تشكيل كارگروه واگذارى فرودگاه ها
مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور گفت: در راستاى اجراى سياست هاى اصل ،۴۴ كار گروهى در شركت فرودگاه ها تشكيل شده تا روش هاى اجرايى واگذارى فرودگاه ها را مشخص كند. اصغر كتابچى در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين كارگروه برنامه ها و روش هاى اجرايى واگذارى فرودگاه ها مورد بررسى قرار مى گيرد تا فعاليت هايى كه نيازى به تصويب مقررات و قوانين ندارند، رأساً واگذار شوند و براى مابقى مجوز اخذ شود. وى اظهار داشت: براى استفاده از سرمايه بخش خصوصى به صورت مشاركت يا سهام، براساس اساسنامه شركت، هنوز موانعى وجود دارد كه درصدد رفع آنها هستيم.

واردات آهن آلات از بنادر شمالى شدت گرفت
عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى با رد برخى اظهارات درخصوص كاهش حجم تخليه و بارگيرى در بنادر كشور، از افزايش حجم بارگيرى آهن آلات در بنادر شمالى كشور خبرداد.
عليرضا ساطعى در گفت و گو با مهر گفت: به دليل رشد ساخت و ساز در كشور ورود آهن آلات نيز به داخل كشور افزايش يافته است، به همين دليل روند بارگيرى در بنادر شمالى نيز شدت گرفته است.

حق امتياز ۴۹۰ميليارد تومانى پروانه فعاليت مخابرات
هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، نحوه پرداخت حق امتياز پروانه فعاليت مخابرات را اعلام كرد كه بر اساس آن، ميزان حق امتياز صدور پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران جهت توسعه شبكه تلفن همراه، ثابت و داده و خطوط انتقال به مبلغ ۴۹۰۳ ميليارد ريال (معادل ۴۹۰ ميليارد تومان) خواهد بود كه بايد طى ۴ سال (از سال ۸۸ تا ۱۳۹۱) در بودجه هاى ساليانه پيش بينى و توسط شركت مخابرات ايران پرداخت شود.

راه اندازى مراكز مكانيزه معاينه خودرو در تمام استان ها
مديركل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى گفت: در سال جارى مراكز پيشرفته مكانيزه معاينه فنى وسايل نقليه عمومى در تمام استان ها راه اندازى مى شود. دوست على قاسمى در گفت وگو با ايسنا، افزود: حدود هزار ميليارد تومان از اعتبارات ملى و استانى براى عملياتى شدن برنامه هاى افزايش ايمنى جاده ها در نظر گرفته شده است.

رشد ساختارهاى صنعت و تجارت متناسب نيست
معاون وزير بازرگانى بر لزوم رشد هماهنگ ساختارهاى صنعت و تجارت براى دستيابى به توازن در بازار تأكيد كرد و گفت: در كشور ما رشد اين ساختارها متناسب نيست. از اين رو كالاى صنعتى توليد مى شود، اما فروش نمى رود. به گزارش ايرنا، دكتر مهدى غضنفرى در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در شيراز افزود: به علت عدم وجود اين توازن ۲۰ درصد از تجارت و بازرگانى كه ما مى توانيم در كشور انجام دهيم و از ارزش افزوده آن برخوردار شويم اكنون توسط كشور امارات انجام مى شود.

رئيس اتاق تهران گفت: اجراى طرح تحول اقتصادى در حقيقت قسمتى از برنامه پنجم كشور است كه رئوس آن به اين شكل بيان شده است. يحيى آل اسحاق در چهاردهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران با بيان اين كه اوضاع اقتصادى در فضاى داخلى و بين المللى هر روز دستخوش يك رويداد است، اظهار داشت: واگذارى سهام فولاد مباركه و خريدارى ۳۳ درصد از اين سهام توسط بخش خصوصى اتفاق مباركى است كه منجر به رفع ابهامات زيادى شده و بيانگر اين موضوع است كه اگر فضا مناسب باشد بخش خصوصى توانايى دارد كه در اين واگذارى ها مشاركت كند. رئيس اتاق تهران با اشاره به طرح تحول اقتصادى افزود: هيچ صاحبنظرى نمى تواند با اين طرح مخالفت كند و اصل اقتصاد بر اين است كه يارانه ها ساماندهى شود. آل اسحاق گفت: با اعلام طرح تحول اقتصادى، تهديد رشد بى رويه يارانه ها به فرصت تبديل شده و اين كار بسيار ارزشمندى است. در ادامه اين جلسه رشيدى، از اعضاى اتاق از عدم ارائه گزارش سال گذشته دولت به مجلس و سقوط نسبى رشد اقتصادى انتقاد كرد. بذرپاش، مدير گروه خودروسازى سايپا در پاسخ به اين انتقادات گفت: موارد ذكر شده با واقعيت مغايرت دارد چرا كه رئيس جمهور بيش از ۶ يا ۷ بار در مورد عملكرد دولت گزارش داده است. وى گفت: نرخ رشد اقتصادى نسبت به دولت هاى قبل با افزايش قابل توجهى روبرو بوده است و ميزان تورم در دولت هاشمى تا ۵۰ درصد و در دولت خاتمى تا ۴۲ درصد رسيده بود. در حاليكه در دولت قبلى نرخ بيكارى ۱۸ درصد بوده تعجب مى كنم كه نرخ بيكارى ۱۱‎/۲ درصدى را خانمانسوز مى دانيد.

مشتركان همراه اول اين روزها دركنار كيفيت نامطلوب ارتباطات شبكه ، دغدغه ديگرى پيدا كرده اندكه جنس آن نيز از نوع بى توجهى به حقوق مشتركان است و موجب شده آنها به مشتركانى هميشه بستانكار در شبكه تلفن همراه دولتى تبديل شوند.
شبكه تلفن همراه دولتى كه تا كنون توسط شركت ارتباطات سيار مديريت شده و قرار است به زودى در قالب واگذارى سهام شركت مخابرات ايران، به بخش خصوصى واگذار شود، از دهه ۱۳۷۰ فعاليت انحصارى خود را در حوزه تلفن همراه آغاز كرد و طبيعى بود، در فضايى بدون رقيب، دغدغه اى در باب گران بودن تعرفه خدمات و قيمت واگذارى سيم كارت هاى خود نداشته باشد اما از حدود سه سال قبل، به تدريج با ورود تاليا، پيمانكار مخابرات كه اقدام به واگذارى سيم كارت هاى اعتبارى كرد و بعدها با آغاز فعاليت اپراتور خصوصى ايرانسل كه به سرعت بخشى از بازار تلفن همراه كشور را به قبضه خود درآورد، ناچار شد براى حفظ بازار و بقاى خود در رقابت با ايرانسل و تاليا، سياست كاهش قيمت سيم كارت و تعرفه خدمات خود را در پيش بگيرد.
هزينه نمايشگر ، كاهش هزينه تعويض سيم كارت و تغيير آدرس و كاهش قيمت سيم كارت از جمله اين اقدامات بودند اما نحوه عمل شركت ارتباطات سيار در تعديل اين تعرفه ها نيز با نوعى ناديده گرفتن حقوق مشتركان همراه بوده است به طورى كه على رغم مصوبه مراجع ذيربط براى كاهش اين تعرفه ها، مشتركان ناچار هستند همچنان همان تعرفه هاى قبلى را بپردازند و مدتها طول مى كشد تا شركت ارتباطات سيار كاهش تعرفه ها را اعمال كند.
تسويه مى كنيم
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ۲۵ فروردين ماه امسال كاهش تعرفه برخى از خدمات همراه اول را تصويب كرد. براين اساس تعرفه هاى اين خدمات مى بايست بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش مى يافت.
براساس مصوبه مذكور، براى وصل سرويس نمايشگر و راه اندازى سرويس پيامك كه تا كنون مبلغ ۲۰ هزار ريال از مشتركان دريافت مى شود مى بايست رايگان مى شد. تعرفه خدمات تغيير نام، تغيير آدرس و تعويض سيم كارت نيز به ترتيب بايد از ۱۰۰ هزار ريال، ۵۰ هزار ريال و ۷۰ هزار ريال به ،۵۰ ۳۰ و ۵۰ هزار ريال كاهش مى يافت. كاهش هزينه وصل سرويس صندوق صوتى (VMS) از ۲۰ هزار ريال به ۱۰ هزار ريال از ديگر مصوبات كميسيون تنظيم مقررات بود كه مى بايست اجرايى مى شد.
با اين وجود و على رغم ابلاغ اين مصوبه از ابتداى خرداد ماه به تمامى دفاتر خدمات ارتباطى و امور مشتركان شركت ارتباطات سيار، اين مصوبه هنوز در تمام دفاتر به اجرا درنيامده است و اين دفاتر در پاسخ به اعتراض مشتركان اعلام مى كنند اين مصوبه به آنها ابلاغ نشده است.
سيد تحسين عادلى، مديركل امور بازاريابى و فروش شركت ارتباطات سيار با تأكيد بر اينكه اين مصوبه از ابتداى خرداد ماه به تمامى دفاتر ابلاغ شده است، توضيح مى دهد: كاهش تعرفه ها در سيستم شبكه اعمال شده اما گويا در برخى از سرورها اين كاهش هنوز اعمال نشده است.
وى تأكيد مى كند: اگر برخى مشتركان از ابتداى خرداد ماه بابت خدماتى كه تعرفه آنها كاهش يافته، مبلغ بيشترى پرداخت كرده اند، مابه التفاوت به آنها بازگردانده مى شود.
با اين وجود مشتركان همراه اول معتقدند شركت ارتباطات سيار به گونه اى عمل مى كند كه درآمدهاى خود به خطر نيفتد به طورى كه به دفعات پيش آمده خط تلفن همراه يك مشترك را كه بين ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در آخرين قبض كاركرد داشته، بدون اخطار قبلى قطع مى كنند تا جلوى ضرر احتمالى خودشان را بگيرند اما مصوبات كاهش قيمت را تا مدت ها اجرا نمى كنند.
على دوست حسينى، از دست اندركاران بازار تلفن همراه كه از مشتركان همراه اول است، مى گويد: سال گذشته هم كه تصويب شد بابت نمايشگر هزينه اى از مشتركان دريافت نشود، تا مدت ها همچنان اين هزينه را از مشتركان دريافت مى كردند و مى گفتند چون سيستم به لحاظ فنى آماده نشده است، به محض فراهم شدن شرايط، اضافه پرداخت ها عودت داده مى شود اما خبرى از پس دادن اضافه پرداخت ها نشد.
وى مى گويد: همراه اول به عنوان يك اپراتور دولتى بايد علاوه بر منافع خود، حافظ منافع مشتركان هم باشد اما آنگونه كه براى حفظ درآمد خود قانون و مقررات مى گذارد، نگران حقوق و منافع مشتركان نيست.
بسترهايى كه مهيا نيست
اصلاح تعرفه پيامك نيز حكايتى از همين دست دارد. شركت ارتباطات سيار سال گذشته با اين هدف كه استفاده از خط فارسى را در ارسال پيامك به يك فرهنگ تبديل كند، پيشنهادى را به دولت برد كه تصويب هم شد و براساس آن مقرر شد تعرفه پيامك فارسى از ابتداى اسفندماه سال گذشته از حدود ۱۴۰ ريال به ۸۹ ريال كاهش و تعرفه پيامك لاتين از ابتداى تيرماه امسال از ۱۴۰ ريال به ۲۲۲ ريال افزايش يابد.
همراه اول در حالى اين مصوبه را از نظر هيأت دولت گذراند كه بسيارى از گوشى هاى موجود در بازار كه از سوى مشتركان مورد استفاده قرار مى گيرد، از نظر فنى امكان نگارش فارسى را ندارد و برخى از گوشى ها نيز اگرچه اين امكان را دارند اما به لحاظ محدوديت در نگارش كاراكترهاى فارسى در هر پيامك، عملاً هزينه تمام شده پيامك فارسى، معادل همان تعرفه پيامك لاتين است.
اين موضوع به دفعات از طريق رسانه ها مطرح شد و شركت ارتباطات سيار به فكر افتاد تا نرم افزارى را طراحى و براى نصب بر روى گوشى ها به صورت رايگان در اختيار مشتركان قرار دهد تا اين مشكلات برطرف شود اما برخلاف وعده قبلى، اين نرم افزار هنوز آماده نشده است.
اگرچه كاهش تعرفه پيامك فارسى از اسفندماه و افزايش تعرفه پيامك لاتين از ابتداى تيرماه هنوز اعمال نشده اما دير يا زود اصلاح اين تعرفه ها از همان موعد مقرر صورت خواهد گرفت و مشخص نيست مشتركانى كه امكان فنى ارسال پيامك فارسى را نداشته اند، چرا بايد هزينه بالاترى را بپردازند.
محمدحسن بختيارى، كارشناس حوزه ارتباطات سيار تأكيد دارد كه در اصلاح مقررات و تعرفه ها بايد امكانات، شرايط و منافع مشتركان شبكه، اعم از شبكه اپراتور خصوصى يا دولتى به طور كامل مدنظر قرار گيرد.
به هر حال به نظر مى رسد حداقل تا خصوصى شدن شركت ارتباطات سيار و برقرارى نظام احترام به حقوق مشترى در اين شبكه، مشتركان هميشه بستانكار خواهند بود.

رئيس مركز آمار گفت: نرخ بيكارى فصل بهار براى نخستين بار تك رقمى شد و طى سه ماهه ابتداى سال ۸۷ به رقم ۹‎/۶ درصد رسيد. به گزارش فارس، محمد مدد در حاشيه مراسم تشريح ابعاد آمارگيرى اطلاعات اقتصادى خانوار براى مديران استانى مركز آمار، در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
نرخ بيكارى فصل بهار در سه ماهه ابتداى سال جارى با ۱‎/۱ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته براى اولين بار در اين فصل تك رقمى شد و بر اساس آمارگيرى هاى انجام شده به رقم ۹‎/۶ درصد براى افراد ۱۰ ساله و بيشتر رسيد. وى ميزان بيكارى مردان و زنان را در اين رده سنى به ترتيب ۸‎/۲ و ۱۵‎/۴ درصد عنوان كرد و گفت: اين رقم در مناطق شهرى ۱۱‎/۳ درصد و در مناطق روستايى ۶‎/۲ درصد برآورد شده است. رئيس مركز آمار ايران با بيان اينكه نرخ بيكارى جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار سال جارى با ۱‎/۵ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۰‎/۳ درصد رسيد، خاطرنشان كرد: اين نرخ بين مردان ۱۷‎/۴ درصد و بين زنان ۳۰‎/۷ درصد است. به گفته وى سهم اشتغال در بخش كشاورزى ،۲۳‎/۷ در بخش صنعت ۳۰‎/۵ و در بخش خدمات ۴۵‎/۸ درصد بوده و استان هاى يزد با ۵ درصد كمترين ميزان بيكارى و لرستان با ۱۸ درصد بيشترين نرخ بيكارى را به خود اختصاص داده اند. وى همچنين گفت كه آمار خط فقر چند روز ديگر به دولت ارائه مى شود. وى افزود: مركز آمار براساس مصوبه هيأت وزيران مجاز به اعلام خط فقر نيست.