يكى از اهداف محورى در برنامه هاى راهبردى دولت نهم اصلاحات اقتصادى بوده و هست. برخلاف دولت پيشين كه توسعه سياسى را به زعم خود در صدر اهداف و اولويت ها قرار داده بود و پس از ۸ سال سرگردانى در اقتصاد كشور در لحظه آخر در پاسخ به خبرنگارى كه از رئيس جمهورى وقت سؤال كرد كه اگر مجدداً پست رياست جمهورى به شما محول شود چه برنامه اى را اولويت مى دهيد در جواب گفت: «عدالت اقتصادى».براى درك و لمس بهتر اين مدعا، بجاست كه به عنوان نمونه يك شاخصى ارائه شود. شاخص كارآيى بهره بردارى پروژه هاى عمرانى در طول ۵ سال آخر دولت هشتم معادل ۱۰‎/۴ پروژه در روز بوده در حالى كه اين شاخص در طول دوره ۲‎/۵ ساله دولت خدمتگزار نهم به ۴۶ پروژه در روز رسيده است. به عبارت ديگر كارآيى دولت نهم بيش از ۴‎/۴ برابر دولت هشتم بوده است. براى اطمينان از صحت مقايسه و حذف متغيرهاى تأثيرگذارى چون اندازه و حجم بودجه پروژه هاى مصوب محاسبه نشده اند. اين برترى در دولت نهم به چند دليل واضح اتفاق افتاده است. در دولت پيشين بخش اعظمى از نيروى فكرى اعم از مديريت و بدنه كارشناسى درگير مسائل سياسى بود در حالى كه در دولت كنونى همه در خدمت عمران و سازندگى و محروميت زدايى بسيج شده اند. بنابراين از اين نظر كارآيى و بهره ورى نيروى انسانى افزايش يافته است. شاخص ديگر كه مى تواند ملاك خوبى از دستاورد دولت كنونى با سه دوره ۶۷-1360، ۷۵-1368 و ۸۳- 1376 باشد متوسط نرخ تورم در اين چهار مقطع زمانى است متوسط نرخ تورم در دوره سه ساله دكتر احمدى نژاد ۱۴‎/۱ درصد است در حالى كه در سه مقطع زمانى فوق الذكر كه به ترتيب ،۱۹‎/۳ ۲۳‎/۹ و ۱۵‎/۷ درصد بوده است. اين در شرايطى است كه بحران سازى سياسى در مقطع ۸۳-1376 (دولت هفتم و هشتم و قبل) بارآور بخش زيادى از تعهدات مالى، بدهى هاى داخلى و خارجى، پروژه هاى ناتمام بوده كه بر دوش دولت نهم تحميل و به ارث رسيده است. با اين حال دولت نهم همچنان متواضعانه همصدا و هم رأى با منتقدان خود نگران پديده تورم است و بارها از منتقدان اقتصادى درخواست نموده كه راه حلى را براى (مثلاً) جايگزينى منابع بودجه به جاى درآمدهاى نفتى پيشنهاد دهند ولى متأسفانه واكنشى تاكنون داده نشده است در واقع همگى مشكل را مطرح مى كنند ولى راه حل ارائه نمى دهند. با شناختى كه از نظام فكرى جمع زيادى از منتقدان وجود دارد به نظر مى آيد كه اكثريت در بند و قيد تأثير سياست هاى مالى و پولى خود را حبس كرده اند. در واقع دولت خروج از مدارهاى دور باطل بيكارى، تورم، كمبود سرمايه و سرمايه گذارى و غيره را با هدفگذارى متغيرهاى حقيقى اقتصاد چون ايجاد اشتغال، اشباع بازار از طريق تشويق توليد داخلى، رفع فقر و محروميت فردى و اجتماعى در جهت افزايش توانمندى نيروى انسانى، تزريق منابع پولى و مالى در چرخه توليد و.‎/‎/ در صدر برنامه هاى خود قرار داده است. در حالى كه رأى منتقدان بر اين است كه دولت هزينه هاى عمرانى خود را كاهش دهد تا تورم افزايش نيابد. به عبارت واضح تر ماحصل اين طرز تفكر اين است كه دولت بر فقر كنونى سرپوش بگذارد تا در سال هاى نزديك (در دولت دهم و بعدى) دوباره گريبان اقتصاد را بگيرد.
كى ديگر از وجوه اختلاف نظر منتقدان با دولت پرتلاش و مردمى نهم تنها بهانه كردن حجم مخارج دولت به عنوان منشأ تورم و غفلت آنها (الف) از تأثيرات موجى عوامل مافياى اقتصادى به عنوان بزرگ ترين عوامل واردكننده تكانه به نظام بازار كه اخيراً به عنوان نمونه شاهد شروع يك تكانه در بازار مسكن بوديم و ديگرى (ب) غفلت از جدول زمانى ناموزون توزيع فعاليت هاى مالى و پولى و حقيقى در دامنه سال مالى و سوم (ج) غفلت از فقدان يك نظام مالياتى فراگير عادلانه است كه بتواند نقش چكش تعادل را در دو كفه ترازوى رابطه مقدارى پول به عنوان يك منقبض كننده حقيقى براى مقابله با عوامل منبسط كننده افزايش سرعت گردش پول (به دليل رونق فعاليت هاى اقتصادى بويژه در دوره دولت نهم و از جمله رونق بازار سهام، معرفى ابزارهاى جديد پول با كمك IT و دانش الكترونيك) و افزايش حجم پول به عنوان يك نياز نسبى در خدمت سياست هاى مؤثر درآمدى و جايگزين مناسبى براى درآمدهاى نفتى كه محرك قوى دامن زدن به افزايش سطح عمومى قيمت ها است، باشد. در يك نظام مالياتى فراگير آنكه از سفره اقتصاد بيشتر متنعم است و بهره بيشترى مى برد بايد ماليات بيشترى بپردازد. در حال حاضر اين نظام تقريباً معكوس است لذا در مدار و دور باطل تورم مرتباً به اقتصاد پول نفت تزريق مى شود و همانجا حبس مى شود .اين قدرت خريد كاذب كه مانند يك گلوله برفى كم كم با حركت خود تقويت مى شود و با دستان مترفين و مغرضين اهرمى درخدمت منافع سوداگرايانه، ضديت و يا حداقل عدم همراهى با نظام اسلامى است كه در چند سال گذشته در بازارهاى مختلفى مانند مسكن سردربرآورده است. با اخذ اين قدرت خريد از طريق يك نظام فراگير مالياتى مى توان بيمارى تورم در اقتصاد را حتى بدون افزايش نرخ بيكارى (و برخلاف تئورى و منحنى فيليپس) درمان نمود. همانگونه كه رئيس جمهور گفتند به درستى اين بيمارى را تشخيص داده ولى متأسفانه همان باندهاى مافياى اقتصادى كه بعضاً سرنوشت خود را به نحوى با جريان هاى سياسى عليه دولت نهم نيز گره زده اند، اجازه نداده اند تا اصلاحات واقعى در اين زمينه يعنى نظام مالياتى صورت گيرد. اما همانگونه كه در مصاحبه ايشان شنيده شد خوشبختانه دولت ارزشمدار عقب نشينى ننموده و همچنان به عنوان محورهاى طرح تحول اقتصادى مدنظر قرار دارد. وجود علايم بسيار خوبى از بهبودى در اقتصاد ازجمله رونق بازار سهام و تقويت شاخص ها در بورس، افزايش صادرات غيرنفتى، افزايش حجم سرمايه گذارى خارجى، توقف نسبى روند فزاينده قيمت مسكن با معرفى طرح واگذارى ۹۹ ساله زمين و تقويت و ايجاد تعاونى ها، صرفه جويى در هزينه هاى جارى دولت، كاهش نرخ ۳۳ درصدى در مفاسد اقتصادى به اذعان سازمان بازرسى كشور، توجه بهتر به نظام توزيع و مشاهده علايمى از اين بهبود در برخى از بازار كالاها، توجه به طرحهاى زودبازده، كاهش نرخ بيكارى در سه سال گذشته و غيره همه نشان از موفقيت نسبى دولت در اهداف است. هرچند همچنانكه گفته شد تنها شاخص تورم است كه نگران كننده است. با اين حال در مصاحبه رئيس جمهور كمتر به اين نقاط مثبت پرداخته شد و ايشان سخن خود را بر ضعف زيرساخت هاى مهم تمركز دادند. نكته مهم به اعتقاد نگارنده در محورهاى طرح تحول اقتصادى دولت همانا هدفگذارى همين زيرساخت هاى مهم است كه مانع از اثرگذارى كامل استفاده از سياست هاى درآمدى و محرك هاى تقويت طرف عرضه و متغيرهاى حقيقى اقتصاد است. همان نكاتى كه متأسفانه مورد غفلت برخى از انديشمندان اقتصادى متأثر از اقتصاد سرمايه دارى قرار گرفته و اينان را در صف منتقدان قرار داده است.