا كه برخى معادن نظير «موته اصفهان» سالانه ۱۷۰ كيلوگرم با عيار ۲‎/۵ تا ۴ppm در تن توليد دارد؛ اين در حالى است كه به لحاظ اقتصادى معادنى كه عيار آنها زير ۲‎/۵ppm در تن باشد، ارزش استخراج و استحصال ندارد. يكى از دلايل گران شدن طلا در دنيا نيز اين بود كه عيار تعداد زيادى از حوزه هاى معدنى كشف شده در دنيا از جمله سيبرى، آفريقاى جنوبى، امريكاى شمالى و مركزى، شيلى، استراليا و چين زير ۲‎/۵ ppm در تن بود كه به لحاظ اقتصادى ارزش استخراج نداشت. در مقابل در ايران معدن موته اصفهان با عيار ۲‎/۵ تا ۴ ppm در تن و ذخيره احتمالى ۱۴ تن، كانسار زرشوران آذربايجان غربى با ۴ ppm در تن و ذخيره احتمالى ۵۰ تن، كانسار آغ دره آذربايجان با ۲‎/۷ ppm در تن و ذخيره احتمالى ۳۰ تن، كانسار داشگستان كردستان بين ۱‎/۸ تا ۳‎/۲ ppm در تن و ذخيره احتمالى ۵۰ تن، معدن كوره زر كاشمر با ۳‎/۳ ppm در تن و ۱۵ تن ذخيره احتمالى، معدن طرقبه مشهد با ۴‎/۴ ppm در تن و ذخيره احتمالى ۲‎/۲۰ تن، معدن ارغش نيشابور با ۲ ppm در تن و ۱‎/۵۸ تن ذخيره احتمالى تقريباً در حال بهره بردارى هستند.
اما نكته قابل توجه ديگر اين است كه برخى معادن نيز عيار بسيار بالايى داشته و در مراحل اكتشاف و تهيه طرح هاى تفصيلى قرار دارند. براين اساس معدن گندى دامغان با ۱۰ ppm درتن يكى از عجيب ترين معادن دنيا است كه ۲۰ تن ذخيره احتمالى داشته و در مرحله اكتشاف نهايى است. همچنين معدن آستانه اراك با
۲‎/۵ ppm در تن و ۶۵ تن ذخيره احتمالى كشف شده كه البته پيش بينى مى شود حدود ۱۰۰ تن ذخيره داشته باشد.
بنابراين با توجه به وجود چنين معادن غنى طلا در ايران، هم اكنون وضعيت حاكم بر اين صنعت به چه صورت است
ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايى و ساختار زمين شناسى داراى معادن و كانى هاى گرانبهايى است و همچنان حوزه ها و مرزهاى شناخته نشده و يا به عمد شناخته نشده اى را دارد. در اين راستا وزارت صنايع و معادن و سازمان زمين شناسى بايد دقت بيشترى را داشته و به جمع آورى اطلاعات صحيح و دقيق بپردازد. به نظر مى رسد فقدان يك تيم متخصص براى شناخت حوزه هاى معدنى ايران ضرر و زيان هاى بسيار داشته باشد. قدر مسلم آن است كه كشورمان به لحاظ معدنى و كانى روى خطى قرار گرفته كه بهشت معادن و كانى هاى دنيا نامگذارى شده است. متأسفانه دستگاه هاى ذيربط عنوان مى كنند كه اطلاعات دقيقى راجع به سنگ ها و فلزات گرانبها و نيمه گرانبها ندارند.
دليل اين امر چيست
يكى از دلايل اين است كه ايران على رغم اينكه يكى از كشورهاى مهم در معادن طلاى دنيا به شمار مى آيد؛ ولى پروژه هاى اكتشاف طلا در كشور به دليل طولانى شدن مراحل اكتشاف، فقدان تكنولوژى كارآمد، فقدان تقاضاى سرمايه گذارى در اين بخش و وجود باندهاى پشت پرده دچار عقب ماندگى شده است كه اميدواريم با مديريت معاون وزارت صنايع و معادن انحصار اكتشاف، فرآورى و بهره بردارى از معادن طلا شكسته شود. به هر حال هم اكنون معادن طلاى كشور به هر دليلى مورد استفاده قرار نمى گيرند و فرصت ها در حال از دست رفتن است.
يكى ديگر از دلايل اين است كه نگاه دست اندركاران امر به طلا، تنها در بخش زينتى آن خلاصه مى شود. در صورتى كه بسيارى از كشورهاى پيشرفته و صنعتى، از طلا به عنوان يكى از قطعات مهم در كالاهاى هايتك استفاده مى كنند. در گوشى موبايل و ضبط صوت حداقل ۳۰۰ سوت فلز طلا، در لب تاپ حدود ۱۰ تا ۱۵ گرم طلا به كار رفته و اين فلز يكى از مواد اوليه مهم در ساخت موتورهاى جت، صنايع پزشكى، نظامى، ماهواره اى و مخابراتى به شمار مى آيد؛ ضمن اينكه در سال هاى اخير مصرف زيادى در حوزه نانوگلد و نانوسيلور پيدا كرده است.
هم اكنون چند درصد از طلاى دنيا در بخش هاى صنعتى به كار مى رود اين آمار در ايران چگونه است
تنها ۲۴ درصد مصرف طلاى دنيا به بخش زينتى اختصاص مى يابد، حدود ۳۸ درصد طلا به عنوان پشتوانه پولى و ذخيره سازى در بانك ها به كار رفته و مابقى آن جنبه صنعتى دارد. اما ايران محل اعرابى براى ايجاد صنعت طلا براى ساير حوزه ها غير از زيورآلات ندارد و تنها به سمت ذخيره سازى اين فلز پيش رفته؛ در نتيجه نگاه مسئولان نيز نگاه حرفه اى و نگاه صنعتى نيست، بلكه صرفاً به عنوان توليد زيورآلات و يا ذخيره سازى در خزانه بانك ها پيش رفته ايم.
با اين اوصاف مى توان پى برد كه بالا رفتن قيمت طلا در بازارهاى جهانى تصنعى نبود؛ - نحوه استخراج طلا در ايران چقدر به تكنولوژى روز دنيا مجهز شده است
چند شيوه استخراج در دنيا مرسوم است. يكى از اين شيوه ها بايولوچينگ (استحصال طلا با روش بايولوژى) است كه به صورت پرورش ميكروب هايى است كه سنگ را خورده، ناخالصى هايش را از بين مى برد و طلاى خالص را باقى مى گذارد. اين روش كه در پرو، روسيه و كانادا مورد استفاده قرار مى گيرد، مشكلات زيست محيطى نيز نداشته و هزينه استخراج را به شدت كاهش مى دهد. ولى به دليل اين كه ايران از تكنولوژى روز دنيا ۵۰ سال عقب نگه داشته شده، از چنين تكنولوژى هايى على رغم اين كه دست اندركاران مزاياى آن را مى دانند؛ ولى به دليل اين كه تصور مى كنند هزينه هاى بالايى گريبانگير آنها مى شود از چنين روش هايى مغفول مانده اند.
بنابراين شما معتقد به اين هستيد كه دانش فنى روز در استخراج معادن طلاى ما وجود ندارد
البته نمى توان به اين صراحت گفت. تكنولوژى در اكتشاف معادن وجود دارد اما به بهانه هايى نظير عدم توجيه اقتصادى به كارگيرى دانش فنى جديد، بالا بودن هزينه انتقال دانش فنى به كشور، ترس از خروج نيروهاى سربار از يك معدن و هزاران دليل ديگر مورد استفاده قرار نمى گيرد. اين فرق مى كند با اين كه بگوييم دانش فنى در ايران وجود ندارد. ما بهترين مهندسان استخراج و اكتشاف معدن را داريم و يكى از بهترين ها به لحاظ تئوريك هستيم؛ ولى در بخش عملياتى مشاهده مى شود كه شركت ريوتنتو بايد بيايد در معدن كردستان تمام گمانه زنى ها را انجام دهد و چندين ميليون دلار هزينه كند و بگذارد و برود؛ آخر هم تقاضاى مبلغ كلانى ضرر و زيان داشته باشد.
يعنى بخشى از اين تكنولوژى روز در ايران بومى شده است
بخشى از اين تكنولوژى در رابطه با معدن در ايران بومى شده است ولى راجع به طلا اعتقادى به اين ندارم. ما به لحاظ دانش فنى استخراج طلا از دنيا عقب هستيم. هنوز ايران به روش هاى قديمى اكتشاف و استخراج مى پردازد.
اين تبعات هزينه اى به چه صورت است
اين هزينه استخراج را بالاتر مى برد و در نهايت موجب افزايش قيمت نهايى محصول مى شود.
مى توان با آمار و ارائه درصد صحبت كرد
معادن كشورهايى كه با روشهاى جديد كار مى كنند به دليل به كارگيرى آخرين تكنولوژى هاى روز و كم كردن هزينه هاى جانبى تقريباً ۳۰ درصد از قبل كه به روش هاى سنتى استخراج مى كردند قيمت تمام شده را پائين تر آورده اند. اين ميزان در كلان موضوع، آمار زيادى است. همانطور كه مدير يك كارخانه اگر سالانه ۵درصد كاهش هزينه داشته باشد يك مدير به شمار مى آيد. ولى وقتى آمارها براى معادنى كه با تكنولوژى روز استخراج مى شود را مشاهده كنيم به يك رقم ۳۰درصدى در كاهش هزينه ها برمى خوريم. از سوى ديگر آنها با بهره گيرى از اين تكنولوژى ها ميزان استخراج را بالا برده كه با توجه به افزايش قيمت هاى طلا در دنيا، رقم بسيار بالايى است. ايران نيز بايد استخراج از معادن خود را بين المللى كرده و براى آنها مناقصه برگزار كند، از سوى ديگر حرف و سخن هاى سياسى وارد مباحث اقتصادى نشود؛ چرا كه ايران يكى از كشورهايى است كه در طلا مى تواند حرفى براى گفتن داشته باشد. ايران بايد اجازه دهد خارجى ها خود را در معادن محك بزنند و با ما شريك باشند اما منافع ملى در نظر گرفته شود؛ همانطور كه در نفت يا گاز به عنوان شاهرگ حياتى اقتصاد ايران، با خارجى ها شريك شده ايم.

مترجم: اسد شكورپور
به علت كاهش توليد، افزايش تقاضا، استفاده از مواد غذايى براى توليد انرژى، افزايش قيمت نفت و تغييرات آب و هوايى مى توان سال ۲۰۰۸ را سال بحران غذا و محصولات كشاورزى نامگذارى كرد. كمبود اراضى زراعى يكى ديگر از دلايل اصلى وقوع اين بحران به شمار مى رود بنابراين بسيارى از كارشناسان و مسئولان معتقدند اكنون بايد در سطح جهان يك انقلاب كشاورزى وسيع صورت گيرد كه با تحولات جهان منسجم باشد تحولاتى كه افزايش مصرف انرژى و غذا را به همراه داشته است. سازمان يونسكو نيز طى گزارشى خواستار انجام تغييرات سريع در مسير توليد غذا براى غلبه بر معضل افزايش قيمت ها شد معضلى كه ميليون ها تن از انسان ها را تهديد مى كند. در گزارش اين سازمان بر اتخاذ تدابيرى براى حمايت از منابع طبيعى و استفاده از شيوه هاى زراعى هماهنگ با محيط تأكيد شده است. شايان ذكر است در مدت اخير به دليل افزايش قيمت كالاهاى اساسى درگيرى هايى در كشورهايى همچون هائيتى، مصر، فيليپين و بخش هايى از آفريقا به وقوع پيوسته است. يونسكو معتقد است عواملى همچون افزايش تقاضا براى غذا در چين و هند، افزايش استفاده از محصولات كشاورزى براى توليد انرژى به جاى نفت و افزايش قيمت نفت برخى از دلايل مهم افزايش قيمت مواد غذايى به شمار مى روند. كارشناسان يونسكو بر اين باورند پيشرفت در زمينه كشاورزى فوايدى براى همه دارد و توليدكنندگان مواد غذايى بايد تلاش كنند از راه هاى توليد مناسب استفاده نمايند و بايد براى كاهش فاصله مكانى ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان تلاش شود. طبق اعلام سازمان يونسكو قيمت گندم از ماه مارس سال گذشته تاكنون ۱۳۰ درصد و قيمت سويا در مدت فوق ۸۷ درصد افزايش داشته است. گيلوم كالفو يكى از كارشناسان يونسكو در پاريس مى گويند: پايبندى به وضعيت و شيوه هاى فعلى گزينه منطقى به شمار نمى رود و ضرورى است شيوه توليد محصولات كشاورزى به نحوى توسعه يابد كه تكيه آنها بر نفت كمتر شود و براى توليد محصولات كشاورزى از امكانات موجود محلى استفاده گردد. طبق گزارش يونسكو افزايش قيمت نفت باعث شده تا هزينه هاى حمل و نقل افزايش يابد و از سوى ديگر محصولات كشاورزى براى توليد انرژى به كار گرفته شود. در اين گزارش هشدار داده شده مناطق وسيعى از مركز و غرب قاره هاى آفريقا و آسيا از كاهش منابع آبى رنج مى برند. پاسكال لامى مديركل سازمان تجارت جهانى از بانك جهانى و صندوق بين المللى پول تقاضا كرده تا براى افزايش توليدات كشاورزى و توقف افزايش قيمت محصولات كشاورزى به اين بخش توجه ويژه اى داشته باشند. وى طى گفت وگو با شبكه بى بى سى تأكيد كرده كشورهاى پيشرفته مى توانند با استفاده از قدرتى كه در بانك جهانى و صندوق بين المللى پول دارند در مدت متوسط و يا بلندمدت اين سازمان ها را وادار كنند تا كمك هايى را به كشورهاى در حال توسعه در راستاى افزايش توليد محصولات كشاورزى ارائه كنند. وى خاطرنشان كرده طى دهه اخير كمك به توسعه بخش كشاورزى در كانون توجهات نبوده و ضرورى است كه در آينده بخش كشاورزى مورد توجه جدى قرار گيرد و تنها راه حل مشكلات غذايى در بلندمدت هماهنگ كردن عرضه با تقاضاست. لامى از كشورهاى توسعه يافته درخواست كرده در كوتاه مدت براى كمك به برنامه جهانى غذا كه وابسته به سازمان ملل است اقدام كنند. شايان ذكر است برنامه جهانى غذا اخيراً براى رويارويى با كمبود مواد غذايى و افزايش قيمت مواد غذايى از كشورهاى كمك كننده درخواست كرده بود مبلغ ۷۵۶ ميليون دلار به اين برنامه كمك كنند. اين برنامه ميزان افزايش قيمت مواد غذايى از ژوئيه سال ۲۰۰۷ تاكنون را ۵۵ درصد اعلام كرده است. اخيراً در پى افزايش قيمت مواد غذايى سازمان يونسكو با انتشار گزارشى خواستار تغيير قواعد و سيستم هاى جهانى كشاورزى شد. براساس اعلام كارشناسان، آمريكاى شمالى و اروپا شاهد فعاليت شركت هاى بزرگ چند مليتى متعددى است كه اين مسئله بر علوم كشاورزى و اولويت هاى آنها تأثير گذاشته است و در آمريكاى لاتين و منطقه كارائيب نيز وارد كردن مواد غذايى باعث شده تا تكيه به خارج بيشتر از تكيه بر توليدات داخلى باشد. كشاورزان آمريكاى لاتين و سازمان فائو كه وابسته به سازمان ملل است خواهان انجام اصلاحات زراعى جديد در اين منطقه شدند، منطقه اى كه در آن تفاوت اجتماعى زيادى مشاهده مى شود و اقليت كوچكى بر اراضى كشاورزى سلطه دارند. جوزپه غراز يانو نماينده برزيل در فائو طى گفت وگو با خبرگزارى فرانس پرس تأكيد كرده: احتكار اراضى در آمريكاى لاتين به يك ركورد رسيده است و امكان ندارد تفاوت هاى اجتماعى فقر و گرسنگى ريشه كن شود مگر اين كه دستيابى به وسايل توليد، آب و ثروت هاى طبيعى تسهيل شود. با افزايش قيمت مواد غذايى نگرانى ها درباره افزايش تعداد كسانى كه در سطح جهان از گرسنگى رنج مى برند بيشتر شده است و خواسته هاى مطرح شده فوق به اولويت هاى جهانى تبديل گرديده است. احتكار اراضى در آمريكاى لاتين يكى از معضلات اساسى به شمار مى رود به طورى كه ۴۶ درصد از اراضى كشاورزى برزيل فقط در اختيار يك درصد برزيلى هاست. اخيراً هيأتى ۲۵۰۰ نفره از كشاورزان در برزيل در راستاى تقاضا براى تسريع اصلاحات كشاورزى گردهم آمده و از فائو درخواست كردند از مالكيت هاى عمده برخى از افراد بر زمين هاى كشاورزى ممانعت به عمل آورده و از مبارزات كشاورزان آمريكاى لاتين حمايت و اصلاحات سريع زراعى را به عمل آورد. اصلاحات زراعى در آمريكاى لاتين در سال ۱۹۱۰ با انقلاب مكزيك، ۱۹۵۳ بوليوى و ۱۹۵۹ كوبا شروع شد. اوج اصلاحات در دهه ۶۰ انجام شد اما در دهه هاى ۸۰ و ۹۰ به دليل كاهش نقش دولت در روستاها اصلاحات كشاورزى كاهش يافت. فائو تأكيد كرده امروز احتكار اراضى نسبت به گذشته بيشتر شده است. براساس اعلام اين سازمان ۵۲‎/۱ ميليون نفر يعنى معادل ۱۰ درصد ساكنان آمريكاى لاتين و منطقه كارائيب از گرسنگى رنج مى برند.
براساس اعلام كارشناسان اقتصادى اين اعتقاد در ميان كشاورزان وجود دارد كه افزايش درجه حرارت كره زمين يكى از تهديدات جديد درخصوص افزايش توليد مواد غذايى به شمار مى رود. كارشناسان معتقدند كشاورزان بايد شيوه هاى اداره محصولات را تغيير دهند و به كشت محصولاتى روى آورند كه داراى صلابت زيادى اند و مى توانند در عالم متغير فعلى استمرار داشته باشند.